قضت محكمة النقض ، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الأربعاء، بعدم جواز الطعون المقدمة من الدكتور محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان ، وقيادات الجماعة ، على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية .

والمتهمون هم: مصطفي عبدالغني فهمي، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر ، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد توفيق، وزين عبدالرؤوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد، ورضا خليل.

كان المستشار الشهيد هشام بركات ، النائب العام الراحل، أمر بإدراج بديع ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين.

وقال بيان للنائب العام، إن «هذا القرار هو أول تطبيق لأحكام القانون، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، موضحًا أنه استند إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـ«أحداث مكتب الإرشاد » ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

اشتعل الصراع من جديد بين قيادات الجماعة، بعدما أعلن إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، من جديد عبر المركز الإعلامى للتنظيم في لندن، أن الجماعة لن تتراجع عن خطها ومنهجها، في الوقت الذى وجه المتحدث الرسمي للإخوان أول رسالة له للتنظيم يدعوه لتعديل المسار، موقف الجماعة من المراجعات وقال إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان، في تصريحات على المركز الإعلامى للإخوان في لندن، التابع للتنظيم الدولى، إن الظروف الحالية التي يمر بها التنظيم لا تسمح له بالقيام بمراجعات في الوقت الحالي، لذلك أجلت الجماعة الإعلان عن أية مراجعة للتنظيم. وأضاف منير أن الجماعة استكملت كل أمورها الإدارية وهياكلها التنظيمية، في ظل استمرار محمد بديع في منصبه مع أعضاء مكتب الإرشاد، فصاحب الحق في انتخاب مكتب الإرشاد هو مجلس الشورى الذى ما زال أغلبية أعضائه خارج السجون- على حد قوله. وزعم نائب مرشد الإخوان، أنه لا توجد خلافات بين قيادات التنظيم، ولكن الخلافات مع دول- على حد زعمه- مهاجمًا من يدعون الجماعة للمحاسبة وإعادة التقييم قائلا: "من يقولون ذلك لم يمارسوا المسئولية، ولم يكونوا يوما في مواقع القيادة"، أول رسالة للمتحدث الجديد باسم الإخوان وفي أول رسالة له بعد اندلاع أزمة الإخوان الداخلية، وجه محمد منتصر، المتحدث الرسمي الجديد للجماعة، رسالة إلى القيادات طالبهم فيها بالتوحد وإنهاء الأزمة الداخلية، وطالب منتصر الجماعة أن يلتزموا بما أسماه "البيعة"، مشيرًا إلى أن الجماعة تعرضت لظروف ضخمة أثرت على التنظيم، وأن عليهم إعادة تقييم أنفسهم وتعديل مسارهم. بدورها، قالت هبة زكريا، المتحدثة باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل، في بيان لها، إن الصراع داخل جماعة الإخوان هو السبب في الأزمة التي تمر بها الجماعة، لافتة إلى أن سبب فشل التنظيم في إنجاز أهدافه هو الصراع الداخلى، قواعد الجماعة تقف ضد الشاطر من جانبه، أكد خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن أغلب قواعد الجماعة في الوقت الحالي ضد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، والمجموعات التي شكلها كي تسيطر على التنظيم بعد عزل محمد مرسى. وأضاف الزعفراني لـ"اليوم السابع"، أن خيرت الشاطر كان صاحب قرار الدفع بمرشح رئاسى للإخوان في الانتخابات الرئاسية عام 2012، رغم رفض معظم قواعد الجماعة لذلك، والآن تحصد الجماعة نتائج هذا القرار الخاطئ الذى تورط فيه الشاطر.

تقدم محام بالإسكندرية، اليوم، بمذكرة إلى النائب العام، طالب فيها بإدراج الجبهة السلفية كتنظيم إرهابي، متهما الجبهة بأنها الذراع العسكري لحزب النور وأن أغلب كوادرهم وقياداتهم كانوا متواجدين في اعتصامي رابعة والنهضة، الإرهابيين، على حد وصفه.

