بدأت جولة جديدة من الهجوم على حزب النور السلفى بسبب استغلاله للمواطنين وتقديم العلاج والمواد التموينية بالمجان إلى المواطنين كان أخرهم علاج سوفالدى والذى حصل النور على حق توزيعه في حين أن العديد من المواطنين غير قادرين على الحصول عليه.

ودافع قيادات النور عن الحزب مؤكدين أن ما يثار حولهم لن يؤثر فيهم حيث قال محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم حزب النور السلفى وأحد مرشحيه في الانتخابات القادمة، إن الحزب يسعى للمنافسة على نصف مقاعد البرلمان القادم، مضيفًا أن الحزب فتح الباب للتحالف مع القوى السياسية لكنهم هاجموا الحزب دون مبرر لذلك، على حد وصفه.

وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية له، أن الخدمات التي يقدمها الحزب للمواطنين متاحة لكل حزب يمكن أن يذهب لوزارة الصحة أو التموين ويفتح منافذ لخدمة المواطنين والتواصل معهم والنزول للناس في الشارع، لكن الأحزاب تهاجم "النور" فقط، مضيفًا أن لجنة من مديرية الصحة بالإسكندرية للاطمئنان على سير الإجراءات وليس كما زعمت بعض وسائل الإعلام أنها للتفتيش ووجدوا الأمر طبيعيًا جدًا ولا يوجد شيء يوزع في مقر الحزب.

وقال خليفة، إن النور ليس هدفه الاستحواذ على السلطة، وقد وقف من قبل ضد هذا الأمر بالمشاركة مع بعض القوى السياسية كجبهة الإنقاذ، للاعتراض على الاستحواذ على المناصب في الدولة.

أما الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، فقال إن الحزب جهز كل قوائمه ومرشحيه للانتخابات القادمة، ودربهم على دور البرلمانى، وسيكون هناك دورات أخرى لتدريب المرشحين، مضيفا أن الحزب سيبذل كل جهده للحصول على أغلبية البرلمان القادم.

وأضاف السهرى في تصريحات خاصة أن الحزب ليس لديه أزمات مع الأقباط وهم ملتزمون بما يقوله الحزب ومتفقون معنا، مضيفا أن حملة الدعاية الانتخابية وبرنامج الحزب سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من تقديم القوائم.

وأوضح السهرى أن الحزب يركز على الانتخابات ولن يدخل في مهاترات وصراعات مع معارضيه وحملة لا للأحزاب الدينية والفيصل في النهاية سيكون في الانتخابات.

بدوره قال صبرة القاسمى، القيادى الجهادى السابق ومنسق الجبهة الوسطية لمواجهة الفكر التكفيرى أن حظوظ تيار الإسلام السياسي في الانتخابات لقادمة "صفر" ولن يحصل أي مرشح من قبل الإسلاميين على أصوات في الانتخابات.

وأضاف القاسمى في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه على الرغم مما يفعله حزب النور إلا أن مخاوف الشعب المصرى من عودة شبح الإخوان من جديد سيدفع الشعب لرفض النور وعدم التصويت له في الانتخابات، كما أن الحزب لن يكون قادرًا على إعادة الثقة بين تيار الإسلام السياسي والشعب. 

وأعلن ائتلاف شباب الإخوان المنشقين، إنهم كلفوا المكتب القانوني الخاص بالائتلاف لرفع دعوى قضائية بحل جمعية الدعوة السلفية التي تمارس العمل السياسي واستغلالها في نشر والترويج لحزب النور، وهذا مخالفا للقانون.

وقال عمرو عمارة منسق الائتلاف، في تصريحات صحفية إنهم سيتقدمون ببلاغ ضد المدعو ياسر برهامي بتهمة نشر الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب المصري واستغلال الدين الإسلامي لكسب مصالح شخصية وحزبية. 

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الى ضرورة وقف «التدخلات السلبية الخارجية» في سورية، مشدداً على أهمية «تشجيع الأطراف السورية على الحوار والتفاوض، وتجفيف كل منابع دعم الإرهاب والتطرف داخل سورية».

وشرح شكري لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي بيير فيرديناندو كاسيني، عناصر الرؤية المصرية لحل الأزمة السورية، مؤكداً «أهمية تنفيذ مقررات اجتماع جنيف1». وشدّد شكري على «ضرورة دعم وتشجيع الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، لا سيما مجموعة المعارضة السورية التي التقت في القاهرة أخيراً، وخرجت بـ «خريطة طريق» متكاملة من شأنها أن تضمن تنفيذ مقررات جنيف إذا ما توافر لها الدعم الدولي اللازم».

وطالب شكري بـ «ضرورة وقف التدخلات السلبية الخارجية في الشأن السوري، وتشجيع الأطراف السورية على الحوار والتفاوض، وتجفيف كل منابع دعم الإرهاب والتطرف داخل سورية».

وكان شكري استقبل أمس، كاسيني الذي يزور مصر على رأس وفد من البرلمانيين الإيطاليين، في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، والتشاور حول القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن المحادثات بين الجانبين المصري والإيطالي عكست خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا، والرغبة الجادة من الجانبين في تعزيز مجالات التعاون وتطويرها على المستوى الثنائي، كما اتّسمت بقدر كبير من توافق الرؤى والتقييمات في شأن الأوضاع والتحديات الإقليمية.

وأشار إلى أن اللقاء كان «فرصة جيدة لتوسيع دائرة الحوار والتشاور بين مصر وإيطاليا في العديد من الملفات الدولية والإقليمية، وعكس تطابقاً في العديد من المواقف، ورغبةً من الجانبين في استمرار التنسيق والتشاور وتعزيز العلاقات الثنائية».

وبدأ شكري أمس، جولة أوروبية تشمل كلاً من فرنسا وبريطانيا، بهدف إجراء مشاورات سياسية مع نظيريه الفرنسي لاوران فابيوس، والبريطاني فيليب هاموند، ومستشار الأمن القومي البريطاني ونائبه، تتناول العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، والتشاور حول الأوضاع في ليبيا واليمن والعراق والأزمة السورية وملفّ الإرهاب. 

