مصادر: الجماعة تدفع بـ250 من أعضاء الصفين الرابع والخامس.. وأبرزهم فى الإسكندرية والغربية والجيزة والصعيد

كشف إخوان منشقون لـ«البوابة» أن الجماعة الإرهابية، تستعد للدفع بـ٢٥٠ عضوا من الصف الرابع والخامس، لخوض الانتخابات البرلمانية بجميع محافظات الجمهورية، مشيرين إلى أنهم سيترشحون على قوائم حزب «النور» السلفي، ويعقدون اجتماعات سرية لبحث تحركاتهم خلال الفترة المقبلة.

وحصلت «البوابة» على أسماء بعض هؤلاء المرشحين، ففى محافظة الإسكندرية يترشح كل من مصطفى صبحى محمد، والسيد محمد شوقي، ومحمد عبدالدايم، وعصام محمود محمد، بينما يترشح فى محافظات الصعيد كل من علاء الدين عبد اللطيف، وأحمد حامد عبدالعال، وعبدالمنعم محمد عبدالعليم، ومحمد محروس أحمد، وقدرية حافظ يوسف، وإيمان على على إبراهيم، ومجدى وسعاد غالى، وحنان سعد حليم أحمد إبراهيم، ونادية عباس رشاد، ودعاء عبدالعاطى محمد، وولاء على محمد، ومنال عصام عزت، وآمال رمضان عبدالحميد.

وذكرت المصادر المنشقة، أن الجماعة تدعم الدكتور محمد مصطفى الفقي، المرشح فى هذه الانتخابات عن دائرة طنطا، الذى كان عقد معها صفقات فى مجلس ٢٠١٢، وفضلته على الشيخ سيد عسكر، أحد قيادات الإخوان، كما لفتت إلى أن عمرو عماد العمدة، المترشح عن «النور» بالجيزة، كان أحد الداعين إلى أحداث رمسيس.

على الجانب الآخر، ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية، تكثف هجومها على الانتخابات البرلمانية المصرية، وتعمل على التشكيك فيها بكل الطرق، بدعوى أنها ستكون غير ديمقراطية وسيسيطر عليها مؤيدو النظام، ولن يسمحوا للأقلية بممارسة حقوقهم.

وأصدرت الجماعة الإرهابية، بيانًا، أمس، مترجما باللغة الإنجليزية حرضت فيه على الدولة، وقالت إن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى للسيطرة على جميع مقاليد الحكم من خلال تقليص دور البرلمان القادم والسماح بمرشحين موالين لحكمه بالسيطرة على البرلمان.

وأرسلت «الإرهابية البيان المترجم إلى عدة برلمانات بدول أوروبية، منها بريطانيا، والنمسا، والمجر، وألمانيا، كما دعت السلطات الأمريكية لتغيير سياستها تجاه النظام المصري، وطالبت النواب الأمريكيين المقربين منهم للحديث عن وجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان وعدم نزاهة البرلمان المقبل داخل الكونجرس.

وزعم جمال حشمت، رئيس ما يعرف بـ«البرلمان المصرى الموازي»، التابع للجماعة فى تركيا، أن الانتخابات المصرية القادمة تفتقد للمصداقية، مهاجما الأحزاب المصرية، ووصفها بالأحزاب الشكلية التى ليس لها أى قوة أو سلطة، وتعمل فى مناخ غير ملائم.

فى شأن آخر، وفيما تشهد الجماعة صراعا كبيرا، دعا محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة، الجبهات المتصارعة إلى الجلوس على مائدة الحوار ونبذ التناحر من أجل ما وصفه بـ«مصلحة الجماعة».

وناشد منتصر، فى رسالة وجهها للجبهتين، نشرها عبر الموقع الرسمى للجماعة، إن إخماد الأزمة التى اشتعلت منذ أكثر من أسبوع داخل الجماعة ونتج عنها كيانان جديدان هما الهيئة الشرعية، واللجنة المركزية لشباب الجماعة، وكلاهما ينتقد قيادات عليا فى الجماعة، أبرزهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة .

لكن الدعوة لاقت رفضًا من الجبهة الشبابية داخل الجماعة فى مصر، إذ ترى أن أى تصالح مع قيادات مكتب الإرشاد وعلى رأسهم محمود عزت، أمر مستبعد، كما أعلن إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان فى الخارج، رفضه لأى مبادرة من خلال تمسكه بمنصبه الحالي.

ونشر منير بيانا بموقع الجماعة باللغة الإنجليزية من الخارج، وصف فيه نفسه بنائب مرشد الإخوان، وأكد أن الجماعة تسير على نفس مبادئها القديمة، وهو ما يعد رفضًا لما يدعو له الشباب بضرورة تمكينهم فى قيادة الجماعة. 

قضت محكمة مصرية بسجن عشرات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي لمدد متفاوتة لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف تلت عزل مرسي، فيما أعلن الجيش قتل 3 «إرهابيين» في مدينة الشيخ زويد في سيناء قال إنهم هاجموا مكمناً لقواته.

وعاقبت محكمة جنايات في سوهاج (جنوب مصر) 119 من أنصار «الإخوان» بالسجن لمدد تراوحت بين 10 أعوام و25 عاماً، لإدانتهم بالاشتراك في أحداث عنف وحرق كنيسة في مدينة سوهاج، عقب فض اعتصامي آلاف من أنصار مرسي في 14 آب (أغسطس) 2013.

وقررت المحكمة سجن 26 متهماً لمدة 25 عاماً، و67 متهماً لمدة 15 عاماً، و26 متهماً بالسجن لمدة 10 أعوام. ومن بين المحكومين 68 متهماً موقوفاً و51 فاراً. وأشعل عدد من المحكومين النار في ملابسهم داخل القفص الحديد في قاعة المحكمة، وسط هتافات ضد القضاة وقوات الأمن.

وقضت محكمة أخرى في سوهاج بمعاقبة 19 من أنصار «الإخوان» بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم بـ «التحريض على العنف والتظاهر والترويج لأفكار الجماعة»، على خلفية تظاهرات اندلعت في المحافظة العام الماضي تخللتها أعمال عنف. وصدر الحكم حضورياً على 7 متهمين، فيما بقية المحكومين فارون.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير في بيان، إن «القوات المسلحة تمكنت فجر أمس من إحباط محاولة اقتحام أحد المكامن الأمنية المتحركة في منطقة العبرة في مدينة الشيخ زويد. وأوضح أن 3 «إرهابيين» يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النار صوب المكمن من أسلحة آلية كانت في حوزتهم في محاولة للفرار، فبادلتهم القوات إطلاق النيران ما أسفر عن مقتلهم وضبط الأسلحة والذخائر التي كانت في حوزتهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «تنظيم الإخوان يسعى إلى استقطاب عناصر شابة جديدة لضمها إلى صفوف لجان العمليات النوعية». وأوضحت أن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني عن تكوين كوادر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان في محافظة المنوفية خليتين تقومان بعمليات إرهابية، الأولى يتولى مسؤوليتها شخص يدعى بركة محمود يوسف والثانية يتولاها خالد قنديل يونس فطوم، بهدف التخطيط لارتكاب بعض الأعمال العدائية وتجهيز أوكار لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية».

وأضافت أن «جهود قوات الأمن أسفرت عن تحديد الأوكار التنظيمية التي يختبئ فيها عناصر الخليتين وأماكن تخزين العبوات المتفجرة، وتم ضبط 5 من أعضائها، و11 بندقية آلية و33 عبوة متفجرة، وأكثر من ألف طلقة». وأكدت «تورط الخليتين في تنفيذ هجمات عدة في الفترة الماضية»، متعهدة «ملاحقة أعضاء الجماعة الإرهابية وكوادرها وتجفيف منابع الدعم اللوجستي لعناصرها والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة الأمن والاستقرار».

وجُرح 4 أشخاص بانفجار دراجة نارية مُفخخة في مدينة الفيوم. وأفيد بأن الدراجة البخارية انفجرت أمام ورشة لإصلاح الدرجات البخارية في المدينة، اتهم مالكها قبل نحو عام بإطلاق النار صوب مسيرة لجماعة «الإخوان». 

