منح البرلمان العراقي الثقة لبرنامج حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بأغلبية 177 صوتًا من إجمالي 289 شاركوا في جلسة البرلمان الاثنين.

وطلب رئيس البرلمان سليم الجبوري من العبادي قراءة أسماء أعضاء وزارته ليصوت البرلمان على الوزراء منفردين، ومن جانبه قال العبادي إنه لم يختر جميع الوزراء، وسيترك  بعض الوزارات وكالة، مضيفا : إن لم يحدث توافق بين الكتل على الوزارات التي ستترك وكالة، أتعهد أن اختار وزراء وأقدمهم للبرلمان خلال أسبوع واحد.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف أنه سيؤجل إعلان اسمي وزيري الدفاع والداخلية إلى الأسبوع القادم لحين اتفاق الكتل السياسية على الأسماء.

وأكد العبادي أمام البرلمان، الاثنين، أثناء عرض برنامج الحكومة، أن حكومته ستعمل بصفة عاجلة على طرد جميع المجموعات الإرهابية من أراضي الدولة، وتوطين آلاف النازحين وضمان إلحاق أطفالهم بالمدارس.

وأعلن العبادي في جلسة منح البرلمان الثقة للحكومة أن خطته ترتكز على حظر جميع التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وضمان حقوق الإنسان، وقال العبادي إن الحكومة ستعمل على إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة وفق أسس حديثة، وشدد رئيس الحكومة على التزام حكومته بتسوية كافة القضايا العالقة مع إقليم كردستان.

وبدأ البرلمان العراقي الاثنين جلسته على وقع ضغوط شديدة للموافقة على التشكيلة الحكومية الجديدة. إلا أن النواب الأكراد غابوا عن الجلسة بانتظار الحصول على موافقة قادتهم للمشاركة في الجلسة، وعادوا ليشاركوا في أعمال الجلسة خلال إلقاء العبادي لكلمته.

وتنتظر الحكومة تحديات عديدة تبدأ بملف الأمن ولا تنتهي في محاولة درء شبح التقسيم عن العراق ومكافحة تهديد داعش، وجاءت مسودة البيان الحكومة العراقية الجديدة، وهي وثيقة تخاطب القضايا الآنية الساخنة في العراق، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد وأبرز نقاطها:

-   دعم العمليات العسكرية ضد الإرهابيين.

-  إعادة النظر في الملف الأمني وبناء الجيش.

- معالجة مسألة النازحين من مناطق متعددة.

- حل الخلافات الإقليمية والاتحادية عبر الدستور والقانون.

- خطة استراتيجية تمتد من 2015 إلى 2018.

- الالتزام الصارم بحقوق الإنسان.

- حصر السلاح بيد الدولة وحظر التشكيلات المسلحة.

- الإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد.

ويأتي اجتماع البرلمان العراقي مساء الاثنين لمنح الثقة لحكومة العبادي في وقت لا تزال فيه الخلافات تخيم على الاتصالات لإعلان التشكيلة الحكومية.

وقال العبادي إننا "نقف اليوم امام ارادة شعبنا العزيز ونحن نتطلع لاهدافه الرفيعة بأن يعيش كل العراقيين متحابين تضلهم خيمة بلد آمن"، مبيناً ان "ذلك يقتضي منا العمل جميعا في المجالات كافة على هدي الخطط التنموية".

واضاف "نواجه مشكلة آنية وهي نزوح مئات الاف من أبناء محافظتنا العزيزة التي سنعالجها، والعزم على طرد المجاميع الإرهابية وإعادة إعمار ما خربه المجرمون"، مشيراً إلى أن "هناك خطة إستراتجية من عام 2015 إلى العام 2018، وتخص كل القطاع والميادين تصاغ على أيدي الخبراء".

تشكيل الحكومة 

يأتي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، فإن التشكيلة الوزارية شملت كلاً من نواب رئيس الوزراء، وهم بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، وهوشيار زيباري.

