يختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم جولة آسيوية شملت سنغافورة والصين وإندونيسيا التي زارها أمس والتقى رئيسها جوكو ويدودو وبحثا في تعزيز التعاون، خصوصاً في مجال «مكافحة الإرهاب» وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب بيان رئاسي مصري.

وركزت جولة السيسي على البعد الاقتصادي وترويج فرص الاستثمار في مشروع محور إقليم قناة السويس.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع ويدودو أمس إنه وجه الدعوة إلى نظيره الإندونيسي لزيارة مصر، وثمّن «مواقف بلاده الداعمة والمتوازنة لمصر خلال ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013»، في إشارة إلى التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ونظم إسلاميون تظاهرات في إندونيسيا خلال اليومين الماضيين احتجاجاً على استقبال السيسي.

واتفق الرئيسان على «دعم التنسيق والتعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر فكر الدين الإسلامي السمح». وأكد السيسي أن «مصر آمنة ومستقرة وحريصة على حماية الإندونيسيين وكل الرعايا الأجانب المقيمين على أراضيها».

وقال إن «زيارتي لجاكرتا تؤكد عمق العلاقات التاريخية، وحريصون على توفير التسهيلات وبيئة الاستثمار، كما نسعى إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين مصر وإندونيسيا».

وأشار إلى الاتفاق على «دعم وتنسيق المواقف المصرية والإندونيسية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية من خلال الاستفادة من رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين».

ورحب الرئيس الإندونيسي بزيارة السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري منذ العام 1983، مؤكداً أن الزيارة «تعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين».

وذكر بأن مصر من أوائل دول العالم التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، مشيراً إلى أن محادثاته مع السيسي «تناولت سبل تعزيز التجارة والاستثمار المشترك». ودعا إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السوق الإندونيسية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن جولة السيسي الآسيوية «تعكس توجه مصر نحو الانفتاح على كل المناطق الجغرافية، وتأكيد سياسة مد يديها للجميع والعمل على التعاون مع الدول كافة».

ووقع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي مذكرتين للتفاهم المشترك على هامش القمة التي جمعت السيسي وويدودو. وتناولت المذكرة الأولى إعفاء ديبلوماسيي البلدين من شرط التأشيرة، والثانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب الديبلوماسيين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزيرة خارجية إندونيسيا أن السيسي وويدودو «ناقشا ثلاث قضايا رئيسة تعلقت بدعم العلاقات التجارية والاستثمارات، وتعزيز التعاون لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام باعتباره رحمة للعالمين ومواجهة التطرف والإرهاب، وتناولت القضية الثالثة الرعايا الإندونيسيين المقيمين في مصر، وسط تأكيد من الرئيس السيسي أن مصر تؤمن جميع الرعايا الأجانب المقيمين على أراضيها».

وأوضحت أن الرئيسين «بحثا في مبادرة إندونيسية تتعلق بتنسيق المواقف والجهود بين الدول الإسلامية لدعم الأمن والاستقرار في العالم وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام»، لافتة إلى أن «إندونيسيا اقترحت عقد اجتماع للدول الإسلامية برعاية منظمة التعاون الإسلامي للبحث في تلك القضايا المهمة».

ويختتم السيسي اليوم زيارته إلى إندونيسيا بزيارة إلى مقر الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرقي آسيا، حيث يلتقي الأمين العام للرابطة للبحث في «سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول آسيان على الصعيد الاقتصادي»، بحسب بيان رسمي.

من جهة أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في طعن تقدم به ضابط في الجيش للمطالبة بإبطال قرار اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح ووقف إجراءات الانتخابات التي حددت اللجنة جدولها الزمني أخيراً.

وعزا الضابط مُقيم الدعوى طلبه إلى «عدم دستورية» المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحرم أفراد الجيش والشرطة من الترشح في الانتخابات أو التصويت فيها.

وكانت الانتخابات أرجئت لشهور بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص في قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، ما دفع السلطات إلى إرجاء الانتخابات إلى حين تعديل تلك النصوص بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية خشية حل البرلمان.

وأعفى قانون مباشرة الحقوق السياسية ضباط وأفراد الجيش والشرطة من المشاركة السياسية. لكن المحكمة الدستورية العليا كانت أصدرت قراراً في العام 2013 ألزمت فيه الدولة والمُشرع بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالاقتراع، ما أثار جدلاً سياسياً وقانونياً في حينها، ربما يتجدد مع تداول الأمر في ساحات القضاء.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها «تتابع باهتمام بالغ ما تردد عن غرق عدد من الصيادين المصريين أمام السواحل الليبية». وأوضحت أن «المــــعلومات الأولية تشير إلى غرق 3 صيادين مصريين وفقدان زورق على مــــتنه 8 آخرين، ونجاة 4 صيادين متواجدين حالــــياً في نيابة مدينة خمس الليبية في شرق طرابلس».

