كشف مصدر داخل تنظيم «داعش» الإرهابى تفاصيل سقوط خلية جديدة من عناصر التنظيم، خططت لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وتأسيس ما يسمى بـ «ولاية أرض الكنانة»، موضحا أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من كشف مخطط تلك العناصر والإيقاع بهم، وأن تلك الخلية مكونة من ٣٠٠ عنصر إرهابي.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن اخترقت حسابات العناصر الإرهابية، وحددت مواقعهم، وتم القبض على ما يقارب من ١٥٠ عنصرا منهم، لافتا إلى أن الدولة تُخفى المقبوض عليهم للإيقاع بالبقية، حيث تركت هواتف المعتقلين مفتوحة للتواصل والإيقاع بالمزيد.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على قيادى بالتنظيم يدعى «أبو حاتى الكبابجي»، وأن حسابه الشخصى مفتوح، حيث تم التواصل من خلاله مع «داعشي» آخر كنيته «أبو عطوة الفكهاني»، حتى تم اعتقاله وإجباره على التعاون مع أمن الدولة.

وأكد «الداعشي»، وصول رسالة مكتوبة بخط اليد من «أبو الفرقان» من داخل المعتقل، مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض على حسام الدين محمد وكُنيته «أبو فرقان»، وحسابه على تليجرام «bu_furqan»، مسئول التنسيق عن الانضمام لولايات التنظيم.

وقال المصدر: إن «أبو فرقان» مؤسس صفحة «مجتمع الخلافة»، التى تم القبض على كافة مديريها، حيث تم القبض على محمد سمير، مسئول التنسيق الثانى داخل مصر، وكنيته «عطوة الفكهاني»، ومازن المصري، منسق آخر للسفر، وشريف المصرى وكنيته «أبو أسامة المصري»، ومحمد وحيد وشهرته «الفاتح»، وكنيته «أبو فارس»، أكبر رجال المال المسئول عن تقديم التبرعات للعناصر، وعلى منصور وكنيته «أبو تراب». 

انطلقت أمس الانتخابات التشريعية في مصر ببدء تصويت المغتربين لاختيار 286 نائباً يمثّلون عدد مقاعد المرحلة الأولى من الاقتراع، فيما تأهبت السلطات لبدء توافد الناخبين في الداخل على صناديق الاقتراع، فتسلمت قوات من الجيش والشرطة مهمة تأمين لجان التصويت، وأنهت توزيع ألوف القضاة المشرفين على آخر استحقاقات «خريطة الطريق». 

وستمثّل نسب المشاركة في الاقتراع استفتاء جديداً من المصريين على طي نهائي لصفحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حض المصريين على «الاحتشاد لصناعة مستقبل جديد وإسقاط الاستبداد والفاشية»، وفق كلمة وجهها للمصريين أمس. لكن النظام الانتخابي المعقّد قد يمثّل معضلة تتحدى نسب المشاركة.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها أعلنوا رسمياً مقاطعة الاستحقاق، لكن معلومات أفادت بأن العشرات من أنصار الجماعة يشاركون في المنافسة.

وبعد طول انتظار وجدل داخل ساحات القضاء، أطلق المصريون المغتربون أمس ماراثون الانتخابات التشريعية، إذ توافد الناخبون في 139 دولة إلى السفارات والقنصليات المصرية، ولوحظ أن الإقبال كان متفاوتاً بين متوسط في دول الخليج، التي تملك أعلى كتلة تصويتية، وضعيف في الدول الغربية التي يتوقع أن يزيد فيها الإقبال اليوم الأحد كونه عطلة رسمية.

ويدلي كل ناخب بصوته في الأوراق الخاصة بالتصويت في الدائرة المدوّن فيها محل إقامته داخل مصر، والثابتة في بطاقة الهوية الخاصة به أو في جواز السفر.

وأوضح الناطق باسم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عمر مروان أن بعض السفارات شهد إقبالاً ملحوظاً من المواطنين لا سيما في كل من الكويت والإمارات والسعودية، مشيراً إلى إن أعضاء لجنة الانتخابات التقوا أيضاً عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني الأجنبية للبحث في الإجراءات الانتخابية في الخارج والداخل ودور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية.

