كشف برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عن رصد لجنة العقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي، قائمة بأسماء الأفراد والجهات التي تموّل الجماعات المسلّحة، موضحًا أن سوق الأسلحة السوداء ازدهرت في ليبيا خلال الشهور القليلة الماضية، كما أن بعض الشخصيات الليبية تتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على منع تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدًا أنّ المجتمع الدولي لن يقف صامتًا أمام هذه الانتهاكات.

كما أكد ليون ثقته في استعداد جميع الأطراف للانخراط بشكل بنّاء مع جهود البعثة من أجل بلورة خيارات سلمية لإنهاء الأزمة الراهنة، مجددًا ثقة المجتمع الدولي في شرعية مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، ومؤكدًا: "خلال مناقشاتي مع مجلس النواب المنتخب المنعقد في طبرق كرّرت اعتراف المجتمع الدولي الذي لا لبس فيه باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة".

نوه ليون إلى أنه لا يمكن حل الأزمة في ليبيا من خلال الوسائل العسكرية، بل من خلال توافق سياسي على أسس المبادئ الأساسية، بما في ذلك احترام الإعلان الدستوري والعملية الديمقراطية وانتخابات 25 يونيه الماضي، مع وضع حد للتحريض والاستفزاز والرفض القاطع للإرهاب وتبنّي عملية سياسية شاملة.

وفى هذا السياق أكد إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن الحرب التي جرت ومازالت تجري في مدينة طرابلس وما حولها، منذ 13 يوليو الماضي تسببت في مقتل ما يزيد على 500 شخص، وجرح ما يزيد على الألف من المغرر بهم والمدنيين، ودمرت ممتلكات للدولة والمواطنين تقدّر بمليارات الدولارات، وأصبح الخطف والتعذيب ممارسة معتادة ضد المخالفين في الرأي والمؤيدين لمجلس النواب والسلطات الشرعية.

وشدد خلال كلمته أمام مجلس الأمن اليوم بقوله ليس هناك ما يدل على أن هذه الممارسات ستتوقف في العاصمة وضواحيها، في ظل سيطرة المجموعات المسلّحة لما يُسمّى بفجر ليبيا، وغياب سلطة الدولة واستمرار قصف قبيلة "ورشفانة" بالأسلحة الثقيلة من جانب مجموعات مسلّحة من مدينتي مصراتة والزاوية، تنتمي لما يسمى بفجر ليبيا، وترفض وقف إطلاق النار وقتل المدنيين، فلم يعد هناك مجال لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وامتلأت سجون المجموعات المسلّحة بالمعتقلين على الهوية، دون أي إجراءات قانونية، وقُفِلت كل وسائل الإعلام المؤيدة للسلطات الشرعية، وشُرِّدَ العاملون بها".

شكا الدباشي من الاستيلاء على مقار الحكومة والوزارات والمؤسسات العامة، ولم يعد بإمكان الموظفين الوصول إليها، وليس بإمكانهم الالتحاق بمقار الوزارات الموقتة في البيضاء بسبب التهديدات التي يتعرضون لها لو أعلنوا تأييدهم للسلطات المتمثلة في الحكومة ومجلس النواب المنتخب، وهو ما حرم الحكومة من أغلب موظفيها وأعرقها عن إقامة مؤسسات بديلة في مقرها الموقت، تكون قادرة وفعّالة.

من جانبه جدد مجلس النواب الليبي تأكيده أن ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة المكلفة ترحب بمساعدة المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب، وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج هاشم إن آفاق المساعدة الدولية مفتوحة من أجل حماية المدنيين وممتلكاتهم ومرافق الحياة التي تتعرض للتدمير والنهب على يد مليشيات خارجة عن القانون ، موضحا أن ليبيا تنتظر دعماً على جميع الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري.

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه مصادر ليبية تؤكد على أن القوات الموالية للواء الليبي السابق خليفة حفتر في بنغازي هددت بتفجير ميناء المدينة الواقعة في شرق ليبيا ما لم تغلقه السلطات هناك لوقف امدادات الأسلحة للإسلاميين، خاصة في ظل قتال قوات حفتر ميليشيات إسلامية بينها أنصار الشريعة من أجل السيطرة على بنغازي التي تعد المدخل الرئيسي للقمح والواردات الغذائية الأخرى إلى شرق ليبيا.

وصرح  صقر الجروشي قائد قوات حفتر للدفاع الجوي لرويترز " بقوله : حذرنا مدير الميناء بأننا سنقوم بضرب أي باخرة تقترب من الشواطئ الليبية ونحمل مدير الميناء مسؤولية ذلك، خاصة وأن جماعة أنصار الشريعة تستخدم الميناء لإدخال الأسلحة والذخيرة.

وهذه الخطوة محاولة لمواجهة تنامى نفوذ الميلشيات العسكرية على بعض المواقع الحيوية، بعد امدادها بالسلاح مؤخرا، كما فقدت الحكومة السيطرة على العاصمة طرابلس لصالح مجموعة مسلحة من مدينة "مصراتة"، الأمر الذي أجبر كبار المسئولين على الانتقال إلى طبرق في أقصى الشرق.