كشف التقرير السرى الذي حصلت عليه «البوابة» حول مجموعة الجلسات التي نظمتها مشيخة الأزهر مع المثقفين عن الاتفاق على تبني مقترح الدكتور صلاح فضل، باعتبار مبادئ وثائق الأزهر وبينها حرية الاعتقاد أساس تطوير الخطاب الديني في مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح التقرير عددا من النقاط الخاصة بالتحريف والتشويه الذي لحق بمبادئ الإسلام، كما اعتمد التقرير على مقترحات الدكتور صلاح فضل لتفنيد أغراض الجماعات المتطرفة المستغلة للدين لتحقيق أهدافها، وركز التقرير على اعتماد الإصلاح مبدأ أساسيا لتجديد الفكر الإسلامي وبدأ باعتبار مفهوم التجديد فطرة الله وهو سنة الله في خلقه وإعمار الأرض وصنع الحضارة، لأن الدين لا يختلف مع التجديد والجدية في الاجتهاد والتجديد، الأمر الثاني اعتماد الوثائق الصادرة في الأعوام الماضية من قبل الأزهر بالتوافق بين علماء الأمة ومثقفيها عن طبيعة الدولة ومقوماتها في الحكم المدنى الدستوري على أسس ديمقراطية، وعن منظومة الحريات الأساسية التي تضم حرية الاعتقاد وحرية الرأى وحرية البحث العلمي وحرية الإبداع، لأنها تعني تحديث الخطاب الإسلامي وتهيئة المناخ لمزيد من الخطوات الجادة، وشدد التقرير أيضا على اعتماد ما انتهى إليه فكر كبار المجددين في الخطاب الديني من أئمة الأزهر وكبار العلماء دون تراجع عنه أو نكوص عن منجزاته، بعد ما استقر في الضمير العقلى والوطني بدءا من الرائد رفاعة الطهطاوى والإمام محمد عبده والشيخ على عبدالرازق والشيخ المراغى وقاسم أمين وطه حسين وعباس العقاد وأحمد أمين وأمين الخولى اعتبار ما أسفر عنه هذا التراث الفكرى القريب خطوات صائبة في التطور والتحديث وتغليب المصالح العليا للأمة. 

أما عن الكفر فقال التقرير «أن يعتمد في التصديق فيمن صدر منهم آراء تحتمل الكفر، بمعنى إذا صدر من أحد رأى يحتمل الكفر من بين تسعة وتسعين وجها أخذ بالرأى الذي يحتمل الإيمان» واعتمادا بما انتهت إليه المواثيق الدولية من رفض التفتيش في ضمائر الناس ومطاردة أصحاب الرأى وإدانة الآخرين في عقائدهم ورفض كل ما سوغ للجماعات المتطرفة ترويع الآمنين وقتل الناس باسم الحفاظ على العقيدة واحتكار الحقيقة، والإمام أبوحنيفة قال: «لست أدرى لعله الباطل» عندما سئل عن رأيه هذا الذي تفتى فيه أهو الحق الذي لا مراء فيه؟. التقرير شدد أيضا على ضرورة حشد كل طاقات الأمة التي مزقتها الخلافات السياسية ودمرتها المصالح وما قامت به الجماعات الباغية ومؤامرات القوى المتربصة والاستغلال السيئ المتطرف للمشاعر الدينية الكريمة لتنمية المجتمع وترقية العلوم والفنون والآداب والدخول الجاد في سباق الحضارات العلمي وعصر مجتمعات المعرفة، التقرير ضم أيضا التنبيه على الالتزام بالضوابط العلمية والشروط المنهجية وثوابت الأصول الدينية في الاجتهاد التي تمس العقائد واعتبار آراء الباحثين في الاجتهاد مجرد آراء لا بد أن توضع في إطارها الصحيح ودعوة وسائل الإعلام في توخى الدقة والبعد عن الإثارة في طرحها، احتراما لمشاعر الناس واتقاءً للفتنة مع التمييز الدقيق بين البحث العلمي الذي يقوم به المتخصصون وبين الدعوات المضللة التي تناقش بالبرهان والحكمة ومراعاة سياقات الخطاب المختلفة وتأهيل الدعاة علميا وثقافيا لتنقية مفاهيمهم، مما يخالف هذه المبادئ عن طريق الدورات التدريبية يلتقون فيها بعلماء اجتماع ورموز أدب وفن لاستيعاب محصلة التطور الحضارى، نص التقرير أيضا على احترام الأقليات ورعاية المهمشين واعتبار سبل العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع المواطنين، وشدد التقرير على أن يتضمن الخطاب الديني عملية إصلاح كاملة وجذرية في منظومة التعليم المصرية والسعى لتوحيد مكونات العقل ودعائم الشخصية المصرية بقدر الإمكان وإجراء البحوث التي تهدف إلى تخفيف حدة الانفصام في طرائق التعليم المتباعدة في المعاهد الدينية والمدارس المدنية والتعليم الأجنبى لتقريب المسافات بينها وإدماجها تدريجيا في منظومة كاملة، وخلق قواسم مشتركة بين المستويات المختلفة بهدف الحفاظ على الهوية، على أن يتم ذلك بجدية ونية خالصة للارتقاء ولا يتوقف على تصريحات وبيانات إعلامية فقط.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، في معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم "أجناد مصر" لقيامهم بارتكاب جرائم إرهابية وزرع عبوات ناسفة مستهدفين الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، ما أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط وفرد شرطة ومواطنين. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وبسكرتارية محمد السعيد، وكانت النيابة قد نسبت إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم "همام محمد عطية"، "توفي لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة"، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، قضية أحداث سجن بورسعيد إلى اليوم، لاستكمال سماع الشهود، ومنهم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، مع استمرار حبس المتهمين.

