في الوقت الذي يستعد فيه جيش العراق لتحرير مدينة الموصل من أيادي تنظيم داعش قدمت الباحثة فلورانس غوب المحلّلة البارزة في "معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية" دراسة مهمة نشرها مركز كارينجي لأبحاث الشرق الأوسط حول تاريخ هذا الجيش الذي تعرض للتفكك بعد انهيار نظام صدام؛ حيث أكدت الباحثة أن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، في صيف العام 2014، كانت لحظة حالكة بالنسبة إلى القادة المدنيين والعسكريين في العراق. ففي أعقابها، حمّل كل طرف الطرف الآخر مسئولية التفكّك السريع لأربع فرق عسكرية مدجّجة بالسلاح. فقد اتّهم القادة العسكريون القادة المدنيين بالفشل في توفير التوجيه والتمويل الكافيَيْن، في حين اتّهم المدنيون نظراءهم العسكريين باستشراء الفساد في أوساطهم، وارتفاع معدلات التغيّب، وتدنّي معايير التدريب وضعف التماسك. كان كِلا الطرفين على صواب، غير أن العلاقات المدنية- العسكرية المختلّة كانت السبب الرئيس لانهيار الجيش. فقد كانت السيطرة المدنية في يد رئيس الوزراء وحده، من دون حسيب أو رقيب، وأصبح الجيش مؤسّسة طائفية غير فعّالة. وبدلاً من العمل على استحداث مسئوليات الدفاع المشتركة، والتأسيس لتبادل متوازن للخبرة العسكرية والموارد المدنية، وتطبيق مبادئ المساءلة والجدارة، والحدّ من تدخّل الطرفين في شئون بعضهما، ظهر نظام يقوم على انعدام الثقة والتدخّل والإقصاء. 

وبسبب خشيته من ظهور تحدّيات سياسية من جانب سلك الضباط، سعى رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و2014، إلى فرض سيطرته الشخصية الصارمة على الجيش. لتحقيق ذلك، لجأ المالكي إلى اغتنام الحاجة إلى تأكيد السيطرة المدنية الفعّالة لكي يتدخّل في مروحة واسعة من الأمور العسكرية. فقد تدخّل مباشرةً في الأمور العسكرية، بدءاً من اتخاذ القرارات الخاصة بالأفراد، وصولاً إلى المعدّات والتجهيزات، في حين همّش أيضاً الأطراف الفاعلة السياسية والمؤسّسية الأخرى المسئولة اسمياً عن إدارة العلاقات المدنية- العسكرية (ولكنها أضعف من أن تمارس السلطة، مثل وزارة الدفاع ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان). ومن خلال اختزال رأي القوات المسلحة في السياسة الدفاعية والإدارة، أضعف المالكي قدراتها المؤسّسية والقتالية، وحرم نفسه والحكومة من الخبرة اللازمة.

وبالمثل، كان قادة الجيش العراقي غير مستعدين أو عاجزين عن القيام بدور إدارة الشئون الدفاعية المنوط بهم لجملة من الأسباب. فقد تم حلّ القوات المسلحة في العام 2003 لارتباطها بنظام الرئيس السابق صدام حسين، ومع ذلك، كان لا بد من إعادة شريحة كبيرة من الضباط إلى الخدمة بعد العام 2005، لأن عملية بناء الجيش العراقي الجديد كانت تسير ببطء شديد وسط تفاقم التمرّد المسلح واشتداد وتيرة العنف المدني. لكن على الرغم من أن عودتهم ضخّت خبرات تشتدّ الحاجة إليها، فإنها تمخّضت أيضاً عن نتائج سلبية: الفساد، والنفور من القوات الجديدة، وعدم القدرة على تحمّل الإسهامات والتفاعلات البنّاءة. هذه القوات التي تم استدعاؤها من جديد، لم تكن تثق بالعقيدة العسكرية الأمريكية وبالأساليب المستخدمة لبناء الجيش العراقي الجديد بين عامَي 2004 و2011. ونتيجةً لذلك، لم يتمكّن هؤلاء الضباط الذين تم استدعاؤهم من إقامة علاقة بنّاءة مع السلطة التنفيذية، أو نقل خبراتهم وذاكرتهم المؤسّسية إلى الحكومة الجديدة.

وأخيراً، أدّى تكريس الطائفية السياسية إلى إضعاف القوات المسلحة على نحو يتعذّر إصلاحه. فقد أصبحت الهويّات العرقية والدينية فجأة هي حجر الزاوية في الحكومة العراقية بعد العام 2003، وبدأ انتخاب المسئولين وتوظيف الموظفين العموميين يتناسب مع هذا النمط. ومن ذلك الحين وصاعداً، أصبحت المحاصصة هي التي تحدّد تخصيص كل وظيفة في القوات المسلحة ومؤسّسات الدولة الأخرى، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الجدارة اللازمة لإدارة جيش فعّال. وقد أثّر ذلك بصورة خاصة على الرتب العليا في سلك الضباط، والتي كانت تتألف في معظمها من العرب السنّة، وبدأت أعداد العرب الشيعة والأكراد تفوق أعداد السنّة لأغراض تتعلق بالمحاصصة.

