ناجون من مذبحة «سبايكر» يتحدثون عن «خيانة» / «داعش» يدعو إلى النفير ..ويغرر بـ3 سعوديين انتحروا بـ11 طناً متفجرات / ليبيا تتهم السودان بدعم مليشيات إرهابية مناوئة للسلطة
الأحد 07/سبتمبر/2014 - 11:28 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في أخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي التي تداولتها الصحف العربية والمصرية والعالمية بالإضافة إلي وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم الأحد 7 سبتمبر 2014
ليبيا ترفض أي تدخل عسكري أجنبي لحل النزاع
أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أمس رفض بلاده أي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع الدائر على الساحة الليبية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها الوزير الليبي عقب اجتماعه مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتحضير للاجتماع الوزاري العربي المقرر اليوم الأحد.
وقال عبد العزيز: «لا نود أن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في ليبيا وندعو إلى توسيع مهمة الأمم المتحدة في ليبيا للدفع قدما نحو الاستقرار وبناء المؤسسات، ونحن كليبيين على المستوى الشعبي والجهاز التنفيذي والتشريعي ليس لدينا رغبة في أي تدخل عسكري في ليبيا».
وأضاف أنه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في ليبيا التي تمر بمرحلة حرجة من التدهور الأمني نتيجة الحرب القائمة الآن والصراع بين المجموعات المسلحة.
وأضاف أنه ناقش مع الأمين العام والسفير ناصر القدوة مبعوث الأمين العام للجامعة العربية الخاص بليبيا وجهات النظر فيما يخص نوعية القرار والتوصيات التي من المنتظر أن تتمخض عن الاجتماع الوزاري، وتركزت النقاشات حول أربعة موضوعات أساسية، وهي كيفية تعزيز ومساندة الشرعية في ليبيا والممثلة في الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وأيضاً الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، وكيفية التصدي لأي محاولات لخلق هيئات أخرى غير شرعية، خاصة المبادرة الأخيرة من المؤتمر الوطني العام السابق الذي انتهت ولايته ويؤسس حالياً لحكومة جديدة، وهو ما «نعتبره مخالفاً لما صدر عن قرار مجلس الأمن بأن كل من يقف أمام العملية السياسية ويعوق المسار الديمقراطي سيلاحق قضائياً عن طريق عقوبات المجلس».
وقال: «نأمل أن تنخرط الجامعة العربية انخراطاً كلياً في الدفع قدما بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية في ليبيا».
وثمن عبد العزيز المبادرة المصرية التي طرحت خلال الاجتماع الأخير لدول الجوار الليبي في القاهرة للتعامل مع الوضع في ليبيا، معتبراً أنها اعتمدت وأصبحت بياناً لدول الجوار فيما يتعلق بالانخراط في الشأن الليبي.
وأوضح الوزير الليبي أن «مسألة نزع السلاح في ليبيا تتطلب التركيز على بعدين أساسيين، الأول هو البعد السياسي، فلا بد أن يكون هناك توافق بين كافة المجموعات المسلحة حول نزع السلاح، أما الثاني فيتمثل في البعد الفني، وسنعتمد اعتماداً كلياً على خبرة الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح في كثير من الدول التي مرت بصراعات وحروب».
وحول المجموعات المسلحة التي تتلقى دعما خارجيا قال الوزير الليبي: «هناك مجموعات مسلحة ترفع راية الدولة ودولة المؤسسات والقانون وهي مع الشرعية، وهناك مجموعات مسلحة أخرى تنتمي لمجموعات متطرفة لا ترفع راية بناء الدولة، ونحن بدورنا نؤكد ضرورة وجود توافق حقيقي بحيث لا يكون هناك تهميش ولا إقصاء، فالأساس هو الحوار»، رافضاً توجيه الاتهامات لمجموعات مسلحة بعينها.
وقال: «ما يهمنا هو الشأن الليبي الداخلي، والتركيز على الحوار الوطني الذي إذا لم ينجز سيكون لدينا خطة أخرى»، لكنه رفض الإفصاح عن مضمونها.
إلى ذلك، أثار خبر هبوط طائرة عسكرية سودانية محملة بالأسلحة في مطار الكفرة، جنوب شرقي ليبيا، موجة من التصريحات والأنباء المتضاربة حول أسلحة تأتي من السودان للميليشيات المتقاتلة في ليبيا، واتهمت قيادات الجيش الوطني الليبي السودان وغيرها من الدول «الإخوانية» بدعم الإرهاب في ليبيا.
وأكد العقيد محمد حجازي، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في مقابلة هاتفية مع «سكاي نيوز عربية» أنه كانت هناك طائرات سودانية في السابق، مضيفاً أن الحادثة الأخيرة يتم التحقيق فيها.
وقال: «ليست هذه أول مرة لكن الحادثة الأخيرة في طور التحقيق والاستدلال هناك حرب مخابراتية خرجت من تحت عباءة الإخوان».
وأشار كذلك إلى أن مخابرات دول مؤيدة للإخوان «تورطت بتمويل الجماعات المتطرفة».
وكانت أنباء قوية ترددت الأسبوع الماضي عن هبوط طائرة سودانية محملة بالأسلحة في مطار معيتيقة بالجهة الشرقية من العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت صحيفة «العرب اليوم» اللندنية أمس عن آمر سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي، العميد الركن صقر الجروشي، تحذيره من مخطط وصفه بـ«الجهنمي»، تُشارك فيه السودان بالأفراد والسلاح، يستهدف تمكين جماعة الإخوان والميليشيات التكفيرية الموالية لها من السيطرة على مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وحسب الصحيفة، قال الجروشي: إن «هذا المُخطط اقترب من مراحله النهائية، حيث كثفت جماعة الإخوان من تحركاتها لدعم ميليشياتها المُسلحة بالأفراد والعتاد الحربي من السودان»، مستفيدة من علاقاتها الوطيدة مع الحكومة السودانية التي وصفها بأنها «إخوانية بامتياز».
وأضاف أن معلومات، مؤكدة لدى الجيش الليبي تُفيد بأن «الإخواني من الكُفرة، أحمد الزوي، الذي له علاقات قبلية في السودان، هو الذي يقوم بجلب السلاح والأفراد من السودان إلى الكفرة، بالسيارات والشاحنات».
وتابع أن «عملية نقل السلاح والبشر من السودان إلى ليبيا اتخذت في الفترة الماضية تطوراً لافتاً، حيث تم رصد طائرات في سماء الصحراء الكبرى، آتية من السودان، وذلك في مسعى لإسقاط مدينة بنغازي التي يتدفق نحوها حالياً المئات من التكفيريين من مصراتة ودرنة، في مسعى للسيطرة عليها» وتضاربت الأنباء حول الطائرة السودانية إلى مطار الكفرة الخميس.
«الائتلاف» السوري إلى «الوزاري العربي» في القاهرة
أعلن الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري، أن الائتلاف سيشارك في أعمال الدورة الـ 142 لمجلس وزراء الخارجية العرب التي ستفتتح أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة موريتانيا، حيث سيلقي رئيس الائتلاف هادي البحرة كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي.
وقال الحريري في تصريح للصحفيين عقب لقائه ووفد من الائتلاف الوطني مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس: «إن اللقاء تضمن بحث آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة السورية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2171 ونتائج اجتماع دول الناتو حلف شمال الأطلسي الخميس والجمعة في ويلز»، مضيفا أن مشاركة الوفد السوري المعارض في الوزاري العربي ستكون خلال الجلسة المخصصة لبحث تطورات الأزمة السورية.
وحول تسلم الائتلاف السوري لمقعد سوريا في الجامعة، قال الحريري إنه لن يتم تسلم مقعد سوريا نظراً لعدم وجود حكومة للائتلاف معترف بها أو وزارة خارجية تقوم باستلام الهيئة التنفيذية الدبلوماسية الخاصة.
وأضاف أن الأمين العام للجامعة أشار إلى أن قرار قمة الكويت كان بمشاركة وفد الائتلاف وليس بتسلم المقعد وبشأن ما تردد عن وجود مبادرة مصرية بشأن الأزمة السورية، قال الحريري حتى الآن لا توجد مبادرة رسمية بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع مساعد وزير الخارجية المصري السفير ناصر كامل الخميس الماضي، تطورات الأزمة السورية الميدانية والسياسية والموقف المصري من الثورة السورية.
وحول المطالب الائتلاف من الجامعة، قال الأمين العام للائتلاف «مطالبنا هي مساعدتنا في التخلص من نظام الأسد وأركان هذا النظام، وتسليم السلطة إلى هيئة الحكومة الانتقالية المنشودة طبقاً لإعلان «جنيف الأول» في 30 يونيو 2012.
(القاهرة - وكالات)
السيسي: القضاء على الإرهاب لن ينتهي سريعاً
حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس من أن معركة القضاء على الإرهاب لن تنتهى سريعا وأن تحقيق الاستقرار الذي يريده الشعب المصري لن يتحقق «بين يوم وليلة» وأن ذلك سيستغرق وقتا وجهدا.
واستطرد: «نحتاج من الشعب المصري أن يكون معنا ونحتاج أن تكون عينه معنا»، مطالبا إياه بالتعاون مع الشرطة لحماية المنشآت من المخربين.
وأوضح تعليقا على مقتل 11 جنديا في العريش مؤخرا: «إننا نواجه معركة مع أشخاص يعتبروننا أعداء، نواجههم بمنتهى الحزم مع الحرص على عدم ارتكاب أي تجاوزات تضر الناس وحتى لا يسقط أبرياء في المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الإرهابيون».
واكد الرئيس المصري أن مستوى التحديات والمسؤوليات التي تواجهها البلاد ضخم قائلا: «لا أنا ولا الحكومة نستطيع مواجهتها بمفردنا أن مصر تواجه معركة من أجل الوجود».
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري لتوضيح الموقف عقب أزمة انقطاع الكهرباء المفاجئ الخميس في قطاعات كبيرة في مصر.
(الاتحاد الاماراتية)
وزير خارجية الدنمارك: «داعش» أكبر تهديد أمني حالياً
ذكرت وزارة الخارجية الدنماركية أمس، أن وزير الخارجية الدنماركي مارتين ليدجارد، يعتزم التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لبحث التعاون في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال جولة تشمل السعودية وإيران.
وقال ليدجارد في بيان «إن تنظيم داعش يفرض واحداً من أكبر التهديدات الأمنية في الوقت الحالي، إن لم يكن أكبرها، فهو يؤثر علينا جميعاً».
وأضاف الوزير «سأبحث خلال زيارتي لإيران وهي المحطة الأولى في جولة ستقودني إلى دول المنطقة، فضلاً عن تطوير العلاقات الثنائية، الإمكانات المتاحة لدعم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة العنف والتطرف وكذلك إنهاء النزاعات المدمرة المنتشرة حالياً في بعض الدول مثل العراق وسوريا».
وجاء الإعلان عن جولة وزير الخارجية الدنماركي بعدما أعلنت 10 دول من حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» من بينها الدنمارك، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، عن تشكيل «تحالف دولي» ضد «داعش».
وكان البرلمان الدنماركي وافق بالإجماع الشهر الماضي على إرسال طائرة نقل عسكرية لنقل أسلحة وإمدادات أخرى إلى القوات العراقية والكردستانية التي تقاتل تنظيم «داعش» في شمال العراق.
(ستوكهولم - د ب ا)
ناجون من مذبحة «سبايكر» يتحدثون عن «خيانة»
لا أحد يثير الشك في الحقيقة المفزعة التي مؤداها أن مجندي الجيش العراقي اقتيدوا إلى خارج قاعدتهم عزلاً وقتلوا بالمئات برصاص مقاتلي تنظيم داعش، ودفنوا في مقابر جماعية في مذبحة تفاخر بها مؤيدو التنظيم على شبكة الإنترنت.
وكانت المذبحة المرتكبة خارج قاعدة «سبايكر» الجوية قرب تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين وسط العراق في شهر يونيو الماضي غير مسبوقة حتى بمقاييس 10 سنوات من الحرب الطائفية في العراق.
وفجرت حالة ذعر في البلاد وبعثت برسالة إلى العالم مفادها أن مقاتلي «داعش» هم عدو من نوع جديد يصر ليس فحسب على الاستيلاء على الأرض والاحتفاظ بها وإنما أيضا على القضاء على أعدائه من الطوائف الأخرى عندما يسقطون في أيديهم ويرى الناجون من المذبحة وأقارب القتلى أن القتلة أنفسهم ليسوا الجاني الوحيد.
فهم يلومون أيضاً الحكومة العراقية وزعماء القبائل في محافظة صلاح الدين قائلين إنهم وعدوا المجندين بممر آمن من القاعدة لكن سمحوا باقتيادهم إلى حتفهم.
ويشكك المسؤولون العراقيون في ذلك، مؤكدين أنه لم يكن هناك وعد بممر آمن وأن المجندين تركوا القاعدة الآمنة على الرغم من صدور أوامر لهم بالبقاء.
وقال الجندي حسن خليل الناجي من المذبحة، حين مثل دور ميت واختبأ تحت جثة أحد زملائه، لوكالة «رويترز» في منزله بالديوانية جنوب بغداد «قادتنا هم السبب وراء أعمال القتل.
أجبرونا على ترك سبايكر وأكدوا لنا أن الطريق آمن وأن القبائل تحرسه وطلبوا منا ألا نرتدي الزي العسكري باعونا للدولة الإسلامية».
وقال جندي آخر هو محمد حمود للوكالة في الديوانية أيضاً «إنني ألوم قبائل صلاح الدين وقادتنا العسكريين» وأضاف «لو كان معنا سلاح لما استطاع أحد أن يستولي على سبايكر أو تكريت أو كل الأماكن القريبة منها كنا أربعة آلاف ولم يكن ممكنا أن تواجهنا قوة لكن تم بيعنا وخداعنا».
وكان حمود ضمن 1500 مجند انتهى تدريبهم الأساسي ولم يتسلموا بنادق بعد وتم إرسالهم إلى القاعدة لإعادة التجمع فيها بعدما وردت أنباء زحف «داعش» في شمال العراق انطلاقاً من الموصل عاصمة محافظة نينوى.
وحين وصلوا إلى «سبايكر» وجدوا مخازنها خاوية من أسلحة وأدركوا أنهم سيكونون عزلاً أمام مسلحي التنظيم.
ويتركز كثير من الجدل على دور القائد العسكري هناك اللواء الركن علي جاسم الفريجي ومساعديه في ذلك.
وذكر خليل وحمود وجندي ثالث تحدث إلى «رويترز» أيضاً أنهم أبلغوا المجندين بأنهم نالوا إجازة لمدة 15 يوماً.
وبعد فشل جهود لإجلاء القوات من القاعدة بقافلة سيارات أو بطائرات، أعلن الفريجي أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح ممر آمن إلى سامراء جنوباً، ورآه المجندون لآخر مرة صباح يوم المذبحة وذكر التلفزيون العراقي الرسمي أنه بقي في منطقة تكريت وكان يقود القتال في موقع آخر.
ودفع الفريجي بأن روايات المجندين الناجون وأقارب الضحايا غير دقيقة: المجندون لم يتلقوا أي عرض بممر آمن ولم يطلب منهم أحد على الإطلاق أن يتركوا القاعدة.
وقال في مجلس النواب إن الحكومة أرسلت قوات خاصة إلى المنطقة، لحماية المحاصرين لكنهم خرجوا من القاعدة عنوة.
وقال حمود إن رجال القبائل دخلوا القاعدة يوم 12 يونيو وكان أغلب المجندين خائفين لكن القبائل طمأنتهم بأنهم تحت حمايتها وذاهبون إلى سامراء وأضاف أنهم اصطفوا في طابور طويل خارج القاعدة.
وساروا على طريق المرور السريع إلى تكريت وأدركوا «الخدعة» حين وصلوا إلى جامعة تكريت، وصدرت الأوامر لهم بأن ينبطحوا ووجوههم إلى الأرض ووضعت القيود في أيديهم.
و«كل من حاول التحرك أو رفع رأسه أُطلقت عليه النار».
ثم تم تسليمهم إلى مسلحي «داعش» الذين قادوهم لمسافة 20 كيلومترا إلى ساحة قصر رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين القديم حيث عُصبت أعينهم وأُعدموا.
وزعم أنه رأى امرأة تقترب وكان يأمل أن توبخ المسلحين لكنها شجعتهم وامتدحتهم وطلبت منهم ألا يتركوا أيا منهم على قيد الحياة.
كما رأى أطفالا يتجمعون والسيارات تقف للفرجة وهلل آخرون عند رؤية الجنود المحتجزين.
واستولى المسلحون على أحذية وجوارب وخواتم ومحافظ وبطاقات هويات الجنود واطلقوا النار على كل من أخفى متعلقات ثمينة وأضاف أن جندياً كان يرقد بجواره قتل لأنه حاول إخفاء خاتمه.
وقبض السكان المحليون على الجنود الذين حاولوا الاختباء في المنطقة وقال «كان هناك أكثر من 800 في قاعة كبيرة بلا ماء أو طعام.
كانوا يسكبون الماء فوقنا ويضحكون حين نفتح أفواهنا لالتقاط قطرات الماء» وأضاف «قسموا المحتجزين إلى مجموعات تضم كل منها عشرة جنود وكان المحققون يسألون كلاً منهم عن رتبته واسم وحدته، ويقيدون كل شخص يقتادونه ويضعون عصابة على عينيه ثم يعطوه شربة ماء ثم سمعنا صيحة ’الله اكبر’ وطلقات الرصاص».
وبقي حمود في قبضة المسلحين 11 يوماً استطاع خلالها إقناعهم بأنه بدوي سني لكنه رأى شقيقه ومئات آخرين يقتادون إلى خارج مكان احتجازهم ليقتلوا.
وذكر أن مجموعته ضمت شقيقه كامل وأربعة من أقاربه، ولما جاء دوره ليقف ويقتاد إلى حتفه تحدث بلهجة بدوية وطلب أن يشرب.
وحين سئل عن مسقط رأسه كذب وادعى أنه ينتمي لقبيلة شمر الكبيرة التي تضم سنة وشيعة اسمه بندر وأنه من بلدة بيجي جنوب تكريت فأُخرج من الصف وقال «قيدوني ووضعوا العصابة على عيني وسمحوا لي بالجلوس وحينئذ، لم أفكر في أخي وأقاربي وآمل في أنهم تمكنوا من الهرب».
وعند الفجر توقفت طلقات الرصاص ولم يتبق في المكان سوى 20 شخصاً وباشر رجل بدا أنه يتحدث بلهجة سعودية التحقيق للتأكد من أنهم سنة بالفعل.
وبعد استجواب سريع، قتل كل من اعتقد المحققون أنه كاذب وتقلص عدد الأحياء إلى 11 جندياً وبعد بضعة أيام، أصاب صاروخ القصر وسقطت الثريا في غرفة الاحتجاز وحاول رجلان الفرار.
تمكن حمود من إرخاء قيوده وشاهد مقتلهما من النافذة فأعاد إحكام القيد على يديه من جديد وفي اليوم العاشر من الأسر ذكر مقاتل أنه سيتم إطلاق سراحهم.
