رفضت المحكمة العليا في بنجلاديش، الطعن الذي تقدم به الأمين العام للجماعة الإسلامية علي إحسان محمد مجاهد، على حكمٍ بإعدامه بتهمة «ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال في عام 1971»، وهو حكم من المرجح أن يفجر احتجاجات من جانب أنصارهما.

وشهدت بنجلاديش تزايداً في أعمال العنف من متطرفين في الشهور الأخيرة، إذ قُتل هذا العام أجنبيان وخمسة كُتّاب وناشر.

وأُدين الأمين العام لحزب «الجماعة الإسلامية» علي إحسان محمد مجاهد (67 عاماً)، بخمس تهم بينها «التعذيب» و«قتل مثقفين وأفراد من الأقلية الهندوسية» خلال قيادته «قوة البدر» التي كانت تابعة للجيش الباكستاني خلال حرب استقلال بنجلاديش عن باكستان.

وفتحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تحقيقاً في عام 2010 في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب، ما مهد الطريق لملاحقات قضائية لجرائم الحرب التي وصفها متشددون بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إضعاف قيادة «الجماعة الإسلامية».

وأُسست محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصًا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالإعدام على عدد من قادة الحزب، ونفذ حكم الإعدام بالفعل في حق اثنين منهم.

للمزيد عن أحكام ضد قيادة الجماعة الإسلامية اضغط هنا

يبدو أن حكومة الشيخة حسينة، تسير في طريق واحد وهو تنفيذ المحاكمات ضد قيادات الجماعة الإسلامية ومرتكبي جرائم الحرب، خلال استقلال البلاد من باكستان، وهو ما يشير إلى صعوبة موقف الجماعة.

في الشارع ليس أمام الجماعة الإسلامية إلا التظاهر ضد الحكم، كما يحدث مع كل الأحكام السابقة والتي تخط الـ18 حكمًا ضد 18 قياديًّ بالجماعة، مع تنفيذ الإعدام في عدد منهم، دون أن تؤثر تحركات أعضاء الجماعة الإسلامية في وقف تنفيذ الأحكام، وهو ما يشير إلى أن حكم الإعدام على "علي إحسان محمد مجاهد" سينَفَّذ، دون النظر لأي تهديد من قِبَل الإخوان في بنجلاديش.