حذّرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن اتساع الهجمات بالطائرات المسيّرة، بالتوازي مع تصاعد القمع وتقييد الحريات المدنية، يعرّضان المدنيين لمخاطر متزايدة مع اتساع رقعة الحرب.

وقالت البعثة في تقرير صدر مساء الأربعاء، 28 أكتوبر، بعنوان "حرب السودان بلا هوادة: الدمار المدني وتفاقم انعدام الأمن في الأبيض"، إن تراجع مستوى التهديد العسكري المباشر أو إعادة فتح بعض الطرق لم يوفّرا الحماية للسكان. فما زالت المسيّرات تهدد الأحياء والمرافق المدنية، فيما يضيّق الاعتقال والمراقبة والترهيب على قدرة المدنيين على طلب الحماية أو الإبلاغ عن الانتهاكات.

وحذّرت البعثة من أن تقويض الحريات المدنية لا يهدد الأفراد وحدهم، بل يضعف حماية المدنيين، ويعرقل توثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ويقوّض فرص حوار سوداني حقيقي وشامل لإنهاء الصراع. وخلصت إلى أنه "لا يمكن إجراء أي حوار سوداني ذي مصداقية في ظل هذه الظروف".

مسيّرات الدعم السريع تهدد المدنيين

وثّق التقرير هجمات متكررة لقوات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة على مناطق مأهولة في الأبيض ومحيطها، شملت أحياء سكنية ومرافق تعليمية ومواقع لجأ إليها مدنيون، إلى جانب منشآت مدنية وبنى تحتية أساسية. وأفادت البعثة بأن هذه الضربات تسببت في سقوط قتلى وجرحى وأضرار بالمنازل والخدمات، ووسّعت حالة الخوف والنزوح.

ومن الوقائع التي أوردها التقرير ضربة استهدفت موقعاً للنازحين في الميناء البري بالأبيض في 30 سبتمبر، وأفادت تقارير بأنها قتلت طفلاً وأصابت 12 آخرين. كما أشار إلى ضربة على سكن طلاب جامعة كردفان في الأول من أكتوبر، قيل إنها أوقعت خمسة قتلى و47 جريحاً، وإلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية في مخازن بشيكان.

وخلصت البعثة إلى أن نمط هجمات المسيّرات الذي وثقته ينتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وقد يرقى إلى جرائم حرب. كما أوردت تقارير عن هجوم للدعم السريع قرب مخيم للنازحين في ولاية النيل الأزرق، قيل إنه قتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وعن ضربة على مركز صحي قتلت متطوعاً في الهلال الأحمر. وفي أم بادر، تحققت البعثة من مقطع مصوّر يظهر، وفق تقييمها، إعدام نحو 25 شخصاً معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي، يُعتقد أنهم كانوا تحت سيطرة أفراد من الدعم السريع.

 الجيش يعرّض المدنيين للخطر ويقمع الحريات

وفي المقابل، قالت البعثة إن انتشار أفراد القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها ومعداتها داخل الأحياء السكنية، وبالقرب من المنازل والأسواق والمناطق المأهولة في مدينة الأبيض، عرّض المدنيين لخطر متوقع من الهجمات. ورأت أن الجيش لم يتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان الخاضعين لسيطرته.

وشدد التقرير على أن وجود أهداف أو أفراد عسكريين قرب المدنيين لا يعفي قوات الدعم السريع من واجبها في حماية السكان، لكنه لا يعفي الجيش أيضاً من مسؤوليته عن تجنيبهم آثار العمليات العسكرية وتفادي نشر الأهداف العسكرية في المناطق المكتظة، متى كان ذلك ممكناً.

كما أورد التقرير هجوماً بمسيّرة على سوق في منطقة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان في 19 أكتوبر، نُسب إلى القوات المسلحة السودانية، وأفادت تقارير بأنه قتل ما لا يقل عن 80 شخصاً وأصاب 27. وأكدت البعثة أنها تواصل التحقيق في الهجوم.

 قمع الجيش وعنف جنسي ضد النساء

لكن أخطر ما وثقه التقرير في مناطق سيطرة الجيش هو استهداف الحريات المدنية. فقد خلصت البعثة إلى أن الجيش وأجهزة أمنية مرتبطة به وقوات متحالفة معه اعتقلت مدنيين تعسفياً، بينهم أطفال، للاشتباه في صلتهم بالدعم السريع أو تعاونهم مع جهود توثيق الانتهاكات، أو بسبب نشاطهم الإنساني والمدني وانتقادهم للسلطات.

