الكويت تتهم «خلية العبدلي» بخدمة أهداف طهران و«حزب الله» / «داعش» يقصف بالغاز رئة «المنطقة الآمنة» / نظام أردوغان يشن حملة جديدة ضد حرية الصحافة
الأربعاء 02/سبتمبر/2015 - 08:41 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيا وعالميا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" صباح اليوم الأربعاء الموافق 2/ 9/ 2015
الكويت تتهم «خلية العبدلي» بخدمة أهداف طهران و«حزب الله»
وجهت النيابة العامة في الكويت أمس تهم حيازة أسلحة ومتفجرات والانتماء إلى تنظيم «حزب الله» والتخابر مع إيران إلى 25 كويتياً وإيراني واحد في القضية المعروفة باسم «خلية العبدلي»، التي كشف عنها الشهر الماضي ونجحت قوى الأمن خلالها من ضبط أكثر من عشرين طناً من الأسلحة والمتفجرات مخبأة بعناية في مزارع ومنازل بعض المتهمين. وتعني اتهامات النيابة للمواطنين الكويتيين أنهم قد يحاكمون بتهم إرهابية وخدمة مصالح دولة ومنظمات أجنبية والمساس بالوحدة الوطنية التي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام في حالات معينة. وجاء في بيان النيابة العامة أنها «انتهت من التحقيق والتصرف في القضية 55/2105 جنايات أمن الدولة المحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات». وأسندت النيابة العامة الاتهام في هذه القضية إلى 26 متهماً جميعهم كويتيو الجنسية عدا واحد إيراني الجنسية، وأمرت بحبس المتهمين جميعاً احتياطاً ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم غيابياً. ووجهت النيابة إلى 24 من هؤلاء المتهمين تهم «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها». كذلك «وجهت إلى 22 تهم تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلاً عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص». ووجهت إلى عدد منهم تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة. واتهمت النيابة العامة 11 من هؤلاء بحيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة، وأحدهم بإخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص، وآخر بالعلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه. والقضية هي الأكبر في الكويت في ما يتصل بجماعات شيعية مرتبطة بإيران منذ الثمانينات حين تعرضت الكويت إلى موجة من أعمال التفجير وخطف الطائرات من قبل هذه الجماعات، ومن بينها هجوم انتحاري حاول اغتيال الأمير الأسبق الشيخ جابر الأحمد عام 1985. وزار وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد واشنطن الشهر الماضي وربطت مصادر الزيارة بالتداعيات الممكنة للكشف عن شبكة المتفجرات وحاجة الكويت إلى مساندة أمنية أمريكية غير أنه لم يصدر توضيح رسمي كويتي حول هذا الموضوع. وتمثل اتهامات النيابة العامة تراجعاً مرجحاً للعلاقات الجيدة التي سعت الكويت لإقامتها مع إيران، خصوصاً بعد زيارة الأمير الشيخ صباح الأحمد طهران العام الماضي، خصوصاً أن النخبة السياسية للشيعة في الكويت تدعم الحكومة في مواجهة المعارضة السنية المطالبة بإصلاحات دستورية. وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 آب (أغسطس) الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه فيهم وشملت المضبوطات 19 ألف كلغ ذخيرة و144 كلغ متفجرات و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.
«داعش» يقصف بالغاز رئة «المنطقة الآمنة»
قصفت مقاتلات التحالف الدولي- العربي موكباً عسكرياً لـ «داعش» في الرقة كان في طريقه إلى ريف حلب الشمالي حيث صعد التنظيم عملياته بما في ذلك استخدام غازات سامة في هجومه للسيطرة على مدينة مارع معقل المعارضة لعرقلة تنفيذ قيام «منطقة آمنة» خالية من «داعش» شمال سورية وقرب حدود تركيا، في وقت اتسعت إلى حمص وحلب واللاذقية احتجاجات بدأها مواطنون شيعة موالون للنظام من بلدتي الفوعة وكفريا في جنوب دمشق للمطالبة بوقف تقدم المعارضة في ريف ادلب. وجدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد ان مطلب تنحي بشار الأسد كشرط لإطلاق عملية التسوية «ضار وليس منطقياً».
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة ان عناصر «داعش» قصفوا مارع بقذائف تحتوي على غاز الخردل «ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 مدنيًّا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج»، مشيرة إلى انها المرة الثانية التي تتعرض فيها مارع لقصف بغاز سام بعد هجوم في 21 الشهر الماضي. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قصف «داعش» بعدد من القذائف الصاروخية مارع بالتزامن مع غارات التحالف على مراكز التنظيم في ريف حلب الشمالي وسط اشتباكات بين الكتائب المقاتلة من جهة والتنظيم من جهة أخرى، في محيط المدينة وقريتي حرجلة ودلحة وفي محيط قرية حربل في ريف حلب الشمالي».
