جاء قرار الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، بتكليف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلفا لنوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، والذي صُدم من القرار، رغم أن كل المؤشرات كانت توشي بأنه أصبح غير مرغوب فيه، سواء من الأطراف الداخلية أو الخارجية.

لكن على ما يبدو أن المالكي تخيل أن وقوفه مع الأكراد البيشمركة في حربهم ضد داعش سيعزز من موقفه أمام الرأي العام المحلي والعالمي. 

وقد ظهر ذلك في تصريحات وزير خارجية أمريكا جون كيري بأنه على مالكي الرحيل فورا، كما كان من الطبيعي أن يأتي الرد السعودي واضحًا وحازمًا على لسان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، الذي ذكّر المالكي بأنه هو مَن قوّض قدرة الجيش العراقي باحتفاظه بالمناصب الأمنية كافة، وهو من أجّج نار الطائفية في بلاده بتعامله السيئ مع بعض المناطق التي لم تجد اليوم من خيار إلا الثورة عليه وعلى سوء حكمه. ومن ثم قال: «نجم عن هذا الوضع تفكيك اللحمة بين مكوّنات شعب العراق وفتح الطريق لكل من يضمر السوء لهذا البلد، لكي يمضي قدمًا في مخططات تهديد أمنه واستقراره، وتفتيت وحدته الوطنية وإزالة انتمائه العربي».

فأصبح المالكي مرفوضا سنيا وكرديا وإقليميا، كما أنه مرفوض عند كثيرين من عقلاء الشيعة ووطنييهم. 

ورغم أن قرار إبعاد المالكي قد جاء بالإجماع، فكما يقال: "فإن كل حلفاؤك خانوك يا مالكي"، فقد تخلت عنه أمريكا وأوروبا، وقد حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية سريعا، فيما استبعد إرسال قوات أمريكية إلى هذا البلد.

وقال كيري في سيدني: "نحثه على تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، والولايات المتحدة مستعدة لدعم حكومة عراقية جديدة تجمع كل الأطراف وخصوصا في قتالها مسلحي "الدولة الإسلامية".

وسارعت واشنطن، التي تشن ضربات عسكرية للمرة الأولى منذ انسحاب قواتها من العراق أواخر العام 2011، وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة مبكراً إلى تهنئة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الذي يتعين عليه تقديم تشكيلة الحكومة خلال مهلة شهر، على أن تضم جميع ألوان الطيف السياسي في البلاد.

ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين بتكليف حيدر العبادي، متمنيا انتقالا سلمياً للسلطة، مع تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع.

وقال: "اليوم، خطا العراق خطوة واعدة إلى الأمام". وأضاف: "أمام القيادة الجديدة مهمة صعبة لاستعادة ثقة مواطنيها من خلال حكومة جامعة واتخاذ خطوات تؤكد عزمها".

أما الضربة الأقوى التي تلقاها المالكي كانت تخلي إيران عنه، آخر داعم له، والتي أسرعت إلى تهنئة العبادي ومطالبته بسرعة تشكيل الحكومة، وفي بيان أعلنت عنه الحكومة الإيرانية "وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيرته الإيطالية فدريكا موغريني أكدا هاتفيا في مباحثاتهما حول أوضاع العراق، على تنفيذ السبل السياسية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على وجه السرعة بعد تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. 

ويبدو أن كل الأطراف كانت في انتظار تخليإ عن المالكي حتى يستطيعوا تشكيل الحكومة بدونه.

أما الطرف الثالث الذي تخلى عنه فهو كتلته البرلمانية من التحالف الوطني الشيعي، التي كانت ترى أن بقاء المالكي أكثر من ذلك يهدد بنتائج كارثية، وقد كان أعضاء كثيرون في الكتلة التي ينتمي إليها المالكي يسلمون الآن بأنه قد يضطر للرحيل إذا كان للجماعات الشيعية والسنة والأكراد أن يتجمعوا في ائتلاف حاكم جديد.

وصرح عضو كبير في ائتلاف المالكي، مشترطا عدم نشر اسمه "العراق بعد العاشر من يونيو كما كان قبله. كل شيء تغير. وكل شيء مطروح على المائدة.. وإذا أصر الآخرون على أنهم سيتقدمون فقط إذا لم يكن المالكي رئيسا للوزراء فنحن على استعداد لمناقشة ذلك".

لكن يبدو أن المالكي لا يريد أن يمر قرار استبعاده بشكل هادئ، حيث هناك بعد الأنباء عن تهديده بالانقلاب العسكري، واستخدامه للقوات العسكرية لتهديد نواب البرلمان اللذين نحوه بالفعل. 

ويرى البعض أن هذه ليست بالمرة الأولى التي يهدد فيها المالكي- بالعمل لا بالقول- بانقلاب بعد أن نشر قواته العسكرية وحاصر القصر الجمهوري وأطلق مظاهرات تحمل صوره وصور خامنئي وسارت ميليشيات تحمل اسم "كتائب روح الله"- أي الخميني.

فقد سبق له أن نفذ سلسلة انقلابات غير عسكرية، منها الخروج على الدستور عندما أخضع لسلطته مؤسسات نص الدستور على استقلاليتها، ومنها المحكمة الاتحادية والبنك المركزي. وقام بانقلاب على أبسط المبادئ الديمقراطية والدستورية حين عارض نتائج انتخابات 2010 والتي فازت فيها كتلة الدكتور علاوي بأكثرية الأصوات... في حينه- وبفتوى المحكمة الاتحادية التي صارت في جيبه- أصر على ولاية ثانية بذريعة أن المنتصر هو من يشكل بعد الانتخابات كتلة برلمانية أكبر، وهو ما تحقق له بفضل إيران التي أجبرت الأحزاب الشيعية الأخرى على تشكيل كتلة برلمانية واحدة مع كتلة المالكي.

 أما اليوم، وبعد الخلافات داخل كتلة الائتلاف الوطني الشيعي، فإنه يبدل الحجة، فيقول إنه صاحب الحق لكونه أحرز أكثر الأصوات في الانتخابات، وهو نفس ما أنكره بالأمس على الدكتور علاوي. اليوم هناك مظاهر واستعراضات عسكرية في بغداد، سبقها إدخال مسلحين لجلسة البرلمان بملابس مدنية لتخويف النواب عندما يبحثون موضوع منصب رئاسة مجلس الوزراء. 

لكن من الواضح أن المالكي اليوم لا يملك أي وسيلة أو أي داعم ليسير في تهديده، وما عليه إلا القبول بوجوده على الأكثر عضواً في التحالف الوطني حتى لا يبتعد نهائيا عن دائرة الضوء.