أكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن حادث تفجير برج التجارة العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر من عام 2001 أثر كثيرا على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وأشار "على"، خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن فكرة السيطرة على جميع دول العالم باستخدام العنف والإرهاب، ومن ضمنها بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية، ليس بعيدا عن فكرة الإخوان الرئيسية، موضحا أن حسن البنا مؤسس الجماعة حينما وضع بذرة تكوين تنظيمه قسمه إلى عدة مراحل، وهي الفرد الإخواني والأسرة الإخوانية والمجتمع الإخواني والحكومة الإخوانية والخلافة الإخوانية، ثم أخيرا أستاذية العالم التي تعني السيطرة على العالم بأكلمه.

وتابع رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن الإخوان في الولايات المتحدة يسعون لتقويض المجتمع الأمريكي من الداخل عبر جمعيات وتجنيد لأفراد وعناصر وتغيير سلوكيات وأطر لإسقاط ذلك المجمتع، كما يفعلون ذلك الأمر أيضا في دول أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهما.

وأكد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن حركة حماس جزء لا يتجزأ من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وأشار "على"، إلى أن المادة الثانية من ميثاق حركة "حماس" تقول: "نحن حركة الإخوان فرع فلسطين"، مضيفا: "الإخوان تنصلوا من حماس بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، عقب إدراجها على قوائم الإرهاب الأمريكية".

وعرض تقريرا بعنوان "تأثير أحداث 11 سبتمبر على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان"، وقال التقرير: "لحظة فاصلة في تاريخ علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان بدأت بعد ساعات من تنفيذ عملية تفجير برج التجارة العالمي في 11 سبتمبر من عام 2001، حيث صاحب الحدث تضييق أمريكي على قيادات الجماعة وصل إلى وضع كثير منهم على قوائم الممنوعين من دخول الكثير من البلدان الأوربية، وإجراء تحقيقات سريعة من طرف وزارة الخزانة الأمريكية حول تورط مصارف تابعة للتنظيم الدولي في تمويل عدد من التنظيمات الأصولية من بينها حركة حماس وحركة الخلاص الإسلامي والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وتنظيم القاعدة".

وتابع التقرير، "إلا أن الجماعة لم تستسلم لانهيار ذلك التعاون المثمر مع الجانب الأمريكي، خاصة أنها ذاقت ثماره من قبل حرب أفغانستان في ثمانينات القرن العشرين وغزو الكويت عام 1991، وسرعان ما توجه عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى أمريكا للتنصل من التنظيم الدولي للجماعة معتبرين أنه يظهر الإخوان أكبر من حجمهم الحقيقي".

وأشار التقرير، إلى أن القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح أكد خلال تصريحات صحفية لجريدة "الشرق الأوسط" خلال عام 2004 أن التنظيم العالمي للإخوان أصبح عبئا على الجماعة؛ لأنه يظهر الإخوان على عكس واقعهم مما أدى إلى توجيه الكثير من الضربات الأمنية لعناصر التنظيم.

وأكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، أن تنظيم الإخوان قدم نفسه للإدارة الأمريكية عقب غزو العراق في عام 2003.

وأشار "على"، إلى أن "الإخوان" عرضوا على أمريكا مساعدتهم في السيطرة على المنطقة العربية بأكملها.. مضيفا: أنه "بعد دخول أمريكا للعراق واتفاقها مع الإخوان، لم تخرج مظاهرة إخوانية واحدة تطالب بإسقاط الاحتلال داخل العراق".

واختتم رئيس تحرير "البوابة نيوز، أن "الإخوان" بدأت بعد ذلك تعاونها مع أمريكا عن طريق التنصل من باقى الجماعات، وكذلك تقديم نفسها للولايات المتحدة على أنها المعاون الأقرب لها". 

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إجراء الانتخابات التشريعية التي بدأت إجراءاتها التنفيذية أمس، في «أجواء آمنة ونزيهة»، كما وعد بـ «التعاطي بإيجابية» مع قضية صحافيي قناة «الجزيرة» القطرية المحكومين بالسجن في بلاده.

وجاءت تعهدات السيسي خلال مقابلة أجرتها معه قناة «نيوز آسيا» السنغافورية قبل وصوله إلى بكين أمس. ويلتقي السيسي اليوم نظيره الصيني شي جين بينغ، ويبحثان في «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والملفات الإقليمية الشائكة، لاسيما جهود مكافحة الإرهاب»، وفق بيان رئاسي.

وفتحت المحاكم الابتدائية في مصر أبوابها أمس لقبول أوراق راغبي الترشح للبرلمان في الانتخابات التي تبدأ مرحلتها الأولى في 17 الشهر المقبل. وشهد اليوم الأول فوضى وارتباكاً وضرب التكدس والزحام مقرات المحاكم في عدد من المحافظات، ولم تحل الإجراءات الأمنية المكثفة دون حصول مشاحنات بين المرشحين وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي في أحيان.

واستنفرت السلطات لطمأنة المصريين إلى الوضع الأمني قبل انطلاق التشريعيات، فتعهد السيسي في المقابلة التلفزيونية أن يجرى الاستحقاق «في مناخ آمن، فهذه ليست المرة الأولى التي تعقد مصر فيها انتخابات بعد 30 حزيران (يونيو) 2013 (تظاهرات عزل الرئيس السابق محمد مرسي) إذ سبقها الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية».

وأشار إلى «تكليف الجيش والشرطة بتوفير المناخ الآمن في مصر بوجه عام، سواء للمواطنين أو للاستثمارات الأجنبية وغيرها، إلى جانب الانتخابات المقبلة». ووعد بأن تجرى الانتخابات «في مناخ كامل من الشفافية والنزاهة من دون أي تدخل، فالشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله، وإذا استبعد بعض التيارات التي مارست العنف ضده فهذا حقه واختياره بإرادته الحرة، ومن ثم فإن اختيار المرشحين هو أمر يرتبط بالمزاج العام للشعب المصري وليس بالقيادة السياسية». ونفى السيسي في المقابلة استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على أن قوات الجيش والشرطة «لا تستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح على المواطنين، والتعليمات ليست جديدة ولكنها ممارسات مستديمة».

