اشتعلت حدة الصراعات داخل تنظيم الإخوان، بعد صدور وثيقة من القائم بأعمال المرشد العام الدكتور محمود عزت، التى أقر فيها تعيين الدكتور إبراهيم منير نائبا للمرشد العام، وأعلن الشباب رفضهم للقيادة الحالية للتنظيم، ورفضهم للاختيارات الجديدة داخلها، وعدم الأخذ بآرائهم وتصعيد دور الشباب.

وأصدر شباب الإخوان بيانًا، أعلنوا فيه انقلابهم على منير نائب مرشد الإخوان، معلنين أنه يسيء للإخوان. وقال شباب الإخوان فى بيان: «أساء لنا منير وللتنظيم بعد تصريحه بأن التنظيم لم يصل بعد لمحطة أو نهاية تسمح لنا بتسجيل ونشر المراجعات بصورةٍ فيها تمحيص، على الرغم من ضرورة المراجعة والتقييم».

وأضاف البيان: «من المستغرب ما أعلن عن تعيين منير نائبًا للمرشد خلفًا لجمعة أمين (نائب المرشد)، دون أن يوضح الجهة التى اختارته وآليات اختياره أو اللائحة التى اختير على أساسها، وفى هذا خروج على قواعد التنظيم المنظمة لها ولمجلس الشورى وغياب لمبدأ المحاسبة والشفافية داخل التنظيم».

وأكد عمرو دراج، القيادى البارز بالتنظيم، دعمه لشباب الإخوان فى حربهم على القيادات القديمة التى منها الثنائى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام بعد القبض على بديع، ومحمود حسين أمين عام الجماعة، وإبراهيم منير نائب المرشد العام الجديد. ولم يكتف دراج بإعلان هذا الدعم، بل أكد فى تصريحات صحفية على وجود هيئة شرعية داخل الإخوان وليس كما ردد عبدالخالق الشريف مسئول الدعوى بعدم وجود تلك الهيئة، معترفًا بالبيان الذى أصدرته الذى تم فيه الشرعنة للعنف والعمل المسلح، واعتبارهما «خيارا ثوريا» جائز شرعًا، وفقا لما جاء فى البيان الإخوانى التحريضى.

واعترف وزير التخطيط والتعاون الدولى فى حكومة هشام قنديل أيضًا بلجنة شباب الإخوان والبيان الذى أصدرته، وطالبت فيه القيادة القديمة للتنظيم بالتنحى عن المشهد، وترك الفرصة للشباب كى يقودوا، على أن يكونوا هم ظهرا ودعما لهم فقط دون أى تدخل منه. 

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 12 شخصاً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، مع إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي. والموقوفون متهمون بـ «تشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي».

وذكرت التحريات الأمنية في القضية أن أحد أفراد الخلية ويدعى خالد مغاوري «شكّل خلية عنقودية إرهابية في مركز منيا القمح في الشرقية من عناصر تكفيرية تقوم باستقطاب الشباب وتسفيرهم لدولتي سورية والعراق لتلقي التدريبات واستخدام الأسلحة، ثم يعود أفراد تلك الخلية مرة أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمواطنين المسيحيين والكنائس، والقيام بأعمال تخريبية ممولة من الخارج». ومن بين الاتهامات المنسوبة لهم في قرار الاتهام الصادر عن النيابة «ارتكاب أعمال عنف، وتلقي أموال من الخارج لتمويل الإرهاب، والعمل على استقطاب الشباب وتجنيدهم لتدريبهم على حرب العصابات في مصر».

ولم يكن لتنظيم «داعش» أي وجود في مصر، قبل مبايعة جماعة «أنصار بيت المقدس» - التي قادت العنف في سيناء - التنظيم الإرهابي في نهاية العام الماضي، وغيّرت اسمها إلى «ولاية سيناء».

ونفذت جماعة «أنصار بيت المقدس» هجمات دامية في شمال سيناء، وفجرت مقرات أمنية خارجها، أبرزها مقر الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية إضافة إلى مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، في الشهور التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عام 2013.

وظهر أن بروز «داعش» على الساحة الإقليمية والدولية في شكل غير مسبوق أغرى خلايا مسلحة تتبنى الفكر التكفيري لمبايعة التنظيم الذي أعلن «خلافة» في سورية والعراق، في محاولة لضمان الدعم المالي والمعنوي، بحسب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم.

وتبنى تنظيم «داعش» هجمات عدة خارج نطاق شبه جزيرة سيناء، منها تفجير القنصلية الإيطالية في قلب القاهرة الشهر الماضي، ومقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة قرب العاصمة قبل أيام، كما أعلن مسؤوليته عن ذبح رهينة كرواتي خُطف من طريق صحراوي متاخم للقاهرة.

وكشفت السلطات أول من أمس مسؤولية خلية عنقودية مرتبطة بـ «داعش» عن محاولة قتل سياح في ساحة معبد الكرنك في الأقصر جنوب مصر، في حزيران (يونيو) الماضي.

وأتت إحالة أعضاء في خلية «داعش» في الشرقية على المفتي، تمهيداً لإعدامهم، لتؤكد أن «مجموعات العنف العشوائي» التي تشكلت في أعقاب عزل مرسي، وجدت «حاضنة» تتمثل في تنظيم «داعش»، بعدما قضت قوات الأمن قبل الثورة على غالبية الجماعات التي تصفها نفسها بأنها «جهادية» لكنها تتبنى التكفير، فضلاً عن تراجع «القاعدة» إقليمياً لمصلحة «داعش».

ومحافظة الشرقية ثالث أكبر محافظة مصرية من حيث عدد السكان، وهي مسقط رأس مرسي، ومعروفة بانتشار «الإخوان» وأيضاً الجماعات التكفيرية فيها. وقتل عشرات من أفراد الشرطة في الشرقية في أعقاب عزل مرسي. وعُلم أن قضية «خلية داعش» في الشرقية تضم 35 متهماً، غالبيتهم موقوفون، وأن من بين المحالين للمفتي خالد مغاوري وحامد مشعل. وقالت مصادر موثوقة إن مغاوري وحامد سُجنا قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، بعامين، لاتهامات بضلوعهما في تفجيرات في منطقة الأزهر في القاهرة عام 2009، وأطلقا بعد الثورة بنحو شهرين.

