اقترب تنظيم «داعش» مسافة نحو عشرة كيلومترات من الطريق الدولي بين دمشق من جهة وحلب والساحل معقل النظام السوري من جهة أخرى، بعد سيطرته «بسهولة» على بلدة مهين في ريف حمص إثر تفجير سيارتين و«انسحاب» الجيش النظامي من البلدة. في غضون ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» في باريس ان تركيز الطيران الروسي غاراته على المعارضة يؤدي إلى تقدُّم «داعش» على الأرض وليس قوات الجيش السوري، فيما انتقد مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي «ان تجتمع بلدان وتقرر مصير نظام ورئيسه» في إشارة إلى بشار الأسد. وأشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال لقائه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى «أهمية» بيان فيينا، مع استغرابه عدم تناول البيان «الإرهاب».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «تنظيم داعش سيطر بسهولة على بلدة مهين في ريف حمص الجنوبي الشرقي، إثر تفجيرين انتحاريَّين واتفاق مع مسلحين في البلدة شنّوا هجوماً من الداخل» ليخرقوا هدنة مطبّقة منذ نحو سنتين مع قوات النظام. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة «فرانس برس»: «إثر تفجير سيارتين على حواجز للجيش عند المدخلين الشرقي والغربي للبلدة، اندلعت اشتباكات بين الطرفين استمرت ساعتين، بالتزامن مع انسحاب تدريجي للجيش» النظامي.

وتطل بلدة مهين على طريق حمص- تدمر المقطوعة منذ سيطرة «داعش» على تدمر في 21 أيار (مايو). وبعد دخول بلدة مهين «تقدم داعش باتجاه قرية صدد التاريخية ذات الغالبية المسيحية والتي تبعد نحو 14 كيلومتراً من طريق دمشق- حلب الدولي، ودارت في محيطها اشتباكات مع قوات النظام»، وفق «المرصد» الذي أشار لاحقاً إلى دوي انفجار عند أطراف بلدة صدد. وفي حال سيطر «داعش» على هذه المناطق، يعزل دمشق عن حلب ثاني أكبر مدينة في سورية ومدن الساحل السوري، معقل النظام والطائفة العلوية.

 أقفاص

وأفادت صفحة «المجلس البلدي لمدينة دوما» على «فايسبوك» أمس بأن «الثوار وضعوا الأسرى من الذين وقعوا في أيديهم في عملياتهم السابقة، في أقفاص نشروها في المناطق السكنية التي تتعرض للقصف دائماً، وذلك استجابةً لمطالب أهالي الغوطة» الشرقية لدمشق. وأضافت: «نشر الثوار في الغوطة منذ أمس مئة قفص، في كل منها حوالى 7 أشخاص، والخطة ماضية لصنع ألف قفص ونشرها في الغوطة الشرقية». ونبّهت إلى أن هذه الخطة تلت تعرُّض دوما لقصف عنيف، آخره الجمعة الماضي حين جرح وقتل أكثر من 600 شخص.

في باريس، قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن القيادة الروسية تعترف لمحاوريها بأن هدف تدخلها العسكري في سورية هو دعم الأسد وحماية قاعدتها البحرية العسكرية في طرطوس، ومصالحها العسكرية وإعادة دفع نفوذها في الشرق الأوسط. وتابعت ان مشكلة تدخل موسكو أن الروس لا يقاتلون «داعش» بل المعارضة وهذا يؤدي إلى تقدُّم التنظيم على الأرض في سورية، لا تقدُّم قوات الجيش النظامي. وزادت ان من المبكر القول إن الروس باتوا في مستنقع، لكنهم سيصبحون في مأزق عسكري.

في طهران، قال خامنئي بعد يومين على اجتماع فيينا بمشاركة سبعة عشر بلداً وغياب أطراف النزاع السوريين: «ان تجتمع بلدان وتقرر مصير نظام ورئيسه، فهذه سابقة خطرة، أي سلطة في العالم لا تقبل بذلك». وأضاف أن «إجراء انتخابات هو الحل، لذلك يجب وقف المساعدات المالية والعسكرية للمتمردين. فالحرب والاضطراب يجب ان يتوقفا أولاً، حتى يتمكن السوريون من ان يختاروا من يريدون في اجواء هادئة».

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الوزير المعلم أعرب خلال لقائه دي ميستورا في دمشق عن «أهمية» العديد من النقاط الواردة في بيان فيينا، لكنه أبدى استغرابه لأن البيان «لم يتضمن إلزام الدول المعروفة بدعمها للإرهاب» بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، كي تصبح جهود مكافحته «فعالة» و«يصبح الحديث عن أي وقف للنار مجدياً».

اتسعت دائرة الانفلات الأمني في عدن مع تسجيل عمليات اغتيال جديدة، يعتقد بأن وراءها تنظيمات متطرفة، واقتحم مسلحون مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي في المدينة.