ويتزامن مع اليوم الثاني للاقتراع في الخارج، انطلاق التصويت في الداخل والذي يستمر إلى غد (الإثنين) ويجري في 5460 مركزاً تتوزع على 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المرحلة الأولى في 20 الشهر الجاري، قبل أن تنطلق جولة الإعادة التي تعلن نتائجها نهاية الشهر، قبل انطلاق المرحلة الثانية من التشريعيات التي تجري في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بثقله وراء حشد الناخبين إلى صناديق الاقتراع، ما يجعل التشريعيات استفتاء جديداً على استمرار شعبيته. ووجّه السيسي كلمة للمصريين عشية انطلاق الاقتراع في الداخل، ركّز فيها على أهمية المشاركة في التصويت، قائلاً إن «إرادتكم الوطنية الحرة وعزيمتكم الصلبة كانت أداة لتحقيق أحلامكم في القضاء على الاستبداد واختطاف الوطن تحت شعارات مزيفة، لعل مشهد ملايين المصريين الذين ملأوا الشوارع والميادين من أجل إسقاط الظلم والفاشية (في إشارة إلى ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013) سيظل رمزاً على أن اصطفافنا حتمي من أجل الوطن». 

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف في القاهرة، أمس، الأوضاع في سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن المحادثات بين الجانبين تناولت بشكل مفصل تطورات الأزمة السورية، وعكست توافقاً في الرؤى حول الوضع بهذه البلاد، وضرورة معالجة أسباب وجذور الأزمة من خلال تفعيل الحل السياسي الذي نص عليه إعلان جنيف الأول، إلي جانب أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية باعتبار أن القضاء على الإرهاب في سوريا يمثل خطوة هامة على طريق الحل السياسي.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق إلي جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وأهمية دعم جهوده و تفعيل مقترحاته، بما فيها تشكيل مجموعة اتصال دولية تسعى نحو إخراج سوريا من الأزمة الحالية، باعتبار أن تلك الجهود هي التي ستسمح بتفعيل إعلان جنيف وصولاً إلي هيئة الحكم الانتقالية التي ستكون مهمتها الإشراف على التغيير السياسي والعمل على إعادة إعمار البلاد ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار حل يحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأضاف أبو زيد، أن مبعوث الرئيس الروسي أكد خلال اللقاء على أن موسكو تستهدف من خلال عملياتها العسكرية في سوريا، قصف «المجموعات المنتمية للتنظيمات الإرهابية، وليس استهداف المعارضة السورية بمكوناتها المعتدلة البعيدة عن التطرف»، وهو ما أعرب شكري عن أمله في أن يؤدى إلى تحريك المسار السياسي وإنهاء الجمود الحالي. وتباحث الدبلوماسي الروسي أيضاً، لجنة متابعة «مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية»، بشأن الأوضاع على الأرض، حيث عرضت اللجنة رؤيتها بالنسبة لأهمية تفعيل الحل السياسي، وفقاً لإطار جنيف بالتوازي مع مكافحة الإرهاب.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أهمية السعي بدأب لوقف انتهاكات المقدسات الدينية في القدس الشرقية والعمل على تهدئة الأوضاع وتقديم أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الجارية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأكد السيسي خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لاستعراض نتائج زيارة الأخير إلى نيويورك والتصويت على عضوية مصر في مجلس الأمن لعامي 2016-2017 اهتمام مصر بالعمل على تهدئة الأوضاع الإقليمية وتحقيق السلام والأمن لكافة الشعوب العربية.

ووجه بمواصلة مساعي مصر واتصالاتها من اجل دفع جهود السلام وتحقيق الاستقرار وإيجاد واقع افضل للشعوب الإفريقية بالإضافة إلى المساهمة بفاعلية في مواجهة مختلف التحديات على الصعيد الدولي.

من جهته، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري خطة العمل المصرية خلال المرحلة المقبلة والتحضير والتنسيق الجاري مع أعضاء مجلس الأمن ومختلف القوى الإقليمية والدولية الفاعلة بشأن أولويات العمل المصرية في مجلس الأمن.