وقال رئيس المحكمة إن آخر جلسة لسماع الشهود هي جلسة ١٩ ديسمبر، لسماع شهادة اللواء أحمد وصفى، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وبدءاً من ٢٠ ديسمبر المقبل، سيتم سماع المرافعات بدءاً من النيابة العامة.

وقررت المحكمة ندب عضو اليمين بالدائرة، للانتقال إلى محبس المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، في ١٨ نوفمبر الجارى، على أن يتم إخطار النيابة العامة بالحضور، وصرحت لمَن يشاء من الدفاع بالحضور لمناقشة مرسي كشاهد، وذلك بعد كتاب ورد للمحكمة من مدير أمن القاهرة يفيد بتعذر نقل مرسي من محبسه إلى مقر المحكمة لدواع أمنية.

وتسلمت المحكمة تقريراً من أحمد شعلان، خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاص بالقضية، حيث أكد أنه فحص المأمورية المكلف بها، وهي تفريغ ٣ أسطوانات لبيان محتواها ومقاطع الفيديو الموجودة فيها والعبارات المكتوبة عليها، وفحص الأسطوانة المقدمة من شقيق المجنى عليه إبراهيم الوشاحى، وهناك ٢٥ مقطع فيديو ومقطع صوتى واحد.

وقال الخبير: إن فحص الأسطوانات تم عقب تولى قاضى التحقيق مهمة التحقيق في تلك الواقعة، وإنه لا يوجد أي اختلاف بين ما تم تفريغه خلال التحقيق وما تم تفريغه بناء على قرار المحكمة، وتم التأكد من سلامة الأسطوانة ومضاهاة أشكال المتهمين وصورهم في الأسطوانة وصورهم الملتقطة لديهم من خلال الحاسب الآلي، ويتم إثبات النتائج في تقرير تحدد فيه أشخاص المتهمين وأسماؤهم. وأضاف الخبير أن تقريره يشير إلى وجود مقطع فيديو لقناة القنال يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالاختباء في مبنى ويطلق أعيرة نارية، وظهر مراسل القناة في مقطع صوتى يؤكد أن هذا الشخص هو أحد أفراد الشرطة، فعقب رئيس المحكمة بأن الحوار الذي جاء على لسان المراسلين بتلك القنوات ليس للمحكمة صلة به، لأن المحكمة تتعلق بمشاهد أحداث الواقعة.

وتابع الخبير أن التقرير لم يشمل أي أحداث عنف، وتاريخ نسخ الأسطوانة ٢٣ مارس ٢٠١٣، وأسطوانة شقيق المتوفى منسوخة في ١ أبريل ٢٠١٣، وأسطوانة قناة الحياة منسوخة في ٢٦ يناير ٢٠١٣.

