أثارت مطالبة بعض علماء الأزهر بإصدار قانون لمنع غير المتخصصين من إصدار الفتاوى بعد انتشار الكثير من المفتين بفتاوى خاطئة تسببت في تضليل الناس، اهتمام العديد من علماء الأزهر الشريف الذين رأى أغلبهم أهمية إصدار القانون لمنع المضللين وغير الدارسين وغير المتخصصين في الفقه والشريعة الإسلامية من إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حتى لا يتشكك الناس في دينهم.

ورأى هؤلاء أن السبب الرئيسى في انتشار الفتاوى المضللة هو استضافة بعض وسائل الإعلام لغير المتخصصين بغرض زيادة الجدل والكسب المادى بالإعلانات من وراء ذلك، بغض النظر عن وصول الفتوى الصحيحة للمواطنين، مطالبين بتحديد عدد المفتين في كل محافظة ومركز حتى يلجأ اليهم الناس لطلب الفتوى من قبل المؤسسات الدينية ومعاقبة من يثبت اعطائه فتوى من غير المختصين، فيما رأى عالم أن القانون لم يمنع غير المختصين من إصدار الفتاوى ولكن الزام المؤسسات الإعلامية بعدم استضافة غير المتخصصين في الفتاوى هو الافضل.

"البوابة نيوز" استطلعت آراء عدد من المتتخصصين وأساتذة الأزهر في هذا الشأن.

في البداية، قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أنه تبنى هذا الأمر في وزارة الأوقاف قبل عام 2010 وقدم فكرة مشروع القانون ساعتها لمجلس الشعب لتجريم الاقدام على الافتاء لغير المختصين وغير المؤهلين وقد تبناها الإعلام ساعتها، وأضاف: "تناقشنا فيها مع عدد كبير من العلماء ولكن بعد انتهاء الدورة البرلمانية وقيام ثورة يناير توقف مشروع القانون، لكن لما لا نعود مرة ثانية لإصدار القانون؟".

وأشار عبد الجليل إلى أن القانون لا ينص على منع اشخاص بعينها ولكن ينص على حقائق، "بحيث يقال فيه الا يفتى غير عالم ازهرى خريج الكليات الشرعية الأزهرية المعروفة ويحدد فيه الكليات"، مؤكدا أن هناك فرق كبير بين الفتوى والدعوة الإسلامية.

وأوضح عبد الجليل أن الفتوى نوعين: "هناك فتوى شخصية وفتاوى عامة، الشخصية مثل فتاوى الطلاق والزواج والصلاة وغيرها، اما المجتمعية العامة مثل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار وفوائدها فهذه قضايا قومية وليست قضايا خاصة لا يمكن أن يفتى فيها حتى المختصون ولكن يفتى فيها المؤسسة الأزهرية نفسها ولا يفتى فيها الأفراد مهما بلغ علمهم".

فيما أيد الدكتور سيف رجب، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، تطبيق القانون معللا بأنه لا بد أن يترك الناس الفتوى لأهلها حتى نحافظ على ديننا من تدخل غير المختصين والذين ليس لهم أي علاقة بالفتوى من التدخل في شئون الدين.

وقال رجب: "يجب ترك الفتوى للأشخاص المختصين لها وعدم التدخل بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الا إذا تأكدنا من علم هذا المفتى الجيد حتى لا يحدث تضارب بالفتوى أو تضارب في الدين"، مشددا على أنه يجب تحديد عدد من المفتين في كل محافظة للافتاء في أمور الدين يكونوا من المختصين بذلك، ويجب السعى أيضا في وجود المفتين في كل مركز على حدة.

وتابع رجب: "دار الافتاء المصرية موجودة، فلماذا نلجأ لمن لا يعلمون في الدين ونترك أساسه ومعلميه ونأخذ الفتوى الخاطئه من غير المختصين، أتمنى إصدار القاتنون، وقد تكلمنا في مؤتمر دار الافتاء عن هذا بتوسع وكان هذا الاقتراح من أهم الاقتراحات".

من جانبها، قالت الدكتورة سهير طلب، أستاذة علوم الحديث بجامعة الأزهر، إن الإفتاء بغير علم افتراء على الله سبحانه وتعالى وافتراء على الدين، مشددة على أنه "يجب تحديد الاشخاص المختصين للأفتاء وعدم ترك المجال مفتوح للكل".

وأضافت طلب: "اليوم هناك مجالين مفتوحين لأى أحد في مصر وهما مجال الإعلام ومجال الأفتاء، وهذا تصرف صحيح، فيجب الحد من الاشخاص غير المختصين للأفتاء وتحديد الفتوى على الاشخاص الذين يستحقونها والذين تتوافر لديهم شروط الفتوى كاملة لأن الفتوى من الاشياء التي تنتشر بسرعة وسهولة".

من ناحيته، رأى الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه ليس من السهل تطبيق القانون، مشددا على ضرورة الا تنشر وسائل الإعلام بكل صورها من صحافة وقنوات فضائية وغيرها أي فتوى من غير متخصص لأن الواقع يبين أن وسائل الإعلام هي المساعد الأول لنشر الفتاوى الشاذة والغرض من وراء ذلك شهرة القناة والإعلامي نفسه وزيادة نسبة مشاهدة القناة وزيادة الإعلانات والدخل المادى لها.

وأضاف عثمان: "إذا استطاعت المؤسسات الدينية الزام وسائل الإعلام الا تنشر الا لمتخصص في الشريعة الإسلامية فهذا يسد بابا كبيرا من الابواب التي اقلقتنا وفتحت لمدعى الثقافة الدينية ابوابا علينا مليئة بالشر"، مؤكدا أن الفتوى ليست لكل من "هب ودب"، وانما هي أمر خطير "فاذا اخطأ شخص ما في فتواه عن عمد فان عليه اثمها واثم من عمل بها، واذا اردنا أن نمنع هذه الفتاوى الشاذة فلا تستضيف وسائل الإعلام الا المتخصص فقط، فلم نشاهد أن قناة استضافت مهندسا يتحدث في الطب مثلا أو العكس فما بالنا اننا نجد هذه النوعيات الغريبة التي تظهر على الساحة كل يوم تفاجئنا بفتاوى شاذة".

وكان الأزهر الشريف قد طالب، خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الإفتاء الدولي، الذي انعقد في 17 و18 أغسطس الجاري، بالقاهرة، بإصدار قانون لمنع غير المتخصصين من الفتوى.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر،:"لقد أصبح إصدار تشريعات لمنع المتطفلين وغير المؤهلين من إصدار الفتاوى ضرورة، حيث أدت تلك الفتاوى في نهايتها إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض". 

حمّلت حركة «حماس» السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة كوادرها الأربعة الذين خطفهم مسلحون مجهولون في مدينة رفح المصرية الأربعاء الماضي أثناء توجههم إلى مطار القاهرة الدولي على متن حافلة مصرية يحرسها رجال أمن مصريون.

واعتبرت الحركة أن هناك «تقاعساً يُمارس في هذا الملف»، داعية السلطات المصرية إلى العمل على سرعة إطلاق سراحهم بحكم مسؤوليتها الأمنية، بعيداً عن أي لون من ألوان التصعيد الإعلامي أو الميداني، حفاظاً على العلاقات الفلسطينية المصرية، وفي إطار الأخلاق والمواثيق الإنسانية.

وحذرت الحركة في بيان صحافي أمس «من أي مساس بالشبان الأربعة الذين وقعوا ضحية الغدر والخداع من دون ذنب سوى أنهم من قطاع غزة، وهم من خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني».

وقالت الحركة إنها «تبذل جهوداً كبيرة وتتخذ إجراءات من أجل إطلاق سراح المختطفين بهدف الحفاظ على حياتهم وإعادتهم إلى أهلهم وذويهم».

ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والسياسية والجماهيرية إلى «أخذ دورها في التعبير عن رفضها هذا الأسلوب الهمجي، أسلوب الاختطاف الغادر».