حدث التحوّل المثلّث في العلاقات المدنية- العسكرية في العراق عقب التخلّص من صدام حسين، عندما نشبت المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأمريكي والنظام السياسي الجديد في أواخر العام 2003. ولأن الولايات المتحدة كانت تعتزم منذ البداية سحب قواتها بحلول العام 2007، فقد اضطرّ الجيش العراقي إلى بناء مؤسّساته بشكل سريع جداً، في الوقت الذي كان يقاتل حركة تمرّد متصاعدة. في مثل هذه الحلقة المفرغة، لم يكن في وسع الجيش مكافحة العنف المنتشر، لأنه لم يكن مستعداً للقيام بهذه المهمة آنذاك. كما أن هذا العنف نفسه عرقل قدرته على إكمال الاستعدادات الضرورية.

في العام 2005، تكثّفت جهود التدريب والتوظيف، وبحلول العام 2007 ازدادت عمليات التجنيد في قوات الأمن العراقية، عندما استفحل العنف ليتحوّل إلى تمرّد. وقد تم تجنيد أربعة عشر ألف رجل في الجيش العراقي الجديد كل خمسة أسابيع. وفي غضون ست سنوات، وصل حجم الجيش العراقي إلى أربعة أضعاف، حيث وصل عدد الجنود العاملين إلى 200 ألف تقريباً. لكن، في حين تلقى جميع أفراد القوات العراقية تقريباً شكلاً من أشكال التدريب الأمريكي، فقد كانت عمليات التدريب تستغرق في العادة بين 3 و5 أسابيع، أي أكثر قليلاً من فترة التدريب الأساسي. 

أضرّت عملية التجنيد التي تمّت على عجل بسلك الضباط على وجه الخصوص، لأن الأمر يتطلّب سنوات أو حتى عقوداً لتدريب الضباط من ذوي الرتب المتوسطة أو العالية. في العام 2008، تم شغل 73 في المئة فقط من وظائف الضباط و69 في المئة من وظائف ضباط الصف، وهي الفجوة التي لن يتم جسرها حتى العام 2018 على الأقل. ذلك أن وجود الضباط أمرٌ حيوي لأي قوة عسكرية، لأنهم يتولّون إدارة المؤسسة ككل. وفي الوحدات التي تم إنشاؤها من الصفر، كما كان الحال مع وحدات الجيش العراقي بعد العام 2003، يصبح سلك الضباط أكثر أهمية في تحديد ما إذا كان سيتم الحفاظ على تماسك الجيش.

وكما قال الجنرال الأمريكي مارتن ديمبسي في العام 2007، عندما كان مسئولاً عن تدريب الجيش العراقي: "لقد زدنا أعداد الضباط الشباب من رتبة ملازم ثانٍ من خلال الأكاديميات العسكرية على مدى ثلاث سنوات تقريباً، ولكن من الصعب حقاً زيادة عدد الضباط برتبة مقدم وعميد. ببساطة لا يمكن أن يتم ذلك بين عشية وضحاها. لذلك كان علينا أن نعتمد بشكل كبير على استدعاء الضباط وبرامج إعادة التدريب. ومع ذلك، فإن عمليات استعادة مجموعة الضباط الأكفّاء بدأت بالانحسار". وبسبب حاجتها إلى الضباط من ذوي الخبرة، بدأت الولايات المتحدة بالاعتماد على الضباط الذين خدموا في الجيش العراقي السابق، حيث إن 70 في المئة من الضباط، وكل ضابط برتبة لواء تقريباً، كانوا قد خدموا في السابق في القوات المسلحة التابعة لصدام حسين.

لم تكن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي (تراوح عدد أعضائها بين ستة عشر وسبعة عشر منذ العام 2005)، قادرة على الإشراف على عملية تطوير الجيش. ونادراً ما اجتمع أعضاء اللجنة في البرلمان، لأن العنف جعل الرحلة من وإلى المجلس التشريعي مغامرة خطرة. ففي العام 2007، انفجرت قنبلة داخل البرلمان وأدّت إلى مقتل أحد الأعضاء. وأكد الانفجار حقيقة أنه حتى داخل المنطقة الخضراء المحصّنة جيداً، بقي الأمن صعب المنال في عراق ما بعد العام 2003. وخلال أول دورة له في حقبة ما بعد صدام، اضطر البرلمان إلى تأجيل جلسات عدّة لأن أقلّ من ربع أعضائه (ولا حتى نصف النصاب القانوني) كانوا يحضرون للمشاركة في جلساته. إضافةً إلى ذلك، أصبحت مقاطعة جلسات البرلمان (ناهيك عن الانتخابات كلها، كما فعل الكثير من الناخبين السنّة في الانتخابات البرلمانية للعام 2005) أداة للتعبير عن المعارضة. وقد رفض بانتظام ممثلو الكتلة التي تدعم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وحزب العراقية، والأحزاب الموالية للأكراد، حضور جلسات البرلمان لهذا السبب.