وقالت إن مغاوري ومشعل رافقا القيادي الأصولي محمد الظواهري شقيق زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، في ذات العنبر في محبسه، قبل الثورة لأكثر من عام ونصف العام. وأوضحت أن الرجلين وآخرين من أعضاء الخلية الإرهابية اتصلوا بالظواهري وترددا على منزله بعدما أطلقوا جميعاً في أعقاب الثورة، مشيرة إلى أن حامد مشعل اعتقل لأيام في السعودية التي سافر إليها بعد إطلاقه في آذار (مارس) 2011، ورُحل إلى مصر. ودلت المعلومات الأمنية أنه وخالد مغاوري تلقيا تدريبات في معسكرات في سيناء، ثم سافرا إلى سورية قبل أن يعودا إلى مصر مجدداً.

وقالت إن المتهمين شاركا في اعتصام «رابعة العدوية»، وقادا مجموعات العنف التي تواجدت عند أطراف الميدان، وكانا يُشرفان على خيام المعتصمين المُسلحين التابعين للقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الموقوف حالياً، والتي تواجدت عند أطراف الميدان، وكانا ضمن قيادات المسيرات المسلحة التي دأبت على الخروج من الاعتصام للاحتكاك بقوات الأمن.

وأوضحت المصادر أن حامد مشعل تم توقيفه قرب الحدود مع ليبيا في وقت سابق من العام الماضي، حيث كان يُخطط للفرار إليها، والانضمام إلى فرع «داعش» الليبيي، بعد مقتل قائد المجموعة التكفيرية في الشرقية أحمد عبدالرحمن والقبض على غالبية أفراد مجموعته التي يُشتبه في أنها نفذت أيضاً عمليات إرهابية في الدلتا، خصوصاً في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، التي ينتمي إليها محمد عبدالرحمن جاد، صهر أحمد عبدالرحمن، المعروف لدى سلطات الأمن بـ «قناص الشرقية».

وعبدالرحمن قُتل في مطاردة مع الأمن والأهالي إثر قتله أميناً في الشرطة في الزقازيق، في الشرقية، وهو بحسب معلومات أمنية، تلقى تدريبات في سيناء، وسافر إلى سورية، بعدما تخرج في كلية «أصول الدين» في جامعة الأزهر فرع الزقازيق، ثم عمل لفترة في مستودع لأسطوانات الغاز، قبل أن يستخدم «مهاراته» في القنص في قتل أفراد الشرطة، في الشرقية، ومن بينهم الضابط في الأمن الوطني محمد عيد.

وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، فإن خلية «داعش» متهمة بقتل 11 أميناً في الشرطة وضابط الأمن الوطني، وجرح 8 من أفراد الشرطة و 6 من الجيش، في الشرقية، إضافة إلى عمليات أخرى في بني سويف.

وقال الدكتور ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن تلك الخلايا التي يتم الكشف عنها تُبرز «أزمة مجموعات العنف العشوائي، التي تلقت في الأعوام الأخيرة تدريبات عسكرية احترافية في سيناء وفي سورية، ما يتطلب من أجهزة الأمن بناء قاعدة معلومات جديدة عن تلك المجموعات، غير المعروفة»، موضحاً أن تلك المجموعات «نالت خبرات كثيرة وتدريبات احترافية في معسكرات شبه عسكرية، وحاز أفرادها أسلحة نوعية. فللمرة الأولى تملك الحركة الإسلامية الأصولية صواريخ مضادة للطائرات، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ مضادة للدروع ومدافع هاون، وهذا الوضع يحمل خطورة بالغة ويُغري جماعات العنف العشوائي في الدلتا بمبايعة «داعش» في سيناء في محاولة لتقوية نفسها». 

قتل شخصان من أنصار جماعة الإخوان في تبادل إطلاق نار بمحافظة زراعية جنوب القاهرة. وقالت قوات الأمن إن القتيلين اللذين سقطا في مركز طامية بمحافظة الفيوم «متورطان في العديد من القضايا الإرهابية».

واستشهد أمين شرطة إثر قيام مجهولين أمس، بإطلاق الرصاص عليه أثناء عودته من عمله بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج جنوب مصر.

وعثر على جثة عقل محمد مصطفى، أمين شرطة بقوة قسم شرطة طهطا ملقاة على طريق فرعي أمام قرية «كوم بدار» وبها آثار طلقات نارية.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة المذكور بثلاث طلقات نارية بالبطن إثر إطلاق مجهولين الرصاص عليه أثناء عودته من عمله بقسم شرطة مدينة طهطا فجر أمس، مستقلا دراجته البخارية في طريقه إلى محل إقامته بقرية «نزلة القاضي».

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم تكليف أجهزة البحث الجنائي بتحديد وضبط المتهمين. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصر تستقبل 30 مندوباً دولياً لدعم عضويتها في مجلس الأمن

وصل مندوبو 30 دولة لدى الأمم المتحدة إلى القاهرة, أمس, للمشاركة في ملتقى “دعم ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن الموقتة”, الذي سيعقد اليوم السبت.

وقال مصدر ديبلوماسي طالباً عدم ذكر اسمه إن مطار القاهرة الدولي استقبل نحو 30 مسؤولاً من الأمم المتحدة من المندوبين الدائمين بالمنظمة الدولية, مضيفاً “من المنتظر وصول وفد آخر يضم عدداً من المسؤولين الأمميين من سويسرا” ليبلغ عددهم نحو 45 مسؤولاً.

وأوضح أنه “سيتم خلال الملتقى عرض التوجهات المصرية تجاه القضايا الدولية في ضوء قرب انضمام مصر إلى عضوية مجلس الأمن الموقتة لعامي 2016 و2017 والانتخابات التي ستجرى في منتصف أكتوبر المقبل”.

ولفت إلى أن مصر تسعى “لتمكين الدول الصغيرة والمتوسطة من التأثير في عملية صنع القرار داخل المنظومة الدولية, وسبل دفع عجلة التنمية في الدول الأفريقية وإيجاد حلول خلاقة وغير تقليدية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه الدول الإفريقية”.

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضواً منهم خمسة دائمون هم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة, و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين هم الأردن وأنغولا ونيجيريا وإسبانيا وتشاد وشيلي وفنزويلا وليتوانيا وماليزيا ونيوزيلندا.

