أكدت مصادر من داخل حزب النور، أن الحزب لن يضع بند الشريعة الإسلامية ضمن برنامجه الانتخابي، تخوفا من حملة حل الأحزاب الدينية. وتابعت المصادر، أن قيادات الحزب اجتمعت للاتفاق على الشكل النهائى للبرنامج الانتخابى، واتفقوا على عدم إدراج بند تطبيق الشريعة الإسلامية فيه، منعا للصدامات الانتخابية على أن يتم الدفاع عن ذلك البند أثناء وجودهم فى البرلمان، وخاصة أن هناك دستورا ينص على ذلك.

وأوضحت المصادر، أن هناك محاولات تهدئة مِن قبل قيادات الحزب، لاحتواء غضب البعض بعد عدم وضع الشريعة الإسلامية فى البرنامج الانتخابى للحزب، وذلك بشرح أسباب استبعادها من البرنامج الانتخابى بالنسبة لقواعدهم. 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق مصطفى طلعت الشافعي.

واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء محمد عمر وهبة، الذي أشار إلى أن التقارير التي كانت تعدها الهيئة وكانت تُعرض على مرسي، تتعلق بتحريات أجريت حول أشخاص يتولون مناصب عامة أو شخصيات أخرى، وأن بعضاً من تلك التقارير كانت تعدّ بتكليف من الرئيس السابق، وتدور حول المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام والمخالفات المالية والإدارية في القطاع الإداري للدولة ومشاكل قطاع الوظيفة العامة، وأنها كانت تُرسل في مظاريف سرية، ومدوناً عليها «سري جداً ولا يفتح إلا بواسطة السيد رئيس الجمهورية».

وقامت المحكمة بعرض أحد التقارير المضبوط في أحد المتهمين، مدوناً عليه ما يفيد بأنه «سري جداً وموجه إلى رئاسة الجمهورية»، ويتعلق بإجراء تحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية.

وأكد الشاهد أن الوثيقة المعروضة عليه صحيحة وصادرة من هيئة الرقابة الإدارية، وأن التوقيع الوارد بها هو توقيعه بالفعل، وأنها تحتوي على معلومات وتحريات عن بعض العاملين بالرئاسة أعدت بناء على طلب شفوي من مرسي، كما أقر بصحة تقارير أخرى ضبطت في حوزة متهمين، لكنه أكد عدم معرفته بهوية المسؤول المباشر عن تسريب تلك المستندات السرية.

من جهة أخرى، أمر القائم بأعمال النائب العام المصري المستشار علي عمران بإحالة عناصر «خلية إرهابية» استهدفت معبد الكرنك في الأقصر في حزيران (يونيو) الماضي، على القضاء العسكري، تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، في أعقاب هجوم دام على مكمن عسكري في سيناء يقضي بمحاكمة المتورطين في أعمال العنف التي تستهدف قوات الدولة ومنشآت وممتلكاتها أمام القضاء العسكري.

وكان المستشار عمران استعرض مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة بشأن الهجوم على معبد الكرنك، والتي كشفت عن استقطاب كوادر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي، لعناصر جديدة للتنظيم، واعتناقهم فكره. وأوضحت التحقيقات أنه تم «تأسيس خلايا إرهابية تولى مسؤوليتها المتهم أشرف علي حسانين الغرابلي، تعمل بشكل عنقودي وتهدف الى ارتكاب أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما وكذا المنشآت العامة والسياحية، وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى والتأثير في مقومات الدولة الاقتصادية بقصد إسقاط الدولة».

واعترف المتهمون بانضمامهم إلى جماعة تعتنق «أفكاراً جهادية»، وفي حيازتهم أسلحة نارية ومفرقعات وعبوات ناسفة. 

طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اللبنانيين أمس، بتغليب المصلحة العليا لبلادهم واتخاذ مبدأ الحوار والتفاهم وسيلة لبلوغ الأهداف بدلاً من الشقاق والخلاف.

وقال الطيب لدى استقباله السفير اللبنانى في القاهرة خالد زيادة للاطلاع على مجريات الأحداث فى لبنان، إنه وكل علماء الأزهر يدعمون وحدة الشعب اللبناني، ويؤكدون أهمية إيجاد حلول لخروج دولة لبنان من أزمتها الحالية بسلام، فلبنان بما لديه من تاريخ في التعايش المشترك بين جميع أطيافه ومكوناته يمثل رافداً حضارياً وثقافياً له وللمنطقة العربية بأسرها.

من جانبه قال زيادة إنه أطلع شيخ الأزهر على مستجدات الأمور على الساحة اللبنانية باعتبار الأزهر الشريف هو مرجعية المسلمين في العالم كله، بفضل جهوده الكبيرة في إرساء السلام المجتمعي ونشر سماحة الإسلام ومواجهة التيارات الفكرية المتشددة.

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كثيراً من الشكاوى التي وردت إلى المجلس من السجناء، وذويهم بشأن التعذيب، وإساءة المعاملة في سجن العقرب، شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة، لم تكن صحيحة، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن أي مسجون لم يشتك من التعرض للتعذيب، بمن فيهم رموز الإخوان، لافتاً إلى أنهم رفضوا مقابلة أعضاء المجلس، المكلف بالزيارة التي تمت للسجن يوم أمس الأول الأربعاء، حيث اكتفوا بإرسال ممثلين عنهم للقاء وفد المجلس.

وأضاف فايق أن السجون المصرية خالية من أي تعذيب ممنهج، كما تبين للمجلس من خلال الزيارات العديدة، التي نظمها لعدد من السجون، موضحاً أنه تلقى اتصالًا هاتفياً من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قبل المؤتمر، وعده فيه بالموافقة على جميع طلبات المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخصوص أماكن الاحتجاز بسجن العقرب.