نتيجةً لذلك، كان المسئولون الحكوميون في العراق يعملون إلى حدّ كبير من دون رادع، في الفترة بين 2003 و2008. ولم تبدأ المؤسّسات الحكومية في ممارسة (جزءٍ من) دورها الرقابي إلا في نهاية تلك الفترة، بعد أن تراجعت أعمال العنف إلى مستوى مقبول. لم يستدعِ البرلمان العراقي سوى حفنة من المسئولين، واستمرّ في التعامل مع الغياب والخلافات. كما أن انتخابات العام 2010 المثيرة للانقسام، التي أنتجت حكومة يقودها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أصابت البرلمان بالشلل طيلة كل ذلك العام تقريباً. وكما كان عليه الحال في السنوات السابقة، لم تعمل لجنة الأمن والدفاع ولا البرلمان ككل باعتباره مراقباً مؤسّسياً على قطاع الدفاع. وقد تحسّنت معدلات الحضور تدريجياً منذ العام 2010، حيث وصلت إلى الثلثين. وتسبّب استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2011 على مساحات واسعة من الأراضي العراقية في ارتفاع نسبة الحضور إلى 87 في المئة.

واجهت عملية إعادة بناء وزارة الدفاع القيود نفسها، شأنها في ذلك شأن غيرها من المؤسّسات في عراق ما بعد العام 2003. وعلى الرغم من أن سلطة التحالف المؤقتة كانت قد قرّرت في الأصل إصلاح الوزارة فقط، فإنها بنتها من الصفر بدل ذلك. وأصبحت وزارة الدفاع هي الأولى في التاريخ العراقي التي تعمل بطاقم من الموظفين المدنيين، وليس العسكريين. قد تكون تلك خطوة إلى الأمام من حيث تأكيد السيطرة المدنية، لكنها كانت تعني أيضاً أنه لم تعد هناك أي ذاكرة مؤسّسية كي يُستفاد منها، ولا سابقة على ما ينبغي أن يكون عليه دور وزارة الدفاع. علاوةً على ذلك، كان على وزارة الدفاع التي تعاني من نقص في القوة العاملة أن تتعامل مع المؤسّسة العسكرية التي تنمو بسرعة، الأمر الذي أدّى إلى بروز مخاوف أمريكية وعراقية من أن الوزارة لن تكون قادرة على ممارسة سلطتها في المسائل الدفاعية. تم بناء الوزارة في ستة أشهر وزُوِّدت بالموظفين من دون مساهمة عراقية، ونتيجةً لذلك، لم تكن متماسكة ولا ناضجة بما يكفي لمنع التلاعب، ولم يشعر القادة العراقيون بأنهم يملكونها.

على هذه الخلفية من العنف وبناء المؤسّسات السريع، تشوّهت العلاقات المدنية-العسكرية العراقية بسبب القادة المدنيين والعسكريين على حدٍّ سواء، وعزّز المجتمع ككل هذا التشوّه.

المالكي الذي تولّى مهام منصبه قبل أشهر فقط من تخلي الولايات المتحدة عن سيطرتها على الجيش العراقي في العام 2007، شاطر راعيه الأمريكي القلق من إمكانية أن يوسّع الجيش نطاق نفوذه ليصل إلى ميدان السياسة. وعلى غرار معظم أقرانه المنتخبين، كان المالكي يدرك تماماً أن الجيش العراقي احتفظ بدور سياسي بارز في معظم تاريخ العراق الحديث. ففي حياة المالكي وحده، تم إسقاط ثلاث حكومات بالوسائل العسكرية، منذ استقلال العراق في العام 1932؛ وهزّت البلاد ستة انقلابات وانقلابات مضادّة، فضلاً عن سبع محاولات انقلاب فاشلة، ثلاث منها حدثت في عهد صدام حسين. وقد سعى المالكي إلى كبح جماح الجيش من القيام بأي محاولات أخرى.

حتى قبل تولّي المالكي منصبه، سعت القيادة العراقية إلى "تحصين نفسها من الانقلاب"، وركّزت جهودها على وجه الخصوص على قيادة الجيش العراقي الذي أُعيد تشكيله. ومع ذلك، مضت التدابير التي قام بها المالكي إلى ماهو أبعد من ذلك بكثير، حيث جعل عملية صنع القرار العسكري مركزية تحت قيادته، واستغلّ الولاءات الشخصية أو الانتماءات الطائفية لاستبعاد الأطراف الفاعلة السياسية المنتخَبة الأخرى. وأسّس جماعات شبه عسكرية كثقلٍ موازن للقوات المسلحة، وأنشأ أجهزة أمنية لمراقبة الجيش. وسعى المالكي أيضاً إلى منع العمل الجماعي، عن طريق التدخّل مباشرةً في العلاقات بين الضباط وجنودهم.

كان مكتب القائد العام أداة المالكي الرئيسة لتعزيز السيطرة على القوات المسلحة، وهو استخدمه لتجاوز مؤسّسات الدولة الأخرى المعنيّة من الناحية النظرية بالعلاقات المدنية-العسكرية. ترأس المكتب، الذي صُمّم في الأصل كهيئة للتنسيق برئاسة رئيس الوزراء، فاروق الأعرجي، وهو حليفٌ للمالكي كان قد خدم في جيش صدام حسين، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء ومعاون للقائد العام للقوات المسلحة. بهذه الصفة، أشرف الأعرجي على وزارتَي الدفاع والداخلية (وتجاهلهما)، وسيطر بالفعل على المسائل الأمنية في العراق. كان الأعرجي، الذي عمل خارج أي إطار قانوني، مسئولاً فقط أمام رئيس الوزراء.