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة عقب البرلمان ودورها في اختيار وزير الدفاع، أوضح السيسي أن «الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل، ووزير الدفاع يتم ترشيحه من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويخضع هذا الترشيح في ما بعد للقبول أو للرفض، وكون وزير الدفاع شخصية عسكرية فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد في مدنية الحكومة».

وكرر مطالبة المجتمع الدولي بـ «وضع استراتيجية عالمية شاملة للتصدي للإرهاب لا تقتصر على البُعد الأمني فقط، لكن تشمل أيضاً إيجاد حلول عملية لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم على مدار سنوات مضت». ولفت إلى أن «الإسلام لا يختلف مع الواقع ولا مع الإنسانية وإنما يتم استخدامه لتحقيق أغراض سياسية وأجندات خاصة هي في الواقع بعيدة تمام البعد من صحيح الدين، وتُعد تطرفاً وإرهاباً».

وعزا انجذاب بعض المسلمين إلى «الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية» إلى «الفهم الخاطئ للدين ومشاكل أخرى لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب، وبينها المشاكل الاقتصادية والبطالة، فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب تختصر حلول المشاكل كافة في أمر واحد وهو إقامة الدولة الدينية، ومن ثم يتعين على الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدورٍ مهم في التنوير ونشر الوعي حتى لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف والإرهاب».

ودافع عن قانون مكافحة الإرهاب الذي وصفه محاوره بأنه «قاسٍ». وقال السيسي إن «الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري البالغ تعدادهم تسعين مليوناً إلى لاجئين في أوروبا يفقدون حياتهم لدى عبورهم المتوسط بصورة غير شرعية. رئيس الدولة المصرية تقع على عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله وضمان حياته في أمنٍ واستقرار، هذا الأمر يُعد مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية». وتعهد «أننا لن نترك مصر لتسقط وننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية»، ملقياً بمسؤولية تعديل القانون على البرلمان المقبل. وقال: «عما قريب سيكون لمصر برلمانها الجديد وسيكون له الحق في مناقشة القوانين كافة».

وتطرق إلى أحكام السجن التي أصدرتها محكمة مصرية قبل أيام بحق صحافيي «الجزيرة». ونقلت القناة عبر موقعها باللغة الإنكليزية قول الرئيس أنه «رغم الأنباء السيئة سنتعامل مع الأمر بإيجابية»، في تلميح إلى إمكان تدخله بعفو رئاسي. غير أن البيان الرئاسي المصري اكتفى بتأكيد السيسي «رفض التعقيب على أحكام القضاء، منوهاً بالمكانة والاستقلالية اللتين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله من دون أي تدخل سياسي، ومعرباً عن تفهمه لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية».

وكان الرئيس المصري وصل أمس إلى العاصمة الصينية قادماً من سنغافورة في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين. ووفقاً لجدول أعمال الزيارة الذي وزعته الرئاسة المصرية، يفترض أن يكون السيسي التقى أمس رئيسة شركة «هاواوي» الصينية للاتصالات، فيما سيعقد اليوم لقاءً ثنائياً مع نظيره الصيني شي جين بينغ يخلص إلى التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية من ضمنها اتفاق تعاون لتعزيز القدرات الإنتاجية، إضافة إلى اتفاق قرض بمبلغ 100 مليون دولار من «بنك التنمية الصيني» إلى «البنك الأهلي المصري» لتمويل مشاريع متوسطة وصغيرة في مصر. كما يلتقي ظهر اليوم «رؤساء كبريات شركات الاستثمار والأعمال الصينية، خصوصاً العاملة في مصر، وسيركز اللقاء على تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية - الصينية، وتوجهات الدولة المصرية لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي، وعرض مجمل السياسة الاستثمارية في المرحلة المقبلة»، قبل أن يعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، وفي المساء سيحضر مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الصيني على شرف حضور رؤساء الدول المشاركة في الاحتفالات بالانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وفي اليوم الثالث للزيارة، يحضر السيسي العرض العسكري الذي يقام لمناسبة احتفالات الصين بعيد النصر بصحبة الرئيس الصيني وعدد من الزعماء، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى رؤساء عشر من المنظمات الدولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل أن يغادر بكين صباح الجمعة متوجهاً إلى المحطة الثالثة في جولته الآسيوية وهي إندونيسيا.

وأوضح السفير المصري في بكين مجدي عامر أن السيسي سيناقش مع نظيره الصيني «بعض الملفات الثنائية المهمة والوضع الإقليمي والعالمي، ومن المتوقع أن يتناول الجانبان الأوضاع في سورية وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب الدولي». وكشف أن بين مقابلات السيسي الثنائية خلال زيارته للصين لقاء مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وآخر مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما. 

أحبطت أجهزة الأمن المصرية عملية انتحارية استهدفت تفجير أحد التمركزات الأمنية بالعريش عن طريق سيارة نقل مفخخة، يقودها سائق يحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة.

وقال مصدر أمني: «إنه أثناء وجود قوات التمركز الأمني صباح أمس أمام تقاطع شارع النافورة مع شارع البحر بدائرة قسم شرطة ثالث العريش لملاحظة الحالة الأمنية، وتنفيذ قرار حظر التجوال، فوجئت القوات بقدوم سيارة ربع نقل بيضاء اللون، مُبلغ بسرقتها، تسير بسرعة كبيرة باتجاه القوات، في محاولة للاصطدام بهم وبالسيارات المتمركزة».

وأضاف أن القوات طالبت قائدها بالالتزام بالتعليمات الخاصة بفحص السيارات فلم يمتثل، وقام بإطلاق الأعيرة النارية، مما دعا القوات مبادلته إطلاق النيران، ما أدى إلى مصرعه.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه بفحص السيارة بمعرفة رجال المفرقعات وضباط القوات المسلحة تبين أن بداخلها كميات كبيرة من المواد المتفجرة عبارة عن عدد (5) عبوات متفجرة مُختلفة الأحجام، وعدد 2 برميل كبير الحجم يحويان كميات كبيرة من المواد المتفجرة مُتصلة جميعها بدائرة كهربائية من صندوق السيارة إلى داخل الكابينة بمفتاح كهربائي ووجود حزام ناسف حول جسد قائد السيارة.