وأشارت إلى احتجاز أشخاص فترات طويلة من دون مراجعة قضائية فعالة أو تمكينهم من التواصل مع المحامين وأسرهم، وإلى الضرب والتهديد والتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه.

وتلقت البعثة أيضاً ادعاءات موثوقة عن تعرض نساء محتجزات للتحرش والعنف والاستغلال الجنسي، بما في ذلك الضغط عليهن من عناصر تابعة للجيش لتقديم خدمات جنسية مقابل الإفراج أو السماح بزيارة أسرهن. واعتبرت أن ممارسات الاحتجاز التي وثقتها قد تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وجرائم حرب.

وقالت البعثة إن توظيف تهمة "التعاون مع الدعم السريع" ضد ناشطين ونقابيين وعاملين إنسانيين ومنتقدين أسهم في نشر الخوف وإسكات الأصوات المستقلة.

 مسؤولية الأطراف الخارجية

وحمّلت البعثة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المسؤولية الأساسية عن الدمار والفظائع المرتكبة في السودان، مشيرةً إلى أن أطرافاً خارجية أسهمت في تأجيج الصراع والاستفادة منه. ودعت الدول والجهات من غير الدول إلى اتخاذ خطوات جدية لمنع نقل الأسلحة والمقاتلين وأي دعم آخر قد يساهم في وقوع الانتهاكات والجرائم الدولية في السودان.

كما دعت طرفي الحرب إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية سريعاً ومن دون عوائق، وإنهاء الاعتقال التعسفي والتعذيب والانتقام من العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني.

وخلص تقرير البعثة إلى أن استمرار الحرب وقصف الطائرات المسيّرة والقمع يغلقان الطريق أمام حوار حر وشامل. والحل يبدأ بوقف الحرب؛ فلا حوار سودانياً ذا معنى فيما تتواصل الهجمات ويُعتقل من يدعون إلى السلام أو يوثقون الانتهاكات.

أضافت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" حالتي وفاة غير ناجمتين عن أعمال قتالية إلى قاعدة بياناتها العامة للوفيات في صفوف الجيش الأميركي خلال الحرب مع إيران، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات المُعلن عنه إلى 23 حالة.

ووفقاً لقاعدة بيانات الضحايا العامة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، فإن المتوفيين هما عنصران من القوات الجوية، وقد لقيا حتفهما في حوادث غير مرتبطة بأعمال عدائية.

وذكرت القوات الجوية أن إحدى الوفيات كانت ناجمة عن مرض، بينما لا تزال أسباب الوفاة الثانية غير محددة وتخضع للتحقيق.

وقد أُدرجت هاتان الحالتان ضمن "نظام تحليل ضحايا الدفاع" (DCAS)، وهو السجل الرسمي للبنتاغون الذي يوثق جميع أفراد القوات الأميركية الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال فترات الحرب أو العمليات الطارئة الأخرى.

وتم تصنيف هذه الوفيات ضمن فئة "العمليات الخارجية" في نظام تحليل ضحايا الدفاع، وهي فئة مخصصة لحصر العسكريين الذين قُتلوا أو أُصيبوا في منطقة الشرق الأوسط منذ شهر يوليو، تزامناً مع وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران. أما الضحايا الذين سقطوا قبل ذلك التاريخ، فقد سُجلوا تحت مسمى "عملية الغضب الملحمي"، وهو الاسم الذي أطلقته إدارة ترامب على الحرب مع إيران.

 وبحسب نظام تحليل ضحايا الدفاع، بلغ إجمالي الوفيات 11 حالة ناجمة عن نيران العدو، و12 حالة غير ناجمة عن أعمال قتالية. ومن بين هذه الحالات غير القتالية، 6 وفيات نتجت عن تحطم طائرة تزويد بالوقود في العراق خلال شهر مارس، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها.

كما يشير النظام ذاته إلى إصابة 865 عسكرياً آخرين بنيران العدو منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

ورغم أن مصطلح "العمليات الخارجية" قد يوحي بوجود تهديد أقل حدة مقارنة بـ"العمليات القتالية"، إلا أن أكثر من نصف المصابين سقطوا جراء هجمات وقعت بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهي هجمات أعقبتها سلسلة من الضربات الانتقامية المتبادلة بين الطرفين.

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرارات الحكومة حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها "تعبر عن خيار وطني لبناء الدولة، ولا تأتي إرضاء لأي جهة"، بينما شدد الرئيس جوزيف عون على أن الحلول الآمنة والمستدامة تتحقق بالتفاوض الدبلوماسي، لا بالحرب.

