وسط تردى الأوضاع الأمنية، عقد مجلس النواب الليبي، اليوم  أولى الجلسات الرسمية في مدينة طبرق الساحلية، استلم خلالها مهام التشريع والرقابة من "المؤتمر الوطني العام"، بينما قاطع الجلسة، 22 نائباً اعتراضاً على عقد الجلسات خارج مدينة بنغازي، باعتبار هذه الخطوة غير دستورية، وفقاً للتعديل السابع للإعلان الدستوري، الذي وضعته لجنة "خارطة الطريق"، وصادق عليه "المؤتمر"، وحضر الجلسة، عن الجانب الليبي، ممثل عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الصديق الدرسي، والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، عز الدين العوامي، إضافة إلى وزير العدل بحكومة تسيير الأعمال، صلاح المرغني.

من جانبه اعتبر مايكل مان   الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن انعقاد مجلس النواب الليبي يعد خطوة مهمة نحو استعادة القانون والنظام، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على إعادة وضع التحول الديمقراطي الانتقالي الليبي في مساره واستعادة سيادة القانون والنظام في البلاد. 

نوه المتحدث باسم الاتحاد الأوربي بقوله " نشعر بقلق بالغ إزاء الآثار الإنسانية المترتبة على هذا العنف الذي لا يمثل قيم الشعب الليبي، وندعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية ودعم النواب المنتخبين للشعب الليبي في بناء بلد مزدهر ومستقر لجميع الليبيين".

على الجانب الآخر طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحرك لتشكيل فريق قانوني وحقوقي للتحقيق في كل الجرائم التي تصنف ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها المجموعات المسلّحة والتي لا تزال تُرتكب في ليبيا، والعمل على ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم من منطلق اختصاصاتها، وبموجب تفويض الأمم المتحدة بما فيها التهجير القسري، ومحاصرة المدن والخطف والقتل والاعتداء على المدنيين والأحياء المدنية، وفقًا للقرارات الأممية بشأن ليبيا 1970/1973، ووفقًا للبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي المُتمثِّل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، باتخاذ موقف حاسم وحازم انطلاقًا من المسئوليّة الإنسانية والقانونية والأخلاقيّة، تجاه ما يقع من جرائم الترويع والتهجير والقتل والاستهداف الممنهج للمدنيين، والتي تُعَدُّ من أبشع جرائم الحرب، وفقًا لما نص عليه القانون الدولي والمُعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وحذرت اللجنة من وقوع مأساة إنسانية جراء إطلاق النار، وشح المواد الأساسية والطبية والغذائية بالعاصمة طرابلس.

كما نفي وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ما رددته بعض وسائل الإعلام عن احتمال تدخل الجيش المصري في ليبيا، وأكد أن الجيش المصري معنيٌّ فقط بتأمين حدود البلاد، وليس هناك أي حديث حول تدخل الجيش المصري في ليبيا، لأن مهمته الأساسية ضمان أمن مصر واستقرارها."

وقال شكري إن مصر "نقلت نحو 2,500 مصري من العمال العالقين عند معبر رأس جدير التونسي مع ليبيا"، موضحًا أن هناك ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف مصري من العالقين على الحدود الليبية التونسية.

وتماشيا مع أزمة العالقين على الحدود، ظلّ عدد كبير من المصريين عالقين بسبب عدم استيفاء الإجراءات القانونية لدخول تونس، في الوقت الذى أكد فيه السفير المصري بتونس أيمن مشرفة إن عدد المصريين العالقين في الجانب الليبي يقدر رسميا بـ 6 آلاف مصري وقد يصل إلى 10 آلاف مصري، حسب تقديرات غير رسمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتعهد بإقامة جسر جوي بين تونس ومصر لترحيل رعاياها بمعدل ألفين و2500 مواطن يوميا عبر مطار جربة، ملمحا إلى أن  السلطات المصرية ربما تلجأ لإرسال باخرة للمساعدة في عملية الإجلاء إلى ميناء جرجيس بتونس وستتكفل بكامل مصاريف وإجراءات تنقل مواطنيها.

بينما أكد  مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بإقامة مخيمات للاجئين من ليبيا في البلاد، والتأكيد على عدم السماح في كل الحالات بفتح مخيمات داخل التراب الوطني، والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لجمع العابرين في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي لهم".

وقرر جمعة تكوين وحدة أمنية وعسكرية مشتركة للتصدي للتهديدات الإرهابية، كما دعا إلى تعزيز انتشار قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية العازلة على الجنوب التونسي المحاذي للحدود مع ليبيا، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الشريط الحدودي الساحلي لمنع محاولات التسلل.

وشدد جمعة على التنسيق مع مصر بخصوص إقامة الجسر الجوي والبحري بناء على اتفاق البلدين لنقل المصريين العالقين من ليبيا إلى مصر عبر تونس.