صحف الأحد: «داعش» تعدم 700 سوري من عشيرة سنية خلال أسبوعين / داعش يعدم 200 إيزيدي ويعرض 100 امرأة للبيع / السعودي الشارخ أمير الساحل باللاذقية وممول «القاعدة» في أفغانستان
الأحد 17/أغسطس/2014 - 01:32 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في أخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي التي تداولتها الصحف العربية والمصرية والعالمية بالإضافة إلى وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم الأحد 17 أغسطس 2014
«داعش» تعدم 700 سوري من عشيرة سنية خلال أسبوعين
قتل تنظيم «داعش» الإرهابي خلال أسبوعين أكثر من 700 فرد من عشيرة سنية حاولت التمرد ضده شرق سوريا.
وبعد أكثر من أسبوعين على اندلاع معارك بين "داعش" التي باتت تسيطر بشكل شبه كامل على محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وعشيرة الشعيطات السنية التي انتفضت ضدها، أفاد المرصد السوري الحقوقي بمقتل أكثر من 700 شخص من العشيرة على يد التنظيم المتطرف، في حين لا يزال مصير نحو 1800 آخرين مجهولاً.
وقال المرصد: إن غالبية القتلى سقطوا «في بلدات غرانيج وأبو حمام والكشكية التي يقطنها مواطنون من أبناء الشعيطات»، موضحاً أن «نحو مئة من هؤلاء هم من أبناء العشيرة المسلحين، في حين أن الباقين هم من الرجال المدنيين».
وشنت المعارضة السورية المسلحة قصفا بالصواريخ على مطار حماة العسكري أمس بعد يوم من السيطرة على مجموعة من القرى والحواجز العسكرية المحيطة به حسب مصادر المعارضة.
وقال مدير تحرير مركز حماة الإخباري، وسيم الحموي: إن كتائب المعارضة المسلحة قصفت المطار العسكري بصواريخ جراد وقذائف الهاون.
وأضاف أن هذا القصف حقق إصابات مباشرة وأدى إلى تدمير طائرة حربية وإعطاب أخرى، وتزامن ذلك مع تقدم مقاتلي المعارضة إلى مناطق تلة الشيحة والمداجن وحاجز المناشر التي تبعد 4 كيلومترات فقط عن مطار حماة العسكري الذي يشكل أكبر قاعدة عسكرية للقوات الحكومية في حماة. في المقابل، قتل شخصان وأصيب آخرون بعدما شن الطيران الحربي غارات جوية على بلدات اللطامنة وكفرزينا وطهماز في ريف حماة.
وبموازاة ذلك جرت اشتباكات متقطعة بين المسلحين المعارضين والقوات الحكومية على كل من جبهة مورك الجنوبية والشرقية.
من جهة أخرى، اشتبك الجيش الحر مع القوات الحكومية السورية على أطراف حي جوبر في دمشق وسط غارات جوية نفذها الطيران على الحي.
وقصفت مدفعية الجيش الحكومي حي العسالي جنوب دمشق؛ مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وتزامن القصف مع اشتباكات بين الجيشين الحر والحكومي في محيط حاجز عارفة.
وفجر معارضون سوريون مسلحون أحد المقرات الحكومية شمالي مدينة داريا في الغوطة الغربية لريف العاصمة.
ودارت اشتباكات بين كتائب المسلحين والجيش الحكومي شمال بلدة المليحة في ريف دمشق.
وتعرضت بلدة دير مقرن بوادي بردى في ريف دمشق لقصف بالمدفعية الثقيلة، وفي غضون ذلك، قصفت القوات الحكومية مدينة دوما بقذائف الهاون موقعة عددا من الجرحى.
في غضون ذلك، اقترب مسلحو المعارضة من مركز المدينة بعد معارك مع قوات النظام، حيث سيطر مقاتلو المعارضة على القريتين الواقعتين عند مدخل حماة الغربي، وتقطنهما أغلبية موالية للنظام.
وأفاد ناشطون بأن عشرات القتلى والجرحى من قوات النظام سقطوا، وأُسر آخرون خلال المعارك.
وفي الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة بمدينة حلب، خرجت مظاهرات طالب فيها الأهالي قوات المعارضة المسلحة بالوحدة لصد هجوم تنظيم الدولة.
وخرجت مظاهرات مماثلة بمدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وتأتي المظاهرات بعد أن أصبح تنظيم الدولة على مشارف بلدة مارع التي تعد من أكبر معاقل المعارضة المسلحة في ريف حلب.
وأعلن مقاتلو تنظيم داعش سيطرتهم على بلدات وقرى أختيرين وصوران وحتيتة تركمان وأرشاف والعزيزية ودابق واحتيملات والمسعودية والغوز، بعد معارك مع المعارضة المسلحة، لكن الجيش الحر أعلن استعادته السيطرة على ثلاث قرى كان قد خسرها في قتال مع التنظيم في وقت سابق.
إلى ذلك، خاض مقاتلو المعارضة السورية أمس معركة دفاع عن بلدة مارع، أحد معاقلهم الرئيسية شمال حلب في وجه هجوم متسارع لعناصر داعش الذي يحقق تقدما سريعا في ريف المحافظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين.
ويحقق التنظيم المتطرف الذي بات يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، تقدما مهما في ريف حلب في الأيام الماضية، وتمكن من السيطرة خلال الأيام الثلاثة الماضية على عشر بلدات وقرى كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، محاولا التقدم نحو بلدة مارع ومدينة اعزاز الحدودية مع تركيا.
وقد تؤدي سيطرة التنظيم المتطرف على اعزاز ومارع، إلى توجيه ضربة قاصمة إلى مقاتلي المعارضة.
وأفاد المرصد السوري عن «احتدام المعارك بين مقاتلي المعارضة وتنظيم داعش في محيط بلدة مارع » شمال مدينة حلب.
وتعد مارع المعقل الرئيسي لتنظيم «الجبهة الإسلامية»، أكبر تشكيلات المعارضة المسلحة التي تخوض معارك ضد النظام و«داعش».
وقال ناطق باسم «المجلس الثوري» لبلدة مارع يقدم نفسه باسم «أبو عمر»، لوكالة فرانس برس عبر الانترنت: إن «الضغط العسكري يتركز الآن على مارع»، وإن المعارك تدور على بعد نحو عشرة كلم إلى الشرق منها.
وأضاف أن مقاتلي المعارضة «أرسلوا تعزيزات كبيرة وأسلحة إلى محيط بلدة مارع وداخلها»، مضيفا أن «المقاتلين يعتبرون هذه المعركة اهم معركة ضد داعش وأن لا مجال لخسارتها».
وأشار «أبو عمر» إلى أن التنظيم المتطرف يستخدم أسلحة ثقيلة أمريكية الصنع، كان استولى عليها من الجيش العراقي إثر هجوم مفاجئ شنه في شمال البلاد وغربها في يونيو.
وقال: «يستخدم مقاتلو (داعش) دباباتهم ومدفعيتهم للهجوم على المدن والقرى» السورية.
وقال المرصد أمس: إن مصير العشرات من مقاتلي المعارضة الذين اسرهم التنظيم بعد الهجوم لا يزال مجهولا، مشيرا إلى أن تم قطع رءوس 17 مقاتلا معارضا على يد «داعش»، بينهم ثمانية أمس في بلدة اخترين التي سيطر عليها التنظيم هذا الأسبوع.
( وكالات - الاتحاد الإماراتية)
داعش يعدم 200 إيزيدي ويعرض 100 امرأة للبيع
ارتكب تنظيم «داعش» الإرهابي أمس مجزرة جديدة في قرية كوجو ذات الغالبية الإيزيدية بشمال العراق، فيما باشر المجتمع الدولي بفرض إجراءات لقطع مصادر التمويل عن «المتشددين» وتسليح الأكراد لمواجهتهم، بالمقابل شنت قوات كردية مدعومة بطائرات أمريكية، هجوماً لاستعادة السيطرة على سد الموصل، أكبر سدود العراق.
وأعلن اللواء عبد الرحمن كوريني أن «قوات البيشمركة الكردية وبدعم جوي أمريكي استعادت السيطرة على الجزء الشرقي من السد»، وأضاف: «لقد قتلنا عدة عناصر من داعش ولا زلنا نتقدم ومن المفترض أن نعلن خلال الساعات المقبلة عن أنباء سارة».
وقال شهود عيان: إن الغارات الجوية بدأت في الصباح الباكر والمعارك تواصلت بعد الظهر.
وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق لوكالة فرانس برس: إن «موكباً من سيارات تابعة لداعش دخل مساء أمس الأول إلى القرية».
وأضاف: «قاموا بالانتقام من سكانها وهم من الغالبية الإيزيدية الذين لم يفروا من منازلهم»، وتابع: «ارتكبوا مجزرة ضد الناس».
وأضاف نقلا عن معلومات استخباراتية من المنطقة أن «حوالي ثمانين منهم قتلوا».
وأكد وليم وردا المسئول في منظمة «حمورابي» لحقوق الإنسان إقدام المسلحين من تنظيم (داعش) على قتل أكثر من 200 يزيدي بعد رفضهم التحول إلى الدين الإسلامي، مشيرا إلى نقل أكثر من 100 امرأة يزيدية من القرية باتجاه تلعفر لعرضهن للبيع كسبايا.
وقال وردا إنه و«بحسب بعض المعلومات المتداولة المؤكدة التي وردت ألينا إن الأوضاع في مستشفيات الموصل تتجه من سيء إلى أسوأ نتيجة الضغوط اليومية التي تتعرض لهن الطبيبات والكادر النسوي الصحي الآخر في ارتداء ما يسمى بالحجاب الشرعي بتغطية الوجه واليدين وفي فرض إجراءات أخرى لا يمكن من خلالها أن تقوم الكوادر الطبية النسائية بعملها هناك، وأفادت المعلومات أيضاً أن النية تتجه إلى الاعتصام ومقاطعة العمل هناك»، وأكد وردا أن «اليأس بدا يدب في نفوس النازحين من المسيحيين والإيزيديين إلى إقليم كردستان وسط معانات كبيرة من عدم وجود ملاجئ كافية لإيوائهم بشكل إنساني، كما بدءوا يفقدون الأمل بالرجوع إلى ديارهم سريعاً لعدم وجود أي اهتمام وطني أو دولي بتدخل عسكري لتحرير مناطقهم».
وأشار وردا إلى أن «المنظمات الإنسانية الدولية ما زال عملها دون مستوى الإغاثة المطلوبة للنازحين المسيحيين والإيزيديين إلى إقليم كردستان، حيث لا زال آلاف العوائل تستغيث بطلب المساعدات لنفاذ المؤن عندها.
وطالب وردا بتوفير المال للعوائل النازحة، حيث إن الآلاف من العوائل لا تملك النقود الكافية لإجراء معاملات الهجرة والنقل من أماكنها في القرى إلى دائرة الهجرة في مركز محافظة دهوك؛ الأمر الذي سيحرمها من استكمال الإجراءات القانونية وبالتالي يحرمها من المنحة المخصصة من الحكومة العراقية للمهجرين.
من جهته، قال هاريم كمال آغا وهو مسئول تنظيمات الاتحاد الوطني الديمقراطي في محافظة دهوك: إن عدد الضحايا بلغ 81 قتيلا، مؤكدا أن المسلحين اقتادوا النساء إلى سجون تخضع لسيطرتهم».
وأرغم تنظيم داعش عشرات آلاف من الأقليات من المسيحيين والإيزيديين في محافظة نينوي إلى الفرار بعد استهدافهم ومطالبتهم باعتناق الإسلام بالقوة.
من جانبه، قال محسن تاوال وهو مقاتل إيزيدي لفرانس برس عبر الهاتف إنه رأى «عدداً كبيراً من الجثث في القرية».
وأضاف: «تمكنا من الوصول إلى جزء من قرية كوجو حيث كانت الأسر محاصرة، لكن ذلك بعد فوات الأوان».
وتابع: «الجثث كانت في كل مكان، تمكنا من إخراج شخصين على قيد الحياة فقط فيما قتل الجميع».
على صعيد آخر، يتوالى انضمام العشائر السنية إلى القوات الأمنية بعد أن أعلنت أكثر من 25 عشيرة من العرب السنة المتنفذين في مدينة الرمادي البدء بقتال «داعش» والمجالس العسكرية المتحالفة معها.
وقال الشيخ عبد الجبار أبو ريشة وهو أحد قادة أبناء العشائر التي تقاتل ضد عناصر داعش: «إنها ثورة عشائرية شاملة ضد قهر وظلم خوارج العصر».
وأوضح أن «هذه الثورة الشعبية تم الترتيب لها مع كل العشائر التي ترغب بقتال داعش الذي أراق دماءنا وهي نتاج الظلم الذي طال أبناء العشائر في محافظة الأنبار».
وبدأت العشائر التي حصلت على دعم القوات الأمنية في الرمادي باقتحام عدد من معاقل التنظيم في منطقة زنكورة والقرية العصرية والبو عساف، وتقع جميع المناطق شمال غرب المدينة.
على الصعيد الأمني، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح في انفجار استهدف حافلة تقل فريق عمل فني لإصلاح جسر حيوي فجره مسلحون قبل أيام قرب سامراء شمال بغداد، بحسب مصادر أمنية.
وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية أن ثلاثة من عمال البناء قتلوا وأصيب 10 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في موقع أعادة بناء جسر سامراء الكونكريتي جنوبي مدينة سامراء الذي كان قد تعرض لتفجير قبل ثلاثة أسابيع من قبل مسلحي داعش.
وأكد مصدر طبي الحصيلة مشيرا إلى أن «بين القتلى المهندس المسئول عن إصلاح الجسر».
وأفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار بغرب العراق بأن سبعة أشخاص أصيبوا بجراح جراء قصف مدفعي وسط سوق مدينة حديثة شمال غرب الرمادي.
وقال المصدر: إن الجيش العراقي قصف بقذيفتي مدفعية وسط سوق مدينة حديثة ما أسفر عن سقوط هؤلاء المصابين الذين جراح بعضهم خطيرة فضلا عن الحاق أضرار مادية بعدد من المحال التجارية.
(بغداد، الاتحاد الإماراتية، وكالات)
عراقيون مسيحيون يروون لحظات مواجهة حملة الإرهابيين لتهجيرهم من بيوتهم.