ما أن تولّى المالكي حقيبتَي الدفاع والداخلية في العام 2010، حتى أصبح مكتبُ القائد العام الهيئةَ التنفيذية الفعلية لقطاع الأمن كله، الأمر الذي أدّى إلى تهميش الوزارات المعنية.

على الرغم من وجود معارضة مدنية لجهود المالكي لتوطيد سلطته، إلا أنها كانت ضعيفة جداً وتفتقر إلى الخبرة كي تشكّل تحدّياً حقيقياً. لم يتم وضع آليات كافية للرقابة، وأدّى الوضع الأمني المتدهور إلى تحويل الانتباه إلى مكان آخر. أما الذين عارضوا التجاوزات التنفيذية للمالكي بنشاط، فقد تمّت معاقبتهم وتهميشهم في الغالب. ووجد وزير الدفاع آنذاك عبد القادر العبيدي، الذي سعى إلى عدم تسييس الوزارة والقوات المسلحة، نفسه ممنوعاً من خوض انتخابات العام 2010 بدعوى ارتباطه بحزب البعث، وهو اتّهام لا أساس له. كما جاءت معارضة أنشطة المالكي في قطاع الأمن من مقتدى الصدر والزعيم الكردي مسعود البارزاني. فكثيراً ما انتقد الصدر، وهو رجل دين شيعي يتزعم حركة سياسية-عسكرية كبيرة وحليف سابق للمالكي، رئيس الوزراء علناً. وبحلول العام 2008، تم نفي الصدر وحلّ ميليشياته تماماً.

مع ذلك، استأنف الصدر انتقاداته بعد عودته إلى العراق في العام 2011، وأصدر "تحذيراً نهائياً للحكومة كي تتحمّل واجبها في حماية الشعب" و"ملاحقة وطرد الأعضاء غير الأكفاء والخونة في الأجهزة الأمنية الذين لا يسعون إلا إلى السلطة والزهو". في الوقت نفسه، اتّهم البارزاني، وهو رئيس إقليم كردستان العراق، المالكي بأنه سلطوي يسعى إلى ممارسة السلطة الكاملة على القوات المسلحة. في العام 2012، أنهى البارزاني تعاونه مع المالكي، وأثار احتمال انفصال الأكراد. وكما ذكر موقع المونيتور، فقد دعا البارزاني إلى "حلّ قيادة الجيش العراقي لأنها غير دستورية" وانتقد سيطرة المالكي على قطاع الأمن. وتحدّى البارزاني أيضاً الرئيس ورئيس البرلمان ومجلس الوزراء "بسبب عدم مواجهة أساليب المالكي الديكتاتورية". وقد أيّد البارزاني والصدر تصويتاً في البرلمان بحجب الثقة عن حكومة المالكي في العام 2012، لكن التصويت فشل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

في ضوء غياب معارضة مدنية فعّالة، كرّس المالكي السيطرة على القطاع الأمني من خلال سلسلة من التدابير. فقد أنشأ مراكز قيادة إقليمية تجمع كل عمليات الجيش والشرطة في المحافظات التسع الأكثر تضرّراً من العنف في العام 2007، ووضعها تحت قيادة جنرالات موالين له. ثم استخدم المالكي هذه المراكز، التي كانت ترتبط مباشرة بمكتبه، لتجاوز هيئات صنع القرار الأخرى، بما في ذلك وزارتَي الداخلية والدفاع.15 وبدلاً من المرور عبر هيكل القيادة الرسمي، أنشأ المالكي هيكل قيادة غير رسمي عن طريق إصدار أوامر مباشرة للضباط، لابل كان يتصل بهم شخصياً في بعض الأحيان. وكان المالكي يربك أيضاً الخطط القتالية عندما يرغب في ذلك، عن طريق تحريك قواته والأمر بالقبض على الأفراد المعارضين.

 كانت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، في صيف العام 2014، لحظة حالكة بالنسبة إلى الجيش العراقي الذي شهد تفكّك فرقه الأربعة المدجّجة بالسلاح بشكلٍ سريع.

في ظل حكومة المالكي، أخضع مكتب القائد العام وحدات عدّة من النخبة إلى سيطرته، مثل اللواء السادس والخمسين من الفرقة السادسة في الجيش العراقي (المعروف أيضاً باسم لواء بغداد). وقد أدّى ذلك إلى إضعاف سلطة وزارة الدفاع. تم نقل مقرّ قيادة "قوات العمليات الخاصة" أيضاً من وزارة الدفاع إلى مكتب القائد العام، واستُخدِم بصورة متزايدة باعتباره جهاز الأمن الشخصي للمالكي، المكلّف باستهداف خصومه السياسيين. وسرعان ما اكتسبت تلك القوات لقب "فدائيي المالكي"، مكرّرةً تجربة "فدائيّي صدام" السابقة، وهي القوة شبه العسكرية المكلفة بحماية النظام والتي أنشأها في تسعينيات القرن الماضي الرئيس العراقي السابق. قبل إنشاء المكتب، كان استهداف شخص ما بحاجة إلى موافقة اللجنة الوزارية للأمن الوطني، ورئيس الوزراء، ورئيس أركان القيادة المشتركة للجيش العراقي، ووزراء العدل والداخلية والدفاع. بحلول العام 2010، بدأ المالكي بالإشارة إلى نفسه باعتباره القائد العام، وهو منصب منوطٌ برئيس الحكومة وفقاً للدستور العراقي، لكن لم يتم إقرار المرسوم التشريعي بشأنه، ولا تحديد صلاحيات رئيس الحكومة بصفته القائد العام. على الرغم من ذلك، زعم المالكي بأنه يمتلك سلطة شبه مطلقة "بصفته القائد العام"، وطالب بإعادة فرز الأصوات في انتخابات العام 2010، وإقالة مسئولين كبار من "لجنة النزاهة" المكلَّفة بمكافحة الفساد.

كما تدخّل المالكي في السياسة الخاصة بأفراد الجيش لإنشاء شبكة من الضباط الموالين له. فقد عيّن ورقّى الضباط من دون موافقة البرلمان المطلوبة، من خلال تصنيف هذه القرارات على أنها مؤقّتة، وقام بتجنيد الأفراد ذوي الخبرة العسكرية الضئيلة أو المعدومة في سلك الضباط (كان يطلق عليهم ضباط الدمج). وكانت وظيفتهم تتمثّل في الحفاظ على شبكة من مخبري المالكي في المؤسّسة العسكرية. واضطرّ قادة كبار من ذوي الخبرة أيضاً إلى التنحّي أو إلغاء قراراتهم في الكثير من الأحيان. أما الضباط الذين حاولوا تقليص دور الميليشيات الشيعية، فقد تم طردهم من دون أي اعتبار للإجراءات الرسمية والتسلسل القيادي. وتم تطهير الضباط الأكراد من فرقتين عسكريتين في الموصل، والاستعاضة عنهم بموالين للمالكي. ولم يتمّ تحميل الضباط المقرّبين من رئيس الوزراء المسئولية عن الفشل، مثل التحقيقات الفاشلة في هجمات إرهابية. هذه التعيينات والترقيات وعمليات الطرد من الخدمة جعلت الجيش العراقي خاوياً من أي مظهر لمبادئ الجدارة.

حققت التدابير التي قام بها المالكي التأثير المطلوب: لم تعد القوات المسلحة في وضع يمكّنها من القيام بانقلاب. مع ذلك، وبمجرّد أن حان وقت القتال على نطاق واسع أثناء تقدّم تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل في حزيران/يونيو 2014، لم يكن الجيش قادراً على خوض حرب فعّالة. وقد عكس ديمبسي، الذي كان في ذلك الحين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، هذا الشعور عندما قال في أيلول/سبتمبر 2014 إن نحو نصف الألوية المقاتلة العراقية فقط يمكن أن تُعتبَر "شريكاً محترماً". وأضاف أنه "يبدو أن لديها قدراً معيناً من التماسك، والتزاماً تجاه الحكومة المركزية"، قبل أن يحذّر من أن الألوية المتبقّية لديها مشاكل تتعلّق بـ"الاختراق والقيادة والطائفية".

ساهمت القوات المسلحة، ومؤسّسة الدفاع أيضاً، في ظهور علاقات مدنية-عسكرية مشوّهة في عراق ما بعد العام 2003. منذ البداية، انقسم الضباط على جبهات عدّة، ما جعل الجيش غير قادر على التواصل علناً مع القيادة المدنية.

كانت الانقسامات في سلك الضباط في الجيش العراقي نتيجة خللٍ في عملية إعادة البناء. فقد تركّز الضباط الذين تم استدعاؤهم من جديد في رتبة عقيد وما فوق، خلافاً للمجنّدين الجدد الموجودين بالكامل تقريباً في المناصب الدنيا أو المتوسطة. نتيجةً لذلك، كان معظم كبار الضباط من السنّة الذين تدرّبوا وفق تقاليد الثقافة العسكرية البعثية- السوفييتية، بينما كان أصحاب الرتب المتدنّية في الجيش أصغر سناً وتدرّبوا على يد الأمريكيين، وكانت نسبة 50 في المئة منهم على الأقلّ من الشيعة.

استجابت كلتا المجموعتين للأوضاع الجديدة بصورة مختلفة: فقد تكيّف الضباط الأصغر سنّاً من ذوي الخبرة العسكرية السابقة القليلة أو المعدومة مع لامركزية أساليب القيادة الأمريكية، في حين قاوم كبار السّن من الضباط هذا الاتجاه الجديد. وكما هو متوقّع، باشر الضباط العراقيون المخضرمون العمل في مهنتهم استناداً إلى خبراتهم العسكرية السابقة، بما في ذلك الحروب ضد إيران (1980-1988)، والكويت (1990)، والتحالف الدولي (1990-1991). وقد استلزم ذلك الاعتماد على الهياكل الهرمية الصارمة والاستخدام المكثّف للمدفعية والقليل من الآراء والتعليقات. ووفقاً لاثنين من الباحثين، فإنه "في الوقت الذي يصل العديد من الضباط إلى المستويات العليا، تكون ثقتهم في أحكامهم الخاصة قد ترسّخت ومورست وكوفئت. ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون إلى الثقة في حدسهم أكثر من ثقتهم بالأدلة التجريبية التي تقدَّم إليهم".

جرت التدريبات العسكرية الفعّالة، التي يمكن أن تساعد في التغلّب على مقاومة الوسائل القديمة، على نطاقٍ محدود وعلى مستوى الرُتب العسكرية الأدنى. ولم تُصبح كليّة الدفاع الوطني العراقية وكليّة الحرب العراقية، اللتان درّبتا عسكريين من الرتب العليا، قيد العمل إلّا في العام 2011. وحتى في ذلك الحين، لم تضمّ كلّية الدفاع سوى عددٍ قليلٍ من الرتب العليا في هيئة طلّابها التي تضم 30 عضواً. أمّا المحاولات الأمريكية القليلة لجسر الفجوات بين مختلف طبقات العسكريين العراقيين فهي، وبحسب تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدوليّة، "مُصمّمة أصلاً لوضع حد للثقافة السلطوية والوحشية للنظام السابق، وزرع قدر أكبر من احترام حقوق الإنسان وحكم القانون".لكن المراتب الأعلى قاومت هذه الجهود، واعتبرتها غير متوافقة مع التقاليد العسكريّة الخاصّة بها. 

فشلت المراتب العليا من العسكريين العراقيين المُناط بهم التواصل مع القيادة المدنية، خاصة مع السلطة التنفيذية، في إجراء حوارٍ صريحٍ وبنّاء. وقد تأثّرت مقاربة القادة العسكريين لعملهم بغياب الثقة في الزعامة السياسية الطائفية، وعدم الارتياح إزاء الثقافة العسكرية الجديدة المستوردة من الولايات المتحدة، والإذلال الوطني المُفترض بسبب حلّ الجيش العراقي. وهكذا، بدل بناء شيءٍ جديدٍ، عاد القادة العسكريون العراقيون أدراجهم إلى ثقافة عسكرية شكّلتها تدابير جزائية تأديبية لا تقبل الانتقادات البنّاءة، ووضَعت صنع القرار في يد السلطة التنفيذية. ودلّ العسكريون، الذين وُصِفوا في إحدى الدراسات على أنّهم من "رجال البصْم"، غير مستعدّين لتحمّل مسئولية أخذ القرارات في عراق ما بعد العام 2003، أو ممارسة الفكر المستقل. هذا الأمر سلب القيادة المدنية الخبرة العسكرية المفيدة.

نتيجةً لذلك، لم يستطع السلك العسكري لعب دورٍ بنّاءٍ، مثل ذلك المتوخّى من سلك أمني سليم وديمقراطي. أحياناً، حاول السلك العسكري إسداء النصح والانتقاد الصريح، مثل التحذير بأن الجيش غير مستعد للتأقلم مع انسحاب الولايات المتحدة في العام 2011.‏27 مثلٌ آخر هو استقالة قائد الفرقة 17 في العام 2013، مشتكياً علناً من "الأوامر غير المهنية، واعتماد سياسات مخطئة من قادة عسكريين كبار، واتخاذ قرارات عشوائية".28 لكن، بالإجمال، بقي السلك العسكري صامتاً، وواصل القادة العسكريون الكبار طرح نموذج العلاقات المدنية-العسكرية التي اكتسبوها خلال عهد صدّام حُسين.

بدوره، أدّى أيضاً التطييف الواسع للسياسات غداة الاحتلال الأمريكي، إلى تشويه العلاقات المدنيّة- العسكريّة في العراق. وعلى الرغم من الطائفية كانت موجودة كظاهرة اجتماعية صامتة قبل انهيار نظام صدّام حسين في العام 2003، إلّا أن النظام السياسي الجديد مأسس الطائفية. وأدّت تعيينات المجلس الحاكم لسلطة الائتلاف المؤقتة على أسس إثنية وطائفية في مجلس الحكم، جنباً إلى جنب مع حملة اجتثاث البعث المُنفلتة من عقالها، إلى تفاقم العنف والخطابات الطائفية. وبدأ رجال السياسة لعب الورقة الطائفية لحشد الأنصار، وسرعان ما تحوّل العنف إلى عنفٍ طائفي. نتيجةً لذلك، بدأ المواطنون يصوّتون أكثر فأكثر وفق خطوط دينية وإثنيّة. وكانت محصّلة هذه الديناميكيات أن أدّى نظام الكوتا العراقي الإثني والطائفي أيضاً إلى مأسسة تجنيد الفرق محلّياً، ما أسفر كذلك عن خلق وحدات متجانسة، الأمر الذي شوّه سمعة الجيش كمؤسسة وطنيّة. وطُبّق نظام الكوتا القائم على معايير إثنية ودينية بشكلٍ رسمي وغير رسمي لكن فقط على سلك الضبّاط هذا. في حين أن 75 إلى 80 في المئة من العسكريين المسجّلين كانوا من الشيعة. وتنصّ المادة التاسعة من دستور جمهورية العراق للعام 2005 على ما يلي: "تتكوّن القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء". ينبغي أن يتمّ الاختيار بطريقة إثنية مُنصِفة كما هو وارد في الدستور. لكن مفهوم "الإنصاف" غير محدّد. إذ في حين ينطبق ذلك فقط على طلاب ينخرطون في سلك الضبّاط، يُطبّق أيضاً نظام كوتا غير رسمي أو نظام توازن على الجميع. بالمقاربة مع الجيش اللبناني، لم يخصّص العراق كل رتبة في الجيش لطائفة دينية معيّنة، الأمر الذي يحدّ نظرياً من الاعتبارات الطائفية في العراق. لكن عملياً، وعلى الرغم مما ذُكر أعلاه، فإن القادة العسكريين والسياسيين يشدّدون على التبعيّة الدينية، مايجعل من العملية أقل شفافية إذا ما تمَّت مقارنتها مع نظام الطائفية المتمأسسة رسمياً في لبنان.

