وضع القيادى بالدعوة السلفية خالد آل رحيم قائمة جمعت عددًا من السلفيين الرافضين لسياسة حزب النور، فى إطار الرد عليهم وصد هجومهم قبل الانتخابات البرلمانية.

وشملت القائمة عددًا من داخل مصر والهاربين خارجها، وهم: «محمد عبدالمقصود، محمد سعيد رسلان، محمد حسين يعقوب، عطية عدلان، عبدالرحمن عبدالخالق، أحمد النقيب، يوسف القرضاوى، وجدى غنيم، محمد الصغير، سلامة عبدالقوى، محمد البراك، عبدالعزيز الطريفى، طارق السويدان، محمد موسى الشريف، محمد الحسن ولد الددو، عبدالحى يوسف»، ووصف رحيم هذه القائمة بـ«العار السلفى».

وقال القيادى بالدعوة السلفية إن «هؤلاء خالفوا ضمائرهم وغيروا مناهجهم التى كانوا يدرسونها ومزجوها بالسرورية أو القطبية. 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 9 أشخاص من جماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة الإسماعيلية شكلوا «خلية إرهابية» لاستهداف قوات الجيش والشرطة، وضبط في مقرهم أسلحة وذخيرة، فيما قتل الجيش المصري 5 من «العناصر الإرهابية المسلحة» في حملات دهم شنها في شمال سيناء.

وأوضحت أن تلك الخلية تتبع جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة «إرهابية» في مصر.

ولمدينة الإسماعيلية أهمية استراتيجية في مصر، إذ تطل على قناة السويس، التي تفصلها عن شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن أنها تضم مقر قيادة الجيش الثاني الميداني وإداراته العسكرية والاستخباراتية.

وفجر متشددون في العام 2013 مقر الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية بسيارة مُفخخة، وقُتل ضباط في الجيش والشرطة في المدينة في هجمات متفرقة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أمس أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني في شأن قيام «مسؤولي تنظيم الإخوان» بإعادة هيكلة «لجان العمليات النوعية» بنطاق مدينتي الإسماعيلية وأبو صوير في المحافظة، واستحداث عدد من «البؤر والخلايا الإرهابية» التي تضم عناصر تلك اللجان من شباب هارب أو غير مرصود أمنياً، قاموا برصد عدد من الضباط تمهيداً لاستهدافهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الشهور الأخيرة ضبط عدد من اللجان النوعية التابعة للإخوان في الإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم ضبط 9 من أعضاء تلك الخلية، نشرت أسماءهم وصور بعضهم، لافتة إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر في «الأوكار التنظيمية» المستخدمة لتخزين المتفجرات، من بينها سلاحان آليان، و5 عبوات ناسفة، وذخائر متنوعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن معلومات قطاع الأمن الوطني دلت على أن تلك الخلية مسؤولة عن تنفيذ «29 هجوماً إرهابياً»، منها استهداف ممتلكات ضباط وصحافيين ومصالح تجارية لمؤسسات محلية وأجنبية.

وتابعت أن أجهزتها ستستمر في «ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجستي لعناصرها والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية في كافة ربوع الجمهورية».

كما أعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت 47 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين له المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى الجمهورية، كما تم ضبط 19 من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان في محافظات عدة.

وكانت النيابة العامة ذكرت إن عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان محمود غزلان أدلى باعترافات مفادها أن القيادي الإخواني عضو الإرشاد محمد كمال كان هو صاحب فكرة إنشاء «لجان العمليات النوعية» التي تقوم بتنفيذ عمليات عنف في عموم البلاد، وأن كمال أقدم على هذا المخطط دونما موافقة مكتب الإرشاد.

وأوضحت النيابة أن غزلان أكد في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن كمال كان ينقل إلى «لجان العمليات النوعية» تكليفات باسم مكتب إرشاد الجماعة «بالمخالفة للحقيقة والواقع»، وأن كمال حينما علم بكشف مخططه أمام مكتب الإرشاد قام بمهاجمة أعضاء المكتب بين أعضاء وشباب جماعة الإخوان، ونزع عنهم الشرعية في إدارة الجماعة. وأقر غزلان بأن عدداً من شباب جماعة الإخوان لجأوا إلى العنف وحمل الأسلحة في المسيرات، ورفضوا مبدأ السلمية في التعامل مع الدولة، وقال: «إن هذا المبدأ كان على غير إرادة جميع أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والذين كانوا يرفضون بصورة قاطعة حمل شباب الجماعة للأسلحة أثناء المسيرات أو حتى في تأمينها، وضرورة التزام السلمية التامة».