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، اعتبر الكاتب الصحفي بشارة شربل أن الموقف الرسمي يؤكد مبدأ يحظى بتأييد واسع، لكن الاختبار الحقيقي يبقى في التنفيذ، داعيا إلى مزيد من الحزم ونشر الجيش لتثبيت سلطة الدولة، بدءا من العاصمة.

وتزامنت هذه المواقف مع زيارة وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية إلى بيروت، وسط بحث ترتيبات تحول دون فراغ أمني في الجنوب مع انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بحسب شربل.

ورأى شربل أن حصر السلاح يمثل عمليا "الخيار الوطني الجامع"، مستندا إلى إقرار الحكومة هذا التوجه رغم معارضة وزراء حزب الله، وإلى ما وصفه بتأييد الأكثرية الحكومية والنيابية والطائفية له.

وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة يستند إلى هذا المسار، مشيرا إلى أن اتفاق الإطار ينص على حصر السلاح بيد الدولة.

وبحسب قراءته، فإن نزع سلاح حزب الله يمثل شرطا مسبقا لانسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية، مما يجعل تنفيذ القرار محوريا في الانتقال من إعلان المبادئ إلى نتائج ميدانية.

وقال إن تصريحات وزير الخارجية تجدد "الموقف المبدئي"، مضيفا: "لكن المشكلة تكمن في التنفيذ"، ومتسائلا عن قدرة الدولة على تطبيق ما أقرته.

واعتبر أن "لبنان الرسمي لم يتقدم بخطوة إضافية جدية في هذا الاتجاه منذ أكثر من عام"، وفق تقديره.

خشية الصدام وتحدي الدولة

عزا شربل التعثر إلى تردد السلطة وعدم اتخاذها قرارا حازما بتنفيذ التزاماتها، قائلا إن الدولة "لم تقتنع بعد أنها دولة حقيقية".

ورأى أن الخشية من الصدام مع حزب الله ترتبط بما وصفه بتهويل الحزب أكثر من ارتباطها بقوته الفعلية، معتبرا أن التردد أتاح له مواصلة تحدي القرارات الحكومية.

واستشهد بمطالبة الحزب بالمتفجرات المضبوطة على طريق ضهر البيدر وإعلانه أنها تخصه، رغم قرار الحكومة بشأن عدم شرعية سلاحه، بحسب عرضه.

ودعا إلى تجديد الالتزام بحصر السلاح والاستفادة من الوقائع الأمنية المتفرقة لفرض سلطة الدولة بصورة عملية، بدلا من الاكتفاء بتأكيد المواقف.

البداية من العاصمة

أوضح شربل أن المطلوب ليس الاصطدام بحزب الله في معاقله، بل إظهار قدرة المؤسسات الرسمية على تأمين المناطق وتطبيق قراراتها.

وقال: "على الأقل مطلوب من الدولة أن تثبت نفسها في العاصمة"، داعيا إلى نشر الجيش فيها لتأمين الأمن، ثم توسيع الانتشار إلى المناطق الأخرى "بطريقة أكثر حزما وجدية".

وتضع هذه المقاربة، وفق حديثه، مسؤولية المبادرة على عاتق السلطة، لتحويل خيار بناء الدولة إلى إجراءات ملموسة تعزز سيادتها.

تحرك فرنسي بهامش ضيق

وفي الملف الدبلوماسي، قال شربل إن الزيارات البرلمانية الفرنسية والأوروبية تكثفت أخيرا، مع اهتمام بدور فرنسي في ترتيبات بديلة لليونيفيل تحول دون فراغ في الجنوب.

وأشار إلى أن باريس تسعى إلى صيغة أوروبية مقبولة، لكنه وصف هامش تحركها بأنه "ضيق"، في ظل الموقف الأميركي والإسرائيلي الرافض لتجديد مهمة القوة الدولية، وفق روايته.

وأضاف أن واشنطن تربط هذا الملف بتطبيق اتفاق الإطار والتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى صيغة للسلام.

واستشهد باللقاء العسكري بين ممثلي الجيشين في تامبا بولاية فلوريدا، قائلا إن الولايات المتحدة أصرت على عقده بصورة مباشرة، لكنه لم يسفر حتى الآن عن نتائج إيجابية، بحسب تقديره.

وبين التحرك الدبلوماسي والتعثر الداخلي، شدد شربل على أن تأكيد خيار الدولة يحتاج إلى قرار تنفيذي أكثر حزما، يثبت قدرتها على احتكار السلاح وتأمين أراضيها.

