تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيا وعالميا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" صباح اليوم الاثنين الموافق 31/ 8/ 2015

قال المحامي سمير صبري المحامي: إنه تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، ضد حزب النور السلفي، نظرا لتلقيه تمويلات من قطر وتركيا حسب تعبيره. 

وأضاف أن الحزب الذراع السياسية للدعوة السلفية- يسعى إلی حصد "ربع" مقاعد البرلمان المقبل.

وأكد في بلاغه، أن الشعب المصري بعد ٣٠ يونيو، أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن كل الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها، يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي.

وقدم "صبري"، مايثبت تلقى حزب النور، تمويلا من قطر وتركيا، للحصول على نسبة تتراوح بين ١٠: ١٥٪ من مقاعد البرلمان المقبل.

وأوضح أنه من الثابت أن هذا المسلك من جانب الحزب، وتلقيه تمويلات من الخارج مجرم بقانون العقوبات وتعديل المادة 78، جاء ليعاقب كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالًا سائلة أو منقولة.

نشر محمد عبد العزيز- أحد أنصار تنظيم داعش الإرهابي- على عدد من المواقع الجهادية، مناظرة سرية تمت بينه وبين الداعية الإخواني، وجدي غنيم حول حقيقة كفر الرئيس المعزول محمد مرسي.

ووفقًا للمناظرة، فإن عبد العزيز اتهم مرسي بالكفر؛ لأنه أكد أن الأقباط شركاء في الوطن، وأنه أقسم على دستور مدني من صنع البشر- على حد تعبيره- فرد غنيم على هذه الأمور، فاضحا ما كان يفكر فيه مرسي تجاه الأقباط؛ حيث أكد على أنه كان مضطرا أن يتعامل معهم سياسيا حتى يثبت حكمه، حيث قال نصا في تلك المناظرة: إذا تلفظ إنسان مسلم له سوابق إسلامية بلفظ كفر لا تتسرع بالحكم عليه إلا بعد أن نواجهه، فمثلا عندما قال الأخ مرسي- فك الله أسره-: "لا خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية"، نشرت أنا بيانا قلت فيه: إن من يقول هذا الكلام يخرج من الملة...

أعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء عن مقتل وإصابة ١٠ من العناصر التكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس، في قصف جوي جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقالت المصادر إن الطائرات الحربية من طراز «أباتشى» شنت غارة جوية على منطقة «الحمادين» جنوب الشيخ زويد، بعد ورود معلومات أمنية بوجود تحركات للعناصر التكفيرية بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن النتائج الأولية لعمليات القصف الجوي، أسفرت عن مقتل ٣ عناصر تكفيرية وإصابة ٧ آخرين، وتدمير بؤرة إرهابية وسيارة من طراز «هيونداى فيرنا» ودراجة نارية دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.

من ناحية أخرى، أسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، عن ضبط ١١ من العناصر الإرهابية والتكفيرية، من بينهم أحد القيادات الخطيرة لتنظيم أنصار بيت المقدس والمتورط في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، بجانب ضبط عدد من المشتبه بهم، حيث يجرى فحصهم أمنياً لمعرفة مدى تورطهم في الأحداث التي تشهدها المحافظة.

واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و١٠ آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع قطر بالاستماع إلى شهادة المشرف على مكتب رئيس ديوان الجمهورية السابق، الذي أكد أنه لا يعلم شيئاً عما يجرى بمكتب الرئيس بالنسبة لطرق حفظ المستندات.

وقال الشاهد إن المتهم أمين الصيرفى تم تعيينه في السكرتارية بمكافأة شاملة بتوجيهات من مرسي، وإنه موظف عادى يجب خضوعه للتفتيش، وطبقاً للوائح يجب عدم إدخال الأجهزة الإلكترونية ومنها الهواتف المحمولة، ولكن في فترة حكم المعزول تم السماح بإدخال جميع الأجهزة.

وأوضح الشاهد أنه من غير المتصور خروج مستندات من رئاسة الجمهورية لأنها تحتوى على تاريخ مصر من العهد الملكى، وجميع العاملين بالمؤسسة كانوا يخضعون لمسح أمني جنائى وسياسي، وممنوع عمل أي شخص ينتمى إلى الجماعة، ولكن تم كسر القاعدة في عهد مرسي لأنه لا يمكن تطبيقها.

ووجه القاضى اللوم إلى المدعى بالحق المدنى بسبب عدم حضوره، ونبه عليه الالتزام بالحضور أو الانسحاب من الدعوى، إلا أن الأخير اعتذر وقال إنه سيلتزم بالحضور.

وقدم ممثل النيابة صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية يحمل رقم ٨٨ سرى ومؤرخ في ٢٦ أغسطس الماضي، ويتضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين، وإعلانه أنه تحدد ٣٠ أغسطس ٢٠١٥ لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة أمام المحكمة، أشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ أمس، وذكرت النيابة أنه لم يرد ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر أحد.