وفيما أكدت مصادر «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية الشرعية أمس وصول قوة عسكرية دربها التحالف العربي إلى تعز (جنوب غرب)، مدعومة بالمدرعات، في سياق خطة لتعزيز الجهود ضد مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم، نقلت وكالة «رويترز» عن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قوله إن «كل أطراف النزاع وافقت على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2216». وتوقع بدء المفاوضات بين الحكومة والحوثيين «منتصف الشهر الجاري».

وأفادت مصادر أمنية بأن مجهولين يُعتقد بأنهم على صلة بالتنظيمات المتطرفة، اغتالوا ضابطاً في الاستخبارات برتبة رائد يدعى ميعاد فضل أمام منزله في مدينة إنماء، كما اغتالوا ضابطاً في المباحث الجنائية هو عبدالواحد فارع في منطقة المنصورة. ونجا رئيس النيابة العامة في محافظة لحج المجاورة، عبدالله محمد سعيد، من محاولة لاغتياله في منطقة الفيوش، وأفاد مصدر أمني بأنه أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى. وجاء الحادث غداة مهاجمة مسلحين منزل القيادي في «المقاومة الشعبية» هاشم السيد وقتل ثلاثة من مرافقيه.

وفي إب التي يسيطر عليها الحوثيون (180 كلم جنوب صنعاء)، أعلن مصدر أمني أن سيارة مفخخة انفجرت وسط المدينة صباحاً، قرب تجمع لمسلحي الجماعة، ما أدى إلى مقتل طالب جامعي وجرح سبعة آخرين من المارة.

وتواصلت المواجهات أمس بين «المقاومة» وقوات الحوثيين في المناطق الواقعة بين الضالع وإب في مديريتي دمت والرضمة، وسط أنباء عن استقدام الحوثيين تعزيزات ضخمة من مديرية يريم المجاورة بعد الخسائر التي تكبدوها في اليومين الأخيرين. وأفادت المصادر عن معارك كرّ وفر في تعز، بالتزامن مع غارات للتحالف. وأضافت أن الجيش الوطني سيطر على «جبل المالح» في مديرية صرواح غرب مأرب (شرق صنعاء) واقترب من مركز المديرية.

وجدد طيران التحالف ضرب مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في معسكر النهدين قرب القصر الرئاسي في صنعاء، كما ضرب معسكر «المنار» في مديرية الحيمة في الضواحي الغربية للعاصمة.

وعلى الحدود الجنوبية، قصفت المدفعية السعودية أمس أهدافاً ثابتة وتجمُّعات عسكرية للحوثيين والموالين لعلي صالح في مديرية كتاف باتجاه حدود نجران. وصدت القوات البرية السعودية أمس محاولات عشرات من المسلحين التسلُّل عبر الحدود، وتمكنت من القضاء على عدد منهم.

في غضون ذلك، قال ولد الشيخ أحمد إن «كل أطراف النزاع الرئيسيين (في اليمن) وافقوا على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2216 «الذي يدعو الحوثيين والقوات الموالية لعلي صالح إلى الانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من القوات الحكومية. وزاد «تأكيد مسئول بارز في جماعة الحوثيين فشل الجهود في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، لا يبدو أنه يعبّر عن الموقف الرسمي للجماعة». واستبعد أن يكون التحالف «يعتزم استعادة السيطرة على صنعاء بالقوة»، وأضاف: «يمكنني القول ببساطة ما أبلغت به لكنني لا استطيع التحدث نيابة عن التحالف. لا اعتقد بأن أي شخص لديه النية في دخول صنعاء. إنهم يفضلون التوصل إلى حل سياسي».

في صفوف مسلمي روسيا انقسام لم يحدث أن بلغ هذه الحدّة، بسبب التدخل العسكري لبلادهم في سورية. ولا يخفى الارتباك في التعليقات والمواقف بين فريق يؤيد كل ما يفعله الكرملين، وآخر ينتقد التوجُّه نحو دعم النظام السوري، لكنه لا يعترض على الحملة ضد تنظيم «داعش»... ويحذر فريق ثالث من انخراط روسيا في تحالف مع «المحور الشيعي»، ولا يخفي ميله إلى «قوى الثورة» في سورية، ولو بـ «أضعف الإيمان».

هو مشهد يبدو مثيراً، خصوصاً أنه يحمل بعداً يعتبر سابقة، فهذه هي المرة الأولى التي يغدو فيها النقاش حول ملفٍّ في السياسة الخارجية حاضراً بقوة في أوساط المسلمين الروس، ومصدراً للخلاف بين تياراتهم.

وبين أطراف ترى أن روسيا «تدافع في سورية عن الإسلام» كما قال الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أو تصف تدخُّلها بأنه «عملية مشروعة ونبيلة»، وفق رئيس الإدارة الدينية المركزية طلعت تاج الدين، تعكس السجالات المحتدمة قلق كثيرين من مسلمي روسيا. وهو أمر حذّرت من تداعياته أطراف روسية في بداية الحملة العسكرية، و«نصحت» الكرملين بتنشيط السياسة الدعائية الموجهة لإفهام الروس أن موسكو لا تخوض في سورية حرباً ضد مسلمين بل ضد «إرهابيين».

كان اهتمام السلطات منصباً على تداعيات التدخُّل العسكري في سورية، لدى أوساط المتشددين في القوقاز، أو حاضناتهم الاجتماعية، وهو ما برز في عبارة ممثل الرئيس الروسي في منطقة شمال القوقاز سيرغي ميليكوف قبل يومين، حين قال إن العملية العسكرية الروسية زادت أخطار تدهور الوضع في الإقليم الهش.

ولكن، سرعان ما اتضح أن المخاوف لا تقتصر على الخشية من عودة مقاتلين مدرّبين من سورية، أو تجنيد أعداد جديدة من الشبان، فهذه أمور تنبّهت لها السلطات ولوّحت بأنها ستواجهها بكل حزم.

ما لم تحسب له السلطات حساباً، هو انقسام الرأي في أوساط المسلمين الذين يجمعهم النفور من الإرهاب والتطرّف، لكن بعضهم بات يتحدث علناً عن «خطأ كبير» ترتكبه القيادة الروسية بانزلاقها للمشاركة في العمليات الحربية مباشرة في سورية.

وفي مقابل «مباركة» التدخُّل في سورية من جانب الإدارات الدينية لمسلمي روسيا، وهي الهيئات الرسمية القريبة تقليدياً من مركز صنع القرار، لا يخفي كثيرون موقفاً متحفظاً، مثل المفتي نفيع الله عشيروف الذي شكك في أهداف الضربات الروسية، معرباً عن استياء لأنها «موجّهة ضد المعارضة التي اضطرت لحمل السلاح لمواجهة وحشية النظام السوري». أما المفكر أحمد يارليكابوف من مركز قضايا القوقاز والأمن الإقليمي التابع لمعهد العلاقات الدولية في موسكو فنبّه إلى أن موضوع العملية الروسية في سورية» يناقَش على نطاق واسع في أوساط المسلمين، والمزاج العام متحفظ عموماً». وأشار إلى مخاوف لدى الأوساط الإسلامية من أن تمتد مكافحة المتطرفين في سورية إلى «حربٍ تقف روسيا فيها إلى جانب الشيعة ضد السنّة، وهذا بالطبع يقلق المسلمين الروس، ويجب إيلاء هذه المسألة في المستقبل اهتماماً أكبر، للحؤول دون صراعات طائفية».

الناشط سلمان بولغارسكي، المعروف في أوساط مسلمي روسيا باسم إيرات فاخيتوف، ذهب أبعد من التحفّظ في إعلان معارضة صريحة للتدخل العسكري في سورية، مشيراً إلى أن «الخوف يمنع غالبية المسلمين في روسيا من التعبير عن مواقفهم الحقيقية، لذلك يفضّلون الصمت، واللجوء إلى أضعف الإيمان، عبر الدعاء لنصرة الثوار في سورية».

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أمس الأحد، الجماعات الجهادية إلى الوحدة والوقوف صفا واحدا لمواجهة "العدوان الأمريكي الروسي" على سوريا والعراق في احدث تسجيل صوتي له بث على شبكة الإنترنت، حيث يقترح وحدة أكبر بين القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأضاف الظواهري خلال التسجيل "إن الأمريكان والروس والإيرانيين والعلويين وحزب الله ينسقون حربهم ضدنا فهل عجزنا أن نوقف القتال بيننا حتى نوجه جهدنا كله ضدهم؟".

فيما لم يتضح متى تم تسجيل الشريط ولكن الإشارة إلى الضربات الجوية الروسية على سوريا توحي بأنه تم تسجيله بعد أن قامت روسيا وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد بشن هجمات على جماعات معارضة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في الثلاثين من سبتمبر الماضي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات في تركيا، مساء اليوم الأحد، التزامه وتبنيه للقضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أردوغان من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، لتهنئته بفوز حزب والعدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وذلك بحسب مكتب هنية.

واعتبر هنية هذا الفوز" انتصارًا للديمقراطية والوحدة والاستقرار والأمن لتركيا"، وقال إن "صدى هذا الفوز في فلسطين والقدس وغزة التي وقف معها الرئيس أردوغان وتركيا الشقيقة".

من جانبه عبر الرئيس التركي عن شكره لهذا الاتصال، مؤكدا التزامه وتبنيه لقضية القدس، وقال إنه سيبحث هذه القضية خلال قمة العشرين منتصف الشهر الجاري، وقدم تحياته للشعب الفلسطيني.

قتل 5 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وأصيب نحو 11 آخرين في غارات لطيران التحالف العربي على مواقعهم في محافظة تعز وسط اليمن.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية، مساء أمس الأحد، إن طيران التحالف شن غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في محيط "جامعة تعز"، غربي المدينة، ومعسكر "اللواء 22" في منطقة "الجند"، شرقي تعز، واندلعت مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في منطقة "الضباب"، غربي المدينة.