وكان «المرصد» أفاد بمقتل «تسعة على الأقل من عناصر «داعش» بينهم قيادي سوري الجنسية وإصابة 20 آخرين بجروح نتيجة استهداف مقاتلات التحالف آليات للتنظيم في أطراف الرقة»، مشيراً إلى ان «آليات التنظيم كانت بصدد التوجه نحو ريف حلب الشمالي الشرقي».
وأضاف أن «ثمانية على الأقل من عناصر داعش قتلوا جراء قصف من مقاتلات التحالف الدولي مراكز التنظيم قرب بلدة صوران أعزاز في ريف حلب».
وقال «المرصد»: إن منطقة الزراعة وسط اللاذقية الساحلية «شهدت أمس اعتصاماً نفذه عشرات المواطنين طالبوا بتحرك لفك الحصار من الفصائل الإسلامية على بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب»، إضافة إلى اعتصامات في مناطق في مدينة حلب رفع المشاركون المطالب ذاتها. وقطع مواطنون في حمص طرقاً للضغط على النظام لـ «فك الحصار عن كفريا والفوعة».
في موسكو، دعا لافروف أمام طلاب جامعة موسكو للعلاقات الدولية شركاء روسيا الغربيين إلى التخلي عن المطالبة برحيل الأسد كشرط مسبق لتسوية الأزمة، مشيراً إلى ان هذا «النهج قاد اصحابه إلى القضاء على صدام حسين ومعمر القذافي وأوصل العراق وليبيا إلى الأوضاع التي يعاني منها البلدان». وأضاف ان ربط الشروع في التصدي للإرهاب برحيل الأسد «امر غير منطقي بل وضار»، قائلاً ان « الجيش (النظامي) السوري الذي يقوده الأسد هو القوة الأكثر فاعلية على الأرض في التصدي للإرهاب». كما جدد التأكيد على المبادرة التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين لـ «تشكيل تحالف يضم إلى جانب الجيشين السوري والعراقي والقوات الكردية لزيادة فعالية التصدي للإرهاب وأخطاره وتوحيد جهود جميع الأطراف التي تدرك الخطر الكبير الذي يمثله تنظيم «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى».
وفي أنقرة قال مصدر حكومي: إن جندياً تركياً قُتل واصيب آخر في إطلاق نار عبر الحدود من أراض يسيطر عليها «داعش».
«إسكات الصحافة» في تركيا يطاول وسائل إعلام لغولن
دهمت الشرطة التركية مقر مجموعة «إيبيك» الإعلامية المقربة من «العدو اللدود» للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي توجه انتقادات شديدة إليه على غرار حكومة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إبداء قلقه من العملية، ومن توقيف السلطات التركية صحافيين بريطانيين يعملان لحساب قناة «فايس نيوز» الأسبوع الماضي، واتهامهما بممارسة «نشاطات إرهابية لحساب تنظيم داعش».
وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم مفوضية الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «نذكّر بأهمية فرضية البراءة والحق في إجراء تحقيق مستقل وشفاف يحترم حقوق الدفاع بالكامل». لكن مسئولاً تركياً ردّ بأن «الحكومة لم تضطلع بأي دور في اعتقال الصحافيين البريطانيين، وأنها غير راضية عن قرار محكمة ديار بكر التي أمرت باعتقالهما».
وأضاف المسئول: «لا يرمي الإجراء إلى منع الصحافيين من تنفيذ عملهم»، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية «يجب أن تحصل على إذن لتفادي مشكلة مماثلة»، علماً أن تركيا تحتل منذ سنوات أسفل لائحة البلدان «الأعداء لحرية الصحافة».
وقبل نحو شهرين من الانتخابات الاشتراعية اقتحم عشرات من الشرطيين مكاتب المجموعة التي تملك صحفاً كثيرة بينها «بوغون» و«ميللت» وقناتين تلفزيونيتين أحدها «كانالتورك»، لتنفيذ عمليات تفتيش، فيما أفادت وكالة أنباء «أناضول» الرسمية بأن «العملية تستهدف 23 مؤسسة تابعة لكوزا إيبيك القابضة التي تقدم دعماً مالياً لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية» المتهمة بمحاولة قلب النظام عبر إطلاق عملية لمكافحة الفساد نهاية 2014، والتي واجهها أردوغان بعمليات تطهير طاولت أتباع الداعية في الأجهزة الحكومية، خصوصاً القضاء والشرطة.
وفي رسالة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، نفى الرئيس التنفيذي للمجموعة أكين إيبيك، تنفيذ أي نشاطات غير قانونية، وقال: «بدأت الشرطة عملية تهدف إلى إسكات مجموعتنا. دهمت مكتبنا. يا للعيب».
وقال سيركان دميرتاش، مدير مكتب صحيفة «حرييت ديلي نيوز»: «تظهر هذه الإجراءات مقدار عدم تسامح النظام التركي مع حرية الصحافة»، فيما استبدلت صحيفة «شوزكو» مقالاتها المعتادة في الصفحة الأولى بأعمدة بيضاء كتبت عليها: «تركيا تصمت إذا جرى إسكات شوزكو».