من جهة أخرى, أوصت هيئة قضائية مصرية, مساء أول من أمس, بتأييد قرار وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار حظر جمعية “الإخوان”.

وقال مصدر قضائي إن “الدائرة الثانية في هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الممثل القانوني للإخوان عثمان عناني التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء (إبراهيم محلب) أو وزيرة التضامن (غادة والي) بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة في سجلات وزارة التضامن”.

واستند التقرير إلى أن “الإخوان خصصت مقرها في المقطم (شرق القاهرة) لجماعة محظورة من أجل ممارسة أنشطة محظورة تمثل تهديداً للأمن القومي”.

وأشار إلى أن “قرار وزارة التضامن الاجتماعي بحل الجمعية استند إلى تقارير أمنية تفيد بإيواء الجمعية لعناصر تمثل خطراً على الأمن القومي”.

وأضاف “أن أموال الجمعية تمت مصادرتها والتصرف فيها من قبل قرار من لجنة حصر أموال الإخوان الُمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة”.

وفي شأن قضائي آخر, قضت محكمة جنايات الزقازيق بدلتا النيل أول من أمس, بإحالة أوراق 12 متهماً بالانتماء لتنظيم “داعش” إلى المفتي, لاستطلاع رأيه بخصوص إعدامهم, محددة جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

في سياق منفصل, قتل شرطي, أمس, في هجوم بالرصاص شنه مجهولون أثناء عودته من عمله في مركز شرطة طهطا بسوهاج إلى منزله, فيما قتل إرهابيان باشتباكات مع قوات الأمن في الفيوم جنوب القاهرة.

وشهدت مزارع مركز طامية بالفيوم تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة ومطلوبين في قضية مقتل ابنة ضابط شرطة, كما أنهما متهمان في 34 قضية عنف.

عاد حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية لدعوة «تطبيق الشريعة» من خلال إعداد حزمة قوانين في البرلمان المقبل، وهو ما اعتبره البعض سبيلًا لاستقطاب أصوات الناخبين البسطاء من أبناء الشعب المصري، ومسلك آخر يتشابه مع طريق الإخوان في استقطاب أنصارها تحت ستار الدين الإسلامي.

شعارات موجهة للبسطاء

قال النائب ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى السابق، عضو المجلس الرئاسى بتحالف الجبهة المصرية، إن تأكيد حزب النور في مؤتمراته الانتخابية، على أنهم سيطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية في البرلمان المقبل، هو شعارات موجهة للبسطاء في المناطق الفقيرة لدغدغة مشاعرهم وكسب أصواتهم الانتخابية.

وأكد الشهابى، في تصريح لـ«فيتو»، أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر ولا تحتاج من يزايد على تطبيقها، لافتا إلى أن مصر دولة إسلامية تلتزم قوانينها بالشريعة الإسلامية، وينص دستورها في المادة الثانية منه على ذلك، إلى جانب أن مصر بها الأزهر الشريف الذي يعد منارة الإسلام في العالم.

المجتمع يطبق الشريعة

وقال محمد رجب، أحد مؤسسي حملة «دافع» السلفية، إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، بل لا ينصلح الزمان والمكان إلا بالشريعة والإسلام، لافتًا إلى أن المجتمع المصري يطبق الشريعة الإسلامية إلا في بعض الحدود، وغالبية المجتمعات الإسلامية تصلي وتصوم وتزكى وتحج البيت وتحل الحلال وتحرم الحرام، موضحًا أنه ينقص الدول تمرير باقي الأحكام بشكل يعطي الحقوق قبل الحدود. 

وأضاف رجب في تصريح لـ«فيتو»، أن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، يسعى لتقليل المفاسد قدر الإمكان وتهيئة القوانين ومنظومات الدولة على نسق يقبل الموائمة بين الشريعة والقانون الوضعى، موضحًا أن تطبيق الشريعة الإسلامية ليست واجبة على حزب النور وفقط، بل على جموع المسلمين في كافة مناحى الحياة سواء على مستوى الدولة أو الفرد بحيث يتحقق امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد.

وأشار مؤسس حملة «دافع» السلفية، إلى أن حزب النور، لا يستخدم شعار «تطبيق الشريعة» من باب مآرب أو مكاسب سياسية بل على العكس تماما، فهم أهل فضل ودعوة وتاريخهم حافل بهذه الشواهد ومجلداتهم العلمية ودراساتهم البحثية تؤكد عزمهم الصادق ونيتهم الطيبة تجاه الدين ثم الوطن، على حد قوله.

النور يسلك طريق الإخوان

واستنكر أحمد حسني، المتحدث الإعلامي باسم حزب المستقبل، تصريحات قيادات حزب النور لقواعده خلال مؤتمراته الانتخابية، بالمحافظات، والتي أكدوا فيها بأنهم سيطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية في البرلمان المقبل.

وقال حسني في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن البلاد تطبق الشريعة الإسلامية وفقا لما نص عليه الدستور المصرى الحالى، مضيفًا: «لسنا في حاجة لحزب النور وقياداته لتطبيق الشريعة الإسلامية».

وأكد المتحدث الإعلامي باسم حزب المستقبل، على أن الأسلوب الذي يتبعه حزب النور يعد استكمالًا لنفس طرق الإخوان في مغازلة الناخبين ويسير على نفس خطاه لا سيما من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، والخلط بين السياسة والدين.

وأضاف حسني أن عودة طرح كلمة «الشريعة» من قبل السلفيين مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية تهدف في المقام الأول إلى اكتساب شريحة من الناخبين، ممن يسهل الوصول إليهم من خلال الدين.