أثارت رموز انتخابية مخصصة للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب غضب مرشحى حزب النور السلفى على المقاعد الفردية، داخل محكمة الجيزة الابتدائية، أمس، أثناء تواجدهم لاختيار ٣ رموز، وتدوينها فى طلب الترشح.

وحمل الظهور الأول لمرشحى «النور» المحتملين، بعد فتح باب الترشح، العديد من المفارقات، منها حضورهم بشكل جماعى، وفى توقيت واحد إلى المحكمة، وبدأوا مناقشات مطولة لتحديد الرمز الانتخابى لكل منهم فى دائرته، مع أحد أعضاء اللجنة الإعلامية للحزب، الذى حضر برفقتهم، لتنظيم إجراءات تقديم أوراق الترشح.

وأثناء المناقشات الجماعية، التى تضمنت استعراض قائمة الرموز الانتخابية، واحداً تلو الآخر، استبعد مرشحو «النور» رمز «المسلة»، الذى علق عليه عضو اللجنة الإعلامية قائلا: «مسلة لأ.. بلاش تماثيل»، وتكرر الأمر نفسه مع رموز أخرى هى: تمثال رمسيس، تمثال نهضة مصر، رأس حورس، المتحف المصرى، وورقة البردى.

واستقر مرشحو «النور» المحتملون على اختيار رموز كشاف الإضاءة، النجفة، الشمعة، ولمبة الجاز، وكتابتها فى طلب الترشح، قبل أن تطلب لجنة الانتخابات تعديل بعض اختياراتهم لهذه الرموز، لأسبقية اختيار مرشحين محتملين سابقين لها، فأضاف المرشحون رموز الحصان، الصقر، وطائرة «هليكوبتر»، كرموز احتياطية، تحسباً لاستبعاد اللجنة العليا الرموز الأساسية التى تقدموا بها، فيما قالت مصادر مطلعة إن مرشحين سلفيين آخرين سيختارون رموزا من بينها ما يعتبره الحزب «أصناماً»، للإيحاء بأنهم أصبحوا أكثر مرونة فى التعامل مع الأمور، وتوقعت أن يتسبب ذلك فى حدوث ما سمته «فتنة داخل الحزب السلفى».

وقال أحمد جبريل، مرشح الحزب بدائرة أطفيح: «رغم أن اختيارات الرموز الانتخابية تبدو متشابهة فى النوع بين كل منها، مثل الكشاف، واللمبة، والشمعة، إلا أن الأقرب لاسم حزب النور ورمزه فى انتخابات مجلس الشعب عام ٢٠١٢ هو الفانوس». وأضاف «جبريل»، لـ«المصرى اليوم»: «من حقنا الاستفادة من رمز الفانوس الذى خاض به الحزب الانتخابات السابقة، وحصد فيها المركز الثانى، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت هذا الرمز من قائمة الرموز الحالية».

وحول استبعاد اختياره «التماثيل» كرموز انتخابية، قال «جبريل»: «التماثيل مثيرة للجدل، ومن الأفضل تجنب الموضوعات الجدلية، خاصة أوقات الانتخابات».

استبعاد حزب النور اختيار «التماثيل» رموزاً انتخابية يعيد للأذهان الجدل الذى أثارته تغطية التماثيل الإغريقية بالإسكندرية بالقماش، وحجبها عن النظر، أثناء مؤتمر انتخابى لحزب النور، فى نوفمبر ٢٠١١، وفتاوى شيوخ الدعوة السلفية، وأبرزهم محمد حسان، وعبدالمنعم الشحات، وياسر برهامى، بتحريم التماثيل، وتشبيهها بالأصنام، ومطالبهم بتغطية وجوه التماثيل بالشمع.

دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى جلسة طارئة لهيئة كبار العلماء لإعلان موقف الأمة من الدعوات الإسرائيلية المتكررة لتقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود. وقال الطيب خلال استقباله الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، لبحث دعم الأزهر للشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية في مدينة القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى إن الأزهر الشريف يرفض فكرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ويذكِّر بأن هذا المسجد المبارك هو مسجد إسلامي خالص لا يحق لأحد من غير المسلمين إقامة شعائره فيه أو فرض السيطرة عليه، كما أن الأزهر لا يقبل تدخل المسلمين في معابد اليهود وكنائس المسيحيين، ولا أن يمسها أي مسلم بسوء. وطالب شيخ الأزهر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والحكومات العربية والإسلامية وكافة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الشريف، ووضع حد للانتهاكات الصهيونية حفاظًا على السلام والأمن العالميين. من جانبه، أعرب الهباش عن تقديره لمواقف الأزهر الداعمة للشعب الفلسطيني وجهود الإمام الأكبر في دعم القضية الفلسطينية في هذا الوقت العصيب الذي تمر به أمتنا العربية والإسلامية.

أعلن أئمة وخطباء المساجد بمحافظة شمال سيناء، عن رفضهم كل أشكال الإرهاب، مجددين تأييدهم القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية في حربهما ضد الإرهابيين والتكفيريين، وذلك في مؤتمر عقدوه أمس في العريش.

وقال أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، خلال المؤتمر الذي ضم الأئمة والمشايخ، وعقد بمسجد النصر بالعريش، بحضور مديري الإدارات الفرعية، إن وزارة الأوقاف تسيطر على جميع مساجد شمال سيناء، ولا سيطرة للعناصر التكفيرية على أي مسجد، كما يشاع بين الحين والآخر، حيث تسيطر قوات الجيش والشرطة على جميع المناطق بالمحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بإلقاء الدروس الدينية والخطبة الموحدة التي تصدرها وزارة الأوقاف، ونشر الفكر الوسطي وصحيح الإسلام، وتسيير قوافل دينية إلى مختلف المناطق.

أبدی شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، تخوفه من تأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا لوجود حكم إداري ببطلان تقسيم دائرة قنا والدائرة السابعة في القاهرة.