كذلك نددت المعارضة بمداهمات الشرطة، وقال رئيس «حزب الشعب» الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو: «لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في بلد يطبق إجراءات لإسكات الصحافة».
وكان مغرّد يستخدم اسم فؤاد عوني على موقع «تويتر» كتب قبل أيام أن «الشرطة ستبدأ حملة ضد وسائل الإعلام المعارضة بعدما أمر أردوغان بإسكاتها»، في حين تمر تركيا بفترة من عدم الاستقرار السياسي بعد استئناف المواجهات مع المتمردين الأكراد.
وأشار عوني الذي ينشر حسابه على «تويتر» معلومات فاضحة عن محيطين بأردوغان، إلى أن وسائل الإعلام التي ستُستهدف هي مجموعة «إيبيك» وصحف «شوزكو» و«طرف» ووسائل إعلام تابعة لمجموعة «دوغان»، علماً أن صحيفة «جمهوريت» معرضة لملاحقات قانونية بعدما أغضبت السلطات في حزيران (يونيو) بنشر صور تثبت تسليم الاستخبارات التركية أسلحة إلى «داعش» في سورية، وكذلك مجموعة «زمان» المقربة من غولن أيضاً.
"الحياة اللندنية"
الداخلية السعودية تقبض على 1309 بتهمة تهريب مواد مخدرة
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اللواء منصور التركي أن الجهات الأمنية استطاعت خلال الفترة من شهر جمادى الأولى وحتى شهر شوال من هذا العام خلال عمليات أمنية القبض على 1309 متهمين منهم 453 سعودياً بالإضافة إلى 856 من 35 جنسية لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة.
وأضاف التركي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن رجال الأمن واجهوا في عدد منها مقاومة مسلحة تم التعامل معها بمقتضى الأنظمة، ونتج عنها مقتل 2 وإصابة 9 من المتورطين في هذه الجرائم، واستشهاد رجل أمن وإصابة 25.
وأشار المتحدث إلى انه تم خلال العمليات الأمنية ضبط 703 أسلحة متنوعة وأكثر من أحد عشر مليون قرص "امفيتامين" وأكثر من 12 طناً من الحشيش المخدر وأكثر من 13 كيلو من الهيروين الخام ومليون قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى ضبط مبالغ نقدية بلغ مجملها أكثر من 16 مليون ريال.
أردوغان: تركيا ستكون قدوة للعالم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ147 لتأسيس المحكمة الإدارية العليا التركية، إن سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية تسير بخطى ثابتة نحو "أهداف 2023"، لافتا إلى أن بلادهم ستؤخذ قدوة في العالم.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر"، كتب: "جمهورية تركيا، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والتشريعية تسير بخطى ثابتة تماشيا مع أهداف 2023".
وأضاف: "يستمر الإصلاح، ونظام العدالة لدينا أقوى، وأعتقد أننا سوف نؤخذ كمثال في العالم لبلد تحترم سيادة القانون".
وتابع: "المهم أن نتذكر شهداء نظامنا القضائي في بدايته، وآمل أن نكون سعداء بسنة قضائية جديدة في البلاد".
مقتل 43 داعشياً خلال اشتباكات في الرمادي
أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية اليوم الثلاثاء، عن مقتل 43 من الإرهابيين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خلال عمليات تطهير مناطق غرب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن بيان أصدرته اليوم خلية الإعلام الحربي، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة تقدم للإرهابيين التابعين لداعش، على خط المواجهة في منطقة جبة، وقتلت 16 إرهابيا وفجرت مركبة.
وأضاف البيان، أن القوة تمكنت أيضا من قتل 16 من الإرهابيين الآخرين التابعين لداعش في عملية عند ساتر مشطور والسنجك.
وتخوض القوات الأمنية بمختلف فروعها وسرايا الحشد الشعبي معارك تحرير الأنبار، وتتقدم باتجاه الأهداف المرسومة لها في المحافظة.
"الشرق القطرية"
معارك شرسة في مأرب وهادي يطلب مزيداً من السلاح
أحزاب يمنية تتبرأ من «حكومة حوثية» جديدة في صنعاء
تدور اشتباكات شرسة وعنيفة بين قوات المقاومة الشعبية والمتمردين مع تواصل وصول التعزيزات النوعية من التحالف العربي عبر الأراضي السعودية إلى محافظتي مأرب والجوف، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي الرياض بمزيد من السلاح وتكثيف الغارات على معسكرات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وتمكن المقاتلون الموالون للشرعية اليمنية من التقدم في جبهة الجفينة والسيطرة على مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين. وتعرضت منطقة صرواح، التي ينتشر فيها المتمردون بكثافة، لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قوات المقاومة والجيش الوطني. وتزامنت تلك الاشتباكات مع قصف جوي شنته مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية على مواقع الحوثيين في منطقتي صرواح والجفينة لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ والمدفعية الثقيلة التابعة للحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح.
وفشلت ميليشيا الحوثي، صباح أمس الثلاثاء في إطلاق صاروخ حراري أرض-جو، من قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، ليسقط على المدرج الحربي لمطار صنعاء الدولي، الذي يدخل ضمن المناطق التي لا يزالون يسيطرون عليها، من دون أن ترد تقارير عن خسائر. وأكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي حاولت إطلاق صاروخ مضاد للطيران من قاعدة الديلمي، إلا أنه بعد إطلاقه سقط وانفجر على المدرج الحربي في مطار صنعاء الدولي.
وبحث نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساء أمس، بجدة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي المستجدات وتطور الأوضاع في اليمن، خصوصاً فيما يتعلق بالوضع الميداني. وجاء اللقاء بعدما طلب هادي من رئيس هيئة الأركان السعودية قائد القوات المشتركة لدول التحالف العربي الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان بتقديم مزيد من السلاح النوعي لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، وتكثيف الضربات الجوية على الميليشيا الانقلابية.
وبينما أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أنه يسعى لتحقيق تقارب سياسي بين طرفي الصراع في اليمن، تمهيداً لإنهاء النزاع، أعلن المتمردون الحوثيون اعتزامهم تشكيل ما أسموها «حكومة وحدة وطنية» مع أحزاب أخرى خلال عشرة أيام، لكن عدداً من الأحزاب التي شاركت في المشاورات نفت أي صلة لها بمزاعم تشكيل هذه الحكومة الجديدة في صنعاء.
«داعش» يقصف مارع بغاز «الخردل» السام
«اليونيسكو» تدين الجرائم ضد الحضارة وغارات للتحالف على الرقة
أصيب العديد من المدنيين بحالات اختناق من جراء قصف تنظيم «داعش» مدينة مارع بريف حلب بغازات سامة، وقصف التنظيم المنطقة بأكثر من ثلاثين قذيفة تحتوي على غاز «الخردل» السام، في حين استهدف طيران التحالف الدولي مواقع التنظيم المتطرف في الرقة، بينما دانت «اليونيسكو» تدمير التاريخ في سوريا.
وقالت مصادر طبية في المدينة إن عدد الإصابات بلغ العشرين بسبب تنفس الغازات التي انتشرت في شوارع المدينة، وظهرت على الإصابات التي وصلت إلى المستشفى أعراض منها اختناق وآلام في الرأس واحمرار في العينين، إضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من ألبسة المصابين.
يشار إلى أن مدينة مارع قد خلت من سكانها بعد قصف «داعش» لها منذ نحو أسبوع بالغاز السام نفسه الذي أدّى لإصابة ما يزيد على أربعين مدنيا وقد تمّ نقل بعض الحالات إلى مشافي تركيا بسبب إمكانيّات المستشفيات الميدانية الضعيفة في معالجة الحالات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل تسعة على الأقل وإصابة 20 آخرين من عناصر «داعش» بينهم قيادي عسكري سوري الجنسية في محافظة الرقة، في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع لتنظيم «داعش».
وقال المرصد: إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا من جراء تجدد القصف الجوي على مناطق في مدينة عربين بالغوطة الشرقية، وأضاف في بيانات متفرقة أن طائرات النظام السوري شنت ثلاث غارات جوية استهدفت مدنا وبلدات عدة في غوطة دمشق وبلدة زملكا ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل وإصابة العشرات بجروح.
على صعيد آخر، أظهرت الصور التي التقطتها أقمار صناعية تعرض معبد «بل» في مدينة تدمر السورية للتدمير، ما يعزز المخاوف حول مصير المدينة الأثرية الواقعة تحت سيطرة تنظيم «داعش».
وأثار تدمير المعبد الذي احتل العناوين الرئيسية في الإعلام الدولي ردود أفعال غاضبة، وهذا بالضبط ما كان يسعى التنظيم لتحقيقه، بحسب خبراء، وتواجه عشرات المعالم الأثرية خطراً في المدينة التي طرد التنظيم القوات النظامية منها في أيار/مايو في إطار سعيه إلى بسط سيطرته على سوريا والعراق.
وقال معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) «بوسعنا أن نؤكد واقعة تدمير المبنى الرئيسي لمعبد بل وكذلك لصف من الأعمدة ملاصق له»، مشيراً إلى انه خلص إلى هذه النتيجة استناداً إلى صور التقطتها أقمار صناعية بعد التفجير الذي هز أرجاء المدينة الأثرية الأحد. من جهتها، دانت منظمة الأمم المتحدة للتربية للثقافة والعلوم «يونيسكو» قيام «داعش» بهدم معبد «بل» واعتبرته «جريمة لا تغتفر بحق الحضارة» الإنسانية.
وفي بيان عبرت فيه عن «عميق حزنها» قالت مديرة اليونيسكو إيرينا بوكوفا ان «هذه الجريمة لن تمحو 4500 سنة من التاريخ».
وأضافت «انه لأمر أساسي أن نشرح التاريخ ومعنى معابد تدمر. كل من رأى تدمر سيحتفظ للأبد بذكرى مدينة تمثل رمزا للعزة لكل الشعب السوري، وتجسد أسمى تطلعات الإنسانية. كل هجمة من هذه الهجمات تدعونا إلى تشجيع تقاسم تراث البشرية في المتاحف والمدارس ووسائل الإعلام وفي المنزل».
وتابعت «أمام هذه الجريمة الجديدة، تؤكد «اليونيسكو» تصميمها على متابعة حماية ما يمكن حمايته من خلال نضال لا هوادة فيه ضد المتاجرة المحظورة بالقطع الأثرية من خلال التوثيق والربط بين آلاف الخبراء في سوريا والعالم الذين يعملون على تشجيع نقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة بما في ذلك عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة».
"الخليج الإماراتية"
الكويت تحيل إلى القضاء متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله
القضاء الكويتي أخرج تورط طهران في استهداف بلدان الخليج من الشكوك إلى اليقين
وجه النائب العام في الكويت التهم إلى 24 شخصا بـ”التخابر” مع إيران والإعداد لهجمات، ما يؤكد توسع دائرة التآمر الإيراني على دول الخليج، ويدفع هذه الدول إلى تضييق الخناق على حزب الله الذي يستفيد من ثغرات في الموقف الخليجي الموحد تجاهه.
وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة الكويتية أنها وجهت إلى 24 شخصا “تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت”.
وأضاف أن ذلك “من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأجهزة تنصت وبقصد ارتكاب الجرائم”.
وتابع البيان أن النيابة وجهت أيضا إلى “عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة (حزب الله) التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة”.
ووجهت النيابة اتهامات أخرى إلى شخصين إضافيين في إطار هذه القضية ليبلغ مجموع المتهمين 26.
وقالت النيابة إنها “وجهت إلى أحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص وإلى متهم آخر تهمة العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه.
والمتهمون هم 25 كويتيا وإيراني واحد بحسب مكتب النائب العام.
وقال مراقبون إن القضاء الكويتي أخرج تورّط إيران وأذرعها في استهداف استقرار بلدان الخليج من دائرة الشكوك إلى درجة اليقين، خاصة مع تزامن قرار القضاء الكويتي مع كشف تحقيقات بحرينية بشأن التفجير الذي جدّ مؤخرا في قرية سترة وأودى بحياة اثنين من رجال الأمن عن ارتباط مدبري العملية بالحرس الثوري الإيراني.
وربطت وسائل إعلام محلية كويتية الخلية وعملية تهريب الأسلحة التي قالت إنّ مصدرها العراق، بحزب الله المرتبط بإيران والذي ينشط تنظيمه الأصلي في لبنان وظهرت له تفرّعات كثيرة في العراق، وهو مصنّف تنظيما إرهابيا في بلدان خليجية.
وأثبتت الإحالة على القضاء أن حزب الله لا يفتأ يتحرك لإثارة القلاقل في دول مجلس التعاون، كاشفا عن بعده الطائفي وكونه ورقة في خدمة المصالح الإيرانية وهو ما يؤكد تورطه في سوريا.
وسبق لحزب الله أن استهدف الكويت خلال الحرب العراقية الإيرانية بدعوى مساندة الكويت لبغداد وقام بعمليات إرهابية كان أبرزها قيادة رئيس العمليات الخاصة لحزب الله عماد مغنية لمخطط اختطاف الطائرة الكويتية “الجابرية” ومحاولة اغتيال أمير الكويت آنذاك الشيخ جابر الصباح، بالتنسيق مع حزب الدعوة العراقي الحاكم في بغداد اليوم.
وحمل مراقبون المسئولية للسلطات الكويتية التي دأبت على استرضاء حزب الله بكلّ الوسائل الممكنة حتّى لو كان ذلك على حساب التغاضي عن نشاطاته العلنية أو تلك التي كان يقوم بها نيابة عنه كويتيون.
وأشاروا إلى أن الكويت ستكون مجبرة على الانضمام إلى الحزم الخليجي في مواجهة المجموعات المتشددة وضرب شبكاتها وبينها شبكات الدعم التي توفر لحزب الله على أرض الكويت الأموال الكافية للقيام بأنشطته.
ويحاول حزب الله أن يوهم المسئولين الكويتيين بأنه لا يستهـدف أمن الكويت، وأنه يفرق بينها وبين بقية البلدان الخليجية. وتهدف هذه المناورة إلى تحييد الكويت حتى لا تكون طرفا رئيسيا في التحالف العربي الذي يواجه التمدد الإيراني في المنطقة، وخاصة بعد عاصفة الحزم في اليمن.