داعش تفتح أبواب الرعب في العراق
كان الأب جبرائيل وهو قس كنيسة بقرية «باندوايا» الواقعة في أطراف ناحية القوش شمال الموصل، متمسكاً مع 50 عائلة مسيحية، هي مجموع سكان القرية، بمنازلهم التي فتحوا أبوابها لإيواء النازحين من قرى ومدن نينوي من الشيعة والسُنة والمسيحيين الذين هجرهم إرهاب تنظيم «داعش»، قائلاً: «إن بيوتهم ما زالت ترفل بالسلام الذي دعا ويدعو إليه المسيح عليه السلام»، مشيراً إلى أن قريته التي لم تصلها التهديدات من قبل عناصر التنظيم، أثبتت لكل السياسيين أن العراقيين لا يختلفون على وحدتهم أبداً، فهم بيت واحد عند اشتداد المحن.
لكن ذلك السلام المؤقت لم يدم طويلاً، إذ سيطر المتشددون على قرية قره قوش، وهي أكبر القرى المسيحية في العراق، واضطر الآلاف إلى الهرب عبر الجبال وطرق الموت البرية باتجاه إقليم كردستان العراق، وسط حر لاهف وعجز كامل، بلا غذاء ولا دواء.
وأكد وليم وردا المسئول في منظمة «حمورابي» لحقوق الإنسان الذي زار تلك القرية النائية لتقديم المساعدات للنازحين حينها، أن اكثر العائلات التي نزحت كانت من الشيعة، وقد استقبلهم أهل القرية وفتحوا بيوتهم وبيوت أقاربهم لإيواء أكثر من 150 عائلة.
وكان تنظيم «داعش» قد دعا المسيحيين في الموصل إلى اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو مغادرة المدينة وإلا فإنهم سيقتلون.
ويتعرض المسيحيون في العراق إلى أعمال عنف منذ سنة 2003 في بغداد والموصل وكركوك والبصرة، كان من بينها حادثة خطف وقتل المطران الكلداني الكاثوليكي بولس فرج رحو في مارس 2008، وحادثة اقتحام كنيسة سيدة النجاة من قبل مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في سنة 2010.
وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3,1% من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم في الثمانينيات بين 1,8 مليون ومليوني نسمة، لكن انخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج بعد غزو العراق في 2003.
رعب حرف «النون».
تابعت منظمة «حمورابي» لحقوق الإنسان عن قرب ما جرى للمسيحيين في العراق بشكل عام، وما جرى لهم في الموصل، خصوصاً بعد التهديدات الأخيرة.
وروى وليم وردا لـ«الاتحاد الإماراتية» حالة الهلع التي أصابت المسيحيين عندما كتب على أبوابهم حرف «النون»، أي بمعنى «الساكن هنا من النصارى»، وقال: «لقد بدأت صفحة أخرى خطيرة من الانتهاكات في المدينة، فقد أصدر المسلحون بياناً يستهدف تحديداً المسيحيين، إذ وضعوهم أمام خيارات ثلاثة لا بديل لها، وهي إما إشهار إسلامهم، أو الانتظام في دفع الجزية، أو أن تكون رقابهم تحت السيف بمعنى قتلهم، وقد أثار البيان هلعاً كبيراً في صفوف السكان الذين لا حول لهم ولا قوة، وليس لهم من حلول يحمون بها وجودهم إلا النزوح.
وهكذا شهدت الموصل يومي الخميس والجمعة 17 و18 يوليو والأيام التي تلتها حسب تقديرات موثقة، نزوح العديد من العائلات التي واجهت نسخة أكثر مرارة عند نقاط التفتيش حيث تم سلب ممتلكاتها، والأموال التي حملتها، وجرى ذلك بالتحديد خلال مرورها من نقطتي تفتيش أقامها المسلحون في نهاية حيي العربي والشلالات (السادة وبعويزة).
لقد تدفق هؤلاء النازحون المرعوبون من شدة الهول الذي تعرضوا له إلى منطقة سهل نينوي، وإلى محافظة دهوك المكتظتين أصلاً بأعداد غفيرة من نازحين سابقين».
وقال وردا أيضاً: «إن حالة السلب والتهجير والقتل والإذلال والابتزاز التي تعرض لها المكون المسيحي والأقليات الأخرى في محافظة نينوي- تستدعي من المجتمع الدولي تحركاً سريعاً لتحقيق أي نوع من الحماية لهذه الأقليات».
مناشداً الحكومة العراقية أن تعطي هذا الجانب حيزاً من عملها اليومي في أي نوع من الحماية لصيانة شرف النازحين وحقوقهم، وأيضاً أن تلبي حاجاتهم الاقتصادية من خلال صرف رواتب الموظفين أو تقديم إعانات مالية لهم.
وحول آخر الإحصاءات عن هجرة المسيحيين التي رصدتها منظمته، قال وردا: «إن هناك أكثر من 1500 عائلة مسيحية نازحة من الموصل توجد الآن في منطقة سهل نينوي ومحافظة دهوك».
وكانت المنظمة سجلت زيادة بالنزوح وصلت إلى 400 عائلة خلال أيام 17 و18 و19 و20 يوليو 2014 توزع أغلبها في مناطق سهل نينوي، حيث غصت المدن والنواحي والقرى في المنطقة بأعدادهم، وما زال هناك العديد منهم بلا مأوى حقيقي، وبلا أبسط أنواع الخدمات التي لا تستطيع إمكانيات أقضية وبلدات سهل نينوي تلبيتها بشكل لائق».
وقال لويس مرقوس أيوب مسئول الفريق الميداني في منظمة «حمورابي»: «إن الظروف التي تمر بها منطقة سهل نينوي قاسية جداً، وإن سكان الأرياف والقرى المسيحية أبلوا بلاء حسناً في فتح بيوتهم للنازحين»، وأضاف: «إن المسلحين لم يكتفوا بالتهديدات التي وجهوها إلى النازحين بل وسلبوا مقتنياتهم من السيارات والأوراق الثبوتية، ومنها جوازات سفر».
تدمير التراث الإنساني
الحياة القاسية والخوف والتهجير ليست وحدها ما يواجهه المكون المسيحي في العراق، بل إن التراث الذي تحويه الكنائس في الموصل الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين هو الآخر مهدد بالضياع أمام عمليات الحرق والتدمير التي تتعرض لها الكنائس.
وقد حذر بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رؤفائيل الأول ساكو، من تدمير التراث المسيحي في العراق ونهبه كونه يشكل إرثاً إنسانياً لا يقدر بثمن.
وفي حين عدّ ما تعرض له المسيحيون «جريمة ضد البشرية»، شدد على رفض كل مظاهر العنف والتمييز بين المكونات العراقية بوصفها ضماناً للتوازن والعيش المشترك.
وقال البطريرك ساكو: «إن العائلات المسيحية النازحة باتت على خط الخطر، وقد ناشدنا حكومة إقليم كردستان حماية مناطق سهل نينوى خشية زحف المتشددين إليها»، مؤكداً ضرورة توفير الحماية اللازمة للمسيحيين والأقليات الأخرى وحفظ حقوقهم كاملة وتقديم الدعم المالي للأسر النازحة منهم التي خسرت كل شيء.
ودعا ساكو الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب الموظفين من النازحين بصورة عاجلة وضمان استمرارية ذلك وتوثيق الأضرار التي لحقت بهم وتعويضهم عنها، مناشداً أصحاب الضمير الحي في العراق والعالم بضرورة «الضغط على المتشددين للكف عن تدمير الكنائس والأديرة وإحراق المخطوطات والآثار المسيحية، كونها تراثاً إنسانياً لا يقدر بثمن.
وأشاد بدور وموقف حكومة إقليم كردستان لاستقبالها العائلات النازحة ورعايتها».
وكشف عن عقد أساقفة الموصل ومجلس رؤساء كنائس العراق اجتماعاً في أربيل، خلال اليومين الماضيين، لمناقشة الأحداث على الساحة العراقية وأوضاع مسيحيي الموصل، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي في إقليم كردستان.
وأوضح أن المشاركين أجمعوا على أن ما تعرض له المسيحيون جريمة ضد البشرية، وأن على الجميع رفض كل مظاهر العنف والتمييز بين المكونات العراقية بوصفها ضمان التوازن والعيش المشترك بين العراقيين.
جريمة ضد الإنسانية
ودان التحالف المدني الديمقراطي النهج الإجرامي لـ«داعش» تجاه المسيحيين، وعدّه بأنه جريمة ضد الإنسانية، وحمّل الكتل السياسية المتصارعة على السلطة مسئولية احتلال التنظيم للموصل والمحافظات الأخرى.
وفيما طالب المنظمات المدنية والأمم المتحدة بتنظيم جهد وطني واسع لإغاثة المهجرين من المناطق الساخنة، شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الاستحقاق الانتخابي وتحظى بقبول واسع داخل البرلمان وخارجه.
وقال التحالف في بيان: «إن الفعل الإجرامي لداعش وحلفائه تجاه المسيحيين العراقيين يعد جريمة ضد الإنسانية وفق معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، موضحاً «إن الدولة العراقية تتحمل مسئولية حماية مواطنيها وإذا ما أظهرت عجزاً أو إخفاقاً، وهذا ما يحصل في الوقت الراهن، فإن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية والأمن الإنساني للعائلات المتضررة في مناطق الصراع المسلح».
وأضاف التحالف «إنه يدين ويشجب النهج الإجرامي لداعش وحلفائه بالاستهداف المنظم لأطياف محددة من الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن الكتل المتصارعة على النفوذ والاستحواذ على السلطة بأيّ ثمن كان وعلى حساب دماء وأرواح العراقيين، تتحمل مسئولية مأساة احتلال داعش للموصل وامتدادها إلى محافظات أخرى بدعم من قوى عشائرية وسياسية رافضة للعملية السياسية، وتسلك سلوكاً طائفياً.
تهديد التنوع الثقافي
وقال وكيل وزارة الثقافة العراقية طاهر الحمود: إن إفراغ العراق من الأقليات يمثل تهديداً للتنوع الثقافي، مؤكداً أن مدينة الموصل هذه الأيام شهدت أكبر موجة نزوح للأسر المسيحية بفعل تهديدات إرهابيي «داعش» لها بالقتل أو ترك الديار، وتأتي بعد أسابيع من ارتكاب التنظيم جرائم مماثلة ضد التركمان الشيعة والشبك.
وقال: «إن ما يجري في الموصل من أعمال قتل وتنكيل ضد أبنائها، وما يعانيه نازحوها من ظروف إنسانية صعبة جعلتهم يفترشون الفاقة ويلتحفون المرض في مخيمات الإيواء، يعد بحق مأساة تدمي الضمير الحي، وتستصرخ كل من يهمه أمر البلاد والعباد».
وأشار إلى أن الكلمات تعجز عن وصف الكارثة الإنسانية التي المّت في الموصل على يد تكفيريي داعش، بحيث لم يكتفوا بممارسة التطهير العرقي والطائفي ضد أبناء الأقليات، بل عمدوا إلى سلب حاجياتهم ومصوغاتهم أثناء خروجهم من الديار مكرهين.
مؤكداً أن المسيحيين الذين التصقوا بتربة هذا الوطن، وأسسوا مع إخوانهم العراقيين من المكونات والأطياف الأخرى حضارة إنسانية تمتد لآلاف السنين، أصبحوا اليوم ومثلهم الشبك والتركمان والأقليات الأخرى، مهددين في بلدهم ومجبرين على الرحيل، ما سيتسبب بخسارة العراق لمكونات أصيلة في نسيجه، متعددة الألوان.
وقال الحمود: «إن خطط التكفيريين لإفراغ العراق من الأقليات تمثل تهديداً خطيراً للتنوع الثقافي الذي هو مصدر الغنى والقوة في بلدنا؛ لذا نجد لزاماً علينا أن ننبه إلى خطورة هذه المخططات الإرهابية، وأن يعطى الأمر أهمية استثنائية من قبل الجهات المعنية، وأن تكون القضية الأولى التي لا يعلو عليها ضجيج السياسة، وأصوات اللاهثين وراء الامتيازات والمناصب».
مطالباً باعتبار ما يحدث في الموصل وغيرها من المدن المنكوبة جرائم ضد الإنسانية تستدعي ملاحقة مرتكبيها والداعمين لها.
رفض أجندات «داعش»
ووصف النائب عن كتلة التغيير درباز محمد ما يتعرض له المسيحيون والمكونات الأخرى في الموصل من تهجير على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بأنه صورة مروعة لجرائم هذا التنظيم بحق من يرفض الرضوخ لأجنداته المتخلفة.
وقال: «إن مسيحيي الموصل يطلقون اليوم صرخات استغاثة تدمي القلوب بعد أن قام عناصر داعش بكتابة حرف النون على أبواب بيوتهم للإشارة إلى أن هذه المنازل يقطنها نصارى، فضلاً عن تكرار الأمر ذاته مع بقية المكونات التي تقطن الموصل، ومعظم هؤلاء اضطروا للنزوح بعد أن خيّرهم الإرهابيون بين دفع الجزية أو الرحيل أو الموت».
وأوضح أنه «من المؤسف أن هذه الأعمال الإجرامية ليست جديدة في تاريخ العراق، فهي تعيد إلى الأذهان ما فعله النظام السابق ضد الكرد والكرد الفليين من تهجير وتغيير ديموغرافي لمناطقهم، ومن ذاق مرارة التهجير سيتألم لحال إخوتنا المسيحيين وبقية المكونات في الموصل».
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لإغاثة هؤلاء النازحين الذين لاحول لهم ولا قوة، من خلال توفير السكن الملائم والغذاء والمستلزمات الطبية والإنسانية، إلى حين زوال الخطر واستتباب الأمن في مناطقهم
(الاتحاد الإماراتية)
34 قتيلاً وآلاف النازحين جراء الصراع في شمال اليمن
قُتل 34 مسلحاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح أمس جراء احتدام الصراع بين جماعة الحوثيين وجماعات قبلية موالية لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» في محافظتي الجوف ومأرب المتجاورتين شمال شرق اليمن.