وقال: «إن العملية نتج عنها إصابة أحد المواطنين بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام لتلقي الإسعافات اللازمة».

وأكد المصدر الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمكان الكمين، وإخلاء المساكن والعقارات المحيطة بموقع الحادث، وغلق الشوارع المؤدية له، لإبطال مفعول العبوات المتفجرة، وتمشيط المنطقة وتعقيمها بمعرفة قوات الحماية المدنية.

إلى ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر عزل 3 قضاة وإحالتهم إلى وظائف غير قضائية، بسبب انتقاد أحدهم للسلطة القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وانتماء الاثنين الآخرين لتنظيمات وحركات سياسية .

وقال مصدر قضائي: إن الحكم «بات ونهائي»، ولا يجوز الطعن عليه، وسيعمل مجلس التأديب الأعلى بالمجلس على إرسال الحكم إلى مجلس الوزراء لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ومثل القضاة أمام مجلس التأديب الدرجة الأولى، ودفعوا ببطلان ما جاء بمحاضر تحريات الأمن، حيث نفى مدحت الملط في أقواله التعرض للسلطة القضائية، بأي إهانة، فضلاً عن أن أقواله المنشورة عبر موقع التواصل لم يثبت فيها أي تجاوز، كما يقول.

وقال المصدر القضائي: إن عزل محمد السبروت وكيل النائب العام وإحالته للصلاحية جاء بسبب ما أُسند إليه من اشتغاله بالسياسة وانضمامه لحركة «6 أبريل»، كما تم إسناد اتهامات تتعلق بكتابات تعبر عن رأي منحاز لـ«الإخوان» إلى محمد شعبان وكيل نيابة البداري بأسيوط، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

كشف مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الغربيين هم الأكثر انضماماً لتنظيم «داعش»، وأوضح المرصد في العدد الرابع من نشرة «إرهابيون»، والتي يقدم المرصد من خلالها قراءة تحليلية في فكر الجماعات والتنظيمات الإرهابية، تحت عنوان «تصحيح الأفكار العلاج الناجع لمحاربة الإرهاب».

وأضاف المرصد: إن «داعش» يضم بين صفوفه متطرفين من أكثر من 80 دولة من مختلف دول العالم، من أوروبا وإفريقيا وآسيا، حلَّت أوروبا في المركز الأول، تليها إفريقيا، ثم آسيا، وأرجع ذلك وجود أوروبا في المركز الأول إلى مجموعة من العوامل، أولها عنصر اللغة والتي تقف عائقاً أمام وصول الفكر الوسطي المعتدل إلى أبناء تلك الدول، والذي بغيابه يعطي الفرصة لأصحاب الفكر المعوج لتسميم أفكار مسلمي الغرب، ما يجعلهم صيداً ثميناً لجماعات الإرهاب، وثانيها الحاجة إلى دراسة العقلية الإسلامية بالغرب وحاجياتها، من خلال إنشاء بعض المراكز الإسلامية هناك؛ ليتسنى لها التعامل مع الأفكار والمستجدات الحديثة، وثالثها، اضطهاد المسلمين في هذه المجتمعات أو التمييز بينهم على أساس الدين، ما يدفع البعض منهم إلى اعتناق العنف، كوسيلة للحصول على حقوقه المسلوبة، وللتغلب على التمييز.

وأضاف المرصد أنه إذا كانت الدول الكبرى سعت إلى عقد التحالفات من أجل القضاء على تلك التنظيمات المسلحة من الناحية العسكرية، فلا بد عليها توحيد الجهود العلمية والفكرية لمحاصرة الظاهرة في مهدها، لذا يتوجب عليها دعم إنشاء المراكز الإسلامية بها لتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام، والقضاء على ما يسمى التمييز ضد المسلمين.

وحذر المرصد من خطورة «ظاهرة الساخطين»، والتي لا تقل خطورة عن «المظلومية»، حيث تلعب تلك التيارات على هذين المحورين لاجتذاب عناصر جديدة لها. وناشد المرصد حكومات الدول إلى التنبه لمثل هذه الأمور وتذليلها، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمم والأوطان، مهيباً بوسائل الإعلام عدم بث أو نشر بيانات التنظيمات الإرهابية وفيديوهاتها، التي تبرز القتل المعلن من طرفها للأبرياء ؛ لأن بنشرها لتلك الأخبار أو الفيديوهات تقدم دعماً لوجيستياً لتلك التنظيمات الإرهابية، وتساعدها على نشر أفكارها.

لم يكن مؤذن مسجد سيدي غازي بمحافظة البحيرة شمال مصر, الشيخ محمود المغازي, يعلم أن رفعه أذان الفجر ذات مرة سيضع اسمه على رأس قائمة المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي, وتتلقف اسمه القنوات الفضائية والإذاعات, ولكن هذه المرة ليست تكريمًا أو احتفاءً بقدر ما هي نقد واستهجان.

“الصلاة خير من الفيس بوك”, قالها المغازي, بغض النظر عن حسن النية أو سوئها, من أجل لفت انتباه الغافلين عن تلبية فريضة الصلاة, لكنّ أهالي المنطقة اعتبروها خروجًا عن الصيغة المنقولة عن النبي محمد في رفع أذان الفجر, واستهزاءً بنص الأذان.

بدا الأمر في بدايته مثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي, من خلال تناقل مواقف استنكار لفعلة الشيخ المغازي, قبل أن يتطور الأمر إلى تقديم بلاغات ضد الشيخ, ما دفع بوزارة الأوقاف المصرية إلى إيقافه عن العمل وفتح تحقيق في الواقعة.