وأكد الناطق باسم الخارجية أن «اتصالات تتم لمحاولة الإفراج عن الصيادين المحتجزين، والبحث عن المفقودين». 

فى الوقت الذى تقود فيه حركة حماس مسيرات تطاول وتشويه ضد الحكومة المصرية بزعم اختطاف 4 فلسطينيين فى سيناء عقب مرورهم من معبر رفح، كشفت صحيفة "هـــأارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن الهيئات الأمنية فى الجيش الإسرائيلى تدرس حاليا تغيير سياستها العسكرية بقطاع غزة، من خلال إجراء اتصالات أمنية مكثفة مع حركة حماس ترتقى إلى التنسيق الأمنى بواسطة طرف ثالث لم تسمه. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن السياسة الجديدة للجيش الإسرائيلى تتمثل فى أن يقوم سلاح الجو الإسرائيلى بإطلاق صاروخ على منشآت حماس فى غزة إذا ما قامت الحركة بإطلاق النار على أحد منازل المستوطنين فى إسرائيل، ويلتزم الجيش بالتهدئة فى حالة التزام الحركة بها.

 هاأرتس: الجيش الإسرائيلى لا يرغب فى أى تصعيد مع حركة حماس 

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى لا يرغب فى أى تصعيد مع حركة حماس فى الوقت الراهن، ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بحكم حماس فى قطاع غزة إلا أنها لجأت إلى هذا الاتصالات لوقف إطلاق القذائف على إسرائيل. 

نواب حماس بالمجلس التشريعى يعتبرون التنسيق الأمنى بين السلطة وإسرائيل خيانة

 ويذكر أن نواب حركة حماس فى المجلس التشريعى الفلسطينى اعتبروا خلال جلسة فى غزة، أن التنسيق الأمنى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل "خيانة عظمى". وفى بيان قال نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس أن "التنسيق الأمنى بين أجهزة فى السلطة الفلسطينية وإسرائيل خيانة عظمى"، وشددوا على "الانتفاض بوجه الاعتقال السياسى والتمرد عليه" فى الضفة الغربية، وطالب نواب حماس الفصائل الفلسطينية بـ"بموقف صارم تجاه جرائم السلطة بحق المقاومة وعناصرها". وكان خليل الحية، عضو المكتب السياسى لحركة حماس، قد حمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن مصير وحياة الشبان الأربعة المختطفين فى سيناء منذ قرابة أسبوعين، بعد عبورهم من معبر رفح البرى. وقال فى مسيرة لحماس أمام سفارة مصر بغزة أن حركته لن تغمض لها عين حتى تستعيد الشباب بكل الوسائل والسبل المتاحة". وطالب الحية السلطات المصرية بالكشف عن مصير هؤلاء الشباب والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، مشيرًا إلى أن عملية اختفائهم هو أمر غير قانونى وغير أخلاقى، ويستوجب تحركًا قانونيًا وأخلاقيًا من الجميع للعمل على إنهائها . 

تمكنت القوات الأمنية المصرية من ضبط 14 من القيادات الوسطى الإخوانية والعناصر المحرضة على العنف، خلال 24 ساعة، في إطار جهودها الأمنية التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات مصر.

وفي سياق متصل، أسفرت نتائج الجهود الأمنية لاجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 8 من أعضاء تلك العناصر بالقاهرة والإسكندرية. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية.

تسير أزمة حزب الوفد نحو الحل، في أعقاب ظهور بوادر للمصالحة وإنهاء الانشقاقات داخله، على خلفية قرار انتهت إليه الهيئة الوفدية قبل أيام، بتعديل اللائحة الداخلية للحزب، وعودة جميع الأعضاء المفصولين، في مقابل تخلي ما يسمى ب«تيار الإصلاح» عن مطالبه برحيل رئيس الحزب السيد البدوي.

وقالت مصادر داخل الوفد إن بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب، أجرى اتصالات مكثفة خلال اليومين الماضيين، بقيادات تيار الإصلاح وفي مقدمتهم فؤاد بدراوي، وعصام شيحة، لبحث حل الأزمة وإنهاء الخلافات ودياً مع رئيس الحزب، قبل بدء إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك حتى لا تؤثر تلك الأزمة في مرشحي الحزب في الانتخابات، وضمان تمثيل جيد للوفد تحت قبة البرلمان المقبل.

وقال أبو شقة إن الاتصالات بين قيادات الوفد وتيار الإصلاح أسفرت عن الاتفاق على تعديل اللائحة الداخلية للحزب، لتنص على شغل المناصب الحزبية كافة بالانتخاب من دون تعيين، وتجعل للجمعية العمومية الكلمة الأخيرة في انتخاب الهيئة الوفدية، باعتماد أصوات الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات، وإرجاء تعديل التشكيلات الحزبية بالانتخاب لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

من جانبه، قال عصام شيحة، القيادي بتيار إصلاح الوفد، إن الاتفاق تمت صياغته في وثيقة باتفاق قيادات التيار وأبو شقة، وتم الاتفاق على عودة جميع المفصولين من الحزب من دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه تم التجاوز عن بعض النقاط الخلافية بين الطرفين، ومن بينها التنازل عن المطالبة برحيل رئيس الحزب، ولفت إلى أنه تم تشكيل لمراجعة تشكيل اللجان الإقليمية والنوعية.

