أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية "بحث خلال جلسة مطولة عقدها الليلة الماضية الاتصالات الجارية مع مصر حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومسألة إعادة تمركز قوات الجيش" في محيط القطاع.

ولفتت الإذاعة إلى أن الوفد الإسرائيلي الذي من المرجح أن ينضم اليوم الأربعاء إلى مباحثات القاهرة سيطلب "بجعل غزة منطقة منزوعة السلاح مقابل إعادة إعمارها" ونقلت عن مصادر سياسية أن الحركة "خرجت من المواجهة الأخيرة دون الحصول على أي إنجازات تقريباً ما يعني أن الحركة كانت ستحقن دماء كثيرة لو قبلت قبل ثلاثة أشهر العرض الإسرائيلي بوقف إطلاق النار"، على حد تعبيرها.

من جانبه، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق في تعليق على صفحته بموقع فيسبوك: إن سلاح المقاومة هو "شرف الأمة"، مضيفا: "لن نقبل الاستماع لمطلب نزعه.. فضلا عن مناقشته، وعهد الله من يحاول نزع سلاحنا سننزع روحه"، في إشارة إلى أن الحركة لن تقبل بالطلب الإسرائيلي.

وأكد مسئولون إسرائيليون أمس أن إسرائيل تسعى إلى تحويل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى بداية اتفاق إقليمي أكبر من أجل بحث نهاية الصراع، على أن تكون السلطة الفلسطينية ودول عربية معتدلة جزءا منه، وليس حركة حماس. وبينما قالت مصادر فلسطينية مشاركة في المفاوضات: إن الوفد الفلسطيني ما زال في انتظار إبلاغه من الجانب المصري نتائج رد وفد تل أبيب على الورقة التي تحمل المطالب الفلسطينية في المفاوضات- أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وافقت على رفع الحصار عن القطاع، لكنها اشترطت نزع سلاح حماس.

وتجري المفاوضات الحالية بالقاهرة في إطار المبادرة المصرية التي عرضتها القاهرة على الطرفين لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأرسلت إسرائيل وفدا تفاوضيا للقاهرة أمس، يضم مسئول «الشاباك» الإسرائيلي يورام كوهين، ويتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الشئون السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، بعد انتهاء اجتماع طويل للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» الذي اجتمع لوضع خطوط عريضة وتفصيلية للموقف الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة.

وقالت مصادر إسرائيلية: إن إسرائيل أبلغت مصر ردها على بعض المطالب الفلسطينية، ووافقت على بعضها مثل وقف إطلاق نار نهائي ورفع الحصار عن غزة، لكنها أصرت على مسألة نزع سلاح حماس، مقابل ذلك.

 وبحسب المصادر، فإن إسرائيل موافقة سلفا على فتح معبر رفح شريطة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية على المعبر وليس من رجال حركة حماس كما عبرت السلطات المصرية عن انفتاحها إزاء تسهيلات في إدارة المعبر، لكنها أصرت على أن ذلك لن يناقش ضمن المفاوضات الثلاثية الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين، بل من خلال محادثات ثنائية بين القاهرة والسلطة الفلسطينية.

وأكد مسئولون مصريون رفيعو المستوى أن القاهرة أوضحت للوفد الفلسطيني أن أي حوار حول المعبر يجب أن يكون بين الإدارة المصرية، والممثل الرسمي للدولة الفلسطينية، وهي السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وأوضحت المصادر، أن إدارة أي معبر يجب أن تكون من خلال «دولتين»، وليس بين دولة و«قوى غير رسمية»، في إشارة إلى حماس.

وعما إذا كانت القاهرة تريد العودة إلى «اتفاقية المعابر» لعام 2005، التي تشير ضمنيا إلى تدخل إسرائيلي في إدارة المعبر من جهة قطاع غزة، مع مراقبة أوروبية، أوضحت المصادر أن ذلك أمر لا يخص الجانب المصري؛ لأن «اتفاقية 2005 كانت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ولم تكن مصر طرفا بها».

وأكدت: «إذا أرادت السلطة الفلسطينية العودة إلى ذلك في إطار رؤيتها وقدرتها على الإدارة من جانبها، فلها ما تريد، لكن ما يهم القاهرة هو أن أي ترتيب من الجانب المصري للمعبر هو خاضع تماما للسيادة المصرية، وأي ترتيبات تريد مصر لها أن تكون ثنائية مع السلطة الفلسطينية، وليست في إطار متعدد».

وتطلب حماس بفتح المعبر دون شرط أو قيد باعتبار ذلك أساس رفع الحصار عن غزة، بينما تصر السلطة على فتحه وفق اتفاقية 2005 مع عودة المراقبين الدوليين إلى رفح، وهو الاتفاق الذي طالما رفضته حماس في السابق معلنة أن الزمن تجاوزه.

 وأكدت المصادر أن نتائج الاتصالات المصرية- الإسرائيلية أحدثت اختراقا على صعيد اتفاق يشمل رفع الحصار عن غزة، ولكن دون أن يتضمن ذلك إقامة مطار أو ميناء بحري أو ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يطلب الفلسطينيون.

وبحسب المصادر، أبلغ المصريون الوفد الفلسطيني أن وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة هي الإنجازات الأهم والممكنة في هذا الوقت، وأن الطلبات الأخرى ستبحث في إطار اتفاق نهائي بعد سنوات.

