واصل حزب النور السلفى تهربه من مناظرة خصومه، للمرة الثانية، حيث انسحب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الحزب السلفى، من المناظرة التى أعدتها إحدى القنوات الفضائية، مع عمرو عمارة، منسق حركة الإخوان المنشقين، والذى أطلق حملتى «لا لتجار الدين الإخوان والسلفيين»، و«امسك إخوانى»، ونجح فى الكشف عن العديد من الأسماء الإخوانية المرشحة على قوائم حزب النور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أطلق حملتيه فى المحافظات لفضح تاريخ النور وتذكير الشعب بما فعله الحزب.

وأعلن انسحاب الحزب السلفى من المناظرة المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، فى رسالة إلى إدارة القناة، ولم تكن تلك الرسالة الأولى من نوعها، حيث سبقتها رسالة أخرى مفادها انسحاب المتحدث باسم الحزب أيضا من مناظرة أحد قادة حملة «لا للأحزاب الدينية»، التى جمعت توكيلات للمطالبة بحل الحزب السلفى ومعه أحزاب تيار الإسلام السياسى المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى أمثال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزبى الفضيلة والأصالة ذات التأثير المحدود.

وفى سياق متصل، قدم منسق «الإخوان المنشقين» بلاغا إلى النائب العام لحل جمعية الدعوة السلفية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ مادة «١١» الذى يحظر الجمع بين العمل السياسى والعمل الاجتماعى، وهو ما لم يلتزم به السلفيون، حيث إن معظم مجلس إدارة الجمعية العمومية للدعوة السلفية أعضاء بالهيئة العليا لحزب النور السلفى. 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و10 من مساعديه وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء لسماع شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء خالد ثروت واستدعاء قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء محمد نجيب عبد السلام في جلسة السبت المقبل ومدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي في جلسة الاثنين المقبل.

واستمعت المحكمة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي الذي استهل شهادته بشرح طبيعة عمله والمتمثلة في تأمين شخص رئيس الجمهورية وأسرته والمقار الرئاسية وتحركات الرئيس كافة ورؤساء الدول الضيوف وكبار الشخصيات الأجنبية في زياراتها إلى مصر.

وأشار إلى أن التقارير الخاصة بجهاز الاستخبارات العامة كان يتولى عرضها على الرئيس السابق مدير الاستخبارات العامة مباشرة أو مكتب الرئيس، وليس عن طريق الحرس الجمهوري، وفي حال تقارير الاستخبارات الحربية المطلوب عرضها على رئيس الجمهورية، كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع، تقوم بإرسالها إليه ليتولى عرضها.

وأضاف أن الأوراق الخاصة بالأمور العسكرية كانت تعرض من خلاله على الرئيس السابق، وليس بواسطة مدير مكتبه السابق المتهم أحمد عبدالعاطي، موضحاً أن «الدورة المستندية كانت تتمثل في استلامي الوثيقة المطلوب عرضها، ثم أعرضها بنفسي» على الرئيس السابق الذي «كان يعطي تأشيرة خاصة بكل مستند بحسب المطلوب، ثم أعود بالوثيقة إلى مكتبي لتسجيل تأشيرة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وإرسالها إلى الجهة المرسلة للتقرير»، مشيراً إلى أنه يحتفظ «بكل صورة من تلك التقارير المعروضة في أرشيف مخصص لذلك في مكتب قائد الحرس الجمهوري».

وأكد أن جميع الوثائق التي تولى عرضها بصورة شخصية على مرسي «لم تترك في مكتب رئيس الجمهورية، عدا وثيقتان اثنتان فقط تم تركهما لدى مكتب الرئيس السابق لاتخاذ اللازم في شأنهما»، مشيراً إلى أن مرسي «لم يطلب مني أن يبقى في حوزته أية وثائق أو مستندات عسكرية من التي كنت أقوم بعرضها عليه». وأضاف أن الوثائق العسكرية التي كان يتولى عرضها على مرسي «كان يتم حفظها في خزانة حديدية مخصصة لذلك الأمر في مكتب قائد الحرس الجمهوري الذي يسمى مكتب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية».

وعرضت المحكمة على الشاهد مذكرة تتعلق بدراسة عن قوة القوات المسلحة كان تم ضبطها في حوزة أحد المتهمين وهي المذكرة المرفوعة من جهاز الاستخبارات الحربية ومسماة بـ «تقدير موقف» واقتراحات تحقيق التنمية الشاملة في سيناء في أيار (مايو) 2013.

وقال الشاهد إنه لم يتول عرض هذه المذكرة على مرسي، ولا علم له بشخص القائم بالعرض، وأنه «من الممكن أن تكون المذكرة عرضت بمعرفة جهاز الاستخبارات الحربية، أو أرسلت بمظروف مغلق إلى مكتب رئيس الجمهورية السابق».

وعرضت المحكمة على الشاهد وثيقة أخرى من ضمن المضبوطات التي عثر عليها في حوزة المتهمين، وتتعلق بتشكيل القوات البرية، فأكد أنه لم تعرض عليه هذه الوثيقة، ولم يقم بعرضها على الرئيس السابق، مشيراً إلى أنه علم بأن وثائق أخرى من هذه النوعية عرضت على مرسي قبل أن يتولى هو منصب قائد الحرس الجمهوري، حيث كانت تعرض عليه بواسطة قائد الحرس الجمهوري السابق، إذ كان يتم تسليمها وعرضها في مكتب رئيس الجمهورية ولم تتم إعادتها، مؤكداً أن «الوثيقة الخاصة بالقوات البرية للجيش المصري كانت إحدى هذه الوثائق».

وأكد أن «الوثيقة المتعلقة بالقوات البرية للجيش لم تكن مسجلة في أرشيف حفظ المستندات في مكتب قائد الحرس الجمهوري»، مشيراً إلى أنه منذ تسلم مهام وظيفته لديه بيان خاص بجميع الوثائق التي تم عرضها على رئيس الجمهورية اعتباراً من 30 حزيران (يونيو) 2012.

وأشار إلى أنه علم من ضباط الحرس الجمهوري أن قائد الحرس الجمهوري السابق طلب وثائق معينة لعرضها على الرئيس السابق، وأن هذه الوثائق كانت موجودة في عهدة الحرس الجمهوري، وتم تسليمها له وانتقلت مباشرة بواسطته وعرضت على رئيس الجمهورية ولم يتم إعادتها إلى أرشيف الحفظ. وأوضح أنه اتصل بقائد الحرس الجمهوري السابق للتأكد من مسألة أن بعض المستندات تم عرضها على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ولم يتم إعادتها إلى أرشيف الحفظ في قيادة الحرس الجمهوري، فأكد صحة ذلك الأمر.

وقدم اللواء زكي إلى المحكمة صورة من خطاب صادر عن مكتب رئيس الجمهورية في 16 تموز (يوليو) 2012، مذيلة بتوقيع مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي موجهة إلى رئيس الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي ورئيس جهاز الأمن الوطني اللواء مجدي عبد الغفار في ذلك الوقت، تتضمن أن ترسل التقارير الخاصة والتقارير المتعلقة بالحالة الأمنية داخل مظروف مغلق باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية.

ورأى أن «تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي خارج مؤسسة الرئاسة يستهدف في حقيقته تشويه الدولة المصرية وكشف أسرارها وأسرار قواتها المسلحة بالغة الأهمية وأجهزة الدولة».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة محاكمة القيادي الأصولي عادل حبارة و 15 آخرين إلى مطلع الشهر المقبل في قضية ارتكابهم «مذبحة رفح الثانية» التي قتل فيها عشرات من جنود الأمن المركزي في آب (أغسطس) 2013، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس، و «التخابر مع تنظيم القاعدة في العراق».

وجاء قرار الإرجاء لتعذر إحضار عدد من المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة للنظر في إعادة محاكمتهم. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعاقبة حبارة (موقوف) و6 متهمين آخرين فارين بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين. 

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن عدد طالبي الترشح للبرلمان المقبل، بلغ 4273 متقدماً، حتى اليوم السابع من فتح باب الترشح، مشيراً إلى أن حزب «النور» تقدم بقائمتين عن شرق الدلتا والصعيد، ليصبح إجمالي القوائم المقدمة حتى اليوم 3 قوائم.

وشهدت لجان الانتخابات، أمس، في اليوم الثامن، إقبالاً ضعيفاً، وسط مطالبات من قبل الأحزاب والقوى السياسية بتمديد وتأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حيث طالب تيار الاستقلال بوقف العملية الانتخابية، مضيفاً أن قرار القضاء الإداري بإعادة إجراءات الكشف الطبي للمرشحين مؤشر لضرورة مراجعة كل القوانين، والتأكد من سلامتها تجنبا لتأجيل البرلمان، مثلما حدث في السابق، قائلاً في بيان له أمس، إن «مراجعة الإجراءات أفضل من التمادي في جهود تقديم الأوراق بلا طائل».