وأضافت أن «جريمة اختطاف شبابنا الأربعة ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبدالله أبو الجبين، وعبدالدايم أبو لبدة لا تزال مستمرة لليوم السادس على التوالي، الأمر الذي يؤكد تجرؤ المجرمين على أبناء شعبنا، ظناً منهم أن الشعب الفلسطيني يمكن أن ينسى أو يتجاهل أو يتجاوز هذه القضية». 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس بالسجن المشدد 20 عاماً على القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محسن راضي وسبعة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث بنها»، وقررت تغريم كل متهم مبلغاً قدره ألف جنيه ومصادرة الأسلحة والمضبوطات، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم مصطفى هيكل نظرا لوفاته.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهما منها «الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجنى عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة من دون ترخيص».

حذرت الإفتاء المصرية من محاولات «دعشنة» المشهد المصري من قبل جماعة الإخوان، وإغراق المجتمع في مسلسل العنف والفوضى، وإنهاك مؤسسات الدولة الحامية والضامنة لبقاء الدولة وقوتها، وصولاً إلى وضع مصر على قوائم الدول الفاشلة على غرار دول عديدة في المنطقة.

وشدد مرصد الإفتاء للفتاوى التكفيرية والشاذة، في تقريره الثامن والعشرين الذي صدر أمس، على أن جماعة الإخوان الإرهابية من خلال أفكارها المسمومة وسياستها على الأرض تسعى لشرعنة جرائم أتباعها بإضفاء نصوص باطلة لخدمة منهجها الدموي، عبر ممارسات لهيئات تطلق على نفسها مسمى الشرعية أو غيرها من المصطلحات التي تسعى من ورائها لتخدير أفهام البسطاء، وإغماض أعينهم عن الباطل الذي يرتكبونه في حق أوطانهم. 

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن إحدى الهيئات المناصرة لجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية وتسمى «الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان»، أصدرت وثيقة ادعت أنها «تأصيل شرعي» لمنهجية الممارسات الدموية، متضمنة عدداً من الفتاوى، التي تجيز اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين والسياسيين والأقباط، وحرق واستهداف المؤسسات العامة، وقتل المواطنين المعارضين للإخوان، وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش في سيناء.

قررت وزارة الأوقاف منع أي شخص يترشح للبرلمان, من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد, سواء من العاملين بها أم من غيرهم من يوم تقدمه للترشيح إلى نهاية العملية الانتخابية بالكامل, حتى لا يتمكن من الدعاية لنفسه ولا لغيره عبر توظيف الدين لمصالح انتخابية, ومنعاً لأي توظيف سياسي للمساجد والمنابر .

وقررت الوزارة فى بيان, أمس, إعفاء أي قيادي على أي مستوى كان من موقعه حال ترشحه مع عدم احتفاظه به أو عودته إلى أي عمل قيادي بالوزارة في المستقبل.

وشددت على أن الوزارة تلزم أي مرشح من العاملين بها بالتقدم بإجازة رسمية قبل التقدم بأوراق الترشيح للجنة الانتخابية, وحال ثبوت تقدم أي من العاملين بها للترشح من دون الحصول على إجازة مسبقة سيتم إحالته للتحقيق, ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه.

وأضافت أنه لن يسمح للمرشح بإنهاء الإجازة قبل انتهاء كامل العملية الانتخابية, منعاً لأي تربيطات انتخابية “ذلك أن الناس كل الناس ضاقت من توظيف الدين للمصالح الخاصة”.

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن تجديد الخطاب الديني بدأ منذ بدء الدعوة الإسلامية، وقد مارسه الرسول صلي الله عليه وسلم، لأنها قضية من لوازم الشريعة الإسلامية، واستدل بنهي الرسول الصحابة عن كتابة السنة وأمرهم بكتابة القرآن خشية من الخلط بين القرآن الكريم ونصوص الحديث النبوي، وعندما تأكد النبي صلي الله عليه وسلم من قدرتهم على عدم الخلط وزوال العلة أذن لهم بالكتابة، وهذا نموذج لتجديد الخطاب الديني، وقد مارس الصحابة رضوان الله عليهم تجديد الخطاب الديني وفق منهج النبوة.

لا خلاف على التجديد

وأكد وكيل الأزهر في كلمته خلال المؤتمر الأول لإدارة سفراء الهداية بالرابطة العالمية لخريجي الأزهر الذي جاء بعنوان «الخطاب الديني بين التراث والمعاصرة من الشباب للشباب»، أنه لا خلاف بين العلماء على أهمية التجديد، مشددا على أن عدم التجديد فيه مخالفة للشريعة الإسلامية.

رؤية التجديد

وأضاف شومان أن الأزهر الشريف له رؤية ثابتة لتجديد الخطاب الديني تكمن في استعادة الخطاب من خاطفيه وتصحيح مساره بعد أن استغله أصحاب الأهواء في سفك الدماء وانتهاك الحرمات، وكذا إبعاد المتطفلين عن ساحة الخطاب الديني، وإبعاد الخطاب الديني نفسه عن الاستغلال من قبل أصحاب الأهواء السياسية والمصالح الضيقة، بالإضافة إلى تصفية الخطاب الديني من المغالطات والأفكار غير المستمدة من الكتاب والسنة وآراء الفقهاء العظام، وتجديده بما يوافق الزمان والمكان، مشددا على أن تراث الفقهاء تاج على رؤوسنا ولن نبتعد عنه رغم المحاولات اليائسة من البعض.

جهود التجديد

وأوضح وكيل الأزهر أن هناك ظلما بينا يقع على الأزهر في قضية تجديد الخطاب الديني رغم ما يتم بذله من جهود كبيرة، متسائلا: هل المقصود من التجديد عند منتقدي الأزهر أن نطرح التراث جانبا ونؤلف أحكاما جديدة؟ فهذا معناه التبديد لا التجديد ولم يفعله الأزهر ماضيا ولن يفعله حاضرا ولا مستقبلا، لأننا نجدد الخطاب عن قناعة وأسس علمية.

وأشار إلى أن الأزهر طور في مناهجه التعليمية وشكل لجانا علمية استمرت أكثر من عام ونصف تواصل العمل فيها ليل نهار على مراجعة الكتب والمناهج الدراسية لمرحلة التعليم قبل الجامعي وانتهت وتم مراجعتها من قبل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وتم إقرارها، والكتب الآن في المناطق الأزهرية تنتظر انطلاق العام الدراسي الجديد، وستراجع كل 3 سنوات، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعمل الآن على تطوير التعليم الجامعي بالأزهر.

وأضاف أن الأزهر الشريف أعلن سابقا أن العام المقبل سيكون عام التعليم الابتدائي، وبدأ في اتخاذ خطوات فاعلة من هذا العام بإقرار نظام رياض الأطفال ليكون الرافد الأساسي للقبول بالتعليم الأزهري بدءا من الأعوام المقبلة.

مجال الدعوة

وفي إطار التجديد في مجال العمل الدعوي قال وكيل الأزهر إن الدورات التدريبية للأئمة والدعاة من العالم الإسلامي لا تتوقف فلا تنقضي دورة إلا وتبدأ التي تليها، كما تعقد الدورات التدريبة للعلماء والباحثين بالجامع الأزهر الشريف حول تجديد الخطاب الديني.

وأشار إلى المواجهة التي تتم على أرض الواقع من خلال مرصد الأزهر الشريف الذي يعمل ليل نهار على رصد أفكار التنظيمات المتطرفة بمختلف اللغات والرد عليها بنفس اللغة من أجل حماية الشباب المسلم من الوقوع في براثن تلك الجماعات، أضف إلى ذلك قوافل السلام العالمية التي انطلقت برعاية الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين إلى دول العالم تتحدث عن سماحة الإسلام وتدافع عنه باللغات المختلفة.

وأعلن وكيل الأزهر عن قيام مجمع البحوث الإسلامية بطبع مجموعة من الكتب التي تتحدث عن وسطية الإسلام وتوضح حقيقته وترد شبه الجماعات المتطرفة بعدة لغات وسيتم طرحها قريبا، مشيرا إلي قيام الأزهر بخطوة جديدة من نوعها وهي فتح الباب أمام السيدات للعمل في مجال الدعوة والإفتاء وسيتم تعيين 500 واعظة بالأزهر قريبا.

مركز الفتاوي

كما أعلن وكيل الأزهر عن انتهاء الأزهر من إعداد مركز الفتاوي المباشرة والذي سيتم العمل فيه قريبا للرد على فتاوي المواطنين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة يضم أكثر من 300 من علماء الأزهر الشريف وسيعمل على مدار اليوم دون توقف، إضافة إلى تطوير العمل بلجنة الفتوي بالجامع الازهر والتي أصبحت تضم حاليا مجموعة كبيرة من علماء الأزهر الشريف.

أرض صلبة

وفي ختام كلمته وجه وكيل الأزهر كلمة لكل من يتابع دور الأزهر قائلا: «اطمئنوا إن الأزهر يقف على أرض صلبة ومحل تقدير من الجميع في الداخل والخارج وسنواصل مسيرة التجديد».

أخطر الناشط القبطى، وحيد شنودة، وزارة الداخلية، باعتزامه تنظيم مظاهرة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى التاسع من سبتمبر المقبل، وترفع المظاهرة شعار "شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة". وأضاف، أن المظاهرة ليست ضد الكنيسة أو البابا تواضروس الثانى، بل هى دعوة لمطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بمراجعة بعض الأوضاع الخاطئة التى تحدث فى الإيبراشيات المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية. 

مطالب بإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات

 وأشار "شنودة"، فى تصريح خاص، إلى أن الوقفة تطالب أيضًا المجالس الملية بإحكام الرقابة على إيرادات الكنائس والتبرعات والشئون المالية، بالإضافة إلى دفع الكنيسة لتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، التى أعلن البابا تواضروس عن تطبيقها منذ يوليو الماضى، وتبين تعطيلها فى المجالس الاكليريكية، واستمرار معاناة آلاف العالقين الأقباط فى زيجات فاشلة. 

حركة منكوبى الأحوال الشخصية تنضم للوقفة 

فيما أعلنت حركة منكوبى الأحوال الشخصية انضمامها للوقفة، من أجل المطالبة بحق الطلاق، وطالب هانى عزت المصرى، جميع أعضاء الرابطة بالانضمام إلى الوقفة التى تنظم مساء التاسع من سبتمبر، ورفع لافتات تبين مطالبهم المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية حتى تتأكد الكنيسة أن المشكلة ما زالت عالقة. 

الكنيسة "خط أحمر" 

من جانبه، أكد القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى، أن الإشراف على أموال الكنائس والتبرعات والرقابة المالية عليها، ليس من اختصاص المجالس الملية، إنما يتولى أمرها أسقف الإيبراشية ويتابعه مكتب البابا تواضروس فى ذلك. وعبر عضو المجلس الملى فى تصريحات لليوم السابع، عن دهشته من تنظيم تلك المظاهرات داخل الكاتدرائية مؤكدًا إنها محاولة لإدخال المصطلحات السياسية والطريقة العلمانية فى التعبير داخل الشـأن الكهنوتى. وقال صليب متى، أن الكنيسة آباء وأبناء وعلى الأبناء الخضوع لآبائهم الكهنة والأساقفة، والكهنة يعلمون ذلك جيدًا لأنهم كانوا أبناء يومًا من الأيام قبل التحاقهم بالسلك الكهنوتى. وتابع: ما يجرى هو محاولة للتمرد على الكنيسة، وإبعادها عن شأنها الروحى والرعوى وأقول للمتظاهرين أن الكنيسة خط أحمر. 

تصاعدت الخلافات بين قيادات جماعة الإخوان على قيادة الجماعة، وطالبت «لجنة الشباب المركزية» مكتب الإرشاد القديم بالتنحى تماماً وعدم إصدار أى تعليمات لأعضائها، والكف عن الإدارة، واتهمت المكتب بالفشل.

وقالت اللجنة فى بيان، مساء أمس الأول: «لن نسمح بأن يضيع ميراث الجماعة بسبب هوى الباحثين عن السيطرة والمصالح.. ونطالبهم بالالتزام بالقواعد الشورية والانصياع لما أفرزته الانتخابات الأخيرة، وفتح الباب أمام جيل حقيقى يؤمن بالثورة».

وأضاف البيان: «ما مرت به دعوتنا فى السنين الخمسة الأخيرة أثبت أنه كان لزاماً علينا أخذ مواقف أكثر جرأة، واستُدعينا بصفتنا الاعتبارية ككيان شبابى بالجماعة فى جناحها الثورى للمشاركة فى إدارة ملف حل الأزمة الراهنة».

وتابع: «هالنا ما رأينا من البعض من قادتنا، من تعمد تعطيل رأب الصدع، ورأينا من البعض رغبة فى السيطرة والتحكم رغم بعده عن المشهد الثورى، واستخدام قضية الاحتياج المالى لأهالى الشهداء والمصابين والمعتقلين والمطاردين والمضارين ودعم العمل الثورى فى الأزمة الدائرة».

واتهمت اللجنة من وصفتهم بالقيادات الكبار بـ«السعى لشق الصف»، قائلة: «شباب الجماعة مع غيرهم معنيون بالحفاظ على وحدة الإخوان ومواجهة خطر شق الصف الذى يقوده للأسف إخوة كبار احتلوا فى السابق مراكز قيادية ثم غابوا عن المشهد».

فى المقابل، استعانت القيادات القديمة بالدكتور عبدالخالق الشريف، مسؤول قسم نشر الدعوة بالجماعة، الهارب إلى لندن، الذى أصدر فتوى طالب فيها الشباب المتمرد بالالتزام والعودة إلى مبدأ الإخوان فى السمع والطاعة. وأصدر «الشريف» بياناً وصف فيه الإدارة الجديدة بـ«غير العقلانية»، وانتقد تأسيس الإدارة الجديدة كياناً جديداً تحت اسم «الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان» لإصدار الفتاوى، وشدد على أن قسم نشر الدعوة هو الوحيد المسؤول عن المرجعية الدعوية للجماعة.

وقال ممدوح إسماعيل، القيادى السلفى الهارب بتركيا: «الجماعة تعانى ضعفاً شديداً فى المرحلة الراهنة بسبب تصاعد الخلافات بداخلها». وأضاف: «الخلاف يكمن فى اختلاف وجهات النظر بين جناح داخل الإخوان يريد تغيير الاستراتيجية نحو التصعيد الثورى، وآخر إصلاحى يرى استمرار التفاوض، وبيان لجنة شباب الإخوان يوضح الصراع وحقيقة الأزمة بين وجهتى نظر مختلفتين».

قررت وزارة الأوقاف المصرية، الاثنين، منع أي مواطن يترشح للبرلمان من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، سواء أكان من العاملين بها أم من غيرهم من يوم تقدمه للترشيح إلى نهاية العملية الانتخابية بالكامل، حتى لا يتمكن من الدعاية لنفسه أو لغيره عبر توظيف الدين لمصالح انتخابية.

كما قررت الوزارة، حسب بيان رسمي، إعفاء أي مسؤول بالأوقاف من موقعه حال الترشح مع عدم احتفاظه به أو عودته إلى أي عمل قيادي بالوزارة في المستقبل، مع التزام أي راغب في التقدم من العاملين بها بالتقدم بإجازة رسمية قبل التقدم بأوراق الترشيح للجنة الانتخابية، وحال ثبوت تقدم أي من العاملين بها للترشح دون الحصول على إجازة مسبقة سيتم إحالته للتحقيق ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، علما أنه لن يسمح له بإنهاء الإجازة قبل انتهاء كامل العملية الانتخابية، منعا لأي "تربيطات" انتخابية.

وأكدت الأوقاف المصرية أن استخدام أي صفة وظيفية دينية يعد استخداماً للدين في العملية الانتخابية باعتباره شعاراً دينياً، وستقوم الوزارة باتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة عبر ممثلها بلجنة متابعة الإعلام والدعاية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات، وقد تم بالفعل رصد أول مخالفة لمواطن بكفر الشيخ بإعلان ترشيح نفسه من أحد المساجد وتم تحرير محضر رقم (10516) لسنة 2015م شرق كفر الشيخ، وجار إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالواقعة.