وقال عبدالعليم في تصريح لـ«فيتو»، إن المشهد الحالي يزداد ضبابية ولا نعرف هل ستتم الانتخابات في موعدها، أم سيتم تأجيلها لوجود طعون علی دوائر انتخابية ما يهدد بعدم دستوريتها.

تعهدت شخصيات قبطية مرشحة على قوائم حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بمناقشة قوانين الكنسية والأحوال الشخصية حال فوزهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال نادر الصيرفى مؤسس أقباط 38، وعضو حزب النور، المرشح على إحدى قوائم الحزب السلفى: "أسعى لدخول البرلمان من أجل جميع المصريين ومناقشة تشريعات تليق بحال مصر بعد ثورتين"، مؤكدًا أنه لا يريد دخول البرلمان من أجل فئة محددة أو مشروعات خاصة للأقباط. 

مشروع الأحوال الشخصية

 وأضاف "الصيرفى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ليست من أولوياتى مناقشة قانون الأحول الشخصية، لكن بما أنى متخصص فى هذا الشأن منذ فترة كبيرة، وقد تقدمت بمشروع للأحوال الشخصية للرئيس السيسى والكنسية المصرية وليس هناك مانعًا من مناقشة هذه القوانين حال دخولى البرلمان". وقال مؤسس أقباط 38: "ليس هناك مانع من أن أتقدم بمشروع الأحوال الشخصية للأقباط وقانون الكنيسة حال تواجد بالبرلمان"، مشيرًا إلى أنه تواصل بشكل مستمر مع الكنسية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن أسباب نجاح حزب النور هو نظامه فى كل شىء، على حد وصفه. 

إلزام دور العبادة خاصة الكنيسة برعاية الطفل والأسر 

من ناحيتها قالت سوزان سمير، المرشحة القبطية على قوائم حزب النور، إن من أولويات مشاريع القوانين التى تسعى لمناقشتها حال فوزها هو إلزام دور العبادة خاصة الكنيسة برعاية الطفل والأسر التى تعانى من أزمات مثلما تفعل محكمة الأسرة، وتصدر قرارات بشأن الأسر التى تعانى من أزمات وخلافات. وأضافت لـ"اليوم السابع"، أنها ستسعى لتجديد وإصدار قوانين تتعلق بحماية المرأة والطفل وخاصة المرأة المسيحية وإلزام دور العبادة بتحمل تكاليف المعيشة حال تعرضهم لأزمات، مضيفة: "اهتماماتى أن تعيش المرأة المسيحية عيشة كريمة عن طريق إنشاء أماكن خاصة فى الكنسية لإيواء المرأة والطفل". وأوضحت، أنها ستسعى لأن يكون للمرأة المحتاجة مرتب من الكنسية، نظرًا لأن المرأة المسيحية لا تستطيع أن تثبت لوزارة التضامن الاجتماعى بالأوراق أنها مطلقة، وبالتالى الوزارة سوف تعجز عن مساعدتها. 

العزباوى: سيحدثون أزمة مع الكنيسة 

الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أوضح أن مرشحى الأقباط على قوائم حزب النور لديهم توجهات تختلف عن توجهات الكنيسة، لذلك أرادوا أن ينضموا لحزب ذى مرجعية إسلامية. وأضاف العزباوى، أن هؤلاء المرشحين سيقومون بطرح مشروعات تقترب من وجهة نظر حزب النور، وقد يطرحون قوانين ومشروعات تؤدى إلى حدوث أزمة مع الكنيسة. 

علمت «المصرى اليوم» من مصادر مقربة لجماعة الإخوان أن حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنحل، التابع للجماعة، اتفق مع مجموعة من قيادات الإخوان على الإطاحة بكل من محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وإبراهيم منير، نائب المرشد العام.

وأكدت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الاتصالات تتم بين مجموعة من القيادات، وهم: جمال حشمت ويحيى حامد، وحلمى الجزار، وحمزة زوبع، إضافة إلى «إبراهيم» الذى يتزعمهم، وجميعهم متوافقون مع رؤى الشباب المطالبة بتصعيد العنف فى وجه الدولة.

وقالت إن ضغوط الشباب على «حسين» مستمرة، وإن هروب «على بطيخ»، عضو مجلس شورى الجماعة، سيسهل من عملية اجتماع التيار الجديد وتمرير قراراته من خلال سيطرته على النوافذ الإعلامية للجماعة لتسهيل مهمة التخلص من «الحرس القديم».

فى سياق متصل، هاجم شباب الإخوان، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بيان نائب المرشد، والذى رفض فيه انتهاج العنف، وحذر من ثورة مسلحة تبشر بمصير جبهة الإنقاذ فى الجزائر، واعتبره عدد كبير من شباب الجماعة، من بينهم أنس حسن، مؤسس حركة رصد، غير معبر عنهم.

تسيطر حالة من التشاؤم على كثير من المصريين بشأن المشهد البرلماني القادم، مصدرها تصدع بنيان عدد من الأحزاب السياسية العريقة، والتي كانت بعض القوى تراهن على دورها في تحريك المياه الراكدة ومواجهة فلول الإخوان والحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

بعد طول انتظار، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن الانتخابات البرلمانية التي تأجلت عدة مرات منذ 3 يوليو 2013، ستجرى يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام.

ويضع تحديد التاريخ نهاية للجدل حول ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014)، إلا أنه في نفس الوقت يسلّط الضوء على الساحة الحزبية في مصر، وما تعيشه من انشقاقات وصراعات وتعددية سلبية، يخشى مراقبون أن تؤثّر سلبا على تركيبة مجلس النواب القادم.

منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها الحكومة المصرية فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، والصراع بين القوى السياسية على أشده، فكل حزب مطالب بأن يثبت كفاءته وجدارته لدخول مجلس النواب ومعه أكبر عدد من المقاعد، ومطالب، في سبيل تحقيق ذلك، بالبحث عن موطئ قدم داخل تحالف أو تكتل انتخابي متجانس، ومطالب أيضا بأن يكون قريبا من الظهير السياسي الشعبي لرئيس الدولة.