وأكد أن القضايا العربية والإفريقية ستكون في مقدمة أولويات عمل بلاده في مجلس الأمن لاسيما في ضوء التحديات التي تمر بها المنطقة العربية سواء على صعيد القضية الفلسطينية أو على مستوى الأزمات التي تواجه بعض الدول العربية في المنطقة وكذا تحديات الإرهاب التي تهدد كيانات ومؤسسات الدول.

ولفت شكري إلى أن مصر ستواصل من خلال عضويتها في مجلس الأمن الاهتمام بالقضايا الإفريقية وتسوية النزاعات في الدول الإفريقية فضلاً عن مواصلة مهام بعثات حفظ السلام وتعزيز دورها في القارة.

وعرض نتائج اتصالاته مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد في هذا الصدد موقف مصر واهتمامها بالتوصل إلى حلول سياسية للأوضاع والأزمات في دول المنطقة بما يحافظ على كياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها ويعيد اليها الأمن والاستقرار ويسمح بالبدء في جهود إعادة الإعمار بما يساهم في تسوية أزمة اللاجئين ويشجعهم على العودة إلى أوطانهم والاستقرار فيها.

وأشار شكري إلى أن التطورات في ليبيا قد استأثرت بجزء مهم من اتصالاته ومشاوراته مع مختلف المسؤولين الدوليين لاسيما في ضوء التوصل مؤخرا إلى اتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وأكد أنه تناول خلال اتصالاته ولقاءاته أهمية مواصلة الجهود الدولية بالتنسيق مع الحكومة الليبية ومجلس النواب المنتخب من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومساندتها لكي تتمكن من الاضطلاع بدورها في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا وكذا للوفاء بالمتطلبات الأساسية والضرورية للشعب الليبي.

جاء فوز مصر على عضوية غير الدائمة لمجلس الأمن كضربة لتنظيم الإخوان الدولى، وأحدث أزمة جديدة داخل الجماعة وخاصة بين القيادات وشباب الجماعة الذى تيقنوا أن قيادات الجماعة فشلت فى إدارة الأزمة وتعهدت لهم بوعود خيالية، الأمر الذى دفعهم كشباب يطالبون بإقالة "العواجيز" كما يصفونهم. 

الشباب يطالبون قيادات الجماعة بإسطنبول بتوضيح أسباب الفشل

وكشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن لجنة الشباب المركزية التابعة للجماعة وجهت رسالة إلى قيادات الجماعة بإسطنبول طالبتا بكشف حساب عن جميع التحركات التى قامت بها الجماعة فى الخارج مع مسئولين من دول أوروبية، منذ عزل محمد مرسى وحتى الآن، وتوضيح أسباب الفشل رغم تعيين لجنة قانونية دولية. وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن شباب الجماعة طالب بتغيير مسئولى اللجنة القانونية للجماعة فى الخارج، ومحاسبة المسئولين بقيادات مكتب الإرشاد المسئولين عن اختيار قيادات للجنة القانونية بالخارج". وأوضحت المصادر أن مضمون الرسالة تتضمن أن قيادات الجماعة دائما ما كنت تروج للقواعد أن تحركاتهم الخارجية إيجابية، ثم فوجئوا بفشل دولى للجماعة والدول الداعمة لها وعلى رأسها تركيا. 

ممدوح إسماعيل: تغيير الفاشلين "واجب"

 وعلق ممدوح إسماعيل، أحد قيادات التيار الإسلامى، وحلفاء الإخوان فى تركيا على حصول مصر على عضوية مجلس الأمن قائلا: "فى الكرة يتم تغيير المدرب إذا فشل فى تحقيق النتائج المطلوبة منه للنصر، وفى الجماعات الإسلامية يستمر القائد مع كل فشل، ولايحاسب ولايصحح أخطائه ولايتم تغييره وإقالته لأنه قيادة تاريخية، ويتجرع الكل فشله". وتابع إسماعيل فى بيان له على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك": "الاحترام للقيادات مطلوب لكن رفض وتغيير الفاشلين واجب وقت لمصلحة الإسلام والدعوة والناس". 

