على مدار الحلقات السبع السابقة عرضنا بالتفاصيل وبالوثائق التي كشفت عنها المخابرات البريطانية كواليس تعامل انجلترا مع الإرهابيين، واليوم نصل إلى الختام حيث أثارت سياسة حزب العمال الجديدة بالتعامل مع الإخوان المسلمين نقداً من كتاب الجناح اليمني مثل ميلاني فيليبس وعضو البرلمان عن حزب المحافظين مايكل جوف، وكذلك من الصحفيين الليبراليين، الذين تسربت إليهم مذكرة وزارة الخارجية، مثل نك كوهين ومارتن برايت. التي تكشف عن هذه المعاملات فقد هاجم الأخير الحكومة على إعطاء الأولوية للعلاقات مع اليمين المتأسلم على حساب أصوات أخرى في المجتمع الإسلامي، كذلك لتورطها مع بعض الأفراد الذين تغاضوا عن التفجيرات الانتحارية. وشن بعض المعلقين هجوماً عنيفاً على "اليسار" عموماً وهم يبررون دعوى كين ليفننجستون عمدة لندن آنذاك ليوسف القرضاوي، القائد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين الدولية، لزيارة لندن، ودعمه لائتلاف وقف الحرب على العراق وفلسطين في الحملة التي نظمها مع الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهي الجناح البريطاني للإخوان المسلمين. ويلاحظ مارتن برايت أنه "مما يدعو للاكتئاب أن قلة بهذا القدر من اليسار لم يكونوا مستعدين للتصدي لقضية التهدئة التي تقوم بها وزارة الخارجية مع الإسلام المتطرف، إلا بقصد التقليل من أهميتها لأدنى حد". وأظن أن برايت على صواب في هذه النقطة، لكن هذه السياسة ليست سياسة تهدئة، بقدر ما هي سياسة تضرب بجذورها في تعاون بريطانيا الحالي مع اليمين المتأسلم لتحقيق أهداف أساسية للسياسة الخارجية.

وتُبَين بعض من الوثائق التي تسربت بجلاء السبب في أن بريطانيا ترغب في التعاون مع الإخوان. فقد أشار السفير بلامبلي في مذكرته في يونيو 2005 إلى أن الحديث للمتأسلمين يمكن أن يكون مفيداً؛ حيث "إننا قد نحصل على معلومات" – وتلك سياسة تتسق مع الاستراتيجية البريطانية التي تقضي بتجنيد المتطرفين ليعملوا مرشدين، كما رأينا. لكن بلامبلي كتب أيضًا يقول: إن مصلحة بريطانيا في مصر تقضي بالضغط على نظام مبارك للنهوض بالإصلاح السياسي، وإن "الطريق التي تأخذنا إلى هناك قد تكون وعرة، وتنطوي بلا ريب على ممارسة الإخوان المسلمين قدراً أكبر من الضغط على الشوارع". وبذلك، فإن بلامبلي يعتبر الإخوان المسلمين بوضوح عتلة تحريك لإحداث تغيير داخلي، وهي سياسة كما أوضحت من قبل تعتبر من منافع إيواء الجماعات المتطرفة في لندنستان. ولم يقترح السفير أن تشجع (بريطانيا بصورة مباشرة) جماعة الإخوان أو أن تضغط على نظام مبارك لإضفاء الشرعية عليها؛ حيث إن هذا سينسف علاقات لندن مع القاهرة، بيد أنه إذا تم "قمع الإخوان بشكل عدواني؛ فإن الأمر سيقتضي منا رداً". وبالمثل، اعترف أنجوس مكي بأن الإخوان "لا زالوا أكبر تجمعات المعارضة في مصر وأكثرها فاعلية. وقدرتهم على حشد التأييد ونقدهم للنظام الحالي أكثر فاعلية بكثير من قدرة أحزاب المعارضة ونقدها المرخص بها".

وكانت مبررات جولي ماكجريجور المسئولة بالخارجية لزيادة الاتصالات هي أن ذلك "سيساعد في إحباط انتشار التطرف، والتأثير على هذه الجماعات التي لها حول وطول لدى الجماهير، ويوفر أيضًا لبريطانيا فرصة دحر تصورها عن الغرب، بما في ذلك المملكة المتحدة، وكذلك روشتتها حل التحريات التي تواجه مصر والمنطقة". وكانت حجة ماكجريجور الأولى عن "إحباط انتشار التطرف" هي أن التعامل مع من هم أقل تطرفاً بدلاً من الجهاديين قد يساعد في درء التغيير الأكثر عنفاً، وهو الأمر الذي ربما يمثل الخوف الدائم الذي ينتاب الغرب من حدوث ثورة بالأسلوب الإيراني. ومع ذلك، فإن هذا يحتمل أن يجعل الإخوان معبراً إلى نظام أكثر تطرفاً على وجه التحديد.

