دعا وزير الدفاع الفرنسى جون أيف لودريان، إلى التحرك في ليبيا قبل فوات الأوان" واستنفار المجتمع الدولي في هذا الإطار. 

وقال وزير الدفاع الفرنسين في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن على فرنسا أن "تتحرك في ليبيا وأن تعبئ الأسرة الدولية"، حول مصير هذا البلد."يجب أن نتحرك في ليبيا وأن نعبئ الأسرة الدولية. لقد تحدثت بالأمر اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) في ميلانو مع نظرائي الأوروبيين (خلال اجتماع غير رسمي). وستكون الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة أخرى يجب انتهازها".

وأضاف "فلنتذكر أننا قمنا بعمل جماعي ونجحنا في مالي: تعاون عسكري واسع النطاق من أجل تحرير هذا البلد من التهديد الجهادي والقيام بعملية سياسية ديمقراطية. إن تدهور الوضع الأمني في ليبيا قد يكون سببا للوصول إلى هذا الهدف. سأشدد حاليا على خطورة الوضع في ليبيا".

وأوضح أن "الجنوب الليبي هو بشكل ما بؤرة للمجموعات الإرهابية، حيث يتزودون بكل شيء بما في ذلك الأسلحة وإعادة التنظيم (...) وفي الشمال يهدد المتطرفون المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد. إذن ليبيا هي على السواء بوابة أوروبا والصحراء. وهي أيضا منطقة كل أنواع التهريب، بدءا بتهريب البشر الذين يتم نقلهم في البحر المتوسط عبر مراكب ويتم تمويل هذه العمليات من قبل هذه المجموعات".

واعتبر وزير الدفاع الفرنسي من جهة أخرى أن الانتشار العسكري الفرنسي قد يتوسع في اتجاه الحدود الليبية، مضيفا أن "كل هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الجزائريين وهم عامل مهم في هذه المنطقة".

فيما تشهد ليبيا انقسام عبر وجود حكومتين في ليبيا، وبرلمانين احدهما في مدينة طبرق وهو البرلمان المنتخب من قبل الشعب الليبي، والمؤتمر الوطني " ذو الغالبية التيار الاسلامي" في العاصمة الليبية طرابلس والذي شكل حكومة برئاسة عمر الحاسي.

وبين شرعية سياسية، بحوزة مجلس النواب الليبي المنتخب، والمنعقد حالياً بطبرق شرق البلاد، وبين تمثيل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بمراسم التسليم والاستلام، وتؤيد حكومة عبد الله الثني مجلس النواب، وحزب تحالف القوى الوطنية، بقيادة محمود جبريل، والتيار المدني الذي نشأ قبيل انتخابات مجلس النواب نهاية يونيو ، بدافع منافسة الإسلاميين على الانتخابات في ليبيا. كما يدعم مجلس النواب بطبرق، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رغم عدم استجابته لقراره بوقف الاقتتال الدائر، وكتائب الصواعق والمدني والقعقاع في طرابلس.

ويرى كثيرون في ليبيا، أن الانقسام العسكري في البلاد، بدأ رسمياً بعد محاولتَي اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في مارس الماضي في المرّة الأولى، ثم في مايو، عندما حاولت قوات مختلطة من عسكريين وقبليين، الدخول إلى بنغازي تحت مسمى عملية "الكرامة"، لاستهداف "الجماعات الإسلامية المسلّحة"، مما ادي الي تفاقم حالة الفوضى والانقسام بين الليبيين، وأدى لسقوط المئات بين قتلى وجرحى في صفوفهم، إلى جانب التدمير الذي لحق بالبنى التحتية للبلاد. كما أثار هذا الوضع قلق دول الجوار، وتزايدت مخاوفها من امتداد الفوضى إلى داخل بلدانهم.

كما شهدت تحرك اخر عبر عملية عسكرية قادتها مجموعات مسلّحة، من اثنتي عشرة مدينة، بالغرب الليبي، في مقدمتها مصراتة والزاوية وغريان وتاجوراء، بعضها تابع لرئاسة الأركان العامة الليبية. هدف العملية تمثل بإخراج قوات "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني"، التي كانت تسيطر على وزارات الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان العامة ومطار طرابلس الدولي ومقر جمعية الدعوة الإسلامية، وهي قوات تتهمها قوات مليشيات الاخوان والتيار الاسلامي او ما تعرف بـ"فجر ليبيا" بأنها من بقايا كتائب نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ومؤيدة لانقلاب حفتر.

