أعلنت الشرطة التايلاندية أنها تبحث عن مواطنة ترتدي الحجاب ورجل أجنبي للاشتباه في تورطهما مع معتقل أجنبي آخر على الأرجح في الاعتداء الذي استهدف معبد أراوان الهندوسي وسط العاصمة بانكوك في 17 آب (أغسطس) الماضي، وحصد 20 قتيلاً وأكثر من 120 جريحاً، فيما أكدت بانكوك أنها لا تستبعد «أي فرضية» في شأن الاعتداء الذي لم يتبنه أي جهة. وذكر في بانكوك أمس ان المرأة هربت خارج البلاد ويمكن ان تكون غادرت إلى تركيا.

وبث التلفزيون الرسمي صورة هوية بالحجاب الأسود للمرأة التي تدعى وأنا سوإنسان (26 عاما)، وأخرى تقريبية للمشبوه الثاني، وهو رجل أسمر بشاربين دقيقين في الأربعينات مكث في شقة بضاحية مينبوري شمال شرقي بانكوك حيث ضبطت أول من أمس مواد متفجرة تستخدم في صنع قنابل، إضافة إلى أجهزة توقيت وأنظمة لاسلكية ومعدات أخرى.

وصرح الناطق باسم الشرطة براووت ثافورنسيري بأن المشبوهَين «هما في عداد المجموعة ذاتها التي تحركت من منطقة إلى أخرى. وقد استأجرت المرأة الشقة التي شغلها المشبوه الثاني».

ولا تزال الشرطة تحاول أن تحدد عبر تحاليل الحمض النووي الريبي (دي أن آي) إذا كان الرجل الذي اعتقل في مينبوري أيضاً السبت الماضي هو من زرع القنبلة أو شارك في صنعها، باعتبار أن آثار مادة «تي أن تي» المتفجرة وجدت على قميصه.

ومع استمرار سيل التصريحات المتناقضة للمسئولين حول نتائج التحقيق، ما أثار تساؤلات حول صدقيته، نبّه الناطق باسم المجموعة العسكرية الكولونيل وينتايي سوفاري، إلى أن «السلطات لا تستبعد أي فرضية»، مضيفاً: «لنترك المجال أمام تحديد المحققين بدقة الدافع وراء الاعتداء».

وبين الفرضيات المطروحة تنفيذ عصابة من تجار جوازات السفر المزورة الاعتداء، أو أخرى تسعى إلى الانتقام من إبعاد السلطات أفراداً من أقلية الأويغور المسلمة الناطقة باللغة التركية إلى الصين في تموز (يوليو) الماضي، وكذلك إمكان تورط معارضين للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب أيار (مايو) 2014، أو حتى «إرهابيين دوليين»، وهو ما كان استبعده قائد الشرطة الوطنية سوميوت بومبانمونغ السبت الماضي، متحدثاً عن «خلاف شخصي»، قبل أن يصدر مسئولون آخرون تصريحات أقل حزماً في هذا الشأن.

الى ذلك، منح قائد الشرطة مكافأة قيمتها 75 ألف يورو لضباط الشرطة الذين اعتقلوا المشبوه الأول السبت الماضي، وقال: «ثمة مليون باهت (25 ألف يورو تقريباً) مني ومليونان آخران من رجال أعمال هم أصدقائي ولا يريدون الكشف عن أسمائهم».

ينتظر أن تتبلور في الأيام المقبلة مواقف سائر الفرقاء اللبنانيين من الدعوة التي أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري إلى الحوار في ما بينهم، بعدما لقيت تجاوباً من عدد من قيادات الأحزاب والكتل النيابية، ليقرر قبل العاشر من الشهر الجاري (الخميس المقبل) توجيه الدعوة إلى هذا الحوار. 

وتُسابق تحضيرات دعوة بري إلى الحوار الحراكَ الشعبي الذي كانت الهيئات الشبابية والمدنية أطلقته في الشارع ولوّحت بتصعيده بعد انتهاء المهلة التي حددتها خلال تظاهرة السبت الماضي الحاشدة، وتنتهي مساء اليوم، كما تسابق الدعوة التي أطلقها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لأنصاره للنزول إلى الشارع الجمعة المقبل تحت عنوان استعادة شراكة المسيحيين في القرار، على خلفية الخلاف على مطالبه في شأن اتخاذ القرار في الحكومة بالإجماع لا بالأكثرية وترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى لواء، وتعديل قانون الدفاع من أجل تشريع تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي وضباط آخرين التي يعتبرها عون غير قانونية. 

