استبقت فصائل مسلحة شيعية قريبة من إيران جلسة البرلمان المخصصة لإقرار قانون الحرس الوطني اليوم، معلنة رفضه بشدة لأنه «مشروع أميركي». وحذرت منظمة «بدر» السفير الأميركي من «الاستمرار في التدخل في الشان العراقي»، على رغم أن كتل «التحالف الوطني» والمرجع الأعلى علي السيستاني يؤيدان القانون.

إلى ذلك، تعرض موكب وزير الدفاع خالد العبيدي أمس للقنص في بيجي. وأعلن الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني، أن «داعش» أعدم 27 من عناصره بتهمة «الخيانة»، مستخدماً الكرسي الكهربائي. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن أول من أمس أن البرلمان سيصوت على قانون الحرس الوطني في جلسة اليوم، بعد حسم النقاط الخلافية، وموافقة كل الأطراف عليه.

وأعلنت منظمة «بدر»، وهي أبرز الفصائل الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي» في بيان أمس، أن «العراق بلد مستقل ولديه سيادة»، وحذرت «السفير الأميركي (ستيوارت جونز) من الاستمرار بالتدخل في الشأن الداخلي والعملية السياسية»، وطالبته «بالكف عن ممارسة الضغوط لتشريع قانون الحرس الوطني في صيغته الحالية».

وأضاف البيان أن «الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم»، مؤكداً أن «وحدة العراق خط أحمر ولن نسمح للعابثين بأن يهددوا مستقبل البلد».

وتابع البيان: «مثلما قاتلنا الإرهاب الداعشي سنقاتل من أجل وحدة العراق أرضاً وشعباً»، وأعربت المنظمة عن استغرابها «الشديد إصرار السفيرين الأميركي والبريطاني على تشريع قانون الحرس»، معتبرة أن «لديهما نوايا مشبوهة». وأضافت أن «مشروع القانون في صيغته الحالية أميركي بامتياز، يهدد وحدة العراق وهو عبارة عن براكين قد تنفجر في أي لحظة، وهدفها تمزيق الشعب العراقي الصابر».

وطالب البيان المرجعية الدينية بـ «التدخل لوقف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية، فهو يستهدف العراق وأبناء الحشد الشعبي الذي كان وجودهم بفضل فتوى الجهاد الكفائي».

ويدعم السيستاني تأسيس «الحرس الوطني» لزج كل التشكيلات من الفصائل الشيعية ومقاتلي العشائر فيه، وأكد ممثله في كربلاء في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي «ضرورة توخي المهنية والحرفية في تشكيل الحرس».

ويحظى القانون بتأييد الأحزاب الشيعية الرئيسية المنضوية في كتلة «التحالف الوطني»، وهي أكبر الكتل النيابية، وأبرزها «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، ولديهما مجموعات مسلحة في إطار «الحشد الشعبي».

من جهة أخرى، أعلنت «كتائب حزب الله» أيضاً رفضها قانون «الحرس»، وجاء في بيان أصدرته أمس: «نقول بالفم الملآن سنتصدى بقوة لكل خائن لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وتطلعات الأيتام، وسنفضح من يصوت لهذا القانون الخبيث وسنقدمه إلى عدالة الشعب». واعتبرت حركة «عصائب أهل الحق» في بيان، أن «التصويت على القانون في صيغته الحالية تآمر على الحشد الشعبي واستهداف لأمن الوطن واستقراره».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة»، إن «التحالف الوطني» فشل في إقناع الفصائل القريبة من إيران بالموافقة على قانون «الحرس الوطني» خلال اجتماعات عدة جرت قبل أيام. وأضافت أن الفصائل التي تشكل «الحشد الشعبي» باتت منقسمة بين مؤيد للحكومة ويتسلم رواتبه، مثل فصائل تابعة لحزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري، وفصائل قريبة من إيران، وأبرزها منظمة «بدر» و «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله».