لكنها لا تستثني الكويت من تحرك خلايا الحزب أو الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وسارع الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله بعد تفجير مسجد الإمام الصادق في يونيو الماضي إلى الإشادة بالسلطات الكويتية وتوجيه “تحيّة” إلى كبار المسئولين في الكويت، بما في ذلك أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد.
وكانت الداخلية الكويتية أعلنت في 13 أغسطس الماضي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خلية إرهابية، وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة.
وقال مصدر لـ”العرب” وقتها إن أفراد الخلية أربعة وهم حسن عبدالهادي حاجية من مواليد 1968، غواص في الموانئ الكويتية، وهو الشخص الرئيسي في المجموعة، وحسن سيد طباطبائي من مواليد 1980 موظّف، ومحمد جاسم المعراج من مواليد 1984 موظف، وعمار حسن غلوم من مواليد 1981 مدرس ديكور.
واعترف الأربعة أنهم تدرّبوا لدى حزب الله في لبنان وأدخلوا السلاح على دفعات من العراق.
وقال المصدر نفسه إن عدد المتهمين مرشح للزيادة وإن الأمر لا يقتصر على الخلية التي تضم هؤلاء الأربعة بل على شبكة واسعة تضمّ خلايا عدّة تعمل في كلّ الأراضي الكويتية.
وخُبِّئت الأسلحة في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، بأحد المنازل، بمنطقة العبدلي الحدودية الشمالية.
أصابع اتهام لبنانية تتجه إلى قطر بالتورط في أعمال الشغب
وزير الداخلية اللبناني يتهم جهات خارجية ودولة عربية بتمويل وتحريض 'المشاغبين' على القيام بدور سلبي في احتجاجات بيروت
اتهم وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق دولة عربية صغيرة بأنها تقف وراء أعمال الشغب التي تخللتها حملة “طلعت ريحتكم”، وقالت مصادر سياسية لبنانية إن الوزير كان يقصد قطر التي تقف وسائل إعلامها وخاصة قناة الجزيرة بقوة وراء الاحتجاجات.
وأعلن المشنوق أنه سيحدد قريبا الجهات الداخلية والخارجية التي تقف وراء أعمال الشغب في الشارع.
وأكد أن هناك جهات خارجية تساعد وتمول وتحرّض وهناك دولة عربية تثبت التحقيقات أنها تقوم بدور فعال وسلبي في تحريض المشاغبين والتحريض على التظاهر وسيحين وقت الإعلان عنها عند اكتمال التحقيقات، متوقعا استمرار أعمال الشغب والتي تقف خلفها أحزاب سياسية.
وقالت مصادر سياسية لبنانية إن وزير الداخلية كان يعني دولة قطر تحديدا في إشارته إلى دولة عربية صغيرة، متسائلة عن المصلحة القطرية في التحريض على إسقاط الحكومة اللبنانية.
وسبق أن توترت علاقة دول عربية عدة بقطر بسبب التضخيم الإعلامي الذي تقوم به قناة الجزيرة منذ بدء احتجاجات “الربيع العربي” نهاية 2010 وبداية 2011.
ومن بين هذه الدول مصر التي انتهى توتر العلاقة معها إلى موقف خليجي موحد ضد الدوحة قبل أن تتراجع وتلتزم التهدئة.
ولاحظت هذه المصادر أن وسائل الإعلام اللبنانية الممولة خارجيا وخصوصا إحدى القنوات المحلية أخذت على عاتقها التحريض على التظاهر لإسقاط الحكومة.
وأشار المشنوق إلى أن هناك نوعا من المتظاهرين يريد افتعال الشغب بين القوى الأمنية والمتظاهرين وخصوصا السبت الماضي لكن القوى الأمنية أفسدت هذا المخطط.
وأعطى وزير الداخلية اللبناني أمس أمرا بالتفاوض مع المتظاهرين الموجودين داخل مبنى وزارة البيئة في بيروت.
وقال في تصريح صحفي إنه “أعطى الأوامر بالتفاوض مع المتظاهرين وإلا فلكل حادث حديث لأن ما يحصل هو احتلال لمرفق عام”.
وأمر المشنوق بتوزيع المياه على المعتصمين، وأمهلهم نصف ساعة للخروج من مبنى وزارة البيئة والانضمام إلى المعتصمين في الخارج، لأن “التظاهر مسموح خارج المبنى، والوزارة مرفق رسمي”.
وصعد الناشطون حراكهم أمس باقتحام وزارة البيئة للمطالبة باستقالة الوزير محمد المشنوق قبل انتهاء مهلة منحوها للسياسيين لتلبية مطالبهم.
