فقد اختطفت مليشيا حزب الله، العمال الأتراك الأسبوع الماضي، من ورشة لإقامة ملعب رياضي بمدينة الصدر، الشيعية والتي تعتبر من نفوذ زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر.

وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا ويركبون سيارات دفع رباعي قد اقتحموا، فجر الأربعاء الماضي، ملعبا لكرة القدم قيـد الإنشـاء، في منطقة الحبيبية، شرقي العاصمة بغداد تنفذه شركة تركية، واختطفوا 18 عاملا يحملون الجنسية التركية، فيما قالت شركة نورول التركية القابضة، في بيان لها، إن الأشخاص المداهمين كسروا أبواب الغرف والمكاتب، وأجروا تفتيشا في المكان.

رأي مراقبون أن عملية الخطف لها أبعاد عديدة في مقدمتها بعد سياسي، يتمثّل بتصفية حسابات بين شخصيات عراقية نافدة وعدد من دول الجوار العـراقي، وتحديدا تركيا المتهمة من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي "رئيس الحشد الشعبي(المليشيات الشيعية)"، بالتواطؤ في تسهيل احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل وعدة مناطق عراقية أخرى في يونيو من العام الماضي.

ويضيف المراقبون أن عملية اختطاف عمال أتراك من قبل مليشيا "حزب الله- العراق" الموالي لإيران تحت ذريعة الضغط علي حكومة الرئيس التركي لوقف دعمها لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، تمثل جزء من صراع تركي إيراني في العراق عبر الأذرع السياسية والعسكرية، رغم جلوس أردوغان في، قبل أيام من عملية الخطف مع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، ورئيس الوزراء العبادي في أنقرة مع أحمد داود اغلو.

فيما ذكر تقارير إعلامية، أن للعملية الاختطاف بعدا آخر وهو الحصول علي مقابل مادي. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن قيادة ميليشيا "حزب الله- العراق" تصر على فدية مقدارها 20 مليون دولار لقاء إطلاق سراح العمال الاتراك المعتقلين.

وحاولت الحكومة العراقية، ليل الخميس الماضي تخليص العمّال الأتراك من يد خاطفيهم بعد مداهمتها مقرا لكتائب حزب الله في شارع فلسطين ببغداد والاشتباك مع حرّاسه، ما أسفر عن مقتل عنصر من القوات الأمنية وجرح آخر، إلا انها فشلت في تحرير الرهائن وهو ما يعتبر رسالة إلى العبادي من قبل مليشيات إيران، تحذره من أنها قادرة علي زعزعة الاستقرار في العراق واسقاط حكومته.

وهو ما كان واضحا من خلال الحملة الشعواء، التي تفجرت في وجه حكومة حيدر العبادي والقيادة الأمنية ببغداد شارك فيها كبار قادة الحشد الشعبي، وقامت على اتهامات بالتعرّض لفصيل “مجاهد ضمن الحشد المقدّس”، بحسب ما ورد في تقرير إخباري بثته قناة تابعة للميليشيا ذاتها.

كما أشارت ذات المصادر إلى أنّ الهدف الأبعد لعملية الاختطاف هو التشويش على حملة الإصلاح الذي أطلقها رئيس الوزراء ومنع توسّعها لتشمل شخصيات شيعية ذات نفوذ سياسي وأيضا عسكري.

وبحسب هؤلاء، فإن هذه الخلفيات تفسّر عجز حكومة حيدر العبادي على حسم ملف العمال المخطوفين رغم تأكدها يقينا من هوية الجهة الخاطفة.

المعادلة التي تسير عليها مصالح تركيا وإيران في عراق ما بعد 2003 تقوم على أساس التنافس المنضبط بقواعد محددة، تمنع الهيمنة الكاملة على ذلك البلد (العراق) من قبل أي من الدولتين (تركيا وإيران)، لكن لو اختلت تلك المعادلة بشكل واضح لصالح إيران ومصالحها، إلى الحد الذي يضر بالمصالح القومية التركية بشكل كبــــير، هناك يمكن أن تلجأ (تركيا) إلى الاشتراك مع بعض الدول والأطراف الإقليمية، من أجل خلق كتلة موازنة لإيران فـــي العـــراق، لذلك تسعي تركيا لبقاء نفوذها في تريد إيران تقويض هذا النفوذ، ويبقي الشعب العراقي هو وحده من يدفع هذا الثمن.