مؤسس رصد ينتقد قيادات الإخوان

 فيما قال أنس حسن، مؤسس شبكة رصد معلقا على فشل الإخوان الدولى قائلا: "ليس مشكلة الإخوان صراع أجيال فقط كما كنا نظن، المصيبة الأكبر أن الهيئات الإدارية أصبحت منزوعة النفوذ، وأصبح للنفوذ المالى والسياسى ولأصحاب العلاقات الدولية والمسيطرين على ملفات التغذية المالية". وأضاف حسن قائلا: "قيادات الإخوان المتواجدة حاليا هى واقعية لا تعير التراتبية الإدارية أى اعتبار، وهذه المعضلة قديمة منذ أن تم الاتفاق على تصعيد شخصيات منزوعة النفوذ والهيبة إلى مقعد السلطة الداخلية كتسوية بين أطراف النفوذ، وهى بذلك تحولت إلى صراع عصابات وهو ما تسبب فى الفشل". 

باسم خفاجى يعترف بفشل الجماعة

 فيما قال باسم خفاجى، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا: "أن يعطى مجلس الأمن عضوية غير دائمة لمصر، وتصوت دول من عالمنا لصالحه، لا يعنى إلا أن أمامنا عمل ضخم"، معترفا بفشل الجماعة فى إقناع دول العالم بعودتها للمشهد السياسى. 

إخوانى سابق: فوز مصر كشف فشل الجماعة فى الخارج 

فيما قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن فوز مصر بمقعد مجلس الأمن على حساب جنوب أفريقيا كشف لقواعد الجماعة الفشل الكبير للملف الدولى للجماعة، خاصة مع التصريحات التى كانت تصدر من قيادات التنظيم بأن دول العالم تتجاوب معهم. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن القيادة الجديد للجماعة ستستغل هذا الفشل فى الإطاحة بقيادة محمود عزت الذى يترأس القيادات القديمة لمكتب الإرشاد، والمسئول الأول عن فشل الجماعة فى الخارج، لافتا إلى أن القيادة الجديدة للجماعة تستخدم هذا الفشل لحشد شباب التنظيم ضد القيادات القديمة. 

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، في العاشرة من صباح اليوم الأحد، محاكمة 379 إخوانيًا في قضية الاعتصام المُسلح بميدان النهضة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد سبق وأمر بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم، تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مُسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة، والبحر الأعظم، وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.

واستمعت النيابة العامة - خلال مرحلة التحقيقات - إلى 72 شاهدًا من المواطنين، ومسئولي الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، والذي نفوا سلمية الاعتصام، مؤكدين أنه كان اعتصامًا مسلحًا حفل بارتكاب جرائم عديدة. 

فتح المصريون المغتربون، بإقبالهم أمس على الاقتراع في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، الباب أمام «انتصار» جديد في جولة حاسمة من الصراع بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، وفق ما يقول مراقبون، فيما تتأهب السلطات المصرية لانطلاق الاقتراع في الداخل اليوم الأحد. وتسلمت قوات الجيش والشرطة لجان الاقتراع في 14 محافظة مصرية.

وبعد طول انتظار وجدل داخل ساحات القضاء، أطلق المصريون المغتربون أمس ماراثون الانتخابات التشريعية كآخر استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إذ توافد الناخبون في 139 دولة في الخارج إلى السفارات والقنصليات المصرية لاختيار 286 نائباً يمثلون محافظات المرحلة الأولى، ولوحظ أن الإقبال كان متفاوتاً بين متوسط في دول الخليج، التي تمتلك أعلى كتلة تصويتية، وضعيف في الدول الغربية والتي يتوقع أن يزيد فيها الإقبال اليوم الذي يمثّل عطلة رسمية.

ويدلي كل ناخب بصوته في الأوراق الخاصة بالتصويت في الدائرة المدوّن بها محل إقامته داخل مصر، والثابتة في بطاقة الهوية الخاصة به أو في جواز السفر.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها أعلنوا رسمياً مقاطعة الاستحقاق، لكن معلومات أفادت بأن العشرات من أنصارها يخوضون المنافسة.