وأشار بعض المصادر إلى أن هناك مخاوف لدى الكتل السنية والكردية من توجه إيراني لإبقاء «الحشد الشعبي» قوة أمنية مستقلة، بدل أن يتم دمجها في «الحرس الوطني». وحذرت من أن يؤثر هذا الخلاف بين فصائل «الحشد» في الحرب على «داعش»، مشيرة إلى أن عودة «داعش» إلى السيطرة على أجزاء من قضاء بيجي قبل أيام، كان بسبب خلافات سياسية وانسحاب فصائل من «الحشد» من الجبهات.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أنها أحبطت أكثر من 15 عملية إرهابية بعد الهجوم المسلح الذي استهدف متحف (باردو) في مارس الماضي وأسفر عن قتل 22 شخصا معظمهم من السياح الأجانب. وقال المتحدث باسم الوزارة وليد الوقيني في تصريح لإذاعة محلية إنه «تم بعد عملية (باردو) الإرهابية إحباط أكثر من 15 عملية» مؤكدا أن الوزارة تأخذ كل المعلومات التي تصلها بكل جدية. وحول التدابير الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية ولاسيما إغلاق شارع (الحبيب بورقيبة) الرئيس في العاصمة تونس إثر ورود «تهديدات إرهابية» أوضح الوقيني أنه تم اتخاذ قرار غلق حركة المرور بهذا الشارع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وفي الأسبوع المقبل «كإجراء وقائي تحسبا لوقوع عمليات إرهابية». وشدد على أنه تم تكثيف الدوريات الأمنية في عدة نقاط بالعاصمة تونس وضواحيها لافتا إلى أن هناك «معلومات استخباراتية مؤكدة وردت إلى الوزارة تفيد بوجود مخططات إرهابية لاستهداف مواقع حيوية وحساسة في تونس العاصمة باستخدام السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة». وقال إن «الأحزمة الناسفة كانت موجودة في عملية (باردو) وإن الأمن التونسي تمكن في 2013 من حجز سيارة مفخخة» مضيفا أنه «دائما في هذه الفترة بين 11 و14 سبتمبر يتم تواتر مثل هذه التهديدات الإرهابية». وبخصوص تدخل قوات الأمن في الأيام الأخيرة لفض بعض الاحتجاجات على (مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) الذي اقترحته الرئاسة التونسية ذكر الوقيني أن «طبيعة المظاهرات تتحدد بطبيعتها القانونية» مؤكدا أن «هذه المسيرات والوقفات الاحتجاجية لم تحصل على ترخيص» من وزارة الداخلية. يذكر أن العديد من المدن التونسية لاسيما تونس وصفاقس شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات بين متظاهرين على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المثير للجدل وقوات الأمن ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية بتونس.

قالت مصدر أمني عراقي إن طيران التحالف الدولي نفذ تسع طلعات جوية على قواطع العمليات في المحافظة كافة، حيث أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من تنظيم «داعش» وتدمير 40 موضعاً لهم، إضافة إلى تدمير «دوشكة» وأربعة أنفاق ودراجة نارية وعجلتين إحداهما تحمل سلاحاً مضاداً للطائرات، مؤكداً تدمير موقعين للتنظيم بقصف مدفعي في ناحية عامرية الفلوجة ومنطقة الفلاحات بالرمادي.

وقالت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان، إن الفرقة الثامنة وبقصف مدفعي دمرت موقعاً ل«داعش» يؤدي إلى نفق في منطقة اليتامى وتقتل من فيه في عامرية الفلوجة، مبيناً أن الفرقة الثامنة دمرت أيضاً موقعاً آخر يستخدم كمستودع للعتاد في منطقة الفلاحات، مؤكداً مقتل ثمانية إرهابيين ومعالجة 21 عبوة ناسفة بعمليات أمنية لمناطق مختلفة في محافظة الأنبار.

على صعيد آخر، قال رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي داود، إن الطيران الحربي للتحالف الدولي وبالتنسيق مع قوات الجيش قصف، رتلاً ل«داعش» لدى مروره في عبرة البوشهاب التابعة لجزيرة الخالدية، التي تقع شرق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار ما أسفر عن تدمير 15 مركبة للتنظيم وقتل من فيها.

وفي محافظة نينوى قال مسؤول إعلام الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في الموصل مموزيني، إن تنظيم «داعش» اختطف خلال الأيام الماضية، 127 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 11 15 سنة، مؤكداً أنه تم إدخال هؤلاء الأطفال في معسكرات خاصة لتدريبهم على السلاح وتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأوضح مموزيني أن ذوي أحد الأطفال قتل عنصرين من «داعش» عندما قام بمنع خطف ابنه، مشيراً إلى أن «داعش» خطف المئات من الأطفال خلال المدة الماضية وتم تدريبهم على تنفيذ العمليات الانتحارية وأفكار وعقائد التنظيم.

أما في كركوك فقد ذكر مصدر أمني، أن مجموعة مسلحة تابعة ل«داعش» قامت، بتطويق قرية الخان التابعة لقضاء الحويجة التي تقع جنوب غربي كركوك واختطفت 35 شاباً ورجلاً واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر عراقية أن 35 شخصاً من تنظيم «داعش» وعراقيين قتلوا وأصيب 18 آخرون في سلسلة أعمال عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي, أمس, أعمال ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح بمثابة “جرائم حرب مكتملة الأركان لا يمكن السكوت عنها أو ترك مرتكبيها من دون عقاب”.

وجدد هادي في تصريح صحافي خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216.

وأشار إلى أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية وانسحاب المليشيات الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية.

وأكد أن السلطات الشرعية تنشد السلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية مثمنا الجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف الذي تقوده السعودية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن التي كان لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمرته المليشيات الانقلابية خلال هجماتها في اليمن.

ثمة إجماع على أن ما ستشهده تركيا من أزمات وخاصة بعد إعلانها الحرب على الإرهاب سببه الرئيسي مواقف رئيس البلاد، إلا أن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك محملا تقهقر الوضع إلى عجز رئيس الاستخبارات خاقان فيدان، الملقب بالصندوق الأسود لأردوغان، عن القيام بدوره جراء اتباع أنقرة سياسة الحدود المفتوحة.

استفاقت تركيا أمس الاثنين على وقع صدمة كبرى وغير متوقعة بعد أن شن حزب العمال الكردستاني هجوما هو الأعنف على الجيش التركي، في حادثة ألقت بظلالها على عمل الأجهزة الاستخباراتية قبل الأمنية والعسكرية.

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع محطة تلفزيون “آ-هبر” الخاصة عن “صدمته الشديدة” إزاء هذا الهجوم. وأكد أن أنقرة ستتبنى “استراتيجية جديدة في القتال ضد إرهاب الحزب”.

وأعلن الكردستاني عن قتله 31 جنديا تركيا بينهم ضابط برتبة عقيد في كمين استهدف قافلة عربات مدرعة في منطقة داجليجا الحدودية مع العراق، في أشد الهجمات دموية منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل شهر ونصف تقريبا، وفق ما أوردته وكالات الأنباء.

ونشر موقع جناح الحزب العسكري “قوات الدفاع الشعبية” على موقعه مساء الأحد حصيلة القتلى. ومن المعروف أن الأكراد يضخمون أحيانا أعداد قتلى هجماتهم، لكن تكتم السلطات ربما يبرر ذلك العدد.

لكن بيانا للجيش التركي نفى تلك الحصيلة وقال إن 16 جنديا قتلوا حينما انفجرت قنبلة على الطريق زرعها “متشددون تابعون لحزب العمال الكردستاني وذلك أثناء مرور مدرعتين” وأصيب 6 آخرون بجروح طفيفة.

وتقول وسائل إعلام تركية إن المسلحين زرعوا عبوات ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية للجيش في ولاية هكاري أدت إلى تفجير مركبتين عسكريتين وأن اشتباكات أعقبت وقوع الانفجار.

ويأتي تصاعد العنف فيما تستعد البلاد لانتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر القادم بعد انتخابات يونيو التي أفقدت حزب أردوغان أكثريته البرلمانية.

وهذا الاشتباك يمثل ذروة موجة من الهجمات المميتة منذ انهيار الهدنة بين الطرفين، ويبدو أن وتيرة المواجهات في ارتفاع ولا مؤشرات توحي قرب انتهاء هذه الأزمة.

وفي مؤشر على خطورة الهجوم، قطع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو متابعته لمباراة دولية لكرة القدم لفريق بلاده مع هولندا، وعاد إلى مكتبه لعقد اجتماع أمني عاجل في أنقرة.

وأفادت مصادر في الجيش عقب الاجتماع أن طائرات من سلاح الجو التركي أغارت في أعقاب الهجوم على مواقع تابعة للحزب في المنطقة وأن طائرات من طراز “أف 16” قصفت بالصواريخ عشرة أهداف.

ويرجع مراقبون هذا التصعيد إلى فشل رئيس الاستخبارات التركية خاقان فيدان في إدارة الأزمة التي تعاظمت ككرة الثلج وانتهى معها الأمل في الاستقرار. ففتح تركيا لجبهتين إحداهما ضد الكردستاني والأخرى ضد داعش قبل الانتخابات المبكرة كلها دلائل على وجود خلل.

ويبرز فشل المخابرات في التصدي للإرهاب بشكل كبير حينما انتهى شهر العسل بين أنقرة وتنظيم الدولة بعد أن فجر داعشي نفسه وسط حشد من الأكراد في مدينة سروج في العشرين من يوليو الماضي وتتالت بعدها العمليات والهجمات الإرهابية.

ولعل أبرز هجمات الكردستاني الانتحارية، التي زادت من الشكوك، كانت على أحد النقاط الأمنية باستخدام جرار زراعي محمّل بطنين من المتفجرات في بلدة دوغو بايزيد في محافظة أغري شرق تركيا قبل فترة.

وجراء سياسة الحدود المفتوحة، تدفع أنقرة اليوم ثمنا باهظا نظرا لدخول البعض إلى أراضيها ليس بقصد السياحة، ولكن بقصد العبور إلى مناطق القتال في الشرق الأوسط أو بغرض التجسس.

المتابعون للأزمة، يأخذون في الاعتبار حساسية الظرف، غير أنهم يتوقفون عند إجراءات يرون أنها انفعالية وسط تساؤلات حول ما إذا كان أردوغان قد قرر تحدي خصومه بأسلوب مزدوج وبما يجمع ما بين الترهيب والترغيب أم لا.

وتشير تقارير إلى أن الاشتباكات بين الجيش والأكراد منذ انهيار عملية السلام عقب هجوم سروج ولحد الآن أودت بحياة حوالي 70 جنديا والمئات من مقاتلي الأكراد.

قال أبو بكر مصطفى بعيبرة الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا (طبرق)، المرشح لرئاسة الحكومة، إن "الحسم في اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تسعى إلى تشكيلها الأمم المتحدة من خلال مفاوضات (الصخيرات) المغربية سيتم على الأرجح خلال الدورة الأخيرة من المفاوضات الماراثونية التي تنعقد بعد أيام، برعاية موفد الأمم المتحدة المكلف بالملف الليبي الإيطالي برنادينو ليون".

وأكد بعيبرة في تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنه على رأس القائمة التي اقترحها برلمان طبرق لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الليبي باعتباره نائبا في البرلمان المنتخب عن المنطقة الشرقية، بنغازي. ويعد بعيبرة أكاديميا له وزن عالمي ومن بين الشخصيات التي لعبت دورا سياسيا وعلميا كبيرا في معارضة النظام الليبي السابق.