«أبوالفتوح» قال لـ«الشاطر» بعد «25 يناير»: حل الجهاز أهم من تنحى «مبارك»

عبود الزمر ألقى محاضرة للضباط باعتباره شخصية عامة.. ودعوة «حمزاوى» و«العوا» لـ«ندوات تثقيفية» فى مقر «أمن الدولة»

يجب التوقف كثيرا أمام الحادث الإرهابى الأخير الذى استهدف مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، فالعبرة فى تحليل الحادث تتجاوز حصر التلفيات، وحجم الدمار الذى لحق بالمبنى ومحيطه أو تحديد مدى القصور الأمنى والقياس عليه للتدليل على فشل أو نجاح العملية.

ما بين أهداف تكتيكية لمنفذى العملية فى توقيتها الذى جاء تاليًا لصدور قانون الإرهاب لاختبار مدى جدية الدولة وأجهزتها فى تنفيذه، فضلا عن إيصال رسالة للداخل والخارج أنه لم ينجح فى صد هجوم إرهابى استهدف الجهاز المعنى أصلا بتطبيق هذا القانون ومكافحة الإرهاب.. كل ذلك جاء متزامنا مع حملة داخلية وخارجية فى معزوفة اعتدناها السنوات الأخيرة بين الأمريكان وحلفائهم للهجوم على القانون. وكذا ربط الأخبار عن الحادث فى وسائل الإعلام بجهاز الأمن الوطنى ليضفى مزيدا من الأهمية فى التعامل مع الحادث، وهو الفخ الذى وقع فيه إعلام الداخل وسعى لتضخيمه والاستفادة منه إعلام الخارج.

استراتيجيًا .. ٢٥ يناير ٢٠١١ تاريخ فارق بين الإخوان والأمن الوطنى فى طبعته السابقة ـ أمن الدولة ـ حيث تحددت طبيعة العلاقة لتصبح معادلة صفرية بين الطرفين الذين تربطهم علاقة مقصية.. فكلاهما مشدود للآخر بحكم وظيفة الجهاز وطبيعة التنظيم الإرهابى وكلاهما يسير فى اتجاه مخالف.. فلم يعد هناك سبيل لمناورة.. فبقاء أى طرف معناه باختصار القضاء على الطرف الآخر.. ولما فشل الإخوان فى تفكيك الجهاز والركوب عليه أمنيًا انتقلوا إلى الحل الأخير.. تفجيره.

ما بين محاولة التفكيك والتفجير قصة تستحق أن تروى.

التشويه

وقفت عجلة الخيال الفنى عند آلة عرض أفلام «الكرنك» و«زوار الفجر»، صورة نمطية لجهاز الأمن السياسى وأسلوب تعامله فى فترة معينة من تاريخ الوطن لها ظروفها وملابساتها وانتهت.. فى كل مرة يتم استدعاؤها من الذاكرة وإعادة تغليفها فى قالب معاصر سواء فى «بريء» وحيد حامد أو «فوضى» خالد يوسف أو حتى «هروب» بلال فضل.

مياه كثيرة جرت تحت الجسور، تغيرت البلاد والعباد والحكام والظروف ومازالت الصورة الذهنية كما هى، من أساطير الأولين تنسج القصص والحواديت، بمجرد ذكر السيرة «أمن الدولة» ترتجف القلوب ويذهب ذهنك بعيدًا لبيت الرعب بكل أشباحه، ضخمتها الآلة الإعلامية والنخب السياسية، حيث وجدت فيها شماعة فشلها وخيبتها السياسية أو حتى إلصاق التهم بالنظم والحكام على اختلافهم.

حقيقة الأمر أن جهاز الأمن الداخلى الأول فى البلاد ارتضى وسكت.. ربما أن حملة تشويهه أضافت دون أن تدرى هيبة مقدسة للجهاز تسهل مهمته فى التعامل مع العناصر الإرهابية الأشد خطورة على الإطلاق، حتى جاءت اللحظة الفارقة، وقررت دول أجنبية بمعاونة عناصرها الداخلية القضاء على الجهاز والإجهاز عليه، حتى تنطفئ الأنوار فى عيون صاحب القرار، وتجرى عملية تغمية عيون مصر، بهدف اختطافها ومن ثم إسقاطها فى أصعب لحظة هددت الأمن القومى المصرى.

ومع هذا لا يمكن أن نغفل واقعتين كان للدراما علاقة بهذا الجهاز.. الأولى تتعلق بحادث استشهاد المقدم «محمد مبروك»، حيث جاء تحليل حادث اغتياله يبدو متطابقا بشكل كربونى مع مشهد صاغه «علاء الأسوانى» ونفذه خيال «مروان وحيد حامد» فى فيلمهما «عمارة يعقوبيان» بعد أن جرى استنساخها من قبل المنفذين وطبقوها عمليا وكان ضحيتها الضابط الشهيد.

ثانيها بطلها «خالد يوسف» الذى حرض بأفلامه على الجهاز وقدم نفسه وفنه بالعمل التثويرى ضد أمن الدولة، ثم اتجه لمبنى الجهاز بعد عودته ليتوسط من أجل ابن أخيه رغبة منه وعائلته ليكون الضابط الشاب فى جهاز أمن الدولة وهو ما تم فعلا .. شيزوفرينيا.

بين الهيبة والعيبة.. استطاعت مصر أن تبنى أكبر جهاز أمنى لمكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط، وحتى مع بعض التجاوزات استطاع أن يقضى على الإرهاب فى العشرية السوداء من منتصف الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات، وكذا القضاء على ومجابهة الجماعات المسلحة والأفكار المتطرفة حتى صنفت مصر من أكثر الدول أمانًا على مستوى العالم رغم اشتعال المنطقة من حولنا.. نجاحات الجهاز امتدت إلى خارج حدود القطر، ضم داخله كوادر وخبراءً مميزين فى الإرهاب الدولى واستطاع أن يستبق العالم ويحذر الولايات المتحدة من هجمات ١١ سبتمبر قبلها ـ لا تزال الشكوك حول التخطيط والتنفيذ والهدف منها ـ كانت فارقة فى نظرة العالم لهذا الجهاز وكفاءته، وعدد ضباطه لا يتجاوز ١٢٠٠ فقط.. فكان القرار بالقضاء عليه.

التفكيك

قبيل تنحى مبارك وأثناء اشتداد وطأة ٢٥ يناير، كان أن كلف الرئيس الأسبق مدير مخابراته «عمر سليمان» بالجلوس مع الشباب والقوى السياسية والاستماع إلى مطالبهم.

فى اللقاء الأول الذى اعترفت فيه الحكومة المصرية ولو ضمنا بجماعة الإخوان، ودعتها لهذا اللقاء للخروج من الأزمة، كانت المرة الأولى التى يدخل أحد أعضاء مكتب الإرشاد سدرة المنتهى والمنطقة المحرمة عليهم فى قصر الاتحادية وأرسلوا مرسالهم «محمد مرسى».

كانت الأجواء عاصفة والآراء متباينة والصورة ضبابية، ومع ذلك كان أول مطلب للإخوان عبر وسيطهم «مرسى» استبعاد اثنين من لواءات جهاز أمن الدولة وحددوهما بالاسم.

الثانية.. بعد تولى المجلس العسكرى قيادة البلاد كانت الواقعة الثانية فى لقاء جرى رصده جمع الإخوة الأعداء (خيرت ـ أبو الفتوح) بعد أن خرج الأول من سجنه وفيه كانت نصيحة الثانى أنه إذا لم يتم العمل على حل جهاز أمن الدولة، فكأننا لم نقم بشىء حتى لو رحل مبارك، فالجهاز الأهم لا يزال قائما ويناصبنا العداء، ولن يسمح لنا بالعمل والتحرك لقدرته على اختراقنا ولو كان فى أضعف حالته.