من جهة أخرى، قصف الحوثيين وقوات صالح مناطق وأحياء سكنية في المدينة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، حيث استهدف أحياء "كلابة" و"الموشكي" ومنطقة "الضباب"، وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 آخرين.

وأكدت مصادر طبية أن 4 مدنيين قتلوا وأصيب شخص أخر في "غارة خاطئة لطيران التحالف العربي" استهدفت منزلا في منطقة "وادي المدام" بمدينة تعز في وقت سابق، اليوم الأحد.

أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة التي جرت في تركيا أمس، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في استعاد الأغلبية البرلمانية المطلقة التي كان يتمتع بها وتشكيل حكومة بمفرده. كما أظهرت النتائج أيضاً تخطي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لعتبة الانتخابية وضمان تمثيله في البرلمان الجديد بفارق ضئيل.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 49,2% من أصوات الناخبين وب 316 مقعداً من أصل 550 فيما حصل الحزبان المعارضان الشعب الجمهوري والحركة القومية على 24,5% وب 134 مقعداً و11,9% على التوالي. ونال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كذلك على 10,4% بواقع 59 مقعداً. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002، إلى تجنب الانتكاسة الماضية في يونيو/‏‏حزيران والحصول على 46 في المئة على الأقل في الانتخابات الحالية.

وأدلى ملايين الناخبين الأتراك بأصواتهم في الانتخابات الثانية خلال خمسة شهور، في بلد يسوده التوتر ويواجه استئناف النزاع مع الأكراد وعنف التشدد القادم من سوريا والاتجاه التسلطي لحكومته.

وكان حزبه حزب العدالة والتنمية احتل الطليعة بحصوله على 40,6 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو، لكنه لم يحصل سوى على 258 من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 550، مما قضى مؤقتاً على حلمه بتعزيز صلاحياته الرئاسية.

وقالت التقارير إن مراكز الاقتراع، شهدت إقبالاً كثيفاً، وقال إبراهيم ينير (34 عاماً) الذي أدلى بصوته فجراً في منطقة تشانكايا في أنقرة، أحد معاقل المعارضة «نحتاج إلى تغيير ليلتقط هذا البلد أنفاسه»، معتبراً أن تركيا «لم يعد من الممكن حكمها».

وقال أردوغان عند إدلائه بصوته أمس إن «تركيا حققت تقدماً كبيراً على طريق الديمقراطية التي ستتعزز أكثر بانتخابات اليوم». ودان خصومه من جهتهم نزعته التسلطية التي تجلت هذا الأسبوع بعمليتي دهم واسعتين للشرطة لمحطتي تلفزيون قريبتين من المعارضة.

وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش الذي أصبح هدفاً للنظام إن الرئيس التركي «يرى نفسه زعيماً دينياً أو خليفة». وقد صرح عند إدلائه بصوته «آمل أن تعزز نتائج اليوم الآمال في السلام وهذا ما تحتاج إليه تركيا الآن»، مشدداً على «قدرة شعبنا على تغيير مستقبلنا والوصول إلى ديمقراطية أقوى».

من جهته، صرح زعيم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليتشدار أوغلو، بأن «البعض يريد إقامة السلطنة من جديد في هذا البلد، لا تسمحوا لهم بذلك».

وفي ديار بكر «العاصمة» الكردية لتركيا، حيث بدأ الناخبون التصويت بكثافة منذ وقت مبكر جداً، وسط إجراءات أمنية مكثفة، اندلعت مواجهات قصيرة بين الشرطة وناشطين أكراد، إثر النتائج الأولية للانتخابات.

وبدأت الحوادث قرب مقر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي أظهرت النتائج أنه باق في البرلمان ولكن بفارق ضئيل عن عتبة العشرة في المئة المطلوبة. وأحرق عشرات الشبان الإطارات وأطلق متظاهرون الرصاص في الهواء، فيما قال أحدهم لفرانس برس «ستندلع الحرب إذا بقي حزب الشعب الديمقراطي دون عتبة العشرة في المئة، لقد سرقوا أصواتنا». وتدخلت شرطة مكافحة الشغب مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الجمع في اتجاه الشوارع المجاورة، حيث لا يزال التوتر شديداً.

وفي أجواء الاستقطاب القصوى هذه، يشكك المحللون السياسيون في نتائج مفاوضات جديدة لتشكيل تحالف حكومي ويتوقعون إجراء انتخابات جديدة في الربيع المقبل.

وكان حزب العدالة والتنمية، قد فقد الأغلبية البرلمانية المؤهلة لتشكيل الحكومة بحصوله على 258 مقعداً للمرة الأولى منذ ثلاث عشرة سنة، بعدما كانت طموحات أردوغان تحلق عالياً نحو الظفر بنحو 367 نائباً تؤهله لتمرير تعديل الدستور وتوسيع صلاحياته، أو على الأقل 330 صوتاً تكفي لتمرير استفتاء شعبي على تغيير نظام الحكم.

