واصلت جبهتا جماعة الإخوان الإرهابية، حرب تكسير العظام، وذلك بعد اشتعال الصراع منذ ما يقرب من عام، فكل جبهة تحاول بسط سيطرتها على الجماعة، لتصبح هي القيادة الرسمية، فلم تقف أي جبهة من الجبهتين عن استخدام أي أسلوب في الإطاحة بالطرف الآخر.

فجبهة العواجيز أوقفت الدعم الذي كانت تقدمه إلى أسر المسجونين، والوفيات في عمليات الجماعة، في الفترة السابقة، والأعداد لافتتاح قناة فضائية لها بعد سيطرة الشباب على جميع القنوات، والمنافذ الإعلامية الإخوانية، مما اضطر العواجيز لتدشين قناة فضائية يتم بثها من بريطانيا، ورفض إعادة تدشين اللائحة.

حيث حصلت "البوابة نيوز"، من مصادرها الخاصة، على خطابات مكتبي الإخوان في الفيوم وبني سويف، بعد تعنت القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، في صرف الأموال، بعد الأزمة الأخيرة التي ضربت التنظيم، منذ ديسمبر من العام الماضي، بإقالة محمد عبدالرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية، للمتحدث الإعلامي محمد منتصر وتعيين طلعت فهمي بدلًا منه.

في نفس الوقت سيطرت جبهة الشباب على أغلب المنافذ الإعلامية، وحاولت وضع الكرة في ملعب أعضاء وأنصار الجماعة، من خلال طرح نافذة تفاعلية عبر موقعها الإلكتروني "إخوان أون لاين"، لمناقشة التعديلات المتوقعة على اللائحة الداخلية للجماعة.

وقالت الجماعة في بيان لها، اليوم السبت: "نعرض من خلال هذه النافذة على جمهور الجماعة ومحبيها والمختصين والمهتمين بشأنها، اللائحة العامة السابقة محل التعديل والتطوير، "المقرة في 1990 والمعدلة في 2009"، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، والتي سنطرحها أيضا هنا للجمهور في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة".

فيما علق طارق البشبيشي القيادي الإخواني المنشق، على تدشين جبهة الإخوان في الداخل، والمعروفين إعلاميا بالشباب، لمنصة تفاعلية عبر موقعهم الرسمي، لعرض المقترحات من أعضاء الجماعة، على تعديلات اللائحة، قائلا: "تيار الشباب يفقد كل يوم مساحة جديدة في السيطرة على التنظيم، ويتوقع الاطاحة به، والتخلص منه لو تمكنت جبهة العواجيز من حسم الأمور لصالحها".

وأضاف البشبيشي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، وقائد جبهة الشباب، لن يتوانى في استخدام كل الوسائل الممكنة في إضعاف محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ووضع المشاكل والعراقيل أمامه والشوشرة حوله، على حد قوله.

وأوضح القيادي الإخواني المنشق، أن ما يفعله محمود حسين ومحمد كمال، هو حرب تكسير عظام بينهما، مؤكدًا على أن الحرب تتصاعد كلما شعر كلا منهما بفقدانه السيطرة على التنظيم سيكون ثمنه كبير لكل منهما، ومثل تلك المعارك تثبت أن قيادات التنظيم لا يهمها سوى مصالحها الشخصية.

ومن جانبه قال طارق أبو السعد القيادي الإخواني المنشق: إن جبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، تحاول إلقاء الكرة في ملعب الجماهير للسيطرة على الجماعة في الداخل والخارج.

وأضاف أبو السعد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عرض جبهة الشباب للائحة على موقعها الرسمي، ومنح أنصار الجماعة حرية إبداء وجهة نظرهم في اللائحة قبل عرضها، هي محاولة لفرض اللائحة الجديدة على القيادات التاريخية بعد موافقة أنصار الجماعة عليه.

وأوضح القيادي الإخواني المنشق، أن مشكلة الجماعة الإرهابية في الداخل أصبحت من الصعب حلها، فلن يتم حل الأزمة إلا بإزاحة طرف للآخر، ومنهج الجماعة الإزاحة وليس الاستلام، إما أن تكون مع الله أو مع الشيطان، ولا يوجد الوسط. 

أرجأت محكمة جنايات محافظة بورسعيد (إحدى مدن قناة السويس)، إلى غدٍ محاكمة مرشد عام جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة، في شأن اتهامات بـ «الشروع في القتل وحرق منشآت»، في الأحداث التي وقعت في محافظة الإسماعيلية، مطلع تموز (يوليو) العام 2013، عندما وقعت اشتباكات أمام مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، بين مؤيدين للإخوان وقوات الشرطة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص والعشرات من المصابين.

وكانت النيابة المصرية وجهت الى المتهمين اتهامات بتعريض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

من جهة أخرى، أحالت لجنة التحفظ على أموال «الإخوان»، لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين، للنيابة العامة للتحقيق معهم باتهامات بتمويل جماعة محظورة (الإخوان المسلمين) والانضمام إليها، وبدوره كلف النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغات المحالة إليها من اللجنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وكانت لجنة حصر أموال «الإخوان» أصدرت قراراً في نيسان (أبريل) الماضي، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، كما أصدرت اللجنة قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية.

في غضون ذلك، ألزمت محكمة القضاء الإداري مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بالتحفظ على نسخ بعض المصاحف المرخص بتداولها من المجمع، لورود أخطاء وصفتها بـ «الجسيمة» بها.

وكان مواطن أقام دعوى قال فيها إنه اشترى مصحفاً من إحدى مكتبات القاهرة وتبين له ورود أخطاء «جسيمة وفادحة» في طباعته يترتب عليها تغيير الأحكام الفقهية التي يتعامل بها المسلمون.

وأضاف في الدعوى أنه وجد في الجزء الثالث عشر منه خللاً في ترتيب الصفحات، حيث وجد صفحات من سورة إبراهيم متداخلة مع سورة الحجر، مع حذف لفظ الجلالة في هذا الجزء، وترك مكانه أبيض من دون تدوين أي شيء.

وحمّلت المحكمة دار الطبع وإدارة مجمع البحوث الإسلامية مسؤولية ما شاب طباعة المصحف من أخطاء، وقالت إن «القائمين عليهما لم يراعيا الدقة والأمانة عند الطباعة».