ومن الأطراف الرئيسيين الذين أعلنوا تجاوبهم مع دعوة بري، زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديمقراطي» وليد جنبلاط، كما صدرت أمس مجموعة مواقف مرحبة من «حزب الله»، الذي وجد فيها «فرصة جدية» لحلحلة الكثير من القضايا، ومن حزب «الكتائب» الذي شجع «أي مبادرة تزيل العوائق أمام ملء الشغور الرئاسي»... وبينما صدرت مواقف مشابهة من رؤساء كتل صغيرة، يُنتظر أن يعلَن موقف العماد عون منها بعد ترؤسه اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح النيابي» بعد ظهر اليوم، من دون أن يستبعد نواب من التكتل تجاوباً منه مع الدعوة، فيما توقع نواب من كتلة «القوات اللبنانية» أن يعلن رئيس الحزب سمير جعجع موقفه في خطابه السبت المقبل في مهرجان «ذكرى شهداء القوات».

وقال أحد الأقطاب الذين يفترض أن يشاركوا في الحوار، إن لا أحد يمكنه رفضه، وفي أسوأ الأحوال فإنه يساعد على كسب الوقت وتحسين شروط انتظار تبلور الأمور إذا كان لا بد من توقع عوامل خارجية مساعدة على الحلول في لبنان.

وأضاف: «لا بد من تبريد الأجواء في البلاد لحفظ الاستقرار فيه ولمعالجة القضايا الاقتصادية، كي لا يؤثر تدهورها على استقرار النقد، فضلاً عن أن الاحتجاجات الشعبية التي حصلت ويجب عدم الاستخفاف بها، لا سيما ما جرى السبت في ساحة الشهداء، فهي ليست مجرد فشة خلق بل جرس إنذار لا بد من التعامل معه بإيجابية، لأنه لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه وإلا ذهب لبنان إلى درجة انحلال الدولة». وقال القطب نفسه: «كان دور القوى الأمنية مهماً في حفظ الأمن وفي التعاطي الاستيعابي مع تجمع السبت الماضي، لكن الأمن الاجتماعي هو الذي يسمح بتثبيت الاستقرار في البلد». ودعا إلى ترقب الدعوة التي سيوجهها بري إلى المتحاورين والمعايير التي سيختار على أساسها رؤساء الكتل النيابية، كما قال، وتحديداً هذه الكتل، مؤكداً أن البند الأول المتعلق برئاسة الجمهورية هو البند التنفيذي الوحيد، لأن على المتحاورين الولوج إليه فيما البنود الأخرى لها آليات معينة بعضها عالق في اللجان النيابية مثل قانون الجنسية، فيما يتطلب قانون الانتخاب بحثاً تفصيلياً سبق للجنة نيابية مصغرة أن خاضت فيه السنة الماضية.

كثّف الحوثيون أمس القصف المدفعي والصاروخي على مدينة تعز فيما أمرت سلطاتهم في صنعاء الأجهزة الأمنية والقوات الموالية لها بتشديد الحماية حول المدينة ورفع «الجاهزية الأمنية ودرجة الاستعداد القتالي»، بعدما بدا أن «ساعة الصفر» تقترب، لبدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة انطلاقاً من محافظة مأرب.

من جهة اخرى كشفت مصادر مقربة من محافظ عدن نايف البكري لـ «الحياة» أن قوات الأمن قبضت أمس على 12 شخصاً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية في المناطق الجنوبية المحررة، وعثرت بحوزتهم على أجهزة متطورة لتأمين الاتصال بين صنعاء وطهران. وأشارت أنباء إلى أن قائد المجموعة التي تم القبض عليها هو من «الحرس الثوري» الإيراني. وضبطت قوات الأمن أسلحة كانت بحوزة المجموعة وخرائط لمدينة عدن وضواحيها، مؤكدة أن قادة الحوثيين ونظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح يقفون وراء هذه المجموعة التي تتلقى التعليمات من قائدها الإيراني.

وذكرت المصادر أن عناصر المجموعة كانوا يقيمون في فيلا في «المنطقة الخضراء» في عدن، وحصلوا على بطاقات هوية من مصلحة الأحوال الشخصية المركزية في صنعاء بأسماء مزورة باعتبارهم من أبناء الجنوب اليمني.

وفي صنعاء قالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، أن جماعة الحوثيين أمرت بتشكيل ثلاثة أطواق أمنية حول صنعاء، تحسُّباً لتحركات مباغتة لـ «المقاومة الشعبية» لتحرير العاصمة، فيما استبعد خبراء عسكريون أن تزحف القوات الشرعية إلى صنعاء قبل تأمين مناطق محافظتي مأرب والجوف، وهذه عملية اعتبروا أنها «قد تستغرق أربعة إلى ثمانية أسابيع».

الى ذلك ذكرت معلومات أن مئة جندي سعودي من قوات النخبة وصلوا إلى عدن خلال اليومين الماضيين بهدف تثبيت الأمن. كما أن 800 جندي إضافي في طريقهم إلى عدن اذافة إلى 300 جندي إماراتي سيصلون لمساندة القوات السعودية في حفظ الأمن في العاصمة اليمنية الموقتة.