ويتزامن مع اليوم الثاني للاقتراع في الخارج، انطلاق التصويت في الداخل والذي يستمر إلى غد (الإثنين) ويجري في 5460 مركزاً تتوزع على 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المرحلة الأولى في 20 الشهر الجاري، قبل أن تنطلق جولة الإعادة التي تعلن نتائجها نهاية الشهر، قبل انطلاق المرحلة الثانية من التشريعيات في 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوبها.

وأوضح الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان أن المصريين في الخارج بدأوا التصويت في 110 دول أجنبية، بسبب فرق التوقيت بين مصر وبقية الدول التي تجري فيها الانتخابات، مشيراً إلى إن الإقبال «متوسط»، داعياً المصريين إلى المشاركة بكثافة لاختيار من يمثلهم في البرلمان. وقالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري يتابع أولاً بأول عملية تصويت المغتربين، وطالب بتذليل كل العقبات التي تواجه الناخبين، وتقديم المساعدة الواجبة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتشجيع أبناء الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الانتخابي. ومن المقرر أن تتم عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت بكل سفارة مساء اليوم الأحد وفق توقيت كل دولة، حيث تقوم البعثات الديبلوماسية بعمليات فرز الأصوات وحصر الأعداد التي حصل عليها كل مرشح على المقاعد الفردية، وكذلك ما حصلت عليه كل قائمة انتخابية، وإرسال تلك الإحصاءات إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتي تقوم بدورها بإضافة تلك الأصوات إلى الأصوات التي سيحصلون عليها في الداخل، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية.

أما على صعيد الانتخابات في الداخل، فأنهت السلطات المصرية استعداداتها لاستقبال نحو 27 مليوناً للاختيار بين 2573 مرشحاً، 65 في المئة منهم مستقلون، أما الـ35 في المئة المتبقية فتتوزع بين الأحزاب السياسية، فيما تتنافس 8 قوائم انتخابية على المقاعد المخصصة بنظام القوائم المغلقة وتتوزع بين دائرة «قطاع الصعيد»، تضم كل قائمة منها 45 مرشحاً، وهي قوائم: نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وفي حب مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال. في حين يخوض المنافسة في دائرة «قطاع غرب الدلتا» 4 قوائم أخرى، يضم كل منها 15 مرشحاً، وهي قوائم: في حب مصر، وحزب النور، وفرسان مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

ويصوت كل ناخب لمصلحة عدد من المرشحين على المقاعد الفردية في دائرته، والذين تتفاوت أعدادهم بين دائرة وأخرى، حيث تتراوح بين مقعد واحد وحتى 4 مقاعد، وهو الأمر الذي يحتم على الناخب الاستعلام عن عدد مقاعد الفردي في دائرته قبل إدلائه بصوته، بما يتيح له التصويت بصورة صحيحة إلى جانب اختياره قائمة واحدة من القوائم الانتخابية المتنافسة.

وتجري العملية الانتخابية بأكملها تحت إشراف نحو 16 ألف قاض، ومتابعة 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، إلى جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعاً و171 مترجماً معتمداً. كما تم السماح لـ 68 سفارة أجنبية بمتابعة الانتخابات.

وأعلنت المؤسسة العسكرية أمس أنه تم تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوي لنقل أكثر من 1100 قاض من أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات إلى الأماكن النائية والمنعزلة. وأوضحت في بيان أن المناطق التي يشملها القرار هي الوادي الجديد وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا ومطروح وأسيوط، بهدف تسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.

من جانبه، شدد مفتي مصر الدكتور شوقي علام على أن ما يتناقله البعض من فتاوى مسيسة لتحريم المشاركة في الانتخابات أو لصد الناس عن الإدلاء بأصواتهم هي «فتاوى باطلة ومجافية للشرع الحنيف لأنها توظف النصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية الخاصة لدى جماعات لا تريد الخير والاستقرار لمصر».