وأكد فايق أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار زيارات المجلس لأقسام الشرطة والسجون، مشيراً إلى أن مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون، وافق على تنفيذ مطالب بعثة المجلس لسجن العقرب، ودعا فايق إلى تعديل قانون السجون، حتى يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي السياق، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، إن خيرت الشاطر، وحسام أبو بكر، وأيمن هدهد، المسجونين في سجن العقرب رفضوا مقابلة الوفد، لعدم اعترافهم بشرعية المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحاً أن المجلس فحص الملفات الصحية للسجناء، ومنهم خيرت الشاطر، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعصام سلطان ومراد محمد علي، طبقاً للشكاوى المقدمة إليه، والتي تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، وتبين أن الحالات مستقرة، وهناك اتباع لنظام العلاج والمتابعة.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد قال في تقريره الذي أصدره أمس خلال المؤتمر الصحفي، إنه أوفد يوم الأربعاء الماضي، لجنة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، من أجل تطوير تلك المؤسسات العقابية، بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان، ضمت حافظ أبو سعدة، ومحمد عبد القدوس، والدكتور صلاح سلام، ونبيل شلبي، وإسلام ريحان، ومعتز فادى لزيارة منطقة سجون ليمان طرة التي يقع سجن العقرب في نطاقها، وجاء في التقرير أن وفد المجلس بحث ما تضمنته الشكاوى الواردة من أسر السجناء مراد محمد محمد علي، وجمال عبد الفتاح علي العشري، وسامة يس عبد الوهاب، وعصام عبد الرحمن محمد سلطان، وأيمن عبد الرؤوف علي هدهد، ومحمد مجدي علي حامد الشهير بمجدي قرقر، وانحصرت هذه الشكاوى في مدة الزيارات، والتريض المسموح بها، وعدم وجود أسرة كافية، والتكدس الشديد داخل السجون، وإلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية، ومنع الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وضعف الخدمات بالسجن، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية، ووضع إجراءات شديدة على دخول الأدوية، تصل إلى حد المنع، لمن يعانون أمراضاً مزمنة. وأضاف التقرير أنه تم عرض تلك الشكوى على مسؤولي وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون، كما تم فحص دفاتر السجن، واتضح أن بعض هذه الشكاوى غير صحيح، كما اطلع الوفد على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى، وتمكن من فحصها، وتأكد له، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستشفى السجن أو خارجه بالمستشفيات الجامعية القريبة، من منطقة سجون طرة، وتبين وجود تقارير تفصيلية، ونتائج التحاليل وتقارير الأشعات، والفحوصات المختلفة التي أجريت لهم.

وأضاف التقرير أن اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وعد بأنه سوف يبحث مع وزير الداخلية إمكانية تلبية عدد من المطالبات التي تساعد على إزالة الملاحظات، سعياً إلى تطوير السجون والتيسير على السجناء وأسرهم، وإرسال تقرير زيارات دورية كل شهر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتفق وخطة عمله في متابعة أوضاع السجون والسجناء.

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية 34 من القيادات الوسطى “الإخوانية” والعناصر المحرضة على العنف وذلك ضمن حملات تستهدف القيادات الوسطى لجماعة “الإخوان”.

في سياق متصل, قالت مصادر أمنية إنه تم ضبط سبعة من أعضاء لجان العمليات النوعية ل¯”الإخوان” التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة بمحافظتي الإسكندرية والشرقية, مشيرة إلى اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.

إلى ذلك, شنت الأجهزة الأمنية بمحافظات المنيا وأسيوط والأقصر والفيوم وسوهاج وأسوان والدقهلية والغربية حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على الأسواق.

أكد جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، الخلاف داخل قيادات الجماعة، موضحًا أنه أمر طبيعي وليس المرة الأولى التي يقع فيها ذلك الخلاف.

وقال "حشمت" في تصريحات صحفية له، إن هناك خلافا بين قادة الجماعة وبعضها في الخارج، ولكننا في طريقنا لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، ولكن هذا لا يعني أن الأزمة كبيرة لدرجة شق الصف. رافضا توضيح ماهية الخلاف، وزعم القيادي الإخواني أن الجماعة ما زالت متماسكة بالرغم من الأزمات المتتابعة التي تضربها تباعا.

ووجه جمال حمشت، رسالة إلى شباب الجماعة، قائلًا: "هناك فتنة تستهدف إرباك حسابات قيادات العمل الثوري خاصة الإخوان، ونزع صفة الوحدة التي تستعصم بها الجماعة، فانتظروا لأن الخلافات في طريقها إلى الحسم، والمهم أن تبقى الثورة في النفوس سواء الإخوان أو غيرهم من الثوار، لأن الصمت والرضوخ والاستكانة والركود ضعف".

تؤكد مواقف جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، يوما تلو الآخر، حالة التخبط الشديد وانعدام الرؤية التى يعيشها التنظيم دوليا ومحليا، ولعل آخر تلك المواقف والتى يجب التوقف عندها كثيرا ما حدث خلال زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن طرة شديد الحراسة - ب - والمعروف إعلاميا بسجن العقرب. وجاء تقرير المجلس الذى كُشف النقاب عنه فى مؤتمر صحفى موسع، الخميس، ليثبت نظرية "الإخوان ميكس كل حاجة والعكس"، فبعد أن تقدمت قيادات جماعة الإخوان المسجونين داخل سجن طرة شديد الحراسة بعشرات الشكاوى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكان على رأسهم كل من محمد البلتاجى وعصام سلطان، أوضح التقرير الحقوقى أن كلا من "خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأسعد الشيخة وأسامة ياسين وأيمن هدهد وعصام سلطان وعصام العريان" رفضوا جميعا لقاء الوفد لعدم اعترافهم بشرعية المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى اعتبروه واجهة لتجميل وجه نظام انقلابى. ويتضح لأى متابع للساحة السياسية المصرية والإقليمية حالة التخبط الشديد والرؤية الضبابية، بل انعدام الرؤية من الأساس، التى تعيشها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولى، فلم يكن هناك أى مبرر لإرسال شكاوى لمجلس لا شرعية له من وجهة نظر قيادات التنظيم، وهذا دليل على انعدام الرؤية للخطوة القادمة لقيادات التنظيم داخل سجن العقرب بعد زيارة وفد المجلس لهم، حيث كان من المتوقع أن يخرجوا على الوفد بسيل آخر من الأكاذيب والادعاءات. ولم يكتفى تقرير المجلس القومى بكشف حالة التخبط التى تعيشها الجماعة الإرهابية، بل كشف أيضا كذب وادعاءات الجماعة فيما يتعلق بالشكاوى التى تقدموا بها للمجلس، والتى جاء على رأسها إلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية، وتقصير مدة الزيارة إلى ما يقرب من 10 دقائق، وضعف الخدمات بالسجن وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المضرية، ومنع دخول الأدوية فى بعض الأحيان، وغلق كانتين السجن. وفى هذا الصدد أثبت عناصر الجماعة أنفسهم، ممن التقاهم وفد المجلس القومى المشكل من حافظ أبو سعدة عضو المجلس، ومحمد عبد القدوس، والدكتور صلاح سلام، أعضاء المجلس، ومن الأمانة العامة نبيل شلبى، وإسلام ريحان، ومعتز فادى، كذب الشكاوى المُقدمة منهم ومن ذويهم، إلى جانب دفاتر الزيارات وأمانات السجناء، ودفتر تعامل السجناء مع كانتين السجن، وكذلك فحص الملفات الصحية لعدد من السجناء. 

