وقعت الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة في مدينة هيرفورد غرب ألمانيا بين متعاطفين مع تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش ومنتمين للطائفة الإيزيدية، نقلا عن جريدة دي فيلت الألمانية. وقالت الشرطة الألمانية: إن سبب المناوشات يرجع إلى هجوم مجموعة مؤيدة لتنظيم "الدولة الإسلامية" على مجموعة من المنتمين للطائفة الإيزيدية، كانت تقوم بتعليق ملصق يدعو إلى التظاهر احتجاجا على الاعتداءات التي تتعرض لها الأقلية الإيزيدية في العراق. ألقت الشرطة الألمانية القبض على ستة أشخاص أغلبهم من أصول شرق أوروبية.. وتشير معلومات الشرطة إلى أن المقبوض عليهم هاجموا الإيزيديين أمام كشك صغير كانوا يلصقون عليه اللافتة، وقاموا بطعنهم بالسكاكين ما أسفر عن إصابتهم؛ الأمر الذي أدى إلى تجمع مئات من الإيزيديين للاحتجاج على هذا الاعتداء. أعقب ذلك وقوع مناوشات بين مؤيدي كلا الجانبين.

وتواجه السلطات في المانيا إشكالية كبرى في كيفية التعامل مع أتباع هذا التنظيم  والمتعاطفين معه، ففعليا تنظيم الدولة الإسلامية غير محظور في ألمانيا حتى الآن. والجدير بالذكر أن هناك حملات دعائية للتنظيم علي شبكة الإنترنت تخاطب الشباب الألماني المسلم الانضمام إلى التنظيم للجهاد في العراق وسوريا.

وتشير معلومات مكتب حماية الدستور(جهاز الاستخبارت الألماني في الداخل) إلى سفر بعض الألمان لسوريا للانضمام للتنظيم (طبقا لإحصائية مكتب حماية الدستور يزيد عددهم عن 320 شخص سافروا من ألمانيا عبر تركيا إلى مناطق القتال في سوريا والعراق)، وهو أمر ترى السياسية الالمانية" أولا يلبكه" من حزب اليسار في مجلة دير شبيجل الالمانية، أنه ما كان ليتم لولا وجود عناصر اتصال سهلت لهم التواصل والسفر لسوريا داخل المانيا  . وتطالب السياسية الألمانية بحظر تنظيم "الدولة الإسلامية" في ألمانيا التي شهدت خلال الشهور الأخيرة اعتقال عدة أشخاص يشتبه في دعمهم للتنظيم.

وزير الداخلية الألماني هو المسئول عن الإعلان عن مثل هذا الحظر لكن حكومة برلين رفضت في الوقت الحالي الرد على سؤال عما إذا كانت تخطط بالفعل لمثل هذا الإجراء واكتفت بالرد على الاستفسار المكتوب للسياسية "أولا يلبكه" بالقول: "لا يكشف وزير الداخلية بشكل عام عن أمور تتعلق بالتفكير في الحظر"، مبررة ذلك بأن الإعلان عن مثل هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على فاعلية الإجراء.

والجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية قد سبق لها أن قامت بحظر جماعة "ملة إبراهيم" الإسلامية في ألمانيا في مايو 2012، ولكن حظر تنظيم مثل "الدولة الإسلامية" يستلزم حصر أعداد التنظيم في ألمانيا. 

لكنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد عدد أنصار "الدولة الإسلامية" في ألمانيا إذ يشير تقرير حديث لجهاز حماية الدستور إلى غياب الأرقام المحددة في هذا الشأن.

من جهته قلل فولفغانج بوسباخ، رئيس لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الألماني من أهمية حظر التنظيم انطلاقا من اعتقاده بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" ليس على هذه الدرجة من التنظيم في ألمانيا. وطرح بوسباخ المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي فكرة بديلة للحظر تتمثل في منع كافة أشكال الدعاية المتعاطفة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" وإدراجها ضمن الأعمال المستوجبة للعقوبة.