وفيما اعتبرت منظمات دولية ان الصراعات بين المليشيات المسلحة في ليبيا، ترقي لجرائم حرب لما تقوم به هذه المليشيات من اعمال قتل وتعذيب لأعدائها.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن ميليشيات ليبية شنت هجمات يمكن أن ترقى لجرائم حرب خلال أسابيع من القتال الذي استهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "قامت الميليشيات بخطف أشخاص ونهب ممتلكات وحرقها وتدميرها".

وأضافت "فر آلاف السكان من منازلهم خلال خمسة أسابيع من القتال بين تحالف فجر ليبيا الذي تقوده ميليشيات من مدينة مصراتة الساحلية وائتلاف من ميليشيات بلدة الزنتان الجبلية".

وقالت ساره ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "يتعين على القادة من الجانبين كبح جماح قواتهم وكسر حلقة الانتهاكات أو المخاطرة بالوقوف في صدارة طابور العقوبات المحتملة أو الملاحقة القضائية الدولية".

وقال تقرير للمنظمة "يبدو أن كلا الجانبين قد ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب".

وتخشى الدول الغربية ودول مجاورة أن تتحول ليبيا إلى دولة فاشلة بسبب الصراعات المسلحة بين الميليشيات التي تهدف للسيطرة على البلاد ومواردها النفطية.

أثار القراران الصادران أخيرا عن مجلس الأمن بصدد ما يقع في ليبيا(القرارين رقم 1970/2011 و1973/2011)، نقاشات سياسية وأكاديمية واسعة بلغت حدّ التناقض أحيانا، حول مشروعيتهما وسبل تنفيذهما على أرض الواقع.

إن القرارين معا وبرغم كونهما استندا إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي الذي يؤطر التدخلات الزجرية للأمم المتحدة لردّ العدوان وحفظ السلم والأمن الدوليين، لم يتحدثا بصورة واضحة ومباشرة عن القيام بعمل عسكري ضد ليبيا، فالقرار الأول أكد على وقف إطلاق النار وإحالة الوضع على المحكمة الجنائية الدولية وفرض تجميد الأموال والأصول والموارد التي تملكها السلطات الليبية وحدد لائحة للمعنيين بهذا الإجراء من أشخاص ومؤسسات.

أما القرار الثاني فدعا الدول أعضاء الأمم المتحدة إلى التنسيق فيما بينها وبالتعاون مع الأمين العام، بتيسير ودعم عودة المنظمات الإنسانية إلى الجماهيرية العربية الليبية وتزويد هذه المنظمات بالمساعدة الإنسانية وما يتّصل بها من أشكال العون الأخرى، كما أنه منح الدول التي أخطرت الأمين العام للمنظمة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين مع استبعاد “أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية” وطلب من الدول العربية التعاون في هذا الشأن أيضا، وفرض حظرا على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي الليبي باستثناء الرحلات ذات الطابع الإنساني.

ومهما وصل إليه الوضع الإنساني في ليبيا من مأساوية، فليس من المتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة بجيشها أو بمواردها لإنقاذ الوضع، لأن ذلك يتعارض مع عقيدة أوباما الدفاعية التي تعتمد القتال عن طريق شركاء أو وكلاء بالنيابة من دون توريط الجيش الأميركي في أي مواجهات برية مقبلة، إذ إن عقدة فيتنام قد أضيفت إليها عقدة افغانستان وعقدة العراق ولا مجال مطلقاً لإضافة عقدة ليبيا إلى الذاكرة الأميركية، لذلك لن يكون التحرك الامريكي الا عبر شركاء كما فعلت في  مواجهة تنظيم "داعش" الارهابي بتشكيل تحالف دولي من 10 دولة لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا

وتعتبر ليبيا دولة تحكمها المليشيات المسلحة فهناك نحو 225,000 من الثوار المسجلين لدى العديد من الميليشيات. وقد ذكر تقرير صدر مؤخراً عن "مصلحة الإحصاء والتعداد" أن تعداد سكان ليبيا وصل إلى 5,172,231 في عام 2012، مما يعني أن ما يزيد عن 4 %من تعداد سكان البلاد يعملون ضمن الميليشيات. كما تم تكليف "هيئة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية" بمهمة نزع سلاح هؤلاء المقاتلين وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع؛ وقد تم تسجيل 213,702 حتى الآن، رغم أن عملية التسريح الفعلية تمضي ببطء أكثر من ذلك بكثير.

ولذلك يبدو ان اي تحرك عسكري علي الارض هو السقوط في مستنقع يؤدي الي مزيد من الخسائر في الارواح وبقايا مؤسسات الدولة، والحرب طويلة بتكلفه عالية لا تقدر عليها دولة واحدة بل مطلوب تدخل اممي بتحالف دولي من مجموعة من الدولة للقضاء علي اكبر البؤر المسلحة التي تهدد السلام والامن العالمي.