وفي مأرب أفادت مصادر عسكرية أن قوات الحوثيين استبقت تحرك قوات الشرعية ليل الأحد- الإثنين، وقصفت بالصواريخ للمرة الأولى من أماكن تمركزها في منطقة صرواح، مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب ومخازن الأسلحة التابعة لها. وتلت القصف مواجهات عنيفة على طول الجبهات المحيطة بمأرب، بالتزامن مع غارات كثيفة لطيران التحالف.

وطاول القصف أمس مديرية مكيراس في محافظة البيضاء، ومعسكر «العمالقة» في مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران جنوب صعدة، كما أغار طيران التحالف على معسكر في منطقة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة (غرب)، واستهدف مواقع للحوثيين على طول الشريط الحدودي الشمالي الغربي.

في مدينة تعز (جنوب غرب) تواصلت المواجهات، وأكدت مصادر المقاومة مقتل 40 حوثياً في معارك في محيط المدينة، حاول الحوثيون خلالها استعادة مواقع سيطرت عليها المقاومة قبل نحو شهر. وأضافت أن الحوثيين كثّفوا قصفهم المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين.

سلمّ اليوم الثلاثاء، 7 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، أنفسهم إلى قوات الأمن التركية، في ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن 7 أعضاء في منظمة "بي كا كا" الإرهابية، سلّموا أنفسهم إلى قوات الأمن، بعد فرارهم من المنظمة.

وأشار البيان، إلى أن عدد عناصر المنظمة الذين فروا منها، وسلّموا أنفسهم لقوات الأمن في الولاية، منذ 21 مارس 2013، بلغ 880 شخصاً.

وتمكنت القوات التركية، خلال 56 يومًا الأخيرة، من قتل 110 إرهابياً، خلال اشتباكات داخل البلاد، وإلقاء القبض على 20 آخرين، بينهم 14 مصاباً بجروح، أثناء المواجهات، فيما بلغت حصيلة شهداء الجيش والأمن التركي وحراس القرى، جراء هجمات المنظمات الإرهابية، في مقدمتها "بي كا كا"، خلال الفترة ذاتها، 68 شهيداً.

سيطرت حركة "الشباب" الصومالية، صباح اليوم الثلاثاء، على بلدة "جنالي" بإقليم شبيلي السفلي جنوبي البلاد بعد معارك عنيفة مع القوات الإفريقية "أميصوم" فيها.

وبحسب شهود عيان، فإن المعارك بدأت بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من "الشباب" عند المدخل الرئيسي للبلدة، حيث يقع المقر العسكري لـ"أميصوم"، وأعقبها اشتباكات عنيفة استمرت نحو ساعتين على الأقل بين الطرفين، ما أدى إلى انسحاب القوات الإفريقية من مراكزهم في جنالي.

وأضاف الشهود أن الاشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية من الجانبين، لم يقدم أعدادا محددة لها، وأحكمت حركة "الشباب" في النهاية سيطرتها على المعقل الرئيسي لقوات "أميصوم" في البلدة وعلى كامل مناطق الأخيرة.

وقال عبدالفتاح عبدالله نائب عمدة إقليم شبيلي السفلي، في تصريح صحفي اليوم، إن مقاتلي "الشباب" سيطروا على كامل بلدة جنالي بما فيها المعقل الرئيسي للقوات الإفريقية "أميصوم".

وأضاف أن الاشتباكات كانت عنيفة حيث شن مقاتلو الشباب هجوما مباغتا على البلدة ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية بين الجانبين، لم يوضح حجمها.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية، عن مقتل ما لا يقل عن 80 جندياً إفريقياً في الهجوم على بلدة "جنالي"، بحسب موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها.

«داعش» يشتبك مع مقاتلين ضد النظام في جنوب دمشق

سيطرت المعارضة السورية المسلحة، أمس، على عدة مواقع في محيط بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي (شمال غرب سوريا)، منها موقع فرن الدخان الثاني والخطوط الدفاعية الأولى بالقرية، كما سيطرت على حاجز الكهرباء ومنطقة الصواغية الاستراتيجية بشكل كامل، وعلى عدة نقاط في منطقة دير الزغب.

وتعتبر منطقتا فرن الدخان والصواغية خط الدفاع الأول عن بلدة الفوعة من الجهة الشمالية الشرقية، بينما تعتبر دير الزغب خط الدفاع من الجهة الغربية، أي أن قوات المعارضة أصبحت على مشارف البلدة التي تضم مئات من الميليشيات الإيرانية.

وقال القائد العسكري في حركة «أحرار الشام» أبومالك إنهم قاموا بالتمهيد للمعركة بإطلاق أكثر من 700 قذيفة على قوات النظام المتمركزة في الفوعة ومنطقة الصواغية، ومن ثم قاموا بالهجوم على مواقع الميليشيات ما أجبرهم على ترك مواقعهم والهروب إلى داخل بلدة الفوعة بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأضاف أنهم استطاعوا قتل 12 جندياً للنظام أثناء كمين محكم بالقرب من منطقة الصواغية بعد السيطرة عليها، مشيراً إلى أن طائرات النظام الحربية لم تستطع مؤازرة القوات الموجودة على الأرض بسبب هطول الأمطار والرعد.