 اتسعت هوة الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان، وزاد عدد الأشخاص الذين يتنازعون بين كلا الطرفين لتولى قيادة الجماعة، فبعدما كانت الأزمة تنحصر حول 6 أشخاص، تطورت الأزمة وأصبح عدد الأشخاص المتورطين فى الأزمة يزيدون عن 10 أشخاص. ويرصد اليوم السابع أبرز الأشخاص فى كلا الطرفين المتنازعين، سواء قيادات المكتب القديم لجماعة الإخوان، أو القيادة الجديدة والتى اتخذت من إسطنبول مقرا رئيسيا لها، وسيطرت على أغلب الملفات المتعلقة بالجماعة وشئونها الداخلية. بدأت الأزمة الداخلية للتنظيم فى بدايات 2015، خاصة بعد وفاة جمعة أمين، نائب مرشد الجماعة فى لندن، وبدأت الانقسامات تضرب التنظيم حول من يخلف جمعة أمين، خاصة بعدما أعلنت الجماعة عن تعيين متحدث رسمى جديد لها وهو محمد منتصر، كما انتشرت بعد ذلك بأسابيع وثائق مسربة من داخل الجماعة كشفت الإطاحة بمحمود حسين الأمين العام للتنظيم من منصبه. منذ ذلك الوقت وانقسمت الجماعة لجبهتين، الأولى هى جبهة القيادة القديمة للجماعة، والثانية هى القيادة الجديدة، التى ظهرت بعدما اعلنت الإخوان بشكل رسمى عن تشكيل مكتب إدارى لها فى إسطنبول يتزعمه أحمد عبد الرحمن، أمين حزب الحرية والعدالة المنحل بالفيوم. الطرف الأول داخل الإخوان هو طرف مكتب الإرشاد القديم، أو كما يطلق عليه عواجيز الإخوان ويضم أغلب قيادات مكتب الإرشاد التى استطاعت الهروب، وبعضها المختفى منذ عزل محمد مرسى، وحتى الآن ويتزعم هذا الطرف محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة بعد القبض على محمد بديع. ويضم هذا الطرف كل من محمود عزت، ومحمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، والذى تم الإطاحة بمنصبه مؤخرا، إلى جانب محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد الهارب، وانضم لهم مؤخرا إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، والذى عينوه مؤخرا نائب لمرشد الجماعة، وعبد الخالق الشريف، رئيس لجنة الدعوة بالجماعة. بينما على الطرف الآخر فيبرز قيادات لجنة إدارة الأزمة التى تم تشكيلها مؤخرا، وأبرزهم محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ورئيس لجنة إدارة الأزمة، وحسين إبراهيم، الذى تم تصعيده مؤخرا لعضوية مكتب الإرشاد، وعلى بطيخ، الذى تم تصعيده مؤخرا أيضا لعضوية مكتب الإرشاد. وانضم إلى هذا الطرف مؤخرا عدد آخر من قيادات الجماعة أبرزهم عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان، وأحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الادارى لجماعة الإخوان، ويحيى حامد، مسئول ملف العلاقات الدولية لجماعة الإخوان، ومحمد منتصر، المتحدث الرسمى الجديد للجماعة. من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن القيادة الجديدة لجماعة الإخوان تستغل اختفاء قيادات التنظيم بطرف المكتب الإدارى للإخوان، من أجل أن السيطرة على كل الملفات، خاصة أن طرف محمود عزت هو من يمتلك الملف المالى والتمويل للتنظيم، وهو يعد من أهم الملفات. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن الأبرز فى أزمة الجماعة أن طرفى الأزمة ينتمون للتيار القطبى، فكلاهما يؤمن بأفكار سيد قطب، ولكن الاختلاف حول أسلوب استخدام منهجه، وكذلك على نصيب كل طرف فى القيادة، لافتا إلى أن الخلاف تضمن تجاهل البعض تنفيذ اللوائح الداخلية للجماعة. وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أنه منذ عدة سنوات والجماعة لا تلتزم باللائحة الداخلية، سواء فى تصعيد القيادات، أو حل الخلافات الداخلية، وشهدت الفترة الماضية استقالات كثيرة بسبب ذلك، واتباع القيادة مبدأ السمع الطاعة فقط فى تعاملها مع القواعد، لافتا إلى أن الخلافات الداخلية للتنظيم الحالية أكدت فشل مبدأ السمع والطاعة. 

ذكر موقع إسرائيلى أن مصر وإسرائيل تعارضان انسحاب القوات الدولية من سيناء، حتى لا يتم منح «انتصار مجانى» لتنظيم «داعش» الإرهابى- على حد تعبيره.

وقال موقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى، أمس، إنه على خلفية تصعيد القتال بين الجيش المصرى والتنظيمات الإرهابية فى سيناء، بدأت دول غربية فى التفكير بإلغاء قوة حفظ السلام الدولية المتمركزة فى سيناء منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩. وأضاف الموقع أنه بعد أن أعربت مصر وإسرائيل عن رغبتهما فى الإبقاء على القوات الدولية، تجرى هذه الأيام اتصالات بين مصر والدول المشاركة فى تشكيل هذه القوات، لبحث إمكانية زيادة تأمينها من جانب مصر. وتشمل قائمة هذه الدول كلا من: الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، كولومبيا، التشيك، فيجى، فرنسا، المجر، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، وأوروجواى.

ونقل الموقع عن دبلوماسى غربى رفيع المستوى ومطلع على الاتصالات الجارية بين القاهرة وتلك الدول، قوله عما وصفه الموقع بورطة الدول الاثنتى عشرة: «نحن حائرون بشأن تحديد المرحلة التى تكون فيها درجة الخطر أكبر بشكل واضح من درجة مساهمة هذه القوات». وأضاف الدبلوماسى: «الهدف الأساسى لهذه القوات عند إقامتها كان المساعدة فى التنسيق بين مصر وإسرائيل فى المجال الأمنى، وتم إعلان سيناء منطقة خالية من التسلح، وكانت مهمة هذه القوات حفظ الهدوء على الحدود.. أما اليوم فإن مصر وإسرائيل ليستا فى حاجة إلى قوة دولية للتنسيق بينهما». ولفت إلى وجود اتصالات دائمة بين القاهرة وتل أبيب مع تبادل الزيارات بين المسؤولين، وموافقة إسرائيل على انتهاك مصر بنود معاهدة السلام بشأن طبيعة القوات العسكرية المصرية المتواجدة فى مواقع معينة بسيناء، من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية هناك. وتساءل الدبلوماسى الغربى: «ليس واضحا فى أى شىء ستحتاجنا الدولتان».

