جاء قرار مجلس الأمن بالإجماع على ملاحقة تمويل تنظيم الدولة الاسلامية " داعش"، ليفتح باب تجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة في العالم، وملاحقة الدول والمنظمات الداعمة لهذه التنظيمات، التى أصبحت تشكل خطرا على أمن المجتمع الدولى، وهو ما يفتح الباب أمام التدخل العسكري ضد هذه التنظيمات، بعد إدراج عناصر التنظيم ضمن البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وحسب ما تنص عليه المواد الواردة بالبند السابع، تأتى المادة 41 التى تنص على " لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية" ، كذلك تنص المادة 42 " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.

ويري مراقبون أن هذه الخطوة من مجلس الأمن تشير إلى تردى الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا والعراق، بعد تنامى نفوذ التنظيم، والانتهاكات التى يقوم بها ضد الأقليات الدينية، وهو ما ترتب عليه فرار مئات الالاف خوفا على حياتهم من بطش عناصر التنظيم المتطرف.

وكان مجلس الأمن أدرج من قبل تنظيم الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة ، بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام، وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة، كما تضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. 

كما دعا المجلس  جميع الدول الأعضاء على أن تقدم إلى اللجنة طلبات لكي تدرج في القائمة أسماء الأفراد والكيانات التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويشجع كذلك اللجنة على أن تنظر على وجه السرعة في إدراج أسماء جهات إضافية من الأفراد والكيانات التي تدعم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.

ورحبت كل من  بريطانيا والولايات المتحدة والعراق وسوريا بقرار مجلس الأمن الجديد الهادف إلى إضعاف المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا ، بعد  سوء الأوضاع بدولتى العراق وسوريا، وتنامى نفوذ التنظيم المسلح، وتهديده لدول الجوار، بعد أن أصبح يسيطر على أكثر من 40 % في كل من العراق وسوريا.

من جانبه أكد السير مارك ليال جرانت المبعوث البريطاني لدى مجلس الأمن إن التصويت في مجلس الأمن أظهر أن العالم بأسره يرفض الإرهاب الوحشي والتطرف العنيف، وربما يكون في متناول عناصر التنظيم بعض الموارد القصيرة المدى لكنهم لن يستطيعوا الاستمرار بمعزل عن العالم الخارجي".