ونفذ الطيران الحربي للنظام غارات عدة على مناطق في محيط مطار أبوالظهور العسكري والمحاصر من قبل المعارضة منذ أكثر من عامين.

وفي دمشق سقطت قذيفة على منطقة في حي المهاجرين أطلقها مسلحون معارضون كما شهدت العاصمة دمشق سقوط عشرات القذائف أسفرت عن قتل خمسة سوريين وإصابة نحو 30 آخرين بجروح.

وفي الزبداني تستمر الاشتباكات بين الفرقة الرابعة و«حزب الله» اللبناني و«جيش التحرير الفلسطيني» وقوات الدفاع الوطني من جهة والفصائل المقاتلة ومسلحين محليين من جهة أخرى، ما أدى إلى قتل عنصر من «حزب الله» وأنباء عن المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.

كما تعرضت بعد منتصف ليل أول أمس، مناطق في بلدة مضايا لقصف من قبل قوات النظام ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما نفذ الطيران الحربي غارات عدة على مناطق في مدينة عربين وبلدة مديرا بالغوطة الشرقية.

ويخوض تنظيم «داعش» ومقاتلو المعارضة حرب شوارع جنوب دمشق وذلك في أقرب نقطة يصلونها حتى الآن من العاصمة.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن أن الاشتباكات تدور في حي القدم أحد الأحياء الجنوبية لدمشق حيث بسط التنظيم المتطرف سيطرته على حيين خلال اليومين الماضيين.

وأضاف مدير المرصد أن «هذه المنطقة هي أقرب نقطة يصلها التنظيم من مركز العاصمة»، مشيراً إلى مقتل 15 مقاتلاً من الجانبين خلال المعارك التي أجبرت السكان على الفرار.

التنظيم» يحرق 4 من عناصر «الحشد» واستهداف الفلوجة بالقذائف

شن الجيش العراقي أمس عمليات أمنية واسعة ضد تنظيم «داعش»، حيث قتل العشرات من عناصره، وتمكنت قوة من الجيش بمساندة مقاتلي العشائر من صد هجومين ل«داعش» من أربعة محاور على ناحية البغدادي وقضاء حديثة بواسطة مركبات مفخخة وأسلحة مختلفة، في حين أقدم التنظيم على حرق أربعة عناصر من «الحشد الشعبي» الذي يقاتل إلى جانب القوات الأمنية، بحسب ما اظهر شريط مصور نشره التنظيم.

ويظهر الشريط الذي تداولته حسابات إلكترونية مؤيدة للتنظيم، أربعة أشخاص يرتدون زيا برتقالي اللون، ويعرفون عن أنفسهم بأنهم من محافظات في جنوب العراق، وينتمون إلى الحشد.

وفي نهاية الشريط، يبدو هؤلاء الأربعة مقيدين بالسلاسل، ومقيدين بأيديهم وأرجلهم من هيكل حديدي، والنار تندلع أسفلهم، قبل أن تبدأ بالتهامهم. وقال عناصر التنظيم إن عملية حرق هؤلاء هي «قصاص» رداً على عمليات مماثلة تعرض لها أشخاص من قبل فصائل موالية للحكومة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت، إن قوة من اللواء الآلي الثاني استطاعت قتل خمسة عناصر من تنظيم «داعش» بينهم قناص بعملية استباقية في منطقة حصيبة شرق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وأضاف أن القوة تمكنت أيضاً من تدمير ثلاثة سواتر وعجلة تحمل سلاحا ثقيلا خلال العملية.

وأشار إلى أن مدفعية ميدان الشرطة الاتحادية، وبإسناد طيران الجيش، استطاعت تدمير 6 آليات متنوعة ل«داعش» وقتل من فيها وهروب ما تبقى إثر محاولة تعرضها لخطوط صد قواتنا في محور شرقي الرمادي.

وقال قائد الفرقة السابعة بالجيش اللواء نومان عبد الزوبعي، إن قوة من الجيش بمساندة مقاتلي العشائر تمكنت من صد هجومين ل«داعش» من أربعة محاور على ناحية البغدادي وقضاء حديثة بواسطة مركبات مفخخة وأسلحة مختلفة، مؤكداً أن الجيش والعشائر استطاعوا قتل 32 عنصراً من التنظيم خلال صد الهجوم والاستيلاء على مركبتين مفخختين احداهما مدرعة مصفحة والأخرى نوع «همر» وإحباط الهجوم. فيما أكدت خلية الإعلام الحربي، ان طيران القوة الجوية، وبعد ورود معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية تمكن من قصف مقر لعناصر «داعش» في قضاء البعاج غربي مدينة الموصل، مؤكداً أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة من قيادات تنظيم «داعش» البارزة، وتدمير مقرهم بالكامل.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية تواصل عملياتها لتحرير محافظة الأنبار من الإرهاب، حيث تمكنت من قتل قناص كان يتحصن داخل شركة الأنابيب، في حين أحبطت القوات الأمنية كذلك كمينا من قبل العدو.