وقال له أحد الحراس «أنت أيها البدوي قل لأهلك إننا لا نؤذي السنة ونحن نعطيكم غذاء جيدا وماء وكل ما تحتاجونه» وفي اليوم التالي اصطحب المقاتلون 6 جنود إلى منزل حيث اخضعوا لتحقيق أخير.
وتابع «سألوني إذا كنت أصلي فقلت: لا قال أحد المحققي: خذوه ليتعلم الصلاة، فقاموا بجري لأنني لم أكن أقوى على المشي وانهالوا علي ضرباً».
ونقلت سيارة المجموعة الباقية نقطة تفتيش قريبة واعطوهم رقم هاتف للاتصال إذا ما صادفتهم أي نقطة تفتيش للتنظيم.
واتجه الأحد عشر إلى قرية قريبة، حيث يوجد أصدقاء لأحد الجنود، وأقاموا في مزرعة واتصل رفاقة بذويهم ولكنه لم يفعل لأنه كان يخشى رد فعل الجنود الآخرين السنة إذا ما افتضح أمره وانكشف أنه شيعي وأعرب عن اعتقاده بأنهم كانوا يتساءلون عن سبب امتناعه عن الاتصال بذويه.
وذكر أنه سمع صاحب المزرعة يتحدث عنه مع الآخرين قائلاً «أعتقد أن بندر شيعي وليس سنيا ولكن، سأحميه أكثر مما أحمي أبنائي».
وفي اليوم التالي اعترف له للمزارع بأنه شيعي واتصل هو بوالده فطلب أن يتحدث مع المزارع الذي قال له «سأحميه واعتبره أحد أبنائي» وقال حمود «لا أزال أفكر: هل كان هذا حلماً؟ أم حقيقة؟ هل ما زلت حقاً على قيد الحياة؟».
ووعد القادة السياسيون، بإجراء تحقيق لكن أقارب الضحايا يقولون إنهم لا يثقون بأن النخبة السياسية ستقدم وصفاً حقيقيا للأحداث قد يظهر المسؤولين وزعماء القبائل بأنهم غير أكفاء في أحسن الأحوال أو متواطئين في القتل الجماعي.
ولدى الحكومة العراقية قائمة طويلة من التحقيقات في قضايا ثار حولها الجدل وظلت طي الملفات وقال مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي، النائب حالياً، «لا أحد يقول حقيقة ما يجري العائلات تحتاج إلى إجابات واضحة صعب جداً أن نعبر الهوة بين الرؤيتين في هذه القصة».
(الديوانية (العراق) - رويترز)
العراق يرحب بخطة أوباما لمواجهة «داعش»
رحب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بخطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتشكيل ائتلاف دولي واسع بقيادة حلف شمال الأطلسي «الناتو» من أجل شن الحرب على تنظيم «داعش»، خاصة في العراق.
وقال زيباري لوكالة «فرانس برس» في بغداد: «إننا نرحب بهذه الخطة، وقد دعت بلادنا مراراً شركاءها الدوليين إلى تقديم المساعدة والدعم لها لأن هذا التهديد بالغ الخطورة ليس لشعب العراق أو المنطقة فحسب، بل لأوروبا وأميركا وحلف شمال الأطلسي إنها معركتنا في النهاية، لكن قدراتنا محدودة، ونحن نحتاج إلى المساعدة لتعزيزها».
وأضاف: لا أحد يتحدث عن إرسال قوات برية (إلى العراق) في هذه المرحلة هناك دعوة إلى تقديم دعم جوي وتكتيكي وتسليح القوات البرية مثل المقاتلين الأكراد (ميليشيا البيشمركة) وقوات الأمن العراقية، وأيضاً توفير معلومات استخباراتية واستطلاعية».
إلى ذلك، شدد مستشار الأمن الوطني العراقي السابق موفق الربيعي، القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، على ضرورة تشكيل لجنة أمنية موسعة مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق و«الناتو» لتعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب في العراق والشرق الأوسط.
وقال «بات لزاما على بغداد أن تسرع في تشكيل لجنة أمنية موسعة من المؤسسات والجهات المعنية للتنسيق وتبادل المعلومات مع الإدارة الأميركية في واشنطن وكذلك حلف الناتو والدول التي أعلنت انضمامها إلى التحالف لمحاربة الإرهاب وتنظيم داعش في العراق».
وأضاف «الاتفاقية الأمنية (المبرمة بين واشنطن وبغداد) لم تفعَّل لأسباب عديدة وعلى الحكومة (العراقية) المقبلة أن تبدأ منذ أولى ساعات تشكيلها في إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، فيما يخص التعاون الأمني، وإيجاد قاعدة رصينة تمكن الطرفين من تعزيز الاتفاقية الأمنية ومحاربة الإرهاب».
وتابع قائلاً « العراق يمر بمرحلة حرجة ولم يخرج بعد من عنق الزجاجة، خصوصاً أن أغلب المؤشرات تشير إلى تكاثر الجماعات الإرهابية وانتشارها في المنطقة نتيجة دعم بعض الدول للعنف والإعمال الإرهابية مما يستوجب الإسراع في تشكيل مجلس أمني لإدارة الأزمة».
وقد أعلن أوباما، خلال مؤتمر صحفي عقده في بعد اختتام قمة «الناتو» في مدينة نيوبورت البريطانية أكس الأول أن دولاً بارزة في الحلف مستعدة للانضمام إلى الولايات المتحدة في القيام بعمل عسكري لهزيمة «داعش» في العراق.
وقال: «إن حلفاء رئيسيين في حلف شمال الأطلسي يقفون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الإرهابي من خلال العمل العسكري والاستخبارات وإنفاذ القانون وكذلك الجهود الدبلوماسية».
وأضاف: «انضم حلفاء بالفعل إلينا في العراق، حيث أوقفنا تقدم الدولة الإسلامية (داعش) وقمنا بتجهيز شركائنا العراقيين، وساعدناهم على الهجوم».
وذكر أن الولايات المتحدة تأمل في أن يتم تشكيل حكومة عراقية جديدة هذا الأسبوع وهي على يقين أنها ستتمكن من تكوين تحالف من أجل العمل المتواصل لتدمير التنظيم.
وأوضح «في البداية، تردهم على أعقابهم وتضعف بشكل منهجي قدراتهم وتضيق مجال عملهم وتقلص ببطء المساحة والأرض التي قد يسيطرون عليها، وتقضي على قادتهم، وبمرور الوقت لن يستطيعوا تنفيذ هجمات إرهابية كتلك التي كانوا في وقت ما قادرين على تنفيذها».
كما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده مستعدة للانضمام إلى الضربات الجوية الأميركية إذا طلبت منها الحكومة العراقية الجديدة ذلك في إطار تحرك دولي شاملة لمواجهة «داعش»، فيما أبدى وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الحذر بشأن مشاركة بريطانيا في عمل عسكري، قائلاً : «لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».
وذكر مسؤولون أوروبيون أن أولاند وكاميرون أبلغا أوباما، في اجتماعات خاصة، بأن واشنطن يجب أن تفعل المزيد ولا تكتفي بشن ضربات جوية على أهداف «داعش» وأن هناك حاجة إلى «استراتيجية شاملة».
وقال مسؤول دفاعي غربي مطلع على المحادثات: «لا يمكن أن يقتصر الأمر على قول: دعونا نقصف عدداً قليلاً من الأهداف ونرى ماذا سيحدث» وقال مسؤول بريطاني، طلب عدم نشر اسمه: «هناك إحساس متزايد بأن الأمر سيتطلب أكثر مما يحدث لكن يجب أن تتسم الأمور بالحرص والتوازن».
(بغداد، لندن - وكالات)
موسكو تؤيد مشروعاً أمريكياً بشأن المقاتلين الأجانب
قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف أمس: إن موسكو تؤيد مشروع قرار أميركي مقترح لمجلس الأمن الدولي حول المقاتلين الأجانب في سوريا العراق وبلدان أخرى بالمنطقة.
وأضاف جاتيلوف في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء أمس، «الولايات المتحدة تقترح حالياً مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول المقاتلين الأجانب إنها تطرح مسألة صحيحة، ونحن نؤيده يجب مكافحة هذه القضية بكل الموارد المتوفرة لدى المجتمع الدولي».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن «هذا القرار سيخص قبل كل شيء، الوضع الذي نشأ في الشرق الأوسط وخاصة مقاتلي (داعش) و(جبهة النصرة) والجماعات المتطرفة الأخرى المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
الولايات المتحدة تقترح إجراء جلسة خاصة على أعلى المستويات في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وذكر أن موسكو كانت تحذر طيلة الأزمة السورية من خطورة مساعدة «المتطرفين»، مؤكداً أن الشركاء الغربيين لم يكونوا مهتمين آنذاك إلا بتحقيق هدف واحد وهو الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
(موسكو - وكالات)
مرشح محتمل للرئاسة الأمريكية يقترح «قانون الإرهابي المغترب»
قال عضو بمجلس الشيوخ الأميركي الليلة قبل الماضية، إن الأميركيين الذين ينضمون إلى «داعش» أو يساندونها أو يقاتلون في صفوفها، يجب تجريدهم من الجنسية الأميركية، مؤكداً أنه سيقدم تشريعاً يحظر على أي شخص يفعل ذلك، العودة إلى البلاد.
وأوضح السناتور تيد كروز الجمهرري عن ولاية تكساس، وهو زعيم محافظ ينظر إليه على أنه متسابق محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، أنه سيقدم «قانون الإرهابي المغترب» غداً الاثنين في اليوم الأول لعودة الكونجرس إلى الانعقاد بعد عطلة أغسطس التي استمرت 5 أسابيع.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن عن خطط الاثنين الماضي، لتجريد الذين يشتبه في أنهم يساندون تنظيمات متشددة من جوازات سفرهم مؤقتاً لمواجهة الخطر الذي يفرضه البريطانيون المتطرفون العائدون من سوريا والعراق.
ورغم أن مصير اقتراح كروز غير مؤكد في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، فإن التقدم الذي أحرزه «داعش» والأعمال الوحشية التي تضمنت تسجيلاً مصوراً لذبح صحفيين أميركيين، زادت من الضغوط على الكونجرس لدعم الجهود لمحاربة هذه الجماعة المتشددة.
وأيد السناتور راند بول من كنتكي وينظر إليه أيضاً على أنه أحد المتسابقين لخوض انتخابات الرئاسة في 2016، إلغاء جوازات سفر المقاتلين في عمود نشر في مجلة «تايم» الأسبوع المنصرم.
وتقدر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن نحو 100 أميركي يقاتلون مع الجماعات المتشددة، بالإضافة إلى نحو 500 بريطاني وكثيرين من دول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط.
(واشنطن - رويترز)
مفتي البوسنة يحث على إطلاق الرهينة البريطاني
حض المفتي الأكبر في البوسنة «داعش» على الإفراج عن الرهينة البريطاني ديفيد كاوثورن هينز بعد أن هددت في شريط فيديو بإعدامه.
وقال المفتي حسين كفازوفيتش في بيان أمس الأول، «بما أن الحياة مقدسة بالنسبة إلى المسلمين، أدعو الذين يحتجزون ديفيد هينز إلى التخلي عن تهديداتهم والإفراج عنه دون شروط كي يعود إلى عائلته».
وأضاف «ديفيد هينز هو رجل خصص قسماً كبيراً من حياته لمساعدة المعدمين في العالم ومن بينهم المسلمون في البوسنة والهرسك» بعد الحرب الطائفية 1992-1995.
وظهر ديفيد هينز الذي خطف في مارس 2013 في سوريا، في شريط فيديو بثه الثلاثاء الماضي التنظيم الإرهابي يظهر فيه قطع رأس الصحفي الأميركي ستيفن سوتلوف، مهدداً بقتله.
وكان التنظيم المتطرف نشر التسجيل مؤخراً على الانترنت وأكدت واشنطن صحته مما أثار استنكاراً دولياً.
وقال التنظيم إن قتل سوتلوف الذي أتى بعد أسبوعين على إعدام الصحفي الأميركي جيمس فولي، هو رد على الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة ضد مقاتلي التنظيم في العراق.
وذكر المفتي أن إطلاق سراح هينز سيكون «عملاً حكيماً وأخلاقياً»، مطالباً محتجزيه أن يظهروا «إنسانيتهم» ويقوموا بهذه البادرة «باسم التضامن الإسلامي».
ويشارك هينز (44 عاماً) في أعمال إنسانية منذ 1999 خصوصاً في كوسوفو وجنوب السودان وليبيا وسوريا وأيضاً في البوسنة وكرواتيا وتقيم زوجته وابنتهما (4 سنوات) في بلدة سيسات الكرواتية.
(ساراييفو - أ ف ب)
النائب العام المصري يتهم مرسي بتسريب أسرار الأمن القومي إلى قطر
قرر النائب العام المصري أمس إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة «تسريب مستندات» إلى قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية وأوضح بيان النائب العام أن هذه المستندات «تتعلق بالأمن القومي المصري».
ولم يتحدد موعد هذه المحاكمة بعد وجاء في البيان أن الرئيس الأسبق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي.
ومن بين المتهمين أمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته كريمة أمين الصيرفي، وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بحسب البيان.
ومن بين المتهمين في هذه القضية 7 محبوسين احتياطياً، من بينهم محمد مرسي، وثلاثة ستتم محاكمتهم غيابياً إضافة إلى كريمة الصيرفي التي تم التحقيق معها، وأخلي سبيلها أخيراً على ذمة التحقيقات.
وأكدت النيابة في بيانها أنه بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي أثناء فترة حكمه، التي استمرت عاماً واحداً من نهاية يونيو 2012 حتى إطاحته من قبل الجيش في الثالث من يوليو 2013، «أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة».
وتابع البيان إنه من بين الوثائق التي تم تسريبها «تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، ووثائق واردة إليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية».
(القاهرة-وكالات)
الحكومة الصومالية تحذر من هجمات انتقامية بعد مقتل زعيم «الشباب»
حذرت الحكومة الصومالية امس من موجة من الهجمات الانتقامية التي قد تشنها حركة الشباب الصومالية بعد تأكد مقتل زعيمها أحمد عبدي «جودان» مطلع الأسبوع بغارة جوية أميركية.
كما عرض رئيس البلاد حسن شيخ محمود على حركة الشباب إلقاء الأسلحة وقبول العفو، مؤكداً أن القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي (أمسيوم) توشك على السيطرة على مناطقهم.
وصرح وزير الأمن القومي الصومالي خليف أحمد أريج أمام صحفيين: «إن الوكالات الأمنية حصلت على معلومات تشير إلى أن حركة الشباب تخطط لشن هجمات يائسة ضد منشآت طبية ومراكز تعليمية وغيرها من المباني الحكومية».
وأضاف أريج أن القوات الأمنية مستعدة لصد الهجمات، وندعو السكان إلى مساعدة قوات الأمن لمواجهة أعمال العنف، مهنئاً في الوقت نفسه «الشعب الصومالي» بمقتل زعيم حركة الشباب.
من جهته، وجه الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، أمس، شكره إلى الولايات المتحدة بعد مقتل جودان، وقال في بيان: «نوجه إلى الولايات المتحدة وجنودها شكرنا الصادق لوضعهم حداً لحياة جودان الحافلة بالموت والدمار، وذلك للسماح لنا في نهاية المطاف ببدء عملية تعاف».
(مقديشو-أ ف ب)
12 قتيلاً في اشتباكات بين الحوثيين وقبائل
قُتل 12 شخصاً على الأقل باشتباكات طاحنة، ليل الجمعة السبت، بين القبائل المحلية المدعومة من الجيش والمتمردين الحوثيين في بلدتي «مجزر» و«الغيل» المتجاورتين، والتابعتين لمحافظتي مأرب والجوف، ليرتفع بذلك إلى 34 عدد القتلى منذ الخميس الماضي.
واستخدم الطرفان دبابات ورشاشات ثقيلة خلال المواجهات، التي تسببت بنزوح مئات السكان المحليين وقالت مصادر من جهة أخرى، إن 20 جندياً و14 متمرداً قتلوا.
(صنعاء – الاتحاد الاماراتية)
أنباء عن ذبح «داعش» جندياً ثانياً
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الحكومية في طرابلس، بأن أهالي الجندي المخطوف إبراهيم سمير معيط والمتضامنين معهم، أعادوا قطع أوتوستراد القلمون بالاتجاهين، بعدما ترددت معلومات عن إقدام تنظيم «داعش» على ذبح عنصر من الجنود المختطفين لدى التنظيم الإرهابي.
ونقل عدد من وسائل الإعلام عن ما يسمى «الدولة الإسلامية قاطع- القلمون» إعلانها في بيان أن جندياً من رهائن معركة عرسال، حاول الهرب من سجنه أمس، وبعدما أقدم على إطلاق النار على عناصرنا، تمكنا من السيطرة على الموقف، وكان مصيره الذبح».
من جانب آخر تسلمت عائلة المواطن اللبناني كايد غدادة من بلدة عرسال الحدودية مع سوريا مساء أمس الأول، جثة ابنها الذي قتل بعدما خطف أواخر أغسطس من البلدة التي شهدت مواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحين، بحسب ما ذكر سكان في عرسال والوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
بينما أفادت الوكالة نفسها، أن دورية لمخابرات الجيش تعرضت، عند المدخل الرئيسي لبلدة القاع في بعلبك بالبقاع أمس، لإطلاق نار من قبل 3 مسلحين كانوا على متن دراجة نارية، وردت على مصادر النار فقتل شخص من التابعية السورية وجرح آخر، وأوقف ثالث لبناني الجنسية.
وفي تطور آخر، اقتحم مسلحون ملثمون فجر أمس، منزل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري في بلدة أنفه وسرقوا منه رصاصتين بعد أن ضربوا الحراس ولاذوا بالفرار، بحسب وكالة الإعلام الرسمية.
بالتوازي، أكد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أمس، قدرة بلاده على هزيمة «موجة الإرهاب» التي تتعرض لها وكل التحديات الأخرى، مؤكداً أن قضية العسكريين المحتجزين لدى جماعات مسلحة متطرفة، هي الشغل الشاغل للحكومة وتحتل الأولوية القصوى لديها»، وقال إن خلية الأزمة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء تتابع الملف «بأقصى درجات الحرص والجدية والدقة».
وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية «وصلت جثة كايد غدادة إلى بلدته عرسال، بعد أن خطفه تنظيم (داعش) من البلدة واعدمه لاحقاً وتسلمت العائلة الجثة وهي مصابة بطلق ناري في الرأس».
ويأتي هذا في وقت لا تزال مجموعات مسلحة بينها «داعش» و«جبهة النصرة» تحتجز حوالى 30 عنصراً من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي خطفوا من عرسال إثر المعركة التي وقعت بين الثاني والسابع من أغسطس الماضي والتزمت عائلة غدادة الصمت منذ خطف ابنها إلا أن سكاناً في البلدة ذات الغالبية السنية والحدودية مع منطقة القلمون السورية، ذكروا لفرانس برس أن غدادة الذي يملك مقلعاً للحجارة بجرود بلدة عرسال خطف على إيدي مسلحين من منزله.
وأعلنت «النصرة» على حساب ما يسمى «شبكة مراسلي المنارة البيضاء» على موقع تويتر الذي يتولى بث أخبارها، في 28 أغسطس «القبض على عملاء (لحزب الله الإيراني)»، بمنطقة عرسال.