إذا مددت الواقعتين على استقامتهما تصل لحجم الضغوطات التى مورست من جانب الإخوان، وحشد القوى الثورية لاقتحام مقر أمن الدولة والضغط على المجلس العسكرى لحل الجهاز نهائيا، والذى وصف بأنه القرار الأسوأ أمنيا وسياسيا للمجلس العسكرى، وأعلن ندمه وأصيب بالعمى فى إدارة البلاد، لكن حجم الضغوط رهيبة وزاد من حدتها أن أيد هذا التوجه النخب السياسية والإعلامية على اختلافها.

المفاجأة أن سيناريو الانتقام الإخوانى من جهاز أمن الدولة كانت بشائره مهدها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا فى ٢٠٠٤ والتى شهدت ما يسمى ببرنامج «الزائر الدولى» الذى استضاف حينها عددا من الصحفيين والإعلاميين المصريين ـ بعضهم نجوم فضائيات حاليا ـ على أراضيها ضمن جولة فى كبريات الصحف الأمريكية ومراكز صنع القرار فى واشنطن وتضمن جدول الزيارة محاضرات كانت أهمها وجرى التركيز عليها بعنوان «هيكلة الأجهزة الأمنية المصرية».

رغم أن عنوان المحاضرة يشتمل الأجهزة الأمنية فى مصر جميعها، إلا أنها انصبت على جهاز أمن الدولة فقط حيث وصفته بالخطير وعددوا خطورته حسب وجهة النظر الأمريكية فى عدة نقاط: ارتباط الجهاز بوزارة الداخلية، مما يتيح له أن يستقى معلوماته من فروع وإدارات وزارة الداخلية وليس مصادره فقط.

أمن الدولة هو الجهاز الأمنى الوحيد الذى يعمل فى الـ ٢٧ محافظة وله أفرع فيها ترتبط ببعضها، وأن هذه الآليات غير موجودة إلا فى الدول البوليسية. وانتهت المحاضرة بالتوصية بضرورة حل الجهاز وتفكيكه ووضعت آليات جرى تنفيذها بالحرف فى ٥ مارس ٢٠١١.

المؤامرة

حين تفترش أجهزة الأمن المصرية خريطة التنظيمات الإرهابية على مصراعيها تجد منبعها عند الإخوان ومصبها عند الأمريكان.. بين المنبع والمصب تستطيع أن تضع كل التنظيمات بداية من القاعدة انتهاء بداعش وجبهة النصرة إلى ما لا نهاية.

لذا كان سيناريو التخلص من الجهاز ضروريًا للخارج وعناصر الداخل على السواء بهدف إسقاط الدولة وتغمية عيونها.. فلم يكن السيناريو المرسوم فى أمريكا فى أوائل الألفية، وكشفت عنه محاضرة «الزائر الدولى» ونفذته عناصر الإخوان مدعومة بغطاء ليبرالى من الطابور الخامس لاقتحام الجهاز إلا تنفيذًا دقيقًا لهذا المخطط، حتى إن كاميرات المراقبة داخل مقراته رصدت عناصر فلسطينية حمساوية فى عملية الاقتحام والاستيلاء على ملفاته.

ضد الإسلام

لعبت الدعاية الإخوانية السلبية على تصدير صورة عن الجهاز أنه علمانى كافر يناهض الفكر الإسلامى، وهو ما قد يلقى قبولًا من شعب يتعاطى الدين كالأفيون، متصورا أن مهمة جهاز أمن الدولة ملاحقة كل ملتحٍ وكل منتقبة.

فكرة باطلة بنى عليها الإخوان أسطورتهم لتهييج الجماهير وتثويرهم ضد الجهاز الذى صلب عقيدته هى المحافظة على الإسلام السنى الوسطى ومكافحة التطرف والأفكار الدينية الشاذة التى علقت بالدين الحنيف وأضرت بصورته. فحسب مهام جهاز أمن الدولة التى يتصدرها مكافحة التطرف، وباعتباره جهاز الاستخبارات الداخلى، فهو معنى أيضا برصد العناصر الأجنبية داخل البلاد والمصريين الذين يخضعون لمحاولات استقطاب وتجنيد ورصد محاولات الاختراق والتخابر مع الجهات الأمنية الأجنبية، بل والمحافظة على العقيدة المسيحية المعتدلة المعترف بها فى مصر عبر الكنائس الثلاث وبالتالى مكافحة حركة جماعة «شهود يهوة» وتنظيم البهائيين ومحاولات نشر المذهب الشيعى والفكر الصهيونى. ليس هذا فحسب، بل يتولى الجهاز متابعة التمويلات الأجنبية وأهدافها ورصد الجمعيات والأفراد التى تتلقى هذه التمويلات بالمخالفة للقانون وبما قد يضر الأمن القومى المصرى، كذلك التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة فيما يتعلق برصد المشكلات الداخلية ومخاطرها وتقديم حلول لها. إذا وضعت كل ما تقدم فوق بعضه، فأنت تقف أمام واحد من أهم الأجهزة الأمنية الداخلية فى العالم، وهو ما كان يزعج الأمريكان والإخوان على السواء فى سبيل تنفيذ مخططهم لإسقاط الدولة المصرية، وأصبح التخلص منه وتفكيكه أمرًا مفروغًا منه.

العراب 

لم يكن يمكن ذبح جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية إلا بيد أحد أبناء الوزارة.. هكذا هى قواعد اللعبة التى يجيدها الإخوان جيدا.. لتكون عملية نظيفة تحقق أهدافها القذرة.. فوقع الاختيار على اللواء «حامد عبد الله» الذى تنطبق عليه جميع المواصفات المطلوبة.

رغم أنه نهل من جنة الوزارة التى صعدت به لمنصب مدير الأمن ومد له حبيب العادلى خدمته رغم ضعف كفاءته كضابط عمل فى السلك الإدارى ـ شئون الضباط ـ قبل دعوة الإخوان له ليترأس الجهاز فى نسخته الجديدة تحت مسمى «الأمن الوطنى» الذى لم يكن يمر فى أحلامه، فانسحق أمام الجماعة الإرهابية ورضى أن يكون المعول الهادم للجهاز، ومن ثم هدم الوطن.

حسبما هو متوافر من معلومات، فإن اللواء حامد عبد الله على صلة قرابة عائلية بمسئول المكتب الإدارى للإخوان فى القليوبية، حيث جرى ترشيحه إلى خيرت الشاطر الذى ضغط من أجل وصوله على رأس الجهاز لإعادة هيكلته وتغيير عقيدته والركوب عليه.

أمن الدولة قبل حله كانت قوته تضم ١٤٥٠ ضابطا وتم نقل أكثر من ٤٥٠ ضابطا إلى ديوان وزارة الداخلية، تم توزيعهم على إدارات وقطاعات الوزارة، حيث تم استبعاد ٧٥٪ من اللواءات و٧٠ من العمداء و٥٠٪ من العقداء و٢٠٪ من الرتب الأدنى.

وكان معيار إبعادهم تقارير أعدها الإخوان وأشرف عليها خيرت الشاطر بنفسه، وحددت ضباطًا بالاسم حسب طبيعة أعمالهم السابقة والأنشطة التى توقفت مثل النقابات والاتحادات الطلابية والأحزاب، والجماعات الإسلامية والتطرف والملف الطائفى، وتم الإبقاء على من لم يكن عليهم أى ملاحظات، وكانت مهامهم تتعلق بأنشطة أخرى. جريمة مكتملة الأركان تستحق المحاكمة والمحاسبة لكل من شارك فى هذا استبعاد خبرات وكفاءات الجهاز يدفع ثمنها الوطن حاليا، بعدما جرى تجريف الجهاز وتعطيل عمله لتسهيل توطين الإرهاب على الأراضى المصرية.. فكل عملية شهدتها البلاد منذ ذلك التاريخ حتى الآن يجب أن يحاكم عليها حامد عبدالله وخيرت الشاطر.. فما يلى يكشف كيف انبطح «حامد عبد الله» للإخوان الذين رشحوه بعد ذلك لتولى وزارة الداخلية بديلًا للوزير منصور العيسوى وتوسط وضغط له الشاطر لدى المجلس العسكرى الذى لم يستجب لمثل هذا الأمر، وكان سببًا لأزمة مكتومة بين الإخوان والمجلس العسكرى.