في ظلّ هذا الوضع، كشفت الأيام القليلة الماضية عن حزمة من الظواهر التي تعد في بعض جوانبها جديدة على المشهد السياسي المصري، فقد انخرطت معظم الأحزاب في مناقشات وحوارات لتشكيل تحالفات انتخابية، بدت عملية تكوينها مثل لعبة الكراسي الموسيقية في تنقلات أصحابها بين التكتلات.

ويبدو جليا انقسام الساحة الحزبية في مصر إلى قسمين رئيسيين: أحزاب دينية وأخرى مدنية. وقد أخذ الخلاف يحتدم بين القسمين. ووصل إلى حد التشكيك في وطنية البعض.

ودخلت المزايدات الحزبية خندقا اقترب من محاولات النفي السياسي، طمعا في أصوات الناخبين أو حرمان آخرين منها، بما يعطي صورة سلبية عن إحدى أعرق وأقدم الساحات الحزبية العربية.

المثير أن الخلافات السياسية انحصرت تقريبا بين القوى الحزبية، وأخذت شكلا استقطابيا حادا، بدا فيه النظام الحاكم بعيدا تماما عن ساحة المعارضة، وبدا كأن قوى المعارضة لا صوت واضح لها في مواجهة النظام الحاكم، وحتى القلة القليلة التي يعلو صوتها في مناسبات معينة فشلت في تكوين مظلة تجمعها، فأصبحت مصر كأنها بلا معارضة حقيقية ومنظمة.

بالرغم من أن ظاهر الخلافات ومبرراته التي تقدم للرأي العام، تشير إلى أنها ترجع لتباين وجهات النظر في قيادة الأحزاب المتنازع عليها، إلا أن المتابع يكتشف أن خلف كل صراع حرب شرسة يقودها رجال أعمال، درجوا على خلط المال بالسياسة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويسعون للسيطرة على مفاصل النظام السياسي الراهن، تارة عبر امتلاك وسائل إعلام لتوجيه المشهد الجماهيري، وأخرى من خلال الهيمنة على قيادات الأحزاب، تمهيدا للسيطرة على مجلس النواب.

هذه المظاهر السلبية، جعلت عددا كبيرا من المراقبين لا يتفاءلون بالبرلمان القادم، بل يتشاءمون من قدرته على مواجهة التحديات المتراكمة والاستحقاقات الصعبة. ويتوقعون تشكيله من قوى متصارعة قد تتفرغ لتصفية حساباتها السياسية. ويمكن أن تكون عبئا على الدولة، وعنصرا مشاغبا بلا طائل، إذا جرى توظيف المزايا الواسعة التي كفلها الدستور الجديد لأعضاء البرلمان بطريقة خاطئة، بدءا من الموافقة على القوانين والتشريعات وحتى البحث في إقالة الرئيس، مرورا بتشكيل الحكومة.

لذلك بدأت بعض الأصوات تتعالى مطالبة بإدخال تعديلات دستورية لتحصين رئيس الجمهورية، ومنع خضوعه للمحاسبة الكاملة من قبل البرلمان.

استقطاب سياسي حاد

علاوة على تزايد حدة الأصوات التي تطالب بسرعة حل الأحزاب الدينية، بما أوجد حالة من التجاذبات، ليس لتناقض وجود هذه الأحزاب مع الدستور، حيث يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني، لكن لأنها فتحت الباب على مصراعيه لتكاتف القوى المدنية ضد الدينية، التي قد تكون القوة الوحيدة التي استعدت لهذه الانتخابات جيدا.

لكن طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، قال لـ“العرب”، إن الأحزاب الدينية فقدت مصداقيتها في الشارع المصري، عقب فشل تجربة جماعة الإخوان المسلمين في الحكم، وبعضها لا يزال يستغل عاملي الفقر والجهل، في محاولة استعادة جانب من الثقة المفقودة، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يمثّل تحديا بالغ الصعوبة لهذه الأحزاب، لاسيما أن هناك أحزابا مدنية بدأت تمارس لعبة تقديم مساعدات مادية، أملا في كسب أصوات انتخابية.

ويضيف فهمي: إذا أرادت الأحزاب المدنية السيطرة على الشارع المصري، لابد لها من الاستفاقة من حالة الغيبوبة السياسية التي تعيشها والنزول إلى الشارع، لا فقط في موسم الانتخابات، بل من خلال وضع خطة لانتشارها شعبيا، وضرورة أن تتخلى عن المصالح الشخصية الضيقة، لتفوت الفرصة على عودة الأحزاب الدينية.

ولم يستبعد طارق فهمي وجود فئة هامة من المصريين تثق في خطاب من يتحدثون باسم الدين، وتكمن خطورة استمرار التعاطف في تحوله إلى أصوات داخل صناديق الانتخابات.

بينما قال طارق السهري، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادي بحزب النور السلفي، لـ“العرب” إن شعبية الأحزاب الدينية عموما كبيرة، وتعتبر رقما خطيرا في المعادلة السياسية حاليا، لكثرة الأحزاب المدنية وتفتتها.

وزعم السهري أن فرص التيار الديني لا تقل عن المدني في انتخابات مجلس النواب القادم، لأن أغلبية المقاعد المتنافس عليها للمستقلين وليست للقائمات. وشدّد على أن فشل تجربة الإخوان المسلمين في الحكم، لا تعني فشل كل التيارات الدينية.

لكن يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال لـ "العرب" إن الأحزاب المدنية سوف تمثل رقما أساسيا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب تراجع فرص الأحزاب الدينية التي اختفت بنسبة كبيرة من المشهد السياسي، منوها إلى أن الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، لم تكن كافية أمام الفصائل الدينية لاستعادة ثقة الشعب المصري.

ويرى وحيد عبدالمجيد، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، صعوبة وجود بديل للأحزاب الدينية، على الرغم من تراجع أسهمها في الشارع، خاصة أن الشعب المصري يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، وهي عناصر مؤثرة في اللعبة السياسية للإسلاميين.

