أعلن المجلس الثوري المصري، رفضه لمبادرة المصالحة الوطنية التي اقترحها النائب السابق محمد العمدة، للصلح بين الدولة والإخوان، وقال خالد الشريف، المتحدث الرسمي باسم المجلس في تصريحات صحفية له: هذا اجتهاد سياسي من النائب محمد العمدة قد يصيب أو قد يخطئ، والأهم أننا لا يجب علينا تشويه الرجل .

وأضاف الشريف: نرفض تلك المبادرة؛ لأنها تعتبر مكافأة للنظام الحالي وإهدارا لدماء الشهداء الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لحريتهم .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين، الأسبوع الماضي، وعندما سأله الإعلامي وائل الإبراشي، عن حقيقة المصالحة مع الإخوان، كان رده: "من يصالح من؟ قائلا: إن عملية التصالح مستبعدة: إن لم تكن مستحيلة؛ لأنها جماعة روعت وهددت المواطنين.

في المقابل، قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب: إنه لا تصالح مع "تنظيم إرهابي" يجب مكافحته، نافيا صحة ما أوردته تقارير إعلامية، عن الإعداد لمصالحة في مصر.

وتابع محلب مستنكرا، "مصالحة مع من ؟ لا أظن هناك فكر لمصالحة مع من قتل وسفك الدماء وفجر.. لا أظن هناك فكر خالص "أي تفكير في هذا الشأن".

واستدرك محلب متسائلا: "هل ممكن "النهاردة" نتصالح مع تنظيم إرهابي؟ أظنّ واجب علينا إحنا نحن نكافح هذا التنظيم الإرهابي؛ لأن هذا الفكر دخيل على مصر"، فيما بدا إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وتعتبر رفض المصالحة مع تلك الجماعة الإرهابية من الجانبين التركي والمصري، طامة كبرى لهم ومواصلة لإهدار الفرص للتصالح مع الدولة المصرية، بعدما تأكدوا أن المصالحة ستؤتي ثمارها لهم في الفترة المقبلة، وبالأخص مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والسعي للحصول على مقاعد خلفًا لمقعد رئيس الجمهورية الذين خسروه بعد عزل محمد مرسي، وقد تأتي رفض المصالحة لتدفع الجماعة إلى المزيد من العمليات الإرهابية والتفجيرات التي ترتكبها الجماعة منذ عزل ممثلهم محمد مرسي، وقد يكون قرار رفض المصالحة جاء لغلق الطريق أمام الإخوان من جميع الاتجاهات حتى لا يعودوا إلى الحياة السياسية مرة أخرى وربما للإصلاح والتهذيب وثمنًا لما ارتكبوه من عنف وإرهاب على مدار الفترة الماضية كلها. 

البرلماني السابق محمد العمدة، كشف عن مبادرة يحاول تنفيذها على أرض الواقع، بما يسمح للجماعة بالعودة إلى المشهد السياسي من خلال اتفاق صلح أو مصالحة مع النظام المصري الحالية من أجل "لم شمل"، والعودة إلى الاستقرار بدلا من التوترات، بحسب رأيه، وتقوم المبادرة على سبعة بنود، نصت على "أهمية عودة الديمقراطية" باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة.

وأضافت المبادرة، أنه يجب رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة "جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة"، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية، مع التعامل مع فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع، لإجراء التفاهم بين الجيش والإخوان، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر.

اتهم عدد من السياسيين العمدة،  بأنه حامل هذه المبادرة من خلف الأسوار عن طريق قيادات الإخوان المحبوسين حاليًا.

وفي المرحلة الأخيرة ظهرت العديد من الدعوات المنادية للمصالحة بين الدولة وتنظيم الإخوان الإرهابي، وهي الدعوات التي توسطت بعض الشخصيات لإطلاقها، بينما رفضتها القوى السياسية المختلفة الداعمة لثورة 30 يونيو 2013 وبيان خارطة الطريق في 3 يوليو من نفس العام، وتواصل بعض العناصر إطلاق المزيد من دعوات ومبادرات الصلح، تتضمن السماح بعودة الجماعة إلى المشهد السياسي المصري.

وكان السيسي قد طرح مبادرة غير مباشرة، عندما دعا كل مواطن صالح للانضمام إلى الدولة دون ارتكب عنف وإرهاب، جاءت هذه المبادرة  بعد 14 مبادرة مصالحة باءت جميعها بالفشل التامّ، بعد رفض القوى السياسية المدنية والقوى المجتمعية لهذه المبادرات.

ونفى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، ويتصدره الإخوان، وجود مفاوضات أو مبادرات أو أي حديث حول مصالحة قريبة مع السلطات الحالية، حسب تصريحات خالد سعيد المتحدث باسم التحالف المؤيد لمرسي.

وشهد الأسبوعان الماضيان، خروج 3 قيادات مؤيدة لمرسي من السجون، هم: محمد العمدة، البرلماني السابق، وحلمي الجزار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان "أعلى سلطة استشارية بالجماعة"، وعبد المنعم عبد المقصود مسئول اللجنة القانونية بالإخوان، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف في أحداث "بين السرايات" التي وقعت خلال فترة اعتصام أنصار مرسي قرب ميدان نهضة مصر في 4 يوليو 2013، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عن قرب الإفراج عن قيادات عرف عنها الاعتدال، مثل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، المحبوسان على ذمة عدة قضايا وتم تجديد حبسهما الأسبوع الماضي 45 يوما، بالإضافة إلى سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي" والذي يحاكم في عدة قضايا متعلقة بالعنف والتخابر والهروب من السجن إبان ثورة يناير 2011.

ويرى مؤيدو مرسي أن عزله في 3 يوليو 2013 على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده، "انقلاب عسكري"، بينما يراها معارضوه "ثورة شعبية".

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرا الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها.

يؤكد الدكتور كمال حبيب، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، على أهمية أن يدخل عناصر التنظيم أولا في "مراجعات فكرية" قبل الدفع بفكرة المصالحة، مؤكدا أن كل المبادرات الهادفة للمصالحة بين الدولة و"الإخوان" لم تكن مؤثرة، مشيراً كذلك إلى كون "تحالف دعم الشرعية" ينهار، وأصبح بلا تأثير في الشارع المصري.