في خطوة اعتبرها مراقبون للشأن الليبي، أنها ستعمل على إنهاء مشروعية الجماعات المسلحة، أصدر البرلمان الليبي قرارًا يقضي بإعادة تكوين الجيش الليبي، وتشكيل وحداته العسكرية النظامية وفق التشريعات العسكرية النافذة، وحل كافة التشكيلات العسكرية غير النظامية، وإلغاء كافة التكليفات والأوامر الصادرة بشأنها، والموافقة على صرف المكافآت والرواتب الخاصة بها.

كما وافق البرلمان على السماح بالتدخل الخارجي من أجل حماية المدنيين والمؤسسات ، وحل الجماعات غير الشرعية، في محاولة لبناء دولة المؤسسات، ووقف تحكم الجماعات المسلحة في مصير الشعب الليبي، خاصة في ظل رفض هذه الجماعات الاعتراف بالبرلمان الليبي المنتخب حديثا، بعدو فوزر التيار المدني بأغلبية المقاعد، على حساب جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية أن القرار الصادر  من البرلمان اليوم خلال جلسته بمدينة طبرق،  يتضمن تقرير بعض الأحكام بشأن التشكيلات المسلحة، ووافق عليه 102 صوت من بين إجمالي الحاضرين، البالغ عددهم 104 أعضاء، كما تضمن القرار فقرة بخصوص العمل بأحكام المادتين 7 و8 من القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، حيث سيلزم صرف أرقام وطنية للمؤسسة العسكرية.

من جانبه قال محمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور إن الاستعانة بالمجتمع الدولي لحماية المدنيين الليبيين أمر ضروري لإنهاء الصراع الدائر حاليا في ليبيا، ولحماية  المواطنين المدنيين، الذين تضرروا كثيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة تدهور الوضع الأمني، وسعى الجماعات المسلحة إلى فرض شروطها على المجتمع الليبي.

على الجانب الآخر يري رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والخبير في الشؤون الليبية، إن السلطة الحقيقية بليبيا في يد قادة الميليشيات ، وأن العديد من قادة الميليشيات والحركات الإسلامية المتشددة ليس لديهم مصلحة في التوصل إلى حل سلمي.

وشدد الصيداوي لراديو سوا، على أن هذه القوى لا تؤمن بالحوار وتقاسم السلطة، ويعتقدون أنهم قادرون على السيطرة عسكريا على كل شيء.

وبالرغم من محاولات البرلمان لوقف العمليات المسلحة، التي تشهدها المدن الليبية، اندلعت مجددًا في العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة تجري بمنطقة غوط الشعال، وسقوط صواريخ بشكل عشوائي على المدنيين بمنطقة حي الأكواخ، ومقتل 5 أفراد وإصابة العشرات.

ونقلت الوسط الليبية عن مصعب العابد نائب دائرة حي الأندلس بطرابلس دعوته للنائب العام، بطلب لفتح تحقيق فيما حدث في منطقة غوط الشعال والدريبي والحي الإسلامي من قصف عشوائي تعرضت له المناطق المذكورة، خاصة أن القصف العشوائي بالصواريخ دمر بيوت الآمنين ودفع السكان للنزوح، متوعدًا بملاحقة مرتكب هذه الجريمة .