دفاتر السجن تكذب ادعاءات الإخوان بغلق الكانتين ومنع الزيارات 

وفيما يخص الشكوى المتعلقة بإغلاق كانتين السجن كشفت الأرقام التى تمكن وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان من الحصول عليها خلال زيارته لسجن "العقرب" شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة، من واقع دفتر أمانات السجن خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 25 أغسطس، عدم صحة ما ورد فى الشكاوى الواردة إليه من قيادات جماعة الإخوان بشأن إغلاق كافتريا السجن. ومن واقع السجلات فإن حركة أمانات السجناء وتعاملاتهم مع "كانتين" السجن سارية طوال تلك الفترة، وتبين أن أحد السجناء المنتمين لجماعة الإخوان بلغ إجمالى إيداعات أماناته بسجل السجن خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2015 مبلغ بقيمة 37 ألفا و941 جنيهًا. وأوضح سجل الأمانات الخاص بهذا السجين ممن تقدموا بشكوى للمجلس فى التعامل مع الكافتريا، أنه صرف خلال 5 أيام فقط 8 آلاف و418 جنيها، بواقع 2300 جنيه يوم 19 يونيو، و850 جنيها يوم 27 يوليو، و1450 جنيها يوم 3 أغسطس، و3500 جنيه يوم 9 أغسطس، و318 جنيها يوم 24 أغسطس. وعلى صعيد الشكاوى الواردة بشأن منع زيارات الأسر والمحامين للسجناء أصحاب تلك الشكاوى، تبين لوفد المجلس من واقع فحص دفاتر زيارات السجن وسجلات هؤلاء السجناء، خاصة خلال الفترة التى حددتها الشكاوى بمنع الزيارة نهائياً من شهر مايو حتى أغسطس الجارى، اتضح من فحص سجل زيارة أحد السجناء من مقدمى الشكوى للمجلس أنه مُكن من الزيارة وفقاً للتواريخ التالية، محاميان بتاريخ 15 أبريل 2015، وزوجته وأولاده أيام 7 مايو، و23 مايو، و8 يونيو، و8 أغسطس، و20 أغسطس 2015. أما بخصوص الشكاوى المتعلقة الأوضاع الصحية للسجناء داخل السجن تمكن الوفد، ولديه طبيب متخصص وهو الدكتور صلاح سلام عضو المجلس، من فحص الملفات الصحية لكل من، مراد محمد محمد على، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، وجمال عبد الفتاح على العشرى، وأسامة يس عبد الوهاب، وعصام عبد الرحمن محمد سلطان، وأيمن عبد الرءوف على هدهد. وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية توفر العناية الطبية اللازمة سواء داخل مستششفى السجن أو خارجها بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طرة، وتبين وجود تقارير تفصيلية ونتائج التحاليل وتقارير الإشاعات والفحوصات المختلفة التى أجريت لهم. وفى سياق متصل كشف المجلس عن خضوع خيرت الشاطر مؤخرا خلال شهر أغسطس 2015 للعديد من الفحوصات والتحاليل والإشعات الطبية على نفقة مصلحة السجون بمستشفيات جامعة القاهرة، واتضح ذلك من خلال التقرير الطبى الذى اطلع عليه الوفد وأوضح أن حالته مستقرة والتنبيه بضرورة أن يتبع المريض تعليمات الأطباء والالتزام بالعلاج الدوائى مع المتابعة. 

عناصر الإخوان يكذبون ما ورد بالشكاوى الخاصة بهم 

وينتهى هنا دور الدفاتر الخاصة بالسجن ليأتى دور قيادات الجماعة الإرهابية ليكذبوا أنفسهم بأنفسهم، حيث استكمل وفد المجلس زيارته بالسجن وقد استجابت إدارة السجن لطلباته بلقاء أصحاب الشكاوى حيث حضر السجين محمد الأنصارى واستفسر منه عن أحوال السجن وتعامل إدارته معهم فأفاد بحسن معاملة المساجين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، فيما يخص الجناح المودع به، وأكد قيام إدارة السجن بتزويد العنبر المودع به بألواح الثلج لفترات، ووفرت لهم مؤخراً مبرد مياه، وكذلك فتح الزنازين للسجناء لمدة أربع ساعات يومية منذ بداية الموجه الحارة. التقى كذلك وفد المجلس بالسجين أحمد أبو بركة والذى عرض لمشكلته فى محاكمته واتهامه للنيابة العامة والقضاة لعدم حيادتهم وعدم حصوله على المحكمة العادلة والمنصفة، مرورا بإجراءاتها التى وصفها بإنها إجراءات باطلة وغير صحيحة ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية، أما على صعيد السجن والقائمين عليه فقرر أنه ليس هناك مشكلة لإن السجن والقائمين عليه هم الحلقة الأضعف بالتنكيل بهم، وأكد على أن أى شىء يريده هو أو زملاؤه فى نفس - الجناح - المودع به يتم الاستجابة له من قبل إدارة السجن. وخرجت شهادات قيادات الإخوان أنفسهم تأكيدا حالة التخبط وانعدام الرؤية التى تعيشها الجماعة حاليا، فبعد إرسال عشرات الشكاوى من سوء الرعاية الصحية وإغلاق الكانتين ومنع الزيارات جاء عناصر الجماعة ليثبتوا كذبهم وادعاءاتهم. 