حملت المذكرة المقدمة من المحامي طارق محمود، رقم 15370 لسنة 2015، واستعرض خلالها الأسباب القانونية الداعية لإدراج الجبهة السلفية وأعضائها على قائمة الكيانات والمنظمات الإرهابية، طبقا للقانون 8 لسنة 2015، وجاء فيها أن أغلب المصريين الذين انضموا لتنظيم "داعش" و"أنصار بيت المقدس"، ينتمون في الأساس إلى الجبهة السلفية التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد مقدم الطلب، رصد اتصالات بينهم وبين التنظيمات الإرهابية بغرض تجنيد الشباب المتطرف وضمه إلى تلك التنظيمات.

وأضاف أن الجبهة السلفية لها العديد من المواقف التي سعت من خلالها إلى تأجيج الفتنة الطائفية بين المصريين، ومنها إطلاق ما يسمى "انتفاضة الشباب المسلم" للخروج يوم 28 نوفمبر الماضي، وإحداث فتنة بين جموع المصريين، وصدر بشأن ذلك اليوم بيان من الجبهة السلفية أقل ما يقال عنه أنه تحريضي هدفه إسقاط الدولة في بحر من الدماء والتحريض على الاقتتال بين المصريين، فضلا عن تطاول البيان على المؤسسة العسكرية والشرطية والقضاء المصري، لافتا إلى أن الجيش والشرطة والشعب المصري، أحبطوا تنفيذ مخططاتهم.

واتهم مقدم الطلب، الجبهة السلفية في المذكرة بالدعوة إلى التظاهرات والتحريض على العنف بغرض تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والتحريض على الجيش والشرطة، كما اتهمهم بالدعوة إلى اقتحام الميادين والاعتصام بها، وتعطيل المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، وترويع وتخويف المواطنين وإثارة الفزع باستخدام العنف والأسلحة النارية، وقطع الطرق العامة وإحداث إصابات بالمواطنين، ومقاومة القوات المنوط بها حماية الأفراد والمنشآت والتسبب في أعمال الشغب والتخريب وقتل المواطنين الأبرياء.

أدانت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة إصدار الفيلم الإيراني "محمد رسول الله" الذي عرض يوم الخميس الماضي في مهرجان مونتريال بكندا والذي أظهر لقطات تمثيلا لجسد النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في بيان اليوم "إن رابطة العالم الإسلامي تؤكد حرمة تجسيد النبي محمد صلّى الله عليه وسلم في الأعمال الفنية تحت أية ذريعة كانت؛ لأن تجسيد الرسول، وتمثيله في الأفلام والمسلسلات يتعارض مع ما ينبغي من توقيره عليه الصلاة والسلام ويعد ذريعة للاستخفاف بمقامه الشريف وسبيلا للاستهزاء به، وبما جاء به من الدين والشريعة".

وأضاف " أنه انطلاقا من واجبات الرابطة نحو خاتم النبوة وإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها تؤكد ما سبق وصدر عنها من خلال مجمعها الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة، في ديسمبر 2010 بتحريم تمثيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم.

وذكر المجمع بقرار هيئة كبار العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في أقطار العالم التي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم السلام مما لا يدع مجالًا للاجتهادات الفردية.

وطالب الدكتور التركي المسئولين في إيران بإيقاف عرض هذا الفيلم ومنعه لأنه انتهاك لما أوجبه الله علينا من التوقير لنبيه محمد صلّى الله عليه وسلم، والرجوع إلى الحق وإلى أقوال علماء المسلمين في هذا الشأن.

أفادت صحيفة واشنطن_ بوست الثلاثاء ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) والقوات الخاصة الاميركية تنفذان حملة سرية تستخدمان فيها طائرات بدون طيار لاستهداف قادة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار ان هذا البرنامج السري منفصل عن العمليات العسكرية الاميركية الاوسع في اطار التحالف _الدولي ضد مقاتلي داعش".