وتابع الدبلوماسى نفسه قائلا: «حقيقة أن القوات باتت أقل أهمية مما كانت عليه فى الماضى ليس بالضرورة سببا لسحبها، لأن مثل هذه الأمور قد تتغير، ولكن المشكلة تكمن فى أنه بالتزامن مع ما يجرى بين مصر وإسرائيل بدأ تدهور الوضع الأمنى فى سيناء، ونشأ وضع باتت فيه القوات الدولية معرضة لخطر فعلى.. وحتى اليوم لم تُلحق التنظيمات الإرهابية فى سيناء أى ضرر بأعضاء القوات الدولية، على ما يبدو لأن قرارا كهذا لا يخدم مصالحها فى هذا التوقيت، ولكن تلك التنظيمات تزداد تطرفا، وقد رأينا مؤخرا فقط كيف أن تنظيما مواليا لداعش قتل بوحشية مواطنا كرواتيا كان يعمل بشركة نفط فى القاهرة، ولا يمكننا معرفة متى ستأتى المرحلة التى سيقررون فيها مهاجمة القوات الدولية».

وأوضح الموقع الإسرائيلى أن القدرات القتالية لهذه القوات أساسا «محدودة»، وتعدادها يزيد قليلا على ألف جندى، متناثرين فى قواعد مختلفة، ومستوى تسليحهم لا يرقى أبدا إلى مستوى القتال القاسى والمتواصل.

وحاول الموقع، فى تقريره، التشكيك فى قدرة القوات المصرية على الرد على التنظيمات الإرهابية بفاعلية وفى توقيت ملائم، فى حالة استهدافها القوات الدولية، لافتة إلى أن مصر لن تسمح أبدا لإسرائيل بالمشاركة فى أى عمليات لمواجهة تلك التنظيمات فى سيناء، لما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة المصرية. وأشارت إلى أن مصر رفضت دخول أى مساعدات إسرائيلية طبية عام ٢٠٠٤ عند وقوع حادث إرهابى فى طابا رغم قربها من الحدود الإسرائيلية.

وأكد الموقع أن مصر وإسرائيل أعربتا عن رغبتهما فى استمرار القوات الدولية بسيناء، خاصة أن مصر تخشى أن ينال انسحاب القوات من صورة مصر أمام الرأى العام الدولى، مما يفاقم خسائر مصر التى تعانيها البلاد فى السنوات الأخيرة فى مجال السياحة والاستثمارات الأجنبية، كما حذرت إسرائيل من أن انسحاب القوات الدولية سيمثل دفعة معنوية للإرهابيين فى سيناء، ويمنحهم الفرصة لتصوير الأمر على أنه انتصار لهم.

وكشف الموقع أنه من أجل عدم الانسحاب الفورى، طالبت الدول المشاركة الجيش المصرى بزيادة التأمين الذى يمنحه للقوات الدولية. وذكر أنه رغم أن النشر العلنى عن هذا الموضوع ساعد مصر على إدراك حجم المشكلة، إلا أن الدول الغربية تخشى من أن يؤدى هذا النشر فى وسائل الإعلام إلى خلق دافع وحافز لدى التنظيمات الإرهابية من أجل استهداف القوات الدولية للتسريع بخروجها وتحقيق انتصار سهل ذى قيمة معنوية كبيرة.

وأكد أن إسرائيل تخشى أيضا من أن يؤدى الانسحاب الآن إلى منح انتصار مجانى دعائى ومعنوى للتنظيمات الإرهابية فى سيناء.

وذكر «والا» أن إسرائيل تخشى أيضا أن يؤثر انسحاب القوات من سيناء على مواقف إسرائيل فى المفاوضات المستقبلية مع السلطة الفلسطينية حول عملية السلام. وأوضح أن الجولة الأخيرة من المباحثات التى أجراها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، اقترح الأمريكيون فيها وضع قوة دولية على الحدود المستقبلية بين الأردن ودولة فلسطين، من أجل منع تهريب السلاح أو أى عمليات إرهابية. واعترضت إسرائيل على الاقتراح وطلبت وجودا طويل المدى لقوات الجيش الإسرائيلى على الحد الشرقى لدولة فلسطين، وبالتالى فإن انسحاب القوات الدولية من سيناء على خلفية التهديدات الإرهابية، قد يدعم المعارضة الإسرائيلية لوضع قوات دولية فى الضفة الغربية مستقبلا، بدعوى أن القوات الدولية لا تمثل ردا أمينا أو كافيا للتهديدات الإرهابية فى اللحظات الحرجة.

كشفت مصادر أمنية أن جهات سيادية رصدت استخدام عناصر من السلفيين وحزب النور أشخاصا مسجلين جنائيين، ودفعهم لافتعال أزمات ومشاجرات مع بعض المواطنين المسيحيين فى بعض المحافظات، ثم يتدخل أعضاء «النور» لحل تلك المشكلات قبل التدخل الأمنى، فى رسالة واضحة للأقباط بتوفير الحماية مقابل أصواتهم فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقالت المصادر: «إن حزب النور بدأ التفاوض فعليًا مع شخصيات مسيحية معروفة لضمهم لقوائم الحزب الانتخابية، لكسب الكتلة التصويتية للأقباط فى محافظتى بنى سويف، الفيوم المنيا»، وأوضحت المصادر أن النور عرض مبالغ مالية كبيرة على أقباط مقابل ترشحهم.

وبحسب المصادر، رفض الأقباط عرض حزب النور، مبررين ذلك بأن المبالغ الكبيرة التى عرضت عليهم هى لشراء أصوات المواطنين الأقباط، وطالبوا القيادات الأمنية بتوفير الحماية لهم ولممتلكاتهم، خشية أى رد فعل من حزب النور بافتعال وقائع فتنة طائفية وإقحامهم فى أزمات بواسطة مأجورين. 

«حسن البنا» مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية وسيد قطب منظرها الأول، وتحول البنا إلى قائد لكافة الجماعات الأصولية في العالم الإسلامي، بينما اعتبر قطب المنظر لكل تلك الجماعات، اعتبره الجناح المتطرف أستاذًا ومنظرًا وقدوة وشهيد القرن العشرين، بينما اعتبره الجناح الذي انشق عن الإخوان سبب دمار الجماعة وسببًا أساسيًا في تحويل فكرها بعد ظهور ما سمي بتيار القطبيين الذي تولي مكتب الإرشاد خلال الأربع سنوات الماضية وفشل في أول اختبار لهما في الحكم. 

سيد قطب، أو صاحب كتاب معالم في الطريق، أحد أهم منظري تيار الجماعة الإرهابية بعد أن أنضم إليها في خمسينات القرن الماضي، ليصبح عضو مكتب إرشاد ومخططًا لقلب نظام الحكم وانتهي الحال بإعدامه.