وتسلّم الحقائب الوزارية كل من ، وإبراهيم الجعفري للخارجية، وعادل عبد المهدي للنفط، وروز نوري شاويس للمالية، ومحمد إقبال للتربية، وسلمان الجميلي للتخطيط، وحسين الشهرستاني للتعليم العالي، وعديلة محمود للصحة، وباقر الزبيدي للنقل، ومحمد السوداني لحقوق الإنسان، وحسن الشمري للعدل، ورعد الحارس للكهرباء، وجواد الشهيلي للموارد المائية، وميسون الدملوجي للثقافة، وأحمد الكربولي للصناعة، وعبد الحسين عبطان للشباب والرياضة، وقتيبة الجبوري للبيئة، وأحمد الجلبي للإسكان والأعمار، وفلاح زيدان للزراعة. وتم الاتفاق على تسمية كل من نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي نواباً لرئيس الجمهورية، ويلاحظ أن التشكيلة الحكومية الجديدة أبقت سبعة وزراء من الحكومة السابقة، اثنان منهم فقط استمرا في إدارة وزارتيهما، بينما تم تبديل حقائب الخمسة الآخرين. 

وجاءت وزراة الداخلية لتثير جدلا واسعا وسط مطالب منظمة بدر بالحقائب الامنية، وتردد انباء قوية عن تولي هادي العامري قائد منظمة بدر لتولي منصب وزير الداخلية ، فيما تولي خالد العبيدي من تحالف القوى الوطنية لحقيبة وزارة للدفاع

في هذه الأثناء وصل الوفد الكردي المفاوض إلى اقليم كردستان للاجتماع مع الاحزاب الكردية واتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة.

وأكد هوشيار زيباري، كبير مفاوضي الأكراد، أن الكتلة السياسية الكردية في العراق ستعود ثانية إلى كردستان العراق، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع نهائي بشأن ما إذا كانت ستشارك في الحكومة الوطنية المقبلة.

وقال بشتيوان صادق وزير التربية الكردي في مقابلة خاصة مع الـ"بي بي سي" إن هناك نقاطا خلافية لا تزال قائمة بين الاكراد والاحزاب العراقية، مضيفا انه من المتوقع ان يحسم هذا الاجتماع القرار الكردي بالنسبة للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وأفادت مصادر خبرية محلية بأن وفدًا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة شارك في جزء من الاجتماع.

ويقول موفدنا إلى أربيل بشير الزيدي إن اجتماعات الاحزاب السياسية الكردية في مدينة السليمانية شمالي العراق تسودها اجواء من التململ فيما يتعلق بمشاركة الكرد وحجم التمثيل في الحكومة العراقية الجديدة.

واضاف أن مصادر سياسية كردية قالت ان هناك نقاطا خلافية لا تزال قائمة من بينها وضع البيشمركة والمادة 140 من الدستور المتعلقة بتسوية في اقليم كردستان وموضوع ميزانية والاقليم ومشروع قانون النفط والغاز.

كشف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عن تسمية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهو منصب غير تنفيذي، سيمنحه حصانة دستورية من المحاكمة على جرائم متهم بها، كما أن بقاء وزير العدل، حسن الشمري، في منصبه، على الرغم من اتهامات المنظمات الدولية والمحلية له بمخالفات تتعلق بحقوق الإنسان، لم يبعث بادرة أمل بالتغيير.

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري إن اختيار حيدر العبادي رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، جاء بناء على تسوية داخل حزب الدعوة ومع دولة القانون كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. 

وحسب برواري فإن  بقاء المالكي في السلطة سيخلق مشاكل مع الرئيس فؤاد معصوم وسيؤثر على علاقة المركز مع إقليم كردستان. وقال إن مشروع الاستفتاء على استقلال الإقليم يبقى قائما إذا لم تعدّل بغداد سياستها مع الكرد . وتمنى القيادي الكردي أن يصلح رئيس الوزراء العبادي ما خرّب المالكي حسب رأيه.