وزارة الداخلية هى الفائز الأكبر من الزيارة 

وهنا ينتهى الحديث عن التنظيم المتهالك للجماعة الإرهابية ويأتى الحديث عن تعامل وزارة الداخلية ومصلحة السجون مع زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن شديد الحراسة بطرة، حيث تعتبر وزارة الداخلية وقياداتها هى الفائز الأكبر من نتائج تلك الزيارة والتقرير الصادر عنها. ففى ختام الزيارة ناقش وفد المجلس مع مسؤلى وزارة الداخلية وقطاع السجون لعرض ما تلاحظ له أثناء الزيارة وسماع تعقيبهم بشأنها، حيث وعد اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أنه سوف يبحث مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إمكانية تلبية عدد من المطالبات التى تساعد فى إزالة الملاحظات وتطوير السجون وكذلك للتيسير على السجناء وأسرهم. وبالفعل وخلال انعقاد المؤتمر الصحفى بمقر المجلس، قطع محمد فائق رئيس المجلس كلمته فى بداية المؤتمر واعتذر للحضور للرد على مكالمة هاتفية مهمة وردت إلى مكتبه، ليعود مرة أخرى ليعلن أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية كان هو المتصل ليعلمه بالموافقة على توصيات المجلس المتعلقة بالزيارة. وجاءت التوصيات كالتالى، تقرير زيارات دورية كل شهر لوفود المجلس القومى لحقوق الإنسان بما يتفق وخطة عمله فى متابعة أوضاع السجون والسجناء للنهوض بها على مستوى الجمهورية، وإعادة النظر فى القرار الصادر بناء على المادة رقم 42 من قانون السجون المخطر به للنيابة العامة بشأن الزيارات العادية حتى يسمح بزيارات منتظمة لأسر للسجناء بالسجن وذلك من خلال التقدم بطلباتهم لمصلحة السجون، وعمل مظلة على الجهه المقابلة للبوابة الخارجية لمنطقة سجون طرة لحماية الأسرالمنتظرة للزيارة، وذلك بناء على طلب الوفد، وتوفير أسِرّة ومراتب جديدة لكافة السجناء بسجن طرة شديد الحراسة خلال شهر عوضا عن الأسرة والمراتب المتهالكة، والتأكيد على إتاحة مدد الزيارة كاملة للأسر وللمحامين وفقا للائحة السجون، لتوجه بذلك وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ضربة قاضية للجماعة الإرهابية وتفند ادعاءاتهم وأكاذيبهم حول الأوضاع غير الآدمية بالسجون المصرية. 

دخل قادة وشباب جماعة الإخوان، المحبوسون فى سجن طرة، على خط النزاع بين قيادات الجماعة التاريخية والجديدة، وأعلنت تأييدها للإدارة الجديدة المنتخبة فى فبراير قبل الماضى.

وأكد المحبوسون، أنهم يرفضون سياسة الكبار- فى إشارة إلى القيادات القديمة بمكتب الإرشاد- التى وصفوها بأنها ورطت الجماعة فى أزمات خارجية وداخلية وتسببت فى سقوط حكم الجماعة بمصر، وأفشلت جميع مكاسبها إبان ثورة ٢٥ يناير.

وقال المحبوسون، فى البيان الذى تداولته الصفحات الموالية للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعى، إن استمرار سيطرة الصقور على مقاليد الأمور والتحكم فى مفاصل الجماعة سيؤدى إلى نهايتها، وذلك بسبب ضعفهم ورعونتهم وعدم قدرتهم على الإدارة.

وأضاف البيان أن القيادات والشباب داخل السجون غير ملتزمين بأى صفقة يعقدها أعضاء مكتب الإرشاد القدامى تقضى بالإفراج عنهم، مؤكدين تمسكهم وتشجيعهم على «العمل الثورى»- فى إشارة للموافقة على استمرار العنف.

وتابع البيان موجهاً الحديث للقيادات القديمة: «لن يمنعنا تقديرنا لتاريخكم السابق واعترافنا بتضحياتكم واحترامنا لسبقكم وطول أعمالكم أن نقول لكم بملء أفواهنا (لا) إذا رأينا انحرافاً عن مسار ثورتنا».

وهدد البيان القيادات القديمة باستمرار تحديهم للإدارة الجديدة التى وصفوها بأنها تخدم قضية الجماعة وأمانى القواعد فى التصعيد، وهددوهم بالفصل من الجماعة وليس من القيادة فقط.

واعترف أسامة سليمان، أحد قيادات الإدارة الجديدة، أحد أبرز رجال الأعمال بالجماعة، فى أول ظهور له منذ عامين، بوجود انقسام كبير داخل صفوف الجماعة، وطالب فى رسالة وجهها إلى الشباب بضرورة نبذ الفتن التى وصلت إلى داخل قواعد الجماعة ما بين مؤيد للإدارة القديمة وآخر للجديدة، مؤكدا أن الأزمة ستسقط الجماعة. وطالب «سليمان» شباب وقواعد الجماعة بعدم الالتفات إلى محتوى القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة أو المحسوبة على الجماعة، وعدم الأخذ بأى تصريح أو بيان على لسان أى من قادة الجماعة - فى إشارة إلى تصريحات إبراهيم منير، نائب المرشد العام.

دعوة الجماعة جاءت متأخرة جدا خصوصا بعد تورط الإخوان في أعمال عنف وتخريب تستهدف وحدة البلاد وتزعزع استقرارها.

علمت “العرب” من مصادر خاصة أن الدعوة التي أطلقها القيادي الإخواني إبراهيم منير أمس الأول، بمطالبة الجماعة بالتخلي عما يوصف بـ”ثأر رابعة”، لم تلق رد فعل إيجابي كان الإخوان يأملون في الحصول عليه من السلطات الرسمية في مصر.

وطالب منير كوادر الإخوان في مقال نشره موقع تابع للجماعة بالتخلي عن “ثأر رابعة”، والعودة إلى ثوابت المؤسس حسن البنا التي تقول إن الإخوان أهل دعوة وليسوا أهل سلطة، في ما يعد أول تنازل نوعي من الإخوان في تقييم ما حدث عقب الإطاحة الشعبية بنظام الرئيس الإخواني محمد مرسي في 30 يونيو 2013.