وأعلنت الجماعة سيطرة مقاتليها على منطقة «الحجر» واعترف رئيس الدائرة الإعلامية لفرع الحزب في الجوف لوكالة الأنباء (د ب أ) بأن الحوثيين استطاعوا بالفعل السيطرة على المنطقة الواقعة على مفرق مأرب والجوف، لكن القبائل لن تسمح لهم بالسيطرة على مناطق أُخرى، وقال «في الوقت الحالي، لا توجد أي وساطات لوقف المواجهات.
من يستطيع فرض سيطرته على الجوف هو من سيوقف النزاع ولن يحدث ذلك إلا بعد مواصلة الاشتباكات المسلحة».
واستبعد الوجيه القبلي في محافظة مأرب، حسين مبخوت الشريف، في تصريح لـ«الاتحاد» قدرة «الحوثيين على السيطرة على محافظة الجوف».
وقال: «إن قبائل الجوف متوحدة وتحظى بدعم من القيادة السياسية التي وجهت بتشكيل جيش شعبي لقتال الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على محافظة الجوف المحاذية لحدود المملكة العربية السعودية؛ من أجل ممارسة ضغوط على المملكة بغرض تعزيز نفوذهم في اليمن».
وبينما حذّر وجيه قبلي محلي من خطورة تفاقم الوضع الإنساني في الجوف، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن نحو ستمائة عائلة قد نزحت من ديارها، وأن الصراع أسفر تشريد ما بين 7 آلاف و14 ألف شخص، وفق تقارير محلية.
وأضاف المساعدة الإنسانية محدودة للغاية بسبب استمرار انعدام الأمن في ظل استمرار المواجهات المسلحة.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في مؤتمر صحفي: «إن النازحين يقيمون مع أقارب أو مع المجتمعات المضيفة في المناطق المجاورة، حيث أفيد بأنهم يحتاجون إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمواد الأساسية للعيش».
وأضاف: «هناك حاجة ملحة إلى مأوى للنازحين الذين لم يعثروا على أي أماكن للإقامة».
ودعت جماعة «الحوثيين» أنصارها في المحافظات الشمالية إلى التظاهر وإقامة اعتصامات سلمية لإسقاط الحكومة الانتقالية اليمنية بسبب إعلانها زيادة أسعار الوقود .
وقالت، في بيان، الليلة قبل الماضية: «ما لم تستجب السلطة الظالمة وتعيد النظر في هذا القرار الجائر وتحد من نفوذ الفاسدين فإنها ستكون الخاسرة».
وأضافت: «الشعب قرر أن يتحرك تحركا عمليا على كل المستويات فاتحاً أمامه كل الخيارات بلا استثناء، والاحتجاجات لن تتوقف إلا بإسقاط الحكومة».
وقال رئيس المكتب السياسي للجماعة صالح هبرة: «على السلطة أن تصغي للشعب وتفهم إنذاره قبل فوات الأوان».
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام: «إن جماهير الشعب اليمني في محافظات صعدة وعمران وحجة وذمار بدأت فتح اعتصامات سلمية استعداداً للخيار القادم»، في إشارة واضحة إلى إسقاط الحكومة بقوة السلاح.
وعزز الحوثيون خلال اليوميين الماضيين وجودهم المسلح عند بعض المداخل الرئيسية للعاصمة صنعاء حيث ساد التوتر والترقب أجواء المدينة في ظل تنامي مخاوف السكان من اندلاع صراع وشيك.
وبينما أفاد سكان محليون بتمركز عشرات المسلحين «الحوثيين» في مناطق عدة حول صنعاء، خصوصا همدان وضلاع وحزيز، اتهم ناشطون سياسيون الجماعة بالاستعداد لاقتحام العاصمة اليمنية والسيطرة عليها.
وانتشر مسلحون حوثيون في عدد من شوارع العاصمة صنعاء الليلة قبل الماضية بعد إصابة شخصين، أحدهما حالته حرجة، برصاص مسلح مجهول هاجم مقرا تابعة للجماعة بالقرب من القصر الجمهوري وسط المدينة.
ونفذ ناشطون سياسيون أمس وقفة احتجاجية في شارع رئيسي للمطالبة بإقالة وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد الذي تتهمه أطراف سياسية بالتواطؤ مع الجماعة.
ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «إقالة وزير الدفاع واجب وطني»، و«لماذا السكوت على فشل وخيانة وزير الدفاع».
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن السلطات اليمنية اعتقلت 4 من حراس الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بشبهة تورطهم في مؤامرة لاغتياله عبر نفق تحت سطح الأرض يؤدي إلى منزله في صنعاء وتظاهر عدد من أنصار صالح أمام منزله دعماً له.
ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، مساء أمس إلى صنعاء في زيارة مفاجئة هي الثانية والثلاثين له منذ عام 2011.
وقال بن عمر، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية إنه سيلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسئولين وزعماء سياسيين لبحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.
وأضاف أنه يعمل بجهد مساعد لحث الخطى وتكثيف تعاون جميع الأطراف السياسية في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني اليمني المنتهي أواخر يناير الماضي بإجماع على التحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي.
وذكر أنه سيقدم يوم 25 أغسطس الجاري إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات العملية الانتقالية في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر عام 2011 بموجب «خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية».
(الاتحاد الإماراتية)
«حماس»: العروض المقدمة في القاهرة بشأن غزة لا تلبي مطالبنا
تستأنف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين الجارية في القاهرة اليوم، فيما استمر صمود هدنة الأيام الخمسة في قطاع غزة والتي ستنتهي منتصف ليل غد الاثنين، بينما يبذل الوسطاء المصريون جهوداً كبيرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، مع تأكيد الرئيس محمد عباس مجدداً تمسكه بالمبادرة المصرية لوقف القتال في غزة، مشيراً إلى أن مصر «ليست وسيطاً وإنما طرف» في المفاوضات الجارية.
واستبق طرفا النزاع بدء جولة التفاوض الجديدة تفاوتت بين التشاؤم والتفاؤل، إذ أعلن أسامة حمدان عضو المكتب السياسي ومسئول العلاقات الخارجية لـ«حماس» أن العروض التي قدمت للوفد الفلسطيني في القاهرة «لا تلبي طموح المطالب الفلسطينية»، مشدداً على صفحته بموقع فيسبوك أمس، «على إسرائيل القبول بشروط الشعب الفلسطيني أو مواجهة حرب استنزاف طويلة».
بينما قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة وعضو الوفد الفلسطيني الموحد لمباحثات التهدئة، من مقره في الدوحة: إن ما عرضته مصر من مقترحات لاتفاق التهدئة الدائم مع إسرائيل «مرفوض فلسطينياً».
وفي وقت سابق أمس، أعلن سامي أبو زهري المتحدث باسم «حماس» أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ستستأنف الأحد، مشدداً على أن «الكرة في الملعب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق في حال وقف مماطلة الاحتلال»، مضيفاً يمكن التوصل إلى اتفاق شامل «إذا توفرت الجاهزية لدى الاحتلال لتلبية مطالب الوفد الفلسطيني وفي مقدمتها وقف كافة أشكال العدوان والحرب على شعبنا ورفع الحصار بالكامل».
من جهته، أشار عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مع الإسرائيليين، إلى «تقدم يعطي أملا بتهدئة دائمة وليس فقط بتمديد جديد لوقف إطلاق النار لبضعة أيام»، متابعاً بقوله أمس: «لدينا أمل كبير في التوصل قريباً جداً إلى اتفاق قبل انتهاء التهدئة وربما التوصل قريباً جداً إلى وقف دائم لإطلاق النار».
وبدوره، صرح إسماعيل رضوان القيادي في «حماس»، بأن الحركة أجرت تعديلات على المقترح المصري الأخير الذي قدم للوفد الفلسطيني، خلال نقاشاتها الموسعة في العاصمة القاهرة، مبيناً أن حركته رفضت تأجيل البحث بموضوعي الميناء والمطار كما ينص المقترح المصري، وأكد أن الحركة ستواصل مشاوراتها مع جميع الفصائل للوصول إلى ورقة موحدة تقدم للجانب المصري الذي بدوره سيعرضها على الوفد الإسرائيلي.
من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أمس، أن تل أبيب تولي أهمية للمبادرة المصرية لتثبيت تهدئة طويلة الأمد ومستقرة في قطاع غزة، ورحبت أيضاً بدعوة الاتحاد الأوروبي لنزع سلاح المنظمات الفلسطينية.
بالتوازي، ذكرت القناة العاشرة العبرية أن جيش الاحتلال والقوى الأمنية تعارض أي اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لا يعيد جثتي الجنديين الموجودتين لديها، ناقلة عن مصادر مطلعة قولها إن الفجوات بين الطرفين كبيرة للغاية وأن تل أبيب لن تتنازل عن مطالبها الأمنية وأن وفدها سيذهب إلى القاهرة بمطالب محددة.
وفي سياق متصل، قال يوسف الحساينة المتحدث باسم «الجهاد الإسلامي» لفرانس برس أمس: «من المفروض أن يصل وفد (حركة الجهاد) الذي يضم نائب الأمين العام للحركة زياد النخالة وخالد البطش إلى القاهرة للانضمام مجدداً للوفد الفلسطيني الموحد في المفاوضات».
بينما شدد موسى أبو مرزوق نائب رئس المكتب السياسي لـ«حماس» على صفحته على موقع فيسبوك على أن «من ينتصر على حدود غزة ويمنع جنود الاحتلال من العبور ويجبرهم على الانسحاب قبل وقف إطلاق النار، لن يستجيب لشروط الاحتلال على طاولة المفاوضات»، في إشارة ضمنية إلى الهجمات الصاروخية على المدن الإسرائيلية والمعارك التي خاضها المقاتلون على مدى أكثر من شهر.
وكانت جولة المفاوضات السابقة أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي وتم تمديده الخميس لخمسة أيام إضافية تنتهي منتصف ليل غد الاثنين وغادر كل طرف القاهرة للتشاور.
والمباحثات التي ستستأنف اليوم ستدور حول اقتراح مصري يقضي وفقاً لوثيقة، بتطبيق وقف دائم لإطلاق النار على أن تبدأ مفاوضات جديدة خلال شهر.
وعندها سيتم التطرق إلى مسائل شائكة مثل فتح ميناء ومطار كما يطالب الفلسطينيون ويرفض الإسرائيليون، أو تسليم إسرائيل جثتي جنديين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
ومن مقترحات القاهرة، تقليص تدريجياً المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل ووضعها تحت مراقبة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
أما بشأن رفع الحصار، فلم تكن الوثيقة المصرية واضحة واكتفت بالإشارة إلى فتح نقاط عبور مغلقة بموجب اتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
كما ينص المقترح أيضاً على انتشار قوات حرس الرئاسة الفلسطينية على طول المنطقة العازلة شمال غزة وشرقها على أن يتم تقليص المنطقة من 300 متر إلى 100م لاحقاً، والسماح بزيادة مساحة الصيد البحري من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً.
وقال الرشق أمس: إن ما عرضته مصر من مقترحات لاتفاق التهدئة الدائم مع إسرائيل «مرفوض فلسطينياً».
ونقلت وكالة «صفا» المحلية في غزة عن الرشق المقيم في قطر قوله أمس، إن «ما كان معروضا على الوفد الفلسطيني حتى آخر لحظة من مغادرته لم ولن يقبل به».
وأضاف أن الوفد الفلسطيني «أكد رفضه أي صيغة لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، والمعروض مصرياً فيه ملفات كثيرة غير مقبولة للوفد».
وذكر الرشق أن المشاورات تتواصل بين «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ووفد منظمة التحرير؛ من أجل إنضاج موقف نهائي من المفاوضات في القاهرة.
إلى ذلك، أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن المطالب وطبيعة المباحثات التي جرت بالقاهرة خلال الأيام الماضية عرضت على كافة الأطر التنظيمية والقيادية الفلسطينية ذات الشأن الرفيع، بهدف الحصول على المشاركة الوطنية لتلك المطالب والتأكيد عليها».
وأضاف زيدان: «هناك حالة إجماع كبيرة جداً داخل الأوساط الفلسطينية لمطالب الوفد المفاوض، وكذلك يوجد دعم فلسطيني كبير للتمسك بها وعدم التفريط بأي شرط من شروط المقاومة مقابل وقف إطلاق النار في القطاع».
وكان من المقرر أن يطلع الوفد الموحد برئاسة لأحمد القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها برام الله الليلة الماضية، على ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين من مفاوضات ومباحثات لوقف النار في غزة.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريح صحفي: إن أجوبة حكومة بنيامين نتانياهو على مطالبنا كانت واضحة تماماً إذا أنها لا تريد رفع الحصار عن غزة وإنما تنظيمه، حيث إنها تتحدث عن فتح معابر القطاع بشروط معنية وتأجيل قضايا الميناء والمطار والأسرى لفترة لاحقة.
(رام الله، غزة - الاتحاد، وكالات)
الحزب الحاكم في تركيا يدعم اختيار داود أوغلو رئيساً للوزراء
أكدت صحيفة تركية مؤيدة للحكومة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدعم بقوة تعيين وزير الخارجية أحمد داود أوغلو رئيساً للوزراء خلفاً للرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب الخميس لاختيار خلف لأردوغان الذي يفرض عليه القانون أن يستقيل من منصبيه في رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء عندما سيتسلم رئاسة الدولة في 28 أغسطس.
لكن صحيفة «يني شفق» القريبة من حزب العدالة والتنمية أكدت أن أردوغان أجرى تصويتاً خلال اجتماع مغلق لكبار مسئولي الحزب.
وبينت النتائج وجود دعم ساحق لداود أوغلو، وزير الخارجية منذ 2009، لأن يتولى منصب رئيس الحكومة ورئاسة الحزب.
وأضافت الصحيفة «من شبه المؤكد الآن أنه سيكون رئيس الوزراء المقبل».
وكان أردوغان أعلن أن اسم رئيس الوزراء المقبل سيعرف بعد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الخميس المقبل.
وقرر الحزب الحاكم أن يعقد في 27 أغسطس مؤتمراً استثنائياً ليختار بصورة رسمية رئيسه الذي يصبح بعد ذلك رئيساً للوزراء.