وتسعى إسرائيل إلى أن يؤسس اتفاق غزة لاتفاق أوسع كما يبدو، إذ قال وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري: «لم تنته العملية بعد»، وأضاف: «نتجت هنا ثغرة لا لاستئناف المفاوضات فحسب، بل لاتفاق أو عقد مؤتمر إقليمي من أجل النقاش حول نهاية الصراع».

ويرى مراقبون إسرائيليون أن الوضع الناشئ عن حرب غزة يسمح بخلق تحالفات جديدة قد تؤدي إلى حل إقليمي. 

وقال المفاوض الإسرائيلي السابق أوري سافير الذي يرأس حاليا «مركز بيرس للسلام»: إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة أبرزت مصالح إقليمية مشتركة قد تنتهي بمؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة العربية للسلام. وأضاف: «طرحت الكثير من الأفكار في العواصم السياسية بالمنطقة والولايات المتحدة وأوروبا للتداعيات الإستراتيجية للحرب على مستقبل المنطقة، ليس فقط من حيث التحليل السياسي، وإنما أيضا من حيث خلق نهاية سياسية».

وفي هذه الأثناء، سمحت إسرائيل أمس لوفد فلسطيني من غزة بالالتحاق بالوفد الفلسطيني الرئيس في مصر. وضم الوفد خليل الحية وعماد العلمي، المسئولين في حماس، وخالد البطش المسئول في «الجهاد».

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، من غزة: «ندعم وفدنا الفلسطيني الموحد من أجل الاستثمار السياسي الأمثل والوصول إلى خاتمة تليق بتضحيات شعبنا الغالية وأداء مقاومتنا وإبداعها العظيم». وأضاف: «نحن على قناعة بأن أشقاءنا المصريين والعرب في خندق مشترك مع المقاومة لإنهاء الحصار عن قطاع غزة».

وفي غضون ذلك، قال عزام الأحمد، رئيس وفد التفاوض الفلسطيني المشترك إلى القاهرة، خلال حوار أجراه مع صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية: إن اجتماعا كان من المقرر عقده في وقت متأخر من مساء أمس، حيث من المنتظر أن يطلعهم الجانب المصري على نتائج عرض ورقة المطالب الفلسطينية على الطرف الإسرائيلي.

وحول مدى توقعاته بـ«صمود» الهدنة الحالية في قطاع غزة، أكد الأحمد أنه يأمل صمودها دون أن تحدث أي خروقات إسرائيلية، مشيرا إلى أن «منطق قوة الموقف الفلسطيني هو الضمانة الوحيدة للصمود ونجاح المفاوضات»، وخاصة في ظل الأجواء الخاصة بمفاوضات القاهرة، التي يرى أنها «مبشرة».

وبدأت أمس المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي عقب وصول وفد تل أبيب إلى القاهرة. 

وأوضحت مصادر مصرية مطلعة على المباحثات مساء أمس أن «المسئولين المصريين الآن في اجتماع مع الجانب الإسرائيلي. يجري عرض المطالب الفلسطينية عليهم للحصول على رد.. كما يجري الاطلاع على مطالب تل أبيب لإبلاغ الجانب الفلسطيني بها أيضا». 

وأشارت المصادر إلى أنها «متفائلة بما يجري»، وأن «القاهرة والجهات الدولية تبذل قصارى جهدها للضغط على الطرفين لتليين المواقف والوصول إلى نقطة اتفاق تتيح إنهاء الأزمة في قطاع غزة».

وحول غياب جهات أخرى كان من المفترض أن تشارك في الإشراف المفاوضات الجارية ورعايتها، على غرار نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، أوضحت المصادر أن «كل الأطراف الدولية تتابع التطورات لحظيا وعلى مدار الساعة عبر القاهرة والاتصالات بكل أطراف الأزمة. وعند اللحظة المناسبة، سيكون الجميع في القاهرة للانتهاء من الملف».

وفي غضون ذلك، يواصل الفلسطينيون مساعيهم لإحالة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية. وأوفد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، وزير خارجيته إلى هولندا للقاء السيدة فاتوا بنسودا، المدعي العام لمحكمة لاهاي الدولية، لفحص إمكانية الانضمام إلى المحكمة ومحاكمة إسرائيل.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي: إنه ينبغي إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإن السلطات الفلسطينية تستعد للانضمام إلى المحكمة. وأضاف، بعد اجتماعات مع ممثلي الادعاء في المحكمة: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق العدالة على مرتكبي جرائم الحرب». وتابع: «إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة».

ورد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان على المالكي بالقول: «إذا قدم الجانب الفلسطيني شكاوى من هذا القبيل ضد إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية ستكون عرضة لشكاوى مشابهة، كونها تتحالف مع حركة حماس».

ومع تعدد المطالب التي تصر عليها جميع الأطراف المشاركة بالإضافة إلى تعنت حماس ومحاولات الدولة المصرية للتأكيد على سيادة أراضيها عند التعامل مع معبر رفح يتضح للمراقبين أن الأمور ليست بتلك السهولة التي قد يعتقدها البعض، فالجميع يرى أن من حقه رعاية مصالحه خلال المستقبل القريب كما لن تعني الهدنة أبداً الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات المطروحة.