دانت الحكومة الليبية المؤقتة اختراق ثلاث قطع بحرية عسكرية تحمل العلم الإيطالي المياه الإقليمية الليبية حتى وصلت إلى شواطئ إحدى المناطق شرق مدينة بنغازي دون أي تنسيق مسبق معها. وقالت الحكومة الليبية في بيان الليلة قبل الماضية إن قوات البحرية التابعة للجيش الليبي رصدت دخول ثلاث قطع بحرية عسكرية ترفع العلم الإيطالي للمياه الإقليمية الليبية واستمرت هذه القطع في توغلها حتى وصلت على مقربة من شاطئ منطقة «دريانة» شرق بنغازي دون أي إذن.

وأشارت إلى «أن هذا الاختراق مناف تماماً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الأمم المتحدة» محملة السلطات الإيطالية مسئولية دخول هذه القطع ودعتها إلى احترام المعاهدات الموقعة بين البلدين.

وأكدت أنها لن تتوانى عن استخدام كافة الوسائل التي تمكنها من حماية حدودها وسيادة أراضيها.

من جانب آخر، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون، تأكيده على أن ممثله الخاص بليبيا، بيرناردينو ليون، مازال منخرطاً في تسهيل الحوار السياسي الليبي.

وتعقيباً على سؤال في مؤتمر صحفي عقده بجنيف، حول قيادة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا (أونسميل)، أكد كي مون ثقته الكاملة في جهود ليون، الهادفة إلى دعم الليبيين لاختتام عملية الحوار السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً أن الاستمرارية ستكون الأولوية الأولى في أي عملية انتقال للقيادة السياسية في ليبيا.

على صعيد آخر، توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي يعقد على مستوى وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا للتشاور بشأن تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، بأن هذا الاجتماع هو اللقاء الثالث لتلك الآلية التشاورية الثلاثية المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري سيؤكد خلال الاجتماع ضرورة توصل الأطراف الليبية إلى توافق سريع حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأن عكس تلك الحكومة التوازن السياسي والجغرافي بين المناطق المختلفة في ليبيا.

إلى ذلك قررت محكمة المليشيات في طرابلس تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي والمتهم بالقتل والمشاركة في القمع الدامي لثورة العام 2011، إلى السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد جلسة جديدة أمس الأحد استمرت لدقائق.

وحضر الساعدي القذافي الجلسة مرتدياً لباس السجن الأزرق، وجلس خلف القضبان في قاعة المحكمة.

سيطر تنظيم «داعش» على بلدة مهين في ريف حمص الجنوبي الشرقي ليتقدم باتجاه قرية صدد التاريخية التي تبعد أكثر من عشرة كيلومترات عن الطريق الدولي بين دمشق وحلب، وتواصلت الاشتباكات العنيفة في ريف حلب الجنوبي، وكذلك اندلعت معارك عنيفة في جبال اللاذقية، فيما استخدم «جيش الإسلام» عشرات المحتجزين لديه بينهم مدنيون من أنصار النظام ك«دروع بشرية» عبر وضعهم في أقفاص حديدية وزعها في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، في حين قتل 4215 شخصاً، خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «تنظيم الدولة الإسلامية سيطر بسهولة على بلدة مهين في ريف حمص الجنوبي الشرقي إثر تفجيرين انتحاريين واتفاق مع المسلحين المحليين الذين شنوا هجوماً من الداخل» ليخرقوا بذلك هدنة مطبقة منذ حوالى عامين مع قوات النظام.

وأوضح مصدر عسكري أن «الجيش السوري كان يستعد لعملية عسكرية بغطاء جوي روسي على مدينة تدمر، الأمر الذي سوف يتأخر بسبب هجوم «داعش» على مهين». وبعد دخولهم بلدة مهين «تقدم جهاديو تنظيم داعش باتجاه قرية صدد التاريخية والتي تبعد حوالى 14 كلم عن طريق دمشق حلب الدولي، وتدور في محيطها حاليا اشتباكات مع قوات النظام»، وفق عبد الرحمن.

وفي ريف حلب الشمالي، تحدث المرصد عن «مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من تنظيم داعش غالبيتهم قضوا جراء قصف لطائرات الائتلاف الدولي على محيط قرية حربل» وخلال اشتباكات مع الفصائل المسلحة في محيطها. وقصفت الطائرات الحربية الروسية مناطق في قريتي كفر داعل والمنصورة بريف حلب الغربي، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والفصائل المسلحة في ريف حلب الجنوبي، بينما قصفت طائرات حربية مناطق في قرية عرب فطومة بريف حلب الغربي. وتواصلت الاشتباكات العنيفة في محيط قرية غمام بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، إثر هجوم تنفذه قوات النظام على المنطقة. 

