تقدم حسين حسن، المقرر القانوني لـ"حملة لا للأحزاب الدينية" ببلاغ حمل رقم 18974 عرائض النائب العام، ضد الأنبا بولا اسقف  طنطا والغربية وعضو لجنة الخمسين لتوجيهه الناخبين بالتصويت لصالح "حزب المصريين الأحرار".

جاء ذلك على خلفية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للأنبا بولا من داخل كنيسة ماري مرقص بمصر الجديدة، يتحدث في السياسة إلى الكهنة ويوجه رسالة عبر الفيديو لتوجيه الناخبين للتصويت لصالح قائمة "في حب مصر" ومرشحي حزب المصريين الأحرار، البلاغ يأتي ليوكد ما سبق وكشفناه في بوابة الحركات الإسلامية من دور الكنيسة في توجيه الناخبين حيث تم حشد الأقباط للتصويت في قائمة " حب مصر " وحزب المصريين الأحرار 

وكان المفكر القبطي كمال زاخر قد حذر من تدخل الكنيسة في السياسة وقال

الكنيسة المؤسسة لها دور محدد ومهام بعينها ليس من بينها الدخول في المعترك السياسي، لكن نفراً من ساكني الكاتدرائية لا يقرون ذلك، ويتحركون في عكس الاتجاه الذي يحرص عليه ويؤكده البابا تواضروس، بل إن بعضهم يسعى لتوريطه وتحميله تكلفة توجهاتهم وتحالفاتهم وربما طموحاتهم ومصالحهم، وفي غياب المعلومات والشفافية تحل الشائعات ضيفاً ثقيلاً فتذهب بهذه التحركات إلى دوائر الأحزاب ورجال الأعمال وبعض من أجهزة، خصماً من سلام الكنيسة وانتقاصاً من مهامها الروحية والرعوية، بل يمتد سعيهم إلى محاصرة البابا، وقد رأوا فيه مقتحماً لدوائرهم ومنتقصاً لصلاحياتهم التي تمددت في سنوات البابا الراحل الأخيرة، فكان أن عملوا بطرق ملتوية وتجنيد بعض آليات الصحافة- ورقية وإلكترونية- وتكوين بعض الجماعات الوهمية المختفية تحت أسماء كنسية مختلقة، على تعويق سعيه للخروج بالكنيسة من نفق امتد بفعل هؤلاء طويلاً.

من هنا كانت دعوتنا للكنيسة، مع قدوم البابا تواضروس، إلى الانتقال من نسق الفرد إلى المؤسسة، في الإطار الإداري، حتى تتسق مع تكوينها بحسب الإنجيل والآباء، وحتى تستطيع مع تحديات الثورة المعلوماتية والمعرفية وقفزات تقنيات وآليات الاتصالات أن تصل برسالتها إلى مستحقيها من أجيال جديدة لم تعد تحت سيطرة المجتمع الأبوي التقليدي، وقد ألقى بهم في خضم تيارات الإلحاد والفوضى والبحث عن الذات.

ربما تفرض علينا قراءة الواقع الكنسي أن نطرح على الكنيسة، مجمع الأساقفة والبابا، سؤالاً محدداً أو للدقة عدة أسئلة عن مهمة ودور اثنين من الأساقفة الأكثر تفاعلاً مع الميديا بتنويعاتها بشكل مباشر أو بفعل موقعيهما، وهما الأسقف العام الأنبا أرميا، وأسقف طنطا الأنبا بولا؛ هل صحيح أنهما مكلفان بإدارة علاقة الكنيسة بالدولة والأجهزة والمؤسسات المختلفة؟ وإن كان هذا صحيحاً- ولا أظنه كذلك- فما هي الجهة أو الجهات التي كلفتهما؟ وهل يحسبان المسئولين السياسيين في إدارة المشهدين الانتخابي والسياسي، في توزيع أدوار متفق عليها لدرء الشبهات عن الكنيسة؟ وهل كلفا أو تطوعا بدعم تيار بعينه؟ وهل يتحركان وفقاً لرؤية الكنيسة أم يغردان خارج السرب؟

وإذا كنا نقر بأن بعض الظن إثم فليس كله كذلك إذ تبقى لنا مساحة تسمح بطرح تساؤلاتنا إذا كنا جادين في سعي تنقية المشهد الكنسي عند قمته من شبهة تعاطي السياسة، حتى تتفرغ لمسئوليتها الجسيمة التي ستعطي عنها حساباً بحسب طقس رسامة الأسقف الذي تقول الكنيسة له فيه: «ارعَ رعية الله التي أقامك الروح القدس عليها ومن يديك يطلب دمها»، وحتى تقدم الكنيسة شهادة إبراء ذمة أمام المجتمع والوطن بأنها كانت أمينة في تطبيق مبدأ «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين».  ليأتي الفيديو المنتشر للأنبا بولا ليوكد هذا الظن ويضع الكنيسة في موقف محرج فهل يحاسب الأنبا بولا أم يحتمي في منصبه الديني خلف جلبابه الاسود . اما تتدخل الكنيسة وتحاكمه داخليا كما يطالب شباب الأقباط  حفاظا علي ماء وجهها