وسيتسلم أردوغان الذي تولى منصب رئيس الوزراء منذ 2002، رئاسة الدولة في اليوم التالي في 28 أغسطس، بعد فوزه الأحد الماضي (51,8%) في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
(إسطنبول، وكالات)
أبرز نقاط قرار مجلس الأمن ضد «داعش» و«النصرة»
في ما يلي أبرز النقاط التي نص عليها القرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي أمس الأول ضد المقاتلين المتطرفين في العراق وسوريا، والرامي إلى قطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد مقاتلين أجانب.
إن مجلس الأمن، إذ «يعرب عن قلقه من تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب يلتحقون بصفوف» تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وكذلك من «مدى انتشار هذه الظاهرة».
وإذ يبدي قلقه إزاء «التهديد المستمر الذي يشكله (هذان التنظيمان) على السلام والأمن الدوليين»، وإذ يؤكد مجددا «عزمه على مواجهة هذا التهديد بكل أشكاله».
و«إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، الذي يجيز استخدام القوة لتطبيق بنود القرار- فإنه: «يدين بأشد العبارات أعمال الإرهاب المرتكبة من جانب داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة».
- «يذكر أن الهجمات المعممة أو الممنهجة التي تستهدف سكانا مدنيين بسبب أصلهم الاثني أو انتمائهم السياسي، أو ديانتهم أو معتقدهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية».
- يطالب تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة بأن «يضعا حدا لكل أعمال العنف والإرهاب وأن يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فورا».
- «يطلب من الدول الأعضاء كافة اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني، لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب» يلتحقون بصفوف التنظيمين الإرهابيين.
- «يدين أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر» مع هذين التنظيمين أو الجماعات المرتبطة بهما، و«يؤكد أن هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعما ماليا» للإرهاب ويخضع بالتالي لعقوبات دولية.
- يقرر إضافة ستة أشخاص على لائحة الأمم المتحدة السوداء المتعلقة بالأشخاص والمجموعات المرتبطين بتنظيم القاعدة وسيخضع هؤلاء للعقوبات.
وتشمل تلك العقوبات الحظر على السلاح وتجميد الممتلكات والمنع من السفر.
- يدعو الهيئة المشرفة على آلية العقوبات «للبحث بشكل عاجل» في توسيع قائمة العقوبات، بحيث تضيف إليها أسماء «أفراد وكيانات جدد تدعم داعش وجبهة النصرة».
- تكلف هذه الهيئة بأن تقدم في غضون 90 يوما تقريرا حول «التهديد الذي يشكله على المنطقة» تنظيما «داعش» وجبهة النصرة، وحول مصادر أسلحتهما وتمويلهما وتجنيد مقاتليهما وأعداد عناصرهما، وبأن «تعد توصيات حول الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها للقضاء على هذا التهديد».
(الأمم المتحدة - أ ف ب)
ضبط عدد من العناصر الإرهابية في مصر
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف أمس بأن قطاع الأمن الوطني في مصر تمكن من تحديد 6 خلايا و40 من عناصرها تضطلع بأعمال عدائية تستهدف تفجير أبراج ومحولات ومحطات الكهرباء في نطاق محافظات الجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.
وقال في صفحته الإلكترونية على شبكة الإنترنت: «إن هذه الخلايا والعناصر اتخذت من بعض الأماكن المستأجرة مأوى لإخفاء المركبات والمعدات التي استخدمت في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية وتخزين العبوات الناسفة والمواد الكيميائية التي تُستخدم في تصنيع المتفجرات، ومن بينهم عناصر عاملة بعدد من الشركات التابعة لوزارة الكهرباء المصرية».
وأضاف أنه تم عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، استهداف عناصر تلك الخلايا وضبط عدد منهم وتجرى ملاحقة الآخرين.
وذكر أن المتهمين المعتقلين أدلوا باعترافات تفصيلية حـول مخططهم الإرهابي لتفجير أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء واسـتهداف رجال الجيـش والشـرطة والقضـاء وتعطيل المرافق الحيوية والمواصلات العامة، كما اعترفوا بسابقة مشـاركتهم في إعداد العبوات التي تم استخدامها في عدد من التفجيرات.
كما تمت مداهمة عدد من المخازن والورش المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وتنفيذ ذلك المخطط.
(القاهرة - د ب أ)
«طالبان» تشنق 5 أشخاص علناً في أفغانستان
أعدمت حركة طالبان المتشددة شنقا خمسة أشخاص في سوق مزدحمة لبيع الأفيون في إقليم هلمند جنوب البلاد وتركت جثثهم معلقة طوال الليل بعد أن اتهمتهم بخطف رجل أعمال.
وعملية الإعدام العلني التي نفذت أمس الأول في منطقة كاجاكي التي تسيطر حركة طالبان على معظمها هي ثاني عملية إعدام تنفذها الجماعة في إقليم هلمند.
وقال المتحدث باسم طالبان قارئ يوسف أحمدي في رسالة نصية: «أعدم خمسة خاطفين شنقا بموجب أمر من سلطات الادعاء في الحركة» شنقناهم كي يكونوا عبرة للآخرين.
وكان تنفيذ الإعدام على الملأ شائعا عندما كانت طالبان تحكم أفغانستان منذ عام 1996، وتوقف بعد أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001 بالحركة.
لكن سيطرة طالبان توسعت في أقاليم إستراتيجية مثل هلمند بعد أن سرعت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها وتيرة انسحابها في إطار خطط لتسليم مسئولية الأمن للقوات الأفغانية بنهاية العام الحالي.
وقال الزعيم القبلي عبد الأحد محسومي لرويترز: إن الجثامين الخمسة ظلت معلقة على المشانق في سوق الأفيون الرئيسي بالمنطقة حتى بعد ظهر أمس الأول الجمعة.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف الأفيون المنتج في أفغانستان يزرع في إقليم هلمند.
ويعد الطريق السريع الرئيسي في هلمند ممرا مهما لمهربي المخدرات ويُنتج نحو 90 بالمئة من الإنتاج العالمي للهيروين في أفغانستان.
وقال متحدث باسم الشرطة في هلمند إنه يعتقد أن الرجال الخمسة الذين شنقوا أبرياء وإنهم شنقوا لمعاقبة المدنيين لرفضهم دعم طالبان ضد الحكومة.
(كابول، رويترز)
الرئيس العراقي يطالب المجتمع الدولي بالتعاون لمواجهة الإرهاب
حث الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس المجتمع الدولي على التعاون مع بلاده في مواجهة الإرهاب واستهداف الأقليات.
وقال معصوم خلال الاجتماع أمس مع فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا: «إن العراق يواجه نوعاً جديداً من الإرهاب الموجه ضد العراقيين بشكل عام وضد أبناء الأقليات الدينية كالأيزيديين والمسيحيين وسواهم في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإجرامي».
وأضاف معصوم قائلا: «لا بد من تضافر جهود الأسرة الدولية مع العراق من أجل وضع حد لهذا التمدد الإرهابي وإنهائه كونه يشكل خطراً كبيراً ليس على العراق وحسب وإنما على عموم المنطقة والعالم».
من جانبه أوضح شتاينماير رؤية بلاده المتمثلة في «أن العالم يواجه الآن مشاكل كبيرة في مناطق مختلفة في العالم وأن المشكلة الأخطر بين مشاكل العالم الآن هي خطر داعش وتوسعها وهذا ما جعل ألمانيا وعموم المجتمع الدولي يقفون مع العراق».
وقال: إن زيارة الوفد الألماني إلى العراق يستهدف «تأكيد التضامن مع شعب العراق ومساعدته في التصدي للتنظيم الإرهابي داعش وكذلك المساعدة في قضية النازحين والتعبير عن دعم القيادة الجديدة للعراق وبما يعينها في تنفيذ برامجها من أجل التطوير والبناء وتعزيز وحدة العراق».
كان شتاينمار قد وصل أمس في زيارة للعراق أعلن في مستلها عن تقديم دعم بقيمة 24 مليون يورو للنازحين في البلاد.
وأضاف أن المساعدة الإنسانية للنازحين تتسم بأهمية كبيرة خاصة في الوقت الذي يتم فيه قتل الناس والأطفال واستعباد النساء مؤكداً أن المباحثات جرت حول تقديم المساعدة الضرورية للنازحين وتوفير الحماية لهم.
واعتبر وزير الخارجية الألماني أن تسمية رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي تشكل «بارقة أمل» للبلاد كما قالت وزارته.
بدوره، ناشد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ألمانيا تزويده بالسلاح لمساعدة الأكراد في قتال متشددي داعش وقال إن على الدول الأجنبية إيجاد وسيلة لقطع التمويل عن التنظيم.
وقال البرزاني: إن الأكراد يحتاجون إلى ما هو أكثر من المساعدات الإنسانية التي بدأت ألمانيا تقديمها يوم الجمعة لأعداد من اللاجئين الذين فروا أمام تقدم مقاتلي التنظيم المتشدد.
وأضاف البرزاني لمجلة فوكوس الألمانية: «نتوقع أيضاً أن تقدم ألمانيا أسلحة وذخائر لجيشنا وبذلك يكون باستطاعتنا شن هجوم مضاد على إرهابيي الدولة الإسلامية»، وأضاف أن الأكراد يحتاجون للتدريب وأن أكثر ما يحتاجون إليه هو الأسلحة المضادة للدبابات.
لكن شتاينماير استبعد إمكانية إرسال ما هو أكثر من المساعدات الإنسانية.
وقال في بغداد إنه سيسعى في محادثاته مع البرزاني إلى تحديد ما الذي يحتاجه الأكراد وسيقرر ما يمكن أن تفعله ألمانيا.
وأضاف: «هناك عصابة قتل إرهابية تحاول غزو دولة لإقامة دولتها -الخلافة- ونخشى أن تسقط آخر دعائم الاستقرار في العراق».
وقال شتاينماير: إن رئيس الأكراد أوضح أن حالة المعدات لقوات البيشمركة «لا تتناسب بصورة دائمة مع الضروريات».
إلى ذلك، حذر جان اسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج من تهديد ما يعرف بتنظيم «داعش» لأوروبا.
وأضاف بأن «تنظيم داعش لن يقتصر على العراق وأجزاء من سوريا، بل إنه يمكن أن يمتد وبشكل سريع تماماً إلى أوروبا».
كما حذر اسلبورن من أن «الدعوات إلى التزام العقل» لن توقف القدرة الإجرامية لتنظيم داعش مطالباً بالحيلولة دون «نحر» المزيد من الأشخاص شمال العراق.
وفي هذا السياق أعرب اسلبورن عن تفاؤله حيال تعاون ألمانيا عسكرياً في حال الضرورة للحيلولة دون وقوع الأسوأ في العراق.
وفي أعقاب اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على ترك الحرية لكل بلد عضو في توريد أسلحة إلى العراق، أبدى الألماني إلمار بروك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي تأييده لإجراء تنسيق سريع حول هذه الخطوة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشار بروك إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالمساعدات العسكرية وكذلك المساعدات الإنسانية «فليس على كل طرف أن يفعل كل شيء».
(عواصم- وكالات)
بريطانيا تواصل الاستطلاع الجوي فوق العراق
أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أمس أن بلاده ستواصل طلعاتها الجوية للاستطلاع فوق شمال العراق في محاولة لمنع حصول أي هجمات جديدة يشنها مسلحو «داعش» ضد الأقليات.
وألقت بريطانيا نحو مئة طن من الخيم وعبوات المياه إلى الإيزيديين العالقين في جبل سنجار في شمال العراق والملاحقين من مقاتلي التنظيم المتشدد.
وأكد فالون بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس: «نواصل عمليات الاستطلاع في شمال العراق للحصول على صورة أفضل بشأن الحاجات الإنسانية هناك».
وتابع، وفق بيان صدر بعد الاجتماع، أن الطائرات البريطانية تحلق فوق العراق لتحديد بشكل أفضل «من أين سيأتي الخطر المقبل وإذا كان هناك أقليات أخرى تواجه الإرهاب الهمجي ذاته الذي شهدناه».
وبحسب ما قال فالون لمحطة سكاي نيوز فقد انضمت إليها أيضا طائرات الاستطلاع الأكثر تطورا من طراز بوينج أر سي - 135 ريفيت جوينت.
إلى ذلك، رحب المندوب البريطاني الرئيس الحالي لمجلس الأمن السفير مارك لايل جرانت باعتماد القرار رقم 2170 بالإجماع القاضي بمحاربة تنظيمي داعش والنصرة في العراق وسوريا.
وقال جرانت: إن هذا القرار الجديد للمجلس يركز على أربع نقاط أولها إرسال رسالة سياسية واضحة إلى داعش والنصرة وكل الجماعات الأخرى التي تدعمهما.
والنقطة الثانية يركز القرار فيها على خطوات عملية تحد من تجنيد المزيد ضمن صفوف داعش والنصرة وخاصة المقاتلين الأجانب، وثالثا يتطرق إلى كيفية وقف تمويل تلك الجماعات الإرهابية، ورابعا يفرض عقوبات على ستة عناصر من داعش والنصرة.
وعن خطر تلك الجماعات الإرهابية قال المندوب البريطاني "خطر داعش والنصرة وكل الجماعات الإرهابية المستلهمة من القاعدة ينمو ويقوض استقرار وأمن العراق وسوريا ويهدد منطقة الشرق الأوسط بكاملها".
(قبرص- وكالات)
النسور: استفزازات «الإخوان» أثارت امتعاض شعب الأردن
اتهم رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور أمس «جماعة الإخوان المسلمين» بالقيام بتصرفات استفزازية أدت إلى امتعاض الشعب الأردني باتهامها الأردن بالتقصير في مساندة الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لكنه أكد أن حكومته لن تحلها فيما انتخب حزب «جبهة العمل الإسلامي» التابع للجماعة أحد قادته المتشددين أميناً عاماً له خلفاً للأمين السابق المعتدل نسبياً حمزة منصور.
في أول رد فعل حكومي على انتخاب زعيم الحزب الجديد محمد عواد الزيود المنتمي تيار «الصقور» في الجماعة، قال النسور، في تصريح صحفي، «إن الأردن بلد ديمقراطي بما يكفي حتى لا يحجز حرية الأحزاب، وهناك متطلبات تحدد آلية العمل والعلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة، فنحن نعطيهم الحق في العمل لكن بطريقة قانونية».
