أجلت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة»، لجلسة 20 فبراير الجاري، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة برئاسة المستشار ناجي شحاتة.تأجيل محاكمة 51 متهماً في «اقتحام سجن بورسعيد» لـ28 و29 فبراير و2 مارس وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

سادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل، فور إعلان خبر وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عن عمر يناهز 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، واتشحت مواقع "السوشيال ميديا" بالسواد حزناً على رحيل عميد الصحافة المصرية. على الجانب الآخر، ظهرت الشماتة من الحسابات المحسوبة على عناصر جماعة الإخوان وبعض قياداتها، الذى عبروا بطريقة فجة عن فرحتهم وشماتتهم فى رحيل الأستاذ. ولم تدخر القيادية الإخوانية عزة الجرف والمعروفة بـ" أم أيمن" جهدها للتعبير عن فرحتها برحيل عميد الصحافة العربية، كما انهالت عليه بالسباب فى تغريدات عبر حسابها الشخصى على موقع التدوين المصغر تويتر. كما انضم لوصلة الشماتة أنس الدغيم، ناشط سورى محسوب على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وشمت فى وفاة الدكتور بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة أيضا. كما انضم لوصلة الشماتة باسم خفاجى أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، ومحمد الجوادى حليف جماعة الإخوان الإرهابية.

"أنا أو الفوضى" كلمة تحدث بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في خطابه الشهير إبان أحداث "25 يناير 2011"، ومن وقتها أصبحت هذه الكلمة منتشرة بين الشعب المصري، وبعد مرور أشهر قليلة تحول الشعار من "مبارك" إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وقت حكمها، حيث كانت دائما ما تقدم تهديدات للشعب المصري، حتى لا يشارك في دعوات 30 يونيو، من خلال تقديم تهديدات عن طريق إعلامهم الخاصة وقتها، وبعض الأحداث التي أقدم عليها عدد من الشباب التابعين للجماعة.

وبعد الإطاحة بهم من الحكم، قدمت الجماعة العديد من العمليات والتهديدات الإرهابية التي أدلرك هدفها الشعب من خلال اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، ومن وقتها تحمل الجماعة شعار أنا أو الفوضى، وتحول هذا الشعار من الجماعة في الاخل غلي الجماعة في الخارج.

وقد اشتعلت الإرهابية منذ ما يقرب من عام، وذلك بعد انقضاء مدة مكتب الارشاد والذي كان مقبوض على أكثر من ثلثي المكتب، مما دفع قيادات الإخوان في الداخل بقيادة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، إلى إجراء انتخابات داخلية، وتم اجرائها وانتجت أوجه جديدة لقيادات الجماعة، ومن ثم رفض العواجيز هذه الانتخابات وبدأت في التمرد عليها إلى أن حان شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بإعلان الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، إقالة محمد منتصر المتحدث الإعلامي، وتعيين طلعت فهمي بدلا منه، وبعدها اشتعل الانقسام بين القيادات، ولم يهدأ طرفا الصراع من يومها وحتى الآن، وتم عرض العديد من المبادرات لحل الأزمة ولكن كانت محصلتها جميعا "صفر"، ورفعت القيادات التاريخية شعار "أنا أو الفوضى داخل التنظيم".

وكان آخر هذه المبادرة التي اطلقها تحالف دعم المعزول، منذ ما يقرب من أسبوع تقريبا، بالتحكيم فيما بينهم، ولكن في مفاجأة جديدة رفضت العواجيز، هذه المبادرة، حيث أعلن التحالف في بيان حصلت عليه "البوابة نيوز"، ما حدث وراء الكواليس، "تحركنا، لنصلح بين طرفي النزاع داخل الإخوان، فأجرينا مقابلة مع الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، وأحد أهم ممثلي الجبهة التي تعرف إعلاميا بالقيادة التاريخية، امتدت لساعات طوال، حكى فيها وجهة نظره، وبعدها بأيام أجرينا مقابلة أخرى مع الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس مكتب الإخوان بالخارج وأحد أهم ممثلي الجبهة التي تعرف إعلاميا بالقيادة الجديدة، الذي حرص على أن يوجز في كلامه".

وأضاف "عندما عرضنا على أحمد عبدالرحمن فكرة لجنة تحكيم تفصل في المشكلة رحب بها، مبديًا كامل الاستعداد لتقديم الضمانات الكافية للجلوس للتحكيم، وحيال هذه الإيجابية منه، رأينا أن نعرض هذا الأمر على "حسين"، فتوجهنا إليه، ودار بيننا وبينه حوار طويل حول فكرة التحكيم، لكنه رفض، وعلل ذلك بأنّ المؤسسات قائمة واللوائح موجودة، وعلى جميع الإخوان أن يرجعوا إليها".

وشدّد على أنّ "التحكيم لا يهدف إلى هدم اللوائح والمؤسسات أو تجاهل دورها؛ لأنّه لم يطلب أحد ذلك، ولأنّ التحكيم نفسه يمكن أن يردّ المختلفين جميعا إلى اللوائح والمؤسسات إذا ثبت لدى المحكمين أنها قائمة لائحيا، وأن شرعيتها قائمة بالفعل، وأن المصلحة العامة للجماعة تستوجب الإبقاء على تلك المؤسسات واللوائح، وعدم الخروج عن قيودها إلى الدائرة الأوسع، وهي أحكام الشريعة الغراء".

ولم تكن هذه الدعوة هي الأولى، حيث كان أولى من فجر الدعوات للمبادرة، كان الدكتور إبراهيم الزعفراني القيادي الإخواني، وذلك بعد انفجر الامس مباشرة، قائلا: " "أناشد قيادات التنظيم العالمي للإخوان، وكل قياداتها وقيادات الجماعات الإسلامية في العالم كله، والدكتور يوسف القرضاوي، يوسف ندا، وكمال الدين إحسان أوغلو، بالتوسط العاجل بين القيادات الإخوانية لرأب الصدع الذي حدث بينهم والذي سيمتد رأسيا ليشمل صفوف الإخوان وعائلاتهم"، وبعدها تدخل هؤلاء لحل الأزمة ولكنهم فشلوا في ذلك.

ولم ييأس "القرضاوي" من هذا الفشل، حيث دشن مبادرة جديدة، واجتمع بطرفي الصراع وبعدها أصدر بيانا، طالب فيه، قيادات الإخوان، بإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة التي ضربت الجماعة، في شهر ديسمبر الماضي، قائلا: "في ضوء ما اتضح لي بعد هذه اللقاءات والمداولات، والوقوف على وجهات النظر المختلفة، ورؤية كل فريق للخروج من الأزمة، وتحقيقا لمصلحة مستقبل الجماعة، يجب الإعداد لانتخابات شاملة لمؤسسات الإخوان في الداخل والخارج، وإجراؤها بأسرع وقت ممكن، وفق لائحة تنظيمية يجري التوافق عليها في مؤسسات الجماعة؛ لتعزيز ثقة الجماعة والتفافها حول قيادتها، وتطوير رؤيتها، وتفعيل أدائها".

وتابع: "خلال هذه الفترة، وإلى حين إجراء الانتخابات، فإني أدعو جميع أبنائي وإخواني من قيادات الجماعة إلى العمل والتعاون فيما بينهم في إطار المؤسسات القائمة للجماعة، والصبر على بعضهم البعض، وإلى التوقف عن التراشق الإعلامي، وعدم إصدار بيانات وقرارات من شأنها تأجيج المشاعر وتعميق الانقسام، وأن يكونوا على قدر المسئولية في نصرة إخوانهم، ومدافعة عدوهم" - حسب البيان -.

وتواصلت مساعي الإخوان، حل الأزمة تقدم نحو 44 من نواب حزب الحرية والعدالة "المنحل" بمبادرة لحل الأزمة تتضمن إجراء انتخابات شاملة في الهيئات التنظيمية المختلفة بالجماعة بما في ذلك مكتب الإرشاد مع استبعاد عدد من القيادات البارزة بالجماعة من الترشح للانتخابات من الأساس بينهم محمود عزت ومحمود حسين وآخرين. .

ووفقا للمبادرة التي تم الإعلان عنها، فإنه من المقرر أن يتم استبعاد كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية، وأن يتم إجراء انتخابات في جميع فروع رابطة الإخوان بالخارج التابعة للتنظيم الدولي والتي تجاوز مسئولوها مدة الـ4 سنوات في مواقعهم وفى ضوء هذا البند يتم استبعاد إبراهيم منير مسئول التنظيم الدولي من الانتخابات. ودعت مبادرة نواب الإخوان إلى الوقف الفوري من جميع الاطراف لكل أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأى على رأى آخر، كما شددت على ضرورة تمثل إخوان الخارج في الانتخابات القادمة وتعديل اللوائح وتحديد المهام والفصل بين الاختصاصات وفك الاشتباك بين الجهات واعتماد معايير العدالة والنزاهة.

وتكون بهذه المبادرات الرسمية التي وصل إلى أربع حتى الآن، من خلال بعض المنتمين للجماعة لحل الأزمة، ولكن محصلتها جميعًا، صفر وبدون جدوي، ويكون السبب الرئيسي في افشال الحل، القيادات التاريخية، من خلال تمسكها بمقاعدها، ومجالسها في قيادة الجماعة. 

ويستمر تجاهل القيادات التاريخية لهذه المبادرات، بإطلاقها بيان، زعمت فيه التطوير الجماعة، حيث أعلن طلعت فهمي المتحدث الإعلامي للجماعة، ما سمتها "عملية تطوير شامل للجماعة"، بالتوازي مع إجراء تعديل على نظامها الداخلي.

وقال طلعت فهمي، في بيان له، إنه بناء على قرار مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، المنعقد في يونيو 2015، وتلبية للرغبات الصادقة لأبناء الجماعة، واستجابة للاحتياج الملح للتطوير الشامل، الذي كشفت عنه الأحداث والمتغيرات الأخيرة، بدأت لجنة التطوير المشكلة بقرار القائم بأعمال المرشد العام "محمود عزت"، عملها بإدارة عملية التطوير المرجوة، متواكبة مع بدء عمل لجنة الإدارة العليا الحالية بالجماعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

اعتقلت فرق مكافحة الإرهاب الفرنسية، الأربعاء، إمامًا سلفيًا في باريس، بعد اتهامه بالانتماء إلى شبكات إرهابية، وفق ما أعلنت صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

ونقلت الصحيفة أن إيقاف الرجل الذي لم تعلن هويته جاء على خلفية التحقيقات التي تجريها سلطات مكافحة الإرهاب" حول صلته بمنظمة إرهابية".

وقُبض على الإمام الذي يُشرف على مسجد التقوى، غير القانوني، في شارع بايلي بشمال العاصمة باريس، في منطقة سان سانت دونيه الشعبية، بعد مراقبته من قبل دوائر المخابرات الفرنسية، وفق ما أوضحت الصحيفة، خاصةً بعد اكتشاف علاقته بأحد الفرنسيين الذين نجحوا في السفر إلى سوريا والانضمام إلى حركات إرهابية فيها.

ركزت بعض عناوين الصحف البريطانية اليوم على أهمية إرسال قوات إلى سورية وضرورة التصدي لروسيا قبل حدوث حرب شاملة، وأهمية الدور الأمريكي في منع بوتين من الاستفادة من تصعيد الحرب في المنطقة.

فأشار مقال بصحيفة (ديلي تليجراف) إلى أن محادثات ميونيخ بشأن سوريا توحي بأن كل الأطراف – باستثناء تنظيم الدولة والجماعات التابعة للقاعدة- ستوافق على وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، وأن هذا الأمر يعطي بصيصا من الأمل لنحو 15 مليون نازح ولاجئ سوري هربوا من ويلات القتال الدائر في سورية.

وألمحت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من أخذ زمام المبادرة من الغرب وأصبح القرار بيده، وأردفت بأنه إذا لم يتدخل التحالف الدولي، وخاصة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن الحل الروسي سيفرض نفسه في أنحاء سورية والعراق وسيهيمن نفوذ موسكو على الشرق الأوسط.

وأشارت إلى وجود اتفاق عام على أن الهزيمة الشاملة لتنظيم الدولة في مصلحة العالم وأن القوة الجوية للتحالف لن تحقق هذا الأمر وحدها، ولا بد من مشاركة القوات البرية للناتو، وفي ذات الوقت منع روسيا من بسط هيمنتها على المنطقة.

أما صحيفة (فايننشال تايمز) فأشارت إلى أن جموح بوتين في سوريا يفرض خيارات صعبة وأن الغرب بحاجة لسبلٍ توقِف روسيا عن جر العالم لحرب شاملة.

ونبهت الصحيفة إلى أن تصرفات روسيا يجب أن تدق جرس الإنذار في جميع أنحاء الغرب لأنها تهدد بخطر السقوط في هوة حرب أوسع بين روسيا وتركيا، حليف الناتو.

وقد تدفع هذه الحرب الآلاف من اللاجئين للهرب إلى أوروبا وهو ما يزيد من الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي. كما أنها تجعل العديد يتساءلون عن سبب ترك بوتين يفعل ذلك دون محاسبة كما حدث في ضمه لشبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل سنتين.

وفي السياق كتبت صحيفة (تايمز) أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أخطأ بتركه بوتين ليصبح الفائز في الكارثة السورية المتزايدة، وأن ثمن تفضيله للأولويات الأخلاقية على العمل العسكري الفعال بعد خمس سنوات على الثورة ضد بشار الأسد بات واضحا للجميع أنه خسارة سورية.

وعلقت بأنه ينبغي على مؤرخي الرئاسة الذين دعاهم إلى البيت الأبيض أن يبلغوه أن فرار السوريين وليس الاتفاق النووي الإيراني أو الانسحاب من ساحات القتال في أفغانستان، هو الذي سيسجل في تراثه الرئاسي

بدأت انتقادات توجه إلى مليشيات الحشد الشعبي في العراق بالدفع إلى تقليص دورها ومنع تغولها حيث أعلن اليوم عن تسريح ثلث مقاتلي هذا التشكيل العسكري ولكن بذريعة الازمة المالية التي تمر بها البلاد.. فيما حذرت القوى السنية العبادي من إجراء التغيير الوزاري المنتظر من دون استشارتها.

أعلنت قيادة الحشد الشعبي اليوم عن تسريح ثلث عناص الحشد الشعبي للمليشيات العراقية التي تقاتل تنظيم "داعش" متذرعة بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد من دون إعطاء توضيحات أخرى في بيانها الذي أصدرته الاربعاء حيث اخذت هذه المليشيات ترتكب انتهاكات جسيمة باسم الحشد الذي تشكل اساسا لمحاربة داعش لكن انتهاكاته هذه طالت العراقيين أيضا.

وجاء هذا القرار بعد 24 ساعة من اعلان قياد الحشد أوامر باعتقال من وصفتهم "منتحلي صفة الحشد الشعبي" في اعتراف ضمني بتجاوزات عناصره.. كما تقضي الاوامر بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لغلق ما قالت انها "المقار الوهمية" لفصائل الحشد وفق القانون وبأوامر قضائية وهي اوامر اصدرها نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس المعروف بأنه كان احد عناصر الحرس الثوري الايراني لدى وجوده في ايران هاربا من العراق في حقبة النظام السابق.

وبعد 20 شهرًا من تشكيل الحشد الشعبي فقد بدأت اصابع اتهام رسمية توجه إلى قياداته وعناصره بتجاوزات وفساد مالي من الواضح انها تستهدف إلى تحجيم عمليات الانفلات التي رافقت مسيرته منذ ان دعا إلى تشكيله المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني عقب احتلال داعش لمدينة الموصل الشمالية وتهديده بالزحف على مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعية في حزيران (يونيه) عام 2014.

وتقول قيادات الحشد إن عدد عناصره يبلغ مائة الف مسلح لكن مصادر شبه رسمية تقول إن عددهم لا يزيد على 60 الفا ما اثار شبهات فساد في سرقة رواتب اعداد من عناصره الموجودة اسماؤهم فقط في قوائم تشكيله زورا.

والاثنين الماضي دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي قادة الحشد إلى كشف الفساد ومحاربته وقال إن ادارة الحشد الشعبي فيها مشكلة تتعلق بزيادة العدد خارج التخصيصات، وأوضح ان "هناك فضائيين يتقاضون رواتب في الحشد بدلا من المقاتلين المجاهدين في ساحات المعركة". واتهم العبادي جهات لم يسمها بامتلاك جزء صغير من المقاتلين في الحشد الشعبي لكنها تتقاضى رواتب كبيرة لتمول نفسها في الانتخابات المقبلة.

وكانت الممارسات الطائفية لعناصر الحشد خلال تحرير مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين الغربية الصيف الماضي قد اثارت انتقادات داخلية وخارجية ضده وصلت إلى حد اتهامه بجرائم حرب ضد الانسانية. وقد دفع ذلك القوات الاميركية والعراقية إلى منع الحشد من المشاركة في معركة تحرير مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية وهو الامر نفسه الذي يثير جدلا حاليا حول مشاركة الحشد في معركة تحرير الموصل المنتظرة من عدمه.