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية حذّرت دول الخليج من احتمال استئناف الضربات ضد إيران.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤولين مطّلعين: "أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها الإقليميين بأن جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قد تستمر لأيام عدة".

وأضافت أن "المسؤولين الإقليميين يستعدون لرد إيراني محتمل، ما قد يؤدي إلى صراع أطول أمدًا".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، أعدّتا خطة لعملية عسكرية جديدة ضد إيران، قد تبدأ فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل إيران، وردّت طهران بضربات مماثلة. وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لوقف الأعمال القتالية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددًا في وقت لاحق. ولا يزال الصراع دون تسوية حتى الآن.

وأدى الصراع إلى شبه توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لإمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.

صرح الأمين العام لحزب "الله" اللبناني نعيم قاسم،  الأربعاء، أن "المقاومة في لبنان مستمرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.

ونقلت قناة "الميادين"، مساء الأربعاء، عن الشيخ نعيم قاسم "رفضه البحث في مسألة سلاح المقاومة ما دام الاحتلال قائما والعدوان مستمرا".

ورأى قاسم أن "المقاومة نشأت لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة والدول الغربية"، موضحا أن "الحروب الإسرائيلية تستهدف التوسع وإقامة إسرائيل الكبرى، والاتفاقات السابقة، ومنها مدريد وأوسلو، لم تمنع الاحتلال من مواصلة سياساته التوسعية".

ولفت إلى أن "صمود المقاومة وتضحيات اللبنانيين حالا دون تحقيق إسرائيل أهدافها في لبنان، واستمرار المقاومة يمثل الطريق إلى تحرير كامل الأراضي اللبنانية"، فيما قال إن "إسرائيل تواجه إخفاقا في تحقيق أهدافها وأزمات داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية"، مستشهدا بنتائج الانتخابات الإسرائيلية بوصفها مؤشرا إلى "الهزيمة".

وشدد الأمين العام لحزب "الله" على ضرورة إنهاء ما وصفه بـ"الوصاية الأمريكية على القرار اللبناني"، معتبرا أن التدخل في مفاصل الدولة يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية.

وأكد قاسم أن "حزب الله لا يعنيه من يتولى الحكم في إسرائيل، لكنه شدد على أن "الاحتلال لن يستمر وأن على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الأراضي اللبنانية".

وينص اتفاق إطاري أُبرم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان من جهة، والحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران من جهة أخرى.

فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف "مواقع لحزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب البلاد، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد الحزب.

نفت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، بشكل قاطع المزاعم بشأن تدخل الدوحة في الانتخابات الإسرائيلية، رافضةً الاتهامات التي يروج لها سياسيون إسرائيليون وأطراف إعلامية مرتبطة بهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بلاده ترفض الحملات التي تستهدف الزج باسمها في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إلى قطر متناقضة، إذ تتهمها أطراف بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشدد المتحدث على أن هذه الحملات لن تثني قطر عن مواصلة دورها في الوساطات الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، متهمًا أطراف أخرى بتمويل اليسار الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن جهاز الـ"شاباك" (جهاز الأمن العام) فتح تحقيقًا في شبهات التمويل الأجنبي للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل نوعام سولبرغ، وجّه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، بـ"التحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي ورشوة انتخابية محتملة من قبل جهات أجنبية للتأثير على نتائج الانتخابات".

ونقلت القناة عن سولبرغ: "تلقيت شبهات جدّية بشأن تأثير غير مشروع، من خلال تمويل أجنبي، من جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية في الانتخابات".

ووفقا للقناة، وجّه المسؤول الإسرائيلي جهاز الـ"شاباك"، بالإسراع في التحقيق، نظرا للمواعيد القانونية المحددة لتقديم الطعون الانتخابية، حيث يفترض أن تنتهي هذه المهلة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد 14 يوما من نشر النتائج الرسمية المقررة الأربعاء المقبل.

وكان حزب "الليكود" الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، وجّه اتهامات بذلك للأحزاب العربية بشأن ما قال إنها "سرقة للانتخابات".

في وقت أشارت لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى أنها تلقت 10 آلاف شكوى بشأن الانتخابات، غالبيتها من الليكود، وإلى أنها تحقق في المعلومات الواردة داخلها.

ولفتت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن ديفيد زيني، رئيس جهاز الـ"شاباك"، أرسل معلومات إلى رئيس لجنة الانتخابات نوعام سولبرغ، وُصفت بأنها "استثنائية في خطورتها".