وأضاف إنه حذر محمد كمال من مغبة تلك التصرفات، بخاصة أنه يترتب عليها إزهاق الأرواح. وأضاف: «حينما علم مكتب الإرشاد بوقوف محمد كمال وراء تلك العمليات ارتأى المكتب أن نسحب منه سلطة التحكم في بعض شباب الإخوان، خوفاً من أن تنزلق البلد في حرب أهلية، أو أن يتحول الوضع في مصر ليصبح مثل سورية، وخوفاً على مبادئ الجماعة وسمعتها وحرصاً على شبابها»، مشيراً إلى أن «أعضاء مكتب الإرشاد كانوا قد بدأوا في التحرك لإثناء شباب الجماعة عن ذلك المسار، غير أنهم ألقي القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من توصيل فكرتنا لمسؤولي الإخوان وإنقاذ بعض الشباب من الاستمرار في طريق العنف».

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش العقيد محمد سمير في بيان إنه تم قتل 5 من «العناصر الإرهابية المسلحة» في حملات دهم شنتها القوات في شمال سيناء، كما تم توقيف 15 مشتبهاً. ويواصل الجيش العملية العسكرية «حق الشهيد» التي قال إنها الأكبر في سيناء، منذ بدء العلميات العسكرية فيها قبل نحو عامين. 

أعربت مصر عن قلقها تجاه تأخر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف الليبية رغم موافقة مجلس النواب الليبي وعدد من القوى السياسية على نص الاتفاق يوم11من شهر يوليو الماضي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» عن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - خلال بيان صحفي أمس - أن مصر كانت تتوقع من منظمة الأمم المتحدة والدول المؤثرة على الأطراف في غرب ليبيا القيام بدورها في تشجيع الأطراف على بدء تنفيذ الاتفاق من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بدلاً من التمادي في انتظار الأطراف المماطلة التي ربما ترى مصلحة في إعاقة تنفيذ الاتفاق السياسي.

وأدان المتحدث باسم الخارجية انتشار الإرهاب في ليبيا وسيطرته على مساحات كبيرة من البلاد نتيجة هذا التأخير الذي يثير شكوكاً كبيرة حول دوافعه حيث يعتبره البعض تأخيراً مقصوداً يستهدف إشاعة الفوضى والحيلولة دون تمكن الشرعية من بسط سيطرتها. وأكد المستشار أبو زيد دعم بلاده إجراءات مواجهة الإرهاب على الساحة الليبية والشرعية الليبية ممثلة في مجلس النواب.

بينما استبعد القضاء بعض المرشحين، أعلنت البعثة الدولية المصرية المشتركة لمتابعة الانتخابات عن وجود مخالفات في الدعاية الانتخابية، داعية اللجنة العليا للانتخابات إلى تطبيق القانون، والتدخل لوقف هذه المخالفات، فيما طالبت أحزاب وتحالفات انتخابية المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة برئاسته وذلك لإعداد لائحة جديدة لمجلس النواب تواكب الدستور الجديد.

وقالت البعثة الدولية المصرية المشتركة إنها رصدت العديد من المخالفات التي يقوم بها المرشحون والأحزاب، والتي تمثلت في الدعاية المبكرة، من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية والقيام بجولات على المقاهي والشوارع، وكذلك استخدام دور العبادة أو الرموز الدينية في الترويج للبرامج الانتخابية، حيث رصدت البعثة قيام حزب الوفد بتنظيم معرض للأدوات المدرسية بالقاهرة الجديدة، وبدء قائمة «في حب مصر»، باستخدام اللافتات الدعائية على الطرق والكباري بالمخالفة للقانون.

ومن جانب آخر، قال اللواء سمير سلام، الأمين العام لحزب «مصر بلدي»، إن لائحة مجلس النواب لم تعد مواكبة لما حدث من متغيرات على خريطة المجلس النيابي.

وقال أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار إن اللائحة الحالية لمجلس النواب غير دستورية.

ومن جهته قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار إن الحزب دفع ب227 مرشحاً على المقاعد الفردية.

وقرر مجلس الدولة استمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى لتلقي الطعون الانتخابية، فيما أجلت محكمة القضاء الاداري طعن ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على عدم قبول قائمة شرق الدلتا، إلى الاثنين المقبل، فيما أقام سمير صبري طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر برفض استبعاد سما المصري.

وأيدت المحكمة قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد مرشحين، الأول لإصابته بالذهان، والثاني مرشح لحزب النور لعدم استيفاء شرط إقرار الذمة المالية.