من جهة أخرى، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «جيش الإسلام وضع أسرى من قوات النظام ومدنيين من أنصاره في أقفاص حديدية وزعها في ساحات الغوطة الشرقية لدمشق وخصوصاً مدينة دوما». وأوضح عبد الرحمن أن «جيش الإسلام»، وهو الفصيل المعارض الأكبر في ريف دمشق، «يقول إن الهدف من ذلك هو منع قصف قوات النظام المنطقة». ووفق عبد الرحمن، «جرى استخدام عشرات الأقفاص، في كل منها ثلاثة إلى أربعة أشخاص وأحياناً سبعة». وأشار إلى أن «جيش الإسلام يستخدم الأسرى والمختطفين لديه كدروع بشرية، بينهم عائلات بكاملها». 

في غضون ذلك، قال المرصد، في بيان أمس إن من بين القتلى 960 مدنياً بينهم 191 طفلاً و135 مواطنة. وأشار إلى أن حصيلة القتلى من مقاتلي الفصائل المسلحة والوحدات الكردية من الجنسية السورية خلال هذا الشهر بلغت 615، فيما بلغت حصيلة قتلى الجانب الحكومي 663. ولفت إلى مقتل 594 من عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، مشيرا إلى مقتل 16 من مقاتلي حزب الله اللبناني و85 من المقاتلين الموالين للحكومة من جنسيات غير سورية. وقال المرصد إن حصيلة القتلى من الفصائل المسلحة وتنظيم «داعش» وجبهة النصرة، وجيش المهاجرين والأنصار من جنسيات غير سورية بلغت 1252 شخصاً.

برز تفاؤل أممي بإمكانية استئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية المتصارعة، في الوقت الذي وصلت فيه إلى مدينة تعز جنوب غرب اليمن تعزيزات عسكرية من قوات التحالف لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمواجهة ميليشيات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

وجاء هذا التفاؤل على لسان إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الذي توقع أمس بدء المحادثات بين الأطراف المتناحرة هناك بحلول منتصف شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد ثمانية أشهر من تفجر حرب أهلية قتلت الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وقال ولد الشيخ في تصريحات من العاصمة البحرينية المنامة “أتوقع أن يبدأ الحوار قبل منتصف نوفمبر أو على الأقل… في 15 من نوفمبر الجاري”.

وتابع قائلا “إن أعضاء فريقه كانوا في الرياض وقبل ذلك كانوا في مسقط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد ومكان إجراء المحادثات”، لافتا في هذا السياق إلى البيان الذي أصدره يوم الجمعة الماضي أحد مسئولي جماعة الحوثي الذي قال فيه إن جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة قد فشلت، “لا يبدو أنه يعبر عن الموقف الرسمي للجماعة”.

ويرى مراقبون أن الحوثيين تراجعوا عن موقفهم الذي أعلنه الجمعة الماضي المتحدث باسمهم صالح الصماد، لذلك جاءت تأكيدات المبعوث الدولي أمس حين قال “نحن موافقون بنسبة 90 بالمئة على جنيف” مع إمكانية عقد المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط.

ويأتي هذا التأكيد فيما لم يستبعد رئيس الأركان اليمني محمد المقدشي على هامش مشاركته في منتدى حوار المنامة، إمكانية أن يكون هناك حوار مع الحوثيين، ولكن بعد التزامهم بقرار الأمم المتحدة رقم 2216.

واعتبر في تصريح لـ”العرب” أنه إذا نفذت جماعة الحوثي بنود القرار 2216، سيكون لكل حادث حديث، مؤكدا في نفس السياق أن معركة صنعاء باتت قريبة جدا، وأن اليمن يتجه نحو الأفضل بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية.

وكانت الأطراف اليمنية المتصارعة قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يدعو الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى الانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من القوات الحكومية.

لفت تصاعد عمليات الخطف والاغتيال والاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة في العاصمة العراقية بغداد وفرض إتاوات غير نظامية على التجار، إلى بروز ميليشيا كتائب حزب الله وتعاظم خطرها على المدينة في ظل تراجع ميليشيات أخرى منافسة لها، وتغاضي وزارة الداخلية عن نشاط الكتائب التي تأسست بشكل مباشر على يد قادة في الحرس الثوري الإيراني، بحسب ما ورد أمـس في تقرير لوكالة العباسية نيوز.

وترجمت الكتائب سعيها إلى التسيد على العاصمة العراقية بإقدام عناصرها، السبت الماضي، على تصفية قيادي في ميليشيا جيش المهدي الذي كان في وقت سابق إحدى أقوى الميليشيات في بغداد.

ومثّل اختطاف مجموعة من العمال الأتراك من إحدى ضواحي بغداد أوائل سبتمبر الماضي أخطر ما أقدمت عليه كتائب حزب الله ما دفع بقوات عراقية إلى محاصرة مقرّ لها في شارع فلسطين، لكن ردّ الكتائب كان صارما بقتلها جنديين ولاحقا بهجوم إعلامي وسياسي على قيادات الدفاع والداخلية ما دفع بها إلى غض الطرف عن العملية وعن سلسلة عمليات أخرى تراوحت بين الخطف والاغتيال ونهب الأموال قيدت كلّها ضدّ “مسلحين يستخدمون عربات بلا أرقام أو ملثمين يرتدون بدلات سوداء”.