وفي رأيي أن ما تفعله بريطانيا بالتعامل مع الإخوان هو تأمين نفسها في حالة تغيير النظام في المستقبل. هذه النقطة تكشف بجلاء رؤية الغرب الواضحة لتولي الإخوان حكم مصر بعد سقوط نظام مبارك وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة يناير 2011؛ ذلك أن مستقبل مصر محفوف بالشكوك بعد وفاة مبارك أو سقوطه، وما إذا كانت ستنشب ثورة أم لا، فالإخوان يستطيعون القيام بدور في الحكم أو في الانتقال. إن الرهانات عالية؛ حيث إن مصر هي الدولة العربية القائدة، ولها نفوذ سياسي وثقافي كبير في المنطقة، وبريطانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، بما يصل لنحو 20 مليار دولار، والصفوة البريطانية تريد أن تكون في وضع أفضل منه بعد سقوط شاه إيران في 1979، وفي هذا يعتبر استغلال المتأسلمين أمراً حاسماً على الأرجح. وفي ضوء التحديات التي تواجهها قوة بريطانيا، ومصالحها في النفط، في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، فإن قيام نظام في القاهرة خارج عن مجال نفوذ بريطانيا، سيمثل بوضوح كارثة بالنسبة إلى مخططي هوايتهول.

لا ريب أننا نستطيع تجاهل فكرة أن تعامل بريطانيا مع الإخوان يرتبط بدعم هوايتهول المفترض للديمقراطية في الشرق الأوسط؛ فقد عارضت بريطانيا مطولاً الحكومات والحركات الشعبية في المنطقة، أساساً لأنها تنزع لأن تكون أكثر "عداء للغرب" من النظم الحالية الموالية للغرب، سواء كانت هذه الحكومات والحركات متأسلمة أو قومية علمانية. والمرجح أن بريطانيا تعتبر الإخوان – مثلما فعلت من الخمسينيات إلى السبعينيات – مصداً للقوى العلمانية القومية المعارضة في مصر وفي المنطقة، مثل حركة كفاية وهي حركة جماهيرية للقوميين العلمانيين واليساريين، ظهرت في 2004 ممثلة لتحدٍّ شعبيٍّ لنظام مبارك. ومن ثم يجيء تعامل بريطانيا مع المتأسلمين على حساب دعم المجموعات الأكثر ليبرالية، مثلما عنى ضمناً تعليق السفير بلامبلي الواردة أعلاه. فحتى أوائل 2010، لم يرد أي ذكر لكفاية في البرلمان البريطاني أو على موقع وزارة الخارجية على الشبكة العنكبوتية – وذلك دليل على مدى بعد هذه الحركة عن شاشة رادار السياسة البريطانية. ربما يرون أن الإخوان المسلمين سداً منيعاً أمام أي تغيير وطني أكثر شعبية في مصر والمنطقة. ومثلما أوضح ياسر الزويتران المحلل الفلسطيني فإن: "بعض السياسيين والناس العاديين في مختلف البلاد العربية ينتقدون أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بل ويسخرون منهم بسبب موقفهم المهادن إزاء النظم الحاكمة، وأصبحوا أداة في أيدي الحكومات لتهدئة الشارع العربي وتدجينه، المتأهب للثورة والتمرد".

وسياسة بريطانيا مختلفة إزاء سوريا، التي يحكمها نظام بشار الأسد، وهي عضو سابق في محور الشر الذي قال به جورج بوش، لكنها تعتبر المتأسلمين مفيدين مرة ثانية والأرجح أن بريطانيا والولايات المتحدة تستغلان الاتصالات مع السوريين الذين يتخذون من لندن مقراً لهم، لاستخدامهم أداة للضغط على النظام وزعزعة استقراره، وكذلك دعم إمكانية تشكيلهما لنظام آخر يخلفه، تربطهما علاقات مع شخصيات رئيسية فيه. والمعروف أن الولايات المتحدة كانت قد تعاونت مع الإخوان السوريين لزعزعة نظام والد بشار، حافظ الأسد، الذي حكم سوريا حتى وفاته في 2000. وفي أغسطس 2003، عقد الإخوان السوريون الذين كانوا يحاولون تنصيب أنفسهم قائداً للمعارضة، مؤتمراً في لندن تحت شعار.