قال الشيخ أحمد فريد، مستشار مجلس إدارة الدعوة السلفية أن هناك من يظن أنه فى حِل من أن يشتغل بالأمور السياسية، سواء فى الداخل أو الخارج، ويظن أن الواجب عليه أن يصلى الصلوات الخمس فى المسجد، ويدرك تكبيرة الإحرام، ويصوم الاثنين والخميس، ويؤدى العبادات الفردية المكلف بها فقط، ويظن أن ذلك يسعه ولا يجب عليه أكثر من ذلك. وأضاف فريد فى تصريحاتٍ له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية: "أقول لهؤلاء أن هذا الفهم ضيق، وهذا ما يريده العلمانيون؛ بقولهم: دع ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، هم يعترفون بالإسلام عقيدة ولا يعترفون به شريعة؛ فيقولون: صلِّ كما شئت، صم كما شئت، حج واعتمر كما شئت، ولكن الإسلام لا يحكم ولا يصلح للحكم".

 أحمد فريد: العلمانيون والليبراليون كارهون للإسلام ولكل من ينادى به

 وتابع: "ننسحب من العمل السياسى أو الاشتغال بالأوضاع الإقليمية أو السياسية الداخلية، وألا يكون لنا أى توجيه أو تواجد سياسي؛ هو ما نادى به البعض سابقًا، وهى كلمة علمانية: لا دين فى السياسة، ولا سياسة فى الدين، وهى كلمة خاطئة؛ فبم حكم المسلمون العالم حين حكموه؟ النبى صلى الله عليه وسلم، وصحابته من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والخلفاء فى الدولة الأموية والعباسية ساسوا العالم والأمم والشعوب؛ فهى بالطبع كلمة خاطئة بل نقول: هناك سياسة فى الدين ودين فى السياسة، وحين نتكلم عن السياسة لا نتكلم عن السياسة القائمة على الكذب والخداع والتدليس وتشويه الآخر، أو كما يدعون أن (السياسة نجاسة) ولا ينبغى الخوض فيها، بل نقول: تلك هى سياستهم، ولكن السياسة الشرعية لا نجاسة فيها؛ فالعلمانيون والليبراليون كانوا يتمنون أن نختفى من الساحة كما حدث مع الإخوان ويكونوا بذلك قد تخلصوا من الإسلاميين كلهم مرة واحدة؛ لأنهم حقيقة كارهون للإسلام وكارهون لكل من ينادى بالإسلام، وهذا رد على الأخوة التى تنادى بترك السياسة وعدم المشاركة فيها والتفرغ للدعوة". وبالنسبة لاستبعاده من الدعوة السلفية قال فريد: "منذ المجلس الماضى لم أكن أنا أو الشيخ أحمد حطيبة أو الشيخ محمد إسماعيل المقدم مشاركين فى مجلس الإدارة، وكنا قد اعتذرنا عن العمل الإدارى، فكيف أبعدونا فى حين كنت جالس بين الشيخ أبو إدريس والشيخ ياسر وألقيت ثانى كلمة بعد كلمة الرئيس قبل الشيخ ياسر نائب الرئيس، فكيف أكون مبعدًا؟!". وقال: "وكان للشيخ حسن البنا مؤسس الإخوان كلمة طيبة كان يقول: كونوا كالشجر يُقذف بالحجر فيلقى بالثمر، وياليت الإخوان يعملون بهذا القول قول شيخهم وإمامهم". وعن ظهور بعض الشخصيات فى الإعلام مؤخرًا والتحدث فى أمر الشيعة بشىء من التقدير والإعجاب قال فريد: "هو أمر من اثنين إما مسلم جاهل، أو مأجور تُدفع لهم الأموال ليقول ذلك، ونقول: أن هؤلاء يجب التحذير منهم؛ فهم أبواق الشيعة فى بلادنا، فمصر لا يوجد بها شيعة إلا أفراد متناثرون والحمد لله، فلا توجد حسينيات ولا توجد تكتلات شيعية كحال كثير من الدول الأخرى كالسعودية والكويت والبحرين واليمن، فنسأل الله أن يحفظ مصر من الشيعة، فقد انكشف وجه الشيعة القبيح ولم يعد هناك تقية، فانظر إلى ما يحدث فى اليمن والعراق: يضربون أماكن أهل السنة بالطيران! ودورنا التحذير من أمثال هؤلاء وتحصين الناس بحب الصحابة ومعرفة فضل الصحابة، وعلى الرغم من أن للشيعة نحو خمسين قناة على قمر النايل سات، وأن قنوات أهل السنة التى تواجه هذا المد الشيعى لا تبلغ خمس قنوات، إلا أنه بفضل الله القناة الواحدة منهم بالخمسين الشيعية؛ فالحق قوى وأن ضعفت أسباب نصرته، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا"؛ فمهما فعل هؤلاء وغيرهم بأموالهم التى ينفقونها ليل نهار للسيطرة على المسلمين وتغيير عقائدهم، لن يضرنا ذلك شيئًا ما دمنا فى معية الله". 