وأوضحت أن "هناك شكوكًا تقضي بأن مبالغ كبيرة من المال تم تحويلها من "دولة معادية" لزيادة نسبة إقبال الناخبين في القطاع العربي من خلال وسائل غير قانونية، وهو ما دعا رئيس لجنة الانتخابات، توجيه الشاباك، إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة".

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت.

ويوم الأربعاء، قالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، إن القائمتين العربيتين حصلتا على 19 مقعدا، مشيرةً إلى أن ذلك جاء "بعد فرز 100% من جميع الأصوات، باستثناء المغلفات المزدوجة".

ويضم الكنيست 120 مقعدا، وتحتاج أي حكومة إلى 61 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية البرلمانية، وهو ما لم تحققه أي من الكتلتين، وفق "استطلاعات الخروج"، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية والقوى الصغيرة عاملًا مهمًا في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وتعدّ هذه الانتخابات الأولى في إسرائيل، منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما أعقبها من حروب وتطورات أمنية في المنطقة، وشكّل أداء حكومة نتنياهو وإدارة الملفات الأمنية والسياسية محورين أساسيين في المنافسة الانتخابية.

أعلنت السلطات السودانية امتلاكها أدلة مادية على مشاركة عسكريين أوكرانيين في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، مؤكدة اعتقال عدد منهم ومقتل آخرين خلال المواجهات مع الجيش.

وقال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" ردا على سؤال بشأن صحة تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مدربين أوكرانيين يتولون تدريب مقاتلي قوات الدعم السريع: "هذه مسألة بالغة الأهمية، لدينا أدلة قاطعة وأدلة مادية".

وأشار إلى إن القوات السودانية اعتقلت عددا من القناصة والمدربين الأوكرانيين، فيما قتل آخرون، مشيرا إلى مصادرة كمية من الأسلحة.

واتهم سالم مدربين أوكرانيين بتدريب مقاتلي قوات الدعم السريع على استخدام الطائرات المسيرة لشن هجمات على منشآت مدنية، قائلا: "هؤلاء الأوكرانيون تحديدا يدربون مقاتلي جماعة أسرة دقلو، المعروفة باسم قوات الدعم السريع، على استخدام الطائرات المسيرة لشن هجمات على منشآت مدنية".

وأضاف أن عددا من المؤسسات البحثية الدولية، بما فيها مؤسسات غربية مثل جامعة ييل الأمريكية، أكدت وقائع مشاركة أجانب في القتال، مشددا على أن الأدلة على تورط أوكرانيين وكولومبيين ومواطنين أجانب آخرين في الحرب قاطعة.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا مسلحا بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، على خلفية خلافات بشأن نقل السلطة إلى قيادة مدنية ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكما بالسجن 42 شهرا بحق السوري أحمد عمر آغا، لدوره في مؤامرة اختراق إلكتروني نيابة عن الدائرة المقربة للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن آغا، المعروف باسم "Th3Pr0"، الذي ظل هاربا لأكثر من عقد، اخترق نحو 47 جهة إعلامية وشركة ومنظمة غير حكومية وجهات حكومية أمريكية وحليفة، بهدف نشر دعاية الحكومة السورية السابقة، وكتم التغطية الإعلامية لفظائعها، وجمع المعلومات، وترهيب المعارضين، وتحريض أفراد الجيش الأمريكي على رفض الأوامر، وذلك بين عامي 2011 و2024.

وأوضحت الوزارة أن أحد اختراقاته لحساب تويتر لوكالة أنباء أمريكية أدى إلى نشر خبر زائف عن إصابة الرئيس الأسبق باراك أوباما في انفجارين بالبيت الأبيض عام 2013، ما تسبب في انهيار لحظي في سوق الأسهم الأمريكية وخسارة مؤقتة بلغت 136 مليار دولار من قيمة أسهم مؤشر داو جونز.

كما اتهمت آغا باختراق موقع تجنيد قوات مشاة البحرية الأمريكية وتحويل الزوار إلى صفحة تحثهم على رفض الأوامر والقتال إلى جانب الجيش السوري، إضافة إلى محاولته اختراق حسابات البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مساعد النائب العام للأمن القومي جون أيزنبرغ أن الحكم يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ستلاحق القراصنة المدعومين من دول معادية مهما طال زمن هروبهم، فيما شدد مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن القضية تعكس خطورة التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات والصحافة والأسواق المالية الأمريكية.

وبحسب وثائق المحكمة، لا يزال شريك آغا المتهم، فراس دردار، هاربا، فيما أقر سوري آخر، بيتر رومار، بالذنب في قضية ذات صلة عام 2016 بعد تسليمه من ألمانيا.