ثم بث الحساب إياه شريط فيديو يظهر فيه مواطنان يعرفان عن نفسيهما بالاسم ويقولان إنهما سوريان.
ثم يرويان أنهما كانا يعملان مع غدادة لصالح «حزب الله» الذي دربهم وطلب منه القيام بمهام مراقبة وإطلاق نار في عرسال.
لكن تقرير الوكالة الوطنية وإفادات السكان تشير إلى أن غدادة قتل على يد تنظيم «داعش».
ولم يكن في الإمكان الحصول على مزيد من الإيضاحات حول هذه المسألة.
وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أمس، أن «الفرع القلموني» في «جبهة النصرة» ذراع تنظيم «القاعدة» في سوريا، «يتميز.
عن أشقائه» لجهة العلاقة التي تربطه بتنظيم «داعش»، مشيرة إلى علاقة «صداقة» ونوع من التنسيق بين المجموعتين في القلمون، في وقت يتقاتلان منذ مطلع العام الحالي في المناطق السورية الأخرى.
وشهدت عرسال مطلع أغسطس الماضي، مواجهة دامية بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا وذكرت تقارير أمنية أنهم مزيج من «داعش» و«النصرة» وكتائب مقاتلة أخرى.
وانتهت المواجهة بعد أيام بانسحاب المسلحين إلى جرود عرسال وسوريا، بعد مقتل 20 عسكرياً في الجيش و16 مدنياً وعشرات المسلحين.
وتبنى تنظيم «داعش» الأسبوع الماضي قطع رأس أحد العسكريين المخطوفين الذي شيع الخميس الماضي، في لبنان في مأتم حاشد.
وبحسب وسطاء وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو ظهر فيها بعض العسكريين المحتجزين، تطالب المجموعات المسلحة المتطرفة بأن تفرج السلطات اللبنانية عن متشددين محتجزين في سجونها مقابل تحرير عسكرييها إلا أن الحكومة اللبنانية ترفض أي مقايضة كما يطالب المسلحون بانسحاب «حزب الله» الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، من سوريا.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني أمس، عن أمله في الوصول إلى «نهاية سعيدة» في قضية العسكريين المحتجزين لدى المسلحين المتطرفين، مؤكداً أهمية تضامن اللبنانيين جميعاً لمواجهة «مأساة العسكريين» والتحديات الحالية التي تواجه بلدهم.
وأكد سلام أن خلية الأزمة بشأن قضية العسكريين المخطوفين، برئاسته وتضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل، عقدت اجتماعها الأول أمس الأول لمتابعة تطورات الملف الذي يتطلب اتصالات إقليمية ودولية.
إلى ذلك، نعى «حزب الله» أحد عناصره لقي حتفه بتفجير جهاز تنصت إسرائيلي عثر عليه في جنوب لبنان أمس الأول، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.
وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أن دورية تابعة لمديرية المخابرات فيها «عثرت على جسم غريب» في محيط بلدة عدلون الجنوبية، مضيفة «أثناء التحضير للكشف عليه، أقدم العدو الإسرائيلي على تفجيره عن بعد»، ما تسبب بمقتل شخص لم تذكر هويته.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أمس الأول، أن الجسم المذكور «جهاز إسرائيلي للتنصت»، مشيرة إلى أن «حزب الله» قام باكتشافه.
(بيروت - وكالات)
المتهم بهجوم المركز اليهودي ببروكسل احتجز رهينة فرنسية
أعلن نيكولا هينان الرهينة الفرنسي السابق في سوريا، أن مهدي نموش المتهم بمهاجمة المتحف اليهودي في بروكسل في مايو الماضي كان أحد خاطفيه، وذلك في شهادة نشرها موقع صحيفة «لوبوان» التي يعمل لديها.
من جهته، صرح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بأن أجهزة الشرطة «نقلت إلى القضاء عناصر توحي بأن نموش يمكن أن يكون أحد محتجزي رهائننا»، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة «لوموند».
وجاء في مقتطفات من شهادة هينان «عندما لم يكون نموش يغني كان يقوم بالتعذيب كان واحداً من مجموعة فرنسيين يثير قدومها رعب نحو 50 معتقلًا سورياً محتجزين في زنازين متجاورة كل مساء تنهال الضربات في القاعة التي تم استجوابي فيها التعذيب يستمر طوال الليل حتى صلاة الفجر ومع صراخ الأسرى ترتفع أحياناً صيحات باللغة الفرنسية».
وشددت صحيفة لوبوان على أن «هذه المعلومات كان يفترض أن تظل سرية لعدم تعريض حياة نحو 20 رهينة غربيين لا يزالون محتجزين في سوريا لدى تنظيم (داعش)، للخطر»، وخصوصاً «نزولًا عند طلب هينان وبيار توريس وديدييه فرنسوا وادوار الياس الصحفيين الفرنسيين الأربعة الذين أطلق سراحهم في أبريل الماضي»، لكنها قررت نشر شهادة هينان بعدما كشفت لوموند معلومات حول الموضوع.
وصرحت ماري لور اينغوف محامية هينان لفرانس برس بأن «نموش كان أحد محتجزيه كل الرهائن يؤكدون ذلك فقد مكثوا معه طوال أشهر عدة».
وكلف نموش «الاهتمام» بالصحفي الفرنسي بين يوليو وديسمبر 2013، بحسب لوبوان.
من جهته، أشار كازنوف إلى أن المعلومات تم نقلها «فور حصولنا عليها»، من دون أن يحدد فحوى المعلومات التي احيلت على القضاء الفرنسي أو متى تم ذلك.
وأضاف «على القضاء القيام بواجبه لمحاكمة هذا الشخص المؤذي، وهذا ما سيحصل».
وقال مصدر في الشرطة إن المعلومات حول دور نموش المفترض في احتجاز رهائن فرنسيين نقلت «فوراً» إلى القضاء بعد أن تعرف الرهائن السابقون عليه في صور إثر توقيفه.
ويشتبه في تورط نموش الذي أوقف عند حاجز تفتيش في مارسيليا بجنوب فرنسا في 30 مايو الماضي، بقتل 4 أشخاص في 24 الشهر نفسه في المتحف اليهودي ببروكسل.
ونموش (29 عاماً) المتحدر من أصل جزائري كان توجه للقتال في سوريا وتم تسلميه إلى السلطات البلجيكية أواخر يوليو الماضي، حيث وجه إليه الاتهام ووضع قيد التوقيف الاحتياطي ويفترض أن يمثل نموش في 12 سبتمبرالحالي، أمام غرفة مجلس بروكسل وهي هيئة قضائية ستقرر تمديد توقيفه أو لا.
(باريس - أ ف ب)
«البيشمركة» تحرر الجبل الأصفر شمال الموصل من «داعش»
ذكرت مصادر أمنية كردية عراقية أن قوات الميليشيات الكردية «البيشمركة»، تمكنت أمس من السيطرة على الجبل الأصفر في منطقة الحمداني، شمال مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى وطرد مسلحي داعش منه، فيما أعدم التنظيم 6 أشخاص وأسفرت عمليات قصف جوي ومدفعي وتفجيرات متفرقة في العراق عن مقتل 46 شخصاً وجرح 106 آخرين.
وأبلغت مصادر في الميليشيا الكردية وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، بأن «البيشمركة» سيطرت على الجبل الأصفر بعد طرد المسلحين منه وأصبحت الآن مهيئة للهجوم على مواقع «داعش» سهل نينوى بعد معارك عنيفة.
وقالت قواتنا ستباشر خلال الساعات القليلة المقبلة شن هجمات متفرقة على ناحيتي بعشيقة والحمدانية بإسناد جوي أميركي».
في غضون ذلك، صرح شاهد عيان لوكالة «فرانس برس» أن قوة من «داعش» أعدمت طبيبتين رفضتا علاج عناصر للتنظيم ومرشحة خاسرة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة تدعى زينة نوري ملا عبد الله العنزي رمياً بالرصاص أمام منازلهن في الموصل ونقلت الجثث الى دائرة الطب العدلي هناك، رافضة تسليمها إلى ذويهن من أجل دفنهن.
كما أعدم مسلحو التنظيم أحد وجهاء قبيلة الجبور وهو الشيخ ميسر فرمان الوكاع الخاسر في الانتخابات أيضاً مع اثنين من أشقائه رمياً بالرصاص أمام منازلهم بقرية الحود جنوب الموصل ثم أحرقوا منازلهم وجميع سياراتهم.
وذكرت مصادر أمنية وطبية في محافظتي التأميم وصلاح الدين أن طائرة حربية عراقية قصفت قسم الأطفال والخدج والعيادة الاستشارية ومبنى الإدارة في مستشفى الحويجة العام، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأتان وجرح 30 آخرين بينهم نساء وأطفال.
وأحد القتلى وليد عمره يوم واحد لعائلة كانت محرومة من الإنجاب منذ 13 عاماً كما قتل 11شخصاً، سبعة منهم أفراد أسرة واحدة وبينهم 4 أطفال، وأصيب 15 شخصاً بجروح جراء غارتين جويتين في بيجي وقصف بقذائف الهاون في البوعجيل شرق تكريت.
وقتل 4 عسكريين وجرح 9 آخرون بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل قاعدة «سبايكر» الجوية شمال تكريت وأُصيب 10 أشخاص بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة في تكريت.
وذكرت الشرطة العراقية أن تفجير سيارة مفخخة في شارع السعدون وسط بغداد أسفر عن سقوط 6 قتلى و31 جريحاً.
وقتل 3 من مسلحي «البيشمركة» وجرح 3 آخرون بانفجار عبوة ناسفة على جانب طريق أثناء مرور دوريتهم في حي الصحة وسط جلولاء شمال شرق بعقوبة عاصمة محافظة ديالى.
كما أدى تفجير سيارة مفخخة في حي العصري وسط المقدادية شمال شرق بعقوبة إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين بينهم نساء بجروح.
(الاتحاد الاماراتية)
المقاتلات السورية تدك مقراً لتدريب عناصر «داعش» وأنباء عن كمين استهدف قيادياً
سقط نحو 78 قتيلاً بنيران القوات النظامية في سوريا أمس، بينهم 35 ضحية من المدنيين، منهم 8 من أسرة واحدة، قضوا بمجزرة نجمت عن غارة جوية شنها سلاح الطيران على الرقة، طالت مخبزاً يحمل اسم الأندلس في شارع تل أبيض بالمدينة الخاضعة لسيطرة متطرفي «داعش» الذين قتل منهم 9 مسلحين بالهجوم نفسه، تزامناً مع غارة أخرى استهدفت معسكر «الطلائع» الذي يستخدمه التنظيم الإرهابي لتدريب عناصره بالمنطقة ذاتها موقعاً 6 قتلى من المتطرفين.
في تلك الأثناء، تصاعدت معركة حي جوبر الدمشقي المحتدمة منذ نحو 10 أيام، حيث شن الطيران الحربي 19 غارة منذ الصباح وحتى الظهيرة، بينما تواصل القصف الجوي بالبراميل المتفجرة على مواقع في حلب ودرعا ودير الزور وإدلب وحماة التي شهدت مصرع 5 أشخاص بينهم 3 نساء جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مدينة اللطامنة الريفية.
كما احتدمت معركة القنيطرة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المسلحة وبينهم «جبهة النصرة»، التي تحتجز 45 جندياً من قوات السلام الفيجية بالجولان المحتل، حيث تعرضت قرية مسحرة التي سيطر عليها المقاتلون منذ يومين لقصف جوي بأكثر من 22 برميلاً متفجراً ترافقت مع سقوط صواريخ «أرض - أرض».
وأكد ناشطون ميدانيون أن مسلحي المعارضة تمكنوا من تدمير حاجز للجيش السوري بالقرب من المنطقة الصناعية في حلب، بعد استهدافه بقذائف الدبابات، كما سيطروا على مبانٍ عدة في حي كرم الطراب، بالقرب من مطار حلب الدولي، مستهدفين بقذائف الهاون مقار للجيش النظامي في حي المشارقة بالمدينة المضطربة.
وفي دير الزور المحاذية للحدود العراقية شرق سوريا، تعرض قيادي عسكري في تنظيم «داعش» مع مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي لكمين نصبه في منطقة الميادين ولم ترد معلومات إلى اللحظة عن الخسائر البشرية.
كما ألقى مسلحون مجهولون الليلة قبل الماضية قنابل يدوية على مقر الشرطة التابع للتنظيم الإرهابي في مدينة البوكمال أعقبه هجوم للمسلحين على المقر مما أدى لمقتل وإصابة عدد من مقاتلي «داعش»، بينما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة محيميدة التي يسيطر عليها المتطرفون بالريف الغربي لمدينة دير الزور.
وأكدت التنسيقيات المحلية أن 78 قتيلاً سقطوا بالعمليات العسكرية التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد على المناطق المضطربة، بينهم 50 على الأقل حصدتهم غارات شرسة استهدفت الرقة.
وبحسب التقارير، فإن 35 قتيلاً بغارات الرقة هم مدنيون، بينما قضى 15 مسلحاً من «داعش» بالهجوم نفسه وسقط أيضاً 8 شهداء في حماة، ومثلهم في ريف دمشق، 7 قتلى في إدلب، 3 في دير الزور، وقتيلان في حمص.
وجاء خبر بثته التنسيقيات مساء أمس، أن حصيلة الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي على الرقة، ارتفعت إلى 50 قتيلاً دون أن توضح ما إذا كانوا جميعهم من المدنيين أم أنها أحصت معهم مسلحي «داعش» الذين تأكد أن بينهم قياديون.
وفي وقت سابق أمس، قال المرصد السوري الحقوقي في بريد إلكتروني، «ارتفع إلى 25 عدد الذين قضوا جراء قصف للطيران الحربي على فرن الأندلس في شارع تل أبيض بمدينة الرقة، بينهم 16 مدنياً على الأقل، و9 عناصر من تنظيم (الدولة الإسلامية).
كما لقي 6 مقاتلين من التنظيم مصرعهم بقصف الطيران الحربي على معسكر الطلائع الذي يتخذه التنظيم مقراً لتدريب مقاتليه» وبين المدنيين، 8 ضحايا من عائلة واحدة كما أن بينهم 3 أطفال وفتاتين.
وقال المرصد، إن الغارات الأخرى استهدفت «مبنى المالية التابع للنظام قبل سقوط الرقة بيد المتطرفين، الذي يتخذه تنظيم (داعش) حالياً مقراً لمحكمة إسلامية التابعة له»، ومقراً للتنظيم في مدينة الرقة.
ومنذ نحو 3 أسابيع، تستهدف الطائرات التابعة للنظام السوري مواقع لتنظيم «داعش» شرق سوريا وشمالها.
ويشير المرصد إلى أنها «الأكثر دقة» في استهداف مواقع محددة منذ بدء حملة القصف الجوي على محافظتي الرقة ودير الزور في يوليو الماضي ورغم من ذلك، توقع هذه الغارات غالباً قتلى بين المدنيين.
فقد قتل في 3 سبتمبر الحالي، 16 شخصاً، بينهم 10 أطفال، في منطقة الشولا بدير الزور في غارة للطيران الحربي النظامي.
وقتل الأربعاء الماضي، 18 مقاتلًا وقيادياً من «داعش» في غارات على قرية غريبة في محافظة دير الزور.
وكانت غارة استهدفت في 28 أغسطس المنصرم، مقراً للتنظيم الإرهابي في مدينة موحسن بمحافظة دير الزور أدت إلى مقتل 6 قياديين من المتطرفين.
والرقة هي المعقل الرئيسي لـ«داعش» في سوريا، حيث توفر المياه والكهرباء وتدفع الأجور وتنظم المرور وتدير كل شيء تقريباً من المخابز إلى البنوك والمدارس والمحاكم والمساجد، لكنها تفرض قوانين متشددة وتمارس القتل والذبح والترهيب.
من جهة أخرى، ارتفع إلى 15 عدد القتلى الذين سقطوا أمس الأول بإلقاء برميلين متفجرين من مروحية تابعة للنظام على موقف سيارات أجرة في حي الحيدرية بمدينة حلب، بحسب المرصد الحقوقي.
وأشار مراسل لوكالة «فرانس برس» إلى أن الجثث انتشرت في المكان إثر سقوط البرميلين، واحترق بعضها، بينما غرقت أخرى وسط بقع من الدماء وتسبب القصف بأحداث حفرة واسعة في الأرض، بينما تضررت سيارات عديدة.
وفي حلب ذاتها، فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة فجر أمس، على مناطق في أطراف حي الشيخ مقصود بالمدينة.
كما استمرت الاشتباكات على أطراف حي بستان الباشا شرقي حلب بين الكتائب المقاتلة و«كتائب الإسلامية» من طرف وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني، من طرف آخر.
كذلك، دارت اشتباكات متفرقة بين الطرفين على أطراف حي بستان القصر جنوب حلب وقرب المخفر والفرن في حي الراموسة جنوب غرب حلب وفي حي جمعية الزهراء غرب حلب قرب مبنى المخابرات الجوية.
في ريف دمشق، أفاد المرصد السوري بتقدم جديد لقوات النظام السوري في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أنها سيطرت، مدعومة من «حزب الله»، على بلدة حتيتة الجرش المحاذية لبلدة المليحة التي سقطت في أيدي القوات النظامية منتصف أغسطس الماضي.
وسبق هذا التقدم معارك عنيفة بين القوات النظامية والمسلحين الداعمين لها من جهة ومقاتلي المعارضة السورية وبينهم «جبهة النصرة»، من جهة أخرى.
وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ أكثر من سنة وتسعى إلى السيطرة عليها.
وتعتبر الغوطة معقلًا لمقاتلي المعارضة الذين يستطيعون شن عمليات انطلاقاً منها في اتجاه دمشق.
(عواصم - وكالات)
هادي يستنفر «قبائل اليمن» لحماية صنعاء من حرب أهلية
طلب الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أمس من قبائل وعشائر يمنية حماية العاصمة صنعاء، حيث تسود حالة من التوتر والقلق في ظل استمرار المتمردين الحوثيين بتصعيد تحركاتهم المناهضة للحكومة الحالية ولقرار حكومي برفع الدعم عن الوقود.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الرئيس هادي استقبل صباح امس وفدين لزعماء ووجهاء قبليين «من جميع محافظات الجمهورية» على رأسهم زعيم قبيلة «حاشد»، الشيخ صادق عبدالله الأحمر، والزعيم القبلي المعروف، محمد بن ناجي الغادر.
وأشارت إلى أن هادي استعرض خلال اللقاءين «التطورات والمستجدات الراهنة على صعيد الحشود للحوثيين ومليشياتهم المسلحة وما تسببه من إقلاق للسكينة العامة وتهديد للأمن والاستقرار».
ويتمركز آلاف المقاتلين الحوثيين عند مداخل العاصمة صنعاء منذ 18 أغسطس الماضي، بينما بدأ مئات غير مسلحين منذ الرابع والعشرين من الشهر الفائت الاحتشاد قرب مبنيي وزارة الداخلية والتلفزيون الرسمي ومنشآت حكومية أخرى شمال المدينة.
وقال هادي إن تحركات الحوثيين تتنافى كليا مع الأساليب الديمقراطية «خاصة أن المشاركين فيها يتمنطقون بالسلاح ويتجولون به سواء في الشوارع أو المخيمات دون حياء أو خجل بما يمثل تحديا صارخا للمجتمع اليمني كافة».
وأضاف: «البعض لا يريد لصنعاء الأمن والاستقرار والخروج من الأزمة وإنما يريدها تشتعل نارا مثلما هو حاصل في دمشق وبغداد وليبيا»، داعيا إيران إلى «تحكيم العقل والمنطق فيما يتعلق بتعاملها مع الشعب اليمني».
وقال: «عليها (إيران) أن تتعامل مع الشعب وليس مع فئة أو جماعة أو مذهب»، في إشارة واضحة إلى جماعة الحوثيين.
وأشار هادي، إلى أن اليمن لم يشهد منذ أمد بعيد أي صراعات مذهبية، لأن نسيجه الاجتماعي «متداخل ومتماسك ومترابط حسبا ونسبا»، حسب قوله.
وقال:«نحن اليوم لا نتمنى أن نرى استعلاء من طرف أو جماعة تريد فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ونشر الفوضى»، لافتا إلى أن لدى الحوثيين، الذين قال إنهم يتلقون دعما خارجيا لبث أربع محطات تلفزيونية من العاصمة اللبنانية بيروت، أجندة خفية وراء مطالبهم بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار زيادة أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ أواخر يوليو الماضي.
وأدان شيوخ القبائل في اللقاءين تحركات الحوثيين التي قالوا إنها تثير «الشك والريبة»، وطالبوا بـ «بذل كافة الجهود من اجل درء هذا الخطر الداهم الذي يهدد امن واستقرار العاصمة صنعاء واليمن كله».
وحذروا من عواقب نشوب صراع مسلح في العاصمة صنعاء على أمن واستقرار اليمن بشكل عام، مؤكدين تأييدهم للخطوات الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تتجه، حسب مراقبين، نحو الحسم العسكري في ظل تصعيد الحوثيين احتجاجاتهم ودعوتهم إلى عصيان مدني داخل مؤسسات الدولة اليوم الأحد.
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة المتمردة، محمد عبدالسلام، لمحطة تلفزيونية عربية أمس،: «خياراتنا للتحرك واسعة جدا ما نطالب به هو مطالب الشعبي اليمني بشرائحه المختلفة».
وكشف عبدالسلام عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة مع صنعاء قدمها عدد من شيوخ القبائل، وتضمنت إعادة النظر في القرارات المخالفة لمخرجات الحوار الوطني» الذي اختتم أعماله في يناير بإجماع على إعلان اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم.
ويطالب الحوثيون، الذين يتمركزون في محافظة صعدة الشمالية على الحدود مع السعودية، بمنحهم منفذ على البحر الأحمر ومناطق واسعة في محافظة الجوف الشمالية والواعدة بالنفط.
وقال عبدالسلام إن مبادرة شيوخ القبائل، الذين لم يكشف عن هويتهم، «تشير إلى ضرورة الشراكة في بناء الدولة وفي تولي الوزارات« في الحكومة الجديدة، لكنه أضاف: «لا توجد أجواء إيجابية حتى الآن من قبل الرئاسة حيال مبادرة شيوخ القبائل للأزمة».
ودعت جماعة الحوثيين أنصارها في العاصمة صنعاء إلى الاحتشاد اليوم الأحد وغدا الاثنين والبدء بعصيان مدني داخل مؤسسات الدولة وذلك في إطار ما اسمته بـ«التصعيد الصادم».
بالمقابل، صعدت «هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكاسب الوطنية» الموالية للرئيس هادي وبعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الحالية من فعالياتها المناهضة لجماعة الحوثيين.
ونظمت الهيئة المشكلة حديثا مساء أمس مهرجانا شعبيا في منطقة »الحصبة«، شمال غرب العاصمة صنعاء، لدعم ما أسمته ب»الاصطفاف الوطني« ضد الجماعة المذهبية التي حذر رئيس مكتبها السياسي، صالح هبرة، الرئاسة اليمنية من عواقب عدم الاستجابة لمطالب الشعب.
وقال هبرة: »أنصح الرئيس هادي أن يتلقط الفرصة الأخيرة ويستجيب لمطالب الشعب ولا يقبل أن يُبتز من قِبل بعض الأطراف التي تسعى لإيقاعه في فخ مواجهة الشعب« وأضاف: «الشعب قد عقد عزمه على مواصلة ثورته حتى تحقيق مطالبه لا يستطيع هادي ولا غيره إركاع الشعب لأن عصر الهزائم قد ولى»، حسب قوله.
وقررت العديد من المدارس في العاصمة صنعاء تأجيل بدء العام الدراسي الجديد المقرر اليوم الأحد لإشعار آخر، وهو ما يعكس مخاوف حقيقية من اندلاع مواجهات مسلحة داخل المدينة التي يقطنها قرابة ثلاثة ملايين شخص.
وتفقد وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أمس عددا من ألوية الجيش المتمركزة بالعاصمة صنعاء، حيث عززت القوات الحكومية انتشارها بالقرب من القصور الرئاسية والمنشآت الحكومية الحيوية.
وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن لقاءات وزير الدفاع تناولت »التطورات السياسية على الساحة الوطنية«، مشيرة إلى أن الوزير أكد لمنتسبي تلك الوحدات العسكرية أن «القوات المسلحة والأمن مؤسسة حيادية بعيدة عن كل أشكال الحزبية او الولاءات الضيقة، أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع».
ودعا اللواء أحمد جميع الأطراف اليمنية الى «تحكيم العقل والمنطق وتغليب مصالح الوطن العليا«، مشددا على ضرورة «نبذ كل أشكال العنف وتجريم أي لجوء الى السلاح«.
وقال إن قوات الجيش «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل ما يهدد الأمن والاستقرار وستتصدى بكل قوة للإرهاب والتخريب»، موجهاً منتسبي القوات المسلحة إلى تعزيز وحدة الصف ورفع الجاهزية القتالية والتحلي باليقظة العالية والحس الأمني الرفيع.
ونفذ مثقفون وناشطون حقوقيون أمس في صنعاء وقفة احتجاجية نددت بخطاب العنف والصراع المذهبي المتفاقم في البلاد.
وطالبوا في بيان بـ«نبذ العنف وتغليب منطق الحوار والسلام والتعايش بين جميع التيارات من اجل الوطن»، ودعوا إلى تحقيق المشاركة المدنية وترشيد المشهد السياسي.
وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي ما زال يتزعم حزب المؤتمر الشعبي العام، الشريك في الائتلاف الحاكم، أطراف الصراع المذهبي في محافظتي مأرب والجوف إلى الحوار، لإنهاء صراعهما الذي نشب مطلع يوليو.
وأعرب صالح لدى استقباله وفدا قبليا من محافظة مأرب عن أسفه إزاء فشل جهود الوسطاء لإنهاء الصراع المسلح بين المتمردين الحوثيين الشيعة وقبائل محلية موالية لحزب الإصلاح الإسلامي السني ومسنودة بوحدات من الجيش.
وحذر الرئيس السابق، الذي يتهم خصومه بتغذية الاضطرابات في اليمن، من عواقب الصراع المذهبي في خلق «ثارات وأحقاد تتوارثها الأجيال».
(الاتحاد الاماراتية)
ميركل تتعهد محاربة معاداة السامية في ألمانيا
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إنها ستفعل كل ما بوسعها لمحاربة معاداة السامية في ألمانيا وسط تقارير عن هجمات وتصاعد في المشاعر المناهضة لإسرائيل منذ الصراع في غزة.
وفي كلمتها الصوتية الأسبوعية أعربت ميركل عن قلقها لأن المؤسسات اليهودية في ألمانيا ما زالت بحاجة لحماية الشرطة ودعت إلى مشاركة كثيفة في مسيرة مناهضة لمعاداة السامية في برلين مطلع الأسبوع المقبل.
ومعاداة السامية قضية تثير حساسية شديدة في ألمانيا بسبب المحرقة النازية وانتقدت السلطات ووسائل الإعلام ترديد هتافات ضد إسرائيل واليهود في مسيرات للاحتجاج على حرب غزة وفي يوليو ألقيت قنابل حارقة على معبد يهودي بمدينة فوبرتال وتعرض رجل يرتدي قلنسوة للضرب في شارع ببرلين.
(برلين، رويترز)
مفاوضات بين«الحر» والنظام لرفع حصار داريا
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، عن مفاوضات تجري بين ممثلين عن مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق وممثلين عن النظام بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحصار المفروض على المدينة منذ مدة طويلة.
وقال المرصد إن وفد المدينة عرض خلال المفاوضات بنود اتفاق التسوية والمصالحة الذي يتضمن إعادة انتشار الجيش على أطراف داريا بما يمكن الأهالي من العودة إلى بيوتهم كشرط أول وأساسي، وكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وأشار إلى أن الوفد قدم قائمة تضم معلومات تفصيلية عن أقدم 300 معتقل إضافة إلى معتقلين من النساء والأطفال، مطالباً بإطلاق سراحهم مباشرة كبادرة حسن نية وإيقاف الانتهاكات بحق المهجرين وأهالي كفرسوسة على الحواجز وفي أماكن وجودهم.
وذكر المرصد الحقوقي إن «الأمن العام» في مدينة داريا (معارضة)، اعتقل 3 رجال بتهمة التعامل مع قوات النظام والتواصل معهم وتزويدهم بمعلومات عن الإحداثيات وتحركات المقاتلين في المدينة وعن الأنفاق التي جهزها المقاتلون وتزويدهم بمعلومات عن تمركزات المقاتلين وأعدادهم في جبهات المدينة، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق اثنين منهم ومن المنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجل الثالث».
بالتوازي، استأنفت مدفعية النظام بشكل متقطع قصف حي الغويران بالحسكة، بعد فشل المفاوضات مع نظام دمشق الرامية لمصالحة».
(دمشق-وكالات)
حرب قوائم مطلوبين بين «داعش» و«النصرة» و«حزب الله» في عرسال
تصاعدت وتيرة المخاوف في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا مع اندلاع حرب «قوائم مطلوبين»، بين «جبهة النصرة» و«داعش»، من جهة، تضمنت أسماء متهمين بـ«التعاون» مع حزب الله، وقائمة أخرى لمطلوبين للدولة اللبنانية و«حزب الله» بتهمة «التعامل مع المسلحين السوريين»، من جهة أخرى.
وقال مصدر في البلدة لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إن المطلوبين للتنظيمين المتشددين «يُقدّرون بالعشرات»، مشيرا إلى «حالات نزوح من البلدة خوفا من التعرض لهم ولعائلاتهم». بينما كشف علي الحجيري رئيس بلدية عرسال أن القائمتين تضمان مطلوبين سوريين مقيمين في البلدة.
وفي سياق متصل، أعلن حساب منسوب لـ«داعش» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ذبح» جندي آخر من العسكريين اللبنانيين المخطوفين من عرسال، وذلك بعد ساعات على عودة الموفد القطري من جرود البلدة، حاملاً شروط الخاطفين «جبهة النصرة» و«داعش»، التي تمثلت بالإفراج عن سجناء إسلاميين من سجن رومية المركزي اللبناني، والحصول على مبلغ مالي.
وأعلن قيادي في «داعش» إعدام الجندي عباس مدلج «ذبحاً»، أثناء محاولته الفرار ونشر حساب مزعوم للقيادي في «داعش» أبو مصعب حفيد البغدادي في «تويتر»، صوراً تظهر مدلج راكعاً ومكبل اليدين أمام راية «التنظيم» في منطقة جردية، وسط خمسة مسلحين ملثمين، فيما كان أحدهم يقرأ في ورقة.
وأظهرت صورة أخرى أحد العناصر يحمل رأس الجندي اللبناني بعد ذبحه، وكان يحمل في يده الأخرى خنجراً ملطخاً بالدماء، بينما أظهرت صورة ثالثة رأس الجندي على ظهره، وكانت يداه مكبلتين.
(الشرق الاوسط)
مهارة «داعش» في استخدام وسائل متنوعة من أجل تجنيد المتطرفين
جذب المتطرفون الذين استولوا على مناطق واسعة من العراق وسوريا انتباه العالم ببراعتهم العسكرية ووحشيتهم المفرطة ولكن ينتاب أجهزة الاستخبارات الغربية القلق أيضا بسبب إجادتهم الاستثنائية لأسلحة تبدو أقل فتكا من بينها أحدث تقنيات الفيديو والصور الميدانية الملتقطة من طائرات من دون طيار ورسائل «تويتر» المكتوبة بلغات متعددة.
يستخدم تنظيم «داعش» نظام تبادل الرسائل المعاصر في تجنيد المقاتلين وتخويف الأعداء والترويج لمزاعمه بإقامة دولة خلافة إسلامية موحدة تحكم وفقا لتفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية. وإذا كان من الواضح أن تعصب التنظيم وعمليات الذبح الذي ينفذها تعود إلى قرون بعيدة، فإن استخدامه لوسائل الإعلام مواكب للعصر الحديث.
يكشف استعراض إنتاجه المذهل المطبوع وعبر الإنترنت عن عدة مفاجآت. على سبيل المثال، لا تحتوي دعاية «داعش» على دعوات كثيرة لشن هجمات ضد الغرب، حتى على الرغم من مقطع الفيديو الشهير بين الأميركيين الذي صدر منذ أكثر من عشرة أيام يظهر فيه مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي، وتهديد رهينة أميركي آخر، وذُكر فيه أن الغارات الأميركية على «داعش» سوف «تسفر عن إراقة دماء» أميركيين.
يبتعد هذا عن جميع ما ينشره التنظيم ويروج له من أن هدفه الأكبر هو تأمين الدولة الإسلامية والتوسع فيها. يقول الخبراء إن ذلك قد يتغير بين عشية وضحاها، ولكن حتى الآن يظل هناك اختلاف حاد بين «داعش» وتنظيم القاعدة الذي جعل شن الهجمات ضد الغرب من أولوياته لفترة طويلة.
وفي حين ربما يعتمد «داعش» على إراقة الدماء فإنه يبدو عازما على إظهار فطنة الدولة البيروقراطية الذي يدعي إقامتها. يمتلئ التقريران السنويان اللذان أصدرهما حتى الآن بما يشبه السجل الجهادي الذي يدون الإحصائيات المتعلقة بكل شيء بداية من «المدن التي تم الاستيلاء عليها» و«علميات القتل بالسكين» التي ارتكبتها قوات «داعش» إلى «إقامة نقاط تفتيش» وحتى «المرتدين التائبين».
يحيط الجهاز الإعلامي لـ«داعش» حملته بإطار عصري، يشن من خلاله التنظيم هجوما على التقسيمات القومية والحدود التي رسمتها في الشرق الأوسط قوى غربية بعد الحرب العالمية الأولى.
يدفع «داعش» في مجلته الناطقة باللغة الإنجليزية بأن هذه «التقسيمات الصليبية» وقادتها العرب الحاليين كانت جزءا من استراتيجية «فرق تسد» التي تهدف إلى منع المسلمين من الاتحاد «تحت قيادة إمام واحد يرفع راية الحق».
هذا الشعور بالظلم التاريخي كان الفكرة الرئيسة لدى تنظيم القاعدة والجماعات الإسلامية الأكثر اعتدالا. لكن وجه الاختلاف هنا هو أنه من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وامتلاك أسلحة ثقيلة والحصول على ثروات طائلة من عمليات الخطف وسرقة النفط والمصارف والابتزاز، يدعي داعش أنه اتخذ خطوة كبيرة تجاه تصحيح ما يصفه بالخطأ القديم، وفي سبيل إقامة دولة إسلامية موحدة تضم تحت رايتها دولا قائمة.
يعمل التنظيم بحذر في شن حملة التجنيد حيث يبعث برسائل مختلفة إلى المسلمين في الغرب وإلى هؤلاء القريبين منه. ولكن تتخذ جميع الرسائل صورة القوة العنيدة التي لا يمكن إيقافها. وتحقق هذه الحملة تأثيرا، فقد اجتذب التمرد المسلح في سوريا والعراق ما يصل إلى ألفي مقاتل غربي، ربما يكون من بينهم 100 أميركي، إلى جانب عدة آلاف من الشرق الأوسط وغيره من المناطق، على الرغم من أن بعضهم عاد إلى وطنه. ويعتقد الخبراء أن معظم المتبقين اليوم يقاتلون مع تنظيم داعش.
يقول اميل نخلة، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) «الفكرة الغالبة هي أن النجاح ينتج نجاحا.
وتعني فكرة انتصاراتهم السريعة واستيلائهم على الأراضي وأسلحة وقواعد أنهم لا يحتاجون إلى بذل جهد كبير في التجنيد». أضاف نخلة أنه على مدار عقدين، تحدث أسامة بن لادن عن إعادة إقامة الخلافة، لكنه لم يدع مطلقا أنه حقق ذلك.. «ينظر الشباب إلى (داعش) ويقولون (يا إلهي إنهم يقيمونها!)، ويشاهدون مقاطع فيديو يظهر فيها مقاتلو (داعش) على ظهور دبابات. ويرون أن (داعش) لديه المال».
يقول توماس شميدينغير، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا، إنه قبل استيلاء «داعش» على مدينة الموصل في العراق في يونيو الماضي، كانت الفصائل الأخرى في سوريا تجتذب مجندين أوروبيين.. «لكن منذ سقوط الموصل، يذهب الجميع تقريبا إلى (داعش)».
في تاريخ تطور دعاية الجهاديين الحديثة، يمثل بن لادن الذي كان يخاطب كاميرا واحدة ثابتة موجها خطابا باللغة العربية الفصحى، الجيل الأول (وكان لا بد أن يتم توصيل الفيديو إلى شبكة تلفزيون «الجزيرة» أو أي شبكة تلفزيونية أخر لإذاعته). وكان أبرز شخص في الجيل الثاني هو نجم يوتيوب أنور العولقي، رجل الدين الأميركي الأصل، الذي قتل في غارة شنتها طائرة من دون طيار في اليمن عام 2011، وكان يخاطب الغربيين باللغة الإنجليزية السائدة ولديه مدونة وصفحة على «فيسبوك»، كما ساعد على إصدار مجلة بالألوان ناطقة باللغة الإنجليزية.
يمثل تنظيم داعش الجيل الثالث من الجهاد الإلكتروني، حيث تنشر عشرات الحسابات على موقع «تويتر» رسالته، وينشر خطبه الرئيسة بسبع لغات. وتستعين مقاطع الفيديو ببعض صور ماديسون أفينيو وهوليوود، وألعاب الفيديو القتالية وأفلام قنوات الكابل، كما تنتشر رسائله المؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعندما تتعرض حساباته للحظر، تظهر غيرها على الفور. كما يستعين بخدمات أخرى مثل «جست باست» لنشر ملخصات للمعارك، و«ساوند كلاود» لنشر تقارير صوتية، و«إنستغرام» لمشاركة الصور، و«واتساب» لنشر رسوم الغرافيكس والفيديوهات.
يقول جون هورغان، عالم النفس في جامعة ماساشوستس في لويل الذي درس لفترة طويلة ما يتعلق بالإرهاب «إنهم بارعون في استهداف الجمهور الشاب. وهناك إلحاح في الأمر، وكأنهم يقولون: (كن جزءا من كيان أكبر منك وانضم إليه الآن)».
أما فواز جرجس، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب «العدو البعيد: لماذا أصبح الجهاد عالميا»، فيقول «حتى الآن ركز تنظيم داعش باستمرار على ما يسميه المسلحون بـ(العدو القريب) - أي قادة الدول الإسلامية مثل بشار الأسد في سوريا - وليس (العدو البعيد) - أي الولايات المتحدة وأوروبا». وأضاف قائلا «يظل القتال ضد الأميركيين والإسرائيليين بعيدا، ولا يحتل أولوية. بل يجب أن ينتظر التحرير في الداخل».
من جانب آخر، كان تنظيم القاعدة يؤكد على ميزة وجود شبكة إرهابية من المؤيدين الذين يحملون جوازات سفر غربية ويستطيعون شن هجمات في بلادهم. ولكن يشير الطقس العام السائد لدى انضمام مجندين جدد إلى «داعش» بتمزيق أو حرق جوازات سفرهم إلى التزام لا رجعة فيه بالانتماء للتنظيم.
* خدمة «نيويورك تايمز»(الشرق الاوسط)
الأحزاب الإسلامية في مصر تتخوف من ملاقاة «مصير الإخوان»
أثارت تصريحات حكومية أمس، بأن «مصر ما زالت تعاني من توظيف الدين لأغراض حزبية وانتخابية، لأن بعض الأحزاب السياسية لا تزال تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعائية لها تخدم أهدافها السياسية»، جدلا داخل أحزاب تيار الإسلام السياسي في البلاد، وأبدت مصادر داخل عدد من الأحزاب الدينية تخوفها من مصير «حزب جماعة الإخوان» الذي جرى حله مؤخرا، وقال الشيخ إسماعيل محمود، وهو قيادي في حزب البناء والتنمية بأسوان، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»: «كلها مقدمات.. والمصير واحد».
وبينما أكد قيادي في النور السلفي أن «حزبه ليس المقصود»، لمحت مصادر مصرية أن «النور السلفي والبناء والتنمية تحديدا مقصودان، لكونهما من أكثر الأحزاب التي تمتلك جمعيات داخل المساجد». وقال مراقبون إن «التصريحات مقدمة لحل الأحزاب الإسلامية».
وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية في مصر عقب ثورة 25 يناير عام 2011، والتي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتشكلت معظم الأحزاب الإسلامية بموجب قانون الأحزاب الذي عدل منتصف عام 2011. ولا توجد إحصائيات محددة لعدد هذه الأحزاب لأن أغلبها تحت التأسيس؛ لكن أشهرها حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسية وحزب النور ذراع الدعوة السلفية، والأصالة والوطن والفضيلة والإصلاح والراية وهي أحزاب سلفية، بجانب حزب مصر القوية، والعمل الجديد، والوسط، والتوحيد العربي والبناء والتنمية ذراع الجماعة الإسلامية، والحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد، وهناك أحزاب صوفية ومسيحية. ويقول مراقبون إن «تلك الأحزاب استغلت نزعة الشعب المصري الدينية واكتسبت شعبية كبيرة في الشارع قامت من خلالها بتوظيف تلك المكاسب لخدمة مصالحها السياسية».
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «عانينا معاناة شديدة، وما زلنا نعاني، من توظيف الدين لأغراض حزبية وانتخابية، لأن بعض الأحزاب السياسية لا تزال تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعائية لها، تخدم أهدافها السياسية». وأكد الوزير في بيان رسمي أمس، أن «تعدد الجمعيات الدينية واختلاف ولاءاتها يشكل خطرا داهما على وحدة نسيج المجتمع المصري، من حيث محاولة كل جمعية فرض رؤيتها الفكرية والمذهبية على المجتمع، ودخولها في صراعات فكرية تصل أحيانا إلى درجة المواجهة وأحيانا أخرى إلى تكفير الآخر أو استباحة دمه».
وأشار الوزير جمعة إلى أنه إذا كان الأزهر الشريف هو المسؤول دستوريا عن جميع الشؤون الإسلامية، والأوقاف هي الجهة المنوط بها الدعوة والخطابة في ضوء المنهج الأزهري الوسطي وضوء قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، فإنه من غير المنطقي الترخيص لأي جمعية أهلية بممارسة أنشطة دعوية حدد القانون الجهات المنوطة بها والمسؤولة عنها.
وتابع: «أما أن تتخذ هذه الجمعيات أو بعضها من العمل الاجتماعي غطاء لتمرير أجندات فكرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية، أو أن تكون أجنحة دعوية لبعض الأحزاب السياسية تعود من خلالها مرة أخرى إلى المتاجرة بالدين ولي أعناق نصوصه، فهذا خطر داهم يجب التنبه له».
وقضت المحكمة الإدارية العليا في أغسطس الماضي، بحل حزب الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، وقد شكل حكم حل حزب الحرية والعدالة تحديا جديدا أمام بقاء واستمرار الأحزاب الدينية في مصر. وقال قيادي في حزب النور السلفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه غير مقصود»، لافتا إلى أن «جمعية الدعوة السلفية تحافظ على مصلحة الوطن وتتبنى الفكر الوسطي».
بينما لمحت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف إلى أن «وزير الأوقاف يوجه كلامه إلى حزب النور السلفي والبناء والتنمية تحديدا، لكونهما من أكثر الأحزاب التي تمتلك جمعيات داخل المساجد».
وتصاعدت الأزمة مؤخرا ووصلت لساحة القضاء بين الدعوة السلفية وحزبها (النور) ووزير الأوقاف، بسبب قرارات الوزارة بضم مساجد السلفيين إلى الأوقاف ومنع مشايخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر أو إلقاء دروسهم الدينية الأسبوعية.
وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013، كما دعم الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الحالي.
وينتظر الحزب في 18 أكتوبر المقبل، الفصل في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تطالب بحله. لكن القيادي بالحزب السلفي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الدعاوى المرفوعة على النور ستقابل بالرفض من هيئة المحكمة». ويأمل حزب النور في حصد مقاعد في البرلمان المقبل ترسخ وجوده في السنوات المقبلة، وكان الحزب قد حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011.
في السياق ذاته، أبدى الشيخ إسماعيل محمود القيادي في حزب البناء والتنمية بأسوان، مخاوفه من أن ينال حزبه مصير حزب الإخوان، قائلا: إن «السلطات قد تلجأ لحل الأحزاب الإسلامية وفق نص الدستور».
وتؤكد قيادات مسؤولة داخل أحزاب تيار الإسلام السياسي، بأنها «لم تؤسس على أساس ديني، وإنما هي أحزاب مدنية لها تطلعات سياسية ومجتمعية؛ ولا تنص في لائحتها الداخلية على أنها مؤسسة على مرجعية دينية». لكن السلطات المصرية تنظر إليها على أنها أحزاب تستغل الدين لأغراض حزبية وانتخابية. وتنص المادة 74 من الدستور الجديد للبلاد على أنه «لا يجوز تكوين الأحزاب السياسية أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني».
كما ينص الدستور في مادة حل الأحزاب القائمة على أساس ديني، على أنه «تطبق على الأحزاب التي يكون في برنامجها أو ممارساتها ما يقول إنها تمثل الدين، أو تستخدم الشعارات الدينية في الانتخابات أو الاستفتاءات، أو أن تستند في تعاملاتها مع الشارع إلى أساس ديني».
(الشرق الأوسط)
الحرب ضد «داعش» في العراق توجد وقائع على الأرض لم تكن في الحسبان
دفعت المعركة العاجلة، التي تهدف إلى منع قوات «داعش» من الاستيلاء على أراض أكثر في العراق، إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أن يتسامح مع أشياء كانت تحتج عليها بشدة قبل ذلك، بل إنها وافقت على بعضها.
فعندما استعادت الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران التي كانت وصفتها الإدارة الأميركية لفترة طويلة بأنها غير شرعية، بلدة آمرلي من «داعش» الأسبوع الماضي، تنفس المسؤولون الأميركيون الصعداء. لكن تقارير عن أن قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي يوصف عادة بأنه العدو اللدود للولايات المتحدة الأميركية، كان حاضرا أثناء المعركة وشوهد بعد أيام في صور بثتها مواقع الإنترنت وهو يصافح أحد مقاتلي الميليشيات.
وإلى الشمال، احتل المقاتلون الأكراد مدينة كركوك الغنية بالنفط، وهي جائزة ظل الأكراد يطالبون بها طويلا لكنها تقع خارج حدود إقليم كردستان العراق شبه المستقل - والمعترف به من قبل كل من بغداد وواشنطن. وبعيدا عن الإصرار على سحب المقاتلين، فإن الإدارة الأميركية سعيدة لأن هناك من يدافع عن المدينة ضد تنظيم داعش.
فقد أصبحت هذه التفاصيل القانونية والمتعلقة بالسياسة رفاهية في المعركة لدحر «داعش» الذي وصفه الرئيس أوباما أول من أمس بأنه «تنظيم همجي» وأنه «يشكل تهديدا كبيرا» على الولايات المتحدة وحلفائها.
الوضع ليس مثاليا كما قال أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية بتهاون كبير، إذ إن هناك إدراكا واسع النطاق بأن الوقائع التي يجري تأسيسها على الأرض من المحتمل أن تسبب مشاكل في المستقبل.
لكن في الوقت الراهن، فإن المعركة الوجودية التي يخوضها العراق هي واحدة من الأسباب التي صنعت على الأقل تحزبات غير مباشرة من القوى التي ليست حلفاء ولا شركاء، ولا حتى يجمعها علاقات ودية في غالب الأحيان.
وفي حين أن الإدارة الأميركية أقرت بمناقشة الأزمة العراقية مع المسؤولين الإيرانيين على هامش محادثات منفصلة حول البرنامج النووي الإيراني، فإن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برناديت ميهان قالت أول من أمس: «نحن لا نقوم بالتنسيق في ميدان العمل العسكري أو تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران ولا نعتزم القيام بذلك». وأضافت: «في الوقت نفسه، كنا واضحين بأن (داعش) يمثل تهديدا ليس على الولايات المتحدة وحسب، بل أيضا على المنطقة بأكملها وبشكل مباشر». وقالت ميهان: «نعتقد أن جميع البلدان، بغض النظر عن خلافاتها، يجب أن تعمل من أجل تحقيق الهدف الذي يرمي إلى إسقاط تنظيم داعش وهزيمته في نهاية المطاف».
وردا على سؤال عما إذا كان هناك دور لإيران في التحالف الدولي الذي تشكله الإدارة الأميركية لمحاربة الميليشيات في العراق ثم في سوريا، قال مسؤول كبير في الإدارة: «لا أعرف» لكنه أقر «بأنهم (الإيرانيين) بالفعل يلعبون دورا على الأرض».
وتجاوزت المساهمات الإيرانية حد السلاح والمستشارين إلى الميليشيات الشيعية. ورغم مخاوف إيران بشأن انفصال أكرادها، فإنها، حسبما أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أواخر الشهر الماضي، «كانت أول دولة تزودنا بالسلاح والذخيرة» لمحاربة «داعش». وقال مسؤولون أميركيون إنه يعتقد أيضا أن إيران شنت ضربات جوية ضد تنظيم داعش.
وتنافست الولايات المتحدة مع إيران على بسط نفوذها في العراق منذ تنصيب الحكومة ذات الأغلبية الشيعية بعد الغزو الأميركي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين. واتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد الميليشيات بالعبوات الناسفة التي كانت تستخدم ضد الجنود الأميركيين خلال العقد السابق.
وفي السنوات الأخيرة، وضعت الميليشيات بوصفها قوة منظمة في مستوى منخفض. ولكن عندما هرب الجيش العراقي من المدن الشمالية في وقت مبكر من بدء الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في أماكن متفرقة بالبلاد هذا الصيف، فإنها سرعان ما عادت إلى الظهور، ودخلت المعركة. وكانت احتجاجات الولايات المتحدة صورية إلى حد كبير.
وعندما تنحى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تحت ضغط من الولايات المتحدة الشهر الماضي، أعلنت إيران موافقتها بتهنئة خلفه ودعت إلى تشكيل حكومة شاملة.
وتفضل الإدارة الأميركية بشدة انضمام أعضاء الميليشيات الشيعية - وكذلك رجال القبائل السنية في غرب العراق - إلى قوات الأمن العراقية ومحاربة المسلحين تحت راية الحكومة. لكن المسؤولين الأميركيين، الذين لم يؤذن لهم بمناقشة استراتيجية الإدارة علنا، قالوا إنهم سيقومون بكل ما يمكن القيام به حتى يجري دحر المتشددين.
والولايات المتحدة ليست الفاعل الوحيد على الأرض الذي يجد الوضع غير مريح. وبينما نسبت إدارة الولايات المتحدة الفضل إلى الضربات الجوية الأميركية في دحر تنظيم داعش في بلدة آمرلي، أعلنت الميليشيات على الأرض من جديد عداءها للأميركيين وقالوا إن الهجمات لم تكن مهمة في الانتصار الذي حققوه. وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية يوم الجمعة إن فكرة أن الإجراء الأميركي كان حاسما في بلدة آمرلي، هي من نسج الخيال الأميركي. وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إيراني: «أطلق الغرب فرقعة إعلامية لإظهار الولايات المتحدة باعتبارها المنقذ للعراق».
وعندما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» صباح أول من أمس أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وافق على التعاون مع الجيش الأميركي ضد تنظيم داعش، سرعان ما نفى كبار المسؤولين في الحكومة هذا الخبر؛ إذ أخبر إسماعيل كوثري نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وكالة أنباء بلومبرغ «أن ذلك مستحيل»، مضيفا: «لسنا بحاجة للولايات المتحدة». وتابع كوثري، وهو قائد سابق للحرس الثوري: «نحن نعرف كيف نحتاط من (داعش) بأنفسنا».
وفي المنطقة الكردية، حيث أيدت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إجراء استفتاء حول مستقبل كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، يجري الاحتفال بمكاسب البيشمركة. ولم تصادق الإدارة الأميركية علنا على احتلال كركوك وحقولها النفطية المجاورة، كما أنها لم ترغب في أن يتخلى الأكراد عن الأراضي التي استولوا عليها، في الوقت الذي لا يملك فيه الجيش العراقي القدرة على حمايتها من تنظيم داعش.
إن حل هذه القضية ينبغي أن يتأجل إلى يوم آخر. وبحلول ذلك الوقت - على افتراض دحر «داعش» في نهاية المطاف في العراق - فإن الأسلحة التي تتدفق إلى البيشمركة من الولايات المتحدة وأوروبا وإيران تكون قد جعلتها قوة هائلة وراء مطالب الحكومة الإقليمية أقوى مما كانت عليه قبل الأزمة الحالية.
* خدمة «واشنطن بوست» «الشرق الأوسط»
تسويات اللحظة الأخيرة تؤجل إعلان حكومة العبادي
دخلت الولايات المتحدة الأميركية على خط الضغوط الخاصة بتسريع إعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في وقت طمأن فيه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي العراقيين بأن حكومته سترى النور «في غضون ساعات».
ومع اقتراب نهاية موعد المهلة الدستورية في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، فقد بدا الجميع في صراع مع الزمن من أجل استكمال الأوراق التفاوضية الصعبة التي خاضتها الكتل السياسية طوال الأيام السبعة والعشرين الماضية. وفيما أعلن رئيس البرلمان العراقي والقيادي في تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر)، سليم الجبوري، أن «القبول بالتشكيلة الوزارية مرهون بالاستجابة لمطالب جماهير تحالف القوى العراقية»، فإن مصدرا مسؤولا في كتلة «متحدون للإصلاح» التي يتزعمها أسامة النجيفي، رئيس البرلمان السابق، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «المفاوضات الأخيرة التي أجريت في غضون اليومين الماضيين بين تحالف القوى العراقية والتحالف الوطني (الشيعي) أسفرت عن التوصل إلى نتائج جيدة في المقدمة منها منح وزارة الدفاع إلى المكون السني بدلا من الداخلية مع بقاء المفاوضات بشأن الحصول على وزارة سيادية أخرى».
ونفى المصدر المسؤول وجود انشقاق في تحالف القوى، قائلا إن «بعض الأشخاص الذين لا وزن لهم ولا تأثير ومن خلال استخدامهم من قبل بعض القنوات الفضائية حاولوا ليس ركوب الموجة وإنما المزايدة على أصحاب الحقوق الأصليين»، مشيرا إلى أنه «من الطبيعي القول إننا لم نحصل على كل ما نريد ولكن ما تم الحصول عليه يعتبر أمرا جيدا يمكن البناء عليه للمستقبل».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أرسلت نائب مساعد وزير الخارجية، بريت ماكجورك، إلى بغداد للوقوف على العقد الأساسية الخاصة بتشكيل الحكومة. وفي هذا السياق التقى ماكجورك رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي أكد بيان صدر عن مكتبه أنه يدعو «الكتل السياسية إلى التفاعل بصورة أفضل للاستفادة من عامل الوقت»، لافتا إلى «عدم وجود استجابة كبيرة لمطالبهم حتى الآن». وأشار البيان إلى أن «رئيس مجلس النواب شدد خلال اللقاء على أهمية تحديد البرنامج الحكومي بجداول زمنية للاستجابة للمطالب المطروحة».
من جانبه، أعرب ماكجورك عن دعم الولايات المتحدة «لتشكيل حكومة متوازنة وممثلة لجميع الأطراف لكي تستطيع مواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد»، داعيا إلى «تضمين البرنامج الحكومي جداول زمنية محددة للاستجابة للمطالب المطروحة».
بدوره، طمأن العبادي الشارع العراقي إلى تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للمدة الدستورية المحدد. وقال بيان للمكتب الإعلامي للعبادي أمس إن رئيس الوزراء المكلف «يطمئن الشارع العراقي بأنه سيشكل حكومته في الوقت المحدد، وإنه يسعى جاهدا من أجل إجراء الإصلاحات التي ينتظرها أبناء شعبنا العراقي والعيش بأمن وأمان ورفاهية وتجاوز أخطاء الماضي». وأضاف أن «تشكيلة الحكومة المقبلة ستعرض على مجلس النواب خلال الساعات المقبلة». وأوضح البيان أن «العبادي كان يأمل من الكتل السياسية أن تتعاون بشكل أكبر معه في مسعاه لتشكيل حكومة كفؤة قادرة على النهوض بالبلد وحل جميع إشكالاته السياسية والأمنية والاقتصادية، ومراعاة الظروف التي يمر بها العراق».
في سياق ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فرهاد قادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوضات بين الكتل السياسية أفضت إلى دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة مع بعضها من أجل ترشيق الكابينة الحكومية». وأضاف قادر أن «الوزارات التي تم دمجها هي وزارة الثقافة مع وزارة السياحة والآثار، بحيث أصبحت وزارة واحدة، كما تم دمج وزارة البلديات مع وزارة الإسكان والإعمار ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب مع وزارة شؤون المحافظات». وبخصوص ما إذا كانت المفاوضات بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني قد حسمت قال قادر إن «الكثير من الأمور حسمت بالفعل، حيث تم الاتفاق على تحديد سقف زمني لتطبيق المادة 140 من الدستور، أقصاها سنة، كما تم التفاهم على المسائل الأخرى سواء ما يتعلق منها بالدستور أو القضايا الأخرى التي كانت موضع خلاف خلال السنوات الماضية». وبشأن الوزارات التي حصل عليها الكرد قال قادر إن «الكرد حصلوا على منصب نائب رئيس الوزراء الذي سيشغله هوشيار زيباري ووزارات المالية والثقافة والآثار والهجرة والمهجرين واحتمال أن تسند لنا وزارة أخرى لم تحسم بعد»، متوقعا أن يتم التصويت على الحكومة غدا.
