وعلى طريقة "داعش".. استطاع تنظيم القاعدة في اليمن السيطرة علي وادي حضرموت بالكامل، أهم المناطق النفطية بالبلاد، في ظل غياب قوات الجيش والشرطة في اليمن، ومع ارتفاع درجة الصراعات بين الإخوان والحوثيين والدولة.

وأكد مصدر عسكري في حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» سيطرة القاعدة على وادي حضرموت بالكامل، فارضة على السكان أوامرها وأحكامها، في وقت يستعد الجيش لحملة أمنية واسعة النطاق في المنطقة، وقُتل ستة جنود، في كمين نصبه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة أمس، في محافظة حضرموت (شرق)، ليرتفع قتلى الجيش في مدن بجنوب البلاد، إلى تسعة جنود خلال ثلاثة أيام، فيما شهدت العاصمة صنعاء مظاهرات حاشدة لجماعة الحوثيين المتمردة، احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وتعد محافظة حضرموت شرق البلاد، من أهم المناطق النفطية التي تعتمد عليها الدولة بشكل رئيس في دخلها القومي، وتحتل ما نسبته 36 % من مساحتها الإجمالية.

برز تنظيم القاعدة في اليمن بصورة أولية عقب عودة من عُرفوا باسم "الأفغان العرب"، ومنهم كثير من اليمنيين، في ذلك الوقت، وقد استهدفت أول عملية للتنظيم عام 1992 عناصر من قوات البحرية الأمريكية "المارينز"، والتي كانت تقيم في فندق عدن وهي في طريقها إلى الصومال.

ومنذ ذلك التاريخ، نفذ تنظيم القاعدة ما يزيد على 100عملية، كان أبرزها استهداف سياح بريطانيين واستراليين في أبين ديسمبر 1998، ثم تفجير المدمرة كول التي أودت بحياة 17 بحاراً أمريكياً، وكذا تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج قبالة شواطئ حضرموت شرق البلاد في نوفمبر 2002. وفي مطلع عام 2009،  أعلن تنظيم القاعدة، بجناحيه اليمني والسعودي، عن عملية دمج في إطار تنظيم واحد، أطلق عليه "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وقال المصدر العسكري إن «السلطات المحلية في وادي حضرموت، غير موجودة، والقاعدة هم من يديرون شئون المنطقة»، موضحًا بأن الجيش أرسل تعزيزات ضخمة، إلى حضرموت تمهيدًا لشن حرب ضدهم، بعد طردهم من معاقلهم الرئيسية في محافظتي شبوة وأبين في مايو  الماضي. ولفت المصدر إلى أن «مهمة الجيش ستكون صعبة بسبب موالاة سكان محليين هناك للقاعدة»، إضافة إلى التضاريس الجغرافية الوعرة في وادي حضرموت، ويحاول مسلحو القاعدة فرض مفهومهم المتشدد للشريعة الإسلامية على أجزاء من حضرموت، حيث يعتقد أن سيطرة الحكومة هي الأضعف، وقال السكان الشهر الماضي إن المتشددين وزعوا منشورات في مدينة سيحون الجنوبية أنذروا فيها النساء بعدم الخروج من دون محرم.

واليوم فإن تصاعد عمليات " تنظيم القاعدة " في اليمن يعد مؤشرًا خطيراً وأمرًا يدعو إلى القلق، خاصة أن استقرار اليمن مسألة بالغة الحيوية بالنسبة لدول " مجلس التعاون الخليجي"، فضلًا عن كونه يتحكم في أحد أهم المضايق البحرية في العالم، وهو "مضيق باب المندب"، الذي يقع بين اليمن والقرن الإفريقي، ويمر عبره خط الملاحة البحرية لـ " قناة السويس"، وكذلك ناقلات النفط، وأن من أكثر ما يثير المخاوف الدولية هي أن يستغل تنظيم "القاعدة" الأوضاع الانتقالية الراهنة في اليمن، من أجل امتلاك القدرة على تهديد الملاحة في المضيق، ومن ثم التأثير السلبي في التجارة الدولية بشكل عام، وإعطاء دفعة للقرصنة البحرية التي تنشط بشكل كبير في خليج عدن والبحر الأحمر.

