في تصاعد جديد للأزمة الداخلية التي تمر بها جماعة الاخوان الإرهابية، والتي يؤكد الخبراء في مجال الإسلام السياسي انها قد تؤدي الى انقسام الجماعة في الفترة القادمة، أصدر القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمود عزت قرارا بحل مكتب الإخوان المصريين بالخارج أو ما يعرف بـ ”مكتب إدارة الأزمة بالخارج”، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التى كان يتولاها.

وأشار – في بيان له امس الاثنين 21 ديسمبر 2015، نشره على موقع “إخوان سايت” الذي جاء في مواجهة موقع “إخوان أون لاين”- إلى أن هذا القرار صدر بتوصية من مكتب رابطة المصريين بالخارج، وبعد الاطلاع على مذكرة مقدمة من الرابطة، وبعد استشارة أعضاء مكتب الإرشاد ومن وصفهم بالمعنيين بالأمر، مضيفا بأن القرار صدر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي.

وفي نوفمبر 2014 تشكل مكتب الإخوان المصريين بالخارج بقرار من اللجنة الإدارية العليا بالداخل، التي تدير شؤون جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ليتولى إدارة الملفات السياسية والإعلامية والحقوقية المتعلقة بـ”دعم الحراك الثوري” في الداخل.

وأرجع القائم بأعمال المرشد العام للإخوان هذا القرار إلى أنه جاء “بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج متجاوزا صلاحياته، ورفضه لقرارات الجماعة والخروج على مؤسساتها”، على حد قوله.

وقرر مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج، يوم الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات عضو مكتب الإرشاد بالجماعة الدكتور محمود حسين وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من “ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية”، على حد قوله.

وقال “عزت” إنه أصدر قرارا في 18 مايو الماضي بأن يكون مكتب الإخوان المصريين بالخارج أحد مكونات رابطة المصريين بالخارج ويتبع مجلس إدارتها، مطالبا إياه –حينها- بأن يقدم تصوره وخطته لما يمكن أن يقدمه الإخوان المصريون الذين خرجوا بعد الانقلاب بشأن الأزمة لاعتمادها وإدراجها في الخطة العامة للرابطة، بالتنسيق مع الأقطار والأمانة العالمية.

وأضاف “عزت” أنه يمكن لمكتب الأزمة التواصل مع القائم بأعمال المرشد أو اللجنة الإدارية العليا، عن طريق الرابطة أو الأمين العام لمكتب الإرشاد، وأن قرار 18 مايو يجُب ما صدر من قرارات سابقة بهذا الخصوص، مؤكدا أن مكتب الخارج لم يلتزم بهذا القرار، بالإضافة لما وصفه بالتجاوزات التي قام بها المكتب منذ إنشاءه.

وعدّد “عزت” تلك “التجاوزات” – وفقا لوصفه- بعدم التزام مكتب الأزمة بـ “المهمة التي أنشيء من أجلها، وهى إدارة الملفات المركزية (سياسية – إعلامية – حقوقية – قانونية)، ورفضه لقرار اللجنة الإدارية العليا السابقة بضم عضو جديد بديلا عن العضو المتغيب، ورفض الاعتراف بانعقاد مجلس الشورى في يونيو 2015 أو الاعتراف بقرارته”.

وذكر القائم بأعمال المرشد العام للإخوان أن مكتب الأزمة أصر على ما وصفه بالتواصل غير المؤسسي مع أفراد الصف بالعديد من الأقطار والعمل على تفتيت وحدة الصف، مضيفا بأن هناك خلافات جوهرية في الرؤية التي يعمل بها المكتب مع رؤية الجماعة المعتمدة، بحسب قوله.

وأردف :” ما تناوله رئيس المكتب (الدكتور أحمد عبدالرحمن) في لقائه على قناة الجزيرة بأن انتخابات تمت داخل مصر في 2014، وتم اختيار قيادات جديدة على غير الحقيقة، أثار لغطا شديدا جدا في الداخل والخارج، وكذلك إعلانه بأن مكتب الأزمة تم انتخابه من كافة قطاعات العمل الإخواني بالخارج، وأنه مسئول عن شؤون الإخوان المصريين بالخارج، وهو غير صحيح”.