وذكر البيان أن القوات العراقية التي تقوم بعملية تطهير جزيرة سامراء تمكنت من معالجة 4 عبوات ناسفة و3 محال مفخخة وتدمير همر مفخخ يقودها انتحاري، كما عالج طيران الجيش عجلة للعدو وقتلت قواتنا قناصاً ومازال التقدم مستمراً.

وأردف البيان أن قيادة عمليات بغداد تواصل قطعاتها عملية تطهير ناحية الكرمة والمناطق المحيطة بها وتمكنت من قتل 5 إرهابيين.

وأشار البيان إلى أن قيادة عمليات دجلة نفذت ومقاتلو «الحشد الشعبي» عملية أمنية لتفتيش وتطهير القرى المحصورة بين منطقة جسر النفط ونفط خانة.

ولفت البيان إلى أن قيادة طيران القوة الجوية نفذت 15 طلعة جوية على مختلف قواطع العمليات، إضافة إلى أن قيادة طيران الجيش نفذت 13 طلعة على قواطع العمليات كافة، وكذلك طيران التحالف الدولي نفذ 11 طلعة على مختلف قواطع العمليات أسفرت عن قتل 72 إرهابياً وتدمير زورق و4 رشاشات مختلفة و3 عبوات ناسفة وقطعت طريقاً كان يسلكه التنظيم مع تدمير 5 عجلات ودوشكة و4 مواضع ومدفع رشاش ومعدات هندسية.

وفي تطوّر لاحق قال مصدر طبي في مستشفى الفلوجة، إن المستشفى العام استقبل جثة شخص و10 جرحى بينهم أربع نساء وأربعة أطفال نتيجة سقوط قذائف هاون على منازلهم في مناطق متفرقة من المدينة.

فيما قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار، إبراهيم الفهداوي، إن تنظيم «داعش» أطلق، عدداً من قذائف الهاون استهدفت قضاء الخالدية الذي يقع شرق مدينة الرمادي، موضحاً أن القصف أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

بلير اقترح على كاميرون قبل القصف إبرام صفقة مع القذافي

قتل خمسة جنود من الجيش الليبي أمس في اشتباكات مع تنظيم «داعش» الإرهابي، وانفجر لغم أرضي في بنغازي شرقي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، وقال شهود إن سيارة ملغومة انفجرت في طرابلس أمس أمام مقر المشروع المشترك للنفط والغاز بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط في مليتة.

وقال سكان في منطقة الانفجار إنه تسبب بأضرار جسيمة في الطابق الأول من المبنى من دون وقوع ضحايا. 

وأعلنت الوكالة القريبة من الحكومة الليبية الشرعية نقلاً عن المتحدث العسكري ميلود الزوي مقتل القائد في القوات الخاصة عماد الجازوي وإصابة ثلاثة آخرين «جراء انفجار لغم أرضي في محور الليثي» وسط بنغازي.

وأضاف المتحدث إن «الجازوي قتل أثناء تمشيط أحد المنازل بمنطقة الليثي» وسط بنغازي على بعد حوالي ألف كلم شرقي طرابلس.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق عن مقتل أربعة وإصابة 22 «من الجيش والقوات المساندة له خلال الاشتباكات العنيفة المندلعة بمحور الهواري ضد الفرع الليبي للتنظيم الإرهابي». 

وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم على سيطرة قوات الكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش الليبي على مواقع داخل بنغازي ودحر الميليشيات المسلحة المصنفة «إرهابية»، ومن بينها المباني الواقعة في محيط مستشفى الهواري.

إلى ذلك ذكرت صحيفة التايمز اللندنية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير اقترح على رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون قبل بداية قصف التحالف الغربي لليبيا إبرام صفقة مع القذافي.

وأشارت الصحيفة أمس إلى أن كاميرون رفض ذلك، حسبما جاء في كتاب السيرة الذاتية لكاميرون «كاميرون في ال10»، وهو مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا الواقع في شارع دونينغ 10).

وبين الكتاب المنشور أن بلير اتصل بمكتب رئيس الوزراء خلال الحملة العسكرية «للإطاحة بالقذافي في 2011 لإخباره أن «شخصية مهمة ومقربة من القذافي» أبلغته أن القذافي يرغب في إبرام صفقة، ووفقاً لهذا التقرير كان قرار كاميرون عدم اتباع هذا النهج لأنه «لم يكن يريد أن يقدم على أي فعل يمكن أن يفسر على أنه تقديم مساعدة للقائد الليبي».