تمكنت القوات المسلحة مدعومة بالشرطة المدنية من تصفية خلية إرهابية بمنطقة الواحات البحرية، وقتل ١٠ من عناصرها والقبض على عنصر آخر وتدمير ٣ عربات دفع رباعى، كانت تستخدمها هذه العناصر فى تحركاتها لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وقالت القوات المسلحة فى بيان، مساء أمس، إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تم رصد تمركز ونشاط لبؤرة إرهابية مسلحة بمنطقة الواحات البحرية غرب البلاد، وإنه على ضوء هذه المعلومات قامت عناصر من التدخل السريع المدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية وبمعاونة القوات المخصصة لمكافحة الإرهاب من الشرطة المدنية بالتعامل مع البؤرة الإرهابية ومنعها من تنفيذ مخططاتها للتسلل وارتكاب عمليات إرهابية وإجرامية ضد الأهداف الحيوية والمصالح الأجنبية داخل نطاق محافظات الجمهورية خلال عيد الأضحى.

وأضافت أن العملية أسفرت عن قتل ١٠ من العناصر الإرهابية وإصابة آخر تم إجلاؤه والتحفظ عليه، وتدمير عدد ٣ عربات دفع رباعى مسلحة تستخدمها العناصر الإرهابية فى تحركاتها وهجماتها الإرهابية، كما تم تدمير مخزن يحتوى على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، واكتشاف وتدمير ٢ برميل بداخله مواد ناسفة تم وضعها لعرقلة تقدم القوات ومنعها من ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية.

فى السياق نفسه، واصلت قوات إنفاذ القانون تنفيذ العملية الشاملة «حق الشهيد» لليوم الخامس عشر على التوالى، وشهدت العمليات رصد ومداهمة عدد من الأوكار والبؤر الإرهابية والإجرامية التى تتحصن بها العناصر الإرهابية، والقضاء على عدد ٩ من هذه العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران وتدمير ٢٥ خندقا ومخبأ تتحصن بها العناصر الإرهابية، والقبض على عدد ١٧ فردا من المشتبه بهم، كذلك اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة التى تم زرعها لاستهداف القوات القائمة بالتفتيش.

النور يعد أحد أبرز الأحزاب الإسلامية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية، وقد أعرب الأمين العام للحزب عن عدم رفضه التحالف مع قيادات في 'الوطني المنحل'.

القاهرة - يرجح متابعون للساحة السياسية المصرية إمكانية عقد تحالف سري بين السلفيين ونواب سابقين عن الحزب الوطني المنحل، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية رغم أن النور قد أعلن أنه سيدخل الاستحقاق منفردا.

وأعرب البعض عن تخوفه من مساعي الإسلاميين وعناصر نظام مبارك، للعودة إلى البرلمان، للتحكم في البنية التشريعية المرتقبة، بما يحمي مصالحهم، فضلا عن مساعي رجال أعمال بالحزب الوطني المنحل للوصول إلى البرلمان بكتلة برلمانية تحمل صفة مستقل، تمهيدا للدخول في ائتلاف للمشاركة في تشكيل الحكومة المرتقبة والسيطرة على الحقائب الوزارية بالمجموعة الاقتصادية، للحيلولة دون صدور تشريعات تهدد مكتسبات حصلوا عليها في عهد نظام مبارك.

ويعد النور أحد أبرز الأحزاب الإسلامية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية، وقد أعرب يونس مخيون الأمين العام للحزب في أكثر من مرة عن عدم رفضه التحالف مع قيادات في “الوطني المنحل”.

ويطمح حزب النور السلفي إلى إحداث مفاجأة في هذه الانتخابات، وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالتيار الإسلامي لـ “العرب” أن قيادات حزب النور السلفي أكدت في اجتماعاتها المغلقة، أن لها فرصة كبيرة للاستحواذ على عدد مهم من مقاعد البرلمان في بعض الدوائر، حيث قامت بدراسة البيئة السياسية الرافضة لعودة الإسلاميين إلى الساحة، بعد فشل تجربة الإخوان، وتوافقت القيادات على الانسحاب من بعض الدوائر، والمنافسة على قائمتين فقط، لتجنب الصدام مع قوائم قوية من جانب، والتمكن من بناء تحالفات عبر تبادل دعم الكتل التصويتية مع أحزاب تلك القوائم من ناحية أخرى.

