خففت محكمة بنجلاديش العليا أمس عقوبة إعدام صادرة بحق قيادي متشدد كبير إلى السجن المؤبد، ما أثار احتجاجات من مؤيدي القيادي ومعارضيه العلمانيين وأدى إلى اشتباكات مع الشرطة.

وفي حكم مفاجئ قضت المحكمة بأن دلوار حسين سعيدي نائب زعيم ما يسمى «الجماعة الإسلامية» الذي يعد من أهم وجوه المعارضة سيمضي «ما تبقى من حياته» في السجن بسبب جرائم ارتكبها خلال حرب التحرير في 1971 مع باكستان.

وأثار الحكم الذي صدر بحق سيدي في فبراير 2013 عن محكمة لجرائم الحرب تظاهرات دامية أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص ودفعت بالبلاد إلى أزمة سياسية كبرى.

وصرح النائب العام محبوبي علم للصحافة «ظننا ان المحكمة ستؤكد عقوبة الإعدام»، مضيفا أنه غير سعيد بالحكم.

وقال علم: إن سيدي مجرم حرب «عذب النساء» وأجبر الأقلية الهندية على اعتناق الإسلام خلال النزاع الذي استمر تسعة أشهر وأفضى إلى اقامة بنجلاديش.

دلاور حسين سعيدي بن يوسف سعيدي ولد في 01 فبراير عام 1940م في قرية سعيد خالي، التابعة لشبه المحافظة ضياء نغر، والمحافظة: فيروز بور في بنغلاديش، أحد آبائه اشتهر بـ سعيدي فصارت الأسرة تنسب إلى هذا اللقب وهو من أبرز الدعاة والواعظين المشهورين في بنغلاديش و خطيب مفوه له تأثير كبير وقبول واسع لدى عامة المسلمين.

تم تعليمه الإبتدائي في المدرسة الإسلامية التي أسسها والده – رحمه الله- ثم التحق بمدرسة سرسينا الإسلامية العالية و تخرج منها بعد إتمام الدراسة فيها عام 1962م، وبعد التخرج اشتغل بالدراسة الوافية في علوم الحديث والتفسير والعلوم الحديثة وكذالك في علم السياسة والاقتصاد وسياسة شؤون العلاقات الخارجية، وكذالك أتم البحوث في اللغات والمعتقدات والأفكار المختلفة طيلة خمس سنوات.

بعد إكمال الدراسة في عام 1960م بدأ أن يقوم بتفسير القرآن الكريم وإلقاء المحاضرات في محافل السيرة النبوية والمؤتمرات والندوات وكان حضور الجماهير في هذه المحافل كثير جدا واستمر في ذلك حتى بعد استقلال بنغلاديش عن باكستان و من العام 1974م بدأت تعقد محافله سنويا على مستوى البلاد فكان يحاضر في كل مدينة من مدن البلاد، فلا تخلو أي محافظة أو شبه محافظة للبلاد إلا و قد ألقى فيها المحاضرة وكان يحضر في محافله رئيس الدولة ورؤساء القوات العسكرية والقضاة ورؤساء الجامعات ورئيس مجلس النواب والوزراء وأعضاء البرلمان.

انتخب عضوا للبرلمان في الانتخابات العامة مرتين، مرة في عام 1996م و مرة في عام 2001م من الدائرة البرلمانية فيروز فور

في 28 فبرائر 2013م حكمت محكمة جرائم الحرب البنغلاديشية بالإعدام على سعيدي بعد إدانته بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عام 1971م وكان قد اعتقل في يونيو عام 2010، وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى خلال الصراع من أجل الاستقلال عام 1971. ويقول منتقدو المحكمة إن التهم الموجهة لسعيدي وغيره تكمن وراءها دوافع سياسية.

وإني أعلن اليوم بين أيديكم وحالفا بالله بأني لست "دلوار شكدار" أو "ديلو" أو "ديلّا" الذي حملته الحكومة وجهازها الرسمي بجرائم القتل والنهب والمجزرة والاغتصاب والإحراق أثناء حرب الاستقلال في عام 1971م. بل إني معروف لدى عامة المواطنين في بنغلاديش في مساحتها 56,000، ميل مربع باسمي دلوار حسين سعيدي كخادم القرآن ومفسر القرآن وداعية القرآن.

في حقيقة الأمر قام الرئيس السابق لهذه المحكمة بإصدار الحكم في القضية المرفوعة ضدي حيث استقال من منصبه تحملا على عاتقه الإساءة في القضاء والظلم في المحاكمة بعد أن كشفت وسائل الإعلام حواره عبر اسكيبي ومن خلال ذلك الحوار تبينت المؤامرة والاعتداء في المحاكمة و ظهر في الحوار ضغط الحكومة عليه في المحاكمة ومراودته من قبل أحد قضاة المحكمة العليا وإجراء القضاء حسب الخريطة التي رسمها المدعو الدكتور أحمد ضياء الدين و تواصله مع المدعي العام بواسطة طرف ثالث.