ولد قطب في قرية بمحافظة أسيوط عام 1906 قبل أن يلتحق بالمدرسة بعد حفظه للقرآن الكريم، ثم بدار العلوم بعد ذلك ليعمل بوزارة المعارف وأنضم بعدها إلى حزب الوفد قبل أن يلتحق بجماعة الإخوان. 

وبالتزامن مع إعدام سيد قطب في مثل هذا اليوم من عام 1966 ترصد «فيتو» أهم 5 فتاوي تكفيرية أطلقها قطب في حياتة ومن خلال أفكاره. 

تكفير المجتمع 

في كتابه في معالم في الطريقة يقول قطب إن المسألة في حقيقتها مسألة كفر وإيمان، شرك وتوحيد، جاهلية وإسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً، إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية، وإذا كان فيهم من يريد أن يخدع نفسه، أو يخدع الآخرين، فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية، فله ذلك، ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً، ليس هذا إسلاماً وليس هؤلاء مسلمين، بينما كرر نفس الفتوى في كتابه «ظلال القرآن» بقوله إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله، والفقه الإسلامي.

تحريم الأحزاب 

الحاكمية لله كان هذا المصطلح الذي رسخه سيد قطب في تلاميذه، ويعني أن الحكم يجب أن يكون لله وأن تعلن الدولة ذلك، ومن هذا المنطلق أكد قطب أن الأنظمة والأحزاب السياسية الموجود هي من مخلفات الغزو الصلبيبي وإنها تقتطع من سلطة الله لذلك يجب محاربتها وكانت تلك فتواه الثانية الذي عمل عليها طوال سنوات حياته. 

الديمقراطية تفتت المجتمع 

الديمقراطية هي الأخرى كان لها نصيب في مؤلفات سيد قطب، فهي بالنسبة له تساعد على تفتيت المجتمع وتؤسسه على قواعد خلافية بينما يرى قطب أقوى المجتمعات يجب أن تتوحد تحت إطار ديني لذلك رفض طوال حياته الديمقراطية ودعا الشباب إلى عدم الإنغماس في دعوات الغرب.

القوة هي الحل 

القوة هي طريق قطب للتغير كان ذلك بعد أن قال في كتابه معالم في الطريق أن المهمة الأولي هي تغيير واقع المجتمع، من خلال القوة التي تعد وسيلة التغيير وهو ما اعتبره الكثيرون أخطر ما جاء في كتابه معالم في الطريق.

العنصرية 

العنصرية كانت عنوان سيد قطب في نظرته إلى المجتمع الإسلامي فيقول إنه مجتمع ديني استخلافي رباني يفضل سواة من المجتمعات، بجانب رؤيته أن الطريق الوحيد إلى العدل هو إقامة الدولة الإسلامية على وصفه، ناكرًا لكافة الأديان الأخرى سواء المسيحية أو اليهودية.

اتهم خبراء ومتخصص فى الشئون الإسلامية، الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها حزب النور، بتشكيل لجان دينية لحشد المؤيدين للتيار الإسلامى فى المراكز الانتخابية بالمحافظات لدعم مرشحيهم فى الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الذى نفى فيه حزب النور هذه الاتهامات. 

أسامة القوصى: سيستغلون قيادات سلفية لحشد الناخبين 

وقال الشيخ أسامة القوصى، الداعية الإسلامى، إن الأحزاب الاسلامية وعلى رأسها حزب النور، يدشنون لجان دينية، لحشد مؤيدهم فى المحافظات، لأنه سلاحهم الأساسى بل والوحيد الذى به يخدعون الناس فلهم نصيب وافر من قول الله تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا) والمقصود هنا من يتاجرون بالدين من كل دين. وأضاف القوصى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "كل من يعرف مكر هؤلاء يوقن أنه لا فرق بين ما يُسمى بالدعوة السلفية فى الإسكندرية وحزب النور، وأن القيادات الحقيقية للحزب هم مشايخ الدعوة كالشيخ ياسر برهامى ولهذا انشق عماد عبد الغفور عنهم لرفضه هذه التبعية، ولا فرق بين تبعية الحرية والعدالة للمرشد وتبعية النور لمشايخ السلفية- على حد قوله. وفى السياق ذاته قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الأحزاب الإسلامية تشكل لجان دينية خلال الانتخابات البرلمانية يكون هدفها الأول هو حشد الإسلاميين فى كل دائرة للتصويت للمرشح الخاص بهم. وأضاف الزعفرانى القيادى السابق بجماعة الإخوان أن قيادات الأحزاب الإسلامية تعتبر نفسها لجنة دينية لحشد الإسلاميين ولإظهار أنهم يريدون فقط نصرة الدين وأمام الناخبين الآخرين يظهرون أمامهم بما يرضى كل اتجاه لكسب أصواتهم فى الانتخابات البرلمانية. ومن جانبه، قال عباس محمد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الشائعات التى تصدر ضد حزب النور، كثيرة، موضحا أن شائعات كانت تصدر حول تحالف النور مع أحزاب متحالفة مع الإخوان، أو استخدام شعارات دينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

النور" يرد: شائعات ولا نستخدم شعارات دينية 

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب لا يستخدم أى شعارات دينية، وهو حزب سياسى، ومنوط به التواصل مع الجماهير مثل أى حزب آخر، ويستعد للانتخابات بشكل طبيعى، لافتا إلى أن الحديث حول لجان دينية من عدمه أمر غير مفهوم. 

عمرو هاشم ربيع: حزب النور يتعرض لهجوم كبير من احزاب وقوى سياسية 

وبدوره، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسراتيجية، أن حزب النور يتعرض لهجوم كبير من جانب أحزاب وقوى سياسية، تزداد كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية، حيث تسعى بعض القوى كى لا يكون للحزب تواجد فى البرلمان المقبل. وأضاف ربيع أن الأحزاب الاسلامية بشكل عام تعتمد على محبى التيار الاسلامى، لكسب أصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، من خلال حشد هذه الأصوات خلال يوم الاقتراع لدعم مرشحيهم، لافتا إلى أن حزب النور يعد هو المكون الاسلامى الوحيد الذى أعلن بشكل رسمى مشاركته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن دائما ما يعلن أنه لن يستخدم الدين لحشد معارضيه. 