وأكد أبوبكر بعيبرة أن من بين الشخصيات الوطنية المقترحة لرئاسة الحكومة الوطنية الجديدة أو تحمل خطة نائب رئيس وزير الخارجية في عهد القذافي عبد الرحمن شلقم والرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام في طرابلس محمد المقريف الذي أجبر على الاستقالة عام 2013 بعد مصادقة البرلمان المؤقت السابق على قانون "العزل السياسي لكل من عمل مع نظام القذافي من 1969 إلى 2011" على الرغم من كون المقريف كان مجرد سفير لليبيا في الهند عام 1980 ثم التحق بمعارضي القذافي في الخارج طوال 30 عاما.

وأشار بعيبرة إلى أن "من مصلحة ليبيا اليوم عدم إقصاء قيادات الجيش وبينها الجنرال خليفة حفتر لأن الإقصاء لن يخدم أحدا ولا يخدم القوى المعارضة للإرهاب".

وانتقد أبوبكر مصطفى بعيبرة الأطراف السياسية التي تحاول أن "تجهض الحوار السياسي في الصخيرات المغربية وفي جنيف من خلال محاولة إقصاء الجنرال حفتر أو السعي إلى استبدال قيادات أمنية وطنية بأخرى قد يكون بعضها على علاقة بالمسلحين المتورطين في هجمات الميليشيات المسلحة على مطار طرابلس وعلى مواقع استراتيجية وطنية أخرى".

قتل جنود اتراك واصيب آخرون بجروح أمس في هجوم كبير لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، وفق ما أعلن الجيش التركي الذي لم يورد حصيلة.

ورد سلاح الجو التركي على الفور بتنفيذ غارات على مواقع لحزب العمال. ووقع الهجوم في ولاية هكاري.

ويمثل موقع الكمين ذكرى رمزية مؤلمة للقوات المسلحة التركية إذ نصب الكمين قرب قرية داجليكا التي شهدت هجوما لحزب العمال الكردستاني العام 2007 قتل فيه 12 جنديا تركيا وتم أسر ثمانية آخرين.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في تصريح نشره موقع جناحه العسكري انه قتل 15 جنديا في "عملية تخريب وعدة هجمات". وقال الجيش التركي ليل الاحد إلى الاثنين في بيان ان حزب العمال الكردستاني هاجم عربتين عسكريتين في داغليكا بولاية هكاري.

واضاف "تعرضت عربتان مصفحتان لاضرار جسيمة بعبوات ناسفة بدائية الصنع زرعت في الطريق".

وأكد "قتل عدد من جنودنا البواسل في الانفجار واصيب آخرون بجروح" دون المزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش انه ردا على الهجوم اغارت اربع طائرات مقاتلة على 13 هدفا لحزب العمال في جنوب شرق تركيا. وقالت وكالة انباء الاناضول التركية ان العديد من "الارهابيين" قتلوا دون تقديم حصيلة دقيقة. وغادر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو -الذي كان يشاهد مباراة للمنتخب القومي التركي في مدينة قونية- الاستاد قبل انتهاء المباراة متوجها الى أنقرة كي يتابع انباء الهجوم.

وعقد داود اوغلو اجتماعا امنيا طارئا في انقرة مع ابرز السلطات المدنية والعسكرية.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة مع محطة تلفزيون هابر الخاصة عن "صدمته الشديدة" ازاء هذا الهجوم.

وقال اردوغان "ان المعلومات التي قدمتها قيادة الاركان محزنة" دون ان يقدم بدوره حصيلة.

واضاف "لم تكن العوامل الجوية ملائمة في المنطقة. لقد وقع الحادث خلال عملية تطهير. تم ارتكاب هجوم بواسطة لغم" متوعدا "برد استثنائي وحاسم". 

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «التزام دولة قطر بكل ما يعزز أمن لبنان وسيادته واستقلاله».

كلام الشيخ تميم جاء خلال استقباله رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع والوفد المرافق في مستهل زيارته دولة قطر، في حضور وزير الخارجية القطري خالد العطية.

ووفق بيان المكتب الإعلامي لجعجع، تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتوافق الطرفان على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بأقرب وقت ممكن بعد التأخير المتمادي الحاصل».

وتوقف المجتمعون عند الأزمة السورية، مؤكدين «وجوب إنهائها سريعاً حقناً للدماء ووقفا للمعاناة الإنسانية الرهيبة».

وطرح جعجع مسألة العسكريين المخطوفين، فوعده الشيخ تميم بـ «أن تستكمل قطر وضع جهودها وإمكاناتها في سبيل إيجاد حل لهذه القضية الوطنية». كما تناول جعجع قضية المصور الصحافي المخطوف سمير كساب والذي مضى على اختطافه ثلاث سنوات، فأبدى أمير قطر «كل الاستعداد للمساعدة في تحديد الجهة الخاطفة ومكان تواجده بهدف التوصل للإفراج عنه في أقرب وقت».

وشكر جعجع دولة قطر لوقوفها الى «جانب لبنان وشعبه ولاستضافتها الجالية اللبنانية».