وتابع :” كما أن هذا القرار يأتي أيضا، على خلفية ما جاء في محادثة رئيس مكتب الأزمة في سبتمبر 2015 على الاسكايب مع العديد من الإخوان بأقطار مختلفة بالخارج ودعوته للقواعد بالتحرك لتغيير القيادات، وأن ساعة الحسم اقتربت، وأن الجماعة مختطفة من 10 : 15 فرد يتحكمون فيها”. 

وقال إن هناك استقالة مسببة لأكثر من نصف أعضاء مكتب الأزمة المنتخبين، وهو الأمر الذي يؤكد ذهاب المكتب بعيدا عن المهام المنوطة به، مضيفا بأن مكتب الخارج أصر على إصدار بيانات مثل تأييده لأفراد لجنة الإدارة الذين وصفهم بـ ”الموقوفين” في 2015 وتشكيل لجان تقصي حقائق بالمخالفة لنظام الجماعة وقراراتها. 

وفي يوم السبت الماضي، أعلنت أربع قيادات إخوانية رفضها ما وصفته بـ “العمل غير المؤسسي المخالف للوائح الجماعة وأعرافها”، رافضة “جميع صور البيانات التي تسحب المشهد إلى مزيد من الانقسام، ولا تعبر عن واقع صف غاضب ورافض لتصدير الخلاف بهذه الصورة”. مطالبين بأن “ينأى الجميع بنفسه عن الخلاف وينشغلوا بالعمل لخدمة الثورة”.

ووجه الأمين العام للجنة الإدارية العليا، في اليوم التالي للاستقالة، مكتب الإخوان المصريين بالخارج إلى المسارعة باستكمال تشكيل المكتب، واتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار اللوائح المنظمة.

وأضاف “عزت” أنه أرسل نسخة من هذا القرار إلى كل من أعضاء الشورى العام، واللجنة الإدارية العليا، ومكتب الرابطة، والمكاتب الادارية، ومكتب إدارة الأزمة.

من جهته، رفض مصدر مطلع داخل مكتب إدارة الأزمة بالخارج بيان القائم بأعمال المرشد العام للإخوان جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المكتب لا يعترف إلا بالمؤسسية وملتزم بالشورى التي ستطبق على الجميع ولا تستثني أحدا، مضيفا بأنه “انتهى زمن الشخصنة والقرارات الفردية”.

وأشار المصدر إلى أن الاستقالات من المكتب لم تؤثر على عمله، مؤكدا أنه جاري استكمال تشكيله وفق قرار اللجنة الإدارية العليا.

وفي سياق متصل، اعتذر المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان د. طلعت فهمي (المعين من قبل رئيس اللجنة الإدارية العليا محمد عبدالرحمن) لكل أفراد الصف الإخواني عن هذا الظرف، مؤكدا أنه ما كان يود أن يخرج للإعلام ويتحدث عن خلافات.

ووجه رسالة – خلال حواره مع الإعلامي محمد ناصر في برنامج “مصر النهاردة” عبر قناة مكملين الفضائية، ليلة الأحد- لكل الإخوان، قائلا : “استوعبوا كُل هذه الخلافات التي ستزول -إن شاء الله- قريبا، فهي ليست الأزمة الأولى التي تمر بها الجماعة، ولكنها خرجت منها أقوى من ذي قبل”.

وقال “فهمي” بأن المشكلة الحالية لها جذور من نهاية 2014، وليست مشكلة مناصب داخل الجماعة، وإنما أطروحات فكرية مختلفة ستنتهي قريبا مع التناصح، وحقوق الإخوة التي يحفظونها، وفق قوله.

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

واشتعلت تلك الخلافات يوم الاثنين قبل الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، والتي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.