وقالت المصادر لـ “العرب” إن الإسلاميين، يدركون طبيعة المرحلة بسبب تغير المزاج العام تجاه التيار الإسلامي حيث كشفت أحدث الاستطلاعات أن أكثر من 48 بالمئة يرفضون الأحزاب الدينية، ولهذا جاء قرار النور بالمنافسة بأقل من 50 بالمئة على المقاعد الفردية، بواقع مرشح واحد في الدوائر التي تحوي مقعدين وثلاثة، للتمكن من بناء تحالفات مع مرشحين مستقلين وحزبيين، من ذوي النفوذ والسطوة القبلية لتعزيز القاعدة التصويتية، وصولا إلى الهدف الذي تخطط له قيادات الحزب بحصد قرابة 30 بالمئة من المقاعد البرلمانية.

ويتنافس 5420 مرشحا في الانتخابات المقبلة بمعدل 12 مرشحا على كل مقعد أغلبهم من المستقلين، فيما تتنافس 9 قوائم على 4 دوائر بمختلف محافظات الجمهورية.

طالبت حركة حماس الفلسطينية، السلطات المصرية بوقف ضخ المياه أسفل الحدود الفلسطينية المصرية.

وقال سامي أبوزهري المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان، صحافي الاثنين، إن حماس أجرت اتصالات رسمية مع القاهرة لوقف هذه الخطوة، وأنها تأمل الاستجابة لطلبها بوقف هذه الإجراءات – التي وصفها - بالمرفوضة.

وأضاف أبو زهري إن إقامة برك مياه مالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر تمثل خطورة كبيرة على المياه الجوفية، وتهدد أيضا عددا كبيرا من المنازل على الجهة الفلسطينية.

فيما رفض مصدر عسكري مصري التعليق على طلب حماس وقال لـ"العربية.نت" إن حملة حماس على مصر ليس الهدف منها الحفاظ على المنازل أو المياه الجوفية بل حماية الأنفاق.

وقال اللواء هشام الحلبي الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية إنه لم يصدر أي بيانات أو معلومات من الجيش المصري حول هذه الخطوة. والجيش لن يخفي ذلك مثلما لم يخف أي معلومات حول تواجد قواته باليمن أو تفاصيل عملياته بسيناء وتدمير الأنفاق.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت أن السلطات المصرية ضخت كميات كبيرة من مياه المتوسط على الشريط الحدودي بينها وبين قطاع غزة لإغراق أنفاق التهريب.

وذكرت أن الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر داخل أنابيب عملاقة، تضم ثقوبا تم إقامتها داخل خندق ممتد على طول الحدود بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، كما استخدم أنابيب مياه ضخمة لضخ المياه من المتوسط إلى تلك الأنفاق بهدف إغراقها وهو ما لم يتم إعلانه حتى الآن من جانب الجيش المصري.

يشار إلى أن عدد الأنفاق التي اضطر الفلسطينيون لحفرها منذ عام 2008 يصل إلى أكثر من 1200 نفق، ولم يعد يعمل منها سوى عدد قليل بعد الحملة التي شنها الجيش المصري لتدميرها منذ ثورة 30 يونيو 2013.

قال خالد الزعفراني، القيادي الإخواني المنشق، إن إغلاق قناة "مصر الآن" الإخوانية، بشكل نهائي، يؤكد أن تيار الصقور القطبيين يريد حرمان خصومه من أي تواجد إعلامي، حتى لو أضر بموقف الصقور أنفسهم. 

وتابع في تصريحات لـ "البوابة نيوز ": تيار محمود عزت، يريد أن يوضح للجميع أنه المهيمن الوحيد على الجماعة، وقادر على شل أي معارضة له، في ظل هيمنته على كل وسائل التمويل.

وأشار إلى تيار الشباب في الجماعة ليس لديه أية خيارات، فهو مازال عاجزا عن تشكيل قوة ضغط داخل الجماعة التي يسيطر عليها عزت منذ ثلاثين عاما. 

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد غد (الخميس) زيارة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما استنفرت القوى السياسية المصرية لإنهاء استعداداتها للانتخابات التشريعية التي دخلت أمس مرحلة فحص طعون المستبعدين من لائحة المرشحين، تمهيداً لإعلان اللائحة النهائية.