مع اقتراب بدء الانتخابات البرلمانية، واشتعال المنافسة بين القوى السياسية المختلفة، بدأت أصوات تحذر من استغلال أحزاب بعينها للمنابر في الدعايا الانتخابية الخاصة بمرشحيها، ويبقى التساؤل هنا هل تتمكن وزارة الأوقاف من السيطرة على المنابر وعدم السماح للقوى السياسية باستغلالها.

الأوقاف قادرة

وأكد خالد الزعفراني القيادي الإخواني المنشق، أن وزارة الأوقاف تستطيع منع المرشحين من استخدام منابر المساجد في الدعاية الانتخابية بكل سهولة.

وأضاف الزعفراني في تصريح لـ«فيتو»، أنه بعد ضم الأوقاف لمساجد الجمعية الشرعية، أصبحت هي التي تعين الخطباء والأئمة، ما يصعب على المرشحين استخدام منابر مساجدها، مؤكدا أن المصلين في المساجد يرفضون تدخل خطيب الجمعة في السياسة، واستخدام الخطبة كدعاية انتخابية.

سياسة الدولة

وقال الداعية الإسلامي، أسامة القوصي، إن وزارة الأوقاف لا يمكنها السيطرة الكاملة على المنابر واستغلال المرشحين لها في الدعاية الانتخابية.

أوضح أن هذه الأوضاع استمرت عشرات السنين لكنها أيضا تتمكن من الحد من ذلك بنسبة قد تصل إلى 80% وهذه النسبة لم تكن كذلك في السنوات الأربع الماضية.

وأضاف القوصي في تصريح لـ«فيتو»، أنه في حال استمرت سياسة الدولة عموما والأوقاف خصوصا في هذا الاتجاه الصحيح قُدُما فيمكن السيطرة الكاملة على الخطاب الديني عموما وعلى المساجد خصوصا في المرحلة المقبلة.

وعي المواطنين

وقال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن وزارة الأوقاف قادرة على وقف الانتهاكات والخطاب السياسي التي يتم من قبل التيار الديني في المساجد. 

وأضاف موسى لـ«فيتو»، أن نسبة المخالفات الفترة القادمة وأيام الانتخابات البرلمانية لن تتعدي 10%، وهذه النسبة لن تؤثر على مجريات الانتخابات القادمة؛ لأن وعي المواطنين زاد بقوة بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، والتي أطاحت بحكم ديني متطرف. 

وشدد رئيس حزب الغد، على ضرورة رفع نسبة الوعي لدى المواطنين من خلال وزارة الأوقاف في المناطق الريفية، ومناطق الصعيد، ونشر الثقافة الدينية بشكل أقوى، ويتعين على الوزارة عمل توزيع جيد للعلماء في هذه المناطق.

عادت المعركة من جديد بين حملة "لا للأحزاب الدينية" و"السلفيين" بعدما أعلنت الحملة عن عقدها مؤتمرا صحفيا غدا الأحد للإعلان عن أعداد الاستمارات التى جمعتها والخطوات القانونية الجديدة التى ستتخذها، فيما قالت الدعوة السلفية إنها تتعرض لهجمات ضخمة لكن لن تتأثر بها. وأعلنت حملة "لا للأحزاب الدينية" عن عقد مؤتمر صحفى لها الأحد للإعلان عن أبرز النتائج التى توصلت لها، وأضافت أن الحملة ستشهد الإعلان عن آخر إنجازات الحملة الميدانية والقانونية، والاستمارات التى تم جمعها خلال الفترة الماضية، والإجراءات القانونية الأخرى التى سوف تتخذها الحملة خلال الفترة المقبلة.

 جمع مليون استمارة 

من جانبه قالت دعاء خليفة، عضوة حملة "لا للأحزاب الدينية" إن الحملة ستعقد مؤتمرا صحفيا لتعلن فيه عدد استمارات التفويض التى جمعتها الحملة لحل الأحزاب الدينية. وأضافت "خليفة" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن العدد الذى جمعته الحملة من الاستمرارات حتى الآن هو مليون، وما زال جمع الاستمارات يتم من مختلف المحافظات تمهيدا للإعلان عن العدد النهائى للاستمارات خلال أيام. وقالت حملة "لا للأحزاب الدينية"، إنها نظمت مساء أمس فعالية بمدينة شبرا الخمية بمحافظة القليوبية، ولاقت تفاعلا كبير جدا من سكان المنطقة، لافتة إلى أنه تم جمع أكثر من 1400 استمارة موقعة من المواطنين لاقتناعهم بالفكرة، لافتة إلى أنها تعد حملة توعية قوية لتفعيل المادة 74 من الدستور المصرى الذى خرج الشعب وأيده، وهذا طبقا لآراء الموقعين على الاستمارات وشارك فى الفعالية. 