من جهته، قال زيباري في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار المناقشات حول تشكيل الحكومة ووثيقة برنامجها يحول دون مشاركته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب المقرر ظهر اليوم الأحد. وأكد أن فريق التفاوض من أجل تشكيل الحكومة يأمل في إعلانها قبل الموعد القانوني المحدد.
وأفاد زيباري بأن المفاوضات تسير على قدم وساق، معللا ذلك بأن «الخلافات كثيرة، وعلى كل شيء»، وأن المرحلة صعبة ودقيقة وحساسة، والكل يأمل الخروج من المأزق الراهن. وأضاف أن «العملية ليست سهلة، والخلافات بين الأطراف حول التشكيلة الوزارية، وأيضا وثيقة البرنامج الوزاري». إلا أنه عاد وأكد أن كل الجهود مبذولة «لأن الخطر يطال الجميع».
وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء قد تجاوب مع المطالب الكردية، أوضح زيباري، بصفته رئيس الوفد الكردي في مفاوضات تشكيل الحكومة، أن «الاهتمام ينصب على تلبية مطالب الشعب العراقي ككل، وكيفية التخلص من التجربة السابقة، والانطلاق بعمل الحكومة الجديدة إلى مرحلة تخدم مصالح الشعب العراقي وتنهي مأساته»، مشيرا إلى أن «خطر تنظيم داعش يستوجب وحدة الصف العراقي وتقليص مساحات الاختلاف».
(الشرق الاوسط)
مصدر فلسطيني: في كل مرة توجه حماس سؤالا لمصر..
أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يكون هناك فتح لمعبر رفح أو المعابر الأخرى في قطاع غزة، ولن يشرع في إقامة أي ميناء أو مطار، من دون عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بشكل كامل، موضحا أن مصر أبلغت حركة حماس بذلك.
وقال المصدر إن «الترتيبات الآن تتركز على عودة السلطة لتسلم غزة، وسيكون ذلك تدريجيا»، مؤكدا أن مصر أبلغت حماس أنها «لا تتعاطى مع تنظيمات، وإنما مع السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني». وأردف: «هذا ما تسمعه حماس بعد كل سؤال توجهه إلى مصر».
وتقول حماس مبدئيا إنها مع عودة السلطة إلى المعابر، ولكن مع وجود قوة ثانية فلسطينية مشكّلة من الفصائل للمساعدة في إدارتها. وهو الأمر نفسه الذي تطرحه بخصوص مسألة إعادة الأعمار، إذ وافقت الحركة على أن تكون حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، هي الجهة المشرفة على إعادة إعمار غزة، ولكن مع وجود هيئة وطنية مستقلة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة.
وردت المصادر بالقول إنه لن يسمح بإقامة هيئات إلى جانب السلطة، للتدخل في إدارة المعابر أو الأعمار. وقالت المصادر إن بدء عملية إعمار غزة ستكون مرهونة بأن يتسلم الأموال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن تجري العملية تحت إشرافه.
وتوجد أزمة حقيقة الآن بين حماس والسلطة بشأن الجهة التي تسيطر على غزة. وتتهم السلطة حماس بتشكيل حكومة ظل في القطاع، وتعطيل عمل حكومة التوافق. وفي المقابل، ترد حماس باتهام حكومة الحمد الله باستثناء وإهمال القطاع.
وشنت حماس أمس هجوما جديدا على الحمد الله وحكومة التوافق. وقال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري: «أهل قطاع غزة لم يسمعوا صوت رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر 51 يوما».
وأضاف في تصريح صحافي مقتضب: «سكان غزة لم يشعروا حتى اللحظة بأن حكومة التوافق لها علاقة بغزة، وما زالوا ينتظرون دورها تجاههم». وتابع: «الفرصة ما زالت قائمة أمام هذه الحكومة لتنجح إذا أنصفت أهل غزة وقامت بدورها تجاههم».
وجاءت تصريحات أبو زهري ردا على الحمد الله الذي قال في تصريحات تلفزيونية إن «سكان قطاع غزة يشعرون بما تقوم به الحكومة أكثر من أهل الضفة الغربية، لأنهم هم من يتلقون المساعدات».
وتصاعدت الخلافات بين الطرفين أمس بعد تلقي موظفي السلطة في الضفة وغزة رواتبهم، من دون أن يتلقى موظفو الحكومة المقالة في غزة الذين عينتهم حماس سابقا أي رواتب. وترفض السلطة دفع رواتب موظفي حماس، وشكلت لجانا لفحص الأمر.
ويوجد في غزة نحو 45 ألف موظف تابعين لحكومة حماس السابقة يتقاضون نحو 50 مليون دولار شهري. ولم يتلقَّ هؤلاء رواتبهم منذ مايو الماضي.
وقال الحمد الله إنه يوجد مقترح يتداول حاليا بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي قطاع غزة. وأضاف الحمد الله لتلفزيون فلسطين الرسمي: «الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة، لأسباب مرتبطة بإدراج حماس في قائمة المؤسسات الإرهابية».
وأضاف الحمد الله: «البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض صرف أي شيقل إلى موظفي غزة، تجنبا لأي عقوبات ومقاطعة دولية قد تتعرض لها، وهناك بنوك عاملة في فلسطين لديها قضايا ومحاكم في نيويورك، مرتبطة بتمويل الإرهاب». وتصر حماس على دفع حكومة التوافق لرواتب موظفيها.
وكان المسؤول في حماس موسى أبو مرزوق، وعد الموظفين بتلقي رواتبهم الأسبوع الماضي.
وقال أبو مرزوق إن «الإدارة الأميركية سمحت بالدفع لمن سمتهم المدنيين، ولا تزال هناك مناقشات بشأن رواتب الشرطة والدفاع المدني، رغم أن من يعملون في هذه الأجهزة موظفون مدنيون». وأضاف: «آجلا أم عاجلا لا بد أن يصبح هؤلاء الموظفون جزءا من موظفي السلطة، شاء من شاء، وأبى من أبى».
وكانت مشكلة الرواتب محل نقاش ساخن بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس حماس خالد مشعل بحضور الأمير القطري في لقاء في الدوحة جرى في 22 أغسطس الماضي، إذ طلب مشعل من عباس إصدار «فرمان» للموظفين، ورد أبو مازن: «هذا الموضوع الآن صعب وضعه على جدول الأعمال.. ويحتاج إمكانيات مالية». فتساءل مشعل: «يعني هل يبقى الناس بلا رواتب؟». فرد أبو مازن: «وهل أنا شحاذ؟».
وتدخل عضو مركزية فتح عزام الأحمد وقال إنه يفترض أن يكون أمير قطر حل الإشكالية بعد اتصال من إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقال، وقت توقيع المصالحة.
وقالت المصادر الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة لن تدفع، ليس لديها مشكلة في أن يدفع أي طرف آخر، لكنها لن تدفع، لا يوجد إمكانيات في هذه المرحلة». وكانت أزمة «الرواتب» إلى جانب أزمة «الانقلاب» في الضفة أكثر قضيتين جلبتا التوتر في اجتماعات الدوحة الأخيرة، التي سُرّبت محاضرها أخيرا، وحصلت صحيفة «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وهاجم عباس حماس قائلا لهم: «نفذتم الانقلاب بالاتفاق مع (محمد) دحلان (القيادي المفصول من فتح) وحتى الآن لكم علاقة معه». ورد أبو مرزوق بالقول: «أنت بعدك لغاية اليوم مصدق هالقصة؟».
ونقل مدير المخابرات ماجد فرج عن يورام كوهين رئيس الشاباك قوله: «إنهم اعتقلوا شبابا من حماس لديهم أفكار تجهيز خلايا للقيام بعمليات ضد إسرائيل تؤدي إلى رد فعل إسرائيلي يؤدي إلى إنهاء السلطة». وأضاف فرج: «حتى عملية الخليل، الرئيس كان لديه معطيات ومعلومات بأن حماس فعلتها، ولكنه أصر أمام الأميركان، والإسرائيليين على أن حماس ليست وراء العملية».
وكان الشاباك أعلن في الـ18 من الشهر الماضي، أنه اعتقل خلية لحركة حماس في الضفة الغربية كانت تنوي إقامة بنية تحتية عسكرية للحركة، وتنفذ عدة عمليات عسكرية، وترمي في النهاية إلى إسقاط حكم السلطة الفلسطينية. ونشر الشاباك اسم رئيس الخلية وهو رياض ناصر (38 عاما) من قرية دير قديس قضاء رام الله.
وحسب المعلومات التي نشرها الشاباك، فإن ناصر تلقى تعليمات في مارس 2010 من القيادي في حماس، صالح العاروري، المقيم في تركيا حاليا. وكشف عن تحويلات مالية كبيرة من أجل شراء شقق سكنية تُستخدم للاختباء والتصنيع.
ونفى القيادي في حماس، حسام بدران، لـ«لشرق الأوسط» آنذاك صحة التقرير وقال إنه «مفبرك ومليء بالمغالطات».
(الشرق الأوسط)
جعجع يشن هجوما على «حزب الله» والنظام السوري ويشبههما بـ«داعش»
شن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، هجوما على كل من «حزب الله» و«النظام السوري» مشبها إياهما بـ«تنظيم داعش»، ومطالبا بسيطرة الدولة اللبنانية على الحدود مع سوريا.
وقال جعجع، في ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، إن البعض يسعى إلى «قطع رأس الجمهورية بهدف التربع على رأسها»، في إشارة إلى رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، مضيفا: «إنها جريمة سياسية موصوفة أن تُفرغ الجمهورية اللبنانية من رئيسها المسيحي بعد إفراغ الموصل وسهل نينوى في العراق من أهلهما المسيحيين».
ورأى أن الحجة القائلة بأن تعديل الدستور هو لمحاولة إيصال رئيس لبناني قوي هي «ساقطة»، في إشارة إلى مبادرة عون لانتخاب رئيس من الشعب. وأوضح: «ليست المادة 49 من الدستور هي التي تمنع وصول رئيس قوي، بل الشخصانية القاتلة والأنانية المفرطة ورفض التعاون مع الغير لإيصال رئيس قوي. ورأى جعجع أن ما أدى إلى وجود (داعش) هو مجموعة (دواعش) موجودة أمام أعيننا لكننا لا نراها بالوضوح عينه بفعل التمويه والدهاء والقفازات المخملية».
وأضاف: «هذه الظاهرة الطارئة والمشبوهة التي خرجت إلى الضوء بسحر ساحر وقدرة أسد، لا تمت لا إلى الإسلام ولا إلى العروبة ولا إلى كل مفاهيم هذا العصر، بأي صلة»، وعدّ أن «مواجهة ظاهرة تدميرية كهذه مسؤولية أخلاقية إلزامية على كل واحد منا، ولا يزال قابلا للاستئصال بسرعة إذا ما تضافرت الجهود والإرادات على ذلك، ولقد تضافرت من خلال تحالف دولي عربي».
وسأل: «هل استعمال أسلحة كيميائية وقتل آلاف المواطنين في دقائق معدودة أقل داعشية من ذبح وقتل المئات في ساعات معدودة؟ وهل رمي مدن سوريا وقراها وأحيائها بالبراميل المتفجرة على غير هدى، وتحويل أجساد الأطفال فيها أشلاء، أقل إجراما من تفجيرها بالانتحاريين؟». وأضاف: «هل إن ذبح صحافي أميركي تحت أعين الكاميرات أكثر إرهابا من التفجيرات التي اغتالت شخصيات لبنانية، بدءا من رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وصولا إلى الوزير محمد شطح؟ وهل هو أكثر إرهابا لأن هذه الجرائم ارتُكبت من دون كاميرات واجتهد الفاعلون لإخفاء وإنكار فعلتهم؟».
ورأى جعجع أن «التكفيرية الدموية عادت إلى الظهور بسبب وجود دويلة خارج الدولة في لبنان تتحكم بمصائر اللبنانيين رغما عنهم، وتصادر قرارهم العسكري والأمني، وآخر تجلياتها محاربة المعارضة في سوريا لصالح النظام، دويلة تعمد إلى إقصاء المعتدلين ونفيهم، ثم تتباكى على خطر المتطرفين»، في إشارة إلى «حزب الله».
وتطرق جعجع إلى أحداث عرسال الأخيرة، قائلا: «إن الأحداث الدموية التي شهدتها عرسال وجرودها تؤكد وجهة نظرنا، بضرورة سيطرة الدولة على الحدود اللبنانية - السورية وضبطها تماما، بمساعدة القرار 1701 لمنع المسلحين من كل الأطراف، من العبور ذهابا وإيابا إلى سوريا من دون حسيب أو رقيب». وتساءل: «لماذا تُصرّ قوى 8 آذار على رفض هذا الاقتراح، مبقية الحدود مشرعة والأمن سائبا، والسيادة الوطنية منتهكة؟ ولماذا تقدم هذه القوى مصلحة النظام السوري على المصلحة اللبنانية العليا؟».
(الشرق الاوسط)
«داعش» يبدأ بتصفية مقاتليه الأكراد في الموصل
بدأ تنظيم «داعش» بتصفية مقاتليه الأكراد في الموصل بتهمة تسريب معلومات عن التنظيم لقوات الأمن الكردية، حسبما كشفت وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كردستان أمس.
وأفاد مريوان نقشبندي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «بعد اشتداد المعارك بين قوات البيشمركة وتنظيم (داعش) في المناطق القريبة من الموصل، إلى جانب القصف المكثف للطائرات الأمريكية على أهداف التنظيم ومواقعه في الموصل، بدأت قياداته تشك في مقاتليه الأكراد. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، أعدم التنظيم بعد صلاة الجمعة 5 من الشبان الكرد الذين انتموا إلى صفوفه منذ 3 أشهر، رميا بالرصاص في الموصل بتهمة خيانة التنظيم ومساعدة قوات الأمن الكردية وقوات البيشمركة والطيران الأمريكي في تحديد أهداف معينة للتنظيم».
من ناحية ثانية، أجلت تسويات اللحظة الأخيرة إعلان تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي. وقال مصدر مسئول في كتلة «متحدون للإصلاح» التي يتزعمها أسامة النجيفي، رئيس البرلمان السابق: إن المفاوضات «أسفرت عن التوصل إلى نتائج جيدة، في المقدمة منها منح وزارة الدفاع إلى المكون السني بدلا من الداخلية مع بقاء المفاوضات بشأن الحصول على وزارة سيادية أخرى».
في سياق ذلك، كشف فرهاد قادر، عضو التحالف الكردستاني، عن أن «الكرد حصلوا على منصب نائب رئيس الوزراء الذي سيشغله هوشيار زيباري ووزارات المالية والثقافة والآثار والهجرة والمهجرين، واحتمال أن تسند لنا وزارة أخرى لم تحسم بعد»، متوقعا أن يجري التصويت على الحكومة غدا.
(الشرق الأوسط)
حشود عسكرية على أبواب طرابلس واستعدادات لمعركة حاسمة في بنغازي
اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة غرب العاصمة الليبية طرابلس، وسط معلومات غير رسمية عن استمرار تقدم حشود تابعة للزنتان لإعادة السيطرة على العاصمة التي باتت في قبضة الجماعات المسلحة المتطرفة منذ الأسبوع الماضي، بينما تستعد قوات الجيش الوطني الليبي لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وطبقا لما أبلغته مصادر وسكان محليون لـ«الشرق الأوسط» فقد اندلعت أمس معارك عنيفة في منطقة ورشفانة بين ميليشيات غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة أبو عبيدة الزاوي، وجيش القبائل الموالي للزنتان على محاور الطويبية و27 وجنزور، فيما قال مصدر أمني مطلع في العاصمة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات اندلعت أيضا في منطقة السراج بغرب طرابلس، بينما تجددت الاشتباكات مساء أمس بمنطقة النجيلة، وهي تقع أيضا بغرب العاصمة.
وكان الناطق الرسمي لجمعية الهلال الأحمر الليبي أعلن أن الجمعية قامت بعملية تبادل جثامين القتلى جراء الاشتباكات المسلحة بين منطقتي الزاوية وورشفانة.
وأوضح الناطق لوكالة الأنباء المحلية أنه تم تسليم 4 جثامين لأهالي ورشفانة، وجثمان واحد سلم لذويه بالزاوية، مؤكدا أن الجمعية تبذل مساعيها الإنسانية من أجل تبادل المحتجزين بين الطرفين، داعيا الجميع إلى وقف القتال وعدم استهداف المدنيين.
وتقول أوساط ليبية إن ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها ما زالوا يتقدمون باتجاه العاصمة لاستردادها من هيمنة الميليشيات المتطرفة التي تقاتل تحت ما يسمى عمليتي «فجر ليبيا» و«قسورة» يقودهما محسوبون على «الإخوان المسلمين» ومصراتة.
وفى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، تتواصل الاستعدادات للجيش الوطني الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر لاجتياح المدينة التي سادها أمس الهدوء الحذر تحسبا لمعارك متوقعة بين قوات الجيش وما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» المتشدد.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تتأهب، على ما يبدو، لدك معاقل المتطرفين، خاصة تنظيم أنصار الشريعة وبعض الجماعات المحسوبة على تنظيم القاعدة في مدينتي بنغازي ودرنة اللتين تعدان المعقل الرئيس للجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني أن «المشاورات والاتصالات مفتوحة وستظل كذلك للتواصل مع الجميع دون استثناء لتشكيل الفريق الحكومي الجديد»، في إشارة، على ما يبدو، لاستعداد الثني لقبول مشاركة بعض أعدائه السياسيين.
ودعت الحكومة في بيان بثه موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، «الجميع لتقديم أي مقترحات بخصوص الحكومة»، رغم ما وصفته بـ«دقة المرحلة وتسارع الوقت وحساسية الأوضاع»، مشيرة إلى أنها تعول على الحس الوطني والتوافق لإنجاز المهمة.
وعد البيان أن «الظروف والتحديات الراهنة تحتم على الجميع التعاون والتضامن والتشاور وحتى التنازل لتحقيق ما يصبون إليه لصالح الوطن والمواطن واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي».
لكن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته أعلن أمس في المقابل، في تصعيد جديد للأزمة السياسية ضد مجلس النواب المنتخب، أن حكومة عمر الحاسي المحسوب على الإخوان المسلمين قد تم تنصيبها رسميا أمس أمام صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر، حيث أدى الحاسي واثنان من نوابه و13 وزيرا من أصل 19 اليمين القانونية.
وتغيب نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق عن هذه المراسم دون أي تفسير، علما بأن المجتمع الدولي لا يعترف بشرعية البرلمان المنتهية ولايته ولا الحكومة المنبثقة عنه.
وكان مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا مقرا له، قد أعاد تكليف الثني برئاسة حكومة أزمة مصغرة مكونة من 18 حقيبة وزارية خلال أسبوع واحد فقط.