وشاهدت المحكمة الأسطوانة المقدمة من شقيق المتوفى إبراهيم الوشاحى، حيث أكد رئيس المحكمة أنه سبقت للمحكمة مشاهدتها.

وعقَّب الدفاع على تقرير خبير الأصوات بالإشارة إلى أن التقرير لم يشمل ما ذكره أحد الأشخاص: «الشيوخ راحو فين اللى معاهم السلاح»، فأمر رئيس المحكمة بإعادة عرض المقطع، حيث تم التأكد من صحة ملاحظة الدفاع.

وأبدى الدفاع ملاحظاته حول تقرير الخبير الفنى بخصوص أسطوانة شقيق المجنى عليه الوشاحى، عند الدقيقة الثانية حول ذلك الشخص، الذي قال عبارات نابية وجملة «الشيوخ اللى معاهم السلاح كله راحو فين»، حيث لم تأت بالتقرير، رغم سماع المحكمة تلك العبارة، فقال الخبير إن تلك العبارة سقطت سهواً.

وأشار الدفاع إلى أنه بالنسبة للمقطع الـ١٧ ذكر الخبير أنه يبدو فيه أحد القناصة المتحصنين بإحدى الشقق ممسكاً بسلاح آلي ومستعدا لإطلاق النيران، فتدخل رئيس المحكمة، قائلاً إن تلك الشقة هي شباك قسم شرطة العرب، ورد الخبير بأنه كتب تعليق المراسل الذي قرر تلك العبارة فقط.

قال محمد علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، إنه توجه مساء أمس الأول إلى مقر مبنى جهاز المخابرات العامة، لتسليم أول ملف ضد التيار السلفى وائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبة وآل البيت، وهو ما رد عليه الائتلاف بأنه محاولة لإرهابهم باللجوء إلى جهاز سيادى ليس طرفا مختصا للتحقيق.

وأضاف «أبوالعزائم»، في بيان له أمس، أنه قدم ملفا كاملا به ٨ محاور من الاتهامات التي وصلت إلى التخابر مع جهات أجنبية وعلاقتهم بالسلفية التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وحركة حماس.

وتابع: «وتضمن الملفات رؤى قيادات الائتلاف باعتبارهم ثورة ٣٠ يونيو انقلابًا عسكريًّا، وتهديدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع، بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، وإعادة المعزول محمد مرسي».

واستطرد: «قدمت أيضا مستندات باعتراف قيادات الائتلاف بتلقى تمويلات من جمعية بالبحرين ومن إسرائيل بقصد إحداث فتنة طائفية في مصر بين المسلمين والمسيحيين، متضمنة أرقام الحسابات التي يتلقون التمويل عليها».

وأوضح أنه قدم دليلا على تملك الائتلاف لجناح عسكري باسم «ثوار مسلمون» الذي نفذ بعملية إرهابية ضد سفارة النيجر، أسفرت عن قتل وإصابة بعض الجنود، وقد نشرت وزارة الداخلية اعتراف التنظيم المسلح بالانضمام إلى ائتلاف الصحب وآل البيت.

وقال إن الملف به مستندات بعمليات تجسس للائتلاف على سفارات أجنبية بمصر عن طريق تجنيد بعض الفتيات، واعترافهم بتجنيد بعض ضباط الشرطة للتغطية على جرائمهم، والادعاء في الإعلام بأنهم يتحركون بموافقات أمنية بالإضافة إلى تشكيل خلية لتجنيد إعلاميين وصحفيين لاستخدامهم تشويه الرموز الوطنية. واختتم بيان «أبوالعزائم» بمطالبة جهاز المخابرات بالتحقيق في الاتهامات التي تمس الأمن القومي، والتي أكد أنها من اختصاصه.

فى المقابل، سخر علاء السعيد، الأمين العام لائتلاف الصحابة وآل البيت، من لجوء أبوالعزايم إلى الجهاز السيادى، وقال إنه مندهش من طريقة توريط نفسه، وإنه لو أشار إلى محاميه لتأكد أن النائب العام هو المختص للتحقيق والقبض علينا إذا ثبت الاتهامات.

وأضاف: «أطالب أبوالعزائم بإعلان تسجيل أو اعتراف منا أن إسرائيل أو البحرين تمولنا، بل هي اتهامات إيرانية لكافة الكيانات المناهضة للشيعة في الوطن العربي، مؤكدا أن خطر الشيعة وحد الجميع ضد مخططات أبوالعزائم وغيره لنشر التشييع».