حزب النور يرد 

فى المقابل قال إبراهيم راغب، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب انتهى من معظم إجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والقائمة الانتخابية تمت مراجعة معظم أسماء مرشحيها وسنتقدم بها خلال أيام. وأضاف راغب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب لا يهتم بمحاولات التشويه ضده التى تقوم بها بعض الحملات، ولن تؤثر على قوائمه الانتخابية أو تؤخر من استعداداه للانتخابات البرلمانية. وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سيتقدم بأول قائمة انتخابية له بغرب الدلتا، ثم سيعقها قائمة الصعيد ثم شرق الدلتا ويعقبها القاهرة الكبرى ليكون الحزب قد قدم جميع قوائمه بالانتخابات. بدوره أكد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن كل من اختار منهج الصدام والعنف ضد الدولة والمجتمع تم إبعاده على الفور من الدعوة، حفاظًا على نقاء المجتمع، واستنكر برهامى ارتفاع وتيرة الهجمات التى تتعرض لها الدعوة وقياداتها، مشيرًا إلى أن "السلمية والعلنية" شعارات حقيقية التزمت بها الدعوة منذ بدايتها ومستمرة. 

نظم العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، أمس، مسيرات محدودة فى عدة مناطق بمدينة الجيزة، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الأهالى لتعطيل المتظاهرين للحركة المرورية.

فى منطقة فيصل تحركت مسيرة تضم نحو ٥٠ من أعضاء جماعة الإخوان فى شارع العشرين، رافعين شارات رابعة، وصور زملائهم المسجونين على ذمة التورط فى قضايا العنف، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم.

وتسببت المسيرة فى تعطيل الحركة المرورية بتقاطع شارعى العشرين والملكة، ما أدى لوقوع اشتباكات بين المشاركين وسائقى الميكروباص و«التوك توك»، وطارد السائقون عناصر الجماعة فى الشوارع الجانبية قبل إشعالهم إطارات السيارات والشماريخ. ووجَّه الأهالى السباب لعناصر الجماعة ووصفوهم بالإرهابيين الخونة.

وفى منطقة العمرانية انتقد العشرات من مؤيدى مرسى موقف الدول العربية ومصر من الأحداث السورية واللاجئين السوريين، وقارن أنصار المعزول بين موقفى مرسى والسيسى من التعامل مع الأزمة السورية. ومن ناحية أخرى نظم أنصار جماعة الإخوان مسيرات محدودة فى عدد من المحافظات، أمس، فيما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إبطال مفعول قنبلة بمنطقة أم بيومى، أمس، على الطريق الدائرى باتجاه القاهرة، دون خسائر فى الأرواح.

وفى الإسكندرية، نظم أنصار الجماعة ٤ مسيرات ووقفات احتجاجية محدودة، للتنديد بإحالة أوراق ٣ من أعضاء الجماعة إلى مفتى الجمهورية فى قضية أحداث مكتبة الإسكندرية.

وفى الشرقية، نظم العشرات من عناصر جماعة الإخوان مسيرات محدودة بمراكز المحافظة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ضمن فعاليات «الثورة تلبى مطالب الجماهير»، رافعين شارات رابعة وصور الشهداء والمعتقلين والرئيس المعزول محمد مرسى.

وانطلقت مسيرة من أمام مسجد أبوباشا بـ«أبوكبير» وأخرى من أمام المزلقان الجديد بـ«أبوحماد» جابت شوارع المدينة، وانطلقت مسيرة أخرى من مركز الإبراهيمية وأخرى من مركز فاقوس، كما انطلقت مسيرة من مركز ههيا أمام قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس المعزول، شارك فيها العديد من الرجال والنساء والأطفال، رافعين شارات رابعة العدوية.

وفى المنيا، أطلقت مديرية الأمن سراح ٥ عناصر إخوانية من مركز العدوة، عقب حصولهم على حكم البراءة فى قضية التظاهر والتحريض على العنف.

الخارجية المصرية ترفض التعامل مع القائم بأعمال السفارة الجديد صالح الدرسي في حال لم يعد فايز جبريل كل المستندات التي تم منحها له بحكم منصبه الدبلوماسي.

أوقفت وزارة الخارجية المصرية التعامل بشكل رسمي مع السفير الليبي بالقاهرة فايز جبريل لارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين ودعمه لهم.

وأكدت الخارجية المصرية، في رسالة وجهتها إلى السفارة الليبية، أن عقيلة صالح قويدر رئيس مجلس النواب التابع لحكومة عبدالله الثني أعلن في برقية رسمية إعفاء جبريل من منصبه.