ووفقاً لمسؤول مصري فإن السيسي سيغادر القاهرة ظهر الخميس المقبل، متوجهاً إلى نيويورك، حيث يرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الـ 70 لأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث يلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية وقمة المناخ العالمية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري على هامش الاجتماعات عدداً من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار المصدر لـ «الحياة» إلى أن السيسي سيركز في كلمته واجتماعاته مع قادة العالم على ضرورة «تبني استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما سيحدد أولويات السياسة المصرية لحل الأزمات المتفاقمة في المنطقة، لا سيما في سورية وليبيا، كما سيكون للقضية الفلسطينية مكان بارز».

ويأتي ذلك في وقت كثفت القوى السياسية المصرية من اجتماعاتها لإنهاء ترتيبات انطلاق الدعاية الانتخابية، قبل إعلان اللائحة النهائية للمرشحين على مقاعد التشريعيات (568 مقعداً) موزعين على 448 مقعداً للمنافسة بالنظام الفردي، و120 آخرين للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

ومن المقرر أن تبدأ أواخر الشهر الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، وتجري في محافظات الجيزة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.

فيما تنطلق المرحلة الثانية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت أمس حكماً يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعويين طالبتا بإلغاء قانون «تقسيم الدوائر» الذي أصدره الرئيس المصري وبطلان ضم دوائر انتخابية بالبحيرة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «الأعمال التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، وتعد من أعمال السيادة».

وكان مرشحان محتملان في الانتخابات النيابية قد أقاما دعويين ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف الانتخابات لحين ضم دائرة إدكو إلى دائرة أبو حمص بالبحيرة، وضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادي النطرون.

و تنازل محامي أمين تنظيم «الحزب الوطني» المنحل رجل الأعمال أحمد عز عن طلب تنحية محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، عن نظر دعواه بإلغاء قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

وقبلت المحكمة تنازل عز وسيتم نظر الدعوى أمام نفس الدائرة.

وتقدم المحامي محمد حمودة بالتنازل لرئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أحمد الشاذلي أثناء نظر طلب التنحية، وأوضح حمودة في التنازل أن «طلب عز برد المحكمة جاء توجساً من أن يكون لسابقة فصل رئيس وأعضاء محكمة المنوفية في دعوى استبعاده، خلال اﻻنتخابات البرلمانية الملغاة تأثير في اعتناق وجهة نظر مسبقة، إﻻ أن هذا الهاجس انتهى».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية أعلنت الأربعاء الماضي استبعاد أمين التنظيم في الحزب الوطني من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب عن المحافظة.

وأثار عز جدلاً واسعاً في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظراً لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد.

إلى ذلك عاقبت محكمة جنايات القاهرة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك في إعادة محاكمته بقضية اتهامه وآخرين بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة بليون جنيه من المال العام.

وتضمن منطوق الحكم الصادر معاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليوناً و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذلك رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليوناً و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه دفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة.

كما تضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليوناً و700 ألف جنيه وإلزامهم دفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة إليهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه أداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

وكانت محكمة النقض قد قضت في كانون الأول (ديسمبر) العام 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام. وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) باعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى، إضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابياً في حالة تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه. 

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس في مصر أن 48% من المصريين يرفضون مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر القادم، كما أظهر أن دور الأحزاب ما زال محدوداً في الشارع. وتوضح نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن ثلاثة من كل أربعة مصريين ينوون المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بينما 12% لا ينوون المشاركة و10% لم يقرروا بعد.

وأشار المركز إلى أن نسب من ينوون المشاركة عادةً ما تكون أعلى بكثير من نسب المشاركة الفعلية. وبالسؤال عن الموافقة على مشاركة الأحزاب ذات المرجعية الدينية في الانتخابات البرلمانية، أجاب 29% فقط بأنهم يوافقون على ذلك بينما 48% يرفضون ذلك و23% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وبشكل عام يميل 52% من المصريين لأحزاب التيار المدني بينما 12% يميلون لأحزاب التيار الإسلامي و7% أجابوا بأنهم يميلون إلى تيارات أخرى و29% أجابوا بأنهم لم يحددوا بعد.

وتشير النتائج إلى أن دور الأحزاب مازال محدوداً في الشارع المصري، فبسؤال المستجيبين عن الأحزاب التي يمكن أن ينتخبوا أحد أعضائها أجاب 88% بأنهم لا يعرفون و3% أجابوا بأنهم لن ينتخبوا أي حزب، و4% أجابوا بأنهم سينتخبون حزب الوفد، و1% أجابوا بأنهم سينتخبون أعضاء حزب المصريين الأحرار وتساوى معه كل من حزب النور والحزب الوطني المنحل.