وبين الذين تمت تصفيتهم في اطار هذا البرنامج، جنيد حسين الجهادي البريطاني الذي كان ينشر الدعاية الجهادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذي قتل في ضربة عسكرية قرب الرقة في شمال سوريا.

وصرح المسؤولون للصحيفة ان برنامج الطائرات بدون طيار سمح بتوجيه ضربات ناجحة شنتها القيادة المشتركة للعمليات الخاصة. والدور الرئيسي للسي آي ايه هو كشف كبار قادة التنظيم وتحديد مواقعهم.

واضافوا أن البرنامج يركز على "الاهداف الثمينة".

وذكرت واشنطن بوست ان "مركز مكافحة الارهاب" التابع للسي آي ايه و"قيادة العمليات الخاصة المشتركة" هما "الاداتان المفضلتان" لدى ادارة #اوباما في مكافحة التنظيمات الجهادية.

لكنها رأت ان قرار اللجوء الى هاتين الهيئتين يعكس تزايد القلق من انتشار مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

وذكرت الصحيفة بأن توزيع المهام هذا -- الذي يترك لعسكريي قيادة العمليات الخاصة المشتركة مهمة ادارة الضربات -- يتفق والهدف الذي تسعى ادارة اوباما الى تحقيقه وهو جعل السي آي ايه تعيد تركيز جهودها على الانشطة الاستخبارية بدلا من انخراطها في انشطة شبه عسكرية مثل عمليات التصفيات التي تنفذها بواسطة طائرات بدون طيار.

ولكن السي آي ايه ما زالت تشن عمليات تصفية بواسطة طائرات بدون طيار في دول اخرى غير سوريا، بينها خصوصا اليمن وباكستان.

وفي 2013 وجهت السيناتورة الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا دايان فاينستاين انتقادات شديدة الى ادارة اوباما بسبب هدفها اعادة تركيز جهود السي آي ايه على المجال الاستخباري.

وقالت انها ليست مقتنعة بان العسكريين قادرون على شن ضربات بالدرجة نفسها من "الصبر والتكتم" اللذين تتسم بهما السي آي ايه.

نفت رئاسة الوزراء العراقية ان تكون الحكومة قد وافقت على مشاركة بعض السياسيين في مؤتمر اليوم وغدًا في العاصمة القطرية الدوحة للأطراف العراقية. وقال مصدر حكومي في بيان إطلعت على نصه "إيلاف" ان ما اشيع حول هذا الموضوع والتصريحات التي تحدثت عن موافقة الحكومة على حضور بعض الشخصيات السياسية هذا المؤتمر عارية من الصحة تمامًا. واضاف أن "الحكومة العراقية لم تعط موافقتها بمشاركة بعض السياسيين في مؤتمر قطر المزمع عقده خلال هذا الاسبوع".

المساري: الحكومة على علم

وكان رئيس كتلة تحالف القوى العراقية "السنية" النيابية احمد المساري اشار امس الى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سيرأس وفدا من التحالف الى مؤتمر قطر يضم وزير التخطيط سلمان الجميلي.. موضحًا ان الحكومة على علم بهذا المؤتمر وبالدعوات الموجهة الى المشاركين فيه. وقال ان 40 شخصا من قيادات التحالف يتقدمهم الجبوري تلقوا دعوة إلى حضور مؤتمر الدوحة بشأن المصالحة الوطنية في العراق.

وقال إن اجتماع الدوحة جاء بناء على مبادرة تقدمت بها الشقيقة قطر لعقد اجتماع للقوى الوطنية العراقية في الداخل والخارج، بعلم من الحكومة العراقية، وأوضح أن وزير خارجية قطر عندما زار العراق أخيرًا طرح المبادرة على القوى العراقية لعقد اجتماع بين القوى المشاركة في العملية السياسية والمعارضة لها في الدوحة للاستفادة من كل الطاقات العراقية الخيرة.