كشف مصدر أمني في محافظة كركوك عن قيام مسلحي تنظيم «داعش» باختطاف 35 عراقيا من إحدى القرى بعد قيام الأهالي بحرق علم التنظيم ورفض تواجدهم في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر: إن «مجموعة مسلحة تابعة لداعش وتستقل سيارات حديثة قامت، بتطويق قرية الخان التابعة لقضاء الحويجة واختطفت 35 شابا ورجلا واقتادتهم إلى جهة مجهولة»، مبينا أن «المجموعة التي قامت بعملية الاختطاف يقودها قيادي بارز في التنظيم».

الحكومة الكويتية الواقعة تحت ضغط هائل من قبل البرلمانيين وقادة الرأي لمواجهة التجاوزات الإيرانية بمزيد من الصرامة، آثرت تفادي التصعيد والاكتفاء بتوضيح الموقف من قضية “خلية العبدلي” وتجنّب الإدانة الواضحة لطهران.

تجنّبت الحكومة الكويتية إحداث أزمة دبلوماسية مع إيران، واكتفت أمس بتسليم السفير الإيراني علي رضا عنايتي مذكرة تضمنت إيضاحا للموقف من قضية “خلية العبدلي”.

وتتمثل القضية المذكورة بأكبر كشف عن أسلحة ومتفجرات مهرّبة تم ضبطها بمنطقة العبدلي الواقعة بشمال البلاد على الحدود مع العراق، وبينت التحقيقات وقوف إيران وحزب الله وراءها، الأمر الذي رفضت السفارة الإيرانية في بيان التسليم به، مطالبة بالحصول على تفاصيل بشأن القضية.

وفجّرت القضية غضبا عارما خصوصا لدى قادة الرأي والأوساط البرلمانية الكويتية التي طالبت بموقف صارم تجاه إيران لا يستثني طرد السفير الذي قالت إن له ماضيا حافلا في التدخل بشؤون بلدان الخليج والتآمر عليها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أمس أنّ نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله اجتمع مع السفير الإيراني لدى الكويت وسلمه الرد على مذكرة سفارة إيران بشأن الخلية والتي تضمنت إيضاحا للموقف الكويتي حول حيثيات هذه القضية.

وجاء تحرّك الخارجية الكويتية أمس بمثابة تراجع عن موقف أكثر صرامة كان عبّر مصدر مسؤول في الخارجية اعتبر لجوء السفارة الإيرانية إلى بيان لطلب المعلومات خروجا عن اللياقة الدبلوماسية التي تقتضي أن يتم مثل ذلك الطلب عبر القنوات الرسمية.

وبدا التحرك الكويتي مدروسا حيث آثر “إيضاح الموقف” دون إدانة.

غير أنّه من المتوقّع أن يبقي هذا الموقف على الضغوط النيابية على الحكومة الكويتية، بشأن الصرامة في التعامل مع إيران.

وكان البيان الذي أصدرته السفارة الإيرانية في الكويت، تعقيبا على تحقيق جنائي كويتي أظهر تورّط إيران مع حزب الله في قضية تهريب أسلحة إلى داخل الكويت، ضمن قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ“خلية العبدلي” دفع نوابا كويتيين إلى النبش في سيرة سفير إيران ببلادهم علي رضا عنايتي لإثبات أنّ للرجل ماضيا حافلا بالتدخل في شؤون دول الخليج والتآمر عليها.

وفي أسئلة برلمانية وجّهها لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، طلب النائب عبدالله الطريجي تزويده بالسيرة الذاتية لعنايتي متضمنة تسلسله الوظيفي بالخارجية الإيرانية وغيرها من وظائف.

وتساءل النائب إن كانت الخارجية على علم بأن السفير عنايتي كان موظف استخبارات وأنه كان مسؤولا عن ملف دعم التمرد الحوثي في اليمن منذ عام 2006 وحتى 2009 طالبا موافاته بما يثبت عكس ذلك إذا كانت الإجابة بالنفي.

وسأل كذلك عن مدى علم الوزارة بأن السفير الإيراني الحالي كان مسؤولا عن ملف فوضى البحرين في عام 2011، وذلك بتكليف من السلطات الإيرانية.

وسأل الطريجي إن كان البيان الذي أصدرته السفارة الإيرانية في الكويت يوم الخميس الثالث من سبتمبر الجاري يعدّ تعديا على سيادة الكويت، ومتسائلا بالنتيجة عن السبب الذي جعل الوزارة تحجم عن استدعاء السفير الإيراني وتوجيه اللوم له والطلب منه التزام الصمت مع تسليمه مذكرة احتجاج على بيان سفارته الذي خرق السيادة الكويتية.

يشهد اليمن تدفق قوات برية عربية ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية، يسبق معركة تحرير العاصمة صنعاء من قبضة المتمردين الحوثيين وقوات حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأفاد مراسل "العربية" في اليمن بدخول قوات إماراتية وسعودية وقطرية إلى مأرب.

وأضاف بأن القوات السودانية لم تصل بعد وهناك معلومات عن تجهيز ستة آلاف جندي سوداني في الخرطوم يستعدون لدخول اليمن قريبا.

وهناك معلومات عن قوات كويتية ومصرية قد تكون في طريقها إلى اليمن قريبا أيضا.

وأكدت مصادر في القوات المشتركة، المكونة من قوات التحالف والجيش اليمني الوطني، المرابطة في محافظة مأرب، شرق صنعاء، لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أمس الاثنين، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول قوات للتحالف إلى مناطق أخرى من اليمن، غير مأرب، وذلك لاستكمال دعم القوات المشتركة بالتعزيزات البشرية واللوجستية التي تحتاج إليها في عملياتها.

وأشارت المصادر الخاصة إلى أن تلك القوات هي قطرية ومصرية ومن جنسيات دول أخرى تشارك في التحالف، وستكون لها مهام قتالية محددة وستساهم بشكل كبير في تحرير مناطق يمنية كثيرة من قبضة المتمردين.

وأفادت تقارير بأنه إلى جانب التعزيزات السعودية، أرسلت دولة قطر نحو ألف من جنودها إلى اليمن عبر معبر الوديعة الحدودي السعودي، بينما تحدثت أنباء عن إرسال الخرطوم 6 آلاف جندي من قوات الصاعقة السودانية إلى اليمن للانضمام لقوات التحالف.

سيطر تنظيم "داعش" أمس على اجزاء من حقل جزل النفطي، آخر الحقول النفطية الكبرى الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.

فيما، أعلنت فرنسا أمس بانها ستقوم بطلعات استطلاع فوق سورية من اجل شن "ضربات" ضد التنظيم المتطرف، في تطور باستراتيجيتها التي ما تزال تستبعد أي تدخل بري لقواتها في هذا البلد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "سيطر التنظيم على اجزاء من حقل جزل، لكن النظام يمنعه من التقدم".

واوضح ان قوات النظام تستخدم القوة النارية لمنع المتطرفين من احكام السيطرة على سائر انحاء الحقل.

واشار عبد الرحمن الى ان تقدم التنظيم ادى الى توقف الانتاج في حقل جزل، وغادر المهندسون العاملون فيه المكان.

وافاد المرصد السوري أن تنظيم "داعش" سيطر على قرية جزل المتاخمة للحقل، الامر الذي اكده التنظيم المتطرف في بيان موقع باسم "ولاية حمص" تم نشره على حسابات خاصة بمتطرفين على الإنترنت. وقال البيان انه جرى "تحرير قرية جزل بالكامل".

وبحسب عبد الرحمن، فان حقل جزل الذي كان ينتج 2500 برميل يوميا، هو آخر أكبر الحقول النفطية الواقعة تحت سيطرة النظام في سورية.

وكان تنظيم "داعش" سيطر على حقل جزل في حزيران (يونيو) لتستعيده قوات النظام بعد فترة قصيرة.

ودمرت الحرب القطاع النفطي في سورية. وانخفض انتاج البترول السوري الرسمي في العام 2014 الى 9329 برميلا في اليوم الواحد بعدما بلغ 380 ألفا قبل بدء النزاع في 2011.

وخسر النظام غالبية الحقول النفطية وابرزها مجموعة حقول دير الزور (شرق) الأكثر غزارة والتي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في صيف 2014، وحقل رميلان في محافظة الحسكة (شمال شرق) الذي يسيطر عليه الاكراد.

وتشهد مناطق سورية عديدة ازمة وقود. وتحصل المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام على المشتقات النفطية من المناطق الكردية، بالاضافة الى ما تستورده الحكومة عبر خط الائتمان الإيراني.

من جهة اخرى، أعلنت فرنسا أمس انها ستقوم بطلعات استطلاع فوق سورية من اجل شن "ضربات" ضد التنظيم المتطرف، في تطور باستراتيجيتها التي ما تزال تستبعد أي تدخل بري لقواتها في هذا البلد.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمر صحفي "طلبت من وزير الدفاع العمل على اجراء طلعات استطلاع اعتبارا من الغد(اليوم) فوق سورية".

واوضح ان الطلعات هذه "ستجيز لنا التخطيط لضربات ضد داعش (تسمية اخرى للتنظيم الجهادي المتشدد) مع الاحتفاظ باستقلالية تحركنا وقرارنا"، في تلميح إلى أن فرنسا لا تنضم عبر ذلك إلى الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن الذي يستهدف المتطرفين في سورية.

وتابع هولاند ان تنظيم الدولة الاسلامية "متواجد في العراق وسورية. وداعش هو من يدفع من خلال المجازر التي يرتكبها بآلاف العائلات الى الفرار"، فيما تواجه أوروبا توافدا تاريخيا للاجئين، حيث أعلن هولاند عن استقبال بلاده 24 ألف لاجئ على سنتين والدعوة الى مؤتمر لبحث هذا الملف.

واضاف ان "ما نريده اليوم في سورية هو معرفة ما يحضر ضدنا وما يجري ضد الشعب السوري".

واضاف "انه الشرط لنتمكن من امتلاك القدرة على التدخل في هذا الشكل، ثم بعد ذلك وحسب المعلومات التي نكون قد جمعناها والمعلومات الاستخبارية والاستطلاع الذي قمنا به، سنكون جاهزين لتوجيه ضربات".

وتشارك فرنسا في اطار التحالف الدولي في شن ضربات على مواقع تنظيم "داعش" في العراق. وقد رفضت من قبل أي مشاركة في المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سورية.

وأكد الرئيس الفرنسي ان بلاده لن ترسل قوات برية إلى سورية. وقال إن "ارسال قوات فرنسية برية إلى سورية سيكون غير منطقي وغير واقعي".

واوضح "غير واقعي لاننا سنكون الوحيدين وغير منطقي لانه سيعني تحويل عملية إلى قوة احتلال وبالتالي لن نفعل ذلك تماما مثلما اننا لا نفعل ذلك في العراق".

ولا شك أن عدة عوامل دفعت بفرنسا إلى تبديل موقفها.

فعند بدء التدخل الفرنسي الجوي في العراق قبل عام اوضح الرئيس الفرنسي انه يضع التنظيم المتطرف والرئيس السوري بشار الاسد في نفس الكفة، وهما متهمين بالتسبب بمقتل مئات الالاف منذ انطلاق النزاع السوري في آذار(مارس) 2011. واعتبرت فرنسا انذاك ان قصف التنظيم في سورية لا يمكن الا ان يخدم مصالح النظام السوري.

لكن هولاند برر أمس هذا التغيير وقال إن "داعش وسع نفوذه بشكل كبير منذ عامين".

كما يمكن لعامل آخر ان يفسر تطور الموقف الفرنسي وهو مشاركة دول عربية في القصف في سورية. فالائتلاف الدولي يشمل السعودية والأردن وقطر والبحرين والامارات.

وفي 2015 تقربت فرنسا بشكل كبير من عدة دول عربية سواء من خلال صفقات اسلحة أو سياسيا، لا سيما دول الخليج. بالتالي بات صعبا على باريس غض النظر عن مشاركة تلك الدول في الائتلاف.

لكن بالنسبة الى فرنسا اولا، يكمن الهدف في محاولة تقليص خطر هجمات اضافية على اراضيها. فالهجمات الدامية في باريس في كانون الثاني(يناير) والهجوم في قطار ثاليس في آب(اغسطس) وخطط الهجمات المحبطة كواحد استهدف كنيسة في ضاحية باريس، مرتبطة كافة بالجهاديين وتبنى التنظيم المتشدد بعضها.

وأكد هولاند أمس ان بلاده "لطالما تحملت مسؤولياتها في مواجهة الإرهاب". وتابع "ولدينا اثبات أن هجمات ضد عدة دول وخصوصا بلدنا، يجري التخطيط لها من سورية".

ومن اجل انهاء الفوضى السائدة في سورية أكد هولاند ان "فرنسا تعمل من اجل ايجاد حلول سياسية لان المخرج في سورية سياسي". وتابع "لذلك نعتبر انه علينا التحدث مع كل البلدان التي تريد تشجيع هذا المخرج وهذا الانتقال". واضاف "اعني دول الخليج واعني روسيا وإيران والدول الاعضاء في التحالف اصلا".

لكن الحل الدبلوماسي والسياسي هذا برأيه ينبغي ان يستبعد الرئيس السوري. وأكد انه "في سورية يجب عدم فعل أي شيء يعزز بشار الاسد أو يبقيه في السلطة. رحيل الاسد مطروح في وقت ما في الانتقال". 

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس حكماً بالسجن ثلاثة أعوام على مواطن (سعودي) بعد ثبوت شروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأردنية سيراً على الأقدام، للمشاركة في القتال في العراق من دون إذن ولي الأمر وتأييده لتنظيم (داعش) وتفريطه في هويته الوطنية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم «بجانب السجن تقرر منع المتهم، الذي لم تكشف عن هويته، من السفر أربع سنوات، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته، وتغريمه ألف ريال». وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة، ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

أكدت وزارة الخارجية الروسية, أمس, أن موسكو لم تخف يوما دعمها للنظام السوري بالأسلحة والمدربين, وذلك بعد القلق الذي عبرت عنه واشنطن من وجود عسكري روسي متزايد في سورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا, إن وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي تحدث هاتفيا الى نظيره الأميركي جون كيري السبت الماضي أكد أن “الجانب الروسي لم يخف يوما تسليم معدات عسكرية الى السلطات السورية لمكافحة الارهاب”.

وأضافت إن لافروف أكد لكيري أن روسيا “تواصل تقديم هذه المساعدة” لسورية, مشيرة إلى أن روسيا تعتبر أن “قوات الحكومة السورية هي القوة الأكثر فاعلية لمكافحة تنظيم داعش والارهابيين الآخرين”.

من جانبه, أعلن نائب معارض في مجلس النواب “الدوما” ديمتري غودكوف, أمس, أنه وجه رسالة رسمية الى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يطلب فيها توضيح الوضع.

وقال غودكوف في هذه الرسالة التي نشرها “اتلقى العديد من رسائل المواطنين القلقين من شائعات بشأن مشاركة محتملة لجنود روس في المعارك في سورية”.

وأضاف “بما أن وزارة الدفاع لا تنفي شيئا ولا تعلق على شيء, بات لدى المواطنين انطباع بان هذه المعلومات قد تكون مطابقة للواقع”.

من جهة أخرى, تعتزم الولايات المتحدة اجراء اعادة هيكلة شاملة لبرنامجها المتعثر لتدريب مقاتلي المعارضة المعتدلة على قتال”داعش” في سورية.

وذكرت صحيفة ن”يويورك تايمز”, نقلاً عن مسؤولين في الادارة الاميركية لم تكشف عن هوياتهم, أن ذلك يعتبر بمثابة اعتراف بعدم فعالية هذه القوة الناشئة.