لا أدرى أضع ما يلى تحت عنوان المفاجأة أم المصيبة .. فبمجرد أن تولى «حامد عبد الله» رئاسة جهاز الأمن الوطنى وسعى لتغيير عقيد الجهاز فنظم محاضرة تثقيفية للإرهابى «عبود الزمر» ـ قاتل السادات وعضو الجماعة الإسلامية ـ مع ضباط الجهاز بصفته شخصية عامة. كما دعا «عمرو حمزاوى» و«سليم العوا» لإعطاء عدد من المحاضرات التثقيفية لضباط الجهاز تحت عناوين عريضة عن الديمقراطية وثورة يناير، وكان الهدف منها هو إعادة تقديم الإخوان كجماعة سياسية تتولى حكم البلاد وتحسين صورتها أمام الضباط وإجبارهم على تقبل الوضع الجديد.

ليس هذا فحسب بل تواصل «حامد عبد الله» مع «بلال فضل» بهدف تعيينه مستشارا إعلاميا لرئيس جهاز الأمن الوطنى، وهو الذى يعلم جيدا أن بلال فضل اليمنى الجنسية والده هو مسئول التربية والدعوة فى حزب الإصلاح الإخوانى بصنعاء وأمه مصرية عضوة فى تنظيم الأخوات بالإسكندرية وزوجته إحدي مؤسسى موقع إسلام أون لاين، وبلال نفسه حصل على منحة دراسية أمريكية، ويتنقل منها إلى لندن حيث احترف الكتابة والظهور فى قنوات ومواقع إخوانية.

حتى إن الإرهابى عاصم عبد الماجد ذهب بنفسه لزيارة «عبد الله» فى مكتبه من أجل التوسط لعودة الضابط المفصول من الجهاز «أحمد عبد الجواد» بعد ١٣ سنة من الاستبعاد من الخدمة والذى كان عين خيرت الشاطر داخل الجهاز، وجرى تطهير الجهاز منه بعد ثورة ٣٠ يونيو. إجمالًا يمكن اختصار موقف «حامد عبد الله» فى حوار جمعه مع ضباط الجهاز الذين استفسروا منه عن استراتيجية التعامل مع جماعة الإخوان المحظورة فأجاب: «دى جماعة سياسية وحزب إنما أنتم الجهاز المحظور».

الجاسوس

بمجرد صعود الجاسوس «مرسى» لعرش مصر كان أن أصدر قرارا بإدراج ضباط جهاز أمن الدولة المستبعدين والموجودين فى الخدمة على قوائم الممنوعين من السفر .. مما أثار غضبة مدوية داخل وزارة الداخلية وتطايرت شظاياها حتى قصر الرئاسة.. الأمر الذى دفع «مرسى» لإرسال «هشام قنديل» ـ رئيس وزرائه ـ ليلتقى بضباط جهاز الأمن الوطنى وسألهم لماذا لا يعملون كسابق عهدهم قبل ٢٥ يناير؟!.. فحاصره الضباط باتهامات موجهة له بالعمل على أخونة الدولة التى حاول أن ينفيها عن نفسه.. لكن الرسالة كانت قوية ومكشوفة من الضباط لقنديل ورئيسه وجماعته.

تلقف مرسى وجماعته الرسالة، وجاء قرارهم بإعادة هيكلة ثانية لجهاز الأمن الوطنى لتشمل هذه المرة إعادة تفكيك وتركيب وزارة الداخلية بأكملها تحت شعار براق «هيكلة وزارة الداخلية» ليداعب به ثوار يناير ومن على شاكلتهم.. لتحصل جماعة الإخوان الإرهابية على دراسة متكاملة عن هذا الأمر أعدتها «كانديز بوتنامو» القنصل الأمريكى فى الإسكندرية التى سبق لها إعادة هيكلة الشرطة فى باكستان، وهى فى الأصل أحد عناصر الـCIA والمتخصصة فى إعادة تفكيك وهيكلة الأجهزة الأمنية. استلم الإخوان المشروع الأمريكى واكتفوا فقط بتغيير غلافه وأعادوا تقديمه من خلال محمد على بشر ـ وزير التنمية المحلية وقتها ـ كمشروع قانون للبرلمان الإخوانى تحت مسمى «الشرطة المحلية» التى تلغى من الأصل وزارة الداخلية وتحويل الأمن المركزى إلى وحدات منفصلة تتبع المحافظ باعتباره حاكم الإقليم.

وبعدها مباشرة أرسل «هشام قنديل» خطابا إلى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى وقتها اللواء «أشرف عبد الله» يطلب فيه حصر بأعداد وأسماء وأماكن معسكرات الأمن المركزى وقوام قواتها من ضباط وأفراد وتسليح .. وظل الرجل يماطله فى الرد حتى قامت ثورة ٣٠ يونيو.

بالتوازى .. وتحديدا فى ديسمبر ٢٠١٢ زار مصر وفد إيرانى ضم رئيس جهاز الاستخبارات و٨ عناصر آخرين من المخابرات الإيرانية وأقاموا فى فندق ماريوت بالزمالك والتقوا حينها كلًا من «محمد مرسى» و«عصام الحداد» وسلموا لهما دراسة بعنوان «كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية» وشرحوا لهما التجربة الإيرانية فى هذا الملف وكيفية إنشاء أجهزة أمنية موازية. بمجرد سفر الوفد الاستخباراتى الإيرانى طلبت رئاسة الجمهورية أن تحصل على توصيلات من الأحوال المدنية تمكنها من الكشف المباشر والدخول مباشرة على قاعدة بياناتها، والتى تشمل أيضا المرور والجوازات كخطوة أولى لسحب اختصاصات الوزارة تدريجيا. ومن أجل هذه المهمة خصصوا وحدة كاملة بالشاشات والحواسب والشبكات وأخذوا من قصر عابدين مقرًا لها وقاموا بتعيين عدد من الموظفين المدنيين الإخوان للعمل عليها..وكانت هذه النقطة وهذا المقر تحديدًا أحد أهم الأماكن الحيوية التى تحركت القوات المسلحة للسيطرة عليها فى ٣/٧. 

قُتل 3 رجال شرطة وأصيب 24 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم في محافظة البحيرة شمال غربي مصر، فيما توفي شرطي أصيب في هجوم استهدفه في محافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه أثناء «سير حافلة تابعة لإدارة قوات الأمن في البحيرة يستقلها عدد من أفراد الشرطة في طريقهم لمركز شرطة رشيد، انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق، أسفرت عن استشهاد فردين وإصابة 24 من رجال الشرطة». وذكرت وكالة رويترز ان شرطياً ثالثاً من بين المصابين توفي لاحقاً متاثراً بجروحه.

وقال مسؤولون أمنيون إن «الحافلة لم تكن تحمل لوحات شرطة، لكن لوحات خاصة، ما يشير إلى رصد العناصر الإرهابية للحافلة وخط سيرها على مدار أيام». وهذا الهجوم لافت، إذ لم تعتد الجماعات الإرهابية استهداف حافلات الأمن بالعبوات الناسفة خارج شبه جزيرة سيناء. وظهر أن القوة التدميرية للعبوة الناسفة كانت كبيرة بحيث حطمت جزءاً من الحافلة الكبيرة.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إن «أميناً في الشرطة من قوة مديرية أمن بني سويف استشهد متأثراً بإصابته في 15 آب (أغسطس) الجاري، إثر إطلاق مجهولين النار عليه أثناء توجهه لعمله مستقلاً دراجته البخارية، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد متأثراً بإصابته».

من جهة أخرى، فض أمناء الشرطة في محافظة الشرقية اعتصامهم، أمس، بعد وعد من وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بالنظر في مطالبهم.

ونفّذ مئات من أمناء وأفراد الشرطة إضراباً عن العمل واعتصاماً في ساحة مديرية أمن الشرقية، وأوقفوا العمل في عدد من أقسام الشرطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، والسماح لهم ولأسرهم بالعلاج في مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط، إضافة إلى مطالب إدارية أخرى، تخص الترقي والتأديب. وكادت الأمور تنفلت بعد محاولة قوات الأمن المركزي التابع للشرطة فض الاعتصام بالقوة، ما تصدى له الأمناء المعتصمون. وتدخلت قيادات في الجيش والشرطة للتفاوض مع المعتصمين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «تمت مغادرة جميع أفراد الشرطة من أمام مقر مديرية أمن الشرقية، بعد لقائهم بالقيادات الأمنية التي أوفدها وزير الداخلية، واستمعت إليهم ووعدت بنقل مطالبهم للوزير للنظر في دراستها». وأضاف البيان: «أعرب الأفراد عن اعتزازهم بانتمائهم لهيئة الشرطة وتقديرهم لتضحيات زملائهم وإدراكهم للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرصهم على مصلحة الوطن الذي يواجه تحديات تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف قيادة الوزارة، وتنحية أي مطالب شخصية أو مصالح خاصة جانباً في المرحلة الحالية».

في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في القليوبية، بسجن القيادي في جماعة «الإخوان» محسن راضي و7 آخرين، لمدة 20 عاماً، لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف التي اندلعت في مدينة بنها، إثر فض اعتصام «رابعة العدوية» في آب (أغسطس) من العام 2013. وراضي صحافي أوقفته قوات الأمن في أيلول (سبتمبر) من العام 2013. وهذا الحكم قابل للاستئناف.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر جماعة «الإخوان»، إلى جلسة الخميس المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة اللواء محمد عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق. وحددت المحكمة جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري لسماع شهادة مصطفى طلعت هاشم مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتحديد جلسة أول أيلول (سبتمبر) المقبل لسماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

وقامت المحكمة بتعديل مواقيت جلسات سماع شهادة اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري لتصبح 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وجلسة 10 أيلول (سبتمبر) المقبل لسماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لجهاز المخابرات الحربية سابقاً.

وتسلمت المحكمة في مستهل الجلسة خطاباً من هيئة الأمن القومي، يتضمن عدم إمكانية سؤال الشاهدين اللواء محمد رأفت شحاتة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السابق، واللواء أسامة أسعد وكيل الجهاز، إعمالاً لمواد القانون الذي ينظّم عمل جهاز الاستخبارات العامة، والذي يمنع مثول أعضاء الجهاز أمام المحاكم للإدلاء بشهاداتهم شفوياً.

وقدّم ممثل النيابة العامة نص الخطاب الصادر من هيئة الأمن القومي، والموضح به بياناً بتحديد درجات السرية التي تمس أمن وسلامة الدولة وجهاز الاستخبارات، وعدم تداول المعلومات الخاصة بالجهاز إلا بموافقة الجهة المصدرة لها، وآلية تسليمها السرية التداول كونها تمس المصالح الحيوية للدولة والاستخبارات العامة.

وتسلمت المحكمة أيضاً من ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة، مذكرة رسمية من المدعي العام العسكري تفيد بانشغال اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمطلوب سماع شهادته على ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لإدارة المخابرات الحربية، على نحو يحول دون حضورهما الجلستين السابق تحديدهما من المحكمة للاستماع إلى شهادتيهما، وطلب تحديد جلسات أخرى لمثولهما للإدلاء بأقوالهما بعد الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل.

واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء أحمد حلمي العزب مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة الأمن العام، حيث قامت المحكمة بتوجيه 25 سؤالاً إليه تتعلق بطبيعة عمله قبل إحالته للتقاعد والوظائف التي تقلدها واختصاصات عمله إبان رئاسته لمصلحة الأمن، والتقارير التي كانت تصدر من المصلحة وطبيعتها ودرجة سرية ما تحتويه من معلومات وكيفية إرسالها إلى رئاسة الجمهورية وآليات تداولها.

وقامت المحكمة بعرض أحد التقارير الأمنية على اللواء العزب، والمكون من 11 صفحة ومدون عليه «سري للغاية» وصادر بتوقيعه، والذي ضبط بحوزة المتهم محمد عادل كيلاني ضمن مستندات ووثائق أخرى صادرة من جهات أمنية وسيادية أثناء القبض عليه، حيث أكد الشاهد أن هذا التقرير صدر عنه وبتوقيعه، وأنه كان متضمناً معلومات حول الوضع الأمني في شمال سيناء ونشاط الجماعات الإرهابية بها، وبعض المقترحات الأمنية.

وقال اللواء العزب إن التقرير كُتب بعد اجتماع عقد في مقر هيئة عمليات القوات المسلحة، وإنه أعد بمعرفته وقام بتسليمه شخصياً إلى وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، لتسليمه إلى مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن التقرير تضمن معلومات غاية في السرية وتتعلق بصميم الأمن القومي للبلاد، حيث احتوى على معلومات تتعلق برصد ومتابعة أنشطة الجماعات الإرهابية وأسباب انتشارها واقتراح حلول لمواجهتها والتصدي لها.

وأضاف أن ما يعزز سرية وخطورة التقرير أنه تضمن مقترحات بتدخل القوات المسلحة لدعم القوات الأمنية من جهاز الشرطة في تعزيز النقاط والارتكازات الأمنية، حيث أوضح التقرير أن العناصر الإرهابية أصبحت لديها قدرات تفوق قدرات جهاز الشرطة، بخاصة في ضوء الضربة التي تلقاها جهاز الشرطة في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 إبان الثورة، ومن ثم أصبح تدخل القوات المسلحة بأسلحتها وعتادها لمعاونة الشرطة على أداء مهمتها أمراً ضرورياً، وهو ما يشكل سراً عسكرياً يجعل التقرير في أعلى مراتب السرية.

وأضاف أن وزير الداخلية السابق أخطره بموافقة الرئيس المعزول محمد مرسي على التوصيات والمقترحات الواردة به، بوضع العديد من الارتكازات والكمائن الأمنية في الأماكن المقترحة، وأنه تم بالفعل وضعها على نحو ما تم الاتفاق عليه مع هيئة عمليات القوات المسلحة. وأعرب الشاهد عن دهشته البالغة من خروج مثل هذا التقرير من مكتب الرئيس السابق. 

قرر حزب «النور» السلفي إجراء عدة تعديلات في برنامجه الانتخابي، وأسماء مرشحيه على المقاعد الفردية، معلناً تدشين حملة جديدة في المحافظات تحت شعار «مصر وتحديات المستقبل»، وذلك استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس الحزب يونس مخيون أمس، إن الحزب قرر إدخال بعض التعديلات على البرنامج الانتخابي له، خاصة في الناحية الاقتصادية، وأبرزها ضم مقترحات الحزب بشأن مشروع قناة السويس الجديد، وكذلك مقترحات الحزب حول قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الحزب اقترب من الانتهاء من البرنامج تمهيداً للإعلان عنه.

وأضاف إن الحزب أوشك على حسم أسماء مرشحيه الجدد، الذين سيدفع بهم في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، التي تم استحداثها في قانون تقسيم الدوائر الجديد، لافتاً إلى أن المجمعات الانتخابية التي شكلها الحزب في المحافظات تتواصل مع مسؤولي المراكز الانتخابية الجديدة.

ولفت مخيون، إلى أن الحزب بدأ في تنظيم جولات ميدانية مكثفة في المحافظات استعداداً لخوض الانتخابات وبهدف التواصل مع القيادات والكوادر، وبحث مستجدات الوضع على الساحة السياسية، وكيفية عمل الحزب على الأرض والتواصل مع المسؤولين لبحث مشاكل المواطنين.

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن قوي الإسلام السياسي تستفيد من حالة الانغلاق السياسي، لافتا إلى هذه الحالة تجعلهم يستغلون الخطاب الديني القوى لجذب الناس إليهم. 

وطالب عبد المجيد في تصريح لـ«فيتو»، بفتح الحياة السياسية أمام الأحزاب الدينية والمدنية، لافتا إلى أن هذا سوف يظهر حجم الأحزاب الدينية والإسلامية الصغيرة أمام الأحزاب المدنية. 

وشدد على عدم تكرار تجربة كل من الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس المخلوع حسني مبارك، في تضييق الخناق السياسي على الأحزاب الدينية التي جعلت منهم أبطالا في نظر الناس. 