وأضاف: «هنالك تصرفات وأقوال بدرت عن الجماعة في الفترة الأخيرة أثارت امتعاض الشعب الأردني»، موضحاً أنه «لا أحد يستطيع احتكار غزة».
وتابع: «ليس من الحكمة أن نثقل كاهل الأردن بالعتاب ونتهمه بالتقصير، فالأردن لم يقصر تجاه غزة، فما الهدف من نقل الأوضاع والأنظار السلبية عن إسرائيل وإلقائها على الأردن.
ما لم تقم به الحكومة الأردنية تجاه فلسطين، حسب ما يطالب البعض، هو سحب السفير (الأردني من إسرائيل)، ولكن 90% من عمل الأردن ينصب؛ من أجل الأقصى (المسجد الأقصى المبارك) والقدس والأسرى في السجون (الإسرائيلية)، وبالتالي من يخدم هذا السفير؟».
وطالب النسور بلهجة قوية بألا يُنسى ما تفعله بلاده «تجاه فلسطين كاملة وتجاه الأشقاء العرب».
وقال: إن الأردن أيد المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي لأنها كانت «الحل بدلاً من استمرار القصف الجهنمي على غزة»، وظلم فادح أن شكك أحد في الأردن وعلاقته بفلسطين.
وقد اختار حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» وأكبر الأحزاب في الأردن، بعد أسابيع من المفاوضات في صفوف قياداته، زعيمه محمد الزيود أحد رموز تيار «الصقور» فيه، ما يوحي بأنه لجأ إلى خيار التصعيد مع الحكومة الأردنية في المرحلة المقبلة.
واختير الزيود بالتزكية؛ ليؤكد ذلك أن هناك توافقاً بين أعضائه على تسليم القيادة للتيار الأكثر تشدداً تجاه السياسات الحكومية، والمعروف عنه التصعيد في مواجهة الحكومات الأردنية المتعاقبة، حيث فرض على الحزب عدم المشاركة في الانتخابات الأخيرة العام الماضي بعدما اشترط لذلك تطبيق الملكية الدستورية وتعديل قانون الانتخابات.
كما أن اختيار المتحدر من عشيرة بني حسن، وهي إحدى أكبر العشائر الأردنية، يعتبر بمثابة وضع الحكومة في مواجهة مع العشائر الركيزة الأساسية للحكم في البلاد، فضلا عن تمتع أبناء العشائر بميزة القدرة على مقارعة الحكومات أكثر من غيرهم من الأردنيين ذوي الأصول المتعددة، فغالبا ما تتجنب الحكومات الاصطدام مع العشائر.
واختيار شخصيات عشائرية متشددة لقيادة الحزب في فترات المواجهات السياسية، غالبا ما وضع العشائر في حرج، وأدى إلى انقسامات بين صفوفها تجاه مؤازرة الحزب أو معارضته.
وما يذكر بذلك، موقف عشيرة بني أرشيد حينما أعلن عدد من شبابها في عام 2011 براءتهم من أمين عام الحزب الأسبق «الصقوري» زكي بن أرشيد، ورد عليهم باقي أبناء العشيرة بمؤازرته والتمسك به وبقيادته للحزب.
ويعتبر اختيار الزيود الخطوة الأولى في الرد على بروز تيار ثالث في الحزب قريب من التوجه الحكومي يقود مبادرة سماها «مبادرة زمزم»، لمواجهة تيار الصقور وسبب خلخلة في بناء الحزب؛ ما أدى إلى فصل قياداته من الحزب، ثم أعيد استئناف القرار في محكمة داخلية للحزب، ما يعني أنه يريد بث رسالة مفادها أنه «أقوى من أي وقت مضى».
يعتبر التيار المتشدد الأقرب إلى حركة «حماس» الفلسطينية، بعكس «تيار الحمائم» الذي يصر على الابتعاد عنها والاعتناء بالشأن الأردني.
وفي أول تصريح صحفي بعد انتخابه، دعا الزيود الحكومة الأردنية إلى «فتح حوار وطني مع جميع الأطياف للتوصل إلى حلول وطنية للأزمات الموجودة، ولمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية»، متهما إياها بالبعد عن المنطق في تقسيم الولاءات.
وقال «نطالب الجميع بالفزعة للوطن من خلال التحاور والتعاون لمواجهة التحديات».
(الاتحاد الإماراتية)
السلطات اليمنية تحذر أهالي حضرموت من إيواء «القاعدة»
أعلنت السلطات اليمنية أمس فتح باب الانتساب للأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن للحد من العجز البشري الأمني هناك، فيم حذرت الأهالي هناك من إيواء عناصر تنظيم «القاعدة» المتطرف.
ووافقت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت خلال اجتماع عقدته برئاسة وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد في مدينة سيئون، على بدء عملية تجنيد أعداد جديدة من شباب مديريات ومناطق وادي حضرموت والصحراء الراغبين في الالتحاق بالعمل الأمني وفقاً للشروط المحددة.
كما أقرت الخطة الأمنية الخاصة بتأمين وادي وصحراء حضرموت التي تتضمن استمرار ملاحقة المتشددين في جميع المديريات، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة في إطار المحاولات الحكومية للقضاء على معاقل تنظيم «القاعدة» في حضرموت.
وحذرت اللجنة الأمنية أهالي حضرموت من إيواء عناصر تنظيم «القاعدة» أو التستر عليهم، داعية إياهم إلى الإبلاغ عن العناصر الإرهابية.
وتوعدت المخالفين بإجراءات قانونية «صارمة ورادعة»
(صنعاء - الاتحاد)
تأجيل محاكمة الشاطر وبديع إلى 30 أغسطس
تأجيل محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث مكتب الإرشاد» إلى جلسة ستعقدها يوم 30 أغسطس الجاري لسماع الشهود.
ويحاكم أولئك بتهم القتل، والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد التابع للجماعة في المقطم؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
والمتهمون هم بديع، ونائباه الشاطر ورشاد بيومي، ورئيس «حزب الحرية والعدالة» المنحل التابع للجماعة سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب ومحمد البلتاجي، ومرشد الجماعة السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد، والقياديون أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري
(القاهرة - د ب أ)
سلام: نبذل كل جهد لتحرير العسكريين المخطوفين
أكد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أن الحكومة تبذل كل الجهود لتأمين الإفراج عن أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين تم اختطافهم على يد المسلحين المتطرفين الذين تسللوا من سوريا وتوغلوا في عرسال وخاضوا معارك شرسة قبل أن يتمكن الجيش من دحرهم في 5 أغسطس الحالي.
وأضاف: «كنا نتوجس من الوضع في البلدة بسبب انتشار أعداد هائلة من النازحين السوريين لكن لم نتوقع أن يقوم المسلحون من تنظيم (داعش) وغيرها بما قاموا به والوحشية التي مارسوها على عرسال وأهلها وعلى الجيش وقوى الأمن».
وقال سلام: «الأمور لم تكن لتنتهي بالطريقة التي انتهت إليها لولا القرار السياسي بالمواجهة»، مضيفاً أن الجهود التي تبذل للإفراج عن المخطوفين يجب أن تحاط بكثير من الدقة والعناية والتكتم لعدم تعريضها للخطر.
وخطف المسلحون الإرهابيون خلال المواجهات في عرسال، 39 عنصراً من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ولم يعرف عن مصيرهم بعد، باستثناء شريط فيديو أرسله المسلحون إلى الحكومة، ويظهر بعض المخطوفين بصحة جيدة.
وتتولى هيئة علماء المسلمين مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة والجهات الخاطفة للإفراج عن العسكريين الرهائن.
(بيروت - وكالات)
«أوتشا» تطلب دعم 218 ألف نازح في غزة وتحذر من مخلفات العدوان
دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، «أوتشا» إلى تقديم العون بشكل عاجل لسكان غزة، مشيراً إلى صعوبة الأوضاع التي يعيشها آلاف المشردين نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وحذر في الوقت نفسه، من خطورة مخلفات الحرب التي ألقاها الاحتلال على القطاع.
وذكر تقرير صادر عن المكتب أمس، أن عدد النازحين الذين تشردوا داخل القطاع ارتفع إلى 367ر218 ألف موزعين في 87 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أو الملاجئ الطارئة.
وأكد التقرير الحاجة إلى توفير مساكن بديلة لنحو 100 ألف شخص دمرت منازلهم بالكامل أو بشدة، مضيفاً أن 230 مدرسة بينها 90 تابعة لوكالة الأونروا، تعرضت للتدمير وهذا الرقم يشمل 25 مدرسة دمرت تماماً منذ بداية الأزمة الحالية.
وقال التقرير: إن الوكالة بالتعاون مع وزارة التعليم، تضع خطة فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد وأنه في حالة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، فإنه من المتوقع أن تفتح الأونروا مدارسها في الفترة ما بين أسبوعين إلى 3 لاستقبال 235 ألف طفل.
وحذر التقرير من «آلاف القذائف من مخلفات الحرب بالإضافة إلى المتفجرات التي تركت في المناطق المدنية المتأثرة بالنزاع والتي تشكل تهديداً كبيراً خاصة للأطفال والمزارعين وعمال الإغاثة والنازحين داخلياً، مبيناً أنه تم كشف مخلفات حرب في مقار الأمم المتحدة أيضاً. ولفتت «أوتشا» إلى الحاجة لتوفير مساعدات نقدية تقدر بحوالي 68 مليون دولار لـ792ر16 ألف أسرة لتغطية نفقات الإيجار والمصروفات العاجلة، موضحاً أن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الأونروا يوفر حصصاً غذائية لجميع النازحين في مدارسها والملاجئ الحكومية».
وذكر التقرير أن حوالي 150 ألف شخص من إجمالي 730 ألفاً قد حصلوا على مساعدات غذائية استثنائية للأسر المتضررة التي لم تكن تحصل من قبل، على مساعدات دورية.
من جهتها، دعت مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للمسهمة في توفير فرق من خبراء المتفجرات بأقصى سرعة ممكنة للتخلص من مخلفات الاحتلال من صواريخ وقذائف في أنحاء مختلفة من القطاع، لم تنفجر، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين.
وأكدت الضمير في بيان صحفي أهمية التخلص من هذه المخلفات بأسرع وقت ممكن، محملة قوات الاحتلال المسئولية تجاه انتشار هذه القذائف والصواريخ، مشيرة إلى عشرات الضحايا الذين سقطوا جراء انتشار هذه المخلفات.
وشددت المؤسسة على ضرورة نشر التوعية العامة بين المواطنين والمدنيين حول مخاطر العبث بهذه الأجسام أو الاقتراب منها، وضرورة التبليغ عن وجودها فوراً.
وطالبت الجهات المختصة بحظر الاقتراب من الأماكن التي يكتشف فيها مثل هذه الأجسام، مذكرة بالصاروخ الذي انفجر الأربعاء الماضي، مودياً بحياة 6 أشخاص، بينهم صحفي إيطالي.
(غزة - وكالات)
الاحتلال ينكل بالفلسطينيين ويصعد انتهاكاته في الضفة
اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الشبان الفلسطينيين في مدينة الخليل أمس، بينما اقتحمت قوات إسرائيلية أخرى فجراً منازل عائلة جميل شتيه بقرية سالم شرق نابلس بالضفة الغربية في ليلة زفاف نجلها، وشنت حملة تفتيش محققة مع أفراد العائلة.
في هذه الأثناء، أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أمس، أن جملة من الانتهاكات الإسرائيلية وقعت الأسبوع الماضي، بينما أن جمعية «صندوق تراث الحائط المبكى»، وهي جمعية حكومية إسرائيلية تنشط في مجال الاستيطان بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، أنهت بناء جسر خشبي جديد ليحل مكان جسر قديم يفضي من ساحة حائط البراق إلى الحرم القدسي عن طريق باب المغاربة.
من جهة أخرى، توفيت الشابة علا إبراهيم مسعود (25 عاماً)، والفتاة علا محمد أبو السعود (17 سنة)، بأحد المستشفيات المصرية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، متأثرتين بجراحهما جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
كما استشهدت أمس، الطفلة هبة عبد العال في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، متأثرة بجروح أصيبت بها في العدوان على غزة، وذلك بعد نقلها إلى القدس بحالة حرجة لتلقي العلاج.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة بعد ظهر أمس، انتشال المزيد من جثث الشهداء من تحت الأنقاض، مما يرفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة إلى 1980 شهيداً، و10 آلاف و196 مصاباً.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن اشتباكات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة واد أبو اكتيلة في مدينة الخليل عقب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.
وقال الطبيب أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: إن «عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ارتفاع مستمر، نتيجة الوفيات اليومية لمواطنين متأثرين بجراحهم، إضافة إلى تسجيل أسماء لقتلى لم تكن مسجلة».
وأوضح القدرة، أنه من بين الشهداء لـ1980، 470 طفلًا و343 امرأة و88 مسناً بالإضافة إلى صحفي إيطالي، ومن بين الجرحى الذين تجاوزوا 10 آلاف، 3084 طفلاً و1970 امرأة، و368 مسناً.
وأشار إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعمل على مدار الساعة للبحث عن المفقودين.
وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، منازل عائلة بقرية سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في ليلة زفاف نجلها.
وقال أحد أفراد العائلة: إن «قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منازلها المقامة في تجمع للعائلة وسط القرية وشرعت بأعمال تفتيش في منازلهم، والتحقيق مع أفرادها».
وكما داهمت قوات الاحتلال فجر أمس عدداً من الأحياء السكنية في مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال منزل المواطن إبراهيم هاني صومان (24 عاماً ) وفتشته وسلمته بلاغاً لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في مجمع مستوطنة «غوش عتصيون».
كما نكلت قوات الاحتلال بعدد من المواطنين على حاجز دوتان العسكري جنوب جنين، وذلك أثناء توجههم لمدينة طولكرم فلسطينيون يحرقون برجاً عسكرياً إسرائيلياً غرب رام الله
نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صوراً أظهرت برجاً عسكرياً إسرائيلياً تشتعل فيه النيران بعد أن هاجمه عدد من الشبان بالقرب من قرية عابود غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأظهرت الصور العلم الفلسطيني ورايات حركة «فتح» أعلى البرج.