أكد الجيش المصري، أمس، مقتل 3 إرهابيين إثر محاولة اقتحام كمين أمني متحرك، بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن القوى الأمنية تمكنت من تفكيك خليتين إرهابيتين كانتا تخططان لشن عمليات عدائية تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية بمحافظة المنوفية شمال القاهرة. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات سوهاج جنوب مصر أمس، بمعاقبة 119 من عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية بتهمة حرق كنيسة مار جرجس، وقضت بعقوبة السجن المؤبد بحق 25 منهم، والسجن المشدد لـ15 سنة بحق 67 متهماً، إضافة لحبس 31 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزام المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و15 عاماً مشددة (متضامنين)، بدفع قيمة التلفيات التي لحقت بالمكان.

وأعلن العميد محمد سمير، المتحدث باسم الجيش المصري في تصريح صحفي أمس، أن 3 إرهابيين مسلحين، قضوا خلال محاولة اقتحام كمين أمني متحرك بمنطقة العبرة في الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. وقال المتحدث العميد سمير إن القوات المسلحة تمكنت من إحباط محاولة الاقتحام إثر قيام المسلحين الثلاثة بإطلاق النيران على الكمين من أسلحة آلية كانت بحوزتهم، فردت القوات الأمنية بالنيران ما أسفر عن مصرعهم جميعاً وضبط أسلحة وخزن وذخائر كانت بحوزتهم. وتشهد شبه جزيرة سيناء أعمال عنف دموية يشنها إرهابيون بنتمون لما يسمى «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» المتطرف، بين الحين والآخر بينها هجمات متزامنة على نقاط تفتيش أمنية وعسكرية. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس، ضبط خليتين إرهابيتين كانتا تخططان لارتكاب أعمال عدائية بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، وذلك في إطار جهودها لملاحقة البؤر الإرهابية وكشف مخططات تنظيم «الإخوان» الإرهابي، بحسب التلفزيون الرسمي. وأكد بيان صحفي ضبط بعض أعضاء الخليتين وكذلك أماكن تخزين عبوات متفجرة تمت مداهمتها، مشيراً إلى العثور على 11 بندقية آلية و11 خزينة سلاح آلي و33 عبوة جاهزة للتفجير و1036 طلقة آلية. وأضافت أن فحصاً أمنياً أظهر تورط المضبوطين بارتكاب العديد من «العمليات الإرهابية النوعية» أبرزها قطع قضبان للسكك الحديدية ووضع جسم غريب قبل محطة تابعة لهذا المرفق الحيوي بالبلاد.

أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار أنه لا مجال للتهاون إزاء أي محاولات تعكر صفو مسيرة الانتخابات والاستحقاقات الدستورية في مصر، مشدداً خلال اجتماع موسع عقده أمس، مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، أن أجهزة الأمن ستضطلع بمسؤولياتها كاملة، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون على تأمين كل المسارات الديمقراطية بحيادية تامة، ونزاهة كاملة، تحقيقاً لإرادة الشعب المصري، وبدافع وطني خالص، يستهدف مصلحة البلاد، خاصة في ضوء ترقب العالم كله لمجريات الانتخابات المقبلة، باعتبارها آخر مراحل خريطة المستقبل.

وشدد الوزير على استمرار الحفاظ على ارتفاع مستويات الأداء ومكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية على حد سواء، وفي إطار متوازن مع كل الإجراءات التأمينية للعملية الانتخابية. الوزير واستعرض الوزير خلال الاجتماع آخر الاستعدادات الأمنية، التي اتخذتها أجهزة الوزارة، لتأمين الانتخابات البرلمانية، ولضمان سير العملية الانتخابية بما يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية كاملة، وبما يرسخ عمق التجربة الديمقراطية التي تشهدها البلاد، ويؤكد إرادة شعب رفض انحراف هويته المصرية عن مسارها، كما استعرض جاهزية القوات في كل المواقع، والتي ستشارك في تأمين عملية الانتخابات، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، كما بحث توافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع، التي سيتم الدفع بها لتأمين المجمعات الانتخابية.

ووجه وزير الداخلية بمراعاة الخطط التأمينية التي سيتم وضعها بمعرفة مديريات الأمن، وتوعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسؤولياتهم، ومشاركة كل الإدارات والأقسام النوعية في تأمين مجريات العملية الانتخابية، واستمرار العمل على رفع الروح المعنوية لكل القوات، مشدداً على مساعدة المواطنين، وحسن معاملتهم. وأكد وزير الداخلية أن دور الوزارة خلال الانتخابات ينحصر في إجراءات تأمين اللجان، وتقديم الدعم اللازم لتجهيز المقار الانتخابية، مشيراً إلى تواجد كل القوات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية خارج اللجان، وغير مخول لها الدخول إلا باستدعاء مباشر من عضو الهيئة القضائية المُشرف على المقر الانتخابي.

أكد ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، مؤسس أحرار الجماعة، أن هروب على بطيخ، القيادى بجماعه الإخوان الإرهابية دليل انهزام الجماعة وإفلاسها، مؤكدا أن هروبهم للخارج يتسبب في تراجع القواعد ويقلل من الحوادث الإرهابية ويثبت عمالتهم للمخابرات الدولية.

وأضاف شلبى فى تصريح لـ«فيتو»، أن هروب القيادات للخارج وترك الأفراد يلقون حتفهم سجنا أو قتلا دليل إفلاس جماعة الإخوان سياسيا واجتماعيا ونفسيا، ويعد انتصارا للدولة رغم التقصير الأمنى فى القبض عليه وتركه يهرب للخارج.

قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فقدوا قدرتهم على الحشد ولن يستطيعوا أن يتظاهرون ساعة واحدة وليس أسبوعا كما يدعون. وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"اليوم السابع" إلى أن الاختلافات بين أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى الكثيرة سواء على بعض القرارات الداخلية فى الجماعة أو بسسبب الخلافات على عملية التمويل تأخد الحيز الأكبر داخل الجماعة. وأوضح لاشين أن الدولة تتعامل بكل حزم مع أنصار وأعضاء التنظيم الإرهابى بدعم كامل من الشعب الذى يعى خطورة هذا الجماعة الإرهابية. وكان تحالف الإخوان الإرهابى قد أصدر بيانا مساء اليوم الخميس يحرض فيه على التظاهر لمدة أسبوع تبدأ من اليوم الجمعة. 

أكد عبدالشكور عامر القيادي في جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن حزب النور لن يحقق نفس النتائج التي حققها في انتخابات مجلس الشعب الماضي للعديد من الأسباب منها انهيار شعبية الحزب في أوساط الرأي العام الإسلامي بعد الإطاحة بمرسي باعتباره تخلى عن مرجعيته الإسلامية وعن الشعارات التي رفعها خلال انتخابات 2012.

ولفت عبدالشكور، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز " إلى أن الناخب المصري وصل لدرجة من الوعى تمنع أي حزب أن يخدعه ويمارس ضده ألاعيب سياسة، أو يستغل الدين في الحصول على أصواته.

وتابع عبدالشكور: "أعتقد أن رأس المال سيكون له دور كبير في حسم كثير من الدوائر والمقاعد لأصحابها فضلا عن أن الناخب، فقد ثقته في أي حزب أو مرشح يرفع شعارات دينية". 

عاد شبح الانقسامات الداخلية ليخيم على الأحزاب المصرية مع دخول الانتخابات التشريعية التي تنطلق الشهر المقبل مرحلة تلقي أوراق المرشحين، فيما أعلن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، مقاطعته الاستحقاق.

ولم تفلح حتى الآن محاولات ترميم التصدع التنظيمي لأحزاب في مقدمها «الوفد» الذي انقسم بين جبهة يقودها رئيسه السيد البدوي و «تيار إصلاح الوفد» بزعامة منافسه فؤاد بدراوي، وأعلنت الأخيرة المنافسة في التشريعيات منفردة. كما استمرت الخلافات في صفوف حزب «المؤتمر» الذي أسسه الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى واستقال أخيراً نائب رئيسه صلاح حسب الله ومساعدو رئيس الحزب معتز محمد وتامر الزيدي وعدد من أمناء الحزب.

وتهدد الخلافات أيضاً حزب «الدستور» الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، على خلفية استقالة رئيسة الحزب هالة شكر الله، وما تبعها من استقالة الناطق باسمه خالد داود. كما لم يكن حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، بمنأى عن الانقسامات الداخلية بين جبهتي نائب رئيس الحزب يحيى قدري وأمينه العام صفوت النحاس، وتوجت الخلافات بإعلان قدري استقالته من منصبه أول من أمس، عازياً قراره إلى «حروب داخلية حاولت أن أعبرها».

وقال قدري: «أديت دوري بالقدر المستطاع خلال المرحلة الماضية، وأصبح التواجد ليس له مدعاة»، مؤكداً أن شفيق «يزاول نشاطه في إدارة الحزب من الخارج وشكل لجنة لإدارة الحزب». وأعلن فشل مفاوضات اندماج «تحالف الجبهة الوطنية» الذي يقوده حزبه مع قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون أمنيون سابقون وقريبون من الحكم، لتشكيل قائمة موحدة.

وتقدم رئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار باستقالته من منصبه، عازياً قراره في بيان إلى أنه «اتضح لي بعد تحمل مسؤولية صعبة في ظروف صعبة في مصر، أن تصوري لكيفية تقدم الحزب على أن تكون أيديولوجيته الواضحة هي الديموقراطية الاجتماعية وأن يكون حزباً كبيراً له شعبية ويكون له تمويل ذاتي معقول، أصبحت مستحيلة في ظل الخلافات المحتدمة».

وأوضح موجهاً حديثه إلى أعضاء حزبه: «لقد بذلتم جميعاً كل وفق قدراته ووقته شيئاً مفيداً للحزب، وقد حاولت أقصى جهدي أن أقوم برأب الصدع وشرحت وجهة نظري للجميع مرات عدة وبينت المخاطر الموجودة أمام الحزب، وكذلك قمنا مع بعض قيادات الحزب بإدخال شخصيات متميزة للعمل معنا وحاولت قدر الإمكان ونجحنا إلى حد ما في تحسين الوضع الاقتصادي للحزب بتبرعات من الأصدقاء والمعارف».

وأضاف: «دعوت أربعين شخصية قيادية من الحزب إلى اجتماع تشاوري شرحت فيه كل المشاكل التي واجهت الحزب منذ تأسيسه لمحاولة إيجاد حلول لفك الشللية الحزبية التي أدت إلى الاستقطاب وكثير من المشاكل، وتشكلت لجنة من زياد بهاء الدين وكامل صالح وحسين جوهر بذلت مجهوداً كبيراً لمحاولة حل المشاكل وتوصلت إلى اقتراحات محددة، لكن للأسف كانت هناك صعوبة في تطبيقها». وتابع: «رأيت كرئيس مسؤول عن الحزب، أنني لا أستطيع أن أكمل العمل في هذه الظروف وأعتذر لكل من وعدته بالمساعدة والتأييد في الانتخابات المقبلة عن العمل في هذه الظروف الصعبة والمستحيلة».

ويتوقع أن تؤثر تلك الانقسامات في حصص الأحزاب في الانتخابات التشريعية لمصلحة المستقلين. وعزز تلك التوقعات غياب الأحزاب عن مشهد تقديم أوراق الترشح الذي دخل يومه الثالث أمس على 3417 مرشحاً محتملاً، غالبيتهم من المستقلين.

وأوضح الناطق باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات القاضي عمر مروان في بيان أمس، أن عدد الراغبين في الترشح الذين تقدموا أول من أمس بطلبات ترشحهم بلغ 672 شخصاً، ليصبح بذلك إجمالي من تقدموا على مدى اليومين الماضيين (أول أيام الترشح وثانيها) 3417 شخصاً، بينهم 142 امرأة. وأشار إلى «استمرار العمل في لجان تلقي وفحص الطلبات كل يوم جمعة خلال فترة الترشح، وتم تشكيل لجنة تتولى متابعة انتخابات المصريين المغتربين، من بعض أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا والسفراء ممثلي وزارة الخارجية وبعض الجهات المعاونة». وعقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس وبحثت خلاله في الترتيبات المقترحة لتسهيل عملية تصويت المغتربين مع استخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.

وعزا مروان التزاحم الشديد على لجان تلقي طلبات الترشيح خلال اليومين الماضيين إلى «رغبة كثيرين من طالبي الترشح في اختيار الرمز الانتخابي الذي يفضله كل منهم، على رغم أن الجدول الخاص بالرموز الانتخابية فيها الكثير من الرموز المميزة. الرمز لم يكن قط السبب في نجاح المرشح، ومن ثم فلا يوجد ما يستدعى التزاحم بين راغبي الترشح».

وأضاف أنه «تم استبعاد الرموز التي قد يساء فهمها مثل رمزي النجمة وقناة السويس، منعاً لأي إيحاءات وحرصاً على تأكيد حياد اللجنة في عملها وتطبيق القواعد الموضوعية على الجميع». وأكد أن «تلقي طلبات الترشح في شمال سيناء وجنوبها يسير في شكل طبيعي، وهناك متابعة يومية».

وأعلن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، مقاطعة الانتخابات النيابية. وعزا الناطق باسم الحزب خالد الشريف قرار حزبه الذي يواجه دعاوى قضائية لحله، إلى «حال القمع والاستبداد والإقصاء التي تمارسها السلطات بحق المعارضين». وتوقع أن تفرز الأوضاع الجارية «برلماناً هزيلاً ومجرد ديكور وسيكون امتداداً لنظام (الرئيس السابق حسني) مبارك ورموز الحزب الوطني المنحل، وسيلعب المال السياسي دوراً كبيراً في الحصول على أصوات الناخبين». وتوقع خلو البرلمان المقبل من الشباب «بعد إصابتهم بالإحباط من الأوضاع الحالية».

من جهة أخرى، اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، بحضور عرض عسكري شاركت فيه فرقة مشاة مصرية لمناسبة ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية. وأعلن إجراء تدريب مشترك بين سلاحي البحرية المصري والصيني، بالتزامن مع زيارة قوة من 3 سفن حربية صينية تابعة للأسطول الشرقي الصيني يقودها نائب قائد الأسطول، ميناء الإسكندرية أمس. وتستمر الزيارة إلى الأحد المقبل «في إطار دعم العلاقات المتميزة بين القوات البحرية المصرية والبحرية الصينية»، وفقاً لبيان عسكري مصري أوضح أن مراسم استقبال السفن الحربية الصينية «تمت في حضور أعضاء الجالية الصينية في الإسكندرية، قبل أن يلتقي نائب قائد الأسطول الصيني قائد القوات البحرية المصرية اللواء أسامة منير ربيع، في حضور نائب السفير الصيني».

وأشار إلى أن اللقاء «ناقش المواضيع محل الاهتمام المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين البحريتين والتدريبات المشتركة وتبادل زيارات السفن والضباط كما تم تبادل الهدايا التذكارية»، ولفت إلى أن «من المخطط تنفيذ تدريب بحري مشترك عابر بين عدد من وحدات القوات البحرية المصرية والسفن الحربية الصينية أثناء مغادرة الوحدات الصينية ميناء الإسكندرية».

ويصل السيسي اليوم إلى إندونيسيا في آخر محطات جولته الآسيوية التي بدأها مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يعقد لقاء مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، يليه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، سيخلص إلى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات عدة. ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي التقى على هامش العرض العسكري الصيني «عدداً من رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا الاحتفال، وعرض أهم جوانب العلاقات الثنائية مع دولهم». 

شهدت لجان الانتخابات المصرية أمس، في يومها الثالث، إقبالاً ضعيفاً من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بعد تسجيل 3417 مرشحا في اليومين الأولين، فيما تصاعدت الأزمة داخل قائمة «في حب مصر»، مع إعلان ائتلاف الجبهة المصرية، الانسحاب بشكل نهائي، إلى جانب استقالة يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية من الحزب ومن الجبهة، وذلك في الوقت الذي هدد فيه حزب الوفد بالانسحاب من القائمة ذاتها، بعد تخصيص 4 مقاعد فقط له.