وقال المستشار العلمي لمفتي مصر مجدي عاشور, إن “صيغة الأذان في الفجر هي الصلاة خير من النوم لا يجوز تبديلها أو تغييرها, لأنها أمر توقيفي يؤخذ بالوحي, والوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

من جانبه, نفى المغازي (54 عامًا) الاتهامات الموجهة إليه, متهمًا أعضاء بجماعة الإخوان” بالوشاية عليه, والتشهير به بسبب خلافات سابقة, الأمر الذي نفاه أحد شباب “الإخوان”, مؤكداً أن الشكاوى قُدمت من مواطنين معروف عدم انتمائهم لأي حزب سياسي أو اتجاه فكري.

إلى ذلك, أكد مواطنيان اثنان بمنطقة سيدي غازي, أن المغازي ردد “الصلاة خير من الفيس بوك”, عقب انتهاء ابنه من رفع الأذان ولم تكن الصيغة المخالفة أثناء الأذان نفسه, مضيفين أنه اعتاد ابتكار مخالفات دينية في شعائر الصلاة.

قال ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن «داعش» العراق لا تشكل خطورة على مصر بقدر ما يشكله تنظيمها بليبيا، مشيرا إلى وجود التنظيمات المسلحة في الدولة الليبية وعلى حدودنا الغربية، هو أقرب إلى وجودها في أحد أحياء القاهرة.

وأضاف شلبى: «داعش ليبيا تشكل تهديدًا حقيقيًا على مصر، خاصة وأن بعض الدول تستخدمها، وتوفر لها ملاذًا آمنًا، وترفض دعم الجيش الليبى بالسلاح لمواجهتها، بل وتسهل انتقال المقاتلين إليها من العراق والشام».

وأوضح، أن التهديد الأكبر يتمثل في غياب المعلومات عن المليشيات المسلحة بليبيا، سواء التابعة لتنظيم القاعدة، أو داعش، أو فجر ليبيا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

شهدت جماعة الإخوان، خلافا جديدا على مستوى شبابها، بعدما قام عدد من القيادات الشبابية داخل الإخوان بفضح قيادات الجماعة وكشف كواليس خلافاتها الداخلية، بينما أصدر طلاب الإخوان بيانا يتبرأون فيه من مشاركتهم بأزمة الجماعة. 

عبد الله عزت يكشف خطة محمود عزت للسيطرة على الجماعة 

وأخذ عبد الله عزت، المسئول المركزى لطلاب جماعة الإخوان، فى نشر مقالات عبر المواقع الإخوانية، يكشف فيه أن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة عقد اجتماعات مع مجلس شورى الإخوان دون اكتمال النصاب، وسعى لاستقطاب قطاعات من الجماعة بالمحافظات لمجموعته ولكنه فشل. وكشف عزت أيضا أن 75 % من قواعد جماعة الإخوان لم تعد تشارك فى مظاهرات وفعاليات التنظيم على الإطلاق، وأن محمد عبد الرحمن عضو مكتب إرشاد الجماعة هاجم أسلوب إدارة محمد وهدان، ومحمد كمال عضوى مكتب الإرشاد للتنظيم. ونشر عدد من مواقع الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة هذه المقالات، والاحتفاء بها كجزء من مساعى مجموعة محمد كمال، عضو مكتب الارشاد للهجوم على مجموعة محمود عزت. 

طلاب الإخوان يهاجموه وتبرأون من الأزمة

 فى المقابل أصدر طلاب جماعة الإخوان بيانا يهاجمون فيه عبد الله عزت، ويؤكدون أنهم ليسوا جزءا من الأزمة الداخلية التى تشهدها جماعة الإخوان فى الوقت الحالى. وقال طلاب الإخوان إنهم يهيبون بوسائل الإعلام التابعة للإخوان بتحرى الدقة فيما يُنشر باسمهم، تحت مُسمَّى بيانات أو تصريحات أو مقالات لقيادات بالعمل الطلابى، لافتين الانتباه إلى أن مَن ينتحل صفة لا تمت له لا يُؤمَن منه الكذب فيما يقول. وأكد الطلاب فى بيانهم، أنهم منشغلون فقط بأوضاعهم، موضحين أنهم لن ينجروا لمهاترات وتنابز الإخوانى، واصفة إياه بأنه لا يجنى ثماره سوى أعداء الحق، من ضياع للإخوان وتشويه للغاية وتشتيت للجهد، مضيفين أنهم قرروا منذ بدء هذا التجاذب أن يكونوا عمليين، يضعون النصح فى موضعه والاقتراح فى مساره، وأن "نُحدِث فى الأمر ما نحسبه الأصلح دون أن نتحدث ونتهم ونشوّش على الناس". 

كمال حبيب: الإخوان فقدت السيطرة على إعلامها 

من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن هناك صراع كبير داخل الجماعة بين التنظيميين والشباب الجديد، وفى سياق ذلك الصراع فإن القوة الإعلامية للتنظيم يتم فقدان السيطرة عليها، إما بمحاولة الاستيلاء عليها من قبل أحد الأطراف المتصارعة أو الاستغناء عنها ومحاولة وجود بدائل لها . وأضاف حبيب لـ"اليوم السابع" أن مواقع الإخوان وعلى رأسها "رصد" فى ظل هذا السياق الصراعى قد تفتح الأبواب لأصوات منتقدة لقرارات الجماعة بعد الثورة وإبان عام الحكم باعتبار أن القيادات التى قادت الجماعة فى ذلك الوقت لم تكن مؤهلة ويجب تغييرها. 

واصلت محكمة جنايات الجيزة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ آخرين من قيادات الإخوان، المتهمين فى قضية «التخابر مع قطر»، واستمعت، أمس، إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والذى قال إن أيمن هدهد، المستشار الأمنى لمرسى، كان مهندسا زراعيا، وليس له صلة بالجهاز الأمنى، إضافة إلى أن المسؤول عن تسريب التقرير الذى أرسلته وزارة الداخلية عن خطة الوضع بسيناء والجماعات التكفيرية والارتكازات الأمنية، إما الرئيس المعزول، أو أحمد عبدالعاطى، مدير مكتبه، لأن هذا التقرير كان يجب أن يتم إعدامه بالفرم، أو حفظه مع الوثائق السرية داخل خزائن حديدية بمكتب مرسى.

عقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، حضور اللواء محمد إبراهيم، والذي قال إن عناصر جماعة الإخوان كانت تتحكم فى الإدارة داخل رئاسة الجمهورية، فالمستشار الأمنى للرئيس كان عضوا بارزا بالجماعة، وسبق أن حُبس فى عدة قضايا، ولو طلبت المحكمة هيكل الرئاسة فى عهد مرسى، وكشفت عنهم، سيتبين لها أن جميعهم أعضاء بارزون فى جماعة الإخوان.

وأشار إبراهيم إلى أن المعلومات الأمنية التى كان يتم عرضها على مرسى تنقسم إلى نوعين رئيسيين: هما تقارير الأمن الوطنى، وتقارير الأمن العام، وأن التقارير المهمة المرسلة من الوزارة كان يتم إيداعها فى مظاريف مغلقة، ومدون عليها عبارة «سرى للغاية»، ويتم تسليم المظروف إلى مدير مكتب مرسى، لعرضها عليه، أو عن طريق أيمن هدهد، المستشار الأمنى، وسأله القاضى: هل «المستشار الأمنى ضابط»، فرد الوزير السابق: «ليس له صلة بالأمن، ويعمل مهندسا زراعيا».

وتابع أن مرسى أبلغه بأن هدهد هو مستشاره الأمنى، وحلقة الوصل بين الرئاسة ووزارة الداخلية، إضافة إلى أن التوجيهات التى يتلقاها كانت تصدر إما من «مرسى أو عبدالعاطى أو هدهد».

وأثبت القاضى ملحوظة فى محضر الجلسة بأنه أمر الحرس بإحضار الحرز الذى يحوى المضبوطات التى عثر عليها فى حقيبة بمسكن المتهم محمد عادل كيلانى، وبفض المظروف تبين أنه يحتوى على ملزمة خاصة بقطاع مصلحة الأمن العام، وتحوى معلومات عن الموقف الأمنى بشمال سيناء، ومحاور العمل المستقبلية المختلفة بكافة المجالات فى سيناء، وما يتعلق برؤى الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال بها، وما تم تنفيذه لإعادة الجنود المختطفين فى عام ٢٠١٣، وعرضت المحكمة الحرز على الشاهد، فقال الوزير السابق إنه فى أعقاب حادث اختطاف ٧ جنود بسيناء، انعقد اجتماع بمجلس الدفاع الوطنى، وتم اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم عقد اجتماع آخر تنسيقى فى وزارة الدفاع، ضم كل الأجهزة المعلوماتية كالمخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والعام وممثلا من وزارة الدفاع، واتفق فيه على اتخاذ بعض الإجراءات ومنها إقامة ارتكازات ودوريات من الأمن المركزى والعام وضباط البحث والقوات المسلحة، لصعوبة المكان، والتقرير كان يحوى ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى بعض احتياجات الوزارة من الأسلحة، وإنارة الطرق، وتمت كتابة كل هذه الاحتياجات فى تقرير وعرضه عليه اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام آنذاك، وبعد إطلاعه عليه أودعه بمظروف سرى للغاية، ووجهه إلى مكتب مرسى، وخرج من عنده ضابط إلى قصر الاتحادية، وكالمعتاد اتصل الحرس الجمهورى بمكتب مرسى بوصول مظروف سرى وارد من وزير الداخلية إلى الرئيس، فأرسل أحمد عبدالعاطى مندوبا لاستلامه، وبعد فتره ورد إليه توجيه من مكتب الرئيس يفيد بأنه تم العرض والموافقة على التنفيذ.

وأوضح وزير الداخلية السابق أن هذا التقرير كان يحتوى على معلومات أمنية تشرح طبيعة الوضع فى سيناء من الناحية الاجتماعية والبيئية والجغرافية، إضافة إلى تحديد الأماكن الحساسة التى تتمركز فيها القوات، واقتراح بخط سير دوريات تأمين المنطقة، وتحديد الأماكن التى تشترك فيها القوات المسلحة مع الشرطة، والصعوبات التى تواجه التنفيذ، وطلب موارد مالية وأسلحة ومدرعات، لأنه وصل إليه معلومات بأن السلاح الذى بحوزة التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الذى بحوزة قوات الأمن.

وأكد الشاهد أن المذكرة كانت تحمل درجة «سرى للغاية»، لأنها تمس الأمن القومى، وهذه العبارة تفيد بأنه لا يطلع على التقرير سوى رئيس الجمهورية، وتكون فى شكل «استيكر باللون الأحمر، يغلق به المظروف، ومدون عليه العبارة»، وهذا يعنى أن ترسل إلى مدير المكتب، ثم يطلع الرئيس على المظروف، وهذه المذكرة أرسلت مع أحد الضباط المكلفين بالحراسة الخاصة.

وأشار الشاهد إلى أن التقارير السرية للغاية لا يحتفظ بها، ولا يسجلها فى دفاتر بالوزارة، لأنه يرسلها إلى رأس السلطة، وبعد الاطلاع عليها من المرسل إليه، يقوم بفرمها، أو حفظها ضمن الوثائق السرية.

وأضاف أن «عبدالعاطى» اتصل به، وأكد له موافقة الرئيس على ما جاء بالتقرير، وبالفعل تم تنفيذ الخطة بناء على التوجيه، مشيرا إلى أن الوثائق التى تحمل «سرى للغاية» والخاصة بالأمن القومى، يتم حفظها بمكتب الرئاسة تحت سيطرة مدير المكتب، وتوجد تقارير أخرى لمصلحة الأمن العام أو الحالة الأمنية بالبلاد، ولها أسلوب آخر فى طريقة الحفظ، حيث يتم تسليمها لموظف آخر. وشدد وزير الداخلية السابق على أن التقرير الذى أرسله لرئاسه الجمهورية بشأن الوضع فى سيناء، كان يجب أن يتم إعدامه عن طريق «الفرم»، أو حفظه مع التقارير السرية فى خزائن حديدية، بعد إطلاع مرسى عليه، ويكون خروجه من الرئاسة إما بتوجيه من الرئيس، أو مدير مكتبه.

قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر عزل 3 قضاة وإحالتهم إلى وظائف غير قضائية، بسبب انتقاد أحدهم للسلطة القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وانتماء الاثنين الآخرين لتنظيمات وحركات سياسية .

وقال مصدر قضائي إن الحكم "بات ونهائي"، ولا يجوز الطعن عليه، وسيعمل مجلس التأديب الأعلى بالمجلس على إرسال الحكم إلى مجلس الوزراء لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ومثل القضاة أمام مجلس التأديب الدرجة الأولى، ودفعوا ببطلان ما جاء بمحاضر تحريات الأمن، حيث نفى مدحت الملط في أقواله التعرض للسلطة القضائية، بأي إهانة، فضلاً عن أن أقواله المنشورة عبر موقع التواصل لم يثبت فيها أي تجاوز، كما يقول.

وقال المصدر القضائي إن عزل محمد السبروت وكيل النائب العام وإحالته للصلاحية جاء بسبب ما أُسند إليه من اشتغاله بالسياسية وانضمامه لحركة "6 أبريل"، كما تم إسناد اتهامات تتعلق بكتابات تعبر عن رأي منحاز لفصيل سياسي وهو "الإخوان" عبر فيسبوك إلى محمد شعبان وكيل نيابة البداري بأسيوط، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. 

قالت مصادر أمنية، إن قيادات حزب «النور» السلفي، أصدرت تعليمات لكوادر الحزب بالمحافظات، باستخدام مجموعة من «الشعارات»، للتأثير على كتل تصويت «الإسلام السياسي»، وإثنائهم عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

واتفق قيادات «النور»، خلال اجتماع عقدوه مؤخرًا بحضور عدد من أعضاء جماعة الإخوان، على تعميم ٣ شعارات حماسية، تفتح باب الأمل أمام «الإسلاميين»، فى الاستحواذ على مقاعد مجلس النواب، وهي: «دقت ساعة العمل» و«عند وجوب ساعة العمل فإن الجدال طعنة فى الظهر قاتلة»، بجانب استبدالهم مصطلح «الانتخابات» بـ«سباق إثبات الذات».

وأوضحت المصادر الأمنية، أن شعارات «النور» جزء من تدريب كوادر الحزب فى الخارج، مضيفة: «من خلال رصد ردود أفعال شباب الإسلاميين فى المرحلة العمرية بين ١٨ و٣٥ عامًا، تبين استقبال تلك الفئة العمرية للشعارات بالسخرية، وإطلاق شعارات مضادة أهمها القذافى ستايل».

واتهم شباب «النور» قادة الحزب بالكذب والنفاق والخيانة والتضليل، وطالبوهم بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وإعلان التضامن مع جماعة الإخوان بشكل رسمي.

توارت صحيفة «التحرير» المصرية الخاصة أمس، بعدما ودعت قراءها بمانشيت في صدر عددها الأخير أول من أمس: «وداعاً... وإلى لقاء»، إثر قرار لمجلس إدارتها بوقف الإصدار الورقي، عكس حجم الأزمة المالية التي تضرب الصحافة المصرية، وإلى حد ما الفضائيات الخاصة.

الصحيفة التي حملت اسم ميدان التحرير وصدرت في أعقاب ثورته في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، اتخذت منحى المعارضة بلا سقف للمجلس العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ثم جماعة «الإخوان المسلمين» إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل أن يشتريها رجل الأعمال أكمل قرطام الذي لم يستطع الوفاء بالالتزامات المادية لاستمرار الطبع، فقرر الاكتفاء بالإصدار الرقمي، واضعاً مستقبل مئات الصحافيين والمتعاملين مع الجريدة على المحك.

وجسد مشهد صحافي في الجريدة يسكب على جسده عبوة كيروسين خلال وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحافيين، اعتراضاً على قرار المالك، الأزمة التي تهدد آلاف الصحافيين ممن فتحت لهم عشرات الصحف الخاصة الباب لولوج بلاط «صاحبة الجلالة»، ولم تعد صحفهم بعيدة من مصير «التحرير».

وسجلت نقابة الصحافيين موقفاً رافضاً لغلق الجريدة و «تشريد العاملين فيها». وقالت في بيان إن «الإجراء مخالف للقانون والدستور…». سنتصدى بكل قوة لأي محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها باباً خلفياً للإضرار بمصالح الصحافيين». ولم تملك النقابة إلا الوعد بـ «إعداد قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة من ملاك الصحف، تضم أي رجل أعمال يتلاعب بالإصدارات، لمنع أي تعامل مع هؤلاء»، وسط حديث عن مراجعة حدود العلاقة بين النقابة وملاك الصحف.

ورفعت الصحف أسعار بيعها بنسب متفاوتة قبل شهور، وخفض بعضها رواتب صحافيين، واستغنت أخرى عن متعاونين، كما أنهت فضائيات عدة عقود عمل معدين فيها، وقلص بعضها حجم برامجه السياسية لمصلحة البرامج الترفيهية المُنتجة في الخارج والتي تلقى رواجاً إعلانياً. وتُخطط شركات لإغلاق قنوات ضمن شبكاتها، خصوصاً الإخبارية منها.

وتوقع رئيس تحرير جريدة «الشروق» الخاصة عماد الدين حسين تكرار تجربة «التحرير» مع صحف أخرى. وقال لـ «الحياة»: «من الممكن أن تُغلق صحف أخرى في المستقبل القريب إذا استمرت الظروف على ما هي عليه. هناك مؤشرات واضحة على تراجع توزيع الصحف… عدد النسخ المطبوعة في العام 1974 كان أكثر من 4 ملايين نسخة، والآن متوسط إجمالي توزيع الصحف المصرية لا يتجاوز نصف مليون نسخة في اليوم».

واعتبر أن الطفرات التي شهدها توزيع الصحف خلال الثورة في العام 2011 ثم إبان التظاهرات ضد «الإخوان» في حزيران (يونيو) 2013 «أعطت انطباعات خادعة»، باعتبار أن الأحداث الكبيرة عادة ما تمنح الصحف رواجاً. ورأى أن «بعض رجال الأعمال فقد بريق الحديث عن أن الإعلام هو سلاح رئيس… عادت الأسواق إلى طبيعتها، فاستيقظنا على أزمة كبيرة».

وأشار إلى أن «مشكلة الفضائيات أكبر من أزمة الصحافة الورقية، لأن معظمها لم يقم على أسس اقتصادية حقيقية بل على أسس سياسية»، مضيفاً أن «صناعة الإعلام تدفع فاتورة تعثر الاقتصاد وفواتير أخرى… المعاناة ستستمر شهوراً وربما لسنوات، والسبب الجوهري هو الانخفاض في المخصصات الإعلانية للشركات الكبرى والذي هبط إلى النصف تقريباً».

واتفق أستاذ الإعلام سامي عبدالعزيز مع رئيس تحرير «الشروق» في إمكان تكرار واقعة إغلاق الصحف لأسباب مادية. وقال لـ «الحياة»: «أتوقع إغلاق مزيد من الصحف لأن الزحام في الإصدارات حدث في ظل ظروف اقتصادية غير مجدية، ومن دون إعداد دراسات جدوى اقتصادية مسبقة. من المؤكد أن الإغلاق إجراء قابل للتكرار». وأضاف: «كان هناك تفكير قصير النظر، وهو محاولة ملء فراغات الإعلام القومي (الحكومي) سواء كان تلفزيونياً أو مطبوعاً، لكن المشاريع التي ظهرت ليست مبنية على دراسات مستقبلية، فضلاً عن عدم استيعاب المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي الذي مكّن أي مواطن من أن يمتلك صحيفة أو محطة تلفزيون لنفسه».

وتوقع عبدالعزيز أن تضرب الأزمة الفضائيات قريباً «لغيبة دراسات الجدوى، وعدم وجود فوائض تمويلية تسمح باستمرار الضخ في صناعة الإعلام»، إلا أنه رأى أن الإعلام الحكومي سيظل بمنأى عنها. وقال: «أتصور أن الصحف القومية من الصعب أن يحدث معها إجراء الإغلاق لأنها ركيزة من ركائز أي بلد». ولفت إلى اتجاه غالب للاعتماد على النشر الإلكتروني.

لكن رئيس تحرير موقع «إعلام دوت أورغ» الصحافي محمد عبدالرحمن أشار إلى أن النشر الرقمي أيضاً يواجه أزمة مالية طاحنة. وقال لـ «الحياة» إن «النشر الإلكتروني سيواجه المشاكل نفسها، فلا ابتكار أو اجتهاد في تعديد مصادر التمويل، إذ يُفضل المُعلنون الإعلام المرئي أو الإذاعي، لعدم وجود ترتيبات مُتقنة للإعلان الرقمي، ما يحد من الموارد الإعلانية». وحدد مشاكل أخرى تقلص موارد النشر الإلكتروني منها عدم انتشار ثقافة دفع اشتراكات مسبقة للاطلاع على محتوى المواقع الإلكترونية التي يتداخل معظمها ويقدم المضمون نفسه، فضلاً عن نشر المواد الصحافية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يُقلل من نسب الإقبال على المواقع الإلكترونية.

وحمل عبدالرحمن «الركود السياسي» مسؤولية «كبيرة جداً» عن الأوضاع التي آلت إليها الصحافة «نتيجة إحساس المُلاك بأن هناك رغبة في أن يسود صوت واحد». وقال: «هم رجال أعمال يرهنون استمرار صحفهم بمصالحهم الاقتصادية... الصحافيون أيضاً أخطأوا كثيراً في السنوات الماضية، بعضهم زيف حقائق وقدم شخصيات لم تكن تستحق تصدر المشهد، ومن ثم انصرف الناس عنهم، ولم يعد إغلاق جريدة أمراً يثير الرأي العام». وعبر عن اعتقاده بأن «الصحافة المطبوعة لم تمت، لكن يبقى السؤال: هل تستطيع أن تُقدم الجريدة ما يدفع القارئ إلى شرائها؟ لابد من وقفة أخيرة لإعادة التخطيط الاقتصادي قبل أن يموت الجميع». 

صرح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية محمد ياسر أبو الفتوح، في بيان له أمس، بأن اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ على 5 دور نشر مملوكة لقيادات جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن التحفظ شمل فروع هذه الدور.

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الدور هي: دار الفتح للإعلام العرب، التي يمتلكها محمد السيد سابق، ومركز الإعلام العربي للأبحاث المملوك لصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ودار الفضيلة التي يمتلكها طه أحمد عيسى عاشور، ومؤسسة اقرأ للنشر لقاسم عبدالله إبراهيم، وحروف للنشر والتوزيع المملوكة لعبد الناصر سعد عمر، وأكد أبو الفتوح أنه قد تم تسليم هذه الدور إلى وزارة الثقافة، لتتولى إدارتها، مؤكداً أن جميع هذه الدور تعمل وتدار حالياً بشكل طبيعي.

اشتعلت المعركة بين حملة "لا للأحزاب الدينية"، و"حزب النور" بعدما أعلنت الحملة أنها حققت أول نجاح لها بعد استجابة لجنة شئون الأحزاب لها وإصدار مذكرة للنائب العام بشأن الأحزاب الدينية للتحقيق فيها، فيما رد حزب النور بأن موقفه قانونى وأن يرد من خلال الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية. 