الرئاسة التونسية توسع دائرة المستفيدين من قانون المصالحة المثير للجدل
قال رضا بلحاج مدير ديوان الرئيس التونسي: إن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين والمسئولين السابقين الذين سيشملهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يقدّر بنحو 7 آلاف موظف.
واعتبر في تصريح نشرته صحيفة الصباح التونسية أمس، أن هذا العدد قابل للارتفاع، ولكنه شدد على أن قائمة المستفيدين من هذا القانون لا تشمل أسماء من الذين تورطوا في عمليات ارتشاء وفساد.
وأوضح أن الذين سيشملهم هذا القانون هم الآن محل تتبعات قضائية، منهم نحو 300 موظف حكومي كمُتهمين، بينما يُعامل البقية كشهود في قضايا مطروحة حاليا على القضاء.
وبحسب رضا بلحاج الذي يُنظر إليه على أنه واحد من القياديين المؤثرين في حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية البرلمانية، فإنه “لا علاقة لهؤلاء الموظفين بالذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة”.
ولفت إلى أن أولئك الذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة يشملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مثلهم مثل رجال الأعمال المستفيدين الذين فتح لهم مشروع قانون المصالحة باب التسوية عبر مسار صلح قانوني مالي.
وأكد في هذا السياق على أن “وضعية هؤلاء تختلف عن وضعية عائلة الرئيس السابق بن علي التي صودرت أملاكها ولديها ملف خاص”. ومن جهته، أكد مُعز السيناوي الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية أنه “لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب”، وأشار إلى “وجود مغالطات ومزايدات سياسوية من العديد من الأطراف بشأن قانون المصالحة”.
واعتبر في تصريحات نُشرت أمس، أن مشروع قانون المصالحة “يعد ركنا من أركان العدالة الانتقالية”، وهو يهدف إلى “استرجاع أموال الدولة المنهوبة لتحريك الدورة الاقتصادية ومجابهة المشاكل الجوهرية للبلاد”.
ولا يُستبعد أن تُثير هذه التصريحات ردود فعل غاضبة لدى الأوساط السياسية والحقوقية والنقابية التي سبق لها أن أعلنت رفضها لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي يستعد مجلس نواب الشعب (البرلمان) لعقد جلسة عامة خلال الأسبوع الجاري لمناقشته، تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان مشروع هذا القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي في 20 مارس الماضي، والذي تمت إحالته على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لدراسته، أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومعارضة، وسط تجاذبات مرشحة للمزيد من التفاعلات.
ويتضمن مشروع قانون المصالحة الوطنية، ثلاثة أبواب إجرائية، بجانب النص على إنشاء لجنة مصالحة.
ويتعلق الباب الأول بالعفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية من الانتفاع بهذه الأحكام.
"العرب اللندنية"
«طلعت ريحتكم» تحتل مبنى وزارة البيئة في بيروت
بري يحدد جلسة لانتخاب رئيس وأخرى للحوار الوطني
صعد ناشطو المجتمع المدني في لبنان تحركهم ضد الطبقة السياسية باحتلال وزارة البيئة للمطالبة باستقالة الوزير محمد المشنوق قبل انتهاء مهلة منحوها للسياسيين لتلبية مطالبهم، إثر تظاهرات حاشدة ضد الفساد. ويأتي هذا التصعيد المفاجئ قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها حملة «طلعت ريحتكم» لاستقالة وزير البيئة وإيجاد حل دائم لأزمة النفايات المستمرة منذ شهر ونصف الشهر. وأمهل الناشطون السبت الوزير 72 ساعة للاستقالة انتهت مساء أمس.
«برا، برا، مشنوق برا»، هتف الشباب المعتصمون في الوزارة في ممر قريب من مكتب الوزير الذي كان لا يزال بداخله. وأضافوا «طلعت ريحكتم، طلعت ريحكتم» مستعيدين شعار الحملة المدنية التي كانت راء التحرك، و«سلمية، سلمية!» تأكيداً على رفضهم للعنف. وجلس بعض الناشطين على الأرض وأدوا النشيد الوطني، فيما لوح آخرون بالأعلام اللبنانية من نوافذ الوزارة الواقعة في وسط بيروت.
وحاول أربعة من عناصر قوى الأمن، إقناع الناشطين بمغادرة المكان لكنهم رفضوا. وكان هناك عناصر أمن آخرون في أسفل المبنى، حيث تجمع عشرات المواطنين تلبية لنداء حركة «طلعت ريحتكم» التي تقف وراء الحملة التي شارك فيها عشرات الآلاف من اللبنانيين بالنزول إلى الشارع احتجاجاً على فساد السياسيين وعدم تحركهم لحل مشكلة النفايات. ووصلت شرطة مكافحة الشغب إلى الوزارة، وتمكن القسم الأكبر من الموظفين من مغادرتها من دون أي مشكلة.
من جهته، قال لوسيان بورجيلي، أحد منظمي حملة «طلعت ريحتكم» المشاركة في التحرك، إن الشباب لن يتركوا الوزارة قبل استقالة الوزير.