ووصف طارق أبوالسعد القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين هذه الدعوة بأنها “تدليس وخداع”.

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن منير يسعي إلى إظهار وجه مسالم للجماعة، بعد أن تورطت في أعمال عنف وإرهاب كثيرة، وأن كلامه يأتي في سياق “السعي إلى تجميل وجه التنظيم أمام القوى الدولية، أملا في الحفاظ على التمويل بما يكفل له إعادة السيطرة على دفة الأمور داخل الجماعة، في ظل الصراع المتأجج بين القيادات”.

وشهدت الفترة الماضية اتساع رقعة الخلاف بين قيادات الإخوان في الداخل ومسؤولي التنظيم الدولي، لتزيد من حالة الاستقطاب داخل الجماعة.

وأرجع متابعون تزايد الخلاف إلى اهتزاز الدعم السياسي والإعلامي الذي كانت تحصل عليه الجماعة من دول عدة بدأت تراجع مواقفها من مصر، إما بسبب تمكن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي من نسج شبكة علاقات إقليمية ودولية قوية، أو جراء الارتباكات الداخلية التي تعاني منها الدول الداعمة للجماعة.

واعتبر عمرو عمارة منسق شباب الإخوان المنشقين لـ”العرب” أن دعوة إبراهيم منير، جاءت في الوقت الضائع، بعد أن انهار التنظيم، لافتا إلى أنها محاولة لتقديم صوت إصلاحي مسالم داخل الجماعة، وهو الأمر الذي لن يجد صدى لدى السلطات.

ودفع موقف منير الداعي إلى التهدئة جمال عبدالستار عضو مجلس شورى الإخوان الهارب في تركيا إلى التأكيد على أن “هناك بيعة للآلاف في ميداني رابعة والنهضة اسمها بيعة الدم، من أراد أن يستسلم أو ينبطح فليفعل، أما نحن فسنثأر”.

وأشار أبوالسعد أن الخلاف بين قيادات الإخوان ليس بين مناصري التصعيد ومؤيدي السلمية كما يتوهم البعض، لأن الطرفين يؤيدان العنف والمجموعة التي تدعو إلى السلمية هي من تبنت العنف في فترة مرسي. وأضاف أن منير يحاول من خلال خطابه تأجيل أو تعليق المواجهة من أجل أن تلتقط الجماعة أنفاسها.

جمعت حملة حل الأحزاب الدينية فى أسبوعها الأول ٦٦٠ ألف توقيع من ٩ محافظات، وتجرى حاليا حصر التوقيعات الإلكترونية، على الشبكة العنكبوتية، والمتوقع أن تزيد على ذلك.

وأكد محمد عطية، مؤسس الحملة لـ«البوابة» أن منسقى الحملة، جمعوا التوقيعات الورقية، فى محافظات الإسكندرية والدقهلية والمنصورة وكفر الشيخ وشمال وجنوب سيناء.

وأوضح أن الحملة انطلقت أيضًا فى محافظتى القاهرة والجيزة لكن عملية حصر التوقيعات لم تبدأ بعد، مؤكدًا أن جمع «هذا العدد الكبير» من التوقيعات خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة، يكشف عن أن الرأى العام المصرى يرفض المتاجرة السياسية بالدين، التى يمارسها «أصحاب اللحى».

وأشار إلى أن المحامى سمير صبري، عضو المجلس الاستشارى للحملة، يتواصل مع عدد من الشخصيات السياسية والعامة للانضمام إليها، مؤكدًا أن الحملة ستعلن قائمة سوداء، تضم رؤساء أحزاب مدنية، متورطين فى التحالف مع تيارات الإسلام السياسى من أجل انتخابات البرلمان المقبل. 

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارته العاصمة الروسية موسكو بالدعوة إلى وضع استراتيجية دولية لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف، محذراً من توسع رقعة الإرهاب.

ومن المفترض أن يكون السيسي وصل إلى القاهرة مساء أمس، قبل أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل جولة آسيوية سيهيمن عليها الملف الاقتصادي، يبدأها السبت إلى سنغافورة، قبل أن يصل الإثنين إلى الصين حيث يحضر احتفالاتها بالذكرى السبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، ويختتمها بزيارة إندونيسيا.

وكان السيسي عقد جلسة محادثات أمس في موسكو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تناولت «سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدفاع والمجالات العسكرية في إطار الروابط الوثيقة التي تربط البلدين».

كما أجرى مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، حذر خلالها من توسع رقعة الإرهاب في المنطقة، داعياً العالم إلى صياغة «استراتيجية دولية لمواجهة قوى التطرف والإرهاب» وحض الدول كافة على «محاربة تمدد هذا الشر». وخلص السيسي الذي كان اجتمع أول من أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأخير «يعرف جيداً الأوضاع في الشرق الأوسط ويدرك أبعاد خطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة برمتها والذي قد يشعر العالم برمته بعواقبه الوخيمة». موضحا أن المسائل الرئيسية المدرجة على أجندة العلاقات المصرية- الروسية تتعلق بـ «التعاون الاقتصادي والتنسيق في مكافحة الإرهاب». ودعا السيسي إلى وضع استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب.

من جانبه، نوه الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بنتائج زيارة الرئيس المصري إلى روسيا، وقال إن «هناك انطباعاً إيجابياً واهتماماً على كل الأصعدة والمستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية، في تعزيز العلاقات بين القاهرة وموسكو ودعمها خلال الفترة المقبلة»، التي توقع أن «تشهد تفعيل كل المبادرات التي طرحتها مصر مع الجانب الروسي.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات كان المحور الرئيسي في الزيارة الى روسيا، موضحاً أن مصر مستمرة في وضع أسس لعلاقات متوازنة ومتفاعلة مع كل دول العالم، بما يخدم مصلحتها ومصالح الآخرين أيضاً.