مصادر عراقية تحدثت اليها "إيلاف" كشفت عن توجه نحو ضم الحشد تنظيميا إلى القوات الامنية لوضعه تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي نفسه الفعلية الامر الي سيحد من سطوته ويضعها تحت سيطرة القيادة العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الحل الآخر للحد من سطوة المليشيات المسلحة هو التوجه الحالي لمجلس النواب لا قرار قانون التجنيد الالزامي الذي سيؤدي إلى انّخراط الشبان العراقيين من مختلف طوائفهم وقومياتهم في تشكيلات القوات الامنية ما يحقق توازنا للمكونات العراقية فيها حيث يشكو السنة ان تمثيلهم في هذه القوات لا يتعدى نسبة 15 بالمائة وهو ما اشار اليه رئيس المجلس سليم الجبوري مؤخرا.

 

السنة: استشارتنا بالتغيير الوزاري شرطنا لدعمه

اشترطت القوى السنية العراقية لدعم التغيير الوزاري المنتظر استشارتها في التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي وحذرت من الانفراد في اتخاذ قرار التغيير سيزيد المشهد العام تعقيدا. وأكد تحالف القوى العراقية "السني" تأييده لمساعي العبادي في اجراء تغييرات في وزراء الحكومة الحالية وفق شروط ورقة الاصلاح التي تشكلت بموجبها في ايلول (سبتمبر) عام 2014.

وقال "اننا مع الإصلاح وأي تغيير من شأنه ان يضمن التنفيذ الدقيق لبنود وثيقة الاتفاق السياسي التي أصبح بموجبها العبادي رئيسا للحكومة وعودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإعمار المدن المحررة من دنس داعش الارهابي وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على اطلاق سراح المختطفين من قبل الميلشيات الخارجة على القانون ومحاسبتها على جرائمها وبسط الامن والاستقرار في عموم العراق".

وطالب التحالف في بيان عقب اجتماع لهيئته السياسية اليوم واطلعت على نصه "إيلاف" بأن يكون التغيير الوزاري المنشود ناتج عن قيام العبادي بحوار جاد وبناء مع الكتل والقوى السياسية للوصول إلى موقف موحد لاختيار الالية المناسبة للوصول إلى تشكيلة وزارية قادرة على النهوض بأعباء المرحلة الحالية الاقتصادية والسياسية والأمنية وبما يؤدي إلى إنقاذ البلد من الاخطار المحدقة به داخليا وخارجيا والرامية إلى النيل من وحدته الوطنية ونهب ثرواته ومسخ هويته العربية والإسلامية".

وحذر التحالف من أن الانفراد في اتخاذ قرار تغيير التشكيلة الوزارية وعدم الالتزام بالتوافق السياسي من شأنه ان يزيد المشهد العام تعقيدا ويعيد الأمور إلى المربع الاول وهذا ما لا يستطيع العراق تحمله في ظل ظروف داخلية واقليمية ودولية شديدة الخطورة بحسب قوله.

يذكر أن مواقف القوى السياسية العراقية التي تتوالى حاليًا من التغيير الوزاري "الجوهري" الموعود تباينات في الموقف من شمول رئيس الحكومة بهذا التغيير ومن متطلباته وشكله المنتظر. وكان العبادي دعا الثلاثاء الماضي البرلمان إلى التعاون معه لإجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط" مشددًا على أن العراق سيتجاوز ما أسماها "المحنة" التي يمر بها حاليا.

ودفعت مظاهرات احتجاج في عموم العراق مستمرة منذ تموز (يوليو) الماضي والدعوات التي أطلقها المرجع السيستاني لإجراءات تكفل محاربة الفساد وإنهاء أزمات البلاد الامنية والاقتصادية.. دفعت العبادي إلى محاولة البدء بتفكيك نظام المحاصصة في البلاد واجتثاث الفساد لكن حملته هذه تعثرت بسبب طعون قانونية ومعارضة من قطاعات مقاومة للتغيير مما ادى إلى تعرضه لانتقادات لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة.

ويتوقع سياسيون ودبلوماسيون أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسية وقد ينتهي بخسارة العبادي لمنصبه.