ولوّحت الخارجية بعدم التعامل مع القائم بأعمال السفارة الجديد صالح الدرسي في حال لم يعد فايز جبريل كل المستندات التي تم منحها له بحكم منصبه الدبلوماسي إلى السلطات المصرية.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد استدعت سفيرها المقال جبريل للتشاور بناء على طلب عبدالله الثني، لكن السفير لم يستجب رغم أن الحكومة منحته مهلة بثلاثة أيام للحضور إلى مقرها بمدينة البيضاء.

والمعلوم أن محمد فايز جبريل يعد من أهم الشخصيات المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، فكثيرا ما يدافع عن الإسلاميّين المتشددين في بلاده وينزههم عن كل عمل إرهابي ويرفض حقيقة ارتباطهم بالتنظيمات الجهادية المتطرفة أو المجموعات المتشددة، وقد اتهمه العديد من السياسيّين ونشطاء حقوق الإنسان بالتحامل على الإعلام المصري نظرا إلى هجومه العنيف والمتواصل على وسائل الإعلام المصرية التي يعتبرها “أداة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة ليبيا”.

وسبق أن أكد السياسي الليبي الشريف الوافي، أن حكومة عبدالله الثني تقوم بتحركات لتغيير السفراء الليبيّين في الخارج والموالين لجماعة الإخوان، مشدّدا على ضرورة تطهير التمثيليات الدبلوماسية الليبية من الإسلاميّين. وأوضح الوافي، في تصريحات صحفية، أنه بعد ثورة 17 فبراير سنة 2011 تمكن إخوان ليبيا من السيطرة على مفاصل الدولة وقاموا بزرع عناصرهم ومن يواليهم في العديد من السفارات الليبية، معتبرا أن “هؤلاء السفراء ومن معهم يلعبون دورا ضد حكومة الثني”، على حدّ تعبيره.

وأوضح أن اختيار السفير الليبي في القاهرة كان بمعية المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته الذي كان يسيطر عليه الإخوان، مضيفا قوله “السفير كان أحد أعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا والتي كانت تعمل ضد القذافي، ولكننا بعد ذلك اكتشفنا أن هذه الجبهة وثيقة الصلة بالإخوان”.

يشار إلى أن منتسبي تيار الإسلام السياسي في ليبيا وبعد تمكّنهم من الحكم قاموا باختراق السفارات وذلك بتعيين المحسوبين عليهم كدبلوماسيين ساميين بهدف تمرير مشاريعهم وخدمة مصالحهم في مختلف الدول، وهو ما حاولوا القيام به إبّان صعود حركة النهضة التونسية إلى سدّة الحكم حيث حاولوا جاهدين الإطاحة بالسفير الليبي في تونس بغية تسهيل قنوات التواصل مع الحكومة الإسلامية الجديدة في ذلك الوقت.

قتل 13 من أنصار بيت المقدس إثر عملية قصف جوي لمروحيات الأباتشي الجمعة بمنطقة جنوب الشيخ زويد ورفح.

وقالت مصادر أمنية إن مروحيات الأباتشي قصفت أحد المعاقل التابعة لتنظيم بيت المقدس بمنطقة الجميعي جنوب الشيخ زويد، ومناطق أخرى جنوب رفح، وقد أسفرت عمليات القصف عن مقتل 13 مسلحا تابعين للتنظيم.

وقالت المصادر إن قوات الأمن شنت هجوماً على تنظيم بيت المقدس عقب قيام أعضائه بإطلاق قذائف هاون سقطت على منازل بالمنطقة، وأسفر ذلك عن مقتل مواطن مدني عمره 14 عاماً، وإصابة 7 آخرين بينهم طفلان وسيدتان، في عدة حوادث متفرقة في رفح والشيخ زويد إثر سقوط قذائف هاون على منازل مدنيين بمنطقة "طويل الأمير" برفح. 

جُرح 6 من جنود قوة حفظ السلام الدولية في سيناء، بينهم 4 أميركيين، في انفجاريين متتاليين على طريق في منطقة الجورة (جنوب مدينة الشيخ زويد) حيث مقر القاعدة التي تضم القوة العسكرية التي تمركزت في سيناء في أعقاب توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في العام 1979.

وينشط المسلحون في شمال سيناء، وتحديداً في الصحراء بين مدينتي رفح والشيخ زويد. ووفقاً لمصادر أمنية مصرية، جُرح جنديان من القوة بانفجار عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق مساء أول من أمس، فهرعت قوة لنجدتها، فُجرح 4 جنود أميركيين بانفجار عبوة أخرى.

وأتى الاعتداء بعد أيام من تداول معلومات عن محادثات مصرية – أميركية لضمان أمن القوات الدولية في ظل المواجهات الدامية بين الجيش والفرع المصري لتنظيم «داعش» في سيناء.

وترددت أنباء عن طلب أميركا سحب قواتها من سيناء، وهو أمر نفاه الجيش ضمناً، بنشر صور لمحادثات قائد القوة المتعددة الجنسية وقائد الجيش الثاني الميداني، تخللها يوم رياضي نظمه الجيش الثاني لأفراد القوات الدولية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الكابتن جيف ديفيس قوله في بيان: «أبلغنا بأن أربعة أميركيين وجــــنديين آخرين لحفظ السلام في القوة المتعددة الجنسية للمراقبة جرحوا بانفجار عبوتين يدويتي الصنع في شمال شرق سيناء».