وأظهرت السيرة الذاتية أيضاً أن سياسيين بريطانيين نافذين حاولوا ثني كاميرون عن بدء الحملة ضد القذافي لكنه كان مصراً على ذلك، وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية جون سويرز من ضمن هؤلاء السياسيين، حيث عبر عن رأيه بأن «التدخل في ليبيا لن يخدم المصالح البريطانية» ورئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال السير ديفيد ريتشارد الذي اتهم كاميرون بأنه «قام بحملة للإطاحة بالقذافي من دون استعداد».

وأكدت السيرة الذاتية أيضاً أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما «رفض الرد على اتصالات كاميرون الهاتفية لمدة 3 أيام» وذلك قبل القصف الصاروخي على ليبيا.

الحزب خطط لاستغلال التظاهرات وتعطيل العمل الحكومي والحياة في بيروت بعد أن تفاجأ بحجم التحرك الشعبي في الشارع

أبدى حزب الله أمس شكوكا حول حملة “طلعت ريحتكم” والقائمين عليها في تطور لافت يعكس فشل الحزب في احتواء الحراك الاحتجاجي وتجييره لصالحه.

وصرح رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في حفل تأبين بإحدى الحسينيات يوم أمس بأن موقف حزب الله من الحراك المطالب بمكافحة الفساد في لبنان ليس سلبيا، ولكن لا بد من الوقوف على الأطراف التي تحركه.

وقال “إننا نؤكد أننا إيجابيون بالتعاطي مع مثل هذا الحراك، لكن على من يقوده أن يكون واضحا مع الناس”. وتوجه رعد إلى الحراك في بيروت بالسؤال عن هوية الذي يقود الناس في تلك الساحات؟”.

وتابع “إننا لا نسلم قيادتنا لأي كان، ولا تأخذنا الشعارات دون أن نعرف البرنامج والقيادة التي تقود هذا الحراك”، مشيرا إلى أن “حزب الله لا يشكك لكن هذا السؤال هو من حق كل مواطن”.

ويشير كلام رعد إلى أن حزب الله الذي شجع أصلا التظاهرات وسعى إلى استغلالها قدر المستطاع، فشل في نهاية المطاف في احتواء حركة “طلعت ريحتكم” كلّيا.

وأعطت أوساط سياسية دليلا على فشل الحزب في ذلك، اضطرار جماعة النائب المسيحي ميشال عون إلى الانسحاب من تظاهرة السبت الماضي بعدما سبق ذلك منع الوزير (العوني) إلياس أبو صعب من المشاركة في التظاهرة الأولى التي نظمتها الحركة الاحتجاجية.

وعندما منع منظمو تظاهرة السبت العونيين من المشاركة، أطلق زعيم “التيار الوطني الحر” اتهاماته إلى المتظاهرين قائلا إنهم “سرقوا شعاراتنا”، وأعلن عن تظاهرة مستقلة للحزب وحلفائه.

وذكرت الأوساط أن حزب الله في حيرة من أمره، فهو يريد مراعاة حليفه المسيحي من جهة واستغلال التظاهرات لتعطيل العمل الحكومي والحياة في بيروت من جهة أخرى.

وهذا ما دفعه السبت الماضي إلى إبقاء مجموعة من عناصره في وسط بيروت بعد الإعلان عن انتهاء التظاهرة. وقد عمد هؤلاء إلى استفزاز قوى الأمن والاعتداء عليها وتخريب بعض المحلات التجارية والمنشآت العامة وإشعال النار فيها فضلا عن اقتلاع إشارات المرور.

وقال المحلل السياسي اللبناني مهند حاج علي لـ”العرب” إن حزب الله تفاجأ كبقية الأحزاب اللبنانية المشاركة في السلطة بحجم تحرك التظاهرات، لافتا إلى أن ناشطين بالحراك تفطنوا إلى وجود محاولة حزبية لاستدراج المحتجين إلى القيام بأعمال شغب وأفشلوها.

وأضاف أن التيار العوني حاول ركوب الموجة المطلبية لكنه فشل بسبب وعي بعض الناشطين، مشيرا إلى أن الحراك اتبع تكتيكا ذكيا وناجحا يتمثل في الانسحاب إلى ساحة الشهداء كلما ظهرت هذه المجموعة المنظمة والحزبية، وهكذا احتواها وأظهر حجمها الصغير.

وكان حزب الله يأمل في استغلال التحركات الاحتجاجية لإشعال فوضى بالبلاد، تدفع إلى إسقاط النظام القائم وإقامة نظام على مقاسه وحليفته إيران التي تزورها هذه الأيام وفود من كل الأحزاب الممثلة لـ8 آذار، حيث التقى أعضاء الوفود بمستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي الذي قال لهم “إن لبنان يعنينا أكثر من السابق”.