وأعلنت حكومة الثني في بيان رسمي الأسبوع الماضي أنها فقدت سيطرتها على الوزارات في العاصمة طرابلس التي استولت عليها جماعات مسلحة، وأعلن برلمان منفصل شرعيته.
لكن الحكومة سرعان ما أعلنت أنها تعتزم استعادة مقراتها بالعاصمة طرابلس، التي تعرضت للاقتحام والعبث بمحتوياتها من قبل مجموعات مسلحة، وأكدت في المقابل أنها ستلاحق المجموعات المسلحة التي اقتحمت مقراتها وعبثت بمحتوياتها.
وعدت الحكومة أن ما وصفته بالأعمال العدوانية، يمثل مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أدان القتال المتواصل بين الجماعات المسلحة والتحريض على العنف ومهاجمة المرافق والمؤسسات الحكومية والبعثات الأجنبية لدى ليبيا.
من جهته، أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، أمس، رفض بلاده لأي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع الدائر على الساحة الليبية.
وقال عبد العزيز عقب اجتماعه مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتحضير للاجتماع الوزاري العربي المقرر اليوم بالقاهرة: «لا نود أن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. وندعو إلى توسيع مهمة الأمم المتحدة في ليبيا للدفع قدما نحو الاستقرار وبناء المؤسسات، ونحن بوصفنا ليبيين على المستوى الشعبي والجهاز التنفيذي والتشريعي ليست لدينا رغبة في أي تدخل عسكري في ليبيا».
وأضاف أنه ناقش مع العربي ومبعوثه السفير ناصر القدوة الخاص بليبيا وجهات النظر فيما يخص نوعية القرار والتوصيات التي من المنتظر أن تتمخض عن الاجتماع الوزاري، مشيرا إلى أن النقاشات تمحورت حول 4 موضوعات أساسية، وهي كيفية تعزيز ومساندة الشرعية في ليبيا والممثلة في الحكومة المؤقتة ومجلس النواب، وأيضا الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، وكيفية التصدي لأي محاولات لخلق هيئات أخرى غير شرعية، وخاصة المبادرة الأخيرة من البرلمان السابق.
وتابع: «وهو ما نعده مخالفا لقرار مجلس الأمن أخيرا، بأن كل من يقف أمام العملية السياسية ويعوق المسار الديمقراطي سيلاحق قضائيا عن طريق عقوبات المجلس».
وقال: «نأمل أن تنخرط الجامعة العربية انخراطا كليا في الدفع قدما بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية في ليبيا»، مضيفا: «ما يهمنا هو الشأن الليبي الداخلي والتركيز على الحوار الوطني الذي إذا لم ينجز فستكون لدينا خطة أخرى»، لكنه رفض الإفصاح عن مضمونها.
من جهة أخرى، نفى مصرف ليبيا المركزي رسميا قيام مجلس النواب الليبي بإعفاء مصر من وديعة خاصة بقيمة ملياري دولار تم إيداعها في بنك مصر المركزي منذ عامين. وأكد المصرف الليبي في بيان مقتضب نشره موقعه الإلكتروني، أن هذه الأخبار لا صحة لها.
وكان الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في العام الماضي أن بلاده أودعت الملياري دولار في البنك المركزي المصري، وهي وديعة قابلة للسحب بعد 5 سنوات، واستقطعت من الاستثمارات الليبية في مصر التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي في بنوك وعقارات وقطاعات أخرى.
(الشرق الاوسط)
والد الصحافي سوتلوف: مقتل ابني سيغير العالم
شارك مئات الأشخاص في تكريم في كنيسة في فلوريدا أقامته أمس الجمعة، عائلة الصحفي الأمريكي ستيفن ساتلوف الذي قطع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) رأسه قبل أيام. وقال والده آرثر سوتلوف بانفعال شديد "فقدت ابني وأفضل صديق لدي، أعرف ان مقتله سيغير العالم. أُريد التحدث من كل، قلبي لكنه منكسر".
وقرأ احد أبناء عم ساتلوف في حفل التكريم الذي حضره السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وحاكم الولاية ريك سكوت، رسالة كتبها الأخير أثناء احتجازه كرهينة وأوصلها أحد زملائه الذين كان معه في الأسر لكنه تمكن من الفرار "اعلموا انني بوضع جيد، عيشوا حياتكم بأقصى ما تستطيعون وقاتلوا من أجل سعادتكم".
يُشار إلى أنه بعد أسبوعين على بث شريط فيديو عن قطع رأس الصحفي الأمريكي جايمس فولي، نفذت "الدولة الإسلامية" تهديداتها وقتلت ستيفن سوتلوف، الصحافي الذي اختطف في أغسطس 2013 في سوريا، وفق ما ظهر في شريط فيديو وزعته مجموعة سايت لمراقبة المواقع الجهادية. وأثارت الصور موجة استنكار في جميع أنحاء العالم.
(ميامي – ا ف ب)
«داعش» يدعو إلى النفير ..ويغرر بـ3 سعوديين انتحروا بـ11 طناً متفجرات
أعلن منتمون ومتعاطفون مع «داعش» ما سموه «النفير»، داعين إلى الخروج من السعودية، والتوجه إلى الأماكن التي يسيطر عليها التنظيم في سورية والعراق، بعد الضربات التي تلقتها خلايا التنظيم في أكثر من منطقة سعودية.
ودعا عدد من عناصر «داعش» الشبان السعوديين المتعاطفين مع التنظيم إلى ما سموه «الهجرة» إلى «الدولة» في أعقاب توقيف وزارة الداخلية السعودية عدداً كبيراً منهم في الفترة الأخيرة، وبث عدد منهم تغريدات محرضة تدعو الشباب إلى الانضمام لصفوف المقاتلين، مشيرين إلى تسهيل إجراءات من يرغب في ذلك، وتوفير «السلاح والعتاد».
وفي سياق ذي صلة، انضم ثلاثة سعوديون إلى قائمة الانتحاريين بعد تنفيذهم عمليات انتحارية في العراق نهاية الأسبوع الماضي. واستهدفت العمليات مواقع حكومية عراقية.
فقد نفذ بسام الجارالله إحدى تلك العمليات في مدينة الكاظمية، فيما فجّر «أبوعبدالله الجزراوي» نفسه بـ9 أطنان من المتفجرات. ونفذ المكنى «أبوعمر المكي» عملية انتحارية في تكريت. ووصفت مواقع إخبارية عراقية الأخير بأنه «حدث».
(الشرق الأوسط)
حركة الشباب الصومالية تتوعد بالثأر وتعيّن زعيماً جديداً
أكدت "حركة الشباب" الصومالية، المُرتبطة بتنظيم "القاعدة"، اليوم (السبت)، مقتل زعيمها أحمد عبدي غودان، في ضربة جوية أميركية، وقال الناطق العسكري باسم الحركة عبدالعزيز أبو مصعب، لـ"فرانس برس": "استشهد زعيم الشباب، مع اثنين من رفاقه، بضربة شنتها طائرة أميركية من دون طيار، الإثنين".
وأكدت الحركة أنها ستثأر لمقتل غودان، وقال المتمردون، متوجّهين إلى أعدائهم، إن "الثأر لمقتل مثقفينا وقادتنا واجب يقع على كاهلنا، ولن نتخلّى عنه، ولن ننساه، أياً كان الوقت الذي سيستلزمه، وبإذن الله، ستتحملون عواقب وخيمة عن أعمالكم".
وكانت الولايات المتحدة أكدت، أمس (الجمعة)، مقتل غودان خلال ضربة جوية بصواريخ هلفاير، وأسلحة موجهة باللايزر، استهدفت اجتماعاً لكبار المسؤولين في حركة الشباب، في جنوب مقديشو.
(الحياة الدولية)
كيري يزور المنطقة لحشدها ضد «داعش»
يتوجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مطلع الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط لحشد دول المنطقة لـ «الائتلاف الدولي» الذي أعلنه أخيراً الرئيس الأميركي باراك أوباما لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، فيما أكد مسؤولون أميركيون أن الائتلاف الجديد لن يشبه تحالف الغزو في 2003، واعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن إعلان الحشد الدولي يوّجه «رسالة دعم قوية» للعراق، بينما أعلنت السعودية أنها ستستضيف أيضاً هذا الأسبوع في جدة مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وذلك بمشاركة واسعة من دول المنطقة والأطراف الدولية الفاعلة، وسيكون الحضور على مستوى وزراء الخارجية. (للمزيد)
وفي هذه الأثناء، تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية بعدما كان مكتب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أعلن صباح أمس في بيان أنه سيتم إعلان أسماء حكومته خلال ساعات، فيما أعلنت مصادر «البيشمركة» شن حملة أمنية واسعة لاعتقال «جواسيس» يعملون لمصلحة «داعش» في محافظة ديالى، كما أحرزت القوات العراقية تقدماً في القادسية، أكبر أحياء تكريت.
ويستهدف انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، وهو الثاني من نوعه الذي تستضيفه السعودية، محاولة تنسيق الجهود الدولية لمكافحة التطرف في المنطقة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، انتقد كثيراً الصمت الدولي تجاه ما يحدث في المنطقة، معتبراً أن استمرار أعمال العنف سيزيد في خلق أجيال لا تؤمن إلا بالعنف والقتل.
إلى ذلك، فشل رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في إعلان تشكيلته الوزارية في اللحظات الأخيرة أمس بسبب استمرار الخلافات حول توزيع حقائبها والمناصب العليا. وأكد مصدر في التحالف الشيعي لـ «الحياة»، أن «الخلافات استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس في شأن إسناد وزارات الدفاع والتجارة والبلديات والأشغال العامة والصحة والإعمار والإسكان»، إضافة إلى «عدم الاتفاق بين مكونات التحالف الوطني على منصبي النائب الأول لرئيس البرلمان الذي كان يشغله العبادي والمفترض شغله من قبل كتلة المواطن التابعة لعمار الحكيم، وأقوى المرشحين له النائب همام حمودي، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعد تقدم هادي العامري للمنصب على خلفية عدم الاتفاق النهائي على وزارة الدفاع بين الكتل».
وأشار المصدر إلى «منح منصب رئيس جهاز الاستخبارات إلى ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي شريطة أن يكون ضابطاً يتمتع بالخبرة والكفاءة وليس مرشحاً سياسياً أو حزبياً، لكن حتى الآن لم تتم تسمية أحد».
وذكرت تسريبات أن الاتفاق السياسي بين القوى العراقية أسفر عن خارطة توزيع للمناصب العليا والوزارات كالآتي: نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، نائب رئيس الجمهورية الأول نوري المالكي، وأسامة النجيفي نائباً ثانياً، وإياد علاوي نائباً ثالثاً».
أما الكابينة الوزارية للعبادي، فكانت توزعت مبدئياً كما يلي: نواب رئيس الوزراء، النائب الثاني صالح المطلك والنائب الثالث هوشيار زيباري. مرشحو الوزارات السيادية، وهي خمس: وزارة الخارجية إبراهيم الجعفري «التحالف الوطني»، وزارة الدفاع قاسم داوود «التحالف الوطني»، وزارة النفط عادل عبدالمهدي «التحالف الوطني»، وزارة الداخلية جابر الجابري «اتحاد القوى الوطنية»، وزارة المال روز نوري شاويس «الكتل الكردستانية».
ونقلت تقارير إعلامية كردية عن مصدر في «كتلة التغيير» في «التحالف الكردستاني»، أن السفير الأميركي اتصل برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وطلب منه المشاركة في حكومة العبادي من دون أي قيد أو شرط، مؤكداً أن «بارزاني فهم الرسالة الأميركية في حديث السفير، وأبلغ وفد التحالف الكردستاني التفاوضي بضرورة خفض سقف المطالب الكردية في مفاوضات تشكيل الحكومة».
وكان وفد التحالف الكردستاني قدم ما سماها «مجموعة مبادرات كبادرة حسن نوايا»، منها أن إقليم كردستان سيتوقف لثلاثة أشهر عن تصدير نفطه بشكل مستقل، ويقوم بتصدير مائة ألف برميل عبر شركة «سومو» الاتحادية، ريثما تتبلور تسوية الخلاف بشأن تصدير النفط، على أن ينال الإقليم موازنته المالية المتأخرة لتسعة أشهر. كما طالب التحالف الكردستاني بمنحه أربع وزارات، الأمر الذي وصفه مصدرٌ شيعي على أنه «تنازلات جيدة».
(الحياة)
ليبيا تتهم السودان بدعم مليشيات إرهابية مناوئة للسلطة
اتهمت الحكومة الليبية المؤقتة السودان بدعم مليشيات إسلامية "إرهابية" مناوئة للسلطات الليبية مطالبة بسحب الملحق العسكري السوداني من ليبيا باعتبار انه "شخص غير مرغوب فيه".
وقالت الحكومة في بيان إن "طائرة نقل عسكرية سودانية دخلت المجال الجوي الليبي من دون إذن أو طلب رسمي من مصلحة الطيران المدني الليبي" معتبرة أن ذلك يعد "خرقاً للسيادة الليبية".
وعبرت الحكومة الليبية عن استنكارها ورفضها التام لهذا الإجراء، موضحة أن الطائرة "كانت محملة بشحنة من الذخائر لم تطلبها الدولة الليبية ولم تكن على علم بها أو تنسق فيها مع السلطات السودانية".
وأشارت الحكومة إلى أن "وجهة الطائرة كانت نحو مطار معيتيقة" في العاصمة الليبية طرابلس والذي تسيطر عليه مليشيات إسلامية متشددة تابعة لقوات "فجر ليبيا" التي تنحدر في مجملها من مليشيات مدينة مصراتة.
ولفتت الحكومة إلى أن "الشحنة تم اكتشافها بعد توقف قائد الطائرة في مطار الكفرة الحدودي مع السودان للتزود بالوقود"، دون أن تحدد الزمان التي دخلت فيه الطائرة الأجواء الليبية.
واعتبرت الحكومة أن "هذا العمل من قبل الدولة السودانية يتجاوز الدولة الليبية ويتدخل في شؤونها ويقحم السودان كطرف داعم بالأسلحة لجماعة إرهابية تتعدى على مقدرات الدولة الليبية".
وتابعت إن "ذلك يعد أيضا مخالفة صريحة للقرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".
وطالبت الحكومة الليبية المجتمع الدولي ومجلس الأمن مساعدة البلاد في مراقبة أجوائها لمنع تكرار مثل هذه الاختراقات التي تعمل على تأجيج الصراع، بحسب البيان.
ووفقا للبيان ذاته، فإن الحكومة الليبية دعت السلطات السودانية إلى الكف عن التدخل في الشأن السياسي الليبي وعدم الانحياز لأي من اطراف الأزمة في ليبيا والتوقف عن مثل هذه الإجراءات المرفوضة شكلا ومضموناً.
وقالت إن "لليبيا الحق في اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ أمن واستقرار وسيادة البلاد".
وفي ظل التخبط السياسي والإداري الواضح في ليبيا، نفى العقيد سليمان حامد الزوي رئيس المجلس العسكري لمدينة الكفرة 1700 كلم (جنوب شرق طرابلس) أن تكون الطائرة متجهة إلى مطار معيتيقة.
وأضاف أن "هذه النقاط تعتبر عسكرية يتمركز بها الجيش الوطني لحماية الحدود"، مؤكدا أن "تفريغ هذه الشحنة تم أمام مرأى بعض الضباط العسكريين ومشايخ وأعيان وأمراء الكتائب بمدينة الكفرة وذلك لتفنيد أي شائعات بهذا الخصوص".
(الحياة)
50 قتيلا في غارات جوية على معقل "داعش" في الرقة
قتل ما لا يقل عن 53 شخصاً معظمهم من المدنيين في غارات شنها السبت الطيران السوري على محافظة الرقة، معقل "الدولة الاسلامية" (داعش) في شرق سورية، حسب ما ذكرت منظمة غير حكومية.
وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن ان "31 مدنياً بينهم خمس نساء وثلاثة اطفال، قتلوا في الرقة وضواحيها".
واضاف ان "الضربات الثماني التي شنها طيران النظام اودت ايضا بحياة 15 مقاتلا من الدولة الاسلامية وسبعة اشخاص اخرين لم تحدد هوياتهم". واوضح ان ثمانية ضحايا مدنيين كانوا من عائلة واحدة.
واستهدفت الغارات خصوصاً مبنى يضم محكمة اسلامية انشأتها الدولة الاسلامية ومعسكر تدريب. واشار الى ان 24 من القتلى قضوا في غارة استهدفت احد الافران.
ويشن النظام منذ عدة اسابيع غارات على المناطق التي تسيطر عليها "الدولة الاسلامية" في شمال وشرق سورية. وافاد ناشطون ان هذه الغارات اوقعت العديد من الضحايا المدنيين. واوقعت غارات مماثلة الثلثاء على محافظة دير الزور 16 قتيلا بينهم 10 اطفال.
(بيروت – ا ف ب)
إحالة «مرسي» و١٠ آخرين للجنايات بتهمة «التخابر مع قطر»
أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و١٠ آخرين، منهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتيره الخاص، إلى محكمة الجنايات في قضية «التخابر مع قطر».
ووصف النائب العام القضية بأنها «أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد»، مضيفاً أن «مرسي استغل منصبه، واختلس أسرار الأمن القومي المصرى بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة (الجزيرة) عن طريق ٨ جواسيس مقابل مليون دولار، تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية».
وتوصلت التحقيقات إلى أن «المتهم محمد مرسي استغل منصبه فى تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان الإرهابية فى وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة، منهم (عبدالعاطي) و(الصيرفي)، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول وتصاعد الغضب الشعبي ضد الجماعة، أصدر التنظيم الدولي تعليمات للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز المخابرات القطرى ومسئولي قناة الجزيرة، ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية، وأسرار تخص الدفاع عن البلاد، واحتفظ بها مرسي وعبدالعاطي بخزينة مكتب بالرئاسة بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي».
وقالت التحقيقات: إن «الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة، وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي التى احتفظت بها بمسكنها، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد على، منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر ٢٥ الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم علاء سبلان إلى دولة قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وأحد ضباط المخابرات القطرية، بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار، تسلم جزءاً منها عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل في مطار الدوحة، عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، المضيف الجوي بشركة مصر للطيران».
وتمكن جهاز الأمن الوطني من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط المتهمين محمد عادل، وأحمد علي، وخالد حمدي، وأحمد إسماعيل، وكريمة الصيرفي، وبتفتيش مساكنهم تم ضبط أصول الوثائق التى تم اختلاسها، وعدد من أجهزة الاتصالات، والحواسب المحمولة، ووسائط التخزين التى تحوى نسخاً منها، ومعلومات عن جماعة الإخوان والتنظيم الدولي.
وباستجواب النيابة العامة المتهمين، اعترف أحمد على وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلياً بالجرائم المنسوبة إليهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم «الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، ومصالح مصر القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس محمد مرسى العياط، وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، وأحمد علي، وخالد حمدي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل احتياطيا، كما أمر بالقبض على أسماء الخطيب، وعلاء عمر، وإبراهيم هلال، وحبسهم على ذمة القضية.
كان النائب العام قد كلف فريقاً من أعضاء النيابة العامة بكشف ملابسات جريمة «اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية، وأسرار الدفاع والأمن القومي، والتخابر مع دولة قطر خلال فترة حكم الرئيس المعزول»، وتم إجراء التحقيقات بمنتهى الدقة والسرية.
(المصري اليوم)
ضبط 15 مشتبها بهم وتدمير 4 بؤر لمسلحين في حملة أمنية بشمال سيناء
أسفرت حملة أمنية ببئر العبد والشيخ زويد ورفح عن ضبط 15 مشتبها بهم وتدمير 4 بؤر إرهابية وبعض المخازن.
وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق بئر العبد والشيخ زويد ورفح ، حيث تم ضبط 15 مشتبها فيهم ، وجاري فحصهم أمنيا لبحث مدى تورطهم فى الأحداث.
كما تمكنت قوات الأمن من تدمير 4 بؤر إرهابية من العشش التى تستخدمها المسلحة كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها التخريبية ضد قوات الجيش والشرطة ، إلى جانب حرق وتدمير عدد من المخازن عثر بإحداها علي 5 أطنان من مادة مجهولة جارى تحليلها لتحديدها ، وكميات أخرى من المواد المعدة للتهريب
(ا ش ا)
حبس 16 من مؤيدي مرسي بتهمة «تنظيم تظاهرات معادية للجيش والشرطة» بالإسكندرية
قررت نيابة الإسكندرية، السبت، حبس 16 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة «تنظيم عدة تظاهرات معادية للجيش والشرطة والدولة، وحيازة بوسترات لشارات رابعة وشماريخ وألعاب النارية وسيارة تستخدم في المسيرات».
كما ألقت مباحث الإسكندرية القبض على قيادي إخواني وعضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، مطلوب ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة، لاتهامه في قضايا «تحريض علي العنف والتظاهر» في القضيتين رقم 8859 لسنة 2013 ورقم 204 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة ثاني سوهاج، وذلك من خلال عدة أكمنة بطريق الإسكندرية تم إعدادها سلفاً لضبط المتهم.
(الشروق)
ياسر برهامي يهدد باللجوء إلى القضاء لصعود المنبر
بعد عودة أزمة وزارة الأوقاف مع الدعوة السلفية بسبب رفض الوزارة إصدار تصاريح الخطابة لرموز السلفيين وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، تسعى الدعوة السلفية حل الأزمة «وديًّا»، فيما هدد «برهامي» باللجوء إلى القضاء مؤكدا أن الوزارة هي التي تخالف القانون.
وكشف مصدر مطلع فى الدعوة السلفية، فى تصريحات لـ«الشروق»، عن أن وزارة الأوقاف، رفضت إعطاء الدكتور ياسر برهامي، وعدد آخرين من مشايخ الدعوة السلفية تصاريح بالخطابة، بالرغم من أنه تنطبق عليهم الشروط، ولديه شهادات أزهرية، مشيرا إلى أنه قد يتم اللجوء للقضاء لحسم الأمر، إذا فشلت المحاولات الحالية لحل الأزمة وديًّا مع وزارة الأوقاف.
وأشار المصدر إلى أن مشايخ الدعوة السلفية ملتزمون بقانون الخطابة وعدم الحديث في السياسة داخل المساجد أو دعم حزب النور.
وكشف الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، عن لقاء خلال الأسبوع المقبل بين قيادات الدعوة السلفية ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بناء على طلب من الدعوة السلفية، مضيفًا أن اللقاء سيتضمن بحث أزمة تصاريح الخطابة وعدم حصول بعض قيادات الدعوة وحزب النور عليها حتى الآن طبقًا لقانون تنظيم الخطابة الذي صدر مؤخرًا، بجانب توفيق باقي أوضاع مشايخ الدعوة وإنهاء أزمة المحاضر التي حررتها الأوقاف ضد ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة.
وأكد «الهواري»، في تصريحات لـ«الشروق»، التزام مشايخ الدعوة بقانون الأوقاف وعدم اعتلائهم المنابر دون تصريح، بجانب حرصنا على عدم التصادم مع الوزارة ولم الشمل وإنهاء الأزمة
(الشروق)
الإخوان تتبرأ من الداعين للمصالحة مع النظام الحالي
قال الدكتور محمود حسين أحمد، الأمين العام لجماعة الإخوان، إن الجماعة ماضية في حراكها "الثوري" حتى النصر، إلى السلمية، مشيرًا إلى أن ينسب نفسه للجماعة يجب أن يكون هذا نهجه، ومن يدعو لغير ذلك، فهو ليس من الجماعة، والجماعة ليست منه.
وأضاف "حسين" في بيان أصدره اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "جماعة الإخوان تؤكد تمسكها بحقوق الشعب المصري كاملة، وعدم التفريط فيها لاستعادة ثورة 25 يناير ومكتسباتها الدستورية، كما أنها تتبنى "إنقاذ الجيش وسائر مؤسسات الدولة من خطر الانقلاب العسكري الفاشل الدموي"، على حد زعمه.
وتابع أن "جماعة الأخوان لم تكن طرفًا في أي عبث يقوض مستقبل البلاد والعباد، أو أي طرح لا يترتب عليه إنجاز حل شامل وعادل يحقق كل أهداف الثورة" حسب قوله.
واستطرد:" أن الجماعة شاركت في وضع رؤية شاملة لإنقاذ الوطن من كوارث سلطة الانقلاب، بتقديم حل متكامل وعادل، ضمن الرؤية الاستراتيجية التي أصدرها تحالف دعم الشرعية في نوفمبر 2013"، حسب زعمه.
وأضاف حسين في بيانه: "إن من ينسب نفسه للجماعة يجب أن يكون هذا نهجه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختار لنفسه نهجًا غير نهج الجماعة فهو ليس منها وليست منه مهما أدى أو قال".
(الوطن)
خبير سياسي توزيع بيت المقدس لمنشورات على الأهالي يعكس القصور الأمني في سيناء
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن ما تردد عن توزيع جماعة أنصار "بيت المقدس" منشورات على الأهالي في رفح وسيناء، يعني أن هناك قصورًا أمنيًا واضحًا، أتاح فرص لتلك الجماعة بطبع منشورات وتوزيعها على الأهالي بهدف استعطافهم.
وأضاف صادق في تصريح خاص لـ"الوطن" أن تلك الجماعة طبعت منشورات في محاولة منها للانتشار إعلاميًا وسط أهالي تلك المناطق بالتحديد في ظل غياب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تلك المنشورات ربما لا يكون لها أي أثر على الأهالي الكارهين لتلك الجماعات، ولكنها يمكن أن تؤثر على نسبة كبيرة من العقول المتأرجحة بين تصديق تلك الجماعات الإرهابية وتكذيبها.
وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن خطورة تلك المنشورات تكمن في إمكانية ضم عدد من الأهالي بشكل مادي، بمعنى تمويل تلك الجماعة بالسلاح أو المشاركة معهم في عملياتهم الإرهابية، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك المنشورات في أسرع وقت؛ لعدم تفاقم الأزمة وازدياد نسبة المتعاطفين مع تلك الجماعة الإرهابية التي تحاول تحسين صورتها في ظل الحملات الأمنية عليها.
وأوضح صادق أن مواجهة تلك الممارسات التي ينفذها أنصار "بيت المقدس" وتتمثل في الوصول، بشكل سريع، إلى القائمين على طبع تلك المنشورات والمطابع التي طبعت فيها، ومحاصرة كل مموليها، إلى جانب مواجهة الإرهاب بنفس سلاحه الإعلامي الذي يحاول استقطاب أهالي سيناء به، بطبع الأمن لمنشورات مضادة لإظهار الحقائق كاملة وتبصير الأهالي بنوايا تلك الجماعة وما تهدف إليه.
(الوطن)
الطهطاوي للنيابة مرسي مسؤول عن وثائق تسليح الجيش وكان يمكنه فرمها
قالت مصادر قضائية: إن السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئيس المعزول محمد مرسي، قال في قضية "الخيانة والجاسوسية" المتهم فيها مع مرسي: إن "المعزول هو المسئول عن المعلومات التي يتلقاها من الأمن القومي مسئولية كاملة".
وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن رفاعة الطهطاوي قال أيضًا: إن هذه المعلومات التي سربها المعزول لقناة الجزيرة ودولة قطر متعلَّقة بتسليح القوات المسلحة وطرق تدريبها وخطة وطرق التطوير التي تستخدمها.
وتابعت المصادر أن الطهطاوي شرح، في التحقيقات، أن الرئيس المعزول وبصورة شخصية، كان يحتفظ بهذه المستندات والتقارير في خزينته وكان يمكنه أن يفرم هذه الوثائق بمفرمة خاصة موجودة في الرئاسة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المعزول مرسي ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، ورئيس ديوانه رفاعة الطهطاوي، وآخرين، للجنايات في قضية وصفتها النيابة بأنها أكبر قضية "تجسس وخيانة" في تاريخ مصر، بعد أن سرَّب المتهمون وثائق الأمن القومي إلى دولة قطر وقناة الجزيرة وإفشاء أسرار متعلقة بالقوات المسلحة وتسليحها.
(الوطن)
شباب الإخوان يهاجمون الأمين العام للتنظيم ويطالبونه بالرحيل
هاجم بعض شباب جماعة الإخوان، الدكتور محمود حسين القيادي بمكتب الإرشاد، والأمين العام للتنظيم، عقب بيانه الذي أعلن فيه تبرؤ التنظيم من أي مبادرات سياسية تتضمن التصالح مع النظام الحالي، متهمينه وغيره من قيادات الجماعة بالمسؤولية عن الأزمة الحالية ويطالبونهم بالرحيل.
قال محمد فرج، مسؤول شعبة إخوان المنوفية، "إن محمود حسين يعلم جيدًا أن قواعد التنظيم لن تقبل بالمصالحة حتى وإن بدا للبعض غير ذلك، ولكنه يصر دائمًا على استفزاز قواعد التنظيم، بالبيانات التي تخرج تباعًا تحمل اسمه".
وأضاف فرج أن قيادي الإرشاد، أعلن أن الجماعة شاركت في وضع رؤية شاملة لإنقاذ الوطن من كوارث حكم سلطة الانقلاب، حسب زعمه، وتقديم حلًا متكاملًا وعادلًا وخارطة طريق وطنية ضمن الرؤية الاستراتيجية التي أصدرها ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" في نوفمبر 2013، متساءلا: "لماذا لم تكن تلك الرؤية موجودة حينما اعتلى محمد مرسي سدة الحكم؟ولماذا لم ينجح مرسي في إنعاش الاقتصاد؟"
وشدد فرج على أن "حسين ورفاقه من قيادي الإخوان في مكتب الإرشاد هم المسؤولين عما يواجهه التنظيم"، مطالبًا إياهم بالرحيل.
من جانبه، قال محمد رضوان، أحد شباب التنظيم "إن بيانات حسين تحصيل حاصل، ولا قيمة لها في ظل تصاعد الضيق لدى الصف الإخواني من سياسات القيادات الموجودة بالخارج، ولن يستطيع بيان أو غيره أن يوقف نشاط شباب التنظيم ضد الداخلية في الشوارع من حرق سيارات أو خلافه".
(الوطن)
وزير الأوقاف: «الأجنحة الدينية» للأحزاب خطر على أمن مصر
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر عانت معاناة شديدة، ومازالت تعانى من توظيف الدين فى أغراض حزبية وانتخابية، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب السياسية تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعوية لخدمة أهدافها السياسية، ومؤكداً أن تعدد الجمعيات الدينية واختلاف ولاءاتها يشكل خطراً داهماً على وحدة نسيج المجتمع وأمن مصر.
وأضاف جمعة، فى تصريحات صحفية، أمس، أن خطورة تعدد الجمعيات الدينية تأتى من خلال محاولة كل جمعية فرض رؤيتها الفكرية والمذهبية على المجتمع، ودخولها فى صراعات فكرية تصل أحيانا إلى درجة المواجهة، وأحيانا أخرى إلى تكفير الآخر أو استباحة دمه.
وتابع: «بما أن الأزهر الشريف هو المسؤول دستوريا عن جميع الشؤون الإسلامية، والأوقاف هى الجهة المنوط بها الدعوة والخطابة فى ضوء المنهج الأزهرى الوسطى، واستناداً إلى قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، فإنه من غير المنطقى الترخيص لأى جمعية أهلية بممارسة أنشطة دعوية حدد القانون الجهات المنوطة بها والمسؤولة عنها».
وشدد «جمعة» على ضرورة أن تتفرغ الجمعيات الأهلية لمهامها الاجتماعية والإنسانية والتنموية والإغاثية شأن سائر منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذه المجالات، وقال: «إما أن تتخذ هذه الجمعيات أو بعضها من العمل الاجتماعى غطاء لتمرير أجندات فكرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية، أو أن تكون أجنحة دعوية لبعض الأحزاب السياسية تتم العودة من خلالها مرة أخرى إلى المتاجرة بالدين ولى أعناق نصوصه، فهذا خطر داهم يجب التنبه له».
فى سياق متصل، قرر جابر طايع، وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، وضع مسجد توحيد المعسكر بالمطرية تحت الإشراف الكامل لمديرية أوقاف القاهرة، بسبب التجاوزات التى كانت تصدر عن بعض المنتمين لجماعة الإخوان به، وكلف محمد عبدالرحمن أحمد بأن يكون إماما وخطيبا للمسجد، ونقل العمال لتقصيرهم فى عملهم.
ووجه طايع تحذيرا شديدا للجمعية الشرعية بسبب عدم قدرتها على ضبط الملحقات والأماكن التابعة لها وتركها بعض العناصر الإخوانية، مشددا على أهمية قيام الجمعية بالسيطرة على ملحقاتها، وعدم تمكين المتطرفين أو المتشددين منها، خاصة بعد أن عثر على سلاح بأحد الملحقات التابعة لها بحلوان.
وقرر عبدالناصر نسيم، وكيل مديرية أوقاف الجيزة، نقل إمام وعمال مسجد الحرمين بالوراق، وإحالتهم للتحقيق، بسبب استغلال بعض عناصر الإخوان والجمعية الشرعية المسجد.
(المصري اليوم)
«الإخوان» يحرضون المواطنين على عدم شراء الشهادات
بدأت جماعة الإخوان المسلمين فى تنظيم حملات إعلامية وسياسية، لتشويه مشروع قناة السويس، وتحذير المواطنين من شراء شهادات استثمار المشروع، فى محاولة لإفشاله.
وكلف تنظيم الجماعة فى قطر عناصره الإعلامية، بتكثيف الهجوم ضد المشروع، وطالب اللجان الإلكترونية وشبكة رصد بتنظيم حملات ساخرة، تستهدف تصريحات المسؤولين، وزيارتهم المشروع للتقليل منها، بهدف حرمان النظام من فرصة الحصول على تضامن شعبى.
قال المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل: «عائد شهادات مشروع القناة كذبة، اختلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدفها سرقة أموال الشعب من البنوك»، وفق قوله.
وأضاف، فى تصريحات اعلامية، أن حديث «السيسي»، بشأن عائد الشهادات «كذب»، مشيرا إلى أن شروط الشهادات غير واضحة، فلا يمكن استردادها، إلا بعد ٥ سنوات لفئة الـ١٠ جنيهات و١٠٠ جنيه.
وأشار «بدر الدين» إلى أن جمع ٦ مليارات جنيه، فى أول يوم شراء، ضئيل جدًّا، بالنسبة لمشروع قومى، مشيرًا إلى أنه فى نوفمبر ٢٠٠٧، طرحت شركة هشام طلعت مصطفى اكتتاب، جمعت خلاله ٢٩.٦ مليار جنيه، فى ١٠ أيام.
وحذرت عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، المواطنين من شراء الشهادات، واصفة المشروع، بأنه لـ«الشو الإعلامى»، وذكرت عبر «تويتر»: من يشترى أسهم قناة السويس، يشترى الوهم، واسألوا عن كل وعود الكذب ماذا تحقق منها، هو مشروع «شو إعلامى»، لاستجداء شرعية لن تكون موجودة.
وقال محمد عادل، كادر إخوانى: «يسعى السيسى لخلق حالة من التأييد الشعبى لمشروع القناة، لكنه لن يفلح، طالما البلد منقسم، ويعانى احتقانا سياسيا»، لافتا إلى أن كل من وصفهم برافضى حكم العسكر، لن يمنحوه تلك الفرصة، وسيواجهون نظامه.
(المصري اليوم)
مدرس «إخواني» يحتجز أسرة ويهددها بـ«السكين» للهروب من الأمن في بني سويف
أقدم أحد عناصر جماعة الإخوان على اقتحام أحد المنازل بقرية بني ماضي، التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، واحتجاز أفراد الأسرة بعد تهديدهم بسلاح أبيض «سكين»، فى محاولة للهروب من قوات الأمن بعد مشاركته فى قطع الطريق الزراعي بالقرية، وتمكن أحد أفراد الأسرة من التسلل وإبلاغ قوات الأمن المركزي التي سارعت لمداهمة المنزل والقبض عليه.
وبدأت الواقعة عندما قطع أنصار جماعة الإخوان الطريق الزراعي أمام قرية بني ماضي، وهاجمتهم قوات الأمن المركزي، وتمكنت من إلقاء القبض على 16 منهم، فيما سارع الباقون بالفرار.
وفر أحد المتظاهرين ويُدعى «سيد أحمد على مبروك»، (56 سنة)، مدرس ومقيم بقرية بني ماضي، إلى داخل القرية، واختبأ فى أحد المنازل، حاملاً سكيناً، وهدد أهل المنزل بالقتل فى حال أقدموا على إبلاغ رجال الأمن بمكان وجوده.
وامتثل الموجودون بالمنزل للتهديد، ومع عودة صاحب المنزل ويُدعى «صلاح أحمد عبدالله»، (38 سنة)، عامل، سارعت زوجة شقيقه لاستقباله، وأخبرته بصوت منخفض بأن أحد المتهمين الإخوان يختبئ فى المنزل، وبحوزته سكين، وأنه هددهم بقتلهم جميعاً بمن فيهم الأطفال، فى حال إبلاغ قوات الأمن عنه.
وسارع صلاح بالخروج من المنزل قبل أن يلاحظه المدرس الإخواني وأبلغ قوات الأمن بما يحدث داخل منزله، وعلى الفور، سارعت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد عبداللطيف، رئيس مباحث مركز ببا، بمحاصرة المنزل لمدة ساعتين، حتى تمكنت فى النهاية من مداهمة المنزل، وضبط المتهم الهارب، وحررت أفراد الأسرة بالكامل دون وقوع أية إصابات.
وقال صلاح سيد عبدالله، صاحب المنزل، في تصريح إلى «الوطن»: إن المتهم من أهالي قريته، ولم يحترم حُرمة منزله فى غيابه، واقتحم منزل الأسرة فى وقت لم يوجد فيه غير النساء والأطفال ووالده العجوز صاحب الـ80 عاماً، مضيفاً أن المتهم صعد للطابق الثاني، واحتجز الأطفال تحت تهديد سكين كان بحوزته، وعند عودته للمنزل فوجئ بزوجة أخيه تشير له وتخبره بالواقعة، فسارع بالتوجه إلى رجال الأمن وإبلاغهم بما يحدث.
وأضاف صلاح: «أنا على باب الله، أرزقى، ولم ينتبني الخوف وقتها على الرغم من سقوط طفلتي ذات الـ3 سنوات مغشياً عليها خوفاً من قتلها».
(الوطن)