وأضاف أن «القوة المتعددة الجنسية أجلت الجنود جواً إلى منشأة طبية يتلقون فيها العلاج من إصابات لا تهدد حياتهم». وأكد أن الولايات المحتدة «ملتزمة اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قواتها ودعم معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر».

ونقلت وكالة «رويترز» عن الميجر روجر كابينيس، وهو ناطق آخر باسم «البنتاغون»، أن الأميركيين الأربعة أصيبوا في الانفجار الثاني بينما كانوا في الطريق لمساعدة الجنديين اللذين أصيبا في الانفجار الاول. وقال إن البنتاغون «يبقى قلقاً من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. نحن ندرس ما هي الإجراءات الإضافية التي ربما تكون ضرورية لضمان حماية القوة. هذا يشمل جلب معدات إضافية إذا اقتضى الأمر ذلك». 

انتقد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب صمت العالم على مأساة اللاجئين السوريين، مطالباً الضمير العالمي بالتيقظ والبحث عن حل للأزمة السورية. وقال شيخ الأزهر في بيان له أمس، إن صورة الطفل إيلان كردي وهو ملقى على وجهه على شاطئ البحر ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية، وسيذكر التاريخ أن القوى الكبرى والفاعلة في هذا العالم قد أغمضت عيونها وسكنت ضمائرها وتركت الملايين من بني جلدتهم عرضة للموت حرقاً أو تحت أنقاض الخراب والدمار أو لتبتلعهم الأمواج، أو يقتلهم الجوع، بعد أن أوصد العالم أبوابه في وجوههم، وهم يشاهدونهم يلاقون مصيرهم المحتوم دون أن يتحرك ضمير الإنسانية. وشدد الطيب على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي وكافة المنظمات مسؤولياتهم لوضع حد لهذه المأساة المؤلمة التي يتعرض لها الملايين من السوريين الذين يواجهون الموت كل دقيقة هرباً من الصراعات والجوع، أملاً في السلام وحياة كريمة وهي حق لهم بينما انقطعت عنهم جميع أسباب العيش.

يعيش أهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ساعات عصيبة، بعد تناثر أنباء تفيد بمصرع عدد كبير من الصيادين من أبناء القرية غرقاً، أثناء نقلهم عن طريق زورقين ليبيين، للعمل على عدد من مراكب الصيد الليبية، في وقت بدأت وزارة الخارجية اتصالاتها مع دوائر رسمية ليبية للتحقق من الواقعة.

وقال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن 26 صياداً من أبناء القرية، تعرضوا للغرق بالقرب من السواحل الليبية، بينما كانوا في طريقهم للعمل هناك، بصحبة 6 ليبيين من أصحاب مراكب الصيد، مشيراً إلى أن الليبيين الستة، كانوا ينتظرون الصيادين المصريين في عرض البحر، بزورقين، ترجح الأنباء تعرضهما للغرق بسبب ارتفاع الأمواج، أمام منطقة الخمس الليبية.

من جهته، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة ليست لديها معلومات دقيقة، بشأن غرق الصيادين في المياه الليبية الإقليمية، مشيراً إلى أن الخارجية تجري اتصالات مع دوائر رسمية في ليبيا للتحقق من الواقعة، وقال أبو زيد إن الخارجية حذرت كثيراً الصيادين من خطورة الخروج من المياه الإقليمية المصرية باتجاه السواحل الليبية.

رصد مخالفات الدعاية الانتخابية وإعداد تقارير بشأنها مدعمة بالمستندات، هو دور لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، لترفعها إلى الأمانة العامة باللجنة حتى تتخذ قرارا بشأنها حال تأكدها من صحتها، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبها. 

وشكلت اللجنة العليا للانتخابات، لجنة فرعية لمراقبة الدعاية الانتخابية، من أعضاء باللجنة وخبراء مستقلين، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتولى رصد الوقائع المخالفة للدعاية الانتخابية، التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة، للعملية الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية 

ويحق للجنة في سبيل أداء عملها، طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لأزمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده. 

رصد المخالفات

وتعد اللجنة تقارير تتضمن رصد ما تراه من مخالفات، وتحديد مرتكبيها كلما أمكن، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مرفقا بها إثبات مظاهر المخالفة، لتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير حولها ورفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي بدورها حال تأكدها من الأوراق ومرتكب المخالفة، تحيلها إلى النيابة العامة وتحرك الدعوى الجنائية ضد المخالف وتصدر الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. 

ضوابط الدعاية 

ونص القانون على عدد من الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية، منها أنه يحظر بغرض الدعاية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو المترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو الحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وكذلك يحظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما نصت الضوابط على أنه يحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية، أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. 

