فقد عبر الصافي ممثل المرجع الديني الأعلى للشيعة علي السيستاني، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة بالمدة الدستورية بعد تكليف رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، مؤكدًا على ضرورة أن تحظى الحكومة بمقبولية واسعة من الكتل السياسية في مجلس النواب.

وأشار إلى أنه مع انقضاء عطلة العيد فإنه من المقرر أن يستأنف البرلمان عمله الأربعاء المقبل، وحيث لم يبق غير أسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عددا لتشكيل الحكومة، ويأمل الجميع أن يتم هذا الأمر في المدة المتبقية وفق الأطر القانونية، لكنه لم يسم من هي هذه الكتلة المختلفة القوى الشيعية على تسميتها بين التحالف الشيعي وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. 

ودعا ممثل المرجع الديني الأعلى للشيعة علي السيستاني، إلى إقرار قوانين أخرى مهمة تعطلت لخلافات بين الكتل السياسية مثل قانون المحكمة الاتحادية العليا التي تفسّر نصوص الدستور والفصل بالنزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا التي هي محل نزاع بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق والحكومات المحلية وتحتاج إلى تفسيرات دستورية.

والمرجع الديني علي السيستاني هو كبير مراجع الشيعة في العراق والعالم، وأفتى قبل أسابيع بضرورة مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بعد سيطرته على عدة مدن، وتطوع عشرات الآلاف في المحافظات الشيعية بالجيش عقب تلك الفتوى وغيرها من الفتاوى المماثلة.

واعتبر آية الله السيد محمود الشاهرودي المقيم في مدينة قم الإيرانية، في 29 يوليو 2014، أن ترشيح رئيسا للحكومة الجديدة في العراق يجب أن يتحدد فيما أفرزته صناديق الاقتراع، مشدداً على لزوم التمسك بالاستحقاق الدستوري للحكومة الجديدة.

ائتلاف دولة القانون هو المكون الأكبر في التحالف الوطني (الشيعي) الذي يمثل الأغلبية في البرلمان العراقي ويشغل 180 مقعداً فيه من أصل 328 مقعدًا هي إجمالي مقاعد البرلمان.

ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولادته، بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.

فقد جددت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، التأكيد على تمسك ائتلافها بمرشحه "نوري المالكي" لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أوضحت أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف مرشح ائتلافها "المالكي" بتشكيل الحكومة خلال أيام.

وقالت النائبة هدى سجاد: إن "ائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه السيد نوري المالكي"، مشددة: "لن نخون الأمانة التي حملنا إياها الشعب"، مضيفه أنه "بعد أن أخبر رئيس السن أن دولة القانون هي الكتلة الأكبر سيقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح دولة القانون بتشكيل الحكومة خلال أيام".

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن بعض الكتل السياسية قدمت كتبا مزورة للبرلمان يدعون فيه أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر، مبينا أنه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي بتشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن "من يحدد الكتلة الأكبر هو المحكمة الاتحادية وليس رئيس مجلس النواب كما يظن البعض من السياسيين.

وأوضح أن "تفسير الكتلة الأكبر هي أن بعد تولي رئيس مجلس النواب الأكبر سنا لأولى جلساته في مجلس النواب يجب أن تقدم إحدى الكتلة كتاب تؤكد فيه أنها الكتلة الأكبر ولكن لم تقم أي كتلة بهذا الأمر".

وأضاف أن "ما تقدم من كتب من قبل بعض الكتل بأن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر هي مزورة بدليل أن مهدي الحافظ نفى أن يكون قد استقبل أيا من الكتب تؤكد ذلك"، مبينا أن "رئيس الجمهورية الآن ملزم بعد المدة الدستورية من توليه المنصب وهي 15 يوما أن يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة".

وأكد الصيهود أن "ائتلاف دولة القانون قدم كتابا رسميا إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يوضح فيه أنه الكتلة الأكبر"، كاشفا عن أن "معصوم سيكلف ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة بعد العيد مباشرة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في الرابع من الشهر الماضي بأنه لن يتنازل "أبداً" عن الترشح لرئاسة الوزراء "إخلاصا لأصوات الناخبين" وأشار إلى أن ائتلافه هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان. 

من جانبها أكدت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أن الائتلاف الوطني لا يريد خروج دولة القانون من بيت التحالف الوطني؛ بسبب أزمة مرشح رئاسة الوزراء.

وأكد النائب عن كتلة الأحرار رياض الساعدي، أن التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم إبراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني، فيما أشار إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية.

وقال عضو الكتلة أمير الكناني، في تصريحات صحفية: إن "الشيء المتفق عليه لغاية الآن لأغلب مكونات التحالف الوطني هو الرفض المطلق للولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي".

وأوضح الكناني أن "الائتلاف الوطني يعمل من خلال المفاوضات على أن تبقى الأخوة في دولة القانون ضمن التحالف الوطني للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة من دون اللجوء إلى انقسامات بسبب أزمة منصب رئاسة الوزراء".

ويدور خلاف كبير داخل مكونات التحالف الوطني على خلفية رفض تولي المالكي منصب رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، مقابل إصرار وتمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه لرئاسة الحكومة.

ويقابل رفض القوى الشيعية للولاية الثالثة للمالكي بتأييد واسع من القوى السياسية السنية والكوردية التي ترى بضرورة أن يسلم منصب رئاسة الوزراء إلى شخصية تتسم بالمقبولية من الأطراف السياسية.

وفي 24 يوليو الماضي، أدى فؤاد معصوم مرشح التحالف الكردستاني، اليمين الدستورية كرئيس للعراق للسنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات البرلمان.

ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو- بعد أداء يمينه الدستوري- الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الـ45 يوما، وهو ما لم يتم حتى اليوم.

وينتظر العراقيون تكليف رئيس الجمهورية فؤاد المعصوم لرئيس الوزراء الجديد والذي لم تتضح رؤيته بعد في ظل الصراع بين البيت الشيعي حول اسم رئيس الوزراء الجديد وتمسك المالكي برئاسة الحكومة في ظل الاوضاع الامنية المتردية وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" داعش" مع مخاوف من حرب أهلية.