فشل تحالف «إخوان منشقون» فى جمع توكيلات لتأسيس حزبه الجديد «العدالة الحرة»، الذى أعلن عن تأسيسه منذ أسابيع، وقرر المكتب التنفيذى للحزب التابع لائتلاف «إخوان منشقون» فى اجتماعه، أمس، اتخاذ قرار بشأن توقف إنشاء الحزب بناءً على طلب رئيس تيار الاستقلال، أحمد الفضالى.

وقال الحزب فى بيان، أمس: «تم فتح التصويت لأعضاء المكتب التنفيذى على مستوى الجمهورية على مدار يومين، ويعلن المكتب التنفيذى أنه تم التصويت على قرار تجميد إنشاء الحزب بـ٧٧%، وقرار حل الحزب بتصويت ١٣%، والتصويت على استكمال الحزب ١٠%، وبناء على هذا قرر المكتب التنفيذى رسميا تجميد إنشاء حزب «العدالة الحرة» والموافقة على طلب المستشار أحمد الفضالى وأعضاء تيار الاستقلال».

وأضاف: «سنحدد خلال الاجتماع المقبل مع تيار الاستقلال كيفية العمل لخدمة الدولة المدنية».

وقال عمرو عمارة، منسق تحالف إخوان منشقون: «نكشف للجميع أننا رغم التهم الموجهة إلينا من كل الأحزاب السياسية، نؤكد رفضنا المتاجرة باسم شباب الإخوان المنشقين».

وأضاف عمارة: «نؤكد رفض جميع العروض المقدمة لضم شباب الإخوان، والمتاجرة بهم فى الحياة السياسية واستغلالهم فى التصويت فى انتخابات مجلس النواب المقبلة».

رفض وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، توج­يه أي اتهامات إلى عاصفة الحزم في اليمن،­ مشددا على أن اليمن تمر الآن بمرحلة­ تاريخية جديدة في الانتصارات قائلا: "إنن­ا نتغلب على ميليشيات الحوثيين وقوات على ­عبدالله صالح والتي استطاعت وللأسف في غفل­ة من الزمن أن تستولى على العاصمة اليمنية­ وتحاول أن تفرض رأيها بالقوة".

وشدد "لـ"البوابة نيوز" "على أنه ليس هناك­ أي تأخير في عاصفة الحزم قائلا: "نحن أقل­ دولة تحسم مشكلتها في تاريخ المنطقة العر­بية والعالم"، قائلا "إن عاصفة الحزم كانت قرارا تاريخيا وما­ يجرى بعده تفاصيل".

وشن وزير الخارجية اليمني هجوما حادا على ­ميليشيات الحوثي وعلى عبدالله صالح، واته­مهم بالمسئولية الكاملة عن تردي الوضع الإنساني في اليمن، قائلا "إن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ­وصالح، هي سبب هذه الأزمة الإنسانية داخل ا­ليمن، وكانت سببا في الأزمة الإنسانية في ع­دن وباقي محافظات الجنوب، والآن تضاعفت ه­ذه الأزمة في تعز، نتيجة استمرار القصف وضر­ب المستشفيات والمناطق المدنية، وإذا توق­فت هذه العمليات العسكرية غير المقبولة با­لتأكيد ستكون هناك فرصة أكبر لإدخال المزي­د من الإغاثة الإنسانية إلى داخل تلك المناطق".

وشدد وزير الخارجية اليمني على أن الحوثيي­ن لن يستطيعوا إجبارهم على الجلوس معهم عل­ى مائدة الحوار دون تسليم السلاح والعودة­ إلى الشرعية، قائلا: ليس من المقبول أن يعطى أي مكون مهما­ كان حجمه، الفرصة لأن يستولى على السلطة­ ويفرض رأيه بقوة السلاح والأمر الواقع، ثم­ يجبر الآخرين على الجلوس معه على طاولة أو الحوار وإلا ستكون هذه سابقة تاريخية ستفتح­ بابا لا يمكن سده أبدا".

وأكد أنه لا مجال لاى حلول أخرى سوى التزا­م الحوثيين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، م­شددا على أنه هو الحل الوحيد المطروح الآن­ ولا يوجد غير ذلك".

واستنكر وزير الخارجية اليمني محاولات الح­وثيين بشأن إثارة الفتنة وترسيخ فكرة انفص­ال الجنوب قائلا: "إنها محاولات تثير السخ­رية، حيث يحاولون- بعد القتل والتدمير- تمد­يد الوقت، لكن لن يكون لقراراتهم أي صدى أو واقع حقيقي".

وشدد الوزير اليمني على أن حكومة بلاده ليست طرفا في أي مفاوضات، سواء ما يجري ف­ي العاصمة العمانية مسقط أو غيرها، قائلا:­ "إن الحل السياسي لن يكون إلا بعد أن يت­م التنفيذ الكامل لقرار 2216 وعندما تعود ­الدولة والشرعية لتسيطر على كل اليمن، وح­ينها يمكن أن يبدأ الحل السياسي بمشاركة ج­ميع الأطراف اليمنية كل حسب حجمهم داخل ­الساحة اليمنية.

وطالب وزير الخارجية اليمني، ميليشيات ال­حوثي وصالح، أن تلتزم بقرار الأمم المتحدة ­وأن تسلم السلاح ثم حينها يمكن البدء في ا­لحوار والعملية السياسية، التي يشترك فيها جميع المكونات اليمنية، مؤكدا في الوقت ذ­اته أن الهجوم الوحشي الذي تقوم به ميليشيات ا­لحوثي وصالح على مدينة تعز يرجع لكونهم يدركون ت­ماما أن تحرير تعز بالكامل هو البداية الأولى والأساسية لاستعادة صنعاء.

وحول ما تردد بشأن وجود خلافات حول تشكيل ­القوة العربية المشتركة والتي ترتب عليها ­قرار التأجيل، نفى وزير الخارجية اليمني ­وجود أي خلافات قائلا: "إن قرار تأجيل الاجتماع المشترك لوزراء ال­دفاع والخارجية العرب، جاء لمزيد من الدرا­سة وبحث تفاصيل حول بروتوكول القوة العربي­ة المشتركة، مؤكدا أن القوة العربية المشتركة ستنفذ قريبا ل­انها جاءت بقرار من القمة العربية في شرم ­الشيخ مارس الماضي وهي الآن في طريقها للت­نفيذ وأن التأجيل جاء لمزيد من الدراسة، ­موضحا أنه سيتم التوقيع على بروتوكولها قر­يبا.