ونجحت كتائب حزب الله التي أنشأها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في فرض سيطرتها على العاصمة بغداد وخصوصا في الجانب الشرقي منها، حيث تنتشر مناطق وأحياء أبناء الطائفة الشيعية من مدينة الشعب شمالا مرورا بمدينة الصدر شرقا وانتهاء بمدينة الأمين الأولى والثانية في الجنوب الشرقي، في حين يبسط القيادي في الكتائب حجي شبل نفوذه على أحياء الكرادة الشرقية والجادرية والمسبح وعرصات الهندية والناظمية التي يسكنها خليط من الشيعة والسنة والمسيحيين، وإن كان عدد أفراد الفئة الأخيرة قد تقلص إلى مستويات متدنية بسبب الاعتداءات عليهم والاستيلاء القسري على ممتلكاتهم ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة البلاد.

ورغم أن قيادة عمليات بغداد التي يقودها الفريق عبدالأمير الشمري حاولت التصدي لكتائب حزب الله وإيقاف ابتزازها العلني للمواطنين بعد ثبوت ضلوعها بخطف العمال الأتراك قبل شهرين وسلبها رواتب عدة مدارس ودوائر حكومية وشركات أهلية في الشهر الماضي، إلا أن وزير الداخلية محمد الغبان القيادي في ميليشيا بدر تدخّل وتمكن من تحجيم قيادة عمليات بغداد وتحديد انتشار قواتها ونقلها إلى مناطق حزام بغداد التي تسكنها أغلبية سنية عربية مما أفسح المجال واسعا لكتائب حزب الله أن تصول وتجول في العاصمة بلا حسيب أو رقيب.

وبحسب ذات التقرير فإن آخر العمليات الدموية التي أقدمت عليها كتائب حزب الله هو قتل القيادي السابق في جيش المهدي عبدالحليم الكناني وهو شقيق الشخصية الشهيرة ضمن الميليشيات الشيعية في العراق “أبودرع” الذي برز في مطلع عام 2006 عندما قاد مع زميله حازم الأعرجي هجمات على الأحياء السنية في بغداد وخطف وقتل المئات من المواطنين وهجّر الآلاف منهم.

وحسب بيان وزارة الداخلية العراقية فإن مجهولين يستخدمون عربة بلا أرقام وثلاث دراجات نارية حاصروا سيارة الكناني في شارع مستشفى الصدر وأطلقوا عليه نيران رشاشاتهم فقتلوه وأصابوا سائقه بجروح خطرة.

وكان الكناني قد تحدى في وقت سابق كتائب حزب الله ومنع أفرادها من افتتاح مكاتب ومقرات لهم في مدينة الصدر مما دعا زعيم التيار الصدري إلى نقله إلى مدينة الكوفة في يوليو الماضي لحمايته من الكتائب التي هددت بتصفيته جسديا، وقد نجحت بالفعل في تنفيذ تهديداتها وقتلته السبت الماضي بعد ملاحقة له استمرت منذ عيد الأضحى الماضي عندما غادر الكوفة وعاد إلى بغداد.

وقال اللواء المتقاعد إحسان الحميد مدرس التخطيط الاستخباري في كلية الشرطة سابقا إن كتائب حزب الله باتت الميليشيا الشيعية الأقوى في بغداد بما تمتلكه من أسلحة ومعدات ومركبات كثيرة، إضافة إلى أن منتسبيها يحصلون على رواتبهم بانتظام بفضل “الإتاوات” التي يفرضونها على المواطنين و”الغنائم” التي يحصلون عليها بقوّة السلاح.

وأضاف اللواء الحميد متحدّثا لوكالة العباسية نيوز من مقره في أربيل مركز إقليم كردستان العراق أن انشغال ميليشيا بدر التي يقودها هادي العامري بالسيطرة على محافظة ديالي وانحسار جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر وتراجع عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي الذي يسعى إلى تحويلها إلى حزب سياسي يخوض به الانتخابات النيابية المقبلة بعد أن أعلن نيّته الترشح لرئاسة الجمهورية وإلغاء النظام البرلماني المعمول به حاليا، مكّن كتائب حزب الله من تصدر المشهد في العاصمة في ظل تحجيم مهام قيادة عمليات بغداد وصمت رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عن تصرفات الميليشيات وعدم ملاحقة أفرادها.

أعرب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، في تصريحات لـ”العرب” عن شكوك صريحة في مضمون الوعود التي أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في الرسالة التي وجهها عشية الاحتفال بالذكرى الواحدة والستين لثورة التحرير، خاصة فيما يتعلق بتوسيع هامش الحريات، وتكريس دور المعارضة السياسية، وإطلاق آلية مستقلة تشرف وتنظم الاستحقاقات الانتخابية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وحماية أصوات المنتخبين من التزوير والمصادرة.

