كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور الهلالي الشربيني أمر بإرسال تعميم إلى المديريات التعليمية، بحذف الجزء الخاص بتعذيب الصحابي «الزبير بن العوام»، زوج السيدة أسماء بنت أبى بكر، على أيدي المشركين، من منهج التربية الدينية للصف الأول الإعدادي، وذلك بعد تعدد شكاوى أولياء الأمور من وجود مثل تلك القصص التي تحث على العنف في مناهج المدارس.

وكان ما تم حذفه ينص على «أنه بعد إسلام الزبير بن العوام، جاءه عمه وسأله هل أسلمت؟ فرد الزبير نعم أسلمت لله رب العالمين، فقال له عمه دعك من هذا وعد إلى دين قومك فهو خير وأفضل، فأجاب الزبير لن أعود وافعل ما تشاء، فاشتد غضبه وقرر أن ينتقم من الزبير بن العوام فأمسكه وقيد يديه ورجليه بالحبال ولفه في حصير وعلقه على الحائط وأوقد تحته نارا فاندلعت ألسنة الدخان إلى رأس الزبير ونفذت إلى عينيه فسالت منها الدموع وكاد الدخان أن يكتم أنفاسه».

وكان عدد من أولياء الأمور أثار القضية على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، مطالبين الوزير بحذفها فاستجاب لهم.

كشفت مصادر سيادية أن أجهزة المعلومات الثلاث، أعدت «قائمة استخباراتية»، تحت عنوان: «إرهابي يهدد أمن العالم»، تتضمن أسماءً ومعلومات عن أخطر العناصر الإرهابية حول العالم، تمهيدًا لإرسالها إلى ١٠ دول غربية هي: «روسيا، فرنسا، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، الصين، إسبانيا، بلجيكا، أيرلندا، أستراليا».

وأوضحت المصادر لـ«البوابة» أن القائمة تضم قيادات هاربة من جماعة الإخوان «الإرهابية»، إلى جانب عناصر تكفيرية شديدة الخطورة يحملون الجنسية المصرية، ممن هربوا إلى السودان وليبيا، وسوريا، والعراق، وإقليم بيشاور، وتلقوا تدريبات وتم تجهيزهم لتنفيذ عمليات إرهابية حول العالم.

وأشارت إلى أن القائمة تتضمن أيضًا، صورًا للإرهابيين في مختلف مراحلهم العمرية، إلى جانب صور «تخيلية» أخرى حال استخدامهم وسائل تنكر أو حلق لحاهم، موضحة أنها أعدت بواسطة «رسامين أمنيين»، إلى جانب تقارير عن فكر كل إرهابي، وطريقة تجنيده، والجرائم التي اشترك فيها، واسم التنظيم التابع له، وأسماء من تولوا تجنيده وتدريبه، فضلًا عن جميع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة عن أماكن تواجد تلك العناصر.

وشدد تقرير مرفق بالقائمة، بحسب المصادر، على أن التعامل مع تلك العناصر لا يخص مصر وحدها، لأنهم غير متواجدين على أراضيها، وملاحقتهم في دول أخرى يحتاج إلى تعاون بين الجانب المصري وتلك الدول، مؤكدًا أن الجانب المصري لديه رغبة حقيقية في ملاحقة تلك العناصر الإرهابية في أي بقعة في العالم، مع الأخذ في الاعتبار التخوفات التي تطرح من «التدخل الدولي» في أراضيها.

أثار قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على مقر مكتب إرشاد الجماعة، و٥ مقرات لحزبها «الحرية والعدالة»، على الرغم من كونها مستأجرة، عدة تساؤلات عن مصير باقى ممتلكاتها، في ظل تسجيلها بأسماء أشخاص لا ينتمون للتنظيم.

وعلمت «البوابة» من مصادرها أن أملاك جماعة الإخوان تقدر بما يزيد علي ٣٤ مليار جنيه داخل مصر و٦٠ مليار جنيه خارج مصر، وتمتلك عددًا ضخمًا من المقرات سواء الخاصة بالجماعة أو بالحزب، بعضها مؤجر وبعضها كان منازل لأعضاء الإخوان تم شراؤها وتسجيلها باسم شخصيات وهمية، أو أفراد غير تابعين للتنظيم.

وفى هذ السياق، أوضح مصدر قضائي من لجنة الحصر، أنه من حق ملاك هذه المقرات التقدم بطعون مدعمة بمستندات ملكية كافية لاستردادها، منوهًا في المقابل بأن اللجنة تتصرف في حدود اختصاصها، وفقا لتقارير من الأمن الوطني والأجهزة المعنية، للتأكد من انتماء رجال الأعمال الذين يتم التحفظ على أموالهم لجماعة الإخوان.