وكذالك أثرت على قضيتي فضيحة البيت الآمن بموافقة الرئيس السابق واغتصاب شهودي من ساحة المحكمة بأعضاء البحث الجنائي واغتيالهم وفضيحة اعتبار أقوال المحقق كشهادة الشهود الغائبين عددهم 15.

وجراء هذه المؤامرات والفضائح لما استقال الرئيس السابق من عند نفسه كأنه أعلن أن هذه المحاكمة مردودة ومتروكة وكيف يرجى القضاء العادل من تلك المحاكمة المتروكة.

أصدر أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مقبول أحمد والأمين العام للجماعة الإسلامية بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014 بيانا مشتركا اعتبر فيه الحكم التعسفي الظالم الذي اصدرته المحكمة العليا يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014 بحق نائب أمير الجماعة الإسلامية العالم الجليل المفسر المشهور وأحد الرموز الدعوية في بنغلاديش العلامة دلاور حسين سعيدي بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971 ظلما فادحا.

وجاء في البيان المشترك إن العلامة دلاور حسين سعيدي هو عالم دين مشهور في بنغلاديش ، ومنذ نصف قرن من الزمان وهو يقوم بجولات دعوية في جميع أرجاء بنغلاديش ،وهو من العلماء الذين لهم قدر واحترام ومكانة في قلوب الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ،ولم يكن العلامة دلاور حسين سعيدي مرتبطا مع أي حزب سياسي حتى عام  1978 .

في 29 يونيو من عام 2010،قامت حكومة عوامي ليغ بإلقاء القبض عليه بتهمة إيذاء مشاعر المسلمين والمساس بهويتهم الدينية ،وبعد ذلك تم رفع قضية ملفقة ومفبركة وعارية عن الصحة تماما ضده بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لتبدأ بعد ذلك فصلا جديدا من المؤامرة ضده ،حيث وجهت ضده التهمة رسميا بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بناء على محضر التهمة التي تم إعدادها وإرسالها من مدينة"بروكسل" البلجيكية عبر محام بنغلاديشي مغترب ،وبعد توجيه التهمة إليه رسميا قامت الحكومة بإحضار عدد من شهود الاثبات الذين هم في الأصل متهمون في قضايا جنائية لإثبات التهم الموجهة إليه مقابل إعطائهم تسهيلات حكومية ،وقد قبلت المحكمة الجنائية الدولية شهادة  16 شاهدا دون مثولهم أمام المحكمة بناء على محضر التحقيق الذي قدمه ضابط التحقيق في القضية للمحكمة في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء في الدولة ،ولم تنته فصول المؤامرة هنا، بل قامت الحكومة بإحضار عدد من الشهود إلى العاصمة داكا وقامت بتدريبهم على الإدلاء بشهادة كاذبة ضد العلامة سعيدي ،وأجبرتهم على ذلك مقابل ذلك ،قامت الحكومة بتوفير جميع التسهيلات الحكومية لهم من الإقامة في منزل حكومي لأشهر ،وتقديم وجبات فاخرة مقدمة لهم من افخر المطاعم ،وتحمل كافة نفقاتهم ونفقات اسرهم ،وغير ذلك من التسهيلات الحكومية ،وبعد ذلك تم إنهاء جلسات المرافعة القانونية في القضية المرفوعة ضده دون الاستماع إلى بيانه ،وهو ما يعد ايضا حرمان من حقوقه القانونية التي يتمتع بها عادة المتهمون ،ورغم أن الحكومة احضرت ما تريد من الشهود في هذه القضية إلا أنها اجبرت المحكمة على تقليص عدد شهود الدفاع في هذه القضية لتقوم المحكمة بإصدار حكم بتقليص عدد شهود الدفاع إلى اربعة فقط، واحد منهم قد تعرض للاختطاف من أمام بوابة المحكمة الجنائية الدولية بينما كان يهم بدخول المحكمة للإدلاء بشهادته لصالح العلامة دلاور حسين سعيدي ،وقد عُلم بعد ذلك أن الشاهد المخطوف تم إرساله إلى الهند . 

بعد انكشاف فضيحة "الاسكايبي" اضطر رئيس المحكمة آنذاك القاضي نظام الحق نسيم على تقديم استقالته ،إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في القضية بناء على ما كان قد كتبه القاضي المستقيل في حكمه ،ورغم أن فريق الدفاع قدم للمحكمة النسخة المصدقة للمحضر النيابي للقضية التي رفعتها زوجة المقتول "ابراهيم كوتي" السيدة ممتاز بيغوم إلا أنها لم تأخذها في الاعتبار ،وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة للظلم الفادح الذي تعرض له العلامة دلاور حسين سعيدي في جميع مراحل المحاكمة ،ورغم أن عددا من شهود الدفاع منهم قائد جبهة ادلو بشهاداتهم لصالح العلامة سعيدي وأكدوا للمحكمة أن العلامة دلاور حسين سعيدي كان يقيم في مدينة "جشور" خلال الحرب إلا أن المحكمة لم تأخذ شهاداتهم في الاعتبار ،إن هذه الشهادات المقدمة للمحكمة تؤكد أنه لا فرصة للمحكمة أن توقع عقوبة ساعة واحدة عليه في هذه القضية فكيف أصدرت المحكمة حكمها اليوم بسجنه مدى الحياة؟ إنه حكم تعسفي جائر ظالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