وقال “صحيح ما تحدث عنه الرئيس يقع في صلب مطالب المعارضة السياسية، خاصة بالنسبة إلى الأحزاب والشخصيات المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وشكلت أحد أبرز بنود ندوة زرالدة، وقد تعتبر تنازلا أو رسالة تهدئة سياسية أو شيئا من هذا القبيل، لكن تاريخ ممارسات السلطة يؤكد في كل مرة البون الواسع بين الخطاب والأفعال”.

وأضاف “نفس الرئيس الذي خطب للجزائريين في أبريل 2011، ووعد حينها بحزمة إصلاحات سياسية عميقة، هو نفسه الذي يتردد في الكشف عن مضمون هذا الدستور للجزائريين، وفي الأربع سنوات الموالية عرفت البلاد تراجعا لافتا للحريات وتضييقا على نشاط المعارضة، وجمدت ملفات اعتماد الأحزاب السياسية في أدراج وزارة الداخلية، وقُمعت المظاهرات والنشطاء ووسائل الإعلام”.

وكان الرئيس بوتفليقة الذي لم يسجل أي نشاط داخلي منذ أبريل 2013، ويكتفي بمخاطبة الجزائريين عبر رسائل يقرأها وكلاؤه أو تبثها وسائل الإعلام الحكومية، قد وجه رسائل تهدئة للمعارضة السياسية، عبر الكشف عن قرب إطلاق الطبعة الجديدة للدستور، وتضمينه ما يكفل تكريس الحريات وتوسيع دور ومواقع المعارضة، وتأسيس آلية للإشراف وتنظيم المواعيد الانتخابية، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وحمايتها من التزوير.

ويرى مراقبون للشأن السياسي في الجزائر، أن رسالة بوتفليقة على غموض مصدرها كون الشكوك باتت تلف هذه الرسائل بسبب وقوعها في التناقض أحيانا أو تأتي بعكس ما هو معروف عن شخصية الرئيس بوتفليقة، فإنها تعكس حالة العزلة التي تتخبط فيها السلطة نتيجة الضغوط المتفاقمة، جراء انسداد الأفق السياسي وإكراهات الأزمة النفطية.

ويضيف هؤلاء أن رسالة بوتفليقة هي محاولة لاستقطاب المعارضة السياسية ومقاسمتها أعباء المرحلة، بعدما بات ليس في مقدورها مواجهة الوضع لوحدها، وبالتالي فإن التنازلات المعلن عنها من قبل الرئيس بوتفليقة، هي اعتراف ضمني بخطورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية المحيطة بالبلاد، وبوجاهة المطالب التي ترفعها المعارضة.

ويقول رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس في تصريحه لـ”العرب”: إن رسالة النوايا “تحتاج إلى أفعال ميدانية وإلا ستكون كغيرها من الخطابات الجوفاء السابقة، وشكوك المعارضة لها ما يبررها، فالرئيس لم يأت بالجديد عما تسرب عن مضمون الدستور الجديد في فترات سابقة من قبل وكلائه والمقربين منه، وإلى حد الآن لم يتحدد موعد طرح الدستور للاستفتاء الشعبي أو البرلمان”.

وذكرت مصادر مقربة من محيط الرئيس لـ”العرب”، أن مسألة الوثيقة الدستورية تعالج على نطاق ضيق في محيط قصر الرئاسة، وهناك بعض الجزئيات لم يحسم فيها بعد، على غرار الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء بتزكية البرلمان، وقد يكون هناك أكثر من نسخة، واحدة بتعديلات شكلية وثانية بتعديلات عميقة، والأمر مرتبط بتحقيق توافقات وتوازنات داخلية وخارجية، وتوفر جملة معطيات لهرم السلطة للحسم في نوعية النسخة الدستورية الجديدة، إلا أن الموعد لن يتعدى نهاية العام الجاري.

وقال بوتفليقة: “والأمر سواء بالنسبة إلى الضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع تعديل الدستور، من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة، ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري”.

وأضاف “سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية، وآمل أن تسهم مراجعة الدستور، في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب، الشعب الذي هو دون سواه، مصدر الديمقراطية والشرعية.. الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة”.

وإن حاول بوتفليقة الإشادة بإنجازات ما بعد العام 1999، وتطرق إليها بالأرقام والإحصائيات، فإنه اعترف لأول مرة بخطورة الأوضاع الاقتصادية المحيطة بالبلاد، جراء تهاوي أسعار النفط وتقلص مداخيل البلاد، عكس ما يردده بعض من وزراء حكومة عبدالمالك سلال.

وقال “إننا عازمون على مواصلة مجهود التنمية الوطنية، رغم أزمة المحروقات العالمية التي كلفتنا نصف إيراداتنا الخارجية، وهي الأزمة التي قد تدوم مدة من الزمن، بسبب جملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، وإني لأهيب بكل الجزائريات والجزائريين أن يدركوا ويعوا رهانات المرحلة، وعدم الارتباك أمام التحديات التي كثيرا ما يجري تهويلها لتخويف الشعب والتشكيك في قدراته، وهز ثقته في قيادته وأطره”.