وأضافت المحكمة أن رجال إدارة مجمع البحوث الإسلامية، الذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي، أهملوا في التفتيش والرقابة على دارين مرخص لهما بطباعة المصحف.

على صعيد آخر أجّلت محكمة جنح مدينة السادس من أكتوبر (جنوب القاهرة) إلى السبت المقبل، محاكمة مؤسس صفحة «يوميات زوج مطحون» على موقع «فايسبوك» تيمور السبكي، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكان المتهم أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن حديثه خلال حوار تلفزيوني على إحدى القنوات الخاصة، تم فهمه بشكل خاطئ.

وأضاف المتهم أنه قال تلك التصريحات بناء على الرسائل التي تأتي له عبر صفحته، ولم ينكر المتهم أنه ذكر أن نسبة 45 في المئة من النساء اللاتي يسافر أزواجهن للخارج من الممكن أن ينحرفن، حيث قال: «أنا لم أقل إن نساء الصعيد منحرفات أو إنهن يخنَّ أزواجهن. أنا قلت ممكن أن ينحرفن، وليس معنى ذلك الانحراف أنهن يرتكبن الحرام. أنا قصدت الكلام مع شخص غريب في التليفون أو عبر أي وسيلة تواصل».

وأحالت محكمة جنح مستأنف الدقي عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، إلى الجنايات في اتهامات تتعلق بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت في وقت سابق بحبس قرطام سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، لتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض. 

سقط شهيدان وجرحى من قوات الشرطة أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبة كانوا يستقلونها أثناء إجراء عمليات تمشيط دورية جنوب مدينة رفح. وقالت مصادر طبية إن الانفجار أسفر عن استشهاد اثنين من المجندين، فضلاً عن إصابة اثنين آخرين نقلا إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

من جهة أخرى تقدمت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أمس، ببلاغ إلى النائب العام ضد 1365 من المنتسبين إلى التنظيم الإرهابي المحظور، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، من بينهم رجال أعمال وكيانات اقتصادية وشخصيات عامة.

وقالت مصادر قضائية: إن من بين الذين شملهم بلاغ اللجنة، لاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت وخرين، وجهت لهم النيابة في وقت سابق اتهامات تتعلق بدعم وتمويل العمليات الإرهابية التي نفذنها جماعة الإخوان ضد قوات الجيش والشرطة.

ونفذت السلطات المصرية قرارات التحفظ على الشخصيات والكيانات الإخوانية، نفاذاً لحكم قضائي صادر قبل شهور، يقضي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وقال أمين عام اللجنة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح: إن التحريات أثبتت أن الشركات السياحية المتحفظ عليها، ومن بينها إحدى الشركات المساهم فيها «أبو تريكة» يديرها أحد عناصر الجماعة المحظورة، وتستغل في تمويل بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف الجيش والشرطة.

وكان لاعب النادي الأهلي قد أكد في تظلم تقدم به إلى اللجنة قبل شهور، أنه لا ينتمي إلى الإخوان، وأنه أسس الشركة مع آخرين في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012 بهدف تنشيط السياحة في مصر، وأن مديرها المحبوس على ذمة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، مجرد مدير وليس شريكاً في الشركة وذلك بعد أن تخارج من الشركة عام 2013.

وقررت اللجنة في وقت سابق التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، وقال رئيس اللجنة المستشار عزت خميس: إن قرار التحفظ على أموال «ثابت» شمل أمواله السائلة والعقارية والمنقولة عدا إحدى الشركات المساهمة.

وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون يدعو الإدارة الأميركية إلى إدراج جماعة «الإخوان» على لائحة التنظيمات الإرهابية، ما أثار غضب الجماعة.

وذكرت اللجنة القضائية في بيان، مساء أول من أمس، أن مشروع القانون يدعو وزارة الخارجية إلى اعتبار جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية لحماية الأمن القومي الأميركي بشكل أفضل، معتبرة أن الهدف الستراتيجي للجماعة «في أميركا هو نوع من الجهاد الأكبر في التدمير والقضاء على الحضارة الغربية».

وأشارت إلى أن الجماعة «تدعم الإرهاب بشكل مباشر وتموله»، مضيفة إن «العديد من الحكومات الحليفة في الشرق الأوسط صنفت الإخوان كمنظمة إرهابية».

وأوضحت أن بلداناً عدة كمصر والسعودية وروسيا تعتبر التنظيم ارهابياً.

وقال رئيس اللجنة بوب جودلاتي إن «تبني الإخوان المسلمين للإرهاب والتهديد الذي تشكله لأرواح الأميركيين والأمن القومي الأميركي يجعل من تصنيفها منظمة إرهابية متأخراً جداً».

من جانبها، وصفت جماعة «الإخوان» مشروع القانون بأنه «قرار الكراهية»، معربة عن ثقتها في أن «السياسيين المعتدلين بالإدارة الأميركية ومنظمات المجتمع المدني سيعارضوا القرار»»

وذكرت الجماعة فى بيان باللغة الإنكليزية أن «المعتدلين الأميركيين بإدارة أوباما سيعارضون القرار، كما يواصلون مواجهة خطابات الفاشية والتعصب الأعمى الصادرة عن بعض السياسيين ومرشحى الرئاسة الأميركية المتصلبين، التى تمثل تهديداً محتملاً للعلاقات بين الشعب الأميركي – والمسلمين».

وحملت ما سمته بـ»اللوبي الصهيوني والجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، المسؤولية عن اصدار مشروع القانون الذي وصفته بأنه غير عادل».

في سياق متصل، رحبت مصر رسمياً بالقرار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن اعتماد اللجنة القضائية النيابية الأميركية مشروع القانون يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه جماعة «الإخوان» وممارساتها الإرهابية، مضيفاً إن المجتمع الدولي بات يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة.

وأكد أن الفكر المتطرف للجماعة وتبنيها العنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة».

يشار إلى أنه وفقاً للقانون الأميركي، فإن مشروع القانون في حاجة إلى التصديق عليه من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، قبل إقرار من الرئيس.

وكان السيناتور الجمهوري تيد كروز، المرشح في انتخابات الرئاسة الأميركية، قدم مشروع القانون للكونغرس، في نوفمبر العام 2015.

زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤخرا دولة إندونيسيا، والتى يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من 260 مليون مسلم، بحسب ما أكده مسئولون لـ"اليوم السابع"، ليكون أكبر بلد إسلامى فى العالم، ولما نشطت مؤخرا حركات المد الشيعى وبعد دعوات كثيرة وجهتها إندونيسيا لشيخ الأزهر لزيارة البلاد باعتباره ممثلا لأكبر مؤسسة دينية تتخذ مذهب الأشاعرة والماتردية أهل السنة والجماعة منهجا لها، لبى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدعوة، وأجرى زيارة هامة حث فيها الإندونيسيين على التصدى لما أسماه التبشير الشيعى، مؤكدا أنه لا يختلف عن التبشير بالنصرانية. وفى أول لقاءات الإمام الأكبر مع علماء إندونيسيا انهالت الأسئلة على شيخ الأزهر فيما يخص المذهب الشيعى، حيث أكد شيخ الأزهر فى بداية كلامه على منهج الأزهر فى عدم تكفير أحد، وأن هذا ما ضمن له البقاء حتى الآن، مؤكدا فى نفس الوقت رفضه لحركات التبشير بالمذهب الشيعى فى بلاد أهل السنة. "اليوم السابع" كان مرافقا لشيخ الأزهر فى زيارته إلى إندونيسيا، حيث لمس أن البعض كان ينتظر من شيخ الأزهر أن يصدر حكما بتكفير الشيعة، وذلك لمساعدة أو لتأييد ما يقوم به العلماء الإندونيسيين لتصديهم للمذهب الشيعى، خاصة أن أصاب بعضهم خيبة أمل عندما أكد شيخ الأزهر على أن التكفير ليس من منهج الأزهر، وتأكيده أن الشيعة المعتدلين هم أحد جناحى الأمة الإسلامية، واصفا فى الوقت نفسه أن من يسبون الصحابة هم فئة ضالة وهو حكم الشرع فيهم، مشددا على أن الحكم بإخراج أحد من الملة يعود لولى الأمر، مع التأكيد على دعم الأزهر لجهود علماء إندونيسيا فى التصدى لنشر التشيع. وردا على ذلك قال شيخ الأزهر فى كلمته بجامعة دار السلام: ذكر أن البعض كان ينتظر من شيخ الأزهر فى هذه الزيارة أن يؤيد البعض دون البعض الآخر، ومن يعتقد هذا فهو واهم ولن يقع الأزهر فى مثل هذا؛ لأن الأزهر الشريف هو قلعة المسلمين جميعا والحصن الحصين لعقائد أهل السنة والجماعة، فلا يمكن للأزهر أن يفرط فى عقائد الأمة وثوابتها ولا أن يمالئ فى دين الله، ولهذا بقى الأزهر شامخا على مر العصور، بتلك الكلمات رد شيخ الأزهر على الذين كانوا يريدون أن يقع شيخ الأزهر فى فخ التكفير وهو ما يخالف المنهج الأزهرى. البعض رأى أن ما قاله شيخ الأزهر يعد تناقضا فى كلامه، فمن أين لا يكفر الشيعة، ومن أين يحذر منهم ويتصدى لهم، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، فند الأمر بقوله حقيقة الأمر أنه لا تعارض فى تصريحات شيخ الأزهر ولا تناقض ولا تغيير فى المواقف، وليست المشكلة فى التصريحات ولكنها فى عدم قدرة البعض على فهمها وهذه ليست مشكلة شيخ الأزهر، وإنما هى مشكلة من يقحمون أنفسهم فى التحليل والحكم على ما لا يفهمونه، فموقف شيخ الأزهر وهو موقف مؤسسة الأزهر كاملة عبر تاريخها الاعتراف بالشيعة وأنهم فريق من المسلمين لا يجوز تكفيرهم ولا إخراجهم من زمرة المسلمين، وأن الإسلام يتسع للسنة والشيعة على السواء، وأن لهم ما للسنة وعليهم ما على السنة. ولذا فإن الأزهر يدرس مذهبين من مذاهبهم الفقهية وهما الفقه الزيدى والفقه الإمامى، ويدرس مذهبهم العقدى فى كليات وأقسام أصول الدين فى جامعته، والأزهر هو أول من نادى بالتقريب بين السنة والشيعة ومازالت الدعوة قائمة، وعن التقاء شيخ الأزهر ببعضهم أو الصلاة فى حضرتهم فهذه عجيبة من العجائب عن مستغربيها، فشيخ الأزهر معجب ببعض علماء الشيعة ويحتج بأقوالهم فى كتبه ويلتقى العديد منهم فى مكتبه وفى جولاته، ولكنه والأزهر معه ضد التشيع السياسى الذى يمارس من قبل البعض تجاه السنة، ولذا كان موقفه التاريخى مع نجاد حين استقبله فى مشيخة الأزهر وكذا حين يلتقى غيره من الساسة الشيعة، فهو ونحن جميعا معه فى رفض استخدام التشيع للسنة لخدمة أغراض سياسية أو التدخل فى الشأن السنى أو التعرض للسنة بالتضييق والاضطهاد، كما يرفض ونحن معه احتلال إيران لبعض الأراضى العربية أو السعى لتمددها وسيطرتها على بلاد العرب بدعم النزاعات المسلحة فى كثير من بلدانها، فالفصل بين الشيعة كمذهب وبين التشيع كسلوك يحل مشكلة تصريحات شيخ الأزهر عند العاجزين عن فهمها. وتأكيدا لذلك أشار شيخ الأزهر فى تصريحاته بإندونيسيا إلى أن هناك فِرقا لا تكف عن سب صحابة رسول الله وسب أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، التى هى أمهم رغم أنوفهم، وهذا السب الذى يعبر عن ثقافة كريهة من الحقد والكراهية هو مستهجن ومرفوض عندنا، ونحن لا نكف عن المطالبة بوقف قنوات الفتنة، التى تبث هذا السباب صباح مساء، ولا أشك أن هذا الإفك ضلال مبين وفتنة بين المسلمين. وأضاف الإمام، أعلنها صريحة بأننا نرفض وندين بشدة حركات التشييع فى بلاد أهل السنة والجماعة، ونحذر من التمادى فى نشر هذه الدعوات المريبة التى تؤدى إلى الاحتراب وإسالة دماء المسلمين، وهذا من أكبر العوائق التى تعيق التفاهم والتقريب بين المذاهب الإسلامية. كما أعلنها صريحة بأن الأزهر يرفض التدخل فى شئون الدول الداخلية بحجة نصرة هذه الطائفة أو تلك، فلابد من احترام الشئون الداخلية لكل الدول العربية والإسلامية، ويتضاعف هذا الرفض عندما يكون التدخل بإيجاد بؤر طائفية تؤجج الصراع المذهبى وتمزق النسيج الوطنى الواحد، موضحا أن الأزهر الشريف سيقف فكريا وعلميا بالمرصاد لكل من يحاول العبث بعقائد أهل السنة. وأكد شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف هو حارس الوسطية، وكونه وسطيا يحتضن المسلمين جميعا هذا هو السر الذى ضمن له البقاء حيا حتى الآن، وكون هذا الرصيد الضخم المدهش بسبب محبة العلماء، ولو أنه تخندق فى مذهب واحد بعينه ضد باقى المذاهب لأصبح فى ذاكرة التاريخ منذ زمن بعيد، فالأزهر يحرص على وحدة الأمة. وأضاف أن الأزهر حين يدعو للوحدة لا يعنى تبنى مذهب بعينه ولا محاربة المذاهب الأخرى، فحين ينادى بوحدة المسلمين فإنه يدعو إلى التعايش بين كل المذاهب، وما أظن أحدا يعرف دور الأزهر عبر التاريخ ثم ينتظر أن يحارب الأزهر مذهبا بعينه، فليس للأزهر مصلحة فى نشر مذهب بعينه أو محاربة مذهب بعينه. ولتحصين المسلمين بإندونيسيا من حركات المد الشيعى أعلن إقامة 4 أروقة بالجامع الأزهر بجاكرتا تعنى بفقه أهل السنة والجماعة، كما دعا إلى إقامة رواق خاص بدراسة صحيح البخارى دراية ورواية ورواق آخر مخصص للسيرة النبوية والصحابة والخلفاء الراشدين، وتكفل بابتعاث المتخصصين لتلك الأروقة وهذا فى إطار الحملات التبشيرية المحمومة التى لمسها فى إندونيسيا، فتلك الدعوة هى رد عملى لكل الدعوات الطائفية وحملات التبشير والتشيع التى يتحدث عنها الكثيرون همسا وصراحة، فتلك الأروقة ستقام لتحصين عقائد جنوب شرق آسيا بأكملها. 

يتوقّع سعدالدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في مصر، أن يؤدي مشروع القانون الأميركي باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا إلى تفكيكها وانخراط كوادرها في التنظيمات المتطرفة.

يرى سعدالدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في مصر، أن العلاقات بين الإخوان والإدارة الأميركية قد تدخل مرحلة جديدة من التوتر خلال الفترة المقبلة، على خلفية مشروع القانون الذي أعدّته اللجنة القضائية بالكونغرس ويوصي باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا.

وقال إبراهيم، في حوار مع “العرب”، إن القانون في حال إقراره من مجلس النواب الأميركي، كما هو متوقع، سيمثّل ضربة جديدة للجماعة، وسيزيد الانشقاقات داخلها، ويدفع بكثير من كوادرها نحو التنظيمات المتطرفة.

وكانت اللجنة القضائية بالكونغرس الأميركي، ذات الغالبية الجمهورية، قد وافقت بـ17 صوتا مقابل 10 على مشروع قانون مقدم من “ماريو دياز بالارت” النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا باعتبار الجماعة تهديدا عالميا، بحسب وصفه.

ومع أن القانون لم يعرض حتى الآن على الجلسة العامة لمجلس النواب، إلا أن إبراهيم قال إنه من المنتظر أن يحصل على موافقة الكونغرس، لأن هناك “شبه توافق بين الحزبين الرئيسيين على مضمونه لما تحظى به اللجنة القضائية المختصة بشؤون الإرهاب من مصداقية لدى الشارع الأميركي ودوائر صنع القرار”.

وإقرار القانون الجديد، في حال تمت المصادقة عليه، سيكون له تبعات على العلاقات بين واشنطن وجماعة الإخوان من جهة، وعلى مستقبل الجماعة نفسها وتنظيمها الدولي من جهة أخرى، وعلى شكل علاقتها بالنظام المصري من جهة ثالثة، وهو ما انعكس في تهديدات مسؤولين من الصف الثاني بالجماعة للحكومة الأميركية.

وقد حذّر قطب العربي القيادي الإخواني المقيم في تركيا، من أن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية سيدفع الكثير من شبابها للحاق بجماعات مسلحة ولن تكون الجماعة قادرة على لجمهم، ما يشكل خطرا على السلام العالمي وعلى المصالح الأميركية نفسها.

من الوفاق إلى العداء

سعدالدين إبراهيم، الذي يشتهر في أوساط السياسة المصرية بأنه “عرّاب العلاقة بين الإخوان وواشنطن” منذ نجاحه عام 2003 في ترتيب لقاء بين دبلوماسيين غربيين ووفد من الجماعة بمقر النادي السويسري بالجيزة القريبة من القاهرة، يؤيد فكرة أن مجرد فكرة إقرار قانون أميركي يصنف جماعة الأغخوان تنظيما إرهابيا سيحوّل علاقة التفاهم الحالية بين الإخوان وواشنطن إلى عداء معلن.

ومبررات ابراهيم لهذا التحول في العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والولايات المتحدة هي أن القانون سوف يضيّق الخناق على الإخوان ويحجّم أنشطتهم بالخارج، خاصة أنه يأتي بعد قرارات مشابهة من عدة دول أوروبية، الأمر الذي يضع التنظيم الدولي للجماعة في مأزق كبير. ولو تمت بالفعل المصادقة على القانون، فيجعل مستقبلها بالكامل على المحك؛ فأي شخص على صلة بالجماعة سيمنع من دخول الولايات المتحدة، وأعضاء الجماعة المقيمون في أميركا والذين يقدمون الدعم المادي للتنظيم سيواجهون المحاكمة بموجب قانون العقوبات الجنائية الاتحادية.

وستقوم وزارة المالية الأميركية بمطالبة المؤسسات التي تمتلكها الولايات المتحدة بمصادرة أيّ أصول تابعة لجماعة الإخوان لمنع أيّ معاملات مالية تشمل هذه الأصول.

إجمالا فإن القانون، كما يرى إبراهيم، سيعمّق أزمات الجماعة ويزيد حجم الانشقاقات داخلها، وقد يؤدي إلى انخراط عناصر جديدة من شبابها في صفوف جماعات العنف والإرهاب بشكل رسمي.

ومن المتوقّع أن الموقف الأميركي من الإخوان سوف يضاعف من قوة موقف الحكومة المصرية ويقدم دعما معنويا كبيرا لنظام السيسي في حربه المستمرة منذ نحو عامين ونصف العام ضد الجماعة والإرهاب الذي تسببه، لكن المفاجأة أن إبراهيم يرجّح ألا يستفيد النظام المصري من ذلك، وإنما على العكس رجّح أن تنتهي حالة الاحتقان المتبادل بين الطرفين، وتتحقق المصالحة بعد سنوات قليلة.

وتوقع أستاذ علم الاجتماع السياسي ألا يوقّع السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحق عشرات من قيادات الإخوان وقد يلجأ لإطلاق مبادرة صلح شاملة، لكن في العام الأخير من حكمه .

الحديث عن جماعات الإسلام السياسي وامتداداتها المتطرفة والإرهابية، قاد لسؤال سعدالدين إبراهيم عن رؤيته لتنظيم داعش والخطر الذي يمثله، ومستقبله في أيّ ترسيم سياسي قادم للمنطقة، فردّ بأن تنظيم داعش سوف يختفي خلال حوالي عامين، لكن ذلك لا يعني القضاء على الإرهاب، وإنما ظهور تنظيمات جديدة لأن فكرة المظلومية التي تعتبر المصدر الأساسي لنشوء جماعات الإرهاب تنتشر في الكثير من دول العالم، حيث أن الشعور بها يقود إلى الاحتجاج ثم العنف ومنه إلى ممارسة الإرهاب المنظم.

واعتبر إبراهيم جماعة الإخوان تنظيما أقوى بكثير من داعش، خاصة أنه منتشر في أكثر من 50 دولة، ويتمتع بنفوذ سياسي وشعبي كبير، لكن داعش يبقى أكثر توحشا من أيّ تنظيم آخر.

الانتخابات الأميركية

حول رؤيته للانتخابات الرئاسية الأميركية أكد سعدالدين إبراهيم أن هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي تعتبر الأوفر حظا، دون تجاهل حظوظ دونالد ترامب الذي يسعى للترشح عن الحزب الجمهور. وحذّر من أن وصول ترامب للسلطة سيعني سياسة أميركية أكثر عنفا في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، مذكّرا بأن التدخل العسكري الأميركي في المنطقة وقع في عهد رئيسين جمهوريين مثلما حدث في عهد جورج بوش الأب، وبوش الابن خلال حرب الخليج الأولى وحرب العراق.

وحول رؤيته للصراع المذهبي بالمنطقة أكد رئيس مركز ابن خلدون أن الخلافات الحالية بين طهران وبعض العواصم العربية لا يمكن أن تصل لمرحلة التدخلات والمواجهات العسكرية. وقلل من أهمية قرار البرلمان الأوروبي بفرض حظر على بيع الأسلحة للسعودية، مشيرا إلى أن كل دولة بالاتحاد الأوروبي لها سياستها المستقلة والقرار استرشادي غير ملزم.

وختم أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية في القاهرة حواره معلنا عن قيادته لمبادرة شعبية لإنهاء التوتر بين مصر وتركيا متوقعا أن تشهد العلاقات بين البلدين تحسنا خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة مثقفي البلدين في إنهاء التوتر، كما توقع أن تشهد العلاقات بين القاهرة والدوحة تحسّنا في المدى المنظور، بعد أن طلبت الدوحة من عدد من قيادات الإخوان مغادرة أراضيها.

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن جماعة الإخوان لن تعود مرة أخرى إلى السلطة في مصر، مشيرا إلى أن انتشار الجماعات المتطرفة مثل نتظيم "داعش" في مختلف مناطق العالم هو الخطر الأكبر على البشرية جمعاء.

وقال السيسي، في حوار مع صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية والتي نقلته صحيفة "الشروق" المصرية، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس المصري لليابان "إن العالم في حاجة للبقاء متحدا وبذل كل جهد لمواجهة الإرهاب"، مشددا على الحاجة لتدابير شاملة من أجل استقرار الحياة المدنية عبر تحسين التعليم والرعاية الصحية وفرص التوظيف.

وأضاف الرئيس أن "عملية التحالف الدولي ضد داعش جارية منذ أكثر من عام، دون توقف ومع ذلك فإن أنشطة الجماعات الإرهابية لم تتراجع"، معربا عن مخاوفه من التداعيات المحتملة لتطورات الموقف فى ليبيا.

وتابع: "إذا انهارت ليبيا، فقد تصبح منصة انطلاق ساخنة لنشر الإرهاب في كل دول المجاورة كتونس والجزائر ومصر، وحتى إلى أوروبا"، لكنه لم يقل إن مصر سترسل قوات إلى ليبيا، موضحا: "استراتيجيتنا هي حماية أرضنا، وسنستمر فى معركتنا ضد الإرهاب. لن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى".

واستبعد السيسي إمكانية عودة الجماعات الإسلامية كالإخوان مرة أخرى إلى السلطة في مصر، مضيفا: "لقد سببوا كثيرا من الضرر لمجتمعنا. إنه من الصعب للمواطنين أن يغيروا مشاعر غضبهم إزاء هؤلاء".

من جانب آخر، اقترح السيسي مجالات متعددة للدعم الياباني كمصادر الطاقة المتجددة وتدابير الصحة العامة، معبرا عن أمله في تعاون أكبر في التعليم، كإرسال آلاف المصريين للدراسة في اليابان، وإدراج نظام التعليم الياباني الذي يركز بقوة على الانضباط في نظم التعليم بمصر.

وأعلن مجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة المهندس إبراهيم العربي أنه سيتم توقيع 16 اتفاقية بين رجال الأعمال اليابانيين ونظرائهم المصريين خلال المنتدى الاقتصادي والاستثماري المشترك الذي سيتم تنظيمه 2 مارس المقبل في طوكيو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المنتدى سيتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الياباني وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وأن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين رجال الأعمال في البلدين ستكون بالإضافة إلى الاتفاقيات التي ستتم بين الحكومتين في مقر الحكومة الياباني أثناء زيارة الرئيس.

أعلنت اللجنة الإدارية بجماعة الإخوان، التى يترأسها الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، الممثلة للشباب، أنها أجرت تغييرات على اللائحة الداخلية للتنظيم تمهد لدور أكبر للشباب والمرأة بالجماعة خلال الفترة المقبلة، فيما طالب التنظيم الدولى للجماعة مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، بالتزام الصمت تجاه الأمر، خوفاً من اندلاع المواجهات بين الطرفين.

وقالت اللجنة فى بيان نشره موقع «إخوان أون لاين»، الذى سيطرت عليه اللجنة، إنها دشنت المرحلة الأولى من نافذتها التفاعلية لتطوير اللائحة الداخلية عبر الموقع، لكى يستطيع الأعضاء «نقد اللائحة القديمة محل التعديل والتطوير، ولكى يرسلوا مقترحاتهم على اللائحة».

وأوضحت اللجنة أن التعديلات الجارية شارك فيها قيادات من داخل وخارج مصر، واعتمدت مجموعة من المبادئ، أهمها الفصل بين المكاتب الإدارية ومجالس الشورى التابعة للتنظيم، من خلال فصل رئاسة مجلس الشورى العام عن رئاسة مكتب الإرشاد، وفصل رئاسة مجالس الشورى بالمحافظات عن رئاسة المكاتب الإدارية، ومنع الجمع بين عضوية مكتب إدارى المحافظة وعضوية مجلس الشورى العام، وكذلك فى جميع المستويات.

وشددت اللجنة فى مقترحاتها على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئات المختلفة للجماعة، ووضوح مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وإسناد إجراء الانتخابات إلى «مفوضية انتخابات»، ويحظر على أعضائها الترشح والانتخاب، ويجوز الطعن على إجراءاتها ونتائجها لدى لجان تحقيق مستقلة.

وشملت التطويرات الجديدة تمثيل الشباب تمثيلاً إيجابياً بخفض سن العضوية بهيئات الجماعة المختلفة، لتمكينهم من المشاركة فى قيادة الجماعة، ومنح المرأة تمثيلاً إيجابياً بتحديد عدد الأعضاء من النساء فى كل هيئة إدارية ورقابية، وصل مجموعهن إلى ٨١ امرأة فى كل من مكتب الإرشاد، ومجلس الشورى العام، ومجالس شورى المحافظات، ومكاتبها الإدارية.

ودعت اللائحة لتوسيع مجال اللامركزية فى القيادة والعمل، بحيث لا يتدخل المركز فى عمل الأطراف إلا فى الحالات التى يقتضيها استقرار العمل وانضباطه، فضلاً عن تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة للمسؤولين والهيئات الإدارية من خلال مجالس الشورى الرقابية التشريعية المنتخبة.

الرقابة الإدارية: تضم 4000 موظف إخوانى.. ودواوين المحافظات بها 800 قيادى عينتهم الجماعة

قبل أيام من إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب لتحديد مصيرها، كشف مصدر بالرقابة الإدارية أن الهيئة طلبت من عدد من العاملين بها، التفرغ لدراسة ملف انتشار الإخوان في قطاعات الدولة المختلفة، بعد أن أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى استياءه من الأداء السلبى للعديد من القطاعات، ما جعل الناس في تذمر رغم المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة.

وكشف المصدر أن هناك نحو 4000 موظف إخوانى لا يزالون موجودين داخل الأحياء والوحدات المحلية والمحافظات، ويشغلون مناصب ما بين مدير عام ووكيل وزارة ورئيس قطاع.

وذكر أن عددا من الوزرات طلب منها إعداد كشوف بأسماء المنتمين للجماعة الذين يشغلون مناصب قيادية، لإرساله للجهات الرقابية، التي تشرف على خطة التطهير المقرر عرضها على مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال الفترة المقبلة، ثم رفعها لمؤسسة الرئاسة لمراجعتها قبل اتخاذ أي إجراءات بشأنها.

وأكد المصدر وجود نحو 800 قيادة إخوانية داخل دواوين المحافظات ووزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن الجماعة سعت في الفترة التي تولت فيها الحكم قبل الإطاحة بها في 30 يونيو، إلى تغيير عدد كبير من القيادات التي كانت في الإدارات المحلية واستبدلت بها عناصر إخوانية.

وكشف أنه كان يتم تغيير أكثر من 100 قيادة في المحافظة الواحدة، وذلك عقب إجراء حركة المحافظين وقتها، مشيرا إلى أن عملية التطهير تتم من خلال إبعاد القيادات الإخوانية عن أي منصب حيوى داخل المحافظة أو الوحدة المحلية للمدينة أو المركز أو القرية، وإسناد وظيفة أخرى لكل منهم، بحيث يكون مسئولًا عن نفسه فقط وليس مسئولا عن آخرين.

وأكد أنه وفقا لخطة التطهير، سيتم استبعاد أي قيادى إخوانى يشغل منصب رئيس مدينة أو حى أو سكرتير عام مساعد أو سكرتير عام للمحافظة أو رئيس وحدة قروية أو نائب رئيس وحدة محلية، وما شابه ذلك من الوظائف القيادية التي تمس حياة المواطنين.

استبعاد قيادات الجماعة من المحافظات

شنت أجهزة الدولة حملات تطهير موسعة بجميع الهيئات والإدارات الحكومية لاستبعاد العناصر الإخوانية والمتطرفة، بهدف استبعاد العناصر المعطلة للعمل.

في الشرقية التي تعد أكبر معقل لقيادات جماعة الإخوان، والذين انتشروا في جميع المصالح الحكومية إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأت عملية تطهير موسعة بعد المخالفات الجسيمة التي تسبب فيها قيادات جماعة الإخوان، خاصة داخل جامعة الزقازيق، ونادي أعضاء هيئة التدريس.

وطالب المئات من أساتذة الجامعة بتطهير بقايا الخلايا النائمة داخل الكليات خاصة بعد القبض على العشرات منهم وهروب آخرين وعلى رئيسهم الدكتور محمود غزلان والدكتور محمد الجوادى، وفصل الرئيس المعزول والذي كان يعمل أستاذا بكلية الهندسة.

وهاجم أساتذة الجامعة الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى المنحل، مطالبين بفصله، مؤكدين أنه أستاذ بكلية الصيدلة وأحد قيادات الجماعة.

في أسيوط أعلنت مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف، عن إتمام سيطرتها على جميع مساجد المحافظة.

وقال «العجمى»: «إن المديرية أتمت السيطرة على مسجد الجمعية الشرعية، عقب إيقاف الشيخ عبدالآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية عن الخطابة به، وتكليف الشيخ سعيد على عبدالسلام، بمهام الخطابة والإمامة بالمسجد».

وأكد أن المديرية حاليًا تسيطر على ٦٠٠٠ مسجد بشكل نهائى، بعد ضم ٨ مساجد و٣ زوايا كانت تابعة لسيطرة التيارات الدينية المختلفة بمراكز وقرى المحافظة، وإلغاء تراخيص كل الأئمة غير الأزهريين وغير الحاصلين على إجازة من معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف وعدم السماح لغير الأزهرى وغير المرخص له من خريجى معهد إعداد الدعاة بصعود المنبر.

في البحيرة أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإبعاد عناصر جماعة الإخوان عن مراكز القيادات بكافة المؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة، سواء في التعيين لتولى المناصب أو التجديد.

وأضاف، في تصريحات خاصة لــ«البوابة»: «تم تشكيل عدد من اللجان بالديوان العام لمراجعة ملفات قيادات وكوادر الجماعة بشكل دوري بالتنسيق مع الأمن الوطنى وأجهزة المراقبة، وتم بالفعل استبعاد أكثر من موظف ينتمى لتنظيم جماعة الإخوان تم تعيينهم خلال فترة اللواء مصطفى كامل هدهود، المحافظ السابق ونواصل حاليًا عملية تنقية الموظفين واستبعاد أي شخص يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان».

في بورسعيد خفتت أصوات موظفى الجماعة بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، وذلك بعد القبض على القياديين في الجماعة الدكتور أحمد الخولانى مدير الطب البيطرى، والمهندس محمد زكريا أمين حزب الحرية والعدالة، في شهر أغسطس عام ٢٠١٣، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد في فض اعتصامى رابعة والنهضة.

في المنيا استبعد اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا الأسبق، ١٥٠٠ مدرس إخوانى ونقلهم إلى دواوين الإدارات التعليمية ومصادرة ٤ مدارس خاصة مملوكة لقيادات إخوانية، كما استبعد مدير القومسيون الطبى السابق المنتمى لجماعة الإخوان محمد على حسن محمد، بعد ثبوت تورطه في منح قرارات إجازة لعدد من عناصر الإخوان الهاربين والمطلوبين على ذمة قضايا.

وأعلن الإمام محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، عن استبعاد جميع الأئمة المنتمين لجماعة الإخوان ونقلهم لدواوين الإدارات، ووصل عددهم إلى ما يقرب من ٥٠٠ خطيب، وأعلنت عن حل ٧٦ جمعية إخوانية.

في الفيوم أعلنت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم فصل ١٣ شخصًا ما بين مدرس وموظف بإدارة سنورس التعليمية، بسبب الغياب المتكرر.

الأحزاب تناقش تقديم تقارير أمنية عن «المشكوك فيهم» 

تباينت آراء الأحزاب السياسية، حول إمكانية تقديمها كشوفًا للأجهزة الأمنية، بأسماء أعضائها المشكوك في انتمائهم لجماعة الإخوان، وذلك في أعقاب قرار «لجنة التحفظ على أموال الجماعة»، بالتحفظ على أملاك «محمد الفقى»، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد». 

وفيما أيدت أحزاب ذلك الإجراء، في ظل تمكن الجماعة، طوال السنوات الماضية، من اختراق كيانات سياسية عديدة، رفضت أحزاب أخرى ذلك التصرف، معتبرين إياه «تشكيكا» في الأعضاء، مؤكدين: «مش هنسلمهم».

وبدأت أحزاب «المؤتمر» و«مستقبل وطن» و«الوفد» و«التجمع» و«الشعب الجمهورى»، و«مصر بلدى»، التدقيق في أسماء أعضائها، للتحقق من انتمائهم لجماعة الإخوان، من عدمه، عبر حصر أعضائها «المشكوك فيهم» بالقاهرة والمحافظات، وإرسال تلك القوائم للأجهزة الأمنية، للتأكد من صحة انتمائهم، من عدمه.

وقال ياسر حسان، القيادى بحزب «الوفد»، إن الحزب لا يضم أي أعضاء «هيئة عليا» ينتمون لجماعة الإخوان، موضحًا أن «محمد الفقى» عضو بالحزب منذ ١٩٨٤، مضيفًا: «ننتظر نتيجة التحقيق الذي تجريه الحكومة معه، للتأكد من صحة انتمائه للإخوان، وإذا ثبت تورطه في أي جريمة سيتم فصله على الفور».

وتعهد حسين أبوالعطا، القيادى بحزب «المؤتمر»، بأن يبادر الحزب بتنقيح قوائم أعضائه، وأن يتم فصل من يثبت انتماؤه للجماعة، مضيفًا: «الحزب يستعين بالأجهزة الأمنية للتحقق من انتماء الأعضاء، على أن يجرى متابعة دورية، لإزالة الخلايا النائمة من الكيانات السياسية كلها». 

وقال جمال عبدالصادق، القيادى بحزب «الشعب الجمهورى»، إن الحزب يتواصل مع الجهات الأمنية للتحقيق والتدقيق في اختيار أعضاء الحزب، طبقًا للائحة الداخلية، مضيفًا: «الحزب رفض الدفع بأحد الأعضاء للانتخابات البرلمانية الماضية، بعد شكوك حول انتمائه لجماعة الإخوان»، مؤكدًا أنهم يجرون شهريًا حصرًا للأعضاء الجدد، ويرسلون كشوفا بأسمائهم للأمن للتحرى عنهم، وإثبات عدم انتمائهم لأى من الجماعات المحظورة.

على الجانب المقابل، قالت سماح الغزاوى، القيادية بحزب «الدستور»، إن الحزب لا ينتهج تلك السياسات مع أعضائه، وأن قياداته لم يبلغوا بضرورة تجهيز كشوف لتنقيح أسماء أعضائه، وإرسالها للأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنها لا تظن أن حزب الدستور سيقدم على تلك الخطوة. وأضافت: «كل حزب يعبر عن نفسه، والدستور لا يقوم بتلك السياسات».

اتفق معها فريد زهران، نائب رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي»، وقال: « لا يوجد أي حزب سياسي ديمقراطى في العالم يقبل أن يرسل كشوف بأسماء أعضاءه وانتماءاتهم السياسية للأجهزة الأمنية»، مضيفًا: « الحزب لن يناقش مثل هذا القرار في اجتماعات الهيئة العليا مطلقًا».

هيمن ملفا مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي على الزيارة الأولى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان، التي اختتمها أمس متوجهاً إلى اليابان في ثاني محطات جولة آسيوية.

ورهن السيسي، في كلمة على هامش زيارته أمس جامعة نزارباييف، مكافحة الإرهاب "باستراتيجية دولية موحدة، ومقاربات اقتصادية وثقافية"، داعياً المجتمع الدولي إلى مزيد من العمل المشترك، من أجل "كف أيدي الإرهاب الغاشم عن مصائر شعوبنا ومستقبل أبنائنا، والمضي قدماً بخطى ثابتة على طريق التنمية الذي يعد العامل الرئيسي في اقتلاع جذور الإرهاب، في ظل استغلال الجماعات الإرهابية للظروف الاقتصادية الصعبة لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها".

ونبه إلى أن جهود مكافحة الإرهاب "لن تجدي نفعاً، إلا إذا بذلت في إطار من وحدة الهدف وإدراك لخطورة المعركة التي نخوضها. فهي معركة من أجل مستقبل الحضارة الإنسانية كلها ومن أجل غد أفضل، بعيداً من أعمال العنف والترويع وتهديد أمن الشعوب وسلامها".

ولفت إلى أن مصر تشهد تطورات "في ظل أوضاع إقليمية سريعة ومتلاحقة وفي محيط إقليمي يموج بالأزمات التي تتسم بتعقيدات وملابسات تجمع بين الاقتتال الأهلي والتناحر الطائفي وتمدد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، الأمر الذي ينذر بتهديد مفهوم الدولة الوطنية وكيانها"، وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يهدد شعوبنا "يتمثل في المحاولات اليائسة لنشر فكر منحرف ومتطرف تحت شعار إعلاء كلمة الدين الإسلامي، تكمن خطورته في أن هذا الفكر بات يهدد أمن وسلامة الشعوب وحرياتهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية".

وأضاف "إن تيار العنف والتطرف والإرهاب ينطوي على أفكار مغلوطة تجافي صحيح الدين الإسلامي وتسيء إلى مبادئه الداعية، إلى تبني مفاهيم السماحة والتآخي والتعايش السلمي بين البشر وتحريم القتل والعنف أياً كانت الذرائع".

وشدد السيسي في كلمته على أن الخطوة الأولى، التي لا غنى عنها لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، هي "أن نتوحد جميعاً وبصدق النية والعزم على هزيمة الإرهاب والوقوف بحزم دون أي تهاون أمام الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، سعياً لوقف تمددها والقضاء عليها من دون تمييز".

وأشار السيسي إلى أن مصر نادت منذ عقود بضرورة القضاء على الإرهاب والتطرف الفكري المصاحب له، "من خلال وضع استراتيجية شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فحسب، وإنما تأخذ في الاعتبار أيضاً الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والدينية، بالإضافة إلى عدم التمييز في ما بين التنظيمات الإرهابية إلى تنظيمات متطرفة وأخرى أقل تطرفاً".

ودعا الرئيس المصري علماء الأمة "الى اتخاذ خطوات جادة من أجل مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح مفاهيمه المغلوطة عن الإسلام على المستويين المحلي والدولي"، مشيراً الى أنه "وجه نداء الى الأزهر، بمنهجه الوسطي المستنير، وبما يمثله من مرجعيـــــة دينيـــــة عنــوانهـا الاعتــدال والتســـامح، أن يعمل على إطلاق العديد من المبادرات لدحض الأفكار والمفاهيم المغلوطة وقيادة جهود التجديد في العلوم الفقهية والفكر الإسلامي لتتواكب مع روح العصر وتفنيد ادعاءات وحجج وفتاوى التنظيمات المتطرفة والرد عليها، بهدف إعداد شباب واع وقادر على إدراك متطلبات العصر وتحدياته ومقاومة الانجراف وراء أهواء تنظيمات إرهابية لا ترغب إلا في تحقيق مآربها ومصالحها الشخصية".

وقال السيسي أن "مصر تعول كثيراً على قيام شركائنا في المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات مماثلة، والعمل كذلك على تنفيذ التدابير اللازمة لوقف استفادة الإرهاب من ثورة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي أسهمت بلا أدنى شك في إضفاء أبعاد جديدة على ظاهرة الإرهاب والتطرف وجعلتها تنتشر بشكل متزايد بين أرجاء المجتمع الدولي، الأمر الذي يستوجب العمل بجدية من أجل الحيلولة دون استخدام التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لتلك الوسائل من أجل نشر أفكارها المغلوطة واستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها"، مشدداً على أن جهود مكافحة الإرهاب "لن تجدي نفعاً إلا إذا بذلت في إطار من وحدة الهدف وإدراك لخطورة المعركