في تحول نحو تدعيم النسيج الوطني بالمملكة العربية السعودية والانفتاح علي الاخر، والتأكيد علي وحدة بين بناء الشعب الواحد ، وعدم اقصاء أي طرف، استجابت إمارة المنطقة الشرقية في السعودية لشكوى رفعها أهالي ضد إمام مسجد متنقل في حي المحمدية في الدمام بسبب تكراره اليومي للدعاء بهلاك الشيعة، وهو ما اعتبروه إساءةً إلى الطائفة الشيعية في المملكة، إضافةً إلى إساءته إلى أهل الديانات الأخرى من غير المسلمين.

وتشير تقارير أصدرتها منظمات دولية وعربية إلى أن أبناء الأقليات الدينية في المملكة العربية السعودية يعانون بشكل عام من سياسات حكومية تقيد حرية التعبير والمعتقد، ناهيك عن القيود المفروضة على التظاهر السلمي والانترنت.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2012 إن أبناء الطائفتين الشيعية والإسماعيلية يعانون تمييزا يصل في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد، وقد يتعرض من يفصح عن معتقداته الشيعية بشكل سري أو علني إلى الاحتجاز أو الاعتقال، وخاصة في الحرم المكي والمدينة، حسب قول المنظمة الدولية.

وتضيف هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن التمييز الرسمي ضد الشيعة يتضمن "الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة العدلية"، فيما يعمد المسؤولون الحكوميون إلى "إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة والرفض العلني لمذهبهم".

في خطوة وصفها ناشطون وصحافيون سعوديون بأنّها الأكثر جرأة في تاريخ المملكة، عيّن الملك السعودي الدكتور محمد أبوساق، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الشورى، خلفا للدكتور سعود المتحمي، كأوّل وزير شيعي في الحكومة.

القرار السعودي جاء في عزّ الانقسام السني الشيعي وفي مرحلة دقيقة يعيشها العالم العربي والاسلامي بعد تمدّد التنظيمات الاسلامية الاصولية السنية والشيعية في البلدان العربية وتحوّل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام( داعش) إلى تنظيم عابر للحدود من سوريا الى العراق وصولا الى لبنانين العاهل السعودي الملك عبد الله أول وزير من الطائفة الشيعية، وذلك ليلة دخول شهر رمضان في خطوة اعتبرها عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحولا تاريخيا.

ويعد الدكتور محمد أبوساق، رجل أمن سابقا وصل إلى رتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، قادما من مجلس الشورى الذي رأس فيه لجنته الأمنية، وهو أحد رجالات منطقة نجران (جنوب المملكة) ذات الأغلبية الشيعية.

مع قرارت الحكومة في استجابتها للمطالب الشيعية ، وفي ظل تواجد الجماعات المسلحة، ومن اجل الحفاظ علي استقرار المملكة، أصدرت مجموعة من علماء الطائفة الشيعية في محافظتي القطيف والأحساء (شرق السعودية) بيانا  في مارس الماضي، أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع، محذرين الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف في البلاد.

وأشار الموقعون على البيان وعددهم عشرة من علماء المحافظتين إلى أن التطرف لا يحل مشكلة ولا يحقق مطلبا، «بل يزيد المشكلات تعقيدا ويحقق مآرب الأعداء الطامعين». وجاء في بيان علماء الطائفة الشيعية: «لقد بليت مجتمعات الأمة في هذا العصر بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء من الإرهاب والعنف السياسي يدمر الأوطان».

وقال الشيخ جعفر آل ربح، وهو أحد الموقعين على البيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشايخ والعلماء الذين وقعوا على البيان لم يدفعهم قانون (نظام) مكافحة الإرهاب أو بيان وزارة الداخلية الأخير، وإنما طرحت الفكرة قبل نحو عامين، ولكن بعد الحادث الأخير الذي وقع في بلدة العوامية جرى تجديد المبادرة وكان لها قبول اجتماعي. يشار إلى أن بلدة العوامية شهدت يوم 20 فبراير (شباط) الماضي مقتل اثنين من رجال الأمن واثنين من المطلوبين أمنيا.

تعتبر خطوات المملكة والتي يوجد بها أكثر من أربعة ملايين شيعي تقريبا، من أجل تحسين صورة المملكة، وانهاء الصورة التي يريد ان يرسمها البعض لها في ظل صراع اقليمي ودولي ، والذي يبرز المملكة بالتمييز بين مواطنيها ، وان هناك تنظر مواطنين من الدرجة الثانية، في وقت تنتقد فيه الرياض، بغداد وتتهمها بالطائفية وعزلها للمكون السني المُمَثّل بوزراء ورئيس برلمان ونواب ما يجعل من مجرد المقارنة بين حالين عبارة عن مفارقة تبعث على السخرية.

وقد جاءت هذه القرارت بعد مطالبات عديدة حملها كبار الطائفة الشيعية في مجالس القادة السعوديين للمشاركة في الحكم، وفي ظل اعلان حكومة الرياض في عدة مناسبات دعمها أية جهود تصب في مصلحة تحقيق الوحدة والتآلف بين مكونات وأطياف الشعب، من بينها مبادرات تعزز الروابط بين السنة والشيعة في البلاد.