وقال قدري ل«الخليج»، إنه قرر الانسحاب من قائمة «في حب مصر»، لأنه يرفض بشكل قاطع أن تكون هناك قائمة تنافس قوائم القوى المدنية الأخرى، لأن ذلك سيعطي الفرصة لتيار الإسلام السياسي للسيطرة على البرلمان الجديد.

وأضاف قدري، أنه تقدم باستقالته بشكل نهائي، من حزب الحركة الوطنية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، لافتاً إلى أنه أبلغ شفيق بقراره، متابعاً «دوري انتهى من الحركة الوطنية ولن أتراجع في استقالتي من الحزب».

وفي السياق قال مصدر مطلع بحزب الوفد، إن الاتجاه الغالب داخل الحزب هو الانسحاب من قائمة «في حب مصر»، والاكتفاء بالمنافسة على المقاعد الفردية في جميع الدوائر، مضيفاً ل«الخليج»، أن الوفد قرر إضافة مرشحين جدد، حيث سيدفع بنحو 300 مرشح، بدلاً من 231، بعد تعثر المفاوضات مع قائمة «في حب مصر».

ومن جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة «في حب مصر»، إن ائتلاف الجبهة المصرية لم يبلغ القائمة بانسحابه رسميا، مؤكداً أن القائمة لن تتأثر بخروج أي فصيل منها، وأضاف ل«الخليج»، أن اللجنة التنسيقية للقائمة لديها أكثر من قائمة احتياطية، تضم مرشحين ذوي كفاءة وخبرة وجماهيرية، وسيتم الدفع بهم في حال انسحاب بعض المرشحين أو الأحزاب، متابعا «سنقدم قوائمنا الأربع في منتصف الأسبوع المقبل».

وفي الوقت ذاته قرر سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وقف المشاورات بشأن التنسيق على القوائم الانتخابية، مضيفا: إن الحزب قرر خوض الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، والدفع ب 40 مرشحاً، وذلك بعد فشل القوى المدنية في الوصول إلى قائمة موحدة، لافتا إلى أن بعض أعضاء الحزب تقدموا بأوراقهم رسمياً.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس، أن عدد طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، بلغ في اليومين الأول والثاني 3417 مرشحاً، مؤكدة في بيان رسمي لها أمس، عن تشكيل لجنة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لافتة إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها أمس، لبحث الترتيبات المقترحة لتسهيل عملية تصويت المصريين بالخارج.

وقال المستشار عمران مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إنه لا يوجد ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية، إذا استوفى المرشح الأوراق والشروط القانونية، موضحا خلال لقاء مع الصحفيين أمس، أن اللجنة لا تتعامل مع طالبي الترشح وفقاً لانتماءاتهم السياسية، حيث تتعامل مع الجميع في إطار تطبيق القانون، وذلك في سياق رده على ترشح أعضاء من الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلى أنه إذا ثبت لها تورط مرشح في قضية ما أو وجد ما يمنع ترشحه، طبقا للقانون فسيتم استبعاده.

أكد الشيخ عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية يستعدون لشن هجوم على كافة مرشحى البرلمان بهدف تشويه صورتهم أمام المواطنين في إطار مخطط محاولة إفساد الانتخابات البرلمانية.

وقال الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، إن التحقير من شأن المرشحين، هدفه إحجام المواطنين عن التصويت في الانتخابات، حتى يروجوا لفكرة أن الإخوان لهم الشعبية الجارفة، مؤكدا أن الأمر لا يتعدى كونه حربا نفسية.

قال إبراهيم راغب، القيادى بحزب النور، وعضو الهيئة العليا بالحزب، إن حزب النور سيأخذ رأى المرشحة على قوائمه الانتخابية إذا كانت تريد أن تضع صورتها فى القائمة أو تريد أن تضع بدلا منه رمزا معينا، موضحا أن هذا الأمر لن يغير شيئا فى فرص القائمة الانتخابية لحزب النور. وأضاف راغب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن وضع رمز بدل من مرشحات حزب النور فى القائمة الانتخابية سيرجع القرار فيها للحزب، والمهم فى المرشحات لدى حزب النور هو الأداء الانتخابى لها سواء أرادت وضع صورتها من عدمه. 

حالة من الغضب سادت العالم الإسلامي، بسبب عرض إيران لفيلم يجسد النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، في تحد جديد لكافة الفتاوى الدينية، التي تحرم تجسيد الأنبياء والصحابة في الأفلام والمسلسلات، فيما طالب إسلاميون بوقف الفيلم وعدم عرضه في مصر.

وقال عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن عرض إيران لفيلم النبى محمد إهانة للأمة الإسلامية تستوجب اتخاذ موقف قوى ضدها، مؤكدًا أن طهران بذلك تسعى لتشويه العقيدة الإسلامية وترسخ لتجسيد الأنبياء في الأفلام والمسلسلات كما حدث مع نبي الله يوسف عليه السلام.

وأضاف نصر، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن العالم الإسلامي كله أتفق على ألا يتم تجسيد الأنبياء، مشيرا إلى أن الشيعة لا يستطيعون تجسيد الإمام على فكيف يجرءون على تجسيد النبى. وطالب العالم الإسلامي بمقاطعة الفيلم واتخاذ موقف قوى ضد عبث إيران بالمقدسات.

وندد القيادى السلفى سامح عبدالحميد حمودة، بعرض فيلم "محمد"؛ مشيرا إلى أن إيران شيعية تسب الصحابة وتسب زوجات النبي، فكيف نقبل منها فيلمًا عن حياة النبي وزوجاته وأصحابه.

وأضاف حمودة، أن قرار المجمع الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405هـ الصادر في هذا الشأن، تضمن تحريم تصوير النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم، ووجوب منع ذلك، وتجسيد شخصية الأنبياء جريمة ولا يُعد من قبيل الفن، وفيه استهانة وعبث بمقام الأنبياء، وذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم.

وأضاف حمودة، أنه لا يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما كانوا عليه -عليهم السلام- من سمات وهيئة وهدى، وقد يؤدى هؤلاء الممثلون أدوارًا غير مناسبة -سابقًا أو لاحقًا- ينطبع في ذهن المتلقى اتصاف ذلك النبى بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل كما ذكر أهل العلم.

صبرة القاسمى منسق الجبهة الوسطية لمواجهة الفكر التكفيرى أكد رفضه تجسيد النبى محمد في الأفلام، مشيرا إلى أن هناك فتاوى كثيرة من الأزهر ومن مؤسسات دينية كبيرة بحرمة ذلك، إلا أن إيران تعاند وتصر على تصوير جزءين من الفيلم دون مراعاة للمسلمين.

وأضاف القاسمى أن اتخاذ موقف تجاه عرض الفيلم أمر حتمى، مشيرا إلى أن العالم كله قام ولم يقعد حين تم تجسيد النبى والإساءة له من الغرب، فكيف على دولة تدعى انها دولة إسلامية كبيرة، كما أن الشيعة يسبون الصحابة وأمهات المسلمين فكيف سيعرضون ذلك في الفيلم.

وطالب "القاسمي"، إيران بمراعاة مشاعر المسلمين ووقف عرض الفيلم. 

قال خالد الزعفرانى القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التيار الإسلامى لن يكون له قوة فى البرلمان المقبل عدا حزب النور، لما للحزب من قواعد فى المحافظات قادرة على أن تجعل للحزب مقاعد مناسبة فى مجلس النواب. وأضاف الزعفرانى لـ"اليوم السابع" أن حزب النور يختلف تماما عن باقى أحزاب التيار الإسلامى، حيث إنه يغلب المصالح العامة على الخاصة، وسيكون له تواجد فى البرلمان، لكن لن يكون للإخوان وحزب الوسط والوطن والبناء والتنمية أى تواجد فى الانتخابات البرلمانية.