وأكد أن الحكومة العراقية على علم بهذا الحراك وكذلك باقي القوى التي التقى بها الوزير القطري لدى زيارته العراق أخيرًا، منوها بأن هناك رعاية أممية ودولية لهذا الاجتماع. واشار الى ان نواب اتحاد القوى المشاركين في الاجتماع لن يلتقوا مع وفد حزب البعث، وانما مع القوى والشخصيات الأخرى، كما ستكون بعض اللقاءات عبر وسطاء، لافتًا إلى أن المشاركين من العراق لا يمثلون وفدا رسميا أو كتلا سياسية، وإنما بصفتهم الشخصية.

وأضاف المساري ان من بين المشاركين في المؤتمر فرحان حسن من قياديي الجيش الاسلامي ومحمد لطيف من المقاومة الاسلامية السابقة اضافة الى تجار ورجال اعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل بهدف اجراء مشاورات بشأن مشروع المصالحة وبمعونة الأمم المتحدة واطراف دولية، مؤكداً أن الاجتماع هو بعلم الحكومة الاتحادية.

الجبوري لن يشارك

لكن مصدرا نيابيا نفي ذلك في وقت لاحق، مؤكدا ان الجبوري لن يسافر الى العاصمة القطرية للمشاركة في المؤتمر. ومن المقرر ان يعقد المؤتمر بمشاركة شخصيات عراقية غير مشاركة في العملية السياسية بهدف تقريب وجهات النظر من اجل تحقيق مشروع المصالحة الوطنية في العراق.

من جانبه اكد حزب البعث المحظور في العراق انه ليس طرفاً في المؤتمر او في أي حوار مع أطراف العملية السياسية بمختلف مسمياتهم واتجاهاتهم، وإن المشروع الذي يعمل عليه الحزب هو مشروع وطني مع القوى الوطنية والفصائل المعارضة والمقاومة للعملية السياسية والنفوذ الايراني في العراق المتمسكة بحقوق العراق وشعبه والرافضة لنظام المحاصصة وعملية الاقصاء والاجتثاث والتهميش والمؤمنة ببناء العراق على اسس وطنية صحيحة.

واشار الى ان برنامجه يهدف الى إقامة نظام وطني تعددي ديمقراطي بعد إسقاط الدستور وحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لفترة محددة لتقديم الخدمات وضبط الأمن ومحاربة الفساد وكتابة دستور جديد. 

ما بعد داعش

من جهته دعا رئيس مجلس شيوخ العشائر المقاتلة ضد تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار والمؤيد للحكومة العراقية نعيم الكعود رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتخاذ موقف تجاه المؤتمر الذي قال انه يؤسس لمرحلة ما بعد داعش.

كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مشاركة بعض الساسة العراقيين في المؤتمر تمثل "مبايعة لتنظيم داعش الارهابي". وقالت النائب عن الائتلاف عواطف نعمة في تصريح صحافي ان هذا المؤتمر هو استمرار لساحات "الذل والمهانة" في محافظة الأنبار.

ودعت جهات معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق في وقت سابق الى مؤتمر يجمعها في الدوحة، فيما اشارت تقارير الى حضور عدد من النواب الحاليين في البرلمان العراقي للمؤتمر، كما تناولت وجود خلافات بين الجهات المشاركة على مضمون المؤتمر وما يدعو اليه، وكذلك اعتراضات سجلتها بعض الاطراف على اطراف اخرى مشاركة في المؤتمر.

وذكرت معلومات ان من بين المشاركين في المؤتمر معارضين عراقيين وقيادات سنية مناهضة للعملية السياسية، بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام لاتهامه بالإرهاب، ووزير المالية السابق رافع العيساوي المطلوب للقضاء بتهم ارهاب.