أثبتت المحكمة حضور الشاهد مصطفى طلعت الشافعى، الذي قال إنه كان يشغل في فترة حكم مرسي منصب المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكان اختصاصه مساعدة الأخير في اختصاصه بالإشراف على قصور الرئاسة، ومراجعة الأحكام بواسطة المستشار القانوني وعرضها على رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه كان يعمل برئاسة الجمهورية منذ عام ١٩٧٧، وأحيل للمعاش في ٣١ يوليو ٢٠١٣.

وأضاف الشاهد أن كل ما يرد للرئاسة يتم إثباته في سجلات الوارد بالإدارة المختصة حتى ما يرد عن طريق الفاكس، وكل إدارة لها دفتر وارد إضافة إلى مكتب الرئيس، وكل مكاتبة ترد إلى الرئاسة تثبت في الدفتر العادي كرقم وتاريخ وجهة الإرسال، ومحتوى الموضوع، وذلك في الدفتر السرى إذا كان مدوناً عليها «سرى».

وشدد الشاهد على أنه لا يعلم ما يجرى في مكتب الرئيس خلال عهد مرسي، أما بالنسبة لفترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك فكان هناك دفتر يثيت فيه ما يعرض عليه وتأشيرته عليه، والدفتر يكون لدى الجهة التي تقوم بالعرض، فإذا كان العرض من مكتب الرئيس يكون بمكتب الرئيس، أما إذا كان العرض من سكرتير رئيس المعلومات يكون الدفتر بمكتبه، ولو كانت الموضوعات عسكرية تعرض عن طريق السكرتير العسكري وهو في ذات الوقت قائد الحرس الجمهوري.

وأوضح الشاهد أن المراسلات الواردة إلى الرئيس والمدون عليها اسمه كانت ترسل إلى مكتبه، وفي الفترة التي تسبق حكم مرسي كانت ترسل إلى السكرتارية أو لرئيس قسم المعلومات، أما المظاريف الواردة والمدون عليه «لا تفتح إلا بمعرفة رئيس الجمهورية» فكانت تخضع لتوجيهاته وتعليماته، وفي بعض الأحيان يجعل العارض يفتحه، وكافة المراسلات سواء سرية أو غيره يجب تسجيلها لأنها «تاريخ مصر» والوثائق السرية يتم حفظها في خزائن، لافتاً إلى أنه يتحدث عما يجب حدوثه في جميع إدارات الرئاسة، أما مكتب الرئيس فلا يعلم عنه شيئاً.

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه اجتمع مع رئيس اتحاد شركات التأمين ورؤساء شركات التأمين لبحث ملف التأمين على أفراد قوات الجيش والشرطة ضد مخاطر الإرهاب، تطبيقاً للمادة ٥٤ من قانون مكافحة الإرهاب.

وتنص المادة على التزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، على أن تتضمن الوثيقة سداد تعويضات مؤقتة للمتضررين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.

وقال سامى لـ«المصري اليوم» إن اتحاد التأمين اقترح إنشاء مجمعة تأمينية من عدة شركات كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن الرؤية النهائية للصيغ التأمينية والقيمة المتوقعة للتغطيات سيتم حسمها بعد لقاء ممثلى وزارتى الدفاع والداخلية وإعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة.

وأضاف أن المحاور المزمع مناقشتها مع ممثلى الوزارتين، لا تزال غير واضحة، وهناك تفاصيل يجب حسمها لإصدار الوثيقة، وعلى رأسها تحديد المقصود بـ«القوات المكلفة بمواجهة الإرهاب»، وقيمة التعويضات للمصابين أو الشهداء، وقيمة القسط التأمينى وعلاقته بالدخل الشهرى، وإذا كانت قيمة التعويض ستنطبق على كل الرتب والأسلحة أم ستتغير.

فى السياق نفسه، تعتزم اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، عقد اجتماعها أول سبتمبر المقبل لدراسة إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية، وأوضح أحمد مرسي، رئيس اللجنة، أن إصدار المجمعة أصبح حتمياً نظراً لدخول مصر حيز أحزمة الزلازل، بالإضافة إلى تغيير المناخ وتعرض البلاد لفيضانات وسيول خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة خاطبات الشركات المختلفة لحصر إخطارات الحوادث الواردة إليها خلال الفترة الماضية، لتكوين رؤية عامة للمجمعة.

قال أحمد بان، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن القيادة القديمة والجديدة لجماعة الإخوان لا تسيطر إلا على 40% من الملفات المتعلقة بالجماعة، بينما 60% من قواعد الجماعة غير راضية عن أداء تلك القيادات. وأضاف بان، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة التي تمر بها جماعة الإخوان تتمثل في تصارع طرفين يتزعمهما محمود عزت ومحمد كمال، وكلا الطرفين يسعيان أن يسيطر أحدهما على الآخر، ولكن معظم القواعد غير راضية عن كلا الطرفين

وصف الكاتب الإخواني عز الدين الكومى الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه أحد تلاميذ المفكر الإخواني سيد قطب، الذي أثارت كتاباته جدلا واسعا في الستينيات بسبب تبنيه أفكارا تحرض على استخدام العنف. ونقل الكاتب في المقال الذي نشره عبر موقع إخواني تحت عنوان "سيد قطب ومعالم على طريق الدعوة"، بعض المقولات المنسوبة لسيد قطب أثناء محاكمته في الستينيات، مشيرا إلى أن محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وباقى قيادات الإخوان قالوا نفس الكلام أثناء محاكمتهم مؤخرا. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان احتفت خلال الأيام الماضية عبر وسائل إعلامها بذكرى إعدام المفكر الإخواني سيد قطب. 