جاء شراء الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والمتواجد حاليا فى تركيا لقناة الشرق إحدى القنوات التابعة للإخوان، رغم إعلان نور نفسه أن ليس لديه أموالا كثيرة أثناء تواجده فى لبنان، وأن لديه مصدر رزق عبر كافيتريا بلبنان، ليثير علامات الاستفهام حول كيفية شراء أيمن نور للقناة. ونشر أيمن نور، زعيم غد الثورة بعضا من تفاصيل شراء القناة، قائلا إن "القناة عادت بمجلس إدارة جديد تم تعيينه خلفا لباسم خفاجى، وتشهد تطويرا فى مختلف برامجها"، لافتا إلى أن مجلس الإدارة الجديد يضم شخصيات سياسية ولديها رؤية لبث القناة خلال الفترة المقبلة. وأضاف فى تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن "القناة سوف تستمر فى تلقى الدعم من مؤيديها خلال الفترة المقبلة لاستمرار بث القناة بعد عودتها"، لافتا إلى أنهم ساهموا فى تغطية جزء من احتياجات القناة المالية عبر الاكتتاب فى أسهم القناة. مصادر مطلعة أكدت أن أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، استحوذ على قناة "الشرق" بموجب صفقة مع باسم خفاجى المالك الأصلى للقناة المقيم فى تركيا، حيث أصبح "نور" هو رئيس مجلس إدارة القناة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تستأنف القناة البث يوم الثلاثاء القادم، كما كشفت طريقة شرائه للقناة من خلال دفع مديونيات القناة التى بلغت 250 ألف دولار، وقامت الإدارة الجديدة للقناة برئاسة أيمن نور بدفع هذه المديونية الخاصة بالإدارة السابقة. المصادر أوضحت لـ"اليوم السابع" أن دفع المديونيات لم يكن من خلال أيمن نور وحده، ولكن من خلال جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد للقناة، والذى يضم عددا من حلفاء الإخوان المتواجدين فى تركيا، بعدما زادت اعتراضات العاملين بالقناة ضد باسم خفاجى، بسبب عدم دفعه مرتبات العاملين للقناة. وأشارت المصادر إلى أنه منذ ما يقرب من 3 أشهر أعلنت القناة تعيين مجلس إدارة جديد للقناة برئاسة أيمن نور، مع بقاء باسم خفاجى – أحد حلفاء الإخوان فى تركيا – فى عضوية مجلس الإدارة، إلا أن بقاء خفاجى زاد من الاعتراضات، كما أن الأزمة المالية للقناة لم تنته، ما دفع مجلس الإدارة بدفع جميع المديونيات لخفاجى، تمهيدا لإزاحته من عضوية مجلس إدارة القناة. وقالت المصادر إن أيمن نور ممثلا بمجلس الإدارة وهو أحد الأشخاص الذين لديهم أسهم بالقناة بعدما قام نور بشراء عدد من الأسهم خلال تواجده فى لبنان، حيث قررت القناة تجميع أكثر الأشخاص ممن اشتروا الأسهم خلال أزمة القناة، وشكلوا مجلس إدارة جديد بقيادة أيمن نور. ومن جانبه قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن أمر أيمن نور منذ عدة سنوات غامض، منذ أن كان فى الخارج ثم عاد لمصر، وبعد ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2005، فلا أحد يعلم كيف يعمل أيمن نور؟. وأضاف نوح لـ"اليوم السابع" أن أيمن نور أعلن أكثر من مرة أنه ليس لديه موارد مالية فى الخارج، وأنه يمكث فى فيلا إيجار بلبنان، ثم يعلن اليوم شرائه لقناة الشرق، متوقعا أن الجماعة أيضا شاركت فى شراء القناة. وأشار القيادى الإخوانى المنشق، إلى أن قنوات الشرق ومكملين ومصر الآن وغيرها من قنوات الإخوان فى الخارج ليس لديها جمهور على الإطلاق، ولا أحد يشاهدها عليها. 

أعلنت الحملة الشعبية «لا للأحزاب الدينية»، تقديم الدكتور سمير صبرى، المستشار القانونى للحملة، أمس، التماسًا إلى لجنة الأحزاب لنظر المذكرات المقدمة من الحملة، للإسراع بتحريك المذكرة المقدمة لحل حزب النور، السلفى، وأخرى لحل باقى الأحزاب الدينية الـ٩.

وقال صبرى، إنه قدم المذكرتين إلى اللجنة منذ أكثر من ١٧ يوماً، وحتى الآن لم تنظرها، وأنه حال استمرار اللجنة فى تجاهل مطلب الحملة، ستتخذ الإجراءات القضائية دون اللجوء للجنة.

وقالت داليا زيادة، المتحدثة الإعلامى باسم الحملة: «الفريق القانونى للحملة بحث فى القضايا السابق تقديمها ضد النور الذى يردد كذبًا أن القضاء سمح له بالاستمرار فى العمل السياسى، وهو منهم برىء، واكتشف أن القضايا السابق رفعها كلها رفضت من حيث الشكل وليس المضمون». وأضافت: «يشترط القانون أن تقوم لجنة الأحزاب بنفسها بتحريك الدعوى لحل أى حزب».

فى المقابل، قرر المجلس الرئاسى لحزب النور تكليف اللجنة القانونية للحزب بسرعة تقديم بلاغات للنائب العام ضد أعضاء حملة «لا للأحزاب الدينية»، التى تطالب بحل النور بتهمة «تكدير السلم الاجتماعى».

واتخذ المجلس قراراً بترشيد ظهور قياداته وأعضاء اللجنة الإعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة، منعًا لاستغلال حملة «لا للأحزاب الدينية» لأى تصريحات لتوظيفها لتشويه الحزب.

وقالت مصادر من داخل النور: «اللجنة القانونية للحزب بدأت فى اتخاذ كل القرارات، لتقديم أول البلاغات ضد حملة (لا للأحزاب الدينية) أمام النائب العام الأسبوع المقبل».

وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب: «هناك حملة شرسة يتعرض لها الحزب مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وهناك تيارات ورجال أعمال يملكون وسائل إعلامية نبشرهم بالفشل يساندون حملات التشويه ضد الحزب بهدف تشويه صورته كنوع من الدعاية المضادة».