فقد قُتل ستة جنود، من الجيش اليمني في كمين نصبه مسلحون، في محافظة حضرموت، ليرتفع قتلى الجيش في مدن جنوب البلاد، إلى تسعة جنود خلال ثلاثة أيام.

وذكر مسؤول محلي بحضرموت، إن متشددين قتلوا ستة جنود يمنيين على الأقل في هجوم جديد، صباح أمس، استهدف نقطة تفتيش أمنية على طرق رئيسية في محافظة حضرموت شرق اليمن، وقال المسئول بحسب «رويترز»: «يعتقد أن المسلحين من القاعدة وقد استخدموا الرشاشات في قتل الجنود الستة»، واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الاضطراب السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011، ليهاجموا مؤسسات للدولة بينها معسكرات للجيش ومبان حكومية في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

ورأى المراقبون أن صعود قوة القاعدة يرجع إلى استفادة التنظيم من الاضطرابات السياسية الموجودة في البلاد عقب اندلاع الثورة في اليمن، وانشغال الجيش اليمنى بالأوضاع الداخلية والصراع على السلطة، حيث قام التنظيم بتوظيف الأوضاع المضطربة التي شهدتها البلاد طوال الأشهر القليلة الماضية في تعظيم نفوذه ووجوده في العديد من المدن اليمنية، خاصة في المحافظات الجنوبية.

واعتمدت استراتيجية التنظيم في الأيام الأخيرة على زيادة وتيرة العمليات بشكل متتال وغير مسبوق في أكثر من منطقة في اليمن، ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الجنود والضباط، إثر استهدافها لمعسكرات الجيش والأمن في حضرموت وأبين وصنعاء وغيرها، وذلك إثر قلق القاعدة وخوفها من القادم المجهول، لأنها تتوجس كثيرا من التغييرات القادمة، خاصة في مؤسسات الجيش والأمن التي من المقرر أن تطولها عملية تغيير شاملة، عبر خطة إعادة هيكلة الجيش، وفقا للمبادرة الخليجية، خاصة أن خطاب الرئيس اليمني الجديد، عبد ربه منصور هادي، حيال مكافحته للإرهاب ينبئ عن عزيمة في مكافحة القاعدة والتعامل بجدّية مع ملف الإرهاب في بلاده، والذي أعطاه دافعا دينيا، وليس بُعدا سياسيا فحسب.

وهاجم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز الحكومة وقال: «إن اليمن مهيأة كساحة للاحتلال، لمضي السلطة اليمنية وفق السياسة الأميركية المعروفة»، مهددا بأن لدى جماعته خيارات مفتوحة في حال عدم التراجع عن قرار رفع الدعم.

وكشفت صحيفة إماراتية عن صفقة سياسية تم إبرامها بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، و جماعة الحوثيين، تم بموجبها احتواء تداعيات مسيرة الأمس، التي خرجت منددة بالجرعة السعرية على المشتقات النفطية.

 وتضمنت الصفقة إقالة رئيس الحكومة الذي اتهم بالعجز والفشل، وتشكيل حكومة جديدة لم يحدد من سيرأسها، على أن يمثل الحوثيون فيها بثلاثة حقائب وزارية، وفصيل الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني أيضًا بثلاث حقائب وزارية.

وهدد حزب المؤتمر الشعبي العام، بسحب وزرائه من حكومة الوفاق التي يتقاسم حقائبها مع تكتل اللقاء المشترك، بعد اتهام رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه للمؤتمر بالتنسيق مع الحوثيين، في مظاهرات ضد الحكومة.

وعقد سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية أمس، اجتماعًا بصنعاء، مع لجنة العقوبات الأممية، لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن سفراء الدول العشر والتي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع تناول التوصيات المتعلقة بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وينص القرار رقم 2140، الذي اتخذه مجلس الأمن في فبراير الماضي، على تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

أصبح اليمن الآن في ظل الصراعات أكثر الأماكن لتغلل وانتشار تنظيم القاعدة مع غياب الأمن وفي ظل الصراع الاهلي بين انصار الله الحوثيينن ومليشيات جماعة الإخوان المسلمين، والحراك الجنوبي من المليشيات اليسارية، أدت إلى إضعاف الأجهزة الأمنية  والمؤسسات العسكرية اليمنية، وهو ما يطالب بسرعة تحرك من الأطراف المختلفة لإنقاذ اليمن من مصير دول أخرى بالمنطقة.