ورداً على سؤال حول قرار التحرك قبل انتهاء المهلة، قال بورجيلي «إنه لعنصر المفاجأة. لم يكونوا يتوقعون أن نتحرك الآن». وقال «إذا استجابوا لمطالبنا قبل انتهاء المهلة فسننسحب». ولم يعلن عن بدء مفاوضات بين الوزير والمحتجين. حتى أن رئيسة حزب الخضر البيئي ندى زعرور، حاولت التحدث مع المعتصمين بعد لقائها مع وزير البيئة في مكتبه، غير أن الناشطين رفضوا أي مفاوضات وواجهوها بالهتافات المنددة بها وبالسلطة.
40 دبابة إسرائيلية تقتحم مخيم جنين لاعتقال قيادي في «حماس»
الاحتلال يدمر ويحرق 3 منازل.. وإصابة 5 فلسطينيين وجندي في اشتباكات عنيفة
اقتحمت 40 آلية عسكرية إسرائيلية تساندها جرافات عسكرية ومروحية مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية وسط مواجهات بالرصاص الحي مع الشبان الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة جندي في حرس الحدود الإسرائيلي وخمسة فلسطينيين، خلال عملية توغل واسعة اعتقلت خلالها القيادي في حركة «حماس» والأسير الفلسطيني المحرر مجدي أبو الهيجا (40 عاما).
وسوت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته بالأرض بعد هدمه باستخدام جرافات عسكرية. واعتقلت أبو الهيجا وشقيقه علاء ونجله صهيب في اللحظات الأولى من مداهمة المنزل، وأطلقت لاحقا سراح كل من شقيقه علاء ونجله صهيب.
من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن «العملية أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في حماس»، مشيرا إلى أنه تم خلال العملية هدم المنزل الذي كان يشتبه بتواجد المطلوب داخله الناشط في حركة الجهاد والمطلوب إسرائيليا الشيخ بسام السعدي.
وقال شهود عيان ومواطنون من المخيم إن إصابات وقعت أثناء مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة المذكورة، وإن هذه الإصابات تنوعت بين الاختناق بالغاز والإصابة بالرصاص المطاطي، بينما أصيب شاب آخر بجروح بعد صدم آلية عسكرية إسرائيلية له.
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن العملية فشلت في تحقيق هدفها، وأكدت أن جنديا إسرائيليا أصيب برصاص مقاومين فلسطينيين عند أطراف مدينة جنين تزامنا مع عملية جيش الاحتلال، بينما رجح خبراء ومحللون فلسطينيون أن فشل عملية الاحتلال يعود لعدة أمور، منها انكشاف عملية الاحتلال باكرا ويقظة الأهالي، وذكرت مصادر عبرية أن عددا من جنود الاحتلال أصيبوا بجروح خطيرة خلال اشتباكات أثناء محاولة قوات الاحتلال اقتحام مخيم جنين وأرسل جيش الاحتلال مروحية عسكرية إلى جنين لإخلاء الجرحى.
نظام أردوغان يشن حملة جديدة ضد حرية الصحافة
دهم شركات ومجموعة إعلامية «معارضة» واعتقال 6 أشخاص
يكثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضغوط على الإعلام قبل شهرين من الانتخابات التشريعية من خلال عملية دهم استهدفت مجموعة إعلامية مقربة من المعارضة غداة سجن صحفيين بريطانيين بتهمة الإرهاب. وقد دهمت الشرطة التركية فجر أمس مقر المجموعة القابضة «كوزا ايبيك» المقربة من الداعية فتح الله جولن الذي يمتلك مجموعة إعلامية ومصالح في قطاعي الطاقة والتعدين.
وأفادت تقارير إعلامية أن الشرطة شنت عمليات تفتيش في مقار 23 شركة تابعة لمجموعة كوزا ايبيك، بينها صحف «بوغون» و«ميللت» وقناة «كانالتورك»، في إطار تحقيق «لمكافحة الإرهاب»، واعتقال ستة أشخاص خلال الحملة.
والداعية جولين الحليف السابق لأردوغان، يعيش في الولايات المتحدة، ولديه شبكة مهمة من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، وأصبح منذ قرابة عامين «العدو اللدود» للرجل القوي في البلاد الذي يتهمه بالسعي للإطاحة به.
ونفى الرئيس التنفيذي للمجموعة اكين ايبيك الموجود في الخارج الذي استهدفته مذكرة توقيف، بشكل قاطع أي أنشطة غير قانونية، وقال: «إذا تمكنت الشرطة من العثور على قرش واحد مصدره أنشطة غير قانونية فأنا مستعد للتنازل لها عن شركتي».
وسارعت المعارضة للتنديد بمداهمات الشرطة، وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو «لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في بلد يتم إسكات الصحافة فيه».
"الاتحاد الإماراتية"