السيسي يراهن على المشاركة لطي صفحة «الظلم والفاشيّة»

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بثقله وراء حشد الناخبين المصريين إلى صناديق الاقتراع، في الانتخابات التشريعية التي انطلقت مرحلتها الأولى أمس بتصويت المغتربين، ما يجعل آخر استحقاقات خارطة الطريق بمثابة استفتاء جديد على استمرار شعبيته في الشارع.

وحرص السيسي على توجيه كلمة للمصريين عشية انطلاق الاقتراع في الداخل، ركّز فيها على دعوتهم إلى الذهاب لاختيار ممثليهم في البرلمان، منبّهاً إلى أن «إرادتكم الوطنية الحرة وعزيمتكم الصلبة كانتا أداة لتحقيق أحلامكم في القضاء على الاستبداد واختطاف الوطن تحت شعارات مزيفة». وأضاف: «لقد كان اصطفافنا جميعاً من أجل هدف واحد طريقاً لإنفاذ هذه الإرادة، ولم يكن صوتنا الوطني الحر ليصل إلى العالم لولا توحّدنا، ولعل مشهد ملايين المصريين الذين ملأوا الشوارع والميادين من أجل إسقاط الظلم والفاشية (في إشارة إلى ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013) سيظلّ رمزاً على أن اصطفافنا حتمي من أجل الوطن». ونبّه إلى أهمية الاستحقاق التشريعي «الذي سينتج لنا مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابي، وصوت الشعب، وترتكز أهمية مجلس النواب القادم في اضطلاعه بسن التشريعات والقوانين كافة المكملة للدستور». 

رداً على الدعوات التي أطلقتها جماعة الإخوان لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في مصر، قال شوقي علام مفتي مصر، إن هذه الفتاوى مسيسة وتهدف إلى تحريم المشاركة في الانتخابات أو صد الناس عن الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أن «هذه الفتاوى باطلة ومجافية للشرع الحنيف، لأنها توظف النصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية الخاصة لدى جماعات لا تريد الخير والاستقرار لمصر». وحث مفتي مصر في بيان المصريين جميعاً على المشاركة الإيجابية الفعالة في كافة الاستحقاقات الديمقراطية من أجل إكمال مسيرة الاستقرار، وألا يتأثروا بتوجيه هذا أو ذاك، بل يحكّموا ضمائرهم وعقولهم في اختيارهم دون الالتفات للضغوط والتوجيهات التي تمارسها بعض القوى السياسية حرصاً على المصالح العليا للوطن».

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية قناة السويس الإرهابية لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لعدم حضور عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع لوجودهم في قضايا أخرى ولتغيب الشاهد الرابع، فقررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال سماع الشهود.

جدير بالذكر أن المتهمين يعاد محاكمتهم للمرة الثانية بعد أن قضت محكمة سابقة برئاسة المستشار شعبان الشامي في شهر مارس 2014 بإعدام 26 متهماً في قضية خلية قناة السويس الإرهابية حضورياً وغيابياً، وتقدم ثمانية منهم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة وذلك بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

قالت مصادر قضائية مطلعة لليوم السابع إن النيابة العامة تسلمت أوراق تحريك محكمة الجنايات الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد محمد ربيع الظواهرى، وذلك للتحقيق فيما أثير أمام المحكمة من قيامه بتأسيس وإنشاء وإدارة جماعة الطائفة المنصورة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتعتنق تلك الجماعة الأفكار المتطرفة المستقاة من أفكار تنظيم الجهاد، القائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة، ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، والعمل على ربط عناصر ببعض التنظيمات الإرهابية المتطرفة بالداخل والخارج، وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابى، لارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية بالبلاد تجاه المنشآت العامة والحيوية، وإعلانه بأن البلاد حقل للجهاد، ووجوب مقاومة أفراد القوات المسلحة والشرطة بالقوات، فى ذلك الإطار أصدر تكليفاً لعناصر التنظيم المتواجدين بحقل الجهاد السورى بالعودة للبلاد، للبدء فى تنفيذ العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها. 