(رام الله- الاتحاد)
قراقع: الاحتلال يتفاوض مرتين على نفس الأسرى
طالب مقرر لجنة الأسرى في التشريعي الفلسطيني النائب عيسى قراقع، أن يكون الإفراج عن 75 محرراً من صفقة جلعاد شاليط، بعدما أعيد اعتقالهم من قبل الاحتلال، جزءاً من أي اتفاق مفترض حول التهدئة.
وقال: إن إسرائيل أعادت اعتقال 61 أسيراً محرراً، وأن أي اتفاقات يجب أن تقضي بالإفراج عنهم، وإلغاء الأحكام بحق عدد منهم، محذراً من أن الاحتلال يريد تأجيل الإفراج عن الأسرى المشمولين بالصفقة، لربط ذلك باستعادة جثتي الجنديين المأسورين لدى المقاومة، معتبراً أن تل أبيب تكون بهذه الحالة، قد أجرت مفاوضات مرتين على نفس الأسرى.
(رام الله- الاتحاد)
السعودي الشارخ أمير الساحل باللاذقية وممول «القاعدة» في أفغانستان
تبنى مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بالإجماع، القرار الذي تقدمت به بريطانيا على إدراج أسماء ستة قياديين متطرفين؛ اثنين من السعودية، ومثلهما من الكويت، وأيضا من سوريا، على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، مما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، خصوصا أن خمسة منهم يعملون تحت لواء جبهة النصرة، وأخرى تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وأكدت السعودية والكويت التزامهما تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 1270 الذي ضم ستة أسماء، من بينهم اثنان سعوديان ومثلهما كويتيان. وقال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إن السعودية دائما تتوافق مع الشرعية الدولية، ومع قرارات مجلس الأمن، وأي قرار يصدر عن مجلس الأمن، يحظى دائما بالاهتمام الكبير داخل السعودية.
وقال السفير المعلمي: إن جميع قرارات الأمم المتحدة، تدرس في السعودية، لدى الجهات المعنية، بذات الموضوع، حيث تتخذ في ضوئها الإجراءات اللازمة.
ويهدف القرار إلى إضعاف المقاتلين الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا، بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم، ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب، خصوصا أن القرار يشكل أوسع إجراء تتخذه الأمم المتحدة، في مواجهة المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة في سوريا والعراق، ويرتكبون أعمالا وحشية.
وتتضمن الأسماء المدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم، هم عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، وعبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني (جبهة النصرة)، وكلاهما سعودي، وحجاج بن فهد العجمي (جبهة النصرة)، وحامد حمد حامد العلي (جبهة النصرة)، وكلاهما كويتي، وأبو محمد العدناني (داعش) وسعيد عريف (جبهة النصرة)، وكلاهما سوري.
ويأتي السعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، المكنى بـ(سنافي النصر)، وهو المطلوب رقم 49 في قائمة الـ85.
التحق بجبهة النصرة في اللاذقية، بعد أن وجد في إيران لفترة طويلة، حيث كان الشارخ، ملازما إلى جانب زميلة السعودي صالح القرعاوي، الذي سلم نفسه بعد إصابته بعاهة مستديمة، نتيجة انفجار قنبلة أثناء تحضيرها، وأصيب في عينه، وبترت إحدى ورجليه، حيث كان الشارخ والقرعاوي يتنقلان بين إيران ووزيرستان، وعملا مع بعض داخل كتائب عبد الله عزام هناك.
وكانت السعودية، أصدرت خمس قوائم للمطلوبين في قضايا الإرهاب، من بينهما قائمتان احتوتا على أسماء مطلوبين سعوديين في الخارج، حيث أبلغت السلطات السعودية، في حينها، الشرطة الدولية (الإنتربول) عن معلومات المطلوبين في الخارج، وصورهم، وآخر مكان يوجدون فيه، في إطار التعاون الأمني الذي تعمل به السعودية مع الدول الأخرى، في مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه.
وبحسب مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» فإن المطلوب عبد المحسن الشارخ (30 عاما)، التحق بتنظيم القاعدة في السعودية وأفغانستان، وكان يقوم بأعمال لوجستية خلال وجوده في السعودية، وضمنها إيواؤه للمطلوب عبد الله الرشود أحد المطلوبين على قائمتي الـ19 والـ26 (يُعتقد أنه قتل في العراق في 2004)، حيث غادر البلاد إلى البحرين في أبريل 2007. ومن ثم رصد آخر وجود له بإيران.
وقال المصدر: إن المطلوب الشارخ خطط لعمليات اختطاف وقتل، داخل السعودية، بالتنسيق مع زميله صالح القرعاوي، إبان وجودهما في السعودية، ومساعدة قيادة التنظيم بتقديم الدعم المالي لهما، لا سيما أن السلطات السعودية رصدت اتصالات من الشارخ، لأشخاص قُبِض عليهم، يطلب منهم الشارخ تقديم الدعم المالي، بطرق غير مشروعة.
وأشار المصدر إلى أن الشارخ، انتقل إلى من إيران إلى أفغانستان، للقتال هناك، وأصبح ضمن القيادات المقربة من أصحاب القرار في «القاعدة»، حيث غادر أفغانستان إلى سوريا، مرورا بإيران، والتحق بجماعة النصرة، وعُيّن هناك أميرا على الساحل في اللاذقية.
وأضاف: «كان الشارخ يشارك في القتال مع جماعة النصرة، وتعرض إلى إصابة قوية، حيث تواترت أنباء عن مقتله، إلا أنه جرى علاجه هناك، وعاد مع التنظيم مرة أخرى، في أدوار إدارية وليست عسكرية؛ مما أدى إلى ملء فراغه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».
وارتبط عبد المحسن الشارخ بعلاقة قوية مع أبو خالد السوري، وهو أحد أعضاء تنظيم القاعدة سابقا، وأحد رفاق أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي، وسفير أيمن الظواهري، وأبلغ أبو خالد السوري بأنه مهدد بالقتل، وذلك قبل شهر من اغتياله في عملية انتحارية بحلب، مطلع العام الحالي.
وذكر المصدر أن السعودي الآخر، وهو عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، المطلوب رقم 22 في قائمة الـ47، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، يُعدّ ذا درجة أكثر أهمية وخطورة، ولديه القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية، حيث غادر الجهني ضمن 27 شخصا أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة 47 إلى أفغانستان، والتحق بالتنظيم هناك، وانتقل إلى القتال بجانب صفوف «النصرة» في سوريا.
ويطالب القرار تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة»، بأن «يضعا حدا لكل أعمال العنف والإرهاب، وأن يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فورا»، كما يطلب القرار من كل الدول الأعضاء «اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب» يلتحقون بصفوف «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة».
ويدين المجلس في قراره «أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر» مع هذين التنظيمين أو الجماعات المرتبطة بهما، مؤكدا أن «هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعما ماليا» للإرهاب، ويخضع بالتالي لعقوبات دولية.
ودفعت الأزمة في العراق، الولايات المتحدة، إلى شن ضربات جوية وإلقاء مواد غذائية ومياه لمساعدة عشرات الآلاف من المدنيين الذين فروا أمام تقدم الإسلاميين المتطرفين.
ووافقت فرنسا على إرسال أسلحة إلى المقاتلين الأكراد، بينما دعا البابا فرنسيس الأمم المتحدة إلى أن تفعل ما بوسعها لوقف الهجمات على المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى.
وبعد التصويت على القرار، أشادت سامنثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بـ«الموقف الصلب والموحد» لمجلس الأمن، و«بإرادته لاتخاذ إجراءات جدية» في مواجهة ما وصفته بـ«الجبهة الجديدة للتهديد الإرهابي»، وأضافت أن «القصص عن دموية الدولة الإسلامية أشبه بكوابيس».
وتحدثت باور عن 12 ألف مقاتل أجنبي يشاركون في القتال في سوريا.
ووضع القرار الذي يصف الجهاديين بالتهديد للسلام والأمن الدوليين تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يفسح المجال لتعزيز الإجراءات بالقوة العسكرية.
(الشرق الأوسط)
مسئول فلسطيني: نريد مساواة غزة بالضفة
صرح قيادي بارز في وفد التفاوض الفلسطيني في مباحثات القاهرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن الوفد سيعود إلى المفاوضات اليوم، وهو يحمل شعار: «نريد حقوقنا كاملة»، وعدّ أن كل ما عُرِض حتى الآن على الوفد الفلسطيني «غير مقبول». وبينما وضعت إسرائيل مصالحها الأمنية شرطا للتوصل إلى تفاهمات، قالت مصادر مصرية مطلعة: إن الجانب الفلسطيني، وخاصة من جهة حركة حماس يصر على تنفيذ مطالبه، وخصوصا رفع الحصار «بشكل فوري»، بينما يرتكز المقترح المصري على وضع آلية تضمن منع أي التباس مستقبلا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا لحل دائم للأزمة.
ويستعد الإسرائيليون والفلسطينيون لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم، اليوم (الأحد)، في القاهرة، برعاية الجانب المصري لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء.
وقال القيادي في حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا عضو الوفد الفلسطيني: إن الوفد يعود إلى مفاوضات القاهرة وهو يحمل شعار «نريد حقوقنا كاملة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «ما عُرِض علينا حتى الآن غير مقبول». وأضاف: «هناك أسس لا أحد مستعد لأن يتنازل عنها، موقفنا واضح، يجب رفع الحصار وفتح المعابر من دون قيود، ولا أحد يمس سلاح المقاومة، لأننا شعب تحت الاحتلال، ويجب وقف نزيف الدم والعدوان الإسرائيلي على شعبنا برا وبحرا وجوا، إضافة إلى كل الاجتياحات وحتى طائرات الاستطلاع».
وشدد أبو شهلا، قبل اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية في رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خُصّص للتشاور حول مفاوضات القاهرة، على أن الوفد الفلسطيني «رفض كل المحاولات الإسرائيلية من أجل وضع اتفاقات جديدة، بما في ذلك موضوع السلاح، إضافة إلى القيود المزدوجة والتدرج في الحلول». وأضاف: «قلنا لهم: يوجد في فلسطين ولاية واحدة ومكتملة ولدينا حكومة وحدة واحدة، والانقسام انتهى، وما يُطبّق في الضفة يجب أن يطبق في غزة».
وحول عوائق الاتفاق، أوضح القيادي الفلسطيني أن أولى العوائق «محاولة التدرج (في تنفيذ الحلول) وهي مرفوضة، كذلك إسرائيل تطلب ضوابط واتفاقيات جديدة، ونحن نرفض وجود أي ضوابط على الاتفاقيات أو وضع اتفاقيات جديدة». وتابع: «إسرائيل تريد أن تجرنا إلى اتفاقيات جديدة، تحاول أن تضع اتفاقيات مختلفة عن السابقة، مثلا تريد عدّ مواد البناء مزدوجة الاستعمال، تريد أن نراقب الإسمنت، رفضنا ذلك، وقلنا: الذي يطبق في الضفة يجب أن يطبق في غزة، هذه ولاية واحدة».
ومضى يقول: «نريد تطبيق الاتفاقيات، نريد أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات السابقة، التي وقعتها مع السلطة».
وحول اقتراح تأجيل البحث في مسألتي المطار والميناء، قال أبو شهلا: «هذا مرفوض، وأنا أتحدث باسم الوفد الفلسطيني كله، مطار عرفات الدولي كان قائما واستقبل (الرئيس الأمريكي الأسبق) بيل كلينتون، ووضعنا حجر الأساس للميناء، لا نريد إذنا جديدا لبناء المطار وإقامة الميناء، نريد الاتفاق على تشغيلهما، وهذا حقنا». وأضاف: «تشغيل المطار والميناء حقنا، والبحر حقنا، والصيد لمسافة 12 ميلا حقنا، و20 ميل مياه إقليمية حقنا، وأرضنا الزراعية حقنا (الشريط العازل).. قلنا لهم: ما لكم بها؟!».
وأكد أبو شهلا: «في كل هذه الأمور رفضنا الحلول الوسط».
ولم يعطِ أبو شهلا تقييما إلى أي حد يمكن أن تنجح الجولة المقبلة من المفاوضات، لكنه قال: إن «الإخوة المصريين يبذلون جهدا كبيرا لتقريب وجهات النظر، ووقف نزيف الدم، وإعادة الحقوق لأصحابها. الدور المصري مقدَّر، ولم يضغطوا علينا، وهذا قرارنا. وسنرى».
ورفض أبو شهلا القبول بفكرة «الهدوء مقابل الهدوء»، وقال: «هذا هو الموقف الإسرائيلي. إنهم يريدون جرنا إلى الهدوء مقابل الهدوء، وأن يتحكموا في المعابر. نحن نرفض أي حل من جانب واحد، وتضحيات الشعب الفلسطيني ليست بسيطة، وما قدمه لا يجوز ولا يسمح لنا ولا لا أي أحد بأن يتجاوزه، ورفع الحصار سيكون بداية على طريق إنهاء الاحتلال». وتابع: «ما سنتوصل إليه تفاهمات على طريق اتفاق نهائي ينهي الاحتلال. الثمن الكبير الذي دفعه شعبنا لا يقابله إلا إنهاء الاحتلال».
وتكشف تصريحات أبو شهلا عن الموقف الذي يحمله الوفد الفلسطيني العائد للقاهرة اليوم.
وفي القاهرة، أوضحت مصادر مصرية مطلعة أن المفاوضات ستُستأنف اليوم، بالتزامن مع وصول الوفدين، وذلك في ظل الهدنة الأخيرة التي تنتهي مع انتصاف ليل غد (الاثنين).
وأشارت إلى أن القاهرة في انتظار عودة الطرفين بردود على البنود المطروحة على طاولة المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بآليات عمل الميناء والمطار في القطاع، وهي أبرز المسائل العالقة بين الوفدين المتفاوضين.
وأوضحت أن الجانب الفلسطيني، خاصة من جهة حماس، يصر على أن يكون تنفيذ تلك المقترحات بشكل فوري، في إطار فك تام للحصار عن القطاع، بينما يسعى المقترح إلى البحث عن آلية تضمن منع أي التباس مستقبلا بين الجانبين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا لحل دائم للأزمة.
ويرى الجانب المصري أن «المفاوضات صعبة، ولكنها ليست مستحيلة»، وذلك في ظل الإصرار المتبادل بين الطرفين على تحقيق مطالبه دون تنازل، أو النظر إلى الصورة بشكل أشمل يضمن أمن المدنيين العزل بصورة مستديمة.
وأوضحت أن ما تحقق خلال الأسابيع الماضية من تفاهمات «هو في حد ذاته إنجاز؛ نأمل أن يُكلل باتفاق شامل. وذلك بالنظر إلى الوضع قبلها، حيث يجلس الطرفان في الأيام الحالية بالفعل إلى مائدة مفاوضات (رغم كونها غير مباشرة)، وهو الأمر الذي كان عصيا على التحقق خلال السنوات الماضية».
وحول ما إذا كان هناك خطط لتمديد الهدنة الحالية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين، دعت المصادر المصرية إلى عدم استباق الأحداث، وأوضحت: «هدفنا هو الوصول إلى اتفاق، ولدينا دائما خطط احتياطية، لكن لا يجوز الكشف عنها مسبقا».
وتشرف عدة جهات مصرية على المباحثات الخاصة بقطاع غزة في القاهرة، حيث تتواصل الخارجية المصرية مع الجهات الإقليمية والعربية والغربية للتنسيق، فيما تشرف المخابرات العامة على اللقاءات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كل على حدة.
ويرى مراقبون أن مصر والجهات الدولية التي تعمل على حلحلة الأزمة، يلجئون إلى سياسة «إذابة الفوارق في وجهات النظر واحدة تلو الأخرى، وليس جملة»، مستخدمين ما لديهم من أوراق «ترغيب وضغط» على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ من أجل إيجاد حل نهائي وشامل.
وكانت مصر عرضت على الأطراف ورقة توافقية تنص على وقف الأعمال العدائية من الطرفين، وفتح المعابر بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع، ومستلزمات إعادة الإعمار طبقا للضوابط التي يتفق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وقيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة، وإلغاء المنظمة العازلة على حدود غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مراحل، وتوسيع منطقة الصيد البحري على مراحل، والعودة إلى استكمال المفاوضات خلال شهر من تاريخ الاتفاق، بشأن موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة.
ولم تحصل الصيغة على موافقة الوفد الفلسطيني الذي غادر القاهرة الخميس عائدا إلى رام الله والأردن وغزة وقطر ولبنان، بعد توقيعه اتفاق هدنة جديدة تستمر خمسة أيام.
وأجرى أعضاء الوفد على مدار اليومين الماضيين مشاورات إضافية، كل مع قيادته؛ من أجل وضع ورقة متفق عليها. وتطابقت تصريحات مسئولين آخرين في الوفد الفلسطيني مع تصريحات أبو شهلا في التمسك بالمطالب الفلسطينية.
وكتب عضو الوفد المفاوض بالقاهرة عن حركة حماس القيادي موسى أبو مرزوق، على «فيسبوك»، أن «من ينتصر على حدود غزة، لن يستجيب لشروط الاحتلال بالمفاوضات». وأضاف: «من ينتصر على حدود غزة ويمنع جنود الاحتلال من العبور، ويجبرهم على الانسحاب قبل وقف إطلاق النار، لن يستجيب لشروط الاحتلال على طاولة المفاوضات».
وأكد القيادي في حماس، إسماعيل رضوان، أن «الحركة ترفض تأجيل البحث في موضوعي الميناء والمطار إلى ما بعد شهر من توقيع الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار».
وقال: «حماس ستواصل مشاوراتها مع جميع الفصائل للوصول إلى ورقة موحدة تقدم للجانب المصري، الذي سيعرضها بدوره على الوفد الإسرائيلي».
وفي إسرائيل، كان المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت)، أوصى الوفد المفاوض الإسرائيلي بتغليب المصلحة الأمنية الإسرائيلية على ما سواها. وأوضح مسئول إسرائيلي أن الطاقم الإسرائيلي المفاوض تلقى تعليمات من المستوى السياسي تقضي بوجوب الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية شرطا للتوصل إلى تفاهمات.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، أمس: إن إسرائيل تولي أهمية للمبادرة المصرية لتثبيت تهدئة طويلة الأمد ومستقرة في قطاع غزة، مثلها مثل الاتحاد الأوروبي.
(الشرق الأوسط)
محاكمة مرسي و٣٥ متهمًا آخرين في قضية التخابر اليوم
تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية ارتكابهم "جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
ونقل "اتحاد التلفزيون والإذاعة" المصري أنه من المقرر أن تتسلم المحكمة اليوم، تقارير اللجان الفنية المتعلقة بوقائع القضية ومنها الخاصة بفحص الاتصالات.
(الحياة الدولية)
مقتل جنديين بوركينيين في هجوم انتحاري شمال مالي
قُتل جنديان بوركينيان من قوة الأمم المتحدة في مالي السبت وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم انتحاري في بير شمال مالي، وفق ما علم من مصدر أمني مالي والأمم المتحدة.
وأوردت حصيلة سابقة مقتل جندي واحد وإصابة خمسة آخرين بجروح، لكن أحد الجرحى ما لبث ان توفي متأثرا بإصابته، ما رفع الحصيلة إلى قتيلين وأربعة جرحى، وفق ما أفاد وكالة "فرانس برس" مصدر أمني مالي في تمبكتو (شمال غرب) وآخر في بعثة الأمم المتحدة في مالي. وقال المصدر الأمني المالي: "نفذ الجهاديون هجوما بسيارة مفخخة ضد معسكر لمهمة الأمم المتحدة في بير- على بعد 60 كلم من تمبكتو- هذا السبت. قتل جندي وأصيب خمسة آخرون بجروح، وكلهم بوركينيون".
(باماكو- ا ف ب)
٣٠٠ عمل إرهابي وراء موجة الظلام
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء: إن جهاز إدارة الكهرباء في مصر حاليًا من أكفأ الأجهزة في العالم، وإن مشكلة انقطاع الكهرباء ليست مشكلة إهمال أو تقصير فني، وإنما بسبب العمليات التخريبية التي تستهدف محطات الكهرباء، مبينًا أنه في الشهر الماضي تم حصر ٣٠٠ عملية تخريب في محطات الكهرباء.
وأضاف «محلب»، في تصريحات صحفية، أمس، أن العمليات التخريبية استهدفت المحطات الرئيسية لإصابتها بالشلل التام، وإن الجهاز الأمني توصل إلى بعض عصابات منعدمي الضمير و«هيتعاقبوا هيتعاقبوا».
وحددت وزارة الداخلية ٦ خلايا إرهابية تستهدف أبراج الضغط العالى ومحطات الكهرباء، مؤكدة أن عناصرها ينتمون لجماعة الإخوان، وأن أحدهم حصل على البيانات التفصيلية للمحطات والأبراج المؤثرة من المركز القومي للتحكم في الطاقة، من خلال بعض العناصر الإخوانية من العاملين، ونفذوا أعمالاً تخريبية.
أكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، في بيان للوزارة، أمس، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد ٦ خلايا، و٤٠ من عناصرها تضطلع بالقيام بأعمال عدائية تستهدف تفجير أبراج ومحولات ومحطات الكهرباء بنطاق ٦ محافظات هي: الجيزة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استهداف عناصر تلك الخلايا وضبط عدد منهم، وتجري ملاحقة الآخرين، موضحا أن المتهمين اعترفوا تفصيليا بمخططهم الإرهابي الذي يستهدف تفجير أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء.
فيما قالت مصادر مسئولة بمديرية أمن الجيزة، أمس: إن فريقاً من خبراء المفرقعات تمكن من إبطال مفعول ٣ عبوات بدائية ناسفة، بجوار كشك محول كهربائي، بمنطقة بولاق الدكرور، فجر أمس.
فيما تواصلت أزمة الانقطاعات الكهربائية، أمس، حيث اشتكى المواطنون من تكرار حالات الانقطاع لأكثر من ٤ مرات يوميا، فيما أشارت وزارة الكهرباء إلى حدوث «انفراج قريب» في الأزمة.
وقال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، لـ«المصري اليوم»: إن أزمة الانقطاعات ستشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، سواء بزيادة كميات الوقود أو توقع تحسن درجات الحرارة، أو دخول وحدات توليد جديدة خلال الأيام المقبلة، فيما أعلن مرصد الكهرباء أن أوقات الذروة استمرت، أمس الأول، لـ١٦ ساعة.
(المصري اليوم)
صاحب تقرير «العفو الدولية»: اعتصام «رابعة» لم يكن سلمياً..
قال محمد المسيري، الباحث في الشئون المصرية بمنظمة العفو الدولية: إن شهادته المنشورة على الموقع الرسمي للمنظمة بشأن فض اعتصام رابعة العدوية أغسطس 2013، تفيد بأن الاعتصام لم يكن سلمياً تماماً، وكان بعض المعتصمين يحملون أسلحة ولكن غلب عليه الطابع السلمى، إلا أن الشرطة لم تكن قادرة على التمييز بين المحتجين السلميين والمسلحين.
■ هل ما نشرته المنظمة في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة يمكن أن نطلق عليه «تقريراً»؟
- هو مجرد تدوينة شخصية لي، وفقاً لرؤيتي الميدانية خلال فض اعتصام رابعة العدوية، ونشرتها المنظمة على موقعها الرسمي بالتزامن مع ذكرى الفض، خصوصاً أننا ننشد من خلال النشر تذكير السلطات المصرية بضرورة إجراء تحقيق مستقل وحيادي فيما يتعلق باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في فض تجمعات أنصار محمد مرسي، الرئيس المعزول.
■ الشهادة المنشورة تحدثت عن سقوط 632 قتيلاً في فض اعتصام رابعة العدوية، هل جرى توثيق ذلك الرقم؟
- الرقم المذكور هو نفسه الذي ورد في تقرير لجنة تقصي حقائق المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر في مارس الماضي، وأيضاً الرقم جرى توثيقه وفقاً للأرقام الصادرة من المشرحة، والقومي لحقوق الإنسان ذكر في تقريره أن أغلبية الضحايا الذين وقعوا كانوا من «السلميين»، وليس لهم علاقة باستخدام السلاح في مواجهة الشرطة.
■ تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر في ذكرى الفض قال إنه لم يكن هناك دليل على استخدام المعتصمين للأسلحة النارية، وفقاً لرؤيتك الميدانية للاعتصام هل تستطيع تأكيد تلك الرواية؟
- الاعتصام لم يكن سلمياً تماماً ولكن غلب عليه الطابع السلمى، صحيح أن تلك العناصر المُسلحة من أنصار الرئيس المعزول لم تكن كثيرة ولكنها كانت موجودة، ووفقاً لشهادات ضباط الشرطة الذين التقيتهم في المستشفيات التي عولجوا فيها جراء إصابتهم خلال عملية الفض، قالوا: إن المدرعات الجديدة التي استخدموها خلال الأحداث كانت تسمح لهم برؤية المسلحين على بعد 8 كيلومترات، ولذلك وفقاً لأقوالهم كانوا يستطيعون التمييز بين المحتجين السلميين والمسلحين، لكن ما تأكدنا منه لاحقاً أن الشرطة لم تكن قادرة فعلاً على التمييز بين المحتجين السلميين والمسلحين.
■ وماذا عن الخطوة التالية لمنظمة العفو الدولية بعد نشر تلك الشهادة؟
- نحن ننتظر التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، التي من المفترض أن تتقدم به بشكل نهائي إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في 21 سبتمبر المقبل، ونحن نتوقع أن يكون هناك تحرك من رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه ثبت أن أفراد شرطة تورطوا في عمليات قتل لمعتصمين سلميين لم يحملوا سلاحاً.
■ وماذا لو لم يحمل تقرير لجنة تقصى الحقائق، المطالب التي تريدها منظمة العفو؟
- لو لم يكن التقرير يتضمن محاسبة وشفافية واضحة، سنضطر وقتها للمناداة بتطبيق آليات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحق في الحياة، خصوصاً أن مصر موقعة وملتزمة على العهد الدولي منذ انضمامها للأمم المتحدة.
■ هل تعتقد أن الأمر ربما يتطور لاحقاً لشكوى في حق مصر دولياً؟
- من الممكن أن تكون الشكوى أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان أو لجنة خاصة، في ظل أن مصر لم توقع على ميثاق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
(الوطن المصرية)
«الإخوان» يواصلون قطع الطرق بالمحافظات.. وضبط ٤٦ منهم
واصلت جماعة الإخوان أعمال العنف في عدد من المحافظات، أثناء إحيائهم ذكرى أحداث «رابعة» و«النهضة» و«رمسيس الثانية»، وألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من مثيري الشغب.
في القليوبية، نظم العشرات من الإخوان عدة مسيرات في ذكرى أحداث رمسيس الثانية، ورفعوا شارة رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة، وقطع العشرات منهم خطى السكة الحديد «شبين القناطر- الزقازيق»، و«شبين القناطر- المرج»، وطريق «الخانكة - السلام»، وأشعلوا النار في إطار عدد من الكاوتشوك، وتمكنت قوات الأمن من ملاحقة المتهمين وتفريقهم، وعادت حركة القطارات بالمنطقة لطبيعتها.
وفي الدقهلية، أصيب ٤ أشخاص بجروح وكسور في اشتباكات نشبت بين العشرات من أعضاء الإخوان وأهالي قرية العصافرة، التابعة لمركز المطرية. وقطع ملثمون طريق «ميت غمر- القاهرة»، أمام قرية ميت ناجي، التابعة لمركز ميت غمر، وطريق «المنصورة- دكرنس»، وأشعلوا النيران في عدد من إطارات السيارات، بعرض الطريق وفروا هاربين.
وألقت أجهزة الأمن القبض على ٧ من الإخوان، في مراكز المنصورة وميت غمر والمنزلة، عقب اشتراكهم في مظاهرات، دون تصريح، لإحياء الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وفي كفر الشيخ، تجمع العشرات من الإخوان بمركز البرلس، وقطعوا الطريق الدولي، أمام قرية «العتارسة»، لأكثر من نصف ساعة، بعد أن أشعلوا النيران في إطارات السيارات والأخشاب والأشجار، بعرض الطريق، وتمكن الأهالي والسائقون من فتح الطريق بالقوة.
وفي دمياط، أشعل مجهولون النار في عدد من إطارات الكاوتشوك على الطريق الدولي، وفروا هاربين.