وأضافت أنه في يوليو الماضي, تعرض العديد من عناصر أول دفعة من المقاتلين الذين جرى تدريبهم في تركيا والأردن وعددهم 54 مقاتلاً, الى هجوم في سورية من فصيل مرتبط بتنظيم “القاعدة”, وقبل ذلك بيوم قبض مسلحون على اثنين من قادة الوحدة المدعومة من الولايات المتحدة والعديد من مقاتليها.

وطبقا لوثائق سرية اطلعت عليها الصحيفة, فقد اثبت الهجوم ان البرنامج يعاني من الكثير من نقاط الضعف, كما أنه لم يتم اعداد هؤلاء المقاتلين بالشكل الذي يمكنهم من صد هجوم للعدو وتم ارسالهم الى سورية باعداد غير كافية.

ومن بين المشكلات الأخرى أن هؤلاء المقاتلين لم يحظوا بدعم السكان المحليين, كما لم تكن لديهم معلومات استخباراتية كافية عن قوات العدو.

ويعكف البنتاغون حاليا على تقييم الخيارات ومن بينها ارسال مقاتلين الى سورية باعداد اكبر, وتغيير أماكن انتشارهم بحيث يحصلون على دعم شعبي اكبر, وتزويدهم بمعلومات استخباراتية افضل.

ويجري البرنامج البالغة كلفته 500 مليون دولار بموجب تخويل صادق عليه الكونغرس العام الماضي, وتقدم الاف السوريين بطلبات للمشاركة في البرنامج, الا ان عملية القبول كانت صارمة للغاية بحيث لم تتم الموافقة سوى على اعداد قليلة.

وكان الهدف الاساسي تشكيل قوة من خمسة الاف مقاتل مدرب في العام الأول من البرنامج, ولكن حتى مؤيدي البرنامج يعترفون بان هذا العدد لم يكن واقعيا.

ميدانياً, أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان, أمس, أن مقاتلي تنظيم “داعش” سيطروا على اخر حقل نفطي كبير كان تحت سيطرة الحكومة السورية خلال معارك على منطقة صحراوية واسعة بالوسط.

وذكر المرصد, أن حقل جزل الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر أغلق فيما تتواصل المعارك شرق حمص مع ورود تقارير عن وقوع خسائر في الجانبين.

إلى ذلك, نددت منظمة “العفو الدولية” في تقرير نشر أمس, باعتقالات تعسفية يقوم بها الاكراد في شمال سورية في حق اشخاص يتهمونهم بالانتماء الى مجموعات معارضة لهم او مؤيدة لتنظيم “داعش”, ويمنعون عنهم المحاكمات العادلة.

دعت، أمس الإثنين، حركة حماس إلى تنفيذ عمليات “نوعية”، ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في خطوة تعكس ازدواجية الحركة في التعامل مع الأحداث في الضفة والقطاع الذي تسيطر عليه منذ 2007.

وجاءت دعوة حماس إثر وفاة ريهام دوابشة، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها إثر حرق بيت عائلتها أواخر يوليو الماضي.

وقالت الحركة في بيان لها، إن”استشهاد ريهام دوابشة لتلحق بزوجها وطفلها الرضيع يؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها المستوطنون ضد هذه العائلة”.

وأضافت الحركة “التحركات السياسية والاعتماد على المواقف الدولية، لم يعد كافيا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام جرائم الإسرائيليين والمستوطنين، وهو ما يستدعي التحرك الذاتي في الضفة”.

وأوضحت “إن تصاعد المقاومة في الضفة لن يتراجع وصولا إلى المواجهة الشاملة، المباشرة مع الاحتلال”.

ويقول خبراء إن بيان الحركة ينطوي على كثير من الازدواجية التي من مظاهرها إعلان “الجهاد” في الضفة التي تتولى إدارتها السلطة الفلسطينية، مع تحاشي الإتيان على ذكر القطاع وكأن لسان حالها يقول “الضفة أرض جهاد وغزة أرض سلام”.

وجدير بالذكر أن تقارير أمنية كشفت على مدار الأشهر الماضية محاولات حماس استهداف نقاط إسرائيلية من الضفة، في مسعى لإحراج الرئيس محمود عباس التي تشهد العلاقة بينه وبين تل أبيب توترا ملحوظا على خلفية فشل مبادرة وزير الخارجية الأميركية جون كيري للسلام.

بالمقابل عملت حماس على ملاحقة واعتقال عناصر بقية الفصائل في القطاع، ردا على إطلاقهم لصواريخ باتجاه إسرائيل.

ويعتبر الخبراء أن اتخاذ حماس لقضية “الدوابشة” للتصعيد ضد إسرائيل في الضفة هو “حق أريد به باطل”.

وتجري حركة حماس منذ أشهر مفاوضات مع إسرائيل لم تعلن عنها إلا مؤخرا، حول الدخول معها في هدنة لمدة 15 عاما في قطاع غزة.

وقد رأت السلطة الفلسطينية في هذه المفاوضات تكريسا للانفصال بين الضفة والقطاع، وعلى المدى المتوسط سحب ملف عملية السلام الذي تشرف عليه السلطة بدعم من مصر والأردن، وطرح حماس (تركيا وقطر من خلفها) كبديل للتفاوض فيه.