"سوريا لشعبها كله" ودعوا إلى إقامة نظام سياسي "تعددي" جديد. وفي يونيو 2006، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تجمع ائتلافاً ضم الإخوان (حتى انسحابهم منه في 2009) والقوى العلمانية، مؤتمراً آخر للمعارضة في لندن، ضم 50 منفياً سورياً، دعا إلى تغيير النظام. ومن الواضح أن أنشطة المعارضة في سوريا تدبر في لندن، وهو أمر تتسامح معه السلطات البريطانية كما هو واضح. وقد قال علي صدر الدين بيانوني زعيم الإخوان الذي انتقل إلى لندن في 2000 بعد أن أمضى عشرين عاماً في الأردن: "إن لدينا أعضاء في سوريا، لكننا نتحاشى إضفاء أي هيكل يمكن تحديده على هذه الأنشطة".

بيد أنه بحلول أواخر 2008، غيرت بريطانيا ومعها الولايات المتحدة موقفهما إزاء العلاقات مع سوريا، وبدأتا محاولة التودد إلى النظام، ربما لزيادة عزلة إيران أساساً. وزار وزراء بريطانيون دمشق في 2008 و2009، وزار وليد المعلم وزير خارجية سوريا لندن في يوليو 2009. ويرى ديفيد ميلينبد حالياً أن النظام السوري مصدر "استقرار" في الشرق الأوسط، لكن الأمر الصارخ بصفة خاصة هو رأيه بأنه "من المهم جداً أن نواصل التعامل مع بلدان مثل سوريا التي تريد أن تكون دولة علمانية في قلب شرق أوسط مستقر". وبذلك يمكن أن تعمل سوريا مصداً "علمانياً" للمتأسلمين في المنطقة، رغم أنه لا يزال من غير الواضح، المدى الذي تواصل به لندن استغلال معارضة الإخوان المسلمين.

وفي ضوء فائدة الإخوان بالنسبة للمسئولين البريطانيين، الذين لهم تاريخ طويل في العمل فعلياً مع أي شخص يساعدهم في تحقيق أهداف محددة لهم، فإن هوايتهول يمكن أن تتغاضى عن علاقات المنظمة مع الإرهاب لحد كبير، إلا بالدرجة التي يكون فيها التعاون أمراً سيئاً بالنسبة للعلاقات العامة وللعلاقات مع نظام مبارك. وعلى الرغم من أن بعض المذكرات التي تسربت بشأن الإخوان تشير إلى اعتدالهم ونزعتهم الإصلاحية، فإن وثائق أخرى تبين صلة المسئولين البريطانيين بالإرهاب، ويتسق ذلك مع تعليقات كيم هاولز السابق الإشارة إليها. كما كتب أنجوس مكي من وزارة الخارجية:

إن جماعة الإخوان المسلمين المصرية هي حركة دينية سياسية، لها صلات تاريخية بالإرهاب – الاغتيالات في الأربعينيات والخمسينيات – وقام منظرها سيد قطب بتحديث مفهوم الجهاد. ومنذئذ، فإن للجماعات الإرهابية الإسلامية في مصر علاقات عارضة بالإخوان (أي أنها تجذب الأعضاء الساخطين عليهم).. وليس هناك أي دليل على أن الإخوان المسلمين في مصر ينخرطون هم أنفسهم في أي نشاط إرهابي. لكن يحتمل أن الإخوان يقدمون هبات خيرية لفلسطين، وربما حتى لحماس نفسها، مثلما يفعل مصريون كثيرون وغيرهم، مسلمون وغير مسلمين. بيد أن الوسط الفكري والسياسي والجغرافي الذي يتحرك فيه الإخوان يعني أنه سيكون هناك دوماً "أعضاء يمضون إلى نشاط أكثر عنفاً، حتى الإرهاب، في منظمات أخرى".

وبعد بضعة شهور، ادعى جاك سترو وزير الخارجية أنه: "ليس لدي أي دليل موثوق به على أن القيادة الحالية للإخوان المسلمين المصريين تساند منظمات إرهابية في الشرق الأوسط". ومع ذلك، فإن هذه الكلمات قد اختيرت بحرص كما يبدو للتعتيم على كل الفروق الجزئية التي أبرزها مكى. وفي فبراير 2009، كان هازل بليرز وزير الجاليات أكثر صراحة عندما قال: إن "الإخوان المسلمين ليسوا تنظيماً إرهابياً لكنهم يؤيدون منظمات إرهابية مثل حماس في غزة".