تلقى التبرعات من جهات أجنبية

ونص القانون على حظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى في الدعاية الانتخابية، وذلك من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو جهة أيا كان شكلها القانونى، بما يتعارض مع ما تم إقراره بالقانون وهو السماح بتلقى التبرعات من شخص مصرى طبيعى فقط بشرط ألا تزيد نسبة تلك التبرعات عن ٥٪ من الحد الأقصى المقرر للدعاية. 

العقوبات

وحدد القانون عدد من العقوبات للمخالفات، منها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه، من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكى المخصص للدعايا، وكذلك من يقوم بدعاية بالمخالفة للضوابط، أو قبول تبرعات بالزيادة عن المقررة. 

ونص القانون أيضا، على أن للجنة حال تبينها من ارتكاب مخالفة الضوابط، أن تتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للمترشحين بالدائرة، على أن يتضمن الطلب الأسانيد والوقائع والمستندات الدالة على ارتكاب المخالفة. 

كما نص القانون على السجن والغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ ألف ولا تزيد عن مليون لكل من تلقى تبرعات من جهات أجنبية أو غير مسموح بها في القانون.

بدأت وزارة الأوقاف فى استبعاد وكلاء الوزارة والأئمة الذين قرروا الترشح رسميا للبرلمان، حيث أصدر الوزير، قرارا بتعيين الدكتور عبد الناصر نسيم وكيلا للوزارة بالإسكندرية، خلفا للشيخ صبرى عبادة الذى قرر الترشح بالشرقية، مع تكليف الأخير بالعمل "مستشار" لرئيس قطاع المديريات. الأوقاف: تلزم المساجد بتحرير محاضر لمن يحاول استغلالها بالدعاية الانتخابية وتزامنا مع بدء مارثون البرلمان، ألزمت الوزارة القائمين على أمر المساجد بتحرير محاضر رسمية لمن يحاولون استغلال المساجد سياسيا فى الانتخابات، سواء بتوزيع منشورات فى محيطها أو تعليق لافتات عليها، أو أى وسيلة كانت. 

مختار جمعة: نحذر من توزيع منشورات بمحيط الجوامع أو تعليق لافتات 

ومن جانبه، حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من محاولة استخدام المساجد دعويا سواء بتوزيع منشورات فى محيطها، أو تعليق لافتات عليها، أو بأى شكل من أشكال التوظيف الانتخابى، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لن تقف موقف المتفرج تجاه أى محاولة لاستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية. ووجه الوزير، جميع قيادات الوزارة والعاملين بها بمراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أى تجاوزات لتقوم بدورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى تجاوز، مع تحرير المحاضر للمخالفين. وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الأئمة المعنيين، سوف يمنعون أيضا من ممارسة الخطابة أو الدروس مع حصولهم على إجازة إلزامية بمجرد تقدم أى منهم بأوراق ترشحه للجنة الانتخابية، لحين انتهاء العملية الانتخابية بالكامل. وأكدت وزارة الأوقاف، أن أى قيادة بالوزارة يتقدم للترشح فسيتم إعفاؤه على الفور من العمل القيادى مع عدم احتفاظه به، وكذلك منعه من ممارسة الخطابة والدروس. 

الأوقاف: القيادات المرشحة للبرلمان يأتى عملا على تكافؤ الفرص

 وأضافت الوزارة، أن إبعاد القيادات المرشحة للبرلمان يأتى عملا على تكافؤ الفرص من جهة وعلى عدم توظيف الدين سياسيًا أو انتخابيًا من جهة أخرى. وذكرت الوزارة، أنه بالنسبة لترشح أبناء الوزارة فاحترامًا للدستور والقانون فى ممارسة الحريات، وما لم يكن الشخص ممنوعًا من ممارسة الحقوق السياسية فإن "الأوقاف" ستلتزم صحيح القانون، وتلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توظيف الدين توظيفًا سياسيًا، مؤكدة أنها ستسحب تصريح الخطابة من أى مرشح بمجرد تقديم أوراقه للترشح. وقالت مصادر، إن 3 من قيادات الدعاة ينتون التقدم بأوراق ترشحهم للبرلمان، فى ظل تأكيد الوزارة عزل أى قيادى بها من منصبه طالما ترشح للبرلمان، وذلك للفصل بين الدعوة والعمل السياسى وعدم توظيف المساجد سياسيا. 

استبدل حزب النور بصور السيدات المرشحات على قوائمه الانتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة «وردة» أو صورة الحزب، مكرراً بذلك نفس أسلوب تعامله مع مرشحاته.

وانتشرت بوسترات الدعاية الانتخابية لقوائم الحزب على صفحات شباب الدعوة السلفية بمواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين تمسك الحزب بعدم شرعية ظهور المرأة السلفية المرشحة.

ووضع الحزب سيرة ذاتية مختصرة لمرشحاته تتلخص فى الاسم والمؤهل الدراسى.