وأجري الاستطلاع باستخدام الهاتف على عينة احتمالية حجمها 1545 مواطنا. وبلغت نسبة الاستجابة نحو 53%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.

قالت القوات المسلحة المصرية إن قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة قتلت 5 إرهابيين وقبضت على 15 آخرين، في اليوم الرابع عشر لعملية «حق الشهيد» مشيرة إلى أن ذلك جرى بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان لها مساء أمس الأول، أنه عثر على أسلحة بحوزتهم من بينها فردان، وبندقية آلية، وأدوات للمراقبة، كما أسفرت العمليات عن اكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة تم زرعها، لاستهداف عناصر إنفاذ القانون، على محاور التحرك، وقامت القوات بتدمير وحرق 10 عشش وأوكار تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة أنه تم ضبط 3 عربات، وحرق وتدمير 3 أخرى، وحرق وتدمير 18 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات، كما تم اكتشاف وتدمير 9 مخازن تحتوي على مواد غذائية وبترولية، وقطع غيار عربات ودراجات بخارية وأسلحة وذخائر، هذا وقد تم الإفراج عن 10 أفراد من المشتبه بهم، لعدم تورطهم في أعمال إرهابية ضد القوات.

في سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 66 شخصاً على ذمة اتهامات بالإرهاب، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، إن المتابعات الأمنية المكثفة والضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم، أسفرت عن القبض على 47 عنصراً من القيادات الوسطى للتنظيم الإرهابي، المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركة في التحريض وارتكاب الأعمال العدائية على مستوى المحافظات.

وأضافت أنه تم أيضاً القبض على 19 من أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي، في إطار إجهاض مخططات وتحركات التنظيم الإرهابي التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، مشيرة إلى أنه تم عرض جميع المتهمين على النيابة العامة.

نشرت مواقع تابعة لجماعة الإخوان مقالات تنقلب على اللائحة الداخلية للجماعة ووضع مكتب الإرشاد له الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ كل القرارات، وتحملها مسئولية الانهيار الذى يتعرض له التنظيم، فى الوقت الذى أكد فيه منشق عن الإخوان، أن الانقلاب الإخوانى على اللائحة الداخلية محاولة لتعديلها لعزل القيادات القديمة للإخوان. ونشرت مواقع إخوانية مقالاً لخيرى عمر، الكاتب السياسى قال فيه، إن المناقشات الداخلية فى جماعة الإخوان تثير الجدل بشأن فاعلية الرقابة الداخلية وانعكاسها على تطور الجماعة، فهذه المسألة تعد على قدر من الأهمية، نظرًا لمرور الجماعة بخبرات مختلفة، منذ الانتخابات الداخلية فى 2009، ومن ثمَّ فإن الاقتراب من دور "مجلس الشورى" اختلاله، وانعكاسات ذلك على دورها ومستقبلها. 