استجابة لجنة شئون الأحزاب لمطلب الحملة 

وأعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" عن نجاحها فى تحقيق أول خطوة من أهداف الحملة، حيث استجابت لجنة شئون الأحزاب لمطلب الحملة بإصدار مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءً على المستندات المقدمة، باعتبارها كيانات إرهابية تهدد الأمن القومى، ومرفق بعض المستندات التى حصلوا عليها بعد اجتماع المقرر القانونى للحملة حسين حسن مع المسئولين فى لجنة الأحزاب صباح أمس. وأضافت الحملة فى بيان لها، أنها تقوم حاليا باستكمال باقى المستندات التى تؤيد دعواها وتقديمها إلى النائب العام للمساعدة فى سرعة إجراء التحقيقات، وتهيب الحملة بالمواطنين كل من لديه مستند يفيد بهذه التحقيقات أن يتقدم بها للحملة فورا، تمهيدا لتقديمها للنائب العام. وتابعت: "استوضحنا من لجنة شئون الأحزاب المسار القانونى الذى ستسير فيه المستندات، حيث تبدأ رحلة المستندات بطلب لجنة الأحزاب من النائب العام فتح التحقيق فى المستندات المقدمة لهم وهو ما قد تم بالفعل، ثم يقوم النائب العام بالتحقيق ويخطر النائب العام اللجنة بنتائجه، وبناءً عليه تقوم لجنة الأحزاب برفع قضية لحل هذه الأحزاب الدينية فى مجلس الدولة لاتخاذ قرار ملزم". وأعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" توجه أعضائها المؤسسين "محمد عطية، حسين حسن، عمرو على، وداليا زيادة" غدا إلى لجنة شئون الأحزاب، وفق الموعد الذى سبق تحديده، لشكر اللجنة على قيامها بدورها المنوط بها وفقا لنص القانون والدستور، وسرعة استجابتها لمطالبنا بتحريك مذكرة لحل الأحزاب الدينية المخالفة. 

داليا زيادة: أول نجاح للحملة 

من جانبها قالت داليا زيادة، المتحدثة باسم الحملة لـ"اليوم السابع" إن استجابة لجنة شئون الأحزاب لطلب الحملة يعد أول نجاح لتلك الحملة، لافتة إلى أنهم سيتابعون البلاغ خلال زيارتهم المقررة لها غدا الخميس للجنة شئون الأحزاب". وأضافت أن الحملة قامت بعمل زيارة خلال اليومين الماضيين لمحافظة مرسى مطروح، التقوا خلالها مجموعة من العائلات وأعلنوا تأييدهم للحملة وتم جمع عدد من استمارات التفويض للحملة. وأوضحت المتحدثة باسم حملة " لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة ترتب خلال الأيام المقبلة لتشكيل وفد لزيارة لجنة الأحزاب لحثها على سرعة تحريك دعاوى قضائية ضد الأحزاب الدينية. 

حزب النور: نرد عليها بالاستعداد للانتخابات

 فى المقابل أكد جمال متولى، القيادى بحزب النور، أن الحزب وضعه القانونى سليم، ولا يقلق من الإجراءات التى تتخذها حملة لا للأحزاب الدينية، مضيفا أن الحزب يرد على تلك الحملات من خلال الاستعدادات التى يتخذها للانتهاء من التجهيزات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والحملات التى تقام ضده هدفها التأثير عليه فى الانتخابات البرلمانية تزامنا مع اقتراب إجراءها. 

كشفت مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان عن أن مكتب الإرشاد قرر فى اجتماع قبل أيام بتركيا قطع التمويل عن جزء من أعضاء الجماعة بمصر المتمثلين فى أعضاء اللجنة الإدارية الموازية للإرشاد والتى تم انتخابها فى مطلع العام الماضى بهدف شل حركتها وإيقاف توغلها فى العمل الإدارى مع منع الدعم اللوجستى وجميع أشكال المساعدة عن التابعين للجنة.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها لـ«المصرى اليوم» أن قيادات الإخوان التاريخية وعلى رأسهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، وإبراهيم منير الذى اختير لموقع نائب المرشد، وبالتواصل مع المؤيدين لهم بالقاهرة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان الذى بات داعما لهم بشكل مباشر بعد فشل محاولات الصلح خلال الأسابيع الماضية- قد اتفقوا جميعا على تجفيف منابع مصروفات أعضاء اللجنة الموازية بهدف إبعادها عن الإدارة والانصياع لقرارات وإدارة الإرشاد.

فى المقابل، أرسل أحمد عبدالرحمن، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج، إنذارا شديد اللهجة إلى محمود عزت للمطالبة بالتحقيق فى قرار قطع المعونات والأموال عن الخلايا الإخوانية، وذكر خلال رسالته أن هناك آلاف الإخوان فى السجون ولهم أسر لا تجد ما يكفيها للعيش وينتظرون معونات ودعم الإخوان لهم حتى يستطيعوا الحصول على المقومات الأساسية للحياة.

وتابعت أن محمود عزت طالب عبدالرحمن ومحمد كمال، من قادة الإدارة الجديدة المعارضة له، بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية التابعة لهم وتسليمها إلى إدارة جديدة برئاسة محمود حسين وعضوية إبراهيم منير الذى تولى بعد تعيينه نائباً للمرشد العام، مسئولية إعلام الجماعة. وأوضحت المصادر أن محمود عزت ورفاقه يعملون فى اتجاه آخر، حيث أصدروا تعليمات لأتباعهم فى المحافظات بمحاولة التشويش على اللجنة الموازية وإبراز الجانب الخاص بأنها لا تمتلك مقومات مادية مطلقا وذلك لإقناع أعضائها بالانشقاق والعودة مرة أخرى إلى كنف الإرشاد.

وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة تروجها بعض صفحات الإخوان التابعة للإدارة الجديدة تفيد بأن عزت أكد قطع المعونات المادية عن المنشقين للجماعة لصالح الإدارة الجديدة، وهو ما يؤكد ما ذكرته المصادر.

قال عوض الحطاب أمير الجماعة الإسلامية بدمياط إن تصاعد الخلافات داخل ما تبقي من مجلس شوري الجماعة الإسلامي هي من حالت حتى الآن دون اجتماع المجلس لتص عيد أحد الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني للمجلس حتى تكون قراراته صحيحة.

ولفت في تصريحات لـ "البوابة نيوز" إلى أن الخلافات داخل الجماعة لا تتوقف عند حد ملف الانسحاب من تحالف المعزول ولكن حول العلاقة بين الجماعة والإخوان فهناك من يريدون تبعية الجماعة للإخوان وهناك من يرغب في جماعة مستقلة وهناك من يطرح حلولا وسط. 

ولفت إلى أن الجماعة الإسلامية مجرد جثة هامدة لم يبق منها إلا الاسم فقط والكتائب الإلكترونية والتي هدف لها الا تشويه صورة معارضي مجلس الشورى الحالي الذي أودي بالجماعة للنفق المظلم.