وقال إبراهيم راغب، عضو الهيئة العليا بالحزب، إن الحزب لا يجبر المرشحة على وضع وردة أو شعار الحزب مكان صورتها، ولكن يستأذنها أولاً من خلال اللجنة المركزية لإدارة الحملات الانتخابية، ويتم تخييرها بين وضع صورتها أو استبدال رمز معين بها، موضحاً أن هذا الأمر لن يغير شيئاً فى فرص القائمة الانتخابية للحزب.

وأضاف راغب أن وضع رمز بدل صورة المرشحات أمر يعود للحزب، والمهم فى المرشحات لديه هو الأداء الانتخابى لهن، سواء أردن وضع صورتهن من عدمه.

فى سياق متصل، اجتمع الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد للحزب، بمسؤولى اللجان الإعلامية المركزية والفرعية بالمحافظات، للتأكيد على أهمية دورهم فى الرد على ما يثار فى وسائل الإعلام بشأن الحزب. وقال منصور فى بيان إنه يجب التواصل بين اللجان واللجنة المركزية لإطلاعهم على ما يثار دائماً بشأن الحزب واختيار الرد المناسب، مؤكداً وجود ادعاءات هدفها تشويه الحزب.

التنظيم المتشدد لا يتوانى من حين لآخر عن استهداف قوات حفظ السلام في مسعى واضح لإحراج مصر والإيحاء بعدم استقرار البلاد.

تعكس عملية استهداف عناصر لحفظ السلام المتمركزين في سيناء، للمرة ثانية خلال أقل من شهرين، تردي البيئة الأمنية المحيطة بهذه القوات والتي تنشط بها جماعات متطرفة يتقدمها تنظيم “ولاية سيناء”.

وأصيب ستة جنود من بينهم أربعة أميركيين بجروح في انفجارين نتجا عن عبوتين ناسفتين في شمال شرق شبه الجزيرة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم الوزارة في بيان إن الجنود الذين يعملون بقوة حفظ السلام والمراقبة متعددة الجنسيات نقلوا “بطريق الجو إلى منشأة طبية حيث يتلقون جميعهم علاجا من إصابات لا تهدد حياتهم”.

من جانبه أوضح الميجر روجر كابينيس وهو متحدث آخر باسم البنتاغون، أن الأميركيين الأربعة أصيبوا في الانفجار الثاني بينما كانوا في الطريق لمساعدة الجنديين اللذين أصيبا في الانفجار الأول. وأعرب كابينيس عن قلق الوزارة من تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

ويعتقد خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية أن تنظيم ولاية سيناء المبايع لـ“الدولة الإسلامية” هو من يقف خلف العملية.

واستهدف التنظيم أواخر يوليو مطار الجورة الذي تستخدمه القوات الدولية في سناء، دون أن يسفر الهجوم آنذاك عن إصابات.

وعادة ما يستهدف تنظيم ولاية سيناء، أقوى التنظيمات الإرهابية في هذه البقعة الصحراوية، قوات الأمن والجيش المصريين منذ سقوط حكم جماعة الإخوان.

ولكن التنظيم الذي عرف سابقا بـ“أنصار بيت المقدس” لا يتوانى من حين لآخر عن استهداف قوات حفظ السلام في مسعى واضح لإحراج مصر والإيحاء بعدم استقرار البلاد.

ويشن الجيش المصري عمليات عسكرية واسعة في سيناء في مواجهة هذا التنظيم، وقد حقق نجاحات ملحوظة وهو ما يظهره تراجع العمليات الإرهابية هناك.

ورغم ذلك يبقى خطره قائما وبقوة في ظل معطيات تفيد بوجود جهات إقليمية تموله.

وتخشى الدول المشاركة في القوات الأممية المنتشرة في سيناء أن تتصاعد العمليات الإرهابية تجاه عناصرها، الأمر الذي يطرح أمامها خيار سحب قواتها وهو ما تدفع باتجاهه بعض الجهات.

وقوات حفظ السلام في سيناء هي قوات دولية مسؤولية عن حفظ السلام بين إسرائيل ومصر وقد أنشأت عام 1982، وهي نتاج اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين تل أبيب والقاهرة.

وتشارك في هذه القوات كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وكولومبيا، وتشيكيا، وفيجي، وفرنسا، والمجر، وإيطاليا.

وتعرضت هذه القوات منذ تشكيلها إلى محاولات استهدفتها على غرار زرع قنبلة على الطريق خلال مرور هذه القوات في 2005، ولكن هذه المحاولات بقيت محدودة، إلى حين 2011 الذي شهد سقوط نظام مبارك. وقد دفع التهديد المتزايد للقوة بعض الدول المشاركة إلى التفكير في الانسحاب.

ويؤكد محمود السيد قطري الخبير الأمني على ضرورة بقاء هذه القوات في ظل انتشار الإرهابيين بسيناء، لافتا إلى أن هناك أسبابا خفية تدفع البعض إلى المناداة بانسحابها.