ومن أهم استثمارات الإخوان التي لم تتم مصادرتها حتى الآن مجموعة شركات «استقبال» للأثاث مملوكة لخيرت الشاطر، ومدارس «جنى دان» الدولية، التي تمتلكها خديجة الشاطر ابنة خيرت، ومدرسة «أمجاد» بالمعادى المملوكة لكاميليا العربي، شقيقة وجدى العربي، والتي تمتلك دارًا للأيتام أيضًا، ومدرسة «المقطم» الدولية المملوكة للمهندس عدلى القزاز مستشار وزير التعليم الأسبق، ومدارس «فضل» الحديثة بالجيزة والمملوكة لمحمد فضل صهر عصام العريان عضو مكتب الإرشاد السابق.

استمعت أمس محكمة جنايات بورسعيد لشهادة الرئيس الأسبق محمد مرسي داخل محبسه بسجن طرة في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد المتهم فيها ٥١ شخصاً بارتكاب أعمال عنف وشغب بعد صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد، حيث انتقل المستشار سعدالدين سرحان، عضو يمين الدائرة، إلى سجن طرة، صباح أمس، وحضر عدد من محامى المتهمين الجلسة، وواجهت المحكمة مرسي بخطابه الذي ألقاه قبل الأحداث حيث أكد أنه خطاب عادى كان يريد منه تهدئة الأوضاع قبل حكم مجزرة استاد بورسعيد، وأضاف مرسي أنه كان بإمكانه توسيع دائرة الاشتباه وإنزال قوات الشرطة والجيش للشوارع وإحكام السيطرة على الأوضاع.

ونفى مرسي خلال أقواله، التي استمعت لها المحكمة داخل محبسه، ما جاء بشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، حول انعقاد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني يوم الأحداث ٢٦ يناير، مشيرا إلى أن الاجتماع كان يوم ٢٧ يناير، وحول دخول أحد الضباط بالرئاسة وإعطائه ورقة ليخبره بالأحداث، كما جاء في أقوال إبراهيم، أكد مرسي أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يدخل مقر اجتماع مجلس الدفاع الوطني أثناء انعقاده سوى اثنين: رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أو مدير مكتبه. وحول سؤال المحكمة لمرسي عن وقت معرفته بالأحداث، أكد أنه علم بالواقعة أثناء استقلاله سيارته في طريقه لقصر القبة، وأفادت بعض المعلومات بأن هناك أشخاصا دفعوا أموالا لبعض البلطجية لإشعال الموقف، والذي أشعل الموقف ببورسعيد أن هناك حملة على المسجلين خطرا ببحيرة المنزلة وألقى القبض على عناصر خطرة وتم حبسهم، ويوم الأحداث استغلت بعض العناصر الخطرة المرتبطة بالمتهمين الموقف وحاولوا اقتحام السجن. ونفى مرسي معرفته بسقوط قتلى أو مصابين يوم الأحداث، مشيرا إلى أنه كان قد تدخل لوقف تلك الأحداث فورا، وأن اجتماع مجلس الدفاع الوطني كان يوم ٢٧ يناير، ثاني يوم الأحداث. وأشار إلى أنه كان دائم الاتصال بوزير الدافاع ووزير الداخلية، مشيرا إلى أنه قبل الحكم على المتهمين في أحداث الاستاد تم عقد اجتماع أمني لوضع تصور للأحداث، سواء من قبل أهالى المجنى عليهم ألتراس الأهلى أو المتهمين ببورسعيد، لاتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الموقف. كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى أجلت القضية لجلسة ١٩ ديسمبر المقبل لسماع شهادة الضابط أشرف ماهر بالأمن الوطني لمناقشته، وتحريات الأمن الوطني ببورسعيد لبيان ما إذا كانت أحداث القضية قد شاركت فيها عناصر أجنبية أو ذات انتماءات سياسية أو دينية متطرفة، وتحديد نوعها وشخصها إذا ما ثبت ذلك، على أن يُرفق المحضر ويرسل قبل الجلسة المشار إليها. وحددت المحكمة جلسة ٢١ ديسمبر لمرافعة النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدنى، مع تنفيذ باقى القرارات المقررة بجلسة ٢ نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يعرف طبيعة جماعة الإخوان، الدموية، وتربيتها لأعضائها على الغدر، والكذب والتضليل وقلة الحياء والنفعية والإقصاء.