وهدد الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر»، الذي يقوده عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير ووكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالانسحاب من الانتخابات، حيث أرسل خطاباً إلى اللحنة العليا للانتخابات يطالبها بتمديد فترة الترشح 12 يوماً إضافية، بعد قرار بطلان الكشوف الطبية القديمة للمرشحين، كما عقد المكتب السياسي للقائمة اجتماعاً مساء أمس الأول، بحث فيه الانسحاب من العملية الانتخابية، في حال عدم الاستجابة لطلب التمديد، من أجل تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بين كل المرشحين، كما طالب بإعادة الكشف الطبي مجاناً لجميع المرشحين، الذين سبق لهم إجراء الكشف، وحدد المكتب السياسي 24 ساعة للاستجابة، وإلا فسوف يقدم على الانسحاب، داعياً في الخطاب الذي أرسله إلى اللجنة العليا للانتخابات الى أن تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه اتمام الاستحقاق الانتخابي من حيث حيادية ونزاهة ودستورية الإجراءات.

وقال رامي جلال المتحدث الرسمي لقائمة «صحوة مصر»، إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارات ترتب عليها تحميل أعباء إضافية على المترشحين، ما تسبب في الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، بشأن إعادة الكشف الطبي على المرشحين.

وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن كل المؤشرات تمضي نحو عدم إتمام العملية الانتخابية، وهو ما يعطي انطباعاً أنه لا مجال إلا تأجيل الانتخابات، مشدداً على ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، للتأكد من دستوريتها، حتى لا تضطر اللجنة العليا إلى تأجيلها حال إصدار حكم قضائي ببطلان أي من الإجراءات التي من شأنها ان تعرقل المضي في إجراء الانتخابات، إلا أن تهاني الجبالي القاضي السابق بالمحكمة الدستورية، قللت من هذه المخاوف، مؤكدة أن أحكام القضاء الإداري لن تؤثر على الانتخابات النيابية، وأن الفترة التي سمحت بها اللجنة العليا للانتخابات، لإجراء الفحص الطبي كافية، ومن ثم لا داعي لتأجيل الانتخابات، حتى تنتهي مصر من الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل ويصبح لمصر مؤسسة نيابية تضطلع بمهامها الرقابية والتشريعية.

ومن جانب آخر أعلن حزب «النور» في بيان له، تقديم أوراق قائمته الانتخابية عن غرب الدلتا، وتعد هذه القائمة هي الثانية للحزب، وقال صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا، إن الحزب ملتزم بقرار محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان الكشوف الطبية، وسيطالب مرشحيه بإجراء كشوف جديدة وتسليمها في موعدها. وأضاف: إن الحزب سيتقدم خلال الأيام المقبلة بقائمتيه الباقيتين، كي يشارك بأربع قوائم على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن عدد أعضاء الحزب الذين تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية بلغ 220 مرشحاً.

وقررت اللجنة التنسيقية لقائمة «في حب مصر»، إرجاء تقديم قوائمها إلى نهاية الأسبوع الجاري، بعد بطلان الكشوف الطبية، وقال اللواء سامح سيف اليزل منسق القائمة، ل«الخليج»، إن اللجنة التنسيقية انتهت من إعداد القوائم الأربع، وتم حسم المقاعد المخصصة لجميع الأحزاب المشاركة.

وفي تطور آخر ناشد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد جميع المرشحين الكف عن إقامة دعاوى قضائية تؤدي إلى عرقلة أو إعاقة الانتخابات، وأكد البدوي في بيان له، أن مصر تحتاج منا جميعًا إنكار الذات وإعلاء المصلحة الوطنية، مطالبا كل القوى الوطنية بتقدير خطورة المرحلة.

تحدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن يثبت أحد استفادة أي شخص من وزارة الأوقاف تحت أي مسمى منذ أن تولى الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية خلال برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، "أتحدى على المستوى الشخصى حتى قبل الوزارة إثبات أخذي مليما من أي وسيلة مرئية أو مكتوبة أو مسموعة من التي كتبت لها قبل الوزارة"، وتابع جمعة أنه منذ تولى منصبه وهو يرفع شعار لا للاستثناءات. 

شائعات الإخوان

وأكد أن الإخوان استغلوا قضية فساد وزارة الزراعة كدليل كاذب على فساد النظام بالدولة، كما أنهم استخدموا القضية لترويج شائعات كاذبة عن شخصه، وعن عدد من المسئولين بالدولة لخدمة أغراضهم الشخصية التي تتعارض مع المصلحة العامة.

وأضاف جمعة، أن موقف الوزارة تجاه الإخوان وأعوانهم واضح، وتعددت الأفعال التي تدلل على ذلك ولعل أبرزها إغلاق معاهد التشدد، ومنع استخدام الإخوان والسلفيين للمساجد والساحات في العيد، فضلا عن جمع كتب الإخوان والسلفيين من المساجد. 

دحض الشائعات

وأكد أن الشائعات التي يروجها بقايا الإخوان بتورط مسئولين ووزراء في قضايا فساد لن تترك أثرًا ولن تُجدي، وكلها كذب وافتراء.

وأضاف: «والله لن يزيدنا هذا إلا قوة وصلابة، وأنا على استعداد بالتضحية بكل ما أملك من أجل هذا الوطن خاصة خلال هذه الفترة العصيبة، ولن يرهبنا أحد"، مؤكدا أنه يدرك حجم الخيانات.

الموقف من قطر وتركيا

وأكد أن موقف الوزارة ضد قطر وتركيا واضح ولن يتغير منذ توليه المنصب، مشيرًا إلى أن هذا ما يجعله هدفًا لشائعات الإخوان.

وأضاف قائلًا إن الوزارة لا تدعو أحدا من قطر في أي من المؤتمرات التي يتم تنظيمها وكذلك في مسابقة القرآن الكريم، مؤكدًا أن الوزارة لن تغير موقفها حتى ترفع تركيا وقطر أيديهما عن الإرهاب.

مواجهة الإخوان

وأكد أن استهداف الإخوان له والشائعات التي يروجونها ضده تأتي بسبب منعهم من استخدام المساجد وساحات صلاة العيد خلال فترة توليه الوزارة.

وأضاف أن الوزارة أصبحت «مؤسسة ولا سبيل لعودة الإخوان والسلفيين إلى المساجد مرة أخرى».

يذكر أن وزارة الأوقاف نفت ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، بشأن منع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من السفر، وأكدت أن جميعها شائعات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ولا أصل لها على الإطلاق.

تلقت حملة " لا للأحزاب الدينية" ضربة كبرى بعد أن استلمت مذكرة من لجنة شئون الأحزاب بعدد الأحزاب الدينية التى تدعم جماعة الإخوان، ولم تشمل حزب النور، فيما أعلنت الحملة أنها ستدشن حملة توعية جديدة ستشمل محافظات الجمهورية بخطورة الأحزاب الدينية، فيما احتفى حزب النور باستعادته من قائمة الأحزاب الدينية. وقال الشيخ أسامة القوصى، الداعية الإسلامى وعضو حملة " لا للأحزاب الدينية"، إن الحملة ستقوم بحملة لتوعية المواطن المصرى لتعريفه بحقوقه الانتخابية وأنه مسئول عن صوته وأنها أمانةٌ فى عنقه وعليه أن يحسن الاختيار، وتوعيتهم كذلك بخطورة وأهمية البرلمان القادم، لصلاحياته الواسعة التى أُعطيت له فى دستور 2014. وأضاف القوصى، :" حملة التوعية ستتضمن أيضا توعية المواطنين بخطورة الأحزاب الدينية لو بقيت مُشاركةً والسعى لحلها قانونا إن عاجلا قبل الانتخابات إن استطعنا أو آجلا ولو طال الزمان، فهى قضيتنا حتى تحقيق الهدف من الحملة بإلغاء تأسيس كل الأحزاب الدينية وحَلِّها لتلحق بحزب الحرية والعدالة والحزب الوطنى غير مأسوف عليها بإذن الله". فيما أوضح نجيب جبرائيل عضو اللجنة الاستشارية لحملة "لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة حصلت منذ عدة أيام على مذكرة من لجنة شئون الأحزاب موجهة إلى مكتب النائب العام تشمل 7 أحزاب داعمة للإخوان ومكونة على أسس دينية، لافتا إلى أن هذه المذكرة لم تشمل حزب النور وتقدمنا بها أمس، ونستند على الدعوى المرفوعة على أن النور حزب دينى كباقى أحزاب دعم الشرعية. وأضاف جبرائيل، لـ"اليوم السابع" أن الحملة تقدمت بمذكرة منفصلة عن المذكرة السالف ذكرها تشمل اسم حزب النور لاعتباره حزبا قائما على أساس دينى، لافتا إلى أن النور استغل وجود مشاكل بين الكنيسة ومجموعة أقباط 38 وضمهم لقوائمه، ووصف عضو اللجنة الاستشارية لحملة " لا للأحزاب الدينية"، بأن المنضمين للنور من الأقباط خائنين للوطن وليس للكنيسة. فيما قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب ليس دينيا لكنه حزب سياسى يسعى لخدمة الشعار المصرى، كما أنه تم إنشاؤه وفقا للدستور والقانون، مضيفا أن الحزب يرفض مساعى إقصائه ،والقضاء أكد فى أكثر من دعوى قضائية أن حزب النور ليس دينيا. بدوره قال الدكتور مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حملة " لا للأحزاب الدينية" ليس لها شعبية فى الشارع، ولن تحقق أية نتائج على أرض الواقع، موضحا أن الخطوات التى تتخذها ليس لها أية قيمة لأن من يريد حل حزب له خليفة دينية فعليه أن يتقدم ببلاغ وليس تنظيم مؤتمرات فى الشوارع تطالب بحل الأحزاب الدينية. وأضاف الغباشى لـ"اليوم السابع" أن وجود حزب النور فى الحياة السياسية أمر ضرورى لأنه يعد المكون الإسلامى الوحيد المتواجد فى المشهد، وحله سيجعل هناك صورة ذهنية بأن هناك محاربة للأحزاب الإسلامية، وهذا غير صحيح. 

منعت السلطات الأردنية، الدكتور كمال الهلباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول، من دخول أراضيها لأسباب أمنية دون ذكرها. وعاد «الهلباوى» فور منعه على نفس الطائرة التى تتبع شركة الخطوط الأردنية التى غادر مطار القاهرة الجوى، على متنها، بعد إنهاء السلطات الأمنية جميع الإجراءات لعودته بشكل طبيعى.

وقال الهلباوى لـ«المصرى اليوم»: «وصلت إلى الأردن الاثنين الساعة الرابعة عصرا، من أجل المشاركة فى عزاء نجل هاشم القيسية، رئيس مجلس إدارة قناة (أزهرى)، الذى توفى فى حادث سيارة وكان العزاء فى الأردن».

وأضاف: «بعد وصولى مطار الملكة علياء فى عمّان أخبرتنى السلطات الأمنية الأردنية بمنعى من دخول الأراضى، وجهاز سيادى فى الأردن هو من وضع اسمى على قائمة الممنوعين من دخول الأراضى الأردنية».

وتابع الهلباوى: «ظللت فى المطار حتى أخبرونى بأنى سأغادر على نفس الطائرة إلا أنى طلبت من أصدقاء لى مسؤولين أردنيين تفسير الدواعى الأمنية التى تمنع دخولى الأردن، خاصة أنها المرة الأولى التى أمنع فيها، خاصة أننى أسافر دائما إلى الأردن وألتقى وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين ومفكرين».

تشهد الكنيسة المصرية أول مظاهرة علنية في تاريخها، نظّمها نشطاء تحت شعار “شعب الكنيسة غاضب من قياداتها”، في تحرّك وصفه خبراء بأنه ثورة شعبية ضد المسيحية السياسية، على غرار الثورة الشعبية ضدّ الإسلام السياسي.

ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر “شعب الكنيسة غاضب من قياداتها”، أعلنت مجموعة من الأقباط في مصر عن تنظيم مظاهرة اليوم الأربعاء، أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة لدعوة الكنيسة إلى “مراجعة بعض الأوضاع الخاطئة”، والمطالبة بإجراء انتخابات المجلس المالي، المعطلة منذ 2010، ومراقبة أموال الأساقفة وحل مشكلة الزواج المدني.

خبر مثل هذا، قد يكون عاديا، في سياقه العام، حيث أصبحت المظاهرات الغاضبة أمرا متكرّرا، منذ ثورات الربيع العربي، لكن أن تكون الأطراف المتظاهرة هي مجموعة من الأقباط والهدف من المظاهرة التنديد بالفساد في الكنيسة، فإن الأمر يصبح محلّ اهتمام وجدل كبيرين، فهي المرة الأولى تقريبا التي يتمرّد فيها الأقباط عن الكنيسة ويجاهرون بمشاكلهم، التي ظلّت لعقود طويلة محبوسة المجتمع القبطي الضيّق، كما تعتبر حادثة نادرة المطالبة العلنية بفتح ملفّات الفساد المالي في الكنيسة المصرية.

بداية الجدل جاءت عندما أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن تقديم الناشط القبطي، وحيد شنودة، لوزارة الداخلية المصرية طلب ترخيص لتنظيم مظاهرة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في التاسع من سبتمبر، تحت شعار “شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة”.

وأوضح شنودة، وفي تصريحات صحفية، أن المظاهرة لا تستهدف الكنيسة أو البابا تواضروس الثاني، بل هي دعوة إلى مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بمراجعة بعض الأوضاع الخاطئة التي تحدث في الإبراشيات وبإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات، بالإضافة إلى دفع الكنيسة إلى تطبيق لائحة الأحوال الشخصية، التي أعلن البابا تواضروس عن تطبيقها منذ يوليو الماضي، وتبيّن تعطيلها في المجالس الإكليريكية، واستمرار معاناة آلاف العالقين الأقباط في زيجات فاشلة.

وكشف الجدل الذي أثير حول هذه المظاهرة، التي وصفتها الكنيسة بأنها “ابتزاز وطلبات شخصية تنافي مبادئ الإنجيل”، أن الخلافات بين عدد من المسيحيين المصريين مع قيادات الكنيسة خرجت عن نطاق السيطرة، وأن الأمر لم يعد كما كان في السابق، حيث يمكن لرجال الدين السيطرة على زمام الأمور من خلال استخدام سلطة الكنيسة.

ورغم تحفظ أغلب المثقفين والنشطاء الأقباط على توقيت هذا الحراك وأهدافه إلا أنهم رأوا في المطالب التي تتبناها التظاهرة مناسبة مثالية ليفتح بابا الأقباط في مصر، تواضروس الثاني، ملفات العديد من التجاوزات المسكوت عنها داخل الكنيسة.

جرس إنذار

إقدام الأقباط على تنظيم مظاهرة رسمية في الشارع ضد قيادات الكنيسة، لأول مرة في تاريخها، جرس إنذار يدق أبواب الكنائس الأرثوذكسية، بعد أن فاض الكيل من التصرفات غير المسؤولة لبعض القائمين على أمور الأقباط في مصر.

في رأي صفوت نصير، المتخصص في الشأن القبطي، يعتبر هذا الحراك خطوة أولى، وليست أخيرة، في رسالة مفادها أن الأقباط لن يقبلوا باستمرار الأوضاع المتدهورة التي تمر بها كنيستهم، ولن يظلوا صامتين إزاء شقّ الصف الأرثوذكسي الذي يغذيه المتطرفون من الأقباط الأرثوذكس من ناحية، وأصحاب الأجندات السياسية والمصالح الشخصية من رجال الكنيسة ورجال الأعمال الأقباط من ناحية أخرى.

قدّرت بعض المصادر المقرّبة من الناشطين المشاركين في المظاهرة أن عدد منظميها لم يتجاوز حوالي 200 شخص، لكن مع ذلك تبقى أمرا ملفتا للنظر، وتطوّرا نوعيا داخل الوسط القبطي، من خلال نقل المعارضة من بوستات وشعارات مناهضة في العالم الافتراضي (مواقع التواصل الاجتماعي) ضد تصرفات بعض رجال الدين المسيحيين وأفعالهم إلى محاولة ممارسة تلك المعارضة على أرض الواقع.

ووصفت ماريان نبيل، الباحثة في الحركات القبطية، المظاهرة بأنها “نواة للانتفاضة”، ضد المسيحية السياسية، كانتفاضة الشعب المصري ضد الإسلام السياسي في 30 يونيو 2013. وأوضحت نبيل، في تصريحات لـ “العرب”، أن السبب الذي أدى إلى هذا الحراك تجاهل قادة الكنيسة لمسؤولياتهم الروحية تجاه رعاياهم، وانحرافهم عن المسار الذي عُينوا من أجله، محوّلين الكنيسة إلى مطية لتحقيق مطامعهم السياسية، رغم إعلانهم أن الدين إذا دخل في السياسة تلوّث.

وبعض الكهنة، من وجهة نظر الباحثة، لا يعنيهم المسيحيين الذين يتركون الطائفة الأرثوذكسية، بقدر اهتمامهم ببناء قنوات حوارية للتلاقي مع الأحزاب السياسية، ولا يلتفتوا إلى آلاف الأسر التي تترك الوطن سنويا بحثا عن الأمان والرزق خارجه بقدر اهتمامهم بتبرعات تلك الأسر عندما تستقر أحوالهم المالية في المهجر، ولا يهتمون برعاياهم بقدر اهتمامهم ببناء أسوار حديدية بينهما.

نظرية المؤامرة

متخصصون في الشؤون القبطية اعتبروا المظاهرة حلقة جديدة في سلسلة الأزمات التي تحاصر الكنيسة المصرية وبدأت تظهر للرأي العام منذ تسعينات القرن الماضي في عصر البابا الراحل شنودة الثالث، إلا أنهم شككوا في نيات القائمين عليها، خاصة بسبب تزامنها مع إصلاحات ومبادرات يقوم بها البابا تواضروس لضبط مؤسسات الكنيسة.

ورأى هؤلاء أن اتجاه البابا لفتح قنوات للتواصل مع الكنائس الأخرى في العالم، أزعج أصحاب المصالح وتيارات الجمود لما تحمله من رؤية مغايرة لمكتسباتهم، مما حدا ببعضهم إلى إنشاء تكتلات في محاولة لاستهداف مشروع البابا التحديثي.

يونان مرقص، عضو المجمع المقدس، استحضر فكرة المؤامرة لتفسير حالات التمرد التي تحدث بين الحين والآخر، وقال لـ “العرب” إن الهدف منها إدخال الكنيسة المصرية في مهاترات جدلية ومحاولة إبعادها عما تقوم به من إصلاحات روحية ورعوية، مستنكرا ما تنادي به المظاهرات بشأن قانون الأحوال الشخصية، لأن الكنيسة لا تملك أن تفسر سر الزواج كما تشاء وتتجاهل ما نص عليه الكتاب المقدس.

وطالب مرقص أبناء الكنيسة بالخضوع لآبائهم الكهنة والأساقفة، وأن يتذكروا جيدا أن الكنيسة مكان للصلاة ولإقامة الشعائر والروحانيات وليس للتظاهر والمطالب التي تمثل فئة بعينها، ولا تلقى ترحيبا من المجتمع القبطي ككل.

وكان البابا تواضروس الثاني قد تعرض لسلسلة من الممارسات غير المتسقة مع طبيعة الكنيسة، بدأت بالسيدة التي قاطعته في عظته الأسبوعية فنهرها باعتبار أن للكنيسة قدسيتها واحترامها، وتم تسويق الواقعة على أنها خلل في تعامل البابا مع رعيته.

الأمر تكرر في شكل مظاهرة نظمها متضررون من قانون الأحوال الشخصية في نفس الاجتماع بعد أسابيع، ما دفع البابا إلى قطع محاضرته والانصراف كي لا تتصاعد الأمور ويتم استثمار هذا الحدث في تشويه صورته. وعندما أعلن البابا إيقاف عظته الأسبوعية تم اتهامه بأنه يقطع صلته بالناس، فعاود إقامتها في أماكن متعددة، لتفويت الفرصة على المحتجين.

وقلل المتحدث باسم الكنيسة المصرية القس بولس حليم من أهمية هذا الحراك، ووصف الداعين إليه بأنهم “لا يمثلون الأقباط”، فيما اعتبر آخرون أن هناك أطرافا خارج الكنيسة والمجتمع القبطي تسعى لبث الفتنة، واعتبروا أن الخبر عن المظاهرة لا يختلف في غاياته الخفية عن الخبر الذي تحدّث عن انضمام مجموعة من المسيحيين إلى حزب النور السلفي، والهدف هو استقرار مصر.

ومن بين مؤيدي هذه الفرضية كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني القبطي، الذي يعتقد أن هناك طرفا ثالثا يتحرك لتأجيج الصراع بين الكنيسة وشعبها، للتأثير سلبا في النظام السياسي في مصر، خاصة وأن المظاهرة المزعومة تأتي بالتزامن مع مظاهرات عدة، ينظّمها مصريون، للمطالبة بحقوق مالية ووظيفية.

لكن نظرية المؤامرة لا تنفي وجود مشاكل بين الكنيسة والمجتمع القبطي، كما أوضح لـ “العرب” الناشط السياسي ميخائيل شنودة، بل السبب الرئيسي للغضب في رأيه استفحال الفساد المالي والإداري لبعض الأديرة وتحولها من أماكن للعبادة إلى مزارع ومصانع تدر ملايين الجنيهات، لا تدفع منها للدولة أي ضرائب. ومن حق الأقباط أن يعرفوا أين تذهب تلك الأموال وغيرها من ملايين الدولارات التي يتبرع بها أقباط المهجر. وتساءل شنودة عن سر عدم رغبة الكنيسة، التي من المفترض أنها تتسم بالشفافية والنزاهة، في الخضوع للرقابة المالية والإدارية للدولة المصرية وكأنها دولة داخل دولة.

بطرس ويصا، الباحث في الحركات القبطية، وأحد المشاركين في تظاهرة التاسع من سبتمبر، قال لـ “العرب” إنه قرر الانضمام إلى الوقفة بعد أن علم أنها ليست ضد الكنيسة أو البابا، بل دعوة إلى العمل على تطهير الكنائس من الفساد، ومعرفة الدور الغائب للمجالس المالية في إيرادات الكنائس.

وشرح أن اللجان المنوطة بعهدتها المراقبة هي لجان معينة من الكهنة وأسقف الأبرشيات، تنفذ تعليماتهم ومصالحهم، وبالتالي فهي ليست لجان نزيهة مستقلة، خاصة أن حساب كل كنيسة في البنوك باسم الكاهن أو الأسقف.

وطرح ويصا تساؤلا عن الفائدة التي تعود على فقراء الأقباط من رحلات الأساقفة إلى أوروبا، في الوقت الذي تفتقد فيه كنائسهم الرعاية بل إن هناك منازل لم يدخلها كهنة منذ عشرات السنوات، ولماذا لم يطبق قانون الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه الأنبا دانيال. وكشف الباحث عن اتفاق بين منظمي التظاهرة على عقد تظاهرات أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ستكون أولاها في شهر أكتوبر المقبل.

في محاولة من الكنيسة للتهدئة، أصدر الأنبا رافائيل، الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس، بيانا رسميا أعلن فيه رفضه للتظاهرة، مشيرا إلى أن “الكنيسة كيان روحي لا يليق أن يدار بالمظاهرات، التي من الممكن أن يستغلها المغرضون لإحداث شغب”.

لكن الداعين إلى التظاهر وصفوا البيان بـ “الهزيل”، وفيه من المغالطات ما يزيدهم إصرارا على المضي قدما في تظاهرهم ومطالبهم، فالباب، على حد قولهم، مفتوح لأهل الصفوة وأصحاب المصالح وليس للبسطاء، والبابا معزول تماما عن شعبه، ولا توجد طريقة أخرى غير التظاهر لطرح مطالبهم.

الناشط القبطي مجدي بشرى استنكر وجود باب من الأساس، فقنوات التواصل كلها مقطوعة منذ زمن بعيد، على حد قوله، حتى عندما لجأ آلاف الشباب إلى كتابة شكواهم للبابا، لم يجدوا ردا حتى ولو من أصغر مسؤول في الكاتدرائية.

وأوضح بشرى، لـ “العرب”، أن المظاهرة ليست وليدة الظروف الراهنة بل هي حصاد تراكمات سنوات طويلة عانى فيها الأقباط من رجال الدين، بينما رأى محسوبون على التيار المساند للكنيسة أن أصحاب تلك الدعوات غير ذوي شأن في المجتمع ومطالبهم فئوية.

وقال يوسف إدوارد، الناشط القبطي في ائتلاف ماسبيرو لـ “العرب”، إن تظاهرة 9/9 نموذج لتصرفات أشخاص يستخدمون وسائل التضليل والتزييف لحشد البسطاء، رغبة في شهرة مزيفة على حساب الكنيسة القبطية ورعاتها، خاصة إنها لا تعتمد على أسباب واضحة ومحددة لإقامتها.

وأعرب إدوارد عن اندهاشه إزاء مطالبة المتظاهرين بإلزام الكاهن بتقديم إقرار ذمة مالية فور “سيامته”، أي فور تنصيبه كاهنا، ثم معرفة ثروته بعد سنتين. وأوضح أن أغلبية الآباء الكهنة يعتمدون في دخلهم على تبرعات من أبنائهم كنوع من البركة، فهم خدام الله ولهم كرامتهم، فهل يعقل أن يكتبوا في إقرار ذمتهم المالية أن شخصا ما أعطاهم بركة شهرية بقيمة معينة.

سواء نجحت المجموعة المنظّمة لمظاهرة 9/9 في التجمهر أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورفع شعاراتها ومطالبها، أم فشلت في ذلك، ومهما كانت الجهة الداعية إلى هذا الحراك، والغاية منه، فلا شكّ في أن هذا الأمر يحمل في طيّاته بوادر تغيير، فنادرة هي الخلافات القبطية التي تخرج إلى العلن في مصر، وأندر منها أن تطال الاحتجاجات رجال المجمع المقدّس.

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أنه أطلق "عملية شاملة" في الشيخ زويد ورفح والعريش بشمال سيناء "للقضاء على العناصر الإرهابية"، مؤكداً أنها أسفرت في غضون يومين عن مقتل 56 "إرهابياً" وعسكريين اثنين.

وأكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، نشر على موقع المتحدث العسكري الرسمي على "فيسبوك" وبثه التلفزيون الحكومي، بدء العملية الشاملة "حق الشهيد" فجر الاثنين "للقضاء على العناصر الإرهابية في رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء" وهي معقل جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية التي بايعت تنظيم "داعش" وأطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء".

وتبنت هذه الجماعة معظم الهجمات الدامية في شمال سيناء ضد الجيش المصري الذي يعلن بانتظام قتل العديد من الإرهابيين في هجمات يقوم بها رداً على هذه الاعتداءات.

وأوضح بيان الجيش أن "القوات المسلحة وعناصر من الشرطة المدنية" تشارك في هذه العملية وأنها "داهمت البؤر الارهابية للقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها".

وبحسب البيان فإنه في اليوم الأول للعملية "تم قتل 29 عنصراً إرهابياً وتدمير عدد من العربات والأدوات" التي يستخدمونها.

وأكد البيان أنه أثناء العمليات "انفجرت عبوة ناسفة في إحدى مركبات القوات المسلحة ما أسفر عن استشهاد ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين".

أما الثلاثاء فقتل 27 إرهابياً واعتقل 154 آخرون، بحسب ما أعلن الجيش في بيان ثان مساء الثلاثاء.

وأشار بيان الجيش إلى أن العناصر المتخصصة في القوات المسلحة تقوم "بتطهير المواقع والمنشآت والطرق الرئيسية من العبوات الناسفة التي قامت العناصر الإجرامية بنشرها".

وشدد البيان العسكري على أن "القوات المسلحة تواصل عملياتها" في شمال سيناء.

وتسعى العملية الجديدة إلى القضاء على الإرهاب في سيناء وبشكل خاص بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التي سقط فيها المئات من القوات الأمنية.

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن تنظيم "داعش" الإرهابي يدعي كذبا أنهم الدولة الإسلامية، مؤكدا أن الإسلام بريء منهم ومن أفعالهم.

وأشار "علي"، خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن "داعش" توغل في العديد من البلدان العربية مثل سوريا والعراق وليبيا وتونس ومتواجد حاليا في الأراضي المصرية وتحديدا منطقة سيناء.

وتابع رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن "داعش" بدأت عن طريق تنظيم "التوحيد والجهاد" الذي أسسه أبومصعب الزرقاوي في العراق، لافتا إلى أنه في شهر أكتوبر من عام 2001 شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما مكثفا على أفغانستان وذلك عقب تفجير برج التجارة العالمي في 11 سبتمبر.

وأوضح "علي"، أن الزرقاوي حينها كان أحد عناصر تنظيم القاعدة المتواجدين داخل أفغانستان، ما جعله يقرر الهروب إلى إيران للمكوث بها بعد الضربات الأمريكية للبلاد، مشيرا إلى أن الزرقاوي كان تحت حماية الحرس الثوري الإيراني داخل منازل آمنة لمدة 4 أشهر ثم عاد إلى العراق.

أكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة و تحرير "البوابة نيوز"، أن أبومصعب الزرقاوي أعلن مبايعته لأسامة بن لادن أوائل عام 2004.

وأشار علي، خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الزرقاوي بعد مبايعته لـ"بن لادن" أطلق على تنظيمه اسم "القاعدة في بلاد الرافدين"، موضحا أن "بن لادن" أعلن قبوله بيعة الزرقاوي في ديسمبر عام 2004 وتعيينه مسئولا للقاعدة في بلاد الرافدين.

وتابع، "في 2005 أنشا الزرقاوي مجلس شورى المجاهدين في العراق بعضوية 6 تنظيمات ليس لها تاريخ في العراق".

وأضاف الدكتور عبدالرحيم على، إن قطر تقوم بالدور الخفي في تمويل تنظيم "داعش" وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى، مؤكدًا أن هدفها تقطيع أوصال الدول العربية ومنها مصر وسوريا. 

وأضاف على، خلال تقديمه برنامج "الصندوق الأسود2"، المذاع على فضائية "العاصمة"، الثلاثاء: أن قطر تدعم "داعش" بــ 2 مليون دولار شهريا حينما كان في العراق في الفترة ما بين 2003 - 2004.. مشيرا إلى أن قطر دعمت وساندت تنظيم "داعش" في العراق وسوريا وامتدت إلى ليبيا.

وقال"علي"، إنه بعد سقوط معمر القذافي والدولة الليبية، كان هناك ذئبان هما "الأمريكان" ومن خلفهم الاتحاد الأوربي، من أجل تفكيك الترسانة العسكرية لليبيا بهدف تهديد الجيش المصري وتشتيته تمهيدا لتقطيع أواصل الدولة.

وأضاف على، خلال لقائه ببرنامج "الصندوق الأسود"، أن جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية في التنظيمات المسلحة كانت تسعي للحصول على جزء من "الكعكعة الليبية"، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية في ليبيا وراءها تنظيم "داعش" الذي يمول من قطر وأمريكا. 

وقال مضيفا، إن تنظيم القاعدة بعد ثورات الربيع العربي أصبح عبئا على التنظيمات الارهابية ولذلك نقلت أمريكا العطا على تنظيم داعش وتمت مبايعته في تونس وليبيا، لافتا إلى أنه في عام 2010 قتل أبوحمزة المهاجر وأبوعمر البغدادي ليحل أبوبكر البغدادي ليحل زعيما لتنظيم داعش لتبدأ مرحلة جديدة فيها صراع على ميراث تنظيم القاعدة . 

وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "الصندوق الأسود"، المذاع على فضائية "العاصمة"، أن تنظيم داعش بدأ الصراع في الوطن العربي ليكون الصراع بين داعش والقاعدة والذي ينتهي لصالح التنظيم الجديد، مشيرا إلى أن أيمن الظواهري أرسل علي الزهاوي إلى جماعة الإخوان الإرهابية في مصر من أجل مبايعة أبوبكر البغدادي. 

استنفرت قوى سياسية مصرية لحسم تحالفاتها وتجهيز قوائمها الانتخابية مع دخول عملية قبول أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل مراحل حاسمة، فيما كثفت الحكومة مشاوراتها للتعاطي مع حكم قضائي ببطلان تقسيم دوائر انتخابية في محافظتي قنا والقاهرة، بعدما حسمت قرارها بعدم الطعن على الحكم.

ووفقاً لقانون تنظيم التشريعات، فإن المنافسة على مقاعد البرلمان المقبل (548 مقعداً) ستتوزع بين 448 مقعداً للمنافسة بنظام الفردي، و120 مقعداً آخرين موزعين على أربع دوائر بنظام القوائم المطلقة.

وحجز المستقلون حصة معتبرة من إجمالي عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية البالغين ما يقرب من 4500 مرشح، وفقاً للجنة المشرفة على الانتخابات التي أفادت بأن عدد النساء بين هؤلاء لم يتجاوز 137 امرأة.

واستنفر المسؤولون عن قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين لإنهاء أوراق مرشحيهم تمهيداً للتقدم بها. وستضم القائمة التي يُنظر إليها على أنها محسوبة على الدولة، مرشحين عن أكبر الأحزاب وأكثرها إنفاقاً مثل «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، إضافة إلى مستقلين.

وفي ظل مقاطعة الأحزاب المحسوبة على الثورة للمنافسة على مقاعد القوائم، ستنحصر المنافسة على هذه المقاعد في شكل كبير بين «في حب مصر» وقوائم حزب «النور» السلفي الذي تقدم بالفعل بقائمتين على دائرتي شرق الدلتا والصعيد، ليصبح إجمالي القوائم الانتخابية التي تقدمت 3 قوائم وفقاً للجنة التشريعيات.

وأكد العضو المؤسس في قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل الانتهاء من تشكيل قوائم المرشحين، «وبدأ المرشحون بالفعل في استكمال أوراقهم تمهيداً للتقدم بها خلال أيام»، مشيراً إلى أنه «سيتم عقد مؤتمر صحافي لإعلان قوائم المرشحين عقب التقدم بها». وأوضح أن «في حب مصر تضم نحو 20 حزباً، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة».

وأعلنت جامعة الدول العربية أنها ستشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية، إذ من المقرر أن تترأس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال هيفاء أبوغزالة. وأوضح مدير إدارة الانتخابات في الجامعة علاء الزهيري أن الجامعة كانت قد شاركت في الاستحقاقين السابقين (الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية)، وأنها ستشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية «استكمالاً لعملها، وفقاً لاتفاق الجامعة العربية مع اللجنة العليا للانتخابات».

وأكد أن «الجامعة العربية تجري الآن مشاوراتها من أجل تحديد كيفية المشاركة في الانتخابات وحجمها، والدور الذي ستؤديه بعثة الجامعة العربية خلال هذه الانتخابات النيابية المهمة، والتي تعد الخطوة الأخيرة في استكمال خريطة المستقبل».

وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، إن الحكومة تتجه نحو عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر «حرصاً على عدم تعطيل العملية الانتخابية».

وأضاف عقب اجتماع ترأسه في وجود عدد من ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التي كلفت بإعداد القوانين المنظمة للانتخابات إن «الحكومة واضحة تماماً في رغبتها بإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية وعدم تأجيل العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن «غالبية الآراء في الاجتماع تتجه نحو عدم الطعن على الحكم القضائي، على أن يحسم ذلك القرار في شكل نهائي خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الخميس».

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً باتاً ونهائياً أيدت فيه استبعاد القيادي في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً رجل الأعمال أحمد عز من خوض انتخابات مجلس النواب، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من القضاء الإداري باستبعاده.

وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة المنوفية أيدت قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنوفية باستبعاد عز من كشوف المرشحين، استناداً إلى عدم انطباق شروط اللجنة للترشح عليه. وتقدم عز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وطالب فيه بإلغاء قرار استبعاده من خوض الانتخابات، معتبراً أن حكم القضاء الإداري «أخطأ في تطبيق صحيح أحكام القانون». لكن المحكمة أيدت الحكم. 

انتقد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تراخي الغرب في التعامل مع قضايا الإرهاب، مؤكداً أنه يجب على الغرب أن يتعامل بجدية وحسم مع الإرهاب العالمي، الذي بات خطراً يهدد العالم بأسره، كما يجب أن يكون هناك رأي عام دولي لردع هذا الإرهاب العالمي.

وأوضح الطيب، خلال استقباله فرناندو كاسيني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي والوفد المرافق له، أن الإسلام دين سلام وتعاون ورحمة، شرع الحرب لردِّ العدوان، وليس للاعتداء على الآخرين، كما أنه يؤمن بتعدد الفكر وحرية الاعتقاد والرأي، ويعترف بحقوق الإنسان، وينص على أن العلاقة بين الناس تقوم على التعارف والتآلف.

وأشار الدكتور الطيب، إلى أن استراتيجية الأزهر في مواجهة التطرف، وإرساء قيم السلام تعتمد على الحفاظ على النسيج المجتمعي من خلال إنشاء بيت العائلة المصرية، الذي ظهرت نتائجه الطيبة في وأد الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وعمل حملات توعية عبر قوافله الدعوية، التي تتواصل مع الشباب في كل ربوع مصر، وقد تخطت هذه الجهود مصر لتصل إلى مختلف أنحاء العالم.

وأكد كاسيني أن إيطاليا لديها اهتمام كبير بالقضايا الدينية، التي تتداخل مع الأحداث والمشاكل السياسية، مؤكداً أن هناك الكثير من المشتركات بين الشرق والغرب، التي يمكن البناء عليها، من أجل مستقبل أفضل لكل شعوب العالم. وأضاف إن الأزهر له مكانة ودور كبير في إرساء دعائم السلم والأمن العالميين ومواجهة التطرف، مبديًا رغبة بلاده في التعاون مع الأزهر الشريف في مجال إعداد الأئمة والدعاة، الذين يتبنون منهج الأزهر المعتدل في مواجهة تشدد التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم «داعش» الإرهابي.

ومن جانب آخر، قررت مشيخة الأزهر إتاحة خطبة الجمعة أسبوعياً لذوي الإعاقة السمعية، من خلال توفير مترجم للغة الإشارة، للمرة الأولى بالجامع الأزهر تنفيذاً للاتفاق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وأكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر أن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاءهم حقوقهم كاملة في إنسانية أخّاذة، ورفق جميل، يجعلهم على ولاء دائم لوطنهم، ويبعد عنهم شبح الخجل، وظلال المسكنة، ويجعلهم يعيشون في المجتمع كأفراد ناجحين، بل إن بعضهم قد يصل بالرعاية والتشجيع إلى أن يصبح قصة نجاح يحتذى بها.

أعلنت إدارة قناة «مصر الآن» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تبث من تركيا، غلق القناة، زاعمة أن الغلق لفترة مؤقتة للتغلب على بعض المشكلات والعقبات التي تواجهها.

وقالت الإدارة في بيان لها: «نأسف لاتخاذ قرار بوقف البث لفترة مؤقتة يتم خلالها التغلب على بعض المشكلات والعقبات التي تواجه القناة في أداء رسالتها، ونعاهدكم أن نبذل قصارى جهدنا للعودة سريعًا لأداء الرسالة التي عاهدناكم بالحفاظ عليها».

نشبت معركة داخل جماعة الإخوان، بعدما كشفت قيادات بالجماعة، عن أن إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان وأمين التنظيم الدولى للجماعة، يبعث برسائل لواشنطن بأن التنظيم يتبع السلمية وأن الشباب الذين يمارسون العنف ليسوا من الإخوان. اعترف إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، فى تصريحات بإحدى القنوات الإخوانية التى تبث من لندن، باعتماد الإخوان على الخارج من أجل تحقيق أهدافها، موضحا أن التنظيم يتواصل مع دول الخارج للوصول إلى هدفه. وقال منير إن جماعة الإخوان تقبل بالتفاوض – وذلك رغم إعلان الجماعة خلال فترات سابقة التصعيد – زاعما أن الجماعة لا تقبل أن تدخل المنطقة العربية فى أزمات وما أسماه "التقسيم"، مطالبا كل القوى السياسية أن تشارك فى المفاوضات من أجل حل الأزمة التى تمر بها البلاد، على حد قوله. يأتى هذا فى الوقت الذى رد عليه قيادات إخوانية، بالكشف عن قيام منير بتوجيه رسائل لواشنطن يطالبها فيها بمساعدة جماعة الإخوان، وتأكيده لها التنظيم لا يمارس العنف، وأن الشباب الذين يقومون بذلك لا ينتمون للجماعة على خلاف الحقيقة. ممدوح منير، القيادى بحزب الحرية والعدالة المنحل، قال إنه من الأمور المؤسفة إن لم تكن المخزية أن تجد الخطاب الغالب على بعض من يصنفون أنفسهم فى معسكر ثورات الربيع العربى – فى إشارة إلى إبراهيم منير -، لا يعرفون إلا لغة الاستضعاف والاستسلام، والزعم بالسلمية وعدم اتجاه للعنف ومن يمارس العنف لا ينتمى للجماعة. وأضاف منير، فى بيان له، أن نائب مرشد الإخوان يوجه رسائل للغرب خاصة واشنطن، وأحاديثه تتجه شطر البيت الأبيض يبتغون رضاه فى كل كلمة تقال، ولا يقدم رؤية ولا حل بناء على منهجهم الاستسلامى، فمثلهم صمتهم نعمة وسكوتهم لطف من الله. فيما أوضح محمد صابر، القيادى بلجنة شباب الإخوان المركزية، أن قنوات الإخوان فى لندن، رفضت ظهور أيا من القيادات الشبابية داخل الجماعة أمام إبراهيم منير خلال استضافته فى حلقات سابقة. وقال صابر فى بيان له: "فى تصرف مستغرب للغاية ألغت قناة الحوار الفضائية المملوكة لإخوان لندن مداخلة مصورة لى عبر "سكايب" -رغم اتفاقهم معى وإصرارهم على هذه المداخلة- ضمن فقرات برنامج "نافذة على مصر" الذى ضمت إبراهيم منير القيادى بجماعة الإخوان المقيم بالعاصمة البريطانية لندن وهو أمر غير مقبول ويعبر عن سياسة حجب صوت الشباب بجماعة الإخوان". وأضاف صابر فى بيانه: "أؤكد أن ما جرى يعكس حالة خوف من أى صوت لديه طرح مخالف لما يقوله إبراهيم منير، ويعكس رغبة إدارة القناة فى أن تكون طرفا فى الأزمة الحاصلة داخل الإخوان، وأن تتخذ إجراءات لتلميع منير عقب تصريحاته الأخيرة التى تتعارض مع ثوابت جماعة الإخوان". وفى نفس السياق اعترف أنس حسن، مؤسس شبكة رصد الإخوان، أن جميع الخيارات التى اتخذتها جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية كانت متأخرة، مضيفا فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية: "يبدو أن محاولات الإصلاح الكثيرة وفرض التحول على الجماعة فشلت، وتراجعت سريعا أمام عودة جيل الكبار مجددا". وتعليقا على هذه الأزمة، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجماعة تعتمد بنسبة كبيرة على الغرب، خاصة أن أغلب مصالحها مع الدول الخارجية، لكنه أصبح هناك اتجاه داخل الجماعة لديه موقف من دول الغرب وهو من جعل الخلاف يشتد. وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع" أن التراجع الدولى الأخيرة عن الإخوان جعل قطاع كبير داخل الجماعة يعترض على استمرار سياسة الإخوان فى الحوار مع الغرب، إلا أن القيادة فى الخارج لم يعد لديها وسيلة أخرى. 