قضية العائدين من سوريا 

وكشفت محاكمة المتهمين فى قضية العائدون من سوريا والتى صدر فيها أحكام بالإعدام لـ 10 متهمين والمؤبد 32 آخرين وبراءة الظواهرى، أن شقيق زعيم تنظيم القاعدة تمكن من استقطاب بعض العناصر لإعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا وعسكريا، وتدريس الفكر الجهادى والتكفيرى لهم، واتخذ المتهمون من مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، مقرا لعقد لقاءاتهم وتدريب أعضاء التنظيم على كيفية رفع المنشآت والمراقبة وكيفية التخفى، كما أنهم تلقوا تدريبات على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات المتفجرة. استقطاب عناصر جديدة وإرسالهم لسوريا لاكتساب خبرات قتالية كما توصلت التحقيقات، إلى أن المتهمين تمكنوا من استقطاب عناصر جديدة وإرسالهم إلى سوريا للجهاد، وإشراكهم فى العمليات العسكرية فى سوريا لإكتساب الخبرات التدريبية والعسكرية، وفى أعقاب عزل الرئيس الاسبق محمد مرسى، عادوا إلى مصر وشاركوا المعتصمين فى رابعة وميدان النهضة، بينما كانت تعليمات محمد الظواهرى بعودة الجهاديين من سوريا للمشاركة مع عناصر التنظيم بالداخل فى تنفيذ العمليات العدائية تجاه قوات الجيش والشرطة. 

محمد الظواهرى مول تنظيم "الطائفة المنصورة" 

وأكد أحد المتهمين فى اعترافاته أنه اعتنق الفكر الجهادى، وسافر إلى سوريا والتحق بتنظيم "الطائفه المنصورة"، وأن ذلك التنظيم اعتمد فى تمويله على ما قدمه له محمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة قبل سفر عناصر التنظيم السورى، كما سافر أحد المتهمين إلى دولة سوريا، للالتحاق بالحقل الجهادى، وتعرف خلالهما على شخص يدعى "أبوالبراء" أمير حدود الدولة الإسلامية بالعراق والشام، والذى أعلمه بوجود العديد من العناصر الجهادية المصرية الراغبة فى الالتحاق بحقل الجهاد السورى، طالباً منه التواصل مع الظواهرى فى ذلك، وعلى أثر ذلك قام حال عودته بالبلاد تواصل معه بالفعل، وجمعتهم عدة لقاءات دارت جميعها حول كيفية إلحاق العناصر الجهادية بسوريا، وكانت تلك اللقاءات قبل 30 /6 /2013 

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها باعتبار قناة "الجزيرة مباشر مصر" القطرية داعمة للإرهاب.

وكان صبري قد ذكر في دعواه، أن قناة الجزيرة دأبت على نشر الأفكار الإرهابية في مصر من خلال مساندة جماعة الإخوان الإرهابية ونشر أفكارهم المتطرفة.

فيما تغلق السفارة المصرية في الرياض وقنصليتها في جدة أبواب التصويت على مرشحي الانتخابات البرلمانية المصرية أمام جاليتها المقيمة في المملكة في التاسعة من مساء اليوم (الأحد)، منعت الأجهزة الأمنية أمس محاولات بعض منسوبي التيارات السياسية المصرية من أي ممارسات دعائية على أبواب السفارة في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأوضح السفير المصري لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب في اتصال مع «الحياة»، أن «هذا الأمر مرفوض تماماً ومتابع بدقة ويتم التواصل مع الجهات المعنية بشكل لحظي لتفادي مثل هذه الممارسات»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية مرت في يومها الأول بيسر وسهولة، ولم تشهد ما يعكرها»، مشدداً على التزام اللجنتين في كل من الرياض وجدة بـ «التعليمات الحرفية للجنة العليا للانتخابات في القاهرة». وأضاف أنه «يحق لكل مصري مقيم على أرض المملكة الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي حتى لو لم تكن سارية، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمناً الرقم القومي».

وكشف عفيفي عن أن السفارة والقنصلية في جدة سيبدآن مساء اليوم في «عملية فرز الأصوات وإبلاغها للقاهرة... لتتم إضافتها إلى بقية اللجان داخل مصر كل بحسب منطقته»، مشيراً إلى أن «اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية تتكون من ديبلوماسيين وموظفين إداريين تابعين للبعثة الديبلوماسية المصرية في المملكة» وهي برئاسته.