وأضاف جمعة، في بيان، أمس، «رأيت بنفسى بعض رسائل التهديد القذرة التي يرسلونها إلى بعض رجال الشرطة، يهددون ويذكرون من يخاطبونه فيها بمن سبقه من زملائه الذين اغتالوهم غدراً وخيانة، بما لا يدع مجالاً للشك أنهم المنفذ الحقيقى لهذه الاغتيالات، وأنهم بلا دين أو إنسانية على الإطلاق، ولا يختلفون عن داعش وأخواتها من التنظيمات الإرهابية، إذ إنهم أخطر الناس على الوطن ولُحمته وأمنه واستقراره، يأكلون طعامنا ويلبسون لباسنا، ويغتالون خيرة أبنائنا».

وتابع الوزير أن «التستر على هؤلاء المجرمين خيانة كبرى لا يحتملها وطني مخلص، وإذا ضم إلى ذلك ما نراه من صفاقة بعض أعضاء الجماعة الإرهابية وبعض المأجورين من الخائنين المستخدمين من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية الغربية والجزيرة القطرية التي توجه سمومها ضد مصر وكيان الأمة العربية من خلال محاولات الهدم الفكرى الدائم والتحريض على العنف، خاصة ضد الجيش ورجال الشرطة، مع الشماتة بما يحدث لأى مصري وخاصة لبعض الإعلاميين الوطنيين عندما يسافرون في رحلات خارجية على أيدي عناصر الجماعة الإرهابية المدفوعين».

وأشار إلى أن «الإخوان هالهم وأقضّ مضاجعهم ما رأوه من أمن واستقرار، وافتتاح قناة السويس في وقت قياسى وغير مسبوق بما يشبه الحلم لا الواقع، والاكتشافات الكبرى في مجال الغاز، ونجاح السياسة الخارجية، خاصة جولات الرئيس العالمية، وعودة مصر إلى ريادتها العالمية، خصوصاً بعد التصويت الكاسح لصالح عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وفي توازن علاقاتها الدولية، وخروجها عن إطار التبعية إلى استقلال القرار المصري».

وطالب الوزير بـ«رصد الهاربين المارقين من الجماعة ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن في الداخل أيا كان انتماؤه أو توجهه، أو الجهة التي تموله أو تدفعه أو ترعاه، فأمن الوطن فوق كل اعتبار، وضرورة محاصرة عناصر الإخوان الهاربة، وتسليم قوائم بأسمائهم للبنوك، والشهر العقارى، والسجل المدنى، ومصلحة الجوازات من جهة أخرى، حتى تأخذ العدالة مجراها، لأن هؤلاء الهاربين من العدالة هم في مقدمة من يحركون عمليات القتل والاغتيال ورصد أفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والشخصيات الوطنية العامة، أو من يمولون هذه العمليات، أو يستأجرون من يقوم بها، حقدًا على المجتمع وعملاً على انهياره، حتى لا يفلتوا من العدالة التي تنتظرهم».

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح أمس، قداساً بالمركز الثقافى الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور ٣ أعوام على اعتلائه الكرسي البابوى، وتنصيبه بطريركاً للكنيسة، وشارك في القداس أعضاء المجمع المقدس، وعدد من المطارنة والأساقفة والكهنة.

ويعقب القداس حفل يقدم فيه المطارنة والأساقفة أمنياتهم ومحبتهم للبابا لمواصلة العطاء. واجتمع البابا بأعضاء المجمع المقدس، عقب القداس، وألقى كلمة شكرهم فيها على الحضور، مشيراً إلى أن اجتماعات المجمع المقدس، التي تم تأجيلها بسبب السيول التي أضرت بدير الأنبا بيشوى، ستحدد لاحقاً.

ووصف محسن جورج، عضو المجلس القبطي الملى في الإسكندرية، البابا تواضروس بأنه «كتلة نشاط دائمة ومتحركة، ولا يعتمد على المكتب فقط»، وقال، لـ«المصري اليوم»، إن البابا تواضروس واصل رسالة البابا شنودة الراحل في الاهتمام بالكنائس والأديرة وأقباط المهجر.

وأوضح جورج أن البابا طبق مبدأ اللامركزية في الكنيسة القبطية، حيث وزع المهام على عدد كبير من الأساقفة، بهدف الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة داخل الكنيسة، ولتسهيل وتوسيع الخدمة الروحية، وإنهاء المشكلات الخاصة بالكنيسة والشعب القبطي، فضلاً عن رسامة عدد كبير من الأساقفة والكهنة في عهده، رغم مرور ٣ سنوات فقط على تنصيبه.

