يأتي إبعاد قطر لقيادات الجماعة، بعد الاجتماع الأخير لدول التعاون الخليجي، وبحث عودة سفراء السعودية والبحرين والإمارات للدوحة، مما أحدث ارتباكا وسط السلطات القطرية جعلها تطالب 7 من أبرز قيادات الجماعة بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى تورطها في الحصول على معلومات تخص الأمن القومي لمصر، عن طريق الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 إخوانيين أخرين.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا باسم تخابر قطر، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 10 متهمين آخرين، قد كشفت تسريبهم وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشاءها إلى دولة قطر، كما كشفت التحقيقات أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري.

وأكد الشيخ وجدي غنيم الداعية الاسلامي المقيم في قطر: "لقد قررت مغادرة قطر العزيزة دون ضغوط أو مضايقات أو صعوبات.

وفي فيديو بثه علي موقع "يوتيوب" قال غنيم: "الحمد قررت بفضل الله أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتي لا أسبب ضيقا أو حرجا أو مشاكل في قطر".

ووجه غنيم الشكر لقطر حاكما وشعبا ولم يحدد غنيم مكانا يتحرك إليه والزمان مكتفيا بقوله : "أرض الله واسعة".

اتفق معه عمرو دراج، الوزير السابق في حكومة الإخوان، حيث أكد من خلال صفحته الشخصية على "فيس بوك" بأنه يثمن دور قطر في استضافتهم هذه الفترة، وسيغادر هو وبعض القيادات رفعا للحرج عنها".

الناشط الحقوقي المؤيد للجماعة هيثم أبو خليل، أكد عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، أن السلطات القطرية لم توضح أسبابا لطلب المغادرة.

ومن بين الشخصيات الذى طلبت منها قطر المغادرة، هم محمود حسين الأمين العام للجماعة، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وحمزة زوبع عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق قيادي بجماعة الإخوان، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة ووجدي غنيم.

جاء القرار القطري مفاجئا بالنسبة لهم، ومن المتوقع إمكانية ارتفاع عدد من يُطلب منه مغادرة البلاد من قيادات الجماعة لأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو خليل المقيم في تركيا، أن السلطات القطرية ربما تتخذ مزيد من الخطوات في ذات الاتجاه في المستقبل القريب، مبررا التصرف القطري بحدوث متغيرات سياسية تشهدها المنطقة حاليا.

وأمهلت قطر، هؤلاء الأشخاص أسبوعا واحدا لمغادرة أراضيها، ويبدو أنهم يستعدون للذهاب إلى تركيا، في الوقت الذي كشف مصدر مُقرب من تحالف "دعم الشرعية" المؤيد للإخوان، أن قيادات التحالف دعت كافة أعضائها إلى اجتماع عاجل بالعاصمة التركية أنقرة؛ لمناقشة تداعيات الموقف القطري تجاه الجماعة بعدما طالبت بنقل قيادات بالتحالف إلى خارج بلادها.

ووجه التحالف الدعوة إلى كافة أعضائه وقيادات تابعة للتيار الإسلامي بعدد من الدول، خاصة تركيا وقطر وماليزيا؛ من أجل مناقشة الوضع وانعكاساته على مستقبل التحالف، وما إذا كان موقف قطر بداية لتراجع كامل عن مساندة الجماعة خلال الفترة المقبلة

من المقرر أن يناقش الاجتماع عدة ملفات بجانب الموقف القطري، وهي مستقبل عمل التحالف تزامنًا مع التطورات السياسية في الداخل المصري، بالإضافة إلى مناقشة مواقف بعض أطراف التحالف الراغبة في الانسحاب.

يقول الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، المقيم في تركيا، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الحركات الإسلامية": إن بعض القيادات الذين سيغادرون قطر من المحتمل أن يذهب إلى تركيا، وآخرين إلى بريطانيا.

وأكد أبو خليل، أن هؤلاء الأشخاص لهم أحقية في اللجوء السياسي لبريطانيا، لافتا إلى أن اللجوء السياسي حق مشروع لكل مواطن يواجه اضطهاد في بلاده على حد قوله.

وعلى الرغم من أن قطر هي الدولة الوحيدة التي استقبلت قيادات الإخوان، عقب عزل مرسي، إلا أنها بدأت تستجيب للضغوط التي تعرضت لها طوال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ اتفاقية التصالح الخليجي، خاصة بعد زيارة وزيري الخارجية والداخلية ورئيس المخابرات السعوديين لقطر.

وعلى الرغم أن هؤلاء القيادات يواجهون مصيرا غامضا حتى الآن في احتمالية توجههم إلى تركيا أم بريطانيا، فهم في الوقت ذاته شكروا قطر على موقفها طوال الفترة الماضية، مؤكدين على تقديرهم لصعوبة مواجهتها لضغوط إقليمية ودولية شديدة، قد لا تستطيع دولة في حجم قطر الصمود أمامها.