وتابع: «أبوالعزائم جعلنا عملاء لتركيا والبحرين وحماس وداعش ولا أعلم كيف وحدنا هؤلاء لتمويلنا ودعمنا. وأبوالعزائم يحاول تخويف الإعلام والائتلاف من اللجوء لجهاز سيادى وأطالبه بالتوقف على إيواء الشيعة بطريقته وطردهم الذين يقومون بنشر التشييع من خلاله.

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق: إن الرئيس المعزول، محمد مرسي، ارتكب خطأ كبيراً بعد انتخابه، حيث استقطب المجتمع المصري بشكل كبير، وقاد البلاد مع طائفة، ولوكان تصرف كرئيس للبلاد كلها، لبقى في السلطة، مضيفًا: «مرسي مزق البلاد إرباً».

ونفى البرادعى، في حوار لصحيفة «Schweiz am Sonntag» السويسرية، نشرته على موقعها الإلكترونى، أمس الأول، إمكانية تزوير انتخابات مجلس النواب، قائلًا: «هذا ليس من الضرورى، لأن النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر يضمنان أن المعارضة لا توجد لديها فرصة لصالح مرشحين من عهد مبارك القديم، وأتباع الرئيس السيسي، والناس الذين لديهم المال».

أضاف أن قوة جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن التكهن بها اليوم، لأن ما حدث بعد سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك كان بفضل كونها القوى المنظمة الوحيدة في حالة من الفوضى، ولم يكونوا الأغلبية من السكان.

وأشار البرادعى إلى أن تنظيم داعش هو «منظمة محترفة جوهرها يأتى من جيش الرئيس العراقي السابق، صدام حسين»، موضحا أنه «لا يرى نهاية لصعود داعش» حيث يجند التنظيم نحو ٣٠ ألف مقاتل ينتمون لأكثر من ١٠٠ دولة، ولا يمكن أبدا هزيمته عن طريق الضربات الجوية، فالأمر يتطلب تدخلاً من القوات البرية، لأن مقاتلي التنظيم يعيشون في القرى والبلدات وسط السكان المدنيين.

ورأى نائب رئيس الجمهورية السابق أن «الربيع العربي» اتخذ تطوراً مخيباً للآمال، موضحاً أن «مصر تمر بمرحلة صعبة» و«الواقع كما هو»، والأمر ذاته ينطبق على سوريا وليبيا واليمن، وهناك أمل للديمقراطية في تونس فقط، بفضل أن الطبقة الوسطى هي الأكبر، والقوى الإسلامية هناك أكثر ليبرالية من أي مكان آخر في العالم العربي، وأكد أن الانتقال إلى الديمقراطية يحتاج للصبر، ولا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها.

وتحدث البرادعى عن الأسلحة النووية، بصفته تولى إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام ٢٠٠٩، وأوضح أنه لا يزال هناك ١٦ ألف رأس نووى في العالم، وأكد أن هناك أسلحة نووية في أيدي المجانين، مبدياً خشيته من «كارثة» عند إطلاقها بسبب «خطأ في الكمبيوتر»، نظراً لجاهزية ٢٠٠٠ من تلك الرءوس للانطلاق.

واعتبر نائب رئيس الجمهورية السابق أن «فشل الأمم المتحدة هو القاتل، فكل يوم أبرياء يموتون»، وأكد أنه لا حل في الشرق الأوسط دون روسيا وإيران التي تدعم «حزب الله» والقوات البرية للرئيس السورى، بشار الأسد، كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبى «مشلول تماماً ومُقسم».

أكد مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل وأمريكا مولتا تنظيم "داعش" للقيام بالعملية الإرهابية في فرنسا، خاصة أن باريس تدعم النظام السورى ولديها موقف من التنظيم الإرهابي خلال الفترة الأخيرة. وأضاف نوح، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سبب عدم ضرب داعش إسرائيل حتى الآن أن "تل أبيب" هي من تمول داعش وتدعمها بطرق غير مباشرة تماما، بينما يضرب التنظيم الإرهابي أهدافا في كل من سوريا والعراق ومصر والسعودية والكويت وفرنسا وروسيا . وأوضح القيادي السابق بالإخوان، أن إسرائيل هي من تحرض داعش بطرق غير مباشرة على ضرب أهداف بعينها، لذلك تعلن دائما أن لديها معلومات عن عملية إرهابية، حيث هي المخطط الفعلى لها. 

برزت على الساحة خلال اليومين الماضيين الكثير من الأنباء المتواردة والتي تتحدث عن أن قائمة التحالف الجمهوري المرشحة للانتخابات البرلمانية والتي تقودها المستشارة تهاني الجبالي، تضم مرشحا شيعيا يتلقى تمويلا من الحرس الثوري الإيراني، وما زاد تأكيد تلك الأنباء إعلان علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية دعمه لتهاني الجبالي وقائمتها، حيث من المعروف عن أبو العزائم التردد الكثير على طهران.. الربط بين الجبالي والشيعة زاد إلى حد قيام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي لتدشين صفحة مضادة لها وإعلان اللواء سامح سيف اليزل أن قائمة التحالف الجمهوري تضم شيعيا وهو عصام محيي الدين.

قال اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام قائمة في حب مصر، إن الدورة البرلمانية المقبلة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن قائمة التحالف الجمهوري التي تقودها المستشارة تهانى الجبالى تضم أحد الشيعة وهو عصام محيى الدين زوج ابنة علاء أبو العزائم، أحد كبار الشيعة في مصر، معتبرا أن وصول التيارين السلفى والشيعي يمثل خطرا كبيرا، وأضاف خلال الملتقى الاقتصادي لقائمة في حب مصر المنعقد بأحد فنادق القاهرة، قائلا: "هتبقى مختارين الشريعة لمدة 5 سنوات".

وفي سياق متصل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة تحت عنوان "الشعب ضد تهاني الجبالي"، حيث هاجموا فيها المستشارة السابقة بالمحكمة الدستورية.

وخلال أيام قليلة تجاوز عدد المعجبين بالصفحة نصف مليون معجب، والذين أظهروا تفاعلا كبيرا مع المنشورات التي تناولت الجبالي بشكل سلبي.

وعمد القائمون على الصفحة إلى مهاجمة الجبالي من خلال اتهامها بأنها تمثل حلقة الوصل بين الشيعة في مصر والحرس الثوري الإيراني من خلال التعاون مع شيخ الطريقة العزمية علاء أبو العزائم، مستندين في ذلك إلى ترشح عصام محي الدين زوج ابنة أبو العزائم على رأس قائمة التحالف الجمهوري.

المحامي عبد المجيد جابر مؤسس "جبهة حماية مصر"، أعلن أمس أنه سيتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق في علاقة قائمة التحالف الجمهوري ومؤسستها المستشارة تهاني الجبالي، وعلاء أبو العزائم أحد كبار مناصري حملتها الانتخابية والداعمين للقائمة، بالحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى الكشف عن مصادر ثروة الجبالي ومصادر تمويل الحملة.

وأكد جابر في بيان صادر عنه، أن الجبهة "كشفت صلة أبو العزائم أحد أكبر مناصري وداعمي إيران والحرس الثوري الإيراني في مصر، بالجبالي وقائمتها"، زاعما أنهم يريدون أن يأخذو مصر إلى مصير لبنان التي مازالت طوال 31 سنة غير مستقرة بسبب الأصابع الإيرانية الخبيثة التي تعبث باستقرارها.

من جانبها، ردت تهاني الجبالي على تلك الاتهامات والمزاعم قائلة، إنها لا تنظر إلى الشائعات، مؤكدة أن الشعب المصري يعلم جيدا حقيقة التحالف ومن القائمين عليه ومدى وطنيتهم من خلال مواقفهم الداعمة للوطنية وليس للمصالح الشخصية.

وأضافت الجبالي، أمس، أنها لن تلتفت ولن ترد على تلك الشائعات التي ربطت أحد مرشحي قائمتها بأنه شيعي ويتلقى تمويلا من إيران، قائلة:"تلك الشائعات تحت أقدامنا"، موضحة أن كل ما يهم التحالف خلال المرحلة القادمة هو تناول الإعلاميين الشرفاء بكل حيادية للمشروعات الوطنية التي يقدمها التحالف.

أدان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس، أمس الأول، قائلًا: "ما حدث في فرنسا عمل إجرامي يشوه صورة الإسلام، ويعرض المسلمين في العالم لأضرار عظيمة حتى في بلادهم".

وقال «برهامي» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، "المسلم لا يغدر، وكل من دخل بلدًا غير إسلامي بجواز سفر وتأشيرة، هذا عقد أمان منه لهم، كما هو منهم له لا يجوز أن يسفك دماءهم، ولا أن يخرب أموالهم، ولا أن ينتهك أعراضهم".

وأضاف: "نبرأ إلى الله من هذا الفعل وأمثاله، ومن قاموا به، ومن تبنوه، وندعو الدول الأوروبية إلى ضرورة حماية المسلمين من أي أعمال انتقامية ظالمة، ونذكر بأن المسلمين قد أصابهم من داعش أضعاف ما حصل لغيرهم، وندعو المجتمع الدولي لضرورة معالجة عادلة لقضية الإرهاب".

وتابع: "لا يجب أن يترك المجتمع الدولي إرهاب الأسد وأعوانه، وإرهاب إسرائيل ضد الفلسطينيين، وإرهاب إيران والشيعة ضد أهل السنة، وينشغل فقط بإرهاب داعش، فالكل يستحق نفس الإدانة والمحاربة".

جدير بالذكر، أن العاصمة الفرنسية باريس، قد تعرضت لهجمات إرهابية في 7 مواقع متفرقة، أمس الأول، وهو ما أدى إلى مقتل 129 شخصًا، وإصابة أكثر من 350 آخرين؛ وذلك حسب ما أعلن عنه المدعي العام الفرنسي.

ومن جانبه، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن هذه الهجمات، مهددًا فرنسا بارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية.

طالب وزراء الأوقاف والمُفتون والعلماء من أعضاء وفود 70 دولة تشارك بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ال 25، والمنعقد في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، بإقامة تكتل عربي وإسلامي وعالمي جديد لمواجهة الإرهاب. وانتقد المشاركون، في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان: «رؤية الأئمة والعلماء لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف»، ما وصفوه بالانتقائية في ضرب معاقل الإرهاب، واعتبروا ما جرى من تفجيرات في فرنسا بأنه «أليم ومؤلم ومأساوي». وأشادت الوفود المشاركة بحالة الأمن والأمان في مدينة الأقصر التي تستضيف فعاليات المؤتمر، وبجهود قيادات ورجال الشرطة، في تأمين المزارات الأثرية في المدينة التاريخية، ووصفوا قرار إقامة المؤتمر على أرض مدينة الأقصر بأنه اختيار عبقري.

وشدد أعضاء الوفود على استيعاب الحضارة الإسلامية لكافة الحضارات، وتقبلها للآخر، ونبذ الإسلام لهدم وتدمير الآثار في العراق وسوريا، وغيرها من مناطق الصراعات في العالم.

وقال وزير الأوقاف المصري في تصريحات خلال مشاركته أمس الأحد بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، إن الإرهاب في المنطقة تدعمه أجهزة استخبارات عالمية من أجل تفكيك المنطقة وبلدانها العربية، وأضاف أن مصر والبلدان العربية تدفع ثمناً غالياً في إطار مواجهتها للإرهاب.

وأكد ضرورة وجود تكتل حقيقي وتوجيه ضربات عسكرية إلى بؤر الجماعات المتشددة، في إطار عمليات شاملة ضد كل قوى العنف والتطرف في كل مكان، لافتاً إلى أنه ليس من الحكمة أن يتم توجيه ضربات إلى قوى الإرهاب في العراق وسوريا، وتجاهل ضرب الجماعات الإرهابية في ليبيا، لتبقى مهددة لأمن مصر.

وشدد على ضرورة قيام العالم بمواجهة الإرهاب مواجهة عسكرية جادة وحقيقية، وليست «منتقاة»، مشيراً إلى أن أوراق عمل وتوصيات مؤتمر الأقصر فندت الفتاوى الضالة لقوى العنف والتطرف وردت عليها. مؤكداً أنه لا أحد بمنأى عن خطر الإرهاب، وأن الإرهاب يقتل صانعه، وأن الإرهابيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد الشباب بمعاونة استخبارات عالمية.