وأضاف أن القاهرة تهتم بالعلاقات المصرية الروسية لما أتت به من نتائج في الماضي، ولما تمتلكه روسيا من قدرات في الوقت الحالي، ومن أجل دعم جهود مصر التنموية، مؤكداً أن هذه الزيارة ستساهم في المزيد من التنسيق في الملفات الشائكة بالنسبة إلى سورية واليمن وليبيا والموضوعات المشتركة بين البلدين. وتابع أن «روسيا دولة عظمى لها من الإمكانات والموقع في مجلس الأمن وفي الإطار الدولي ما يجعلها طرفاً فاعلاً، وتنسيقها مع دولة إقليمية بحجم ومركزية مصر هو أمر حيوي وضروري».

وكان الملف الاقتصادي هيمن على نشاط السيسي قبل مغادرته موسكو، حيث التقى أمس في مقر إقامته رئيس شركة «روسنفت» إيغور سيتشين، الذي اعتبر أن مصر «شريك استراتيجي يتيح فرصاً واعدة للاستثمار في مجال الطاقة»، مشيراً إلى رغبة الشركة في المساهمة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفاً أن الشركة تدرس بالفعل عدداً من المشروعات لزيادة نشاطها وحجم أعمالها في مصر.

وكان الرئيس المصري استقبل في مقر إقامته في موسكو نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دوفوركوفيتش، الذي أكد «رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمها الصعيد الاقتصادي، مبدياً اهتمام روسيا بالعمل والاستثمار في مشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وإنشاء المركز اللوجيستي لتخزين الحبوب وتداولها وتجارتها في دمياط، فضلاً عن قطاع الطاقة ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى مصر»، فيما أكد السيسي «أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التصنيع، من خلال إقامة مشروعات جديدة في مناطق محددة تهدف إلى تلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأوضح بيان رئاسي أنه تم الاتفاق على زيارة وفد روسي مصر من أجل التباحث بشأن أفضل البدائل المطروحة لإقامة تلك المنطقة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ويتيح المزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.

كما التقى السيسي، رئيس شركة «روزاتوم» العاملة في مجال بناء المحطات النووية سيرجيه كيريينكو، الذي أكد استعداد بلاده للمساهمة في تلبية احتياجات مصر من الطاقة، خصوصاً في المجالات التي تتميز فيها روسيا، ومن بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وأوضح بيان رئاسي مصري أن اللقاء تناول العرض الذي قدمته مجموعة روزاتوم لإنشاء محطة طاقة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء. 

قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، في رسالة مترجمة إلى 13 لغة منها العبرية، إن مجموعة من العلماء يعملون على بث روح التجديد المدروس في إطار الحفاظ على الثوابت، بينما يرى البعض أن التجديد كفر وارتداد أو مروق من الدين أو أن مجرد التفكير في التجديد خروج على الثوابت وهدم لها، حتى وإن لم يكن للأمر المجتهد فيه أدنى صلة بالثوابت، أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقد يبني منهج الجمود والتكفير والتخوين والإخراج من الدين أناس لا علم لهم ولا فقه وليسوا أهل اختصاص أو مجتهدين بل مسرفين في التفكير.

وتابع الوزير المصري أن «المسرفين في التفكير ممن يفتقدون العلم الشرعي السليم ولا يملكون مداركه وما يحمله من إيمان من وجوه معتبرة، حملوا التجديد في الفكر الإسلامي على وجه إيماني واحد و99 وجهاً متطرفاً». وأطلقت وزارة الأوقاف رسالة التجديد من منطلق الإيمان والكفر وثوابت التجديد» الثانية عشرة، وعنوانها «ثقافة التفكير وتكفير المثقفين»، مترجمة إلى 13 لغة هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية والصينية والأردية والسواحيلية والإيطالية واليونانية والتركية والفارسية والعبرية.

دخل الصراع بين حملة "لا للأحزاب الدينية" وحزب النور السلفى منعطفًا جديدًا بعد محاولة شباب الحملة لضرب الحزب السلفى فى أكثر من مكان يتمتع فيه بشعبية كبيرة، وظهر ذلك من خلال سعى أعضاء "لا للأحزاب الدينية" لجمع توقيعات فى محافظات "القليوبية، والإسكندرية، ومحافظات الدلتا"، بالإضافة إلى السعى لفتح القضايا التى تم رفعها ضد النور فى أوقات سابقة من خلال فريق قانونى يترأسه المحامى سمير صبرى. 

مؤسس بالحملة: نعمل فى 17 محافظة

 قالت دعاء خليفة أحد مؤسسى حملة "لا للأحزاب الدينية"، إن الحملة تجمع توقيعات ولها تواجد فى 17 محافظة من خلال مجموعة من الشباب المتطوعين، لافتًا إلى أن يوم السبت المقبل سيتم الإعلان عن عدد التوقيعات التى تم جمعها حتى الآن، مؤكدة أن الحملة بدأت جمع توقيعات المصريين بالخارج فى ثلاث دول هى أمريكا وألمانيا وأيطاليا.

 التماس لنظر مذكرات تم تحريكها ضد حزب النور

 وأعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية"، أن الدكتور سمير صبرى، المستشار القانونى للحملة، تقدم اليوم بالتماس إلى لجنة شئون الأحزاب لنظر المذكرات المقدمة منه باسم الحملة، وذلك لسرعة تحريك المذكرة الأولى المقدمة لحل حزب النور والمذكرة الثانية المقدمة لحل باقى الأحزاب الدينية التسعة التى تسعى الحملة لحلهم نظرًا لعدم دستوريتهم وممارستهم العمل السياسى بالمخالفة للقانون. وقال صبرى، إنه تقدم بهاتين المذكرتين بالفعل إلى لجنة شئون الأحزاب منذ أكثر من 17 يومًا، وحتى الآن لم تنظر فيهم اللجنة، وأضاف: "فى حالة استمرار اللجنة فى تجاهل مطلبنا، سيقوم المستشار القانونى للحملة بإثبات ذلك ومن ثم استكمال الإجراءت القضائية دون اللجوء للجنة وفقًا لما ينص عليه قانون الأحزاب".