وأضاف أن حزب النور السلفي يسعى جاهدا لتقديم نفسه كضامن ومسيطر على تيار الإسلام السياسي، بتقديم خدمات مزدوجة، حيث يحاول أن يبقى تيار الإسلام السياسي تحت السيطرة، ويسعى إلى تجنب بطش الأجهزة الحكومية، وتخفيف انتقادات القوى السياسية المدنية.

غير أن هذه المعادلة المعقدة تسببت في حدوث خلخلة في حزب النور، وداخل تيار الإسلام السياسي بشكل عام، ما يؤكد أن الأجواء بين التيارات الدينية ليست على ما يرام، ولا مخاوف من تشكيل تكتلات بينية، لأنها في الأساس ليست على توافق، الأمر الذي تظهر تجلياته عند المحكات الرئيسية.

غياب المعارضة

اللافت أن المسرح السياسي في مصر، بعد التعامل مع الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية، يكاد يكون فارغا من لاعب رئيس يقود المعارضة، وحتى حركة 6 أبريل ومجموعة الشباب المحسوبين على ثورة يناير والاشتراكيين الثوريين، أصبحت أصواتهم تدور في خانة المعارضة الإلكترونية، بسبب القيود التي يضعها قانون التظاهر، وجراء التشويه الذي لحق بصورتهم من قبل بعض وسائل الإعلام، وملاحقتهم باتهامات التآمر والعمالة.

حول إمكانية تشكيل جبهة معارضة تضم أعضاء من حركة 6 أبريل وفلول جماعة الإخوان المسلمين، أوضح يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ“العرب” أن هذه القوى لا يمكن أن تتوحد، لأن رؤى وتصرفات قياداتها، كشفت صعوبة التوافق حول أجندة سياسية واحدة، لأنها مختلفة أيديولوجيا.

وأكد العزباوي أن التباين الفكري لا يؤدي إلى التوحد على الإطلاق، لاسيما في المجال السياسي، وأي تصريحات من قبل القوى المحسوبة على المعارضة تشي بالتفاهم، يصعب التعامل معها على أنها حقيقة ثابتة، بل متغيرة، ففي ظل وجود هوة واسعة وتناقضات تاريخية متراكمة لا يمكن الحديث عن جبهة معارضة قوية.

بدوره، لفت وحيد عبدالمجيد الانتباه إلى أن معظم الأحزاب تعاني من صراعات داخلية مريرة، وغالبيتها تسعى إلى تصدر المشهد السياسي، دون النظر إلى المصلحة العامة، وهو ما يؤكد أن مصر بحاجة فعلا إلى تحالف يضم جميع أطياف المجتمع لدعم تحقيق الاستقرار، وحتى يكون المشهد البرلماني القادم مخالفا للتوقعات التي ترى فيه استنساخا للتجارب البرلمانية السابقة التي تقوم على تجمع أصحاب المصالح والمال والباحثين عن رضا السلطة، بما يعيق بناء برلمان فاعل يكون نواة لتحول ديمقراطي ملموس.

أعلنت مصر عن بدء عملية شاملة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء حيث أسفرت عن مقتل 29 إرهابيا حتى الآن.

وأطلق الجيش المصري والقوى الأمنية في سيناء عملية عسكرية جديدة، للقضاء على الإرهاب. وتأتي امتدادا لعمليات سابقة بهدف القضاء على الإرهاب والجماعات المتطرفة في سيناء.

حملت العملية الجديدة اسم "حق الشهيد"... وهي شاملة لتطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية.

وأسفرت النتائج الأولية للحملة وفق مصادر أمنية مصرية عن مقتل 29 إرهابيا وتدمير مناطق تمركزهم بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والأدوات المستخدمة في العمليات الإجرامية.

وكشف بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة عن مقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

وتزامن ذلك مع مقتل ضابط ومجند وإصابة ستة آخرين في انفجار استهدف مدرعة للجيش في شمال سيناء، ترجح المصادر الأمنية وقوف تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لداعش وراء الهجوم.

وتسعى العملية الجديدة إلى القضاء على الإرهاب في سيناء وبشكل خاص بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التي سقط فيها المئات من القوات الأمنية.

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن محاولة تنظيم "داعش" الإرهابي مهاجمة مصر يأتي ضمن مخطط كبير لعودة جماعة الإخوان الإرهابية لحكم البلاد مرة أخرى. 

وأوضح "على"، خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، أن المخطط يتضمن الضغط على مصر بتنظيم "داعش" حتى يضع المواطن المصري بين اختيارين وهو إما الإخوان أو داعش.. مشيرا إلى أن ذلك الوضع يؤدي إلى فوز الإخوان، مضيفا "الخطة الغريبة تدعم وجود تنظيم داعش في العراق وسوريا لتحقيق أحلام أجهزة الاستخبارات العالمية بالتواجد في المنطقة العربية في محاولة لتشتيت وتركيع الجيش المصري داخل سيناء".

وأكد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يفكر في الدخول إلى مصر منذ سقوط الإخوان في 3 يوليو 2013.

وأشار "على"، إلى أن أجهزة الأمن المصرية التقطت مكالمة بعد واقعة مذبحة رفح الثانية التي حدثت في 19 أغسطس 2013 والتي نفذها عادل حبارة، موضحا أن المكالمة كانت بين الإرهابي عمرو الدمياطي من الإسكندرية ثم انضم إلى داعش العراق وسوريا مع حبارة، حيث أكد حبارة قتله لـ 25 جنديا مصريا.

وعرض رئيس تحرير مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، مكالمة مسجلة لاعترافات الإرهابي عادل حبارة مع عمرو الدمياطي أحد التكفيريين في سوريا، حيث ينقل الدمياطي لحبارة خبر أنه أصبح من أعضاء مجلس شورى مجلس دولة العراق والشام بقيادة الإرهابي أبوبكر البغدادي، وبارك له حبارة وتمنى أن يذهب إليه ليقدم التهنئة على هذا الإنجاز.

وعرض عليه "الدمياطي" إرسال جواز سفر له خلال أيام، وطالبه بالصبر والثبات والصمود في وجه الجيش المصري.