محمد إسماعيل المقدم: سيد قطب سيد المجاهدين

ياسر برهامى: تبديل الشريعة استحلال

وبكر: مصر ليست دولة إسلامية

يتفق السلفيون بكل أصنافهم وتشكيلاتهم وألوانهم، على أن الحكام مستبدلون للشريعة، وأنهم كفار، وأن الدولة المصرية هى دولة علمانية مدنية وليست دولة إسلامية، شأنهم فى ذلك شأن تنظيم الجهاد والقاعدة أو داعش، لذا فلا عجب أن نرى عددًا كبيرًا من أعضاء حزب النور يكفرون الدولة، أو ينضمون للهاربين لسوريا والعراق وليبيا، أو يناصرون الإخوان الإرهابية فى عنفها المسلح ضد الدولة، لأن التكفير هو المقدمة الأولى للتفجير.

ففى بحثه «السلفية ومناهج التغيير» تعرض «برهامي» من قبل إلى وسائل التغيير عند التيارات السلفية الأخرى وخلص فى النهاية إلى أن التغيير من خلال الانتخابات البرلمانية مخالف لشريعة الله فالتشريع حق خالص من حقوق الله والقوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية وكل ما يخالف الشريعة فهو باطل والحكم بغير ما أنزل الله سبب يوجب غضب الله وينزل مقته وعقابه والنظام الشرعى المخالف لتشريع الله تحكيمه كفر، والشورى فى الإسلام ليست الشورى فى النظام الديمقراطى، كما لا يجوز شرعا عرض الشريعة على الأفراد ليقولوا أتطبق أم لا، والمجالس التشريعية التى تسن قوانين مخالفة للشريعة يلزمون بها العباد مجالس كفرية والأحزاب التى تقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية، وغيرها من المبادئ الوضعية كلها من العصبية الجاهلية، والولاء للكافرين والمنافقين مما يستوجب على كل مسلم رده وهجره ومحاربته والتبرؤ منه.

أما المؤهلون لتحقيق التغيير المنشود وإقامة الحق على صورته الكاملة وعودة الخلافة على منهج النبوة فهم كما يرى برهامى «طائفة أهل السنة والجماعة».

ولا فرق فيما سبق بين ما كتبه وقاله برهامى، وما كتبته كل التنظيمات الجهادية المسلحة، حيث يتفقون فى هذه المسائل كلها، وحتى هذه اللحظة لم ينكر نائب الدعوة السلفية ما كتبه، ولم تغير الدعوة السلفية من منهجها القديم، حيث تقف على نفس الأرضية الفكرية القديمة، رغم أنها تدعى أنها مؤيدة لخارطة الطريق وللنظام القائم.

ففى فتوى نشرها موقع أنا السلفى لياسر برهامى، قال فيها: يكاد يتفق كل من تكلم فى هذه المسألة «تكفير الحكام» من المنتسبين إلى السنة على أن فى المسألة تفصيلًا، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟ فمن المعلوم أن الكفر الأكبر فى هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التى تدل على انخرام الباطن لقوله -تعالى-: (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) (النحل: ١٠٦) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالًا فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال، كما فى كفر إبليس الذى اعترض على الله -عز وجل- ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه -عز وجل-، ولم يسم فعله حلالًا، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله، فهذا مما لا بد من التأكيد عليه فى معنى الاستحلال.

وفى إجابته على نفس المسألة، وهى هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعًا عامًا بدلًا منها يعد استحلالًا ويعد كفرًا أكبر؟ قال: لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالًا بالمعنى الذى بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكمًا فى هذه المسألة التى يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم فى دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعى أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال، وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.

وحينما صدر كتاب «الحاكمية والسياسة الشرعية» للشيخ عادل السيد، كان كتابًا كاشفًا لجميع الأقوال القديمة لمشايخ جماعة أنصار السنة، ومؤسسى الدعوة السلفية فى مصر، حيث أثبت فيه أنهم يكفرون الحكام، وأثار ذلك جدلًا كبيرًا، واتهم مصدر ياسر برهامى بأنه يسرق منه مقالاته، وأن هذه السرقة ليست اﻷولى له فقد سبق له أن سطا على بحوث كانت تنشرها مجلة صوت الدعوة التى كانت تصدرها الدعوة السلفية باﻹسكندرية منذ عشرين عاما ونسبها لنفسه، وأنه يكفر الحكام.

وفى كتابه «علو الهمة» يمدح محمد إسماعيل المقدم الشيخ القرضاوى، كما يمدح سيد قطب، ويعتبره زعيم المجاهدين.

وينقلون عن الشيخ محمد إبراهيم قوله: «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل فى دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التى لم ينزلها الله -سبحانه وتعالى- كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذى ينبغى الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التى يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالًا، أما الذين يعتبرون نظام الحكم اليوم فى بلاد المسلمين شرعيا أو يجب الخضوع له والتسليم له فهم -فى هذه المسألة- أبعد الناس عن الحق والصواب.

وتنكر الدعوة السلفية أن مصر هى دولة إسلامية، وحينما شاركت فى الهيئة التأسيسية للدستور، تحدث قادتها عن الهوية، والدولة المدنية، وأكدوا أن الدعوة لا تؤمن بمصطلح الدولة المدنية وأنها تعتبره مفهوما دخيلا على الإسلام مشددة على أن الدولة الإسلامية «دولة دينية» وفق فهم الإسلام وأحكامه، يحكم الشعب فيها نفسه بنفسه وفق شرع الله -تعالى- يهتدى بهديه، ويمتثل بتوجيهاته، ويلتزم بما يمليه عليه وذلك حسب مقال نشره موقع الدعوة الرسمى « صوت السلف».

وفى مقالة كتبها علاء بكر، وهو أحد منظرى الدعوة، بعنوان «الفرقان بين المدنية والثيوقراطية» جاء فيه : «الدولة الإسلامية» ليست دولة «مدنية»؛ فـ«الدولة المدنية» دولة علمانية تفصل بين الدين - أى دين - والسياسة، ولا تلتزم بأحكام الدين - أى دين - وتشريعاته.

وأضاف: «الدولة المدنية دولة ديمقراطية تعطى الشعب الحق أن يحكم نفسه بنفسه، بما يرى فيه مصلحته دون التقيد بشرع الله -تعالى- وهذا ينافى الدولة الإسلامية الملتزمة بأحكام الدين وتشريعاته» لافتا إلى أنه لا يُناسب «الدولة الإسلامية» أن يقال: هى دولة مدنية ذات «مرجعية إسلامية»، فهذا تناقض واضح! فكيف هى «مدنية» تستبعد الدين، ولها «مرجعية إسلامية» تأخذ بأحكام الدين؟!.

وأشار إلى أن تقييد «الدولة المدنية» بكونها ذات مرجعية إسلامية يعني: أن الدولة المدنية تتصف بكونها ليست دينية، وليست إسلامية، فقيدت بهذا القيد، وهذا يكفى فى رفض هذا المصطلح ـ مصطلح: «الدولة المدنية»ـ لأنه يناقض الدولة الإسلامية فقولهم: «دولة دينية ذات مرجعية إسلامية» هو: محاولة للتوفيق بيْن متناقضين دون النظر فى سبب هذا التناقض والتعارض».

ورأى «بكر» أن البعض يتمادى فيزعم أنه لا فرق بيْن «الدولة المدنية» و»الدولة الإسلامية»، من باب: أن السلطة فى «الدولة الإسلامية» للشعب، فهو الذى يختار الإمام ويبايعه، والإمام ملزم بالشورى، وهو وكيل عن الأمة فى إقامة الدين وسياسة الدنيا به، والأمة لها الحق فى مراقبته ومحاسبته متمثلة فى أهل الحل والعقد، لكن هذا الفهم مغلوط تمامًا.

