أعلن رجب طيب اردوغان استعداد بلاده لاستقبال قيادات الاخوان المسلمين المرحلين مؤخرا من قطر فيما أعلن القيادي الاخواني وجدي غنيم انضمامه لداعش عبر " فيديو " علي موقعه الالكتروني الخاص ، وتناولت صحف عربية وغربية أنباء حول نية الاخوان المسلمين افتتاح مقر لهم في تركيا ، ولبيان حقيقة الموقف التركي من داعش نحاول قراءة الأسباب التي أدت بحكومة أردوغان مساندة " داعش" ودعمها ليس ماليا فقط بل ايضا بالسلاح والذخيرة – حسب وكالات اخبارية تنتمي للاسلام السياسي – وتلك الاسباب التي توضح الموقف التركي نلخصها فيما يلي:

1- إن تركيا ومنذ انطلاقة الأزمة السورية سعت إلى استخدام هذه الجماعات كأداة لإسقاط النظام السوري، وعليه جعلت من أراضيها مأوى وممراً لها، كما تورطت الاستخبارات التركية في دعمها من خلال التغاضي عن قدوم المقاتلين من مختلف مناطق العالم للدخول إلى سوريا عبر الأراضي التركية وما ترتب على ذلك من إيصال شحنات أسلحة لها، بل إن التقارير التركية  تشير إلى وجود قرابة ثلاثة آلاف تركي منخرطين في تنظيم داعش وحده حسب صحيفة مللييت التركية.

2- محاربة أكراد سوريا من خلال هذه الجماعات، إذ أن تركيا التي تعيش فوبيا القضية الكردية في الداخل والخارج  وجدت نفسها مع إقليم كردي في شمال شرق سوريا يديره حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي القريب من حزب العمال الكردستاني بزعامة عبد الله أوجلان المعتقل في سجن إيمرالي منذ نحو 15 عاماً، إذ كشفت معارك رأس العين وتل أبيض بين المقاتلين الأكراد وتنظيمي داعش وجبهة النصرة عن تورط تركي مباشر في هذه المعارك، حيث قدمت العديد من المجموعات المسلحة من داخل الأراضي التركية وسط قصف مدفعي تركي للقوات الكردية التي أسرت أشخاص كانوا يحملون الجنسية ويحاربون في صفوف النصرة وداعش.

3-  أن انهيار سياسة تركيا الخارجية، وفشلها في سوريا ومن ثم في مصر والعراق وفي كل المنطقة، جعلاها تلجأ الى شعار مكيافيلي الشهير «الغاية تبرر الوسيلة»، وأن تكون مستعدة للتعاون مع الشيطان من أجل التعويض عن الفشل، بدلا من أن تعترف بالهزيمة وتعيد النظر في سياساتها بما يحفظ ما تبقى من ماء الوجه.

4- لقد جربت تركيا في العراق شتى الوسائل للإطاحة برئيس الحكومة نوري الملكي، حتى قبل نشوب الأزمة في سوريا، بدءاً من رعاية تشكيل القوائم الانتخابية المعارضة، وصولاً إلى ترتيب انقلاب عسكري عبر طارق الهاشمي. ولما لم تنجح في ذلك لجأت إلى خيار التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش»، لعلها تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

5- إن استخدام انقرة لـ«داعش» بالتحالف مع مجموعات المعارضة السابقة، إنما يهدف إلى خلق دولة سنية، وبالتالي تقسيم العراق بعدما بات بقاء العراق موحداً ـ ولو شكليا ـ لا يخدم المصالح التركية كما يرسمها وزير الخارجية احمد داود اوغلو.

6- إن تقسيم العراق، بنظر أنقرة، سيخلق دولة سنية محاذية لها تقتات بنسبة كبيرة على مساعداتها. فتكسب تركيا نفوذاً في العراق لم تستطع أن تكسبه سابقا.

7- إن مثل هذه الدويلة السنية ستصل جغرافيا، على اعتبار أنها ستسيطر على محافظتي الأنبار ونينوى، بين تركيا والسعودية، فينشطر «الهلال الشيعي» وينقطع التواصل بين طهران ـ بغداد من جهة وبين دمشق والمقاومة في لبنان من جهة ثانية، وتوجه ضربة قوية منشودة تركياً وخليجياً الى النفوذ الإيراني. وفي هذه النقطة تلتقي تركيا والسعودية، برغم خلافاتهما المصيرية والإيديولوجية، ما دام «العدو الشيعي» واحداً.

8- إن انفلات الوضع في العراق وسوريا سيتيح لأنقرة، في حال توفرت الظروف الدقيقة أن تعود إلى الموصل بعدما خرجت منها في اتفاق العام 1926 مع بريطانيا والعراق. والموصل، أو محافظة الموصل، كانت تضم معظم إقليم كردستان الحالي، إضافة إلى أجزاء من محافظة نينوى الحالية. وهو ما يحقق حلما تاريخياً لم يمت لدى العقل السياسي التركي، فأتاتورك قال للأتراك بعد التخلي عن الموصل انه عندما تمتلك تركيا القدرة على استعادتها فستفعل. أما الرئيس الاسبق طورغوت اوزال فسعى إلى إرسال قوات تركية لاحتلال شمال العراق أثناء «حرب تحرير الكويت» لإنشاء فيدرالية بين أكراد العراق وتركيا، تستعاد خلالها الموصل ونفطها، لكن معارضة العسكر التركي ورئيس الحكومة حينها يلديريم آق بولوت حالت دون ذلك.

هذه الأسباب وغيرها تمنع الجانب التركي من الاشتراك في الحرب على داعش وكما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية رفض الحكومة التركية المشاركة في أي أعمال قتالية ضد "داعش" إلى وجود 49 رهينة تركية عند "داعش" وهو ما يغل يد الإدارة التركية وقدرتها على لعب دور أكبر بشأن الحرب على داعش. 

 

وتضيف الصحيفة فى تقرير لها السبت 13/9/2014 «على الرغم من كونها حليفًا رئيسًا في الناتو ولديها جيش قوي، امتنعت تركيا عن تبني الخطة، وتشير تقارير إلى أنها لن تسمح باستخدام قواعدها الجوية لتوجيه ضربات ضد نشطاء “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا».  ويتضح من كل ما سبق ومن خلال الموقف التركي من داعش أنها المستفيد الأكبر من وجود هذا التنظيم على المستوى السياسي لما ذكرناه من أسباب وعلى المستوى الاقتصادي حيث تسيطر " داعش " على ما يقرب من 60% من النفط السوري والعراقي ، وتقوم بتصديره لتركيا بأقل من السعر العالمي ، أو استبداله بأسلحة وزخيرة .