وطالب "حبارة" بعدم خلط عملياته مع عمليات "أبوصهيب"، حيث إنه أنشط كثيرا منه، وينفذ عمليات كثيرة تستلزم أموالا إضافية ورجالا يتم تدريبهم.. واتفقوا على ذلك. 

وقال له "الدمياطي:" سمعنا من "أبوصهيب" عن تنفيذكم عملية قتل 25 جنديا، وهذه عملية مباركة وجريئة.

ورد عليه "حبارة" متفاخرا: نعم أنا من قمت به بفضل الله.

واطمأن "الدمياطي" على تسليح "حبارة" ورجاله وخططه.

وقال له: "نعم نحن مسلحون ولا ينقصنا غير الأموال لتنفيذ المزيد". 

وطالبه "الدمياطي" مجددا بتصوير فيديو يعلن فيه مبايعته لدولة الإسلام في العراق والشام من أرض الكنانة، حاملا راية سوداء ويعلنها إمارة إسلامية تابعة للأمير أبوبكر البغدادي.

وأكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، أن تنظيم "داعش" الإرهابي بدأ مهاجمة مصر بتعليمات من التنظيم الدولي للإخوان عقب سقوط حكم الجماعة في مصر.

وأشار إلى أن عناصر "داعش" المتواجدة داخل سيناء لها خبرات قتالية كبيرة سابقة في العراق وسوريا، موضحا أن "داعش" لديها خبرات استخباراتية من أجهزة مخابرات أجنبية.

وأوضح رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن جماعة "أنصار بيت المقدس" أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" في 10 نوفمبر 2014، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ بدأ التدفق المالي الكبير للجماعة عن طريق ليبيا وغزة، وبدأ استخدام التنظيم لمئات الأطنان من متفجرات الـ "C4" والـ "TNT"، إضافة إلى سيارات الدفع الرباعي وأعداد هائلة من الإرهابيين الأجانب القادميين من سوريا والعراق. 

عادت ساحات القضاء المصري أمس لتهيمن على مشهد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمين، أحدهما ببطلان قرار رئيس الحكومة بتقسيم دوائر انتخابية في محافظتي قنا والقاهرة، والثاني ببطلان سريان الكشوف الطبية التي أجراها المرشحون قبل إرجاء الانتخابات في آذار (مارس) الماضي، ما دعا اللجنة العليا للانتخلابات إلى تمديد مهلة قبول أوراق الترشح ثلاثة أيام بعدما كان مقرراً أن تنتهي السبت المقبل. وأتاحت محكمة ثالثة لحزب «النور» السلفي تقديم مرشحين بعدما رفضت دعاوى لحل الحزب.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر في محافظة قنا (صعيد مصر)، وبطلان قرار محلب بتقسيم الدائرة السابعة في محافظة القاهرة. وقالت في حيثيات الحكم إن «الدستور لم يسند إلى الحكومة مجتمعة ولا إلى رئيسها أو أحد أعضائها سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين في السلطة التنفيذية سلطة التشريع، وليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية». وأضافت أن «سلطة التشريع محجوزة لمجلس النواب طبقاً للدستور، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية، طبقاً للضوابط والشروط المحددة في الدستور». وكان مقدمو الدعوى أشاروا إلى أنهم فوجئوا بنقل تبعية مركز قفط في قنا إلى دائرة مركز وبندر قنا «وتحويلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه منح ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أنه جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم من دون مجهود أو إرهاق في الدعاية». واعتبروا أن القرار «سيصيب المرشحين للانتخابات من أهالي مركز قفط بالضرر، خصوصاً أنه صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان».

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً آخر ببطلان قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالاكتفاء لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب، بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوفات والفحوص الطبية التي أجريت في شباط (فبراير) الماضي. وكان محامٍ أقام الدعوى، معتبراً أن قرار لجنة الانتخابات باستمرار سريان تقارير الفحوص الطبية الخاصة يمثل مخالفة لأحكام القانون. وأضاف أن «التقارير الطبية لراغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، يجب أن تكون في وقت معاصر لفتح باب الترشح، حتى تكون معبرة عن حقيقة الوضع الصحي للمرشح».

واستدعى الحكمان تمديد لجنة الانتخابات تلقي أوراق المرشحين ثلاثة أيام أخرى تنتهي الثلثاء المقبل بدل السبت. وأكدت اللجنة «الالتزام بأحكام القضاء»، وأشارت إلى أنها وجهت بسرعة الاتصال بطالبي الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة، حتى تستكمل المستندات اللازمة.

وكانت اللجنة برئاسة القاضي أيمن عباس أعلنت أن عدد الراغبين في الترشح بلغ نحو 4300 شخص، بينهم 230 امرأة. وأشارت إلى أن دائرة قسم أول الرمل في محافظة الإسكندرية هي أكثر الدوائر الانتخابية التي قدمت عنها طلبات للترشح، وبلغ عدد المتقدمين فيها 60 راغباً في الترشح، تليها دائرة مدينة المنصورة بـ49 طلب ترشح ثم دائرة مركز ومدينة دمنهور بـ47 طلباً.

إلى ذلك، قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بالنظر في دعوى حل حزب «النور» السلفي. وكان محامٍ أقام دعوى طالب فيها بحل الحزب ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية لقيامه على أساس مرجعية دينية. لكن المحكمة قالت في حيثيات الحكم إن حل الأحزاب «يدخل في نطاق المنازعات بنظام الأحزاب السياسية التي تتولى النظر فيها الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا دون غيرها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى على الدائرة». 

ظهرت خلال الفترة الأخيرة مجموعة أطلقت على نفسها "ويكليكس الإخوان" قامت بنشر فضائح عدد من قيادات جماعة الإخوان، والتى كان معظمها ينحصر حول اتهامات موجهة لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، وإبراهيم منير نائب مرشد الجماعة، ومحمود حسين الأمين العام للتنظيم والذى تمت الإطاحة به مؤخرا. على مدار شهر كامل قامت صفحة "صوت الإخوان" بنشر عدد من الفضائح والأسرار التى كشفت مدى تضليل قيادات التنظيم لأنصارهم والزعم بأن الجماعة تسير فى الطريق الصحيح، وهو ما زاد من اشتعال الأزمة داخل الإخوان. 