ولفت نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى ضرورة التعايش مع الأحزاب الدينية والمدنية وفتح المجال للجميع لكي نتخطي هذه المرحلة الحاسمة من حياة هذا الوطن.

حالة من التقشف المالى تسود داخل حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب، حيث أكدت قيادات الحزب، أنه لا يملك أموالاً أو موارد مالية وكل مرشح للانتخابات سيتحمل نفقات حملته الانتخابية. 

المرشحون يتحملون نفقات الدعاية الانتخابية 

وقال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن جميع المرشحين سيتحملون نفقات الدعاية الانتخابية بالكامل، مشيرًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن حزب النور لن يقوم بجمع أموالاً من مرشحى الحزب بل سيتحمل كل مرشح نفقته، سواء المرشح على المقعد الفردى أو القائمة. وأكد، أن الحزب عندما يختار مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية، كان من ضمن المعايير أن يتحمل المرشح نفقات الدعاية بشكل كامل. وعن الدعاية الانتخابية، أوضح "حجازى"، أن الحزب سيكون له طرق وأساليب جديدة فى الدعاية لن يفصح عنها، وستكون فى إطار القانون. 

لجنة حسم المرشحين على المقاعد الفردية

 بدوره كشف الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، عن تشكيل الحزب للجنة جديدة تسمة "لجنة حسم المرشحين على المقاعد الفردية" يكون مهمتها فقط حسم أسماء المرشحين على الدوائر الانتخابية، التى تم دمجها فى قانون تقسيم الدوائر الجديدة. وأضاف عبد العليم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة من المفترض أن تستلم تقارير من المجمعات الانتخابية بالدوائر التى تم دمجها، وترفع تقريرًا للمكتب الرئاسى للحزب لاعتماد هذه الأسماء، ثم عرضها على اللجنة العليا للحزب للموافقة عليها، بحيث يكونوا مرشحين رسميين للحزب خلال الانتخابات. وأكد عضو المكتب الرئاسى لـ"النور"، أن الحزب لن يصرف أموالاً على الدعاية الانتخابية، لأنه ليس لديه موارد مالية كثيرة يمكن الاعتماد عليها، موضحًا أن قيادات الحزب اتفقوا على أن كل مرشح على المقاعد الفردية سيصرف الدعاية من أمواله الخاصة أو بمساعدة من عائلته، بينما القائمة سيساهم فيها كل مرشح بقدر متساو مع المرشح الآخر. 

الاعتماد على مواقع الحزب الإعلامية 

وأكد شعبان عبد العليم، أن الحزب سيعتمد على وسائل بعينها تقلل من نفقة الدعاية، لافتًا إلى أنه لن يعتمد على إعلانات تليفزيونية، وسيعتمد على مواقعه الإعلامية بجانب زيادة التواصل مع الجماهير. وفى السياق نفسه، قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فكرة الأموال لدى حزب النور لن تشكل أية أزمة، لأن الحملات الجماهيرية التى يدشنونها على مستوى الجمهورية تدعم كثيرًا فى الدعاية لمرشحيهم فى دوائرهم. وأضاف العزباوى، أن حزب النور يعتمد على فكرة دعم أنصار الحزب فى المحافظات له، كما أنه يعتمد على الملصقات والبوسترات ولا يعتمد على وسائل دعاية باهظة الثمن، لافتًا إلى أن ذلك يساهم كثيرًا فى تقليل نفقة الدعاية. 

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة داخل أكاديمية الشرطة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية «التخابر مع قطر»، إلى جلسة ٢٧ أغسطس الجارى، لسماع شهادة كل من محمد عمر وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وجلسة ٣٠ أغسطس، لسماع اللواء مصطفى الشافعى، مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و١ سبتمبر المقبل لسماع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، وجلسة أخرى بعد ٧ أيام لسماع اللواء محمد ذكى، قائد الحرس الجمهورى، وعقد جلسة بعدها بيومين لسماع شهادة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة، مدير المخابرات الحربية السابق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى، ونبه القاضى المحامى المنتدب للدفاع عن «مرسى» بعدم تكرار تأخره فى الحضور، فرد عليه المحام: «أنا باعتذر»، فرد عليه القاضى: «المحكمة لا تقبل اعتذارا وليس من المنطقى أن تبدأ الجلسة فى الثانية عشرة والنصف عشان خاطر محام.. وإذا تكرر التأخير سوف أحيلك لمجلس تأديب».

وقدم ممثل النيابة كتابا واردا من المدعى العسكرى تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة أخرى بعد تاريخ ٥ سبتمبر المقبل لسؤال قائد الحرس الجمهورى ومدير المخابرات الحربية السابق، نظرا لارتباطهما بعمل خلال هذه المدة.

كما قدمت النيابة كتاب هيئة الأمن القومى رقم القيد ٣٦١٣٨ المؤرخ فى ٢٣ أغسطس الجارى، ويتضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين وهم اللواءان رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، وأسامة سعد، وكيل جهاز المخابرات، إعمالا لمواد القانون رقم ١٠٠ لسنة ٧١ الذى ينظم عمل المخابرات العامة وأرفقت بكتابها بيانا بتحديد درجات السرية وقيود وحالات الاستخدام.

وأثبتت المحكمة حضور اللواء أحمد حلمى العزب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، والذى قال: «إن من مهام عمله متابعة جميع المظاهر الإجرامية ورصد أى حراك سياسى ينتج عنه صدام وكتابة تقارير حوله وإرساله لوزير الداخلية مقترحين لسبل التعامل معه على مستوى الجمهورية».

وذكر «العزب» «أنه كان يكتب التقارير التى تمس الأمن القومى فى سرية تامة ويعرضها على الوزير، ويكون دور الثانى تصعيد هذه التقارير حسب أهمية الموضوع ويرفعها بعد وضعها فى مظروف ويدون عليها سرى للغاية إلى رئاسة الجمهورية ويتم توصيلها عن طريق حرس الوزير الذى كان يسلمها إلى أحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس الأسبق، والذى كان يقوم بدوره بعرضها على «مرسى»، مضيفا أنه كان يعلم بوصول التقارير للرئيس المعزول من خلال توجيهات الوزير حول هذه التقارير.

وقال: «إن منطقة سيناء كان بها حراك سياسى ولابد من رصده ومتابعته ومواجهته.. ونظر انتشار الجماعات الإرهابية فيها والعمل على مواجهتها وكان يتضمن التقرير اقتراح ارتكازات أمنية وأكمنة على المناطق الحدودية من ضباط الأمن المركزى والبحث الجنائى لإمكان السيطرة على تحركات العناصر الإرهابية وضبط المطلوب منهم وهذه من المعلومات المهمة التى تمس الأمن القومى للبلاد إضافة إلى أن ما يتضمنه التقرير كان يحمل درجة سرى للغاية لأن من ضمن اقتراحاتهم تدخل القوات المسلحة مع القوات الأمنية فى بعض الارتكازات فى المنطقة».

وتابع الشاهد: «اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى ذلك الوقت، كان يتابع بنفسه وصول التقارير التى ترسل إلى الرئاسة عن طريق الاتصال بمدير مكتب «مرسى» للتأكد من وصولها عن طريق معاودة الاتصال به، أو اتصال عبدالعاطى به ليؤكد استلامه للمظروف، وبالنسبة للتقرير المرسل بخصوص الارتكازات الأمنية فى سيناء أخطر الوزير بأن الرئاسة وافقت على ما جاء به وعمل الارتكازات والأكمنة بالطرق المحددة سواء بشمال أو جنوب سيناء والبدء بتنفيذها على نحو ما جاء بالتقرير».

وأكد الشاهد أنه لا يجوز تداول هذا التقرير بيد غير المختصين، إضافة إلى عدم جواز خروجه من مقر الرئاسة، وأنه لا يعلم كيف وصل إلى يد المتهم محمد عادل كيلانى، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة فى عهد «مرسى» كان متهما دائما من النظام الذى كان ينظر له بالشك والريبة.