انحسار سلطات مجلس شورى الجماعة مقارنة بسلطات المرشد العام والمكتب

 وأضاف عمر: "لدى مراجعة اللائحة الداخلية المعدلة فى 2009، يتضح مدى انحسار سلطات مجلس الشورى واختصاصاته، وذلك مقارنة بسلطات المرشد العام ومكتب الإرشاد، فكما يجمع المرشد بين رئاسة كل من المكتب والمجلس (المادة 2)، يتمتع المكتب بصلاحيات مطلقة وكلية تضمنتها (المادة 6) فى خمسة تعريفات، يمكن وصفها بالصلاحيات المطلقة، وهى نوع من الصلاحيات المركبة. وتابع فى مقاله: "تثير فجوة السلطة والصلاحيات الجدل حول معوقات الرقابة على تنفيذ القرارات داخل الإخوان، ويمكن القول إن ثلاثة عوامل، تشكل تحدياً لدور مجلس الشورى؛ الأول، حيث يشغل عدد كبير من أعضائه المواقع التنفيذية، ما يجعلهم تحت الإدارة اليومية لمكتب الإرشاد، وهذه الوضعية تجعلهم أكثر ارتباطاً بالشئون التنفيذية، وهو ما يفقد الحس الرقابى أهم خصائصه، والمتعلقة بالفصل بين الوظائف المختلفة، والعامل الثانى أن اللائحة لا تضع نظاماً لإعمال الرقابة". وتساءل خيرى عمر: "ما جدوى إصدار مجلس الشورى قرارات لا يتمكن من مراجعتها، ويقتصر دوره على مناقشتها فقط، وما يثير النقاش حول صلاحيات مجلس الشورى وصنفها بين الحاجة إليها للاستظهار أو الاعتبار، وهى جدلية تظل قائمة مع استمرار تباطؤ التعديلات اللائحية. واستطرد: "ويتمثل العامل الثالث فى عدم ثبات عدد أعضاء الشورى، حيث تتيح اللائحة تعيين أعضاء إضافيين على مدى الدورة الانتخابية، ما يساهم فى تغيير تركيبة المجلس واتجاهاته، على غير إرادة الناخبين، فقد ارتفع من 90 عضواً بعد انتخابات 2010 ليصل إلى 120 عضواً، واستمر فى الزيادة ليصل إلى ما يقرب من 140 عضواً، وهى زيادة تشكل نسبة 55% من الأعضاء المنتخبين فى 2010، وكان من الأفضل اللجوء إلى انتخابات مبكرة، للتكيف مع التحولات السياسية التى أعقبت ثورة يناير". وأشار إلى أن جماعة الإخوان تواجه تحدى إجراء تغييرات جذرية ترسخ المؤسسية المتوازنة، فعلى الرغم من ظهور أزمات عديدة، لم يتدخل مجلس الشورى لمناقشة المسار السياسى، فلدى متابعة القرارات التى أصدرها المجلس منذ 2011، يتضح أنه باستثناء قرارى رفض دخول الرئاسة، ثم الموافقة عليها، يلاحظ أن غالبية القرارات ارتبطت بتفويض مكتب الإرشاد أو استكمال عضويته، فيما لم تتضح اتجاهات المساءلة أو المناقشة وأبعادهما. 

قيادى إخوانى منشق: الحديث عن تعديل اللائحة يؤكد مساعى الإطاحة بالقيادات 

فيما قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق، إن الحديث عن تعديل اللائحة الداخلية للإخوان يؤكد أن هناك مساعى للإطاحة بقيادات مكتب إرشاد الجماعة وتحميلهم مسئولية كل الأزمات التى حدثت منذ انتخابات مكتب إرشاد الإخوان فى 2009 وحتى الآن. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"، أن مواقع الإخوان بدأت تتيح الفرصة لأعضاء وقيادات إخوانية تهاجم قيادات مكتب الإرشاد، خاصة فى ظل أن مواقع الجماعة لم تعد تحت سيطرة القيادات الكبرى بالتنظيم. 

قال مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة حرصت على تبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب فى مثلث «رفح- الشيخ زويد- العريش» بشمال سيناء، مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها، لافتا إلى أن الحكومة تقدم نظاما دقيقا للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملات الأمنية، وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية، منها تأمين طبى شامل، وعدم تعريض حياتهم للخطر، حتى ولو كان هذا على حساب المخطط الزمنى للقضاء على الإرهاب.

وأضاف، فى بيان له، مساء أمس، أنه يتم الاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب، والتأكيد على السكان المحليين بالالتزام بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات الأمنية، خاصة بالمناطق المعلنة التى يتم تطهيرها من الإرهابيين، والالتزام بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية، مع مراعاة مبدأى الضرورية والتناسب بالتوازى مع الإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن السكان المدنيين بهذه المناطق وتأمين سلطة الدولة وحقها فى فرض السيادة على حدودها الخارجية. وأوضح البيان أنه فى ضوء أولويات خطط الحكومة الاستراتيجية لبدء التنمية فى سيناء حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ خطة أمنية لاقتلاع جذور الإرهاب من المناطق المحدودة بمدن (رفح – الشيخ زويد – العريش) حيث بدأت هذه الخطة اعتباراً من يوم ٧ سبتمبر الجارى، بهدف تطهير هذه المدن من عناصر التنظيمات الإرهابية وتوفير الحماية للسكان المحليين من تهديدات الأنشطة الإرهابية، وتوفير الحماية الكاملة للأهداف الاستراتيجية والحيوية بهذه المناطق، وضمان تحقيق التأمين الكامل لحركة الملاحة البحرية بالمجرى الملاحى لقناة السويس كممر ملاحى دولى ضد تهديدات الأنشطة الإرهابية.

وشدد البيان على إصرار الحكومة على تحقيق كافة أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة لمحاربة الإرهاب بشقيها الأمنى والتنموى، دعماً لأمن واستقرار الوطن، والالتزام المطلق بمعايير حقوق الإنسان، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالمناطق التى تشهد حملات أمنية لتطهير بعض المناطق من البؤر الإرهابية والإجرامية، والالتزام بطرح كافة الحقائق على الرأى العام بشفافية كاملة.