ابتزاز محمود عزت لمجموعة القيادات الجديدة 

أول هذه الفضائح عندما سربت صفحة "صوت الإخوان" وثائق كشفت فيها قيام مجموعة محمود عزت بابتزاز مجموعة القيادات الجديدة بقيادة محمد كمال، ورفض إعطائهم أموال ونشرت وثائق حول قيام مجموعة محمد كمال بطلب أموال للصرف على الإخوان فى الداخل وأسر المقبوض عليهم ورفض محمود عزت ذلك. 

تعيين إبراهيم منير نائبا لمرشد الإخوان 

ثانى هذه الفضائح هى فضيحة كواليس تعيين إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان، حيث كشفت الوثائق أن حديث إبراهيم منير، بتعيينه فى شهر أغسطس كذب، وأن القرار صدر من محمود عزت فقط دون الرجوع إلى أحد فى شهر يوليو الماضى. ثالث هذه الفضائح الوثيقة التى نشرتها الصفحة أيضا منذ عدة أسابيع تتضمن توقيع محمود عزت على وثيقة داخلية للتنظيم كشفت تعيينه قائما بأعمال المرشد، رغم ان القرار لم يعرض على مجلس شورى الجماعة . رابع الفضائح التى نشرتها صفحة صوت الإخوان، هى التسريب الصوتى الذى نشرته صفحة صوت الإخوان لمحمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم والذى اعترف فيه بأن مكتب الارشاد يعانى من خلل كبير، وهو ما يمنع إجراء انتخابات داخلية داخل جماعة الإخوان وبالتالى تم تأجيل إجراء أية انتخابات داخلية. خامس الفضائح، ما نشرته ويكيليكس الإخوان خلال الساعات الماضية حول فبركة محمود عزت لمحضر اجتماعات مجلس شورى التنظيم العالمى للإخوان، والحديث حول حدوث إجماع حول قراراته فى الوقت الذى لا يحضر فيه أكثر من نصف الاعضاء ورفض الآخرين لقراراته، وسرقة ميزانيات الجماعة. 

حالة غضب شديدة داخل قواعد الجماعة 

من جانبه قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان أحدث حالة غضب شديدة داخل قواعد الجماعة، فى الوقت الذى بدأت فيه الأذرع الاعلامية للتنظيم فى نشر فضائح القيادات الكبرى فى محاولة للإطاحة بهم. وأضاف الزعفرانى لـ"اليوم السابع" أن المجموعات التى تفضح القيادات الكبرى لديها مصلحة فى تصعيد قيادات بعينها خاصة قيادات اسطنبول التى أصبحت تسيطر على كل شئ داخل الجماعة، متوقعا استمرار هذه الفضائح خلال الفترة المقبلة. 

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر، أمس، بإعدام ٩ متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم ٨ حضوريا وواحد غيابيا، والسجن المؤبد لـ١٤ متهما، بينهم ١٣ حضوريا وواحد غيابيا، و١٠ سنوات لمتهم واحد غيابيا، فى قضية قتل رقيب شرطة عبدالله عبدالله متولى، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وقضت المحكمة فى القضية رقم ١٦٨٥٠ لسنة ٢٠١٢ جنايات كلى مركز المنصورة، والمقيدة برقم ٧٨١ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب االمنصورة، بالإعدام على ٩ متهمين، ٨ منهم حضوريا وواحد غيابيا، وهم: عبدالرحمن محمد عبده عطية، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وباسم محسن حسن الخريبى، ومحمد على أحمد أحمد العدوى، ومحمود ممدوح وهبة عطية، وخالد رفعت عسكر، وأحمد الوليد الشال، وأحمد محمود أحمد حسين دبور، والإعدام غيابيا على المتهم محمد جمال محمد عطية إسماعيل «هارب».

وتم تخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد على المتهم أيمن محمد السيد فرج أبوالقمصان بعد رفض المفتى إعدامه، والسجن المؤبد حضوريا على ١٢، وهم: إسلام على المكاوى، ومحمد فوزى شاهر محمد كشك، ومصطفى جلال محروس على، وعبدالله محسن عبدالحميد العامرى، ومحمد محسن عبدالحميد العامرى، وأحمد محسن عبدالحميد العامرى، ومحمد محمد حافظ على، ومعتز محمد عبدالنعيم إبراهيم، ومحمد مصطفى محمد عرفات، وبلال محمد على على شتلة، وعبدالحميد مجدى عبدالحميد السيد، ورضا محمد محمد إدريس، والسجن المؤبد غيابياً على المتهم يحيى رضا يحيى مصطفى، والسجن ١٠ سنوات غيابيا على المتهم عبدالرحمن رفعت جاد عسكر.

وترجع وقائع القضية إلى ٢٨ فبراير عام ٢٠١٤، حيث تم قتل الرقيب عبدالله عبدالله متولى، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، فى السابعة صباحا على كوبرى المنصورة العلوى، أثناء عودته من نوبتجية الحراسة على منزل المستشار، وقام مجهولان يستقلان دراجة بخارية بقتله بطبنجة وفرا هاربين، وتمكنت قوة من المباحث بعد تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء سعيد عمارة، مدير المباحث، من ضبط المتهمين ضمن خلية إرهابية مكونة من ٢٤ متهما، بينهم ٣ متهمين هاربين، وبحوزتهم أسلحة نارية «طبنجة، و٢ سلاح آلى، ومواد متفجرة، وسيارة ودراجة نارية تم إعدادهما لاستخدامهما فى اغتيال عدد من أفراد وضباط الشرطة والقضاء».