حملة "لا للأحزاب الدينية" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حزب النور 

تقدم الدكتور سمير صبري المستشار القانوني لحملة "لا للأحزاب الدينية" وعضو لجنتها الاستشارية، أمس الأحد، ببلاغ إلى النائب العام ونيابات أمن الدولة العليا ضد حزب النور السلفى. وجاء في نص البلاغ، أن "الشعب المصري بعد ثورة ٣٠ يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن كل الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي". وأضاف في بلاغه أن "حزب النور الذراع السياسة للدعوة السلفية يتلقى تمويلا من قطر وتركيا، ومن الثابت أن هذا المسلك من جانب حزب النور وتلقيه تمويلات من الخارج مجرم بقانون العقوبات، وتعديل المادة 78 جاء ليعاقب كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالاً سائلة أو منقولة مما يحق معه للمبلغ التقدم ببلاغة ملتمسا وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة إصدار الامر بإجراء التحقيق اللازم وتقديم مرتكبى الجريمة للمحاكمة الجنائية العاجلة". وكان الدكتور سمير صبري المستشار القانوني لحملة "لا للأحزاب الدينية" وعضو لجنتها الاستشارية قد اجتمع مع بعض الأعضاء المؤسسين للحملة "دعاء خليفة ومحمد راعى وحسين العزب محمد الحوتى" للتمهيد لتقديم هذا البلاغ. 

عضو «القومي للإنسان»: أنا رد سجون والسجن تم إعداده قبل زيارتنا.. أمين: أماكن الاحتجاز غير إنسانية.. وأبوسعدة: التقرير رصد وقائع وليس به وجهة نظر

استمرارا لحالة الجدل حول تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخاص بزيارة سجن طرة شديد الحراسة المعروف بالعقرب، اعترض عضو المجلس محمد عبدالقدوس، عما جاء بتقرير المجلس، مشيرا إلى أنه اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفى الذي عقد الخميس الماضي، للإعلان عن تفاصيل زيارة العقرب، رغم كونه من أفراد بعثة المجلس المشاركة في الزيارة.

وقال عبدالقدوس في بيانه، أمس: «السجن تم إعداده لزيارة وفد حقوق الإنسان، وهو تقليد قديم معروف في السجون عند علمها بزيارة مسئول أو تفتيش أو وفد حقوقى، وظهر ذلك واضحا في مطبخ السجن، ولأننى رد سجون، أعلم تماما طعام السجن المقدم، لكن ما شاهدناه هو طعام فاخر لا يوجد إلا في الفنادق الكبرى، ولا يعقل أن يوجد داخل أي سجن».

وأشار عبدالقدوس إلى المبالغة في الأرقام الواردة في الدفاتر الصحية للسجين خيرت الشاطر، والأرقام الواردة في الكانتين، فضلا عن التقارير الصحية المقدمة من إدارة السجن، رغم حالات الوفاة لسجناء داخل مستشفيات، بعد نقلهم من سجن العقرب، مثل فريد إسماعيل وعصام دربالة.

وبحسب عبدالقدوس فإنه رأى أن هناك تلاعبا واضحا يتمثل في أخذ تصريح الزيارة وإثباتها في دفاتر السجن، ثم منع العائلة صاحبة التصريح من الدخول، فيبدو وكأن الزيارة تمت، وفقا لشكاوى السجناء الذين لم يتمكنوا من زيارة ذويهم طيلة 3 أشهر منذ اغتيال النائب العام، مضيفا: «قدموا لنا ما يثبت قيام أسرة أحد السجناء بزيارته ولم يذكروا اسمه».

فى السياق ذاته، استنكر عضو المجلس ناصر أمين، الأوضاع في سجن العقرب قائلا في تدوينته، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سجن العقرب حقير منذ نشأته وحتى هذه اللحظة، وأماكن الاحتجاز به غير إنسانية، والسجناء يعاملون معاملة لا تحفظ عليهم كرامتهم أو إنسانيتهم».

وأوضح أمين لـ«الشروق» أنه لم يكن ضمن الوفد، ولذلك لن يعلق على التقرير، نافيا استبعاده من الزيارة رغم كونه رئيس مكتب الشكاوى قائلا: «زيارة سجن العقرب جاءت ضمن خطة المجلس لزيارة 7 سجون، ويكلف بها جميع الأعضاء، وهناك سجون لم أشارك في زيارتها من قبل».

فى المقابل، رد حافظ أبوسعدة عضو المجلس، والمشارك في زيارة العقرب قائلا: «التقرير رصد وقائع وليس به وجهة نظر، وما ورد في التقرير بناء على دفاتر الإيداع والسحب بتواريخ موثقة وبتوقيع السجين نفسه، ولا يمكن التشكيك بها، والطعام الجيد كان من كانتين السجن».