 "لا للأحزاب الدينية" تبحث فى تاريخ القضايا المرفوعة ضد الحزب السلفى

 داليا زيادة، المتحدث الإعلامى باسم الحملة، أوضحت أن الفريق القانونى للحملة قام بالبحث فى القضايا السابق تقديمها ضد حزب النور بصفته أشهر الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة. وتابعت: "ولأنهم يرددون كذبًا أن القضاء سمح لهم بالاستمرار فى العمل السياسى، وهو منهم برىء. إذ اكتشفنا أن القضايا السابق رفعها كلها رفضت من حيث الشكل وليس المضمون، بسبب أن من تقدموا بها ليسوا ذي صفة أو تقدموا بها لمحكمة غير مختصة، بينما يشترط القانون أن تقوم لجنة الأحزاب بنفسها بتحريك الدعوى لحل أى حزب". وطالبت الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية، لجنة الأحزاب بسرعة النظر فى المذكرات التى تقدم بها الدكتور سمير صبرى، وتحريك دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية التسعة وعلى رأسها حزب النور فى أسرع وقت ممكن، التزامًا بمسئوليتها أمام المواطن المصرى ومستقبل الوطن. 

حزب يرد بحملات جماهيرية

 من جانبه قال إسماعيل أبو حديد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يقوم بعمل حملات جماهيرية وتواصل مع الشارع المصرى بشكل مستمر، من خلال الجولات التى يقوم بها قيادات الحزب فى المحافظات، مشددًا على أنه لن يتجه لمواجهة حملة لا.. للأحزاب الدينية عبر جمع استمارات بديلة. وأضاف أبو حديد لـ"اليوم السابع" أن حملة لا للأحزاب الدينية لن تستطيع أن تهزم حزب النور، نظرًا لأن القضاء المصرى أكد فى أكثر من مرة أنه ليس حزبًا دينيًا، موضحًا ضرورة أن يهتم الجميع ببناء الدولة.

 جمال متولى: لا نضع فى اعتبارنا أى حملات 

وفى السياق ذاته قال جمال متولى القيادى بحزب النور، إن الحزب لا يضع فى اعتباره أى حملات تدشن ضده لكنه يهتم بالتواصل مع القطاعات المختلفة فى الشارع لحل مشكلات المواطنين. 

باحث سياسى: الحملات تزيد شعبية النور 

من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حزب النور يستطيع مواجهة هذه الحملات عبر المؤتمرات والحملات الجماهيرية التى يدشنها الحزب باستمرار، موضحًا أن الحزب لديه قواعد يستطيعون التواصل مع الجماهير. وأضاف العزباوى، أن حزب النور دائمًا ما يلتزم الصمت ضد الحملات التى تشن ضده، بل إن هذه الحملات تساهم فى زيادة شعبية الحزب، حيث يستغلها لتصدير صورة ذهنية أنه الحزب المظلوم وهو ما يزيد من شعبيته. 

قضت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أمس، برئاسة المستشار صلاح حريز، بإحالة أوراق ١٢ من أعضاء خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، إلى فضيلة المفتى.

وحددت هيئة المحكمة جلسة ١٢ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، ويتزعم الخلية المتهم «خالد. م»، وذلك فى الجناية رقم (٥١٧١٧ لسنة ٢٠١٤) جنايات منيا القمح. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من بلال سامى منصور متولى، ونجل عمه، معاذ عادل منصور متولى، والمحبوسين على ذمة القضية رقم (٨٨٢٨ لسنة ٢٠١٤)، جنايات أبوحماد، بالسجن المشدد ٣ سنوات، لما نسب إليهما من اتهام بتشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش فى سوريا، والعمل على نشر الفكر التكفيرى، واستقطاب الشباب وتسفيرهم إلى سوريا لأخذ دورات تدريبية ثم العودة للبلاد لارتكاب أعمال عنف وشغب واستهداف مؤسسات الدولة. من جهة ثانية، قضت المحكمة العسكرية بالسويس، أمس، بالسجن المشدد بحق ٤٠ من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بحرق ٨ سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول، فى فبراير الماضى، حيث عاقبت ١١ متهماً حضورياً بالسجن ٦ سنوات، و٢٩ متهماً غيابياً بالسجن ١٥ سنة، وتضم قائمة المتهمين المحرضين سعد خليفة، مسؤول مكتب الإرشاد بالسويس. وأصدرت المحكمة العسكرية بالدقهلية أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين ٥ و١٥ سنة على ١٤ من عناصر الجماعة بالمحافظة والبراءة لإخوانى واحد فى قضية حرق محولات الكهرباء بمدينة السنبلاوين، وعاقبت المحكمة ٦ هاربين، غيابيا بالسجن ١٥ سنة، وحدثا بالسجن ٥ سنوات غيابياً، وحضورياً بالسجن ١٠ سنوات على ٦ متهمين، ومتهم واحد بالسجن ٧ سنوات وبراءة متهم واحد.

المصريون الذين رفضوا حكم الإخوان وقاموا بالتمرد عليه يخوضون اليوم حركة تمرد جديدة الهدف منها هو إقصاء الأحزاب الدينية من الساحة السياسية حتى لا تتكرر تجربة الإخوان المسلمين ويعود المصريون إلى المربع الأول، ذلك أن هذه الأحزاب لا تعلن عن مرجعيتها الدينية في محاولة منها لتفادي ما آل إليه مصير الإخوان.

القاهرة - كشفت مصادر في حملة “حل الأحزاب الدينية” التي يقودها تكتل القوى الثورية لـ”العرب” أن الهدف من الحملة، على غرار حركة تمرد التي أطاحت بحكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، هو جمع مليوني توقيع للإطاحة بهذه الأحزاب التي تتخذ من الدين ستارا وسبيلا للوصول إلى السلطة.

وقالت المصادر إنه سيتم تقديم التوقيعات المؤيدة لحل الأحزاب الدينية ضمن أوراق الدعوى القضائية، التي من المقرر رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، عقب الانتهاء من جمع التوقيعات، لتكون سندا قويا وتأكيدا على رفض الشعب وجود أحزاب ذات مرجعية دينية.

كما أوضحت المصادر أن الحملة تواجه مشكلة قانونية تستغلها غالبية هذه الأحزاب، وهي أنها لا تفصح في العلن أنها دينية، وليست هناك دلائل وأسانيد تثبت أنها تخلط الدين بالسياسة، بعكس حزب الحرية والعدالة الإخواني، الذي كان شعاره “الإسلام هول الحل”، أما باقي الأحزاب فتعلمت الدرس جيدا، إذ أنها لا تعلن أنها دينية.