وفشل الحزب في تحويل الحراك الاجتماعي إلى ما يشبه المحاكمة السياسية لخصومه خاصة عندما رفع المندسون صورا لقيادات من 14 آذار متهمين إياها بالفساد، وهو ما رد عليه النشطاء المستقلون برفع صور لقادة وأعضاء من فريق 8 آذار ومنها صور لرعد بالذات، ورئيس مجلس النواب نبيه بري المتحالف مع الحزب ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون كلها عوامل دفعت إلى التشكيك في التحركات.

ولا يبدو موقف الحزب فرديا فهناك على ما يبدو تنسيق حوله مع باقي أقطاب 8 آذار، فقد أطل ميشال عون الرئيس السابق للوطني الحر، قبل أيام قليلة، مهاجما التحرك، معلنا أنه سيسير مسيرات بعيدة عنه.

وسارع بري الذي كان من بين الأطراف الرئيسة التي طالتها انتقادات الحملة، إلى إعلان مبادرة تقضي بقيام حوار بيـــن رئيس الحكومـــة تمام سلام ورؤســـاء الكتـل النيابية تتناول البحث في رئاسة الجمهورية، وعمل مجلس النواب، وعمل مجلس الوزراء، وقانون الانتخابات، وقانون استعادة الجنسية، ومشروع اللامركزية الإدارية، ودعم الجيش.

وقال مراقبون إن مبادرة بري تأتي في محاولة لإنقاذ مركزه هو كرئيس لمجلس النواب بعد أن سخر المحتجون والنشطاء من استمراره الطويل في رئاسة البرلمان، وبعد تلميحات من نافذين في حزب الله إلى أن تغيير النظام يعني أيضا بري شخصيا رغم كونه حليفا.

لكن المبادرة في جوهرها تخدم حزب الله وتيار عون اللذين يضغطان لإسقاط الحكومة وفرض مرشحهم للرئاسة رئيسا للبنان رغم معارضة فريق 14 آذار.

وزير الخارجية الإيراني يقول إنه بحث في تونس مسائل تتعلق بـ'التعاون الإقليمي وتفاقم التطرف والطائفية والإرهاب'

تأتي جولة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى المنطقة المغاربية التي بدأها أمس بزيارة تونس، في سياق سعي طهران إلى إيجاد موطئ قدم لها في شمال إفريقيا الذي يعيش وضعا مضطربا.

وترافقت هذه الزيارة مع بروز خشية متصاعدة في المنطقة من خطورة تزايد النشاط الإيراني، لا سيما في تونس التي ارتفعت فيها الأصوات المُحذرة من ذلك النشاط.

وبدأ ظريف أمس زيارة رسمية لتونس تندرج في إطار جولة في المنطقة يزور خلالها أيضا الجزائر، وصفتها وسائل الإعلام الإيرانية بأنها الجولة الإقليمية الثالثة له منذ توقيع بلاده على اتفاقية مع مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي الإيراني.

وقد اجتمع ظريف فور وصوله إلى تونس مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مسائل “تتعلق بالتعاون الإقليمي بين تونس وإيران بالنظر إلى تفاقم خطر التطرف والطائفية والإرهاب”، بحسب ما قال ظريف.

وتنظر الأوساط السياسية بكثير من الحذر إلى هذه الجولة التي تزامنت مع حراك دبلوماسي بحثا عن بوابة جديدة تنطلق منها إيران لفرض نفسها كلاعب أساسي في منطقة قريبة من أوروبا هي المنطقة المغاربية التي تعاني من تداعيات الأزمة الليبية.

وبحسب المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، فإن جولة ظريف “تندرج في سياق الدومينو السلبي بعد انكسار المخططات الدولية، وافتضاح أمر ما اصطلح على تسميته بـ”الربيع العربي”، وهي تطورات جعلت إيران تسعى جاهدة إلى ملء الفراغ، وبالتالي الظهور كلاعب أساسي في المعادلة الجديدة التي تُرسم للمنطقة”.

واعتبر في تصريح لـ”العرب” أن الاتفاقية التي وقعتها إيران مع مجموعة 5+1، وما توصلت إليه من تفاهمات مع أمريكا، منحا طهران فسحة للتحرك في المنطقة.

وحذر ثابت من أن “وجود تيارات إسلامية في إطار ما يُسمى بالديمقراطية الناشئة في تونس، يفتح المجال للمدرسة الإيرانية لفرض نفسها باعتبار أن ثورة الخميني في 1979 كانت المرجع الأول لتلك التيارات بما في ذلك حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي في نسختها الأولى أي حركة الاتجاه الإسلامي”.

ووصف مراقبون زيارة ظريف إلى تونس في هذا الوقت بالذات، بأنها ليست “بريئة سياسيا”، لا سيما وأنها تزامنت مع سجال متصاعد في البلاد حول مسألة التشيع في تونس، ودور سفارة إيران في ذلك، الذي عادة ما يوصف بـ"المشبوه".

حذّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أمس من وجود “كيانات مجهولة” تقوم بترويع ومضايقة المحتجين ضد الفساد وسوء الخدمات.

ولم يتّهم المسئول الأممي طرفا بعينه، إلاّ أن تحذيره جاء بعد إشارة الكثير من النشطاء العراقيين، بينهم من هو مشارك في الحراك الاحتجاجي المتواصل في عدد من المدن العراقية إلى الميليشيات الشيعية، وإلى عناصر يصفونها بـ”المأجورة” من قبل رجال سياسة ومسئولين كبار متخوّفين من المحاسبة، بهدف الدخول على خطّ الاحتجاجات والمظاهرات التي نجحت في الحفاظ على سلميتها، لدفعها نحو العنف والمواجهة مع قوات الأمن.

وغير بعيد عن هذا السياق أكّد مصدر برلماني على إطلاع على كواليس التحالف الوطني المؤلّف من أحزاب شيعية حاكمة وجود حالة من القلق الشديد في صفوف تلك الأحزاب بما فيها حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي ويقوده سلفه نوري المالكي، من أنّ حزمة الإصلاح التي أعلنها العبادي لم تنه الاحتجاجات ولم تخفف من وتيرتها كما كان مأمولا.

وبحسب ذات المصدر فإنّ أحد نواب ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي وصف الوضع بـ“المعضلة” مطالبا الحكومة بالكف عن اتباع أسلوب التنازل والمرونة المبالغ فيها إزاء المحتجين ومطاوعتهم في مطالبهم التي قال إنّ التساهل إزاءها شجّع المتظاهرين على التمادي ورفع شعارات ضدّ “الحكم الإسلامي” في إشارة إلى النظام القائم في العراق منذ سنة 2003 بقيادة الأحزاب الشيعية.

وجاء تذمّر النائب على خلفية تصاعد المظاهرات في عدّة مدن عراقية ورفع مشاركين فيها شعارات تتجاوز المطالب الحياتية والمادية مثل تحسين الخدمات، إلى “إسقاط نظام المحاصصة الطائفية وإرساء الدولة المدنية”.

وبحسب أوساط سياسية عراقية فإنّ القلـق من المساس بجـوهر النظـام القـائم في العـراق يتجاوز الـداخل العـراقي إلى الجـارة إيران الحريصة على حماية حكم الأحزاب الدينية الشيعية في العراق لتأمين نفوذهـا هناك.

كما أنّ طهران معنية بحماية شخصيات بعينها تعتبرها ضامنة لذلك النفوذ على رأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تتجه إليه أصابع الاتهام بالمسئولية عن نشر الطائفية والفساد خلال فترتي حكمه المتتاليتين بين سنتي 2006 و2014 واللتين انتهتا بالعراق إلى حالة أقرب إلى الإفلاس والفوضى، فيما سقطت أجزاء كبيرة من أراضيه بيد تنظيم داعش.

ويحذر عراقيون من أنّ المالكي يمتلك الكثير من عناصر القوة المالية والإعلامية والنفوذ السياسي، وحتى القوّة العسكرية عن طريق الميليشيات الموالية له أو المتعاطفة معه، لضرب مسيرة الإصلاح والمحاسبة التي قد تطاله، وللدخول على خط الاحتجاجات التي تهدّد “الحكم الإسلامي” الذي يعتبر من كبار قادته.

وأشار المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في بيان إلى وجود تقارير بشأن “قوى ترغب في إثارة الاشتباكات ونشر الفوضى”، خلال المظاهرات الاحتجاجية، مثنيا على القوات الأمنية العراقية، التي “أدت دورها بمهنية، عبر الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات، وسلامة الصحفيين والمتظاهرين، ومنع وقوع أعمال عنف واستفزازات”. واعتبر المسئول الأممي أن الدور الذي اضطلعت به القوات الأمنية “مهم في ظل ورود تقارير تفيد بوجود كيانات مجهولة تقوم بترويع ومضايقة المتظاهرين والصحفيين والاعتداء عليهم وتهديدهم بالموت”.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إن “هذه التقارير مثيرة للقلق، ويجب على جميع المتظاهرين والقوى السياسية رفض أي محـاولات من هـذا القبيل”. وتابع كوبيش “يتعين على السلطات العراقية مقاضاة جميع الأشخاص الذين يحاولون حرف المظاهرات السلمية عن مسارها ومنع الصحفيين من القيام بعملهم”.

وكانت مصادر أمنية أبلغت وكالة الأناضول بتعرض متظاهرين في بغداد يوم الجمعة الماضية، إلى الطعن بآلات حادة، من قبل مجهولين، فيما حاول بعض المحتجين إثارة الشغب، عبر إلقاء زجاجات المياه على أفراد الأمن، الذين لم يبدوا ردود فعل تجاه الاستفزازات.