ماجعل أيضاً من التمثيل العادل أمراً صعباً، هو التوزّع التاريخي غير المتساوي بين الإثنيات والطوائف بين مختلف الرُتب العسكرية. فعلى الرغم من أن الأكراد والعرب السُنّة والشيعة متساوون تقريباً في الرتب الوسطى، جاء معظم العسكريين الذين تخطّوا رتبة عقيد من الطائفة السنّية خلال أعوام إعادة البناء الممتدة بين 2005 و2008. وبهدف تصويب هذا الخلل في التوازن الطائفي، سرعان ما تمّت ترقية عسكريين من الشيعة في مرحلة ما بعد العام 2003، الأمر الذي أحبط نظراءهم السنّة. وكما قال عقيد في الجيش: "حتى أننا رأينا ضباطاً سنة يتظاهرون أنهم شيعة كي لا يفقدوا وظائفهم." وعكس تجنيد عددٍ كبيرٍ من السنّة في السلك العسكري التابع لصدام حسين والانتقال إلى توظيف الشيعة بعد العام 2003، الطائفية المتفاقمة في النطاق الاجتماعي الأوسع. كما عكس الممارسة المتواصلة الخاصّة باستخدام التعيينات في القطاع الأمني بهدف حيازة السلطة السياسية. ولا تشكّل الكوتا القائمة على الإثنية والطائفية إشكالية جوهرية، غير أن خفض معيار قبول الشيعة دفع العسكريين السنّة إلى الشكّ بجدارة نظرائهم.

سُجّلت أعمال عنف في المناطق حيث يختلف السكان إثنياً ودينياً عن غالبية القوّات المتمركزة هناك. على سبيل المثال، اتُّهمت الفرقة الخامسة ذات الغالبية الشيعية بارتكاب فظائع بعد تموضعها في محافظة ديالي ذات الغالبية السنّية. لكن الوحدات العراقية التي تعمل في مناطق تتشاطر معها تركيبتها الإثنية أو الدينية، ليست بالتأكيد ضماناً للنجاح. وخير مثال على ذلك ما حدث في محافظة البصرة ذات الغالبية الشيعية في العام 2008، حين انهارت الوحدات ذات الغالبية الساحقة من الشيعة.

بدلاً من ذلك، يعتمد النجاح على ما إذا كانت البيئة داعمة لأهداف الحملة العسكريّة (مثلما حدث في جنوب بغداد) أم لا (على غرار ما حدث في البصرة والفلوجة والموصل). إذ يكون دعم الحملة أو معارضتها أمراً منفصلاً عن التركيبة الإثنيّة-الدينية للسكّان. هذا إضافةً إلى أن طبيعة نظرة السكّان المحليين إلى كل وحدة عراقية، يؤثّر في تلاحم أو تفكّك هذه الوحدة، خصوصاً في غياب قيادة فعّالة.

الوحدات الإثنية الخالصة لا تطوّر فقط إطلالةً وطنية محدودة، بل تتأثر أيضاً بالنفوذ الطائفي السياسي. ويُقال إن الفرقة الثامنة ذات الأكثريّة الشيعيّة تتأثّر بحزب الدعوة التابع للمالكي، والفرقة الرابعة تتأثر بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، والفرقة السابعة تتأثر بالحزب السنّي العراقي التابع لحزب صحوة العراق، والفرقة الخامسة تابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. والجدير بالذكر أن الوحدات التابعة لهذه الفرق تحمل بوضوح رايات وشعارات شيعية وسنّية وعربية وكردية. وكانت الاستثناءات الوحيدة لأسلوب التجنيد المحلّي في الفرقتين الثانية والرابعة واللتين تتكوّنان من 50 إلى 80 في المئة من الأكراد، واللتين كان يتم تحريكهما أكثر من أي وحدة أخرى.

جادل كلا المالكي وبابكر زيباري، الذي كان آنذاك رئيس الأركان الكردي، ضدّ انتشار القوّات ذات الغالبية الكرديّة في البلاد، على الرغم من أن لكلٍّ منهما أسبابه الخاصّة. أراد المالكي أساساً، تجنّب الوحدات التي تتشكّل فقط من الأكراد، والتي يمكن أن تخدم في مابعد كحجرٍ أساس لجيش كردي مستقل، بينما كان اهتمام الزيباري الأكبر يكمن في التماسك العسكري. وقد اقترح رئيس الأركان ما يلي: "ينبغي ألاّ نطبق مبدأ "أهل المنطقة في المنطقة" بشكل مفرط؛ لأنها لا تتوافق مع فكرة الجيش الوطني. أنا أؤيد حلاً وسطاً: نحن بحاجة في كل محافظة إلى توازن معيّن بين العناصر المجندين محلياً وأولئك القادمين من مناطق أخرى بغية ضمان التوازن بين المركز والأطراف".