واعترف المتهمون بارتكاب واقعة قتل حارس المستشار حسين قنديل، وخططوا لعدة اغتيالات أخرى لأفراد بالشرطة والقضاء والجيش، كما خططوا لتفجير عدة أماكن حيوية. ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد، والتخطيط والإعداد لقتل واغتيال عدد من الشخصيات، وحيازة أسلحة نارية ومخططات إرهابية.

قررت الحكومة المصرية، أمس الاثنين، حل 57 جمعية أهلية جديدة تابعة لجماعة الإخوان.

وأصدرت، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً بحل 57 جمعية أهلية منها 23 جمعية بالدقهلية و17 بالشرقية و6 بالبحيرة وجمعية واحدة بكفر الشيخ.

وقالت الوزيرة إن حل الجمعيات يأتي تطبيقاً للقانون، وفقاً لقرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر الإخوان والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لها.

وتقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يجري حالياً حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفين للقيام بأعمال التصفية.

يذكر أن هذه هي الدفعة الخامسة من الجمعيات التابعة للإخوان والتي يتم حلها حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي، كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها إلى 434 حتى الآن.

قال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، إن مرض الغلو فى التكفير هو الأخطر مِن بين الأمراض الأخرى بسبب سرعة انتشاره، موضحًا أن قضية الإلحاد هى الأخطر على الإطلاق؛ لأنها كفر صريح، لافتًا إلى أن الخطورة ليست دائمًا بمقدار الانحراف، بل الخطورة فى سرعة انتشاره؛ فبهذا المعيار قضية الغلو فى التكفير أخطر. وأضاف الشحات، فى مقال له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، أن خطورة قضية الغلو فى التكفير أنها تأخذ من رصيدٍ هو فى الحقيقة أفضل رصيد فى هذه الأمة، فدرجة اهتمام المسلمين بإسلامهم متفاوتة، ودرجة اهتمام المسلمين بقضية فروض الكفايات وقضية الدعوة إلى الله متفاوتة؛ وبالتالى المسلم الذى وُجدت عنده عاطفة أن يدعو إلى الله وأن يؤم المساجد ويعمرها قد خطا خطوات أفضل للأمام يمكن أن يهدى الله به أقوامًا بعده، فتأتى بدعة التكفير على هذا الرصيد وتستنزفه. 

داعش أسوأ حالًا مِن الخوارج 

وأوضح الشحات، أن داعش أسوأ حالًا مِن الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فصاحب بدعة الغلو فى التكفير يكفر مرتكب الكبيرة، وكثير منهم – أى داعش - لا يكفر مرتكب الكبيرة، لكنه أسوأ ممن يكفر مرتكبها. وتابع الشحات: "تجد مَن يدافع عن داعش مثلًا ويقول هم يتبرءون من تكفير مرتكب الكبيرة، ونقول له هل أنت متفق معنا أن تكفير صاحب الكبيرة بدعة شنيعة؟ وأن هذه البدعة سمَّى العلماءُ أصحابَها بالخوارج؟ وأسقطوا عليهم أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى ذمهم. واستطرد الشحات قائلاً: "إذا كانت هذه المجموعات على صغرها قد تسببت فى هذا الإزعاج، فما بالك بعد أن اتسع نطاق تلك البدعة، وتحوَّل أناس بأعداد كبيرة كان لهم وجودهم وإسهاماتهم فى إسداء الخير إلى الناس كنصيحة أو تكافل اجتماعى أو أنواع من قضاء حوائج الناس، ولسبب أو لآخر يُبتلى أحدهم بشبهات فينقلب إلى التكفير أو إلى درجة مخففة منه". وواصل المتحدث باسم الدعوة السلفية قائلاً: "إذا وجدنا اتجاهًا كهذا وجب علينا أن نُحصِّن أنفسنا، وأن نُحصِّن الناس، وأن ننصح أى أحد يسير فى هذا الاتجاه مهما كانت ظروفه النفسية، ومهما كان شعوره بالظلم، ونذكره بضوابط هذه القضية وبالمعانى الشرعية، ونذكره ببعض مواقف من تاريخ من يُعظِّمهم ومن يراهم مصلحين وأئمة وقادة". 

الغلو فى التكفير يقارب فى الأهمية قضيةُ الشيعة

 وأوضح الشحات، أن قضيةَ الغلو فى التكفير تقارب فى الأهمية قضيةُ الشيعة، وقد استفاق العرب إلى خطر الشيعة، ولكن استفاقتهم جاءت فى وقت متأخر جدًّا؛ فالحوثيون كانوا مِن الشيعة الزيدية، والشيعة الزيدية لا يكفرون الصحابة ولا يؤذونهم، لكنهم كانوا يرون أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان أولى بالخلافة فقط، وهذا الكلام فى حد ذاته بدعة تستحق الرد، ولكنها ليست على درجة خطورة الرافضة، وسكتنا إلى أن وصلت إليهم إيران فأخذتهم عندها وعلمتهم مذهب الشيعة الإثنى عشرية فانقلبوا من مذهب الزيدية إلى مذهب الإثنى عشرية. وقال الشحات، إن العلمانيين يريدون ضرب أهل السنة بالشيعة؛ فالعلمانى يريد خصمًا سهلًا، ويريد دينًا خرافيًا يناقض العلم؛ ليثبت أن الدين خرافة، وأنه لا واقع له فى الحياة كما حدث فى أوروبا، وبالتى فهو لا يريد أن يُبرز الدين الذى حارب الخرافة ألا وهو دين الإسلام الصحيح الذى حرَّم التمائم، وحرَّم أن تنسب الأمور إلى النجوم أو إلى الكواكب وغيرها، وحرَّم كل مظاهر وأنواع الوثنية كالطواف بالقبور والتمسح بها، وحرَّم أن تسأل حوائجك من غير الله تعالى؛ لأن هذا الدين الحق هو الذى هُزِمتْ أمامه العلمانية. وأوضح الشحات، أن الخطر الثالث الذى يهدد الأمة الإسلامية هو خطر محاولة علمنة الإسلام، فمنذ ثلاثة قرون تقريبًا والعالم الإسلامى يتعرض لهجمة علمانية فى غاية الشراسة.