الخلاصة، أنه ورغم أن حزب النور الجناح السياسى للدعوة السلفية، يشارك فى العملية السياسية، فإنه يناور، ويقوم بأكبر عملية خداع، إذ إنه يكفر الحكام، ويرى أنه ليس فى دولة إسلامية، وهذا ما يؤكد أن لا فرق بينه وبين الدواعش والتكفيريين، والفروق فى الوسائل، وفى التكتيك، وفى الطريقة، لكن المحصلة النهائية، أن كل إخوانى وقاعدى فهو سلفي.. لا فرق.

ومهما أنكر قادة السلفية، فإنهم القاعدة الصلبة لـ«المكفراتية» فى مصر، وكتبهم، ومقالات ومشايخهم، تفضحهم وتؤكد أن «فيروس» التكفير قد جاء سلفيًا، وأن كل التيارات المسلحة، سواء من القاعدة أو داعش، فإنما هى اختلطت بأفكارهم من أجل الوصول إلى السلطة، وإقامة دولة الخلافة المزعومة. 

أعلن الجيش المصري أمس إطلاق «عملية عسكرية شاملة» على مدن الشيخ زويد ورفح والعريش في شمال سيناء، بهدف «القضاء على العناصر المسلحة» التي تتمركز هناك، مشيراً إلى أن اليوم الأول للعملية أسفر عن قتل 29 وتدمير مقراتهم، فيما قُتل ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة.

وبدا من البيان الذي أصدره الجيش مساء أول من أمس وحمل توقيع القيادة العامة للقوات المسلحة، أن الجيش قرر تطوير عملياته لمطاردة جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، إذ حرص البيان على تأكيد أن العملية التي أطلق عليها اسم «حق الشهيد» ستكون «شاملة» على مدن الشيخ زويد ورفح والعريش.

ويعني هذا أن العملية ستعتمد تكثيف المداهمات في المدن الثلاث ومحيطها، بعدما كانت العمليات العسكرية التي استمرت أكثر من عامين «نوعية» وتعتمد على المعلومات الاستخباراتية.

وبدا من البيان أن العملية ستعتمد على القوات البرية، إذ أشار إلى أن عناصر من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من قوتي الصاعقة والتدخل السريع، وبمعاونة من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، بدأت في تنفيذ العملية. ولم يشر إلى مشاركة سلاح الطيران الذي يشارك عادة بمروحيات «أباتشي» القتالية.

وحدد هدف العملية بـ «اقتلاع جذور الإرهاب» من سيناء. وأفاد بأن «تكثيفاً جرى للمكامن في المناطق الحيوية» لمنع تسلل مسلحين، وقال إن «قوات الجيش كثفت إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة في شمال سيناء والطرق المؤدية إليها».

وأوضح البيان أن قوات الجيش نفذت عملية «دهم للبؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها»، مشيراً إلى أن «النتائج الأولية للحملة أسفرت عن قتل 29 عنصراً إرهابياً وتدمير المناطق التي يتمركزون فيها، إضافة إلى عدد من السيارات والأدوات التي تستخدم في عملياتهم الإجرامية».

ولفت إلى أن قوات الجيش «قامت بتطهير المواقع والمنشآت والطرق الرئيسة من العبوات الناسفة التي قامت العناصر الإرهابية بنشرها في تلك المناطق». ولفت إلى أنه «خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية انفجرت عبوة ناسفة استهدفت إحدى مركبات الجيش»، ما أسفر عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين.

وتعهد «مواصلة عمليات تدمير وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية بإصرار لا يلين لتحقيق أمن الوطن وتأمين شعب مصر من شرور الإرهابيين».

وقالت وزارة الداخلية إن قوات قسم شرطة مدينة نخل في شمال سيناء تمكنت من ضبط مطلوب محكوم عليه في قضيتين (24 سنة) خلال قيادته سيارة نقل من دون لوحات معدنية، وعثر في حوزته على بندقية آلية و8 طلقات.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة أنها تمكنت من «ضبط 19 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم، في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية، كما أسفرت الجهود الأمنية لإجهاض تحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة عن ضبط 11 من أعضاء تلك اللجان».

إلى ذلك، وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح البري أمس دفعة من ألفي حاج من قطاع غزة في طريقهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام. وقال مسؤولون في المعبر إن السلطات المصرية قررت تشغيله لمدة ثلاثة أيام بدأت أول من أمس لمغادرة الحجاج الفلسطينيين غزة في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء رفح البري ومطار القاهرة.

ولفت مسؤول إلى أن «الفوج الأول وصل إلى الأراضي المصرية من غزة ويبلغ قوامه نحو 800 حاج وحاجة سيتم إنهاء إجراءات وصولهم ومغادرتهم للأراضي المصرية وتوجههم بحافلات سياحية من المعبر الحدودي إلى مطار القاهرة في توقيت متزامن لمغادرة الرحلات الجوية التي ستقلهم للسعودية عبر مطار القاهرة لتوفير الوقت وتجنب الإرهاق من الانتظار لساعات إلى حين اقلاع الرحلات الخاصة بهم». 

قال سامح عبدالحميد، عضو الدعوة السلفية، إن حزب النور الذراع السياسية للدعوة، هو الأمل لتطهير الفساد في مصر. على حد زعمه.

أوضح عبدالحميد في تصريحات صحفية له، أن حزب النور بعيد عن مستنقع الفساد، ولم يثبت عليه سعي لمصالح شخصية بل كان دائمًا في دعم أمن وأمان ورخاء مصر، ومن أكبر صور الفساد أن تهاجم الأحزاب حزب النور وتحاول تشويهه الآن عند اقتراب الانتخابات. 

وأضاف عضو الدعوة السلفية، أن هذه الأحزاب كلها غابت عن المشهد التاريخي المتمثل في وضع خارطة الطريق 3 /7، وكان حزب النور هو الحزب المصري الوحيد الذي شارك في ذاك الوقت العصيب، فلماذا يتنكرون له الآن ويُشوهونه.

منذ أن تم الإعلان عن القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال عقب تقدمه باستقالته لرئيس الوزراء، وطاردت الشائعات حكومة المهندس إبراهيم محلب، التى تحدثت عن وزراء وشخصيات عامة ومسئولون كبار فى الدولة، متورطون فى حملات الرشاوى وأحصت عددهم وقيمة الرشاوى فى القضية، وأصبح الجميع ينهش فى سمعة وأعراض مسئولين كبار وشخصيات عامة دون أدنى دليل أو حتى ضمير. 

الإخوان يشنون حملة لتشويه حكومة محلب 

واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية الفرصة لترويج هذه الشائعات على نحو أوسع ونشرها بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى حملات ممنهجة ضد الوزراء والمسئولين الكبار فى فضائياتهم الإخوانية، وهو الأمر الذى أثار كثير من علامات الاستفهام حول هذه الحملة، التى بدت كأنها محاولة من الجماعة الإرهابية للانتقام من الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب فى محاولة لإثارة البلبلة وإرباك المشهد السياسى برمته. 

محاولة خبيثة من الجماعة الإرهابية لضرب الاقتصاد المصرى 

وهذه الشائعات لن تنال من سمعة وأعراض وزراء محلب فحسب بل ستمتد لتؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى المصرى والاستثمارات الحالية، وأيضا ستمتد تأثيراتها للجهود الكبيرة المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادى فى الفترة الماضية وعلى مؤتمر اليورومنى الذى تنظمه الدولة خلال هذه الأيام. ولعل ما يفعله الإخوان حاليا ما هو إلا محاولة للتأثير على الحكومة المصرية التى استطاعت أن تحسن من الأمور الاقتصادية بفضل جهودها فى النمو الاقتصادى، بعد أن استطاعت الدولة المصرية أن تنقل مؤشراتها الاقتصادية إلى معدلات غير مسبوقة على عكس ما كان خلال السنوات الأولى بعد ثورة 25 يناير. ويخشى خبراء اقتصاديون من استمرار تلك الحملات الممنهجة التى تنظمها الجماعة الإرهابية، والتى ستلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى خلال هذه الأيام بعدما شهد تحسنا ملموسا، فى الوقت الذى أصبحت فيه أعراض وسمعة الوزراء مباحة على مواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة لإشعال فتنة جديدة بين حكومة المهندس إبراهيم محلب والشارع المصرى. ولعل ما تفعله جماعة الإخوان منذ فترة بنشرها للأكاذيب على قنواتها الفضائية ودعواتها للتظاهر لأكثر من مرة على مدار العامين الماضيين خير دليل على محاولاتها المستميتة لعرقلة الدولة المصرية، ووقف مسيرتها، التى من ضمنها مشروع قناة السويس الجديدة وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة حول ماهية القناة الجديدة وهل هى تفريعة أم قناة وغيرها.