بالرغم من إعادة البرلمان الليبي تكليف عبد الله الثني ليكون رئيسًا للحكومة الجديدة، إلا أن الأوضاع لا تزال في غاية السوء، وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية، واستمرار هيمنة الميلشيات الإسلامية على مواقع حساسة بالدولة، وسط مخاطر تمزيق ليبيا إلى أكثر من دولة، ودخول البلاد في نفق المجهول.

هذا الوضع الراهن كان محل اهتمام الكاتب والمحلل السياسي "ترو وروجر بويس" فى التايمز البريطانية، وجاء تحليله تحت عنوان "ليبيا الممزقة قد تنقسم إلى دولتين فاشلتين"، وفيه أشار إلى أنه مع سيطرة مجموعة فجر ليبيا، المحسوبة على التيار الإسلامي، على طرابلس وفي وجود برلمانين وحكومتين والغياب التام لقوات الشرطة تعاني ليبيا حاليا من فوضى سياسية كبرى في ظل تصارع ميليشيات متنافسة من أجل السيطرة على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية ومناطق أخرى.

وأوضح أن ليبيا على وشك السقوط في بئر الانقسام، لكن التفكك لن يكون المشكلة الوحيدة على حد قوله، لأن المشكلة الأخرى أنها ستتفكك إلى دولتين فاشلتين متناحرتين ومتعثرتين اقتصاديًا في الأغلب، مشيرًا إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا، يمكن للدول التي شاركت في ضرب طرابلس، ظنًا منها أنها ستساعد في جلب التغيير إلى المنطقة، التأكد من مدى فشل ذلك التدخل الذي أضاف الفوضى إلى الأزمات التي يعانيها الليبيون، مؤكدًا أن ليبيا تحولت إلى ما يشبه هدف القيادة للمصالح المتنافسة لدول في الشرق الأوسط ، لكن الأمر الذي لا يقبل الشك أن محاولات الدول المذعورة من توسع نفوذ المتشددين مثل مصر والإمارات للتدخل في ليبيا لن تجلب للمنطقة المشتعلة سوى المزيد من الفوضى.

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت عنه صحف غربية  عن بعض الصور لطائرات ليبية، قيل إنها فُقدت منذ قرابة الشهر، وإلى جانبها عدد من مقاتلي ما يعرف بعملية فجر ليبيا .

ونشرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تقاريرَ حذرت فيها من إمكانية استخدام الطائرات المفقودة في هجمات مماثلة لهجمات 11 سبتمبر في شمال إفريقيا، خاصة مع قرب ذكرى تلك الهجمات والهجوم على مبنى القنصلية الأمريكية في بنغازي العام 2011 ومقتل السفير الأمريكي فيه.

من ناحية أخرى حذر تقرير للأمم المتحدة من وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين، مشيرا إلى أن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين، وافتقارهم  للتدريب المناسب والانضباط، وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدام أسلحة وذخائر غير صالحة أو لا تتم صيانتها بشكل جيد يحد من دقتها، وأضاف التقرير أن هذه العوامل تشير إلى أن كثيرًا من أعمال القصف التي تمت في طرابلس وبنغازي عشوائية.

التقرير أُعد بواسطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، واستعرض بشكل موسع الانتهاكات التي تتضمن القصف العشوائي والهجوم على الأهداف المدنية، وقصف المستشفيات وخطف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع، وأشار إلى أنه في الفترة من منتصف مايو ونهاية أغسطس- وهي الفترة التي يغطيها التقرير- وردت تقارير عن خطف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي فقط بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه فيهم، ولا يزالون مفقودين منذ خطفهم، ويفيد التقرير بأن حالات الخطف هذه قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري، إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم، وستثير البعثة حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.

دعا التقرير إلى ضرورة امتناع جميع الميليشيات المسلحة عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خاصة الأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي وحالات الاختفاء القسري والقتل والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة وتدمير الممتلكات.