إن العلامة دلاور حسين سعيدي تعرض لظلم ومعاملة مجردة من كل معاني الانسانية من قبل الحكومة في السجن، حيث لم تسمح له الحكومة بحضور مراسم عزاء فقدان والدته وابنه البكر  الشيخ رفيق بن سعيدي الذي اعده والده ليكون خليفة له في الميدان الدعوي في بنغلاديش والذي تعرض لنوبة قلبية مفاجئة خلال حضوره محاكمة والده انتقل على إثرها إلى بارئه ،وبعد أن اصيب العلامة دلاور حسين سعيدي بنوبة قلبية تقدمت عائلته بطلب للحكومة بإرساله للخارج لتلقي العلاج اللازم إلا أن الحكومة الظالمة لم تسمح له بذلك ايضا رغم أن الأطباء المتخصصين نصحوا بذلك. 

إن العلامة دلاور حسين سعيدي تعرض مرارا وتكرارا للتعذيب والقمع ولقي معاملة مجردة من كل معاني الانسانية في السجن،واليوم ايضا تعرض لظلم فادح من اعلى سلطة قضائية في الدولة وهي المحكمة العليا التي حرمته من العدالة حرمانا تاما ،حيث حُكم عليه ظلما وجورا بالسجن مدى الحياة بناء على رأي الأغلبية ،وهذا الحكم إن لم يتغير فإن هذا العالم الجليل سيقضي بقية حياته قابعا في السجن إلى أن يتوفاه الله ،إن هذا الحكم الظالم والتعسفي لا يمكن أن نقبله بحق رجل بريء تماما من جميع التهم الموجهة إليه ،إن العلامة سعيدي سيتقدم بطلب للمحكمة لمراجعة هذا الحكم التعسفي ،ونأمل أن يحصل العلامة سعيدي على العدالة ويرجع إلى ميدان القرآن إن شاء الله . 

إن علماء هذا البلد لن يقبلوا هذا الحكم التعسفي الجائر الظالم بحق العالم الجليل العلامة دلاور حسين سعيدي، وعليه ،فإن الجماعة الإسلامية تعلن عن برنامجها السياسي الآتي: 

1- الدعوة إلى إضراب عام في جميع أنحاء الدولة يوم الخميس الموافق لـ18 سبتمبر 2014 من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة صباحا من صبيحة يوم الجمعة

2- إقامة حفلة دعاء في جميع أنحاء الدولة للعلامة دلاور حسين سعيدي 

3- تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع انحاء الدولة يوم السبت الموافق لـ20 سبتمبر 

4-  الدعوة إلى إضراب عام في جميع أنحاء الدولة من صبيحة يوم الأحد القادم الموافق لـ21 سبتمبر 2014 من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة صباحا من صبيحة يوم الاثنين. 

إن الجماعة الإسلامية تدعو انصارها ومنسوبيها إلى انجاح هذه البرامج السياسية المعلنة بالطرق الديمقراطية بعيدا عن أي نوع من انواع العنف .

ومن الجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية البنغلادشية هي أكبر الأحزاب السياسية الإسلامية في بنغلاديش. هو الحزب السياسي الرئيسي في بنغلاديش وأكبر حزب إسلامي في شبه القارة الهندية. وانضم حزب الجماعة الإسلامية البنغلادشية إلى حزب بنجلادش الوطني لقيادة الحكومة والحصول على وزارتين رئيسيتين مع حكومة خالدة ضياء. لعب هذا الحزب دورا مشكوكا في حرب تحرير بنجلاديش. يزعم أن الزعيم الحالي للحزب مطيع الرحمن نظامي (فضلا عن القيادات السابقة وأعضاء الأحزاب الأخرى) شارك في جانب الجيش الباكستاني في ارتكاب الأعمال الوحشية في عام 1971 من خلال ميليشيات رازاكارز والبدر.

وحول هذا الاطار تؤكد الحكومة أن حرب التحرير، الذى خاضها إقليم البنجال، الواقع شمال شرقي شبه القارة الهندية لنيل الاستقلال من باكستان 1971 والتي استمرت 9 أشهر، تعد من أكثر الصراعات دموية في تاريخ البلاد، حيث إن عمليات قتل جميع الضحايا فضلا عن اغتصاب 200 ألف سيدة وإحراق عدد كبير من المنازل تم على أيدى الجيش الباكستاني وحلفائه من المليشيات المحلية البنجالية الموالية لها وأبرزها الجماعة الإسلامية.

وتنفى «الجماعة الإسلامية» كافة الاتهامات مؤكدة أنه لم تقع حرب فعلية بين البنجال وباكستان فى 1971 وإنما «حرب بالوكالة» خاضتها الهند ضد باكستان على أثرها حصل البنجال على الاستقلال دون عناء أو قتال.