أخيراً، لم يكن الدعم السياسي القوي للجيش العراقي كمؤسّسة وطنية واضحاً. وعلى الرغم من أن أهميّة الجيش الوطني واضحة للكثيرين، تمّ التعتيم على البيانات التي تمتدح الجيش أو تدافع عنه في 6 كانون الثاني/يناير وهو يوم الجيش، وذلك قبل هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في صيف العام 2014. وفي بيئة طائفية حادّة، ثمّة غياب لكل من السرديّة الأوسع للوطنية العراقية وللمديح الخاص بالقوات المسلّحة العسكريّة كمؤسّسة عراقية شاملة للجميع. هذا على الرغم من أن كليهما مستخدمان، وإن لفظياً، في لبنان الأكثر تعدّدية.

لا تقتصر المشكلة الأساسية على القوات المسلّحة وحسب، بل تعود إلى طريقة تعاطي العراقيين مع دولة ما بعد العام 2003. فلا يهمّ السياسيين الأكراد وجود جيش عراقي وطني لأن هدفهم بعيد المدى هو الاستقلال. ولايزال السياسيون السنّة يعانون من نظام سياسي لا يعاملهم على قدم المساواة، كما يعانون من كيفيّة التعبير عن معارضتهم وكيفية التفاوض حول إدخال تحسينات فيها. أمّا السياسيون الشيعة فهم على دراية بأن هيمنتهم العددية تضمن لهم الغالبية إن هم واصلوا مخاطبة الحسّ الطائفي.

هذا الأمر لا يعني أن الوطنية غير موجودة في العراق. فقد طرح الحزب السياسي "العراقية" نفسه كحزبٍ وطني وحصد عدداً كبيراً من الأصوات، وتخطّى العدد الذي حصده ائتلاف المالكي خلال انتخابات العام 2010 بمعدل 24.7 في المئة غير أن الطائفية هي التي حدّدت ماهيّة الدولة العراقية. بالنسبة إلى الجيش العراقي، أضعفت الطائفية الحافز على القتال. ولتفسير منطق بعض العسكريين الذين أبوا القتال ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، نُقل كلام عن عقيد من الفرقة الثانية قوله "لاأحد يريد الموت لسببٍ لا يؤمن به." غياب الثقة داخل المؤسسة العسكرية يقف عائقاً أمام تأسيس قوّة وطنية فعّالة.

بعد مرور سنة على سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل في حزيران/يونيو 2014، أصدر البرلمان العراقي تقريراً جاء فيه أن ثلاثين عسكرياً من ذوي الرتب العالية كانوا المسئولين الرئيسين عن فشل الجيش في صدّ الاعتداء. ومن بين المسئولين الذين كانوا ينتظرون موعد المحاكمة في أيلول/سبتمبر2015، رئيس الحكومة السابق المالكي، ومحافظ نينوي (والموصل عاصمتها)، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ووزير الخارجية زيباري ونائبه، وقائد القوات البرّية العراقية، وقائد عمليات نينوي. ويعترف التقرير أن الدفاع هو مسئولية مشتركة، وأن الخطوات التأديبية يجب، تبعاً لذلك، أن تتجاوز مجرّد حفنة من الضبّاط.

كان صدور هذا التقرير الخطوة الأخيرة التي اتُّخذت لإصلاح النظام السياسي في العراق وبالأخص قطاع الدفاع. فقد سُرّح ما يفوق 300 عسكري من الخدمة في وزارة الدفاع والقوات المسلّحة بسبب التقصير بواجبهم في صيف العام 2014. هذا في حين تمّت مسامحة الضبّاط الفارّين من الرتب الأدنى بشرط عودتهم إلى الخدمة. وجرى إلغاء مكتب القائد العام وبدأت حملة تندّد بالفساد، واستؤنفت جهود التدريب الأمريكية على نطاقٍ واسع.

وعند تسنُّمه منصب رئيس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2014، أطلق حيدر العبادي إصلاحات إضافية شملت هيكلية حكومية لامركزية، ومكافحة الفساد، وإلغاء المناصب العديدة لنوّاب الرئيس، وإعلان نهاية الطائفية السياسية. وإذا ماتمّ تطبيق هذه الإصلاحات، فإنها ستقطع شوطاً كبيراً لتحسين العلاقات المدنية-العسكرية في العراق. ويمكن لبرلمان نافذ ووزارة الدفاع أن يعملا على ضمان أن تكون القوات المسلّحة تحت السيطرة المدنيّة. كما أنّ وضع حدّ للطائفية والكوتا الحزبية، قد يحسّن أيضاً الاحترافية العسكرية. والأهم أن الإصلاحات لن تكتفي فقط في إعادة تأهيل صورة الجيش العراقي الجديد، بل قد تُصلح أيضاً كيفية تعاطي العراقيين مع دولتهم ككل.