وبالمثل، فإن صلات بريطانيا مع الإخوان المسلمين السوريين مثيرة للاهتمام وفي تعليق توني بلير على المنظمة في فبراير 2003، بعد غزو العراق بفترة وجيزة. فقد أخبر بلير البرلمان آنذاك أن "للعراق سجل طويل في دعم الإرهاب، ويشمل هذا دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين السورية"، وكان تعبير "الإسلامية المتطرفة" في وصف الجماعة جديراً بالانتباه مثله مثل الاعتقاد بأنها كانت متورطة في الإرهاب. وفي الوقت نفسه، كان بلير، مهندس سياسة دعم الإسلام "المعتدل" ضد الإسلام "الرجعي"، قد أبرز في خطاب سابق بشأن صعود "التطرف الديني" في مارس 2006 أنه:

ربما بدأ التطرف من خلال العقيدة الدينية والفكر الديني. ولكن سرعان ما تولدت أيديولوجية جرى تصديرها، من خلال فروع الإخوان المسلمين، ساندها المتطرفون الوهابيون وتم تدريسها في بعض المدارس الدينية في الشرق الأوسط وآسيا.. واليوم فإن الإرهابيين يتآمرون فيما يربو على 30 أو 40 بلداً للقيام بأعمال ترتبط بهذه الأيديولوجية بصورة فضفاضة. ووجهة نظري أن جذور هذا ليست سطحية، لكنها عميقة ومطمورة حالياً في ثقافة بلدان كثيرة وقابلة للانفجار في أي وقت.

وثالوث القوى الفاعلة التي حددها بلير باعتبارها أنصار الإرهاب الأساسيين يضم كل الجماعات التي ساعدت الحكومة البريطانية في ازدهارها منذ أواخر الأربعينيات: الإخوان المسلمون (وإن كانت الفروع) الذين كثفت وزارة الخارجية الاتصالات معهم، و"المتطرفون الوهابيون" في السعودية الذين ظل بلير وخلفاؤه يتعاملون معهم وهم يشعرون بالسعادة لسنوات طويلة، والمدارس الدينية الباكستانية التي احتضنها قادة باكستانيون مختلفون ساندتهم بريطانيا باستمرار. ورغم إعراب بلير عن الحاجة لتمكين "المعتدلين" من أسباب القوة، فإن الواقع هو أن بريطانيا ظلت تتآمر طويلاً مع المتطرفين.

وتشير كافة هذه التعليقات إلى أن المسئولين والوزراء البريطانيين كانوا يدركون تماماً أن الإخوان المسلمين وفروعهم ليسوا "معتدلين" أو إصلاحيين خُلّص، مثلهم مثل أسلافهم في الخمسينيات الذين كانوا يعترفون بأنهم يتعاونون مع الإرهابيين. بالطبع إن الإخوان المسلمين حالياً تنظيم مختلف للغاية عنه في الخمسينيات، ومن الواضح أن هذا التنظيم أكثر تعقيداً وتنوعاً حالياً، فهو شبكة من الفروع تمتد في نحو سبعين بلداً وتضم تشكيلة واسعة من الآراء السياسية. ويمكن اعتبار أن الإخوان قد تخلوا رسمياً عن العنف؛ من أجل المشاركة في العملية الانتخابية، وأن جماعتهم تختلف بصورة ملحوظة مثلاً عن القاعدة التي عارضتهم طويلاً لافتقارهم لروح النضال. بيد أن الإخوان المسلمين كما يسلم المسئولون البريطانيون يجاهدون في سبيل إقامة دولة إسلامية وفرض الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يعملوا أيضا مجازاً للأفراد يفضي بهم إلى المجموعات الأكثر عنفاً، كما أن لهم علاقات موثقة مع الإرهاب.

وقد جرى التآمر مع الإخوان المسلمين في مصر وسوريا في الخمسينيات للإطاحة بالنظم القومية، خاصة عبد الناصر "بُعبع" بريطانيا. وبعد عدة عقود من المساعدة في هزيمة القومية العربية، تواجه لندن وواشنطن موقفاً يدعو للقنوط في الشرق الأوسط، فاستراتيجيتهما تتعرض للتحدي على معظم الجبهات، وهما يبحثان عن كل الحلفاء الذين يستطيعان العثور عليهم. وتعامل بريطانيا الحالي مع الإخوان هو استمرار لاستخدام هوايتهول لليمين المتأسلم أداة في السياسة الخارجية. وينبغي ألا ننظر لهذه السياسة في معزل عن غيرها، لكن باعتبارها جزءاً من بحث أوسع عن حلفاء لدحر مختلف الأعداء الحاليين في الشرق الأوسط. وهو ما تم كشفه بالتفاصيل في عرضنا لحلقات الكتاب السابقة