وأكد التزام المراقبين الحرفي بـ «الشفافية والحياد»، مبيناً أن «الانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الأخير في خريطة الطريق التي أُعلنت بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013». وأشار إلى أن «اللجنة مستمرة في عملها حتى آخر ناخب يدلي بصوته».

قطان: العلاقات السعودية- المصرية «راسخة»

وصف سفير المملكة لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الديبلوماسي العربي السفير أحمد قطان، العلاقات السعودية- المصرية بـ «التاريخية»، مشيراً إلى أن «هذه العلاقة تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم في المجالات كافة».

وأعرب عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية المختصة في متابعة القضايا التي تخص المواطنين السعوديين في أنحاء مصر، مؤكداً أن «هناك تنسيقاً يومياً بين السفارة وتلك الجهات». وجدد قطان تأكيده «ضرورة توخي المواطنين السعوديين الحذر في ما يتعلق بمعاملات البيع والشراء، وضرورة الاستئناس مسبقاً بمرئيات السفارة من خلال مستشارها القانوني، وذلك تجنباً لأي معاملات غير قانونية». 

شكل حزب النور غرفة مركزية لمراقبة عملية التصويت خلال يومى الانتخابات البرلمانية "الأحد والاثنين"، حيث أعلن الحزب عن وجود غرفة عمليات فى كل محافظة، فيما حول الحزب مقراته ببعض المحافظات التى سيجرى فيها تصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات لحضانات لاستقبال الأطفال مجانا حتى يشارك امهاتهن كمندوبات فى اللجان الانتخابية. 

حزب النور يفتح مقراته كحضانات لمندوباته

 وأعلن حزب النور فى منشور داخلى خاص بتجمعات أعضاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "لكل أخت يمنعها أطفالها من المشاركة كمندوبة بلجنة انتخابات تم توفير استضافة مجانية للأطفال من عمر 6 شهور إلى 12 سنة من 7 صباحا إلى 9 مساء بمقر الحزب". ووضع منشور الحزب رقم هاتف للاتصال به من أجل الاستفسار عن الأمور الخاصة بشأن استضافة الأطفال، موضحا المقرات التى سيتم استضافة الأطفال فيها. 

قيادى بالنور: شكلنا غرفة مركزية لمراقبة الانتخابات 

وبدوره، قال جمال متولى، القيادى بحزب النور، وعضو اللجنة القانونية بالحزب، أن الحزب شكل غرفة لمراقبة الانتخابات البرلمانية فى كل محافظة من المحافظات، مهمتها الاشراف على الانتخابات، وحث المواطنين على التصويت فى الانتخابات البرلمانية. وأضاف متولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك غرفة عمليات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية التى تشملها المرحلة الاولى من الانتخابات، فيما قامت اللجنة القانونية بالحزب باختيار مندوبين للحزب فى اللجان لمراقبة العملية الانتخابية. 

جمال متولى: حذرنا مندوبينا من ارتكاب أى مخالفات قانونية 

وأكد عضو اللجنة القانونية بـ"النور"، أن الحزب طالب مندوبيه فى اللجان الانتخابية بعدم ارتكاب مخالفات قانونية تؤدى إلى استبعاد مرشحيه فى الدائرة الانتخابية التى يتواجدون بها، إلى جانب التوعية بخطوات التصويت الصحيحة فى الانتخابات. وعن تحويل حزب النور عدد من مقراته لحضانات، قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تحول بعض مقرات الحزب لحضانات هو وسيلة من وسائل الحزب لتوفير وقت لأعضاء النور من السيدات للمشاركة فى الانتخابات وحشد السيدات للتصويت لمرشحى الحزب. وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل حزب يبحث الوسائل التى يمكن من خلالها حث أعضائه على الحشد أمام اللجان، موضحا أن الأحزاب الإسلامية بوجه خاص تعتمد على السيدات القادرات على اقناع من حولهم على الحشد والتصويت للمرشحين، خاصة أن مرشحات النور ليسوا معروفين للرأى العام.