وعلى هامش الحراك السياسي والإعلامي الدائر، يتخوف العقلاء من أن عدم استيعاب هذه الأحزاب ودمجها في الحياة السياسية يجعلها تعود للعمل السري، ما يكبّد الدولة خسائر مضاعفة، وسط ما تتعرض إليه من هجمات إرهابية مدعومة بتيارات وتنظيمات متعددة.

كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري قالت لـ”العرب” إن الأحزاب الدينية تلعب بورقة الجهل والفقر للتقرب من الشارع المصري، برغم أن الإخوان لعبوا بنفس الورقة، وكان مصيرهم الرحيل تماما عن المشهد، مؤكدة أن التوقيعات التي يجري جمعها من المواطنين حاليا سيتم تقديمها للقضاء، وبرفقتها مستندات دالة على أن مثل هذه الأحزاب دينية، يجب حلها فورا حسبما نص عليه الدستور.

ورفضت الحفناوي اعتبار حملة حل الأحزاب الدينية سياسية، لأن هذه الأحزاب لا تمارس السياسة من الأساس، لكنها وصفت التحركات الحالية بأنها شعبية منظمة، تثبت أن الشعب يرفض وجود أحزاب تعيد الإخوان المسلمين مرة أخرى إلى السياسة بطرق ملتوية، مشيرة إلى أن الشعب تحرك لجمع توقيعات لحل هذه الأحزاب، عندما وجد بطءا من الحكومة في إعمال مواد الدستور وحظر الأحزاب الدينية، برغم فتاواهم العدائية ضد فئات بعينها، ووصول الأمر إلى حد التكفير والتمييز والعنصرية.

وكان القضاء المصري قد رفض حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية في يونيو الماضي، بدعوى عدم الاختصاص، وهو ما اعتبرته هذه الأحزاب بمثابة القوة التي تستند عليها لمجابهة الحملات التي تتعرض لها حاليا.ويأتي ضمن قائمة الأحزاب الدينية كل من: الوطن، البناء والتنمية، الوسط، الاستقلال، الأصالة، الفضيلة، الإصلاح والنهضة، وحزب النور الذي كان الحزب الوحيد المشارك في التصديق على خارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي انتهت بإقصاء الإخوان عن مقاليد الحكم في البلاد.

ويعد حزب النور أكثر الأحزاب الدينية ظهورا على الساحة السياسية حاليا، وبدأ الاستعداد مبكرا لخوض الانتخابات البرلمانية المنتظرة قبل نهاية العام الجاري، باختيار مرشحيه والترويج لنفسه عبر لجانه النوعية بالمحافظات، أما باقي الأحزاب فإنها تظهر على استحياء لعدم وجود قاعدة شعبية لها، بل إنها تستخدم أعضاءها في الظهور من خلال شاشات القنوات الدينية.

وظهر أول صدام علني بين حزب النور والحكومة قبل أشهر، عندما أدرجته وزارة التربية والتعليم في كتاب التاريخ على أنه حزب قائم على أساس ديني، ويعتبر وجوده في الحياة السياسية مخالفا للدستور.

في تحد صريح للحملة وما تهدف إليه، قال شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا لحزب النور إن مادة حظر الأحزاب القائمة على أساس ديني لا تؤثر على الوضع القانوني لحزب النور، لأن أهدافه وبرامجه سياسية وصحية واجتماعية، وكلها لا تتعلق بالسياسة. وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، أن “الحزب باق وعلى الجميع أن يحترم كلمة القضاء في هذا الشأن، خاصة أنه سبق ورفض دعوى تطالب بحل الأحزاب الدينية”.

وقال إن بعض الأحزاب تحاول تشويه صورة حزب النور، خوفا من مواجهته في الانتخابات المقبلة، مع أن موقفه القانوني في الوجود سليم 100 بالمئة، ناصحا من يطالبون بحل الأحزاب الدينية أن يستعدوا للانتخابات البرلمانية بمرشحين أقوياء للخروج ببرلمان يلبي متطلبات وطموحات الشعب.

ويرى بعض المراقبين أن تغاضي الحكومة عن منع تكتل القوى الثورية من جمع التوقيعات لحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، يعني ضمنيا أن مصر انقلبت على أحزابها الدينية، وتسعى إلى التخلص منها بعيدا عن الدخول في صدام مباشر معها، تاركة الأمر لمؤسسي الحملة وبعض الشخصيات العامة والحزبية. وبرر هؤلاء موقف الحكومة الضبابي بوضعها الحرج، باعتبار أنها كانت تمد خيوط التواصل عبر لقاءات عديدة بين ممثّلي بعض الأحزاب الدينية لتؤكد أنها لا تعادي الإسلاميين.

في المقابل، أطلقت اللجان الإلكترونية التابعة للسلفيين، حملة مضادة تطالب بحل الأحزاب الليبرالية والعلمانية باعتبارها مخالفة للمادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” واعتبروا أن الأحزاب الليبرالية والعلمانية تخالف الدستور لأنها لا تعترف بالمرجعية الإسلامية للدولة. ورغم ما يناور به الطرفان، فإن محمد عبدالجواد أستاذ القانون الدستوري توقع استمرار الأحزاب التي تنتمي للتيار الإسلامي بدافع أن الدستور حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، بينما معظم الأحزاب لا تحتوي برامجها على أيّ بند يشير إلى أن هدفها من التأسيس هو هدف ديني، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مستندات تثبت عكس ذلك، لأن الأمر يحتاج إلى مبررات قوية لتحقيق الهدف من هذه الحملة.

وأشار عبدالجواد إلى أن دائرة لجنة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، هي الجهة المنوط بها حل الأحزاب القائمة على أساس ديني، والتي تقر حلها من عدمه لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء عملها ونشاطها. وأوضح لـ”العرب” أن حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، كان ضمن مواد الدستور الذي حكمت به جماعة الإخوان البلاد، والذي تعطل العمل به عقب ثورة 30 يونيو، حيث نصت المادة السادسة منه على “عدم قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين”، منوها إلى أن غالبية الأحزاب الدينية حصّنت نفسها من الحل بالابتعاد عن الدين وخلطه بالسياسة خوفا من مصير حزب الحرية والعدالة.