وأشار إلى أن البابا قام بتعديل عدد من اللوائح الإدارية للخدمة الروحية والأديرة والكنائس على مستوى الإبراشيات والكنائس، بهدف الارتقاء وتسهيل الخدمة.

وقال القمص رويس مرقس، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة في الإسكندرية، إن الكنيسة القبطية انتهت من إعداد لائحة جديدة تعني بشئون المرتلين أو المعلمين في الكنائس: من رواتب ومعاشات وترقيات وطرق التعامل ومهام وظيفتهم، وذلك لأول مرة في تاريخها، تمهيداً لإقرارها في اجتماع المجمع، الذي كان مقرراً عقده ١٧ نوفمبر الجارى، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، إلا أن السيول حالت دون انعقاد الاجتماع في موعده.

وأشار إلى أن البابا تواضروس سيحدد موعداً جديداً للاجتماع، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تعذر انعقاده في وادى النطرون، بعد موجة الأمطار التي تعرض لها الدير، وسيناقش الاجتماع نقاط الخلاف بين الكنائس القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية حول بعض المواد الخاصة في مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث ستتم مناقشتها ووضع تصور نهائي بالصيغة النهائية لها، ما يترتب عليه حسم الخلاف بين الكنائس حول هذه المواد، تمهيداً لتقديم المشروع في صورته النهائية والمتوافَق عليها من جميع الكنائس إلى مجلس النواب بعد انعقاده.

وقال الأنبا مارتيروس، أسقف شرق السكة الحديد، لـ«المصري اليوم»، إن البابا حقق للكنيسة في فترة قصيرة إنجازات كبيرة في مجال اللوائح والقوانين والاهتمام بالشباب والمهجر، مشيراً إلى أن المجمع المقدس سيناقش لائحة للمرتلين في الكنيسة، وسيتم إقرارها بعد مناقشتها في المجمع في أقرب وقت. وقال مايكل فيكتور، سكرتير أول لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، إن البابا يتطلع للتقارب مع جميع الكنائس المسيحية، ولديه رغبة حقيقية لتنفيذ الوحدة، دون التنازل عن تعاليم المذهب الأرثوذكسى.

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إنه لا يجوز قتل المدنيين من أهل الحرب، أو قتالهم، ما لم يقاتلوا المسلمين أو يعينوا من يقاتلهم، لأن العلة في الأصناف التي استثناها الفقهاء من المجابهة بالقتال هي عدم القتال أو الإعانة عليه-على الراجح- فكل مَنْ تحققت فيه هذه العلة لا يجوز قتاله. وردا على سؤال ما حكم قتل المدنيين حال الحرب؟، أوضح أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز قتل من لا يقاتل، أو يعين على القتال، بما فيهم الشيوخ والرهبان، لأن الأصل في قتال الكفار عدوانهم لا كفرهم. وأضاف: "المدنيون مصطلح معاصر يراد به مَنْ عدا العسكريين، فكل من ليس بعسكري فهو مدنى، وليس العسكري والحربى بمعنى واحد؛ لأن الحربيين: هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم، والحرب قائمة أو متوقعة بيننا وبينهم". وأشار إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا عدم جواز قتل من لا يقاتل، أو يعين على القتال، كالمرأة، والصبى، والخنثى المُشْكِل، والشيخ الفانى، والمقعد، واليابس الشق، والأعمى، ومقطوع اليد والرِّجْلِ من خلاف، ومقطوع اليد اليمني، والمعتوه، والراهب في صومعة، والسائح في الجبال الذي لا يخالط الناس، ومن في دار أو كنيسة تَرَهَّبُوا، وكذا العسفاء الإجراء، والتجار، والفلاحون، وأرباب الصنائع، ومَن به رِقٌّ.

تلقت بعض الشركات بالبلاد رسائل على البريد الإلكترونى الخاص بها، تتضمن تحذيرات أمنية وهمية من وقوع تهديدات إرهابية تستهدف تلك الشركات، ومزيلة باسم السيد مدير إدارة العلاقات بوزارة الداخلية، وذلك بهدف إحداث بلبلة في أوساط العاملين بها للتأثير سلبا على عجلة الإنتاج.

وتنفي وزارة الداخلية وجود أي صلة لها بالرسائل المشار إليها، وتهيب بمؤسسات الدولة والشركات العامة والخاصة إبلاغ الأجهزة الأمنية المعنية فور تلقي مثل تلك التهديدات.