وبهذا الإعلان يكون في ليبيا الآن برلمانان، وقبل أيام طلب مجلس النواب الليبي الجديد من القوى الخارجية التدخل بدعوى حماية المدنيين من الصدامات الدامية بين الميليشيات الليبية المتصارعة، وصدرت الدعوة للقوى الخارجية في اجتماع للمجلس عقد في مدينة طبرق أيدها 111 من نوابه الـ 124.

وبينما يستقوي البرلمان الجديد بالخارج فإن البرلمان المنتهية ولايته يستقوي بالميليشيات الإسلامية وفي مقدمتها كتائب مصراته، التي أعلنت سيطرتها على مطار طرابلس مساء السبت بعد معارك استمرت قرابة الأسبوعين مع كتائب الزنتان.

وبرر المؤتمر الوطني ما فعله بالبيان الذي أذاعه على لسان عمر حميدان، المتحدث باسمه وذلك في بيان متلفز بثته عدة فضائيات ليبية، مساء السبت، وقال فيه: "إن قرار المؤتمر باستئناف جلساته مؤقتا جاء على خلفية عدم التزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري، وعدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي، واستجابة لنداء الثوار، ومطالب الشعب عبر المظاهرات العارمة في كبرى مدن البلاد والمسئولين في المجالس المحلية".

وأضاف أن المؤتمر "سيتخذ من القرارات والإجراءات ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمة ووضع الأمور في نصابها؛ حتى يتسنى له تسليم السلطة وفقا للآليات والإجراءات المقررة دستوريا"، دون أن يحدد ماهية هذه القرارات، والجهة التي سيسلم لها السلطة.

ويبدو أن هذا النزاع سيبقى إلى أمد ليس بالقصير، فبحسب رئيس الوزراء نفسه، استبعد عبد الله الثني، إمكانية معالجة النزاع في بلده في ظل تسلح "مجموعات محددة" بأسلحة ثقيلة تفوق تلك التي تملكها الدولة.

وكان مجلس النواب قد أصدر قرار بحل التشكيلات المسلحة غير النظامية في البلاد، ويرى خبراء أن هذا القرار يعكس عجز السلطة عن مواجهة تلك الظاهرة وإنهائها، خاصة أنها طلبت قبل أيام وقف الاقتتال فورا وهو ما لم يستجب له أي طرف.

ويبدو أن المجموعات المسلحة في ليبيا قد توغلت بعمق ولم تعد الدولة التي باتت ضعيفة جدا قادرة على مواجهتها، وللأسف فإن هذه الدولة بعد القضاء على القذافي منذ قرابة العامين قد تورطت في دعم هذه المجموعات، حتى إنها لم تستطع وصفها بالميليشيات، فأضفت عليها شرعية وزودتهم بالمعدات والآليات، وهذا زاد من قوة هذه الجماعات، خاصة في ظل ضعف المؤسسة العسكرية والتي تفتتت على يد القذافي الذي أحل محلها كتائبه الأمنية وجعلها عرضة للاستقطاب السياسي.

والميليشيات المسلحة هي مجموعات مسلحة إما تسليحاً خفيفاً أو متوسطاً أو ثقيلاً، تفرض قوانينها الخاصة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي في 2011.

ومصطلح الميليشيات أو الكتائب في ليبيا عُرف بعد ثورة 17 فبراير والحرب التي اندلعت بين الموالين لنظام العقيد السابق معمر القذافي والمعارضين له، والتي تشكلت كمجموعات من قبل أشخاص ذوي أيدولوجيات مختلفة، وكان هدفها المعلن إسقاط نظام حكم معمر القذافي بغرض (إنشاء دولة ديمقراطية تعددية) وهو ما كان يصرح به مسئولو وأعضاء المجلس الانتقالي الليبي السابق، وقادة بعض من هذه التنظيمات، والذين كانوا يقولون إن دورهم سينتهي ما إن يسقط النظام. 

ويقدر عدد الكتائب والميليشيات المسلحة في ليبيا بـ 300 ميليشيا إلى 1700 مختلفة التسليح والأعداد وبعضها يتبع أشخاصا، والبعض الآخر يتبع تيارات سياسية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وأخرى تتبع مدن ومناطق، وجميعها ليس لديه وضع قانوني واضح في ظل غياب دور فعال وحقيقي للجيش الليبي والشرطة وقوات الأمن التابعة للحكومة.

وقد حلت هذه الميليشيات محل الدولة بشكل أصبح فيه الوضع صعبا، حتى إنها باتت متحكمة في مؤسسات الدولة وآخرها الآن البرلمان، وهذا يضع ليبيا في وضع صعب وسيناريو مرعب قد يستمر لسنوات.