وفي الإسكندرية، أكد اللواء أمين عزالدين، مدير الأمن، أنه تم ضبط ٤ من المتهمين بقطع طريق الكورنيش، وإشعال إطارات الكاوتشوك بطريق «الجيش- منطقة زيزينيا»، بهدف تعطيل حركة المرور.
وفي سوهاج، تم ضبط محمد عبد النعيم «٢٦ سنة»، مدرس ينتمى للإخوان، ويقيم بقرية شندويل، التابعة لمركز المراغة، وذلك لتحريضه على العنف.
وفي المنوفية، ألقت قوات الأمن القبض على ١٣ من المنتمين للإخوان، على خلفية إشعال العشرات النيران في إطارات السيارات على طريق «شبين الكوم- طنطا».
وفي المنيا، تم القبض على ٢١ من المتورطين بالتحريض على التظاهر والعنف، والتعدي على رجال الأمن، في المنيا وسمالوط وديرمواس وقرية دلجا.
(المصري اليوم)
ضبط ٣٠ في أعمال عنف الإخوان من بينهم متهم هارب في مجزرة كرداسة
ذكرت مصادر مسئولة بمديرية أمن الجيزة، أمس، أن حصيلة المضبوطين من المشاركين في مسيرات جماعة الإخوان، أمس الأول، الجمعة، بلغت ٣٠ متهماً، ألقى القبض عليهم في مسيرات مناطق الهرم والعجوزة والدقي وشارع فيصل وأكتوبر.
وأوضحت التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أنصار الرئيس المعزول نظموا مسيرات متفرقة، شارك فيها المئات، وضمت عناصر مسلحة اشتبكت مع الأهالي وقوات التأمين، وأسفرت عن سقوط قتيلين بمنطقة فيصل، أحدهما من ناحية الأهالي، وإصابة ٦ آخرين من بينهم ضابط بقطاع الأمن المركزي و٣ مجندين.
وقالت التحريات: إن جميع مسيرات جماعة الإخوان انتهت بأعمال عنف وتخريب، وتسببت في قطع الطرق وتوقف الحركة المرورية، ووقوع عشرات من وقائع التلفيات في المنشآت العامة والخاصة والمحال التجارية والسيارات.
وكشفت التحريات أن من بين المضبوطين في أحداث شارع فيصل الدامية، أحد المطلوبين في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل ١٣ ضابطا وفردا، العام الماضي، يُدعى على السيد إبراهيم «٢٨ عاماً»، صاحب محل ملابس، وصادر قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة، وضُبط بحوزته ٢٤ زجاجة مولوتوف وقناع أسود اللون، أثناء سيره بدراجة بخارية في منطقة الطالبية.
وقالت إدارة مرور الجيزة: إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرر مكافأة الشرطي عبد الله السيد محمود خليل، وهو الذي تمكن من ضبط المتهم بمنطقة الطالبية بالهرم.
وفي الحوامدية، تكثف مباحث المنطقة برئاسة الرائد هاني عكاشة، جهودها لكشف شركاء الإرهابي القتيل، الذي سقط أمس الأول، في اشتباكات مع قوات الأمن خلال إحدى المسيرات، وبحوزته فرد خرطوش و٦ قنابل يدوية.
وقالت التحريات: إن المتهم يدعى علي سليمان، وينتمى لجماعة الإخوان، وإن قوات العمليات الخاصة والأمن المركزى تمكنت من تصفيته حال تعامله مع القوات خلال مسيرة لأنصار المعزول.
وقالت مصادر مسئولة بمديرية أمن الجيزة: إن جهوداً مكثفة تبذلها مباحث الجيزة، بإشراف اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتحديد هوية المتورطين بالمشاركة أو التحريض في تظاهرات الخميس والجمعة الماضيين، التي أسفرت عن سقوط ٦ قتلى في مناطق العجوزة وأكتوبر وفيصل والحوامدية، وإصابة العشرات ووقوع تلفيات في المنشآت العامة والخاصة وقطع طرق.
(المصري اليوم)
«حلفاء مرسي» يتبرءون من كتائب حلوان ويضعون خطة لـ«شل مصر»
أعلن ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الموالي للرئيس المعزول محمد مرسي، تبرؤه من أي مجموعات مسلحة ترتكب أحداث عنف في البلاد، وشدد على رفضه الشديد أي دعوات لتنظيم مظاهرات مسلحة، أو تبرير العنف، تحت أي مسمى. ودعا التحالف، في الوقت نفسه، أنصاره إلى ما سماه «مواصلة الكفاح الثوري لإسقاط النظام»، وحذر المسئولين من الاستمرار في مناصبهم، مشدداً على أن «الثوار سيصلون إلى كل من ظل في موقعه»، وناشدهم «العودة بشجاعة إلى مربع الثورة».
يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه ياسر سري، مدير المرصد الإسلامي في لندن، عضو التحالف، ما سماه «تفاصيل خطة لشل حركة المرور من خلال قطع الطرق والكباري العامة في مصر»، ودعا أنصار الجماعة والتحالف إلى الاسترشاد بها. وقال «سري»، في صفحته بـ«فيس بوك»: إن «شعار المرحلة (أغلق- اهرب- كرر)، وتتطلب مقاومة المدرعات ووقف حركة سيارات الشرطة والجيش وشل حركة المرور، وسكب زيت السيارات المستعمل على الأسفلت، ومهاجمة الأمن المركزي».
وأضاف، في بيان أمس، أن «الثورة لا تزال تواصل زحفها المدروس في كل مكان، وتوسع رقعتها وتنتقل إلى جميع الطبقات والفئات، ولا يزال الثوار قابضين على السلمية كخيار إستراتيجى، وأي خروج عن تلك الثوابت يتحمله النظام الحاكم».
وقالت مصادر في التحالف: إن تشكيل «حركة المقاومة الشعبية» التي دخلت مواجهات مسلحة مع الجيش والشرطة أثار خلافات عنيفة داخل التحالف، وأجبر معظم قياداته على التبرؤ من أحداث العنف.
في المقابل، استنكر نزار غراب، عضو التحالف، على صفحته بموقع «فيس بوك»، بيان التحالف. وقال: «نرفض أي دعوة ضد القصاص أو حق الدفاع عن النفس ومقاومة المعتدين بالمثل».
وقال أنس عبد الله، أحد الكوادر الإخوانية الشابة: إن تأييد عدد كبير من شباب الجماعة للعنف لا يعنى موقفاً رسمياً للجماعة، وإن كثرة القتلى والمعتقلين أدت لإقبال الشباب على الانضمام إلى مجموعات مسلحة.
(المصري اليوم)
مصادر أمنية: حددنا أسماء أعضاء فيديو «كتائب حلوان» الـ12.. والأمن الوطني يلاحقهم
ذكرت مصادر أمنية، لصحيفة «الوطن» أن مكان تصوير فيديو ما يسمى بـ«كتائب حلوان» المسرب من جانب عناصر إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة عزبة عرب الوالدة بحلوان، وقد توصل الفريق الأمني الذي يباشر جمع المعلومات حول هذه الواقعة إلى أن عدد الذين ظهروا فيه 12 فرداً، وتم تحديد أسماء جميع العناصر التي أعدته وتم التوصل إلى أماكن إقامتهم، واستهدفت منازلهم في حملات أمنية شارك فيها العديد من قوات الأمن المركزي والأمن الوطني والعمليات الخاصة، إلا أن المتهمين لم يكونوا فيها أثناء المداهمة، وتجري حالياً ملاحقتهم.
وأضاف أن «كتائب حلوان» تضم مجموعة من شباب الإخوان، الذين شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، وتأمين مكتب «الإرشاد» من قبل، واعتدوا على المتظاهرين، إضافة إلى عناصر إرهابية أخرى، جهادية وتكفيرية، شاركت في أحداث العنف عقب فض «رابعة والنهضة»، وهذه المجموعة الإرهابية تربطها علاقة قوية مع خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وأحمد المغير، أحد كوادر التنظيم الشبابية، الهارب خارج مصر، والمعروف بـ«رجل الشاطر»، وتلقت تدريبات عسكرية على حمل السلاح في معسكرات كشافة تابعة للإخوان في عدد من المحافظات، على أيدى عناصر أمنية مفصولة من الخدمة قبل سنوات. ولفتت المصادر أن السلاح الذي ظهروا به في الفيديو هو سلاح روسي قديم، متداول بكثرة من قبل تجار السلاح في الجيزة، خصوصاً المناطق العشوائية على أطرافها. وكشفت المصادر عن أن جهات أمنية وسيادية تُجري تحقيقات سرية مع «الشاطر»، داخل محبسه، حول مدى تورطه في تمويل أعمال العنف داخل البلاد، والوقوف وراء التنظيمات المسلحة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة. فيما بدأ عدد من شباب الإخوان جمع توقيعات تطالب بحل ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، بعد فشله في الحشد، ما يؤكد اقتراب انهياره. من جانبه، نشر ياسر السري، القيادي الجهادي المقيم بالخارج، في بيان أمس، خطة للمتظاهرين لمواجهة الجيش والشرطة، تتضمن شل حركة المرور على الطرق العمومية والكباري خصوصاً 6 أكتوبر وكوبرى المطار، والطريق الدائري، عن طريق سكب زيت السيارات على الأسفلت وإشعاله.
(الوطن المصرية)
«إخواني»على«تويتر» قبل الحادث بـ3 ساعات:"ممكن النهارده نسمع خبر حرق قسم المطرية"
قبل اشتعال النيران في قسم المطرية القديم مساء أمس الأول، بساعات طويلة، كانت التعليقات على بعض الصفحات الإخوانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تشير إلى أن هناك استهدافاً لقسم الشرطة، وخطة موضوعة مسبقاً لإحراقه، وإشعال النيران فيه.
«الوطن» رصدت بعض التغريدات على «تويتر» لشخص يدعى «محمد أحمد»، الذي وضع صورته في صفحته الشخصية على الموقع، ويظهر أسفلها بوضوح إشارة «رابعة» التي ترفعها جماعة الإخوان.
وفي أول تغريدة له، قبل اشتعال النيران في بعض المخلفات أمام القسم بـ3 ساعات تقريباً، كتب: «ممكن النهاردة نسمع خبر حرق قسم المطرية الدعاء»؛ الأمر الذي دفعنا إلى تتبع بقية التغريدات الخاصة به على «تويتر»، وفي الوقت الذي كانت فيه النيران قد اشتعلت بالفعل أمام القسم، كتب هو تغريدة ثانية قال فيها: «افتح التليفزيون كده؟ قسم المطرية بيولع.. ألف مبروك».
وكان الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، أذاع تلك التغريدات في برنامجه أمس الأول على الهواء، متسائلاً: «كيف علم هذا الشخص أن القسم سوف يشتعل قبلها بـ3 ساعات، الأمر الذي يدعو أجهزة الأمن إلى القبض عليه والتحقيق معه؟، وبعد دقائق من إذاعة التغريدات كان هذا الشاب بدأ في مسحها بعد أن أخبره أحد رواد الموقع أن «رمضان» أذاع التغريدات الخاصة به على الهواء ثم أغلق حسابه تماماً. وواصل خيري رمضان، الحديث عن هذا الشاب قائلاً: «بتقفل الحساب بتاعك، بعد ما مسحت التغريدات اللى انت كاتبها، عموما يا حمادة إحنا عندنا كل التغريدات اللى كتبتها، علشان تبقى مستند رسمي يثبت ما فعلته، وكمان هننشر صورتك على الهواء دلوقتي».. وأضاف «خيري» أثناء عرض الصورة: «هتروح فين يا حمادة، هنجيبك هنجيبك». وتحذر «الوطن» من إحدى الدعوات للتظاهر في ميدان سفنكس اليوم الأحد، التي كان يبرزها هذا الشخص على صفحته على «تويتر»، حيث كان يضع صورة تدعو إلى التظاهر اليوم بعنوان: «موعدنا الأحد في ميدان سفنكس في الساعة السادسة مساءً».
(الوطن)
«عبد المجيد».. شاب مصري يتحول من مغني «راب» إلى عضو «داعش»
«عبد المجيد عادل عبد المجيد عبد الباري» شاب مصري، ولد قبل 23 عاماً، في بريطانيا، لأب عُرف عنه انتماؤه الجهادي وفكره المتطرف. نشأ في بيئة إنجليزية، فخرج منها مطرباً لموسيقى الراب، ثم تحول مؤخراً إلى أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بـ«داعش»، في سوريا.
«عبد المجيد» هو نجل عادل عبد المجيد عبد الباري، القيادي الجهادي المعروف، الذي جرى اتهامه في تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام عام 1998، وقبلها كان قد اعتقل في مصر، وخرج من المعتقل عام 1985 بعدما حفظت القضية، وتمكن من الحصول على ليسانس الحقوق في هذه الفترة وشرع في ممارسة المحاماة مسخراً جهده في الدفاع عن قضايا الجماعات الإسلامية والمعتقلين السياسيين وأسس مكتباً للمحاماة مع زميله منتصر الزيات لهذا الغرض.
في الفترة بين عامي 1985 و1991 جرى اعتقال عادل عبد الباري نحو 10 مرات في 6 سنوات، وخلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كان عادل عبد الباري من ضمن الجهاديين في الخارج، الذين صدر عنهم عفو من «المعزول»، على الرغم من أنه كان قد صادر ضده حكم بالإعدام.
«عبد المجيد» الذي له شرائط لأغاني الراب، قال على حسابه «تويتر»، قبل إغلاقه: «سننتقم من الغرب الكافر، وسيفتح الله علينا البلاد الكافرة، ولن نهدأ حتى ينتصر الإسلام وتعلو راية الجهاد».
من جانبه، يقول أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية: إن قطاعاً من المسلمين الذين تربوا في الغرب يميلون بشكل كبير للعنف؛ بسبب شعورهم بالاغتراب وعدم اندماجهم مع الحضارة التي يعيشون بينها، موضحاً أن هذا الشاب تأثر بالتأكيد بوالده، وتاريخه الجهادي، على الرغم من أنه مطرب راب.
وأوضح أن معظم الأجانب، الذين انضموا لـ«داعش»، دخلوا الإسلام من بوابات التطرف، ولا يعرفون عن الدين الإسلامي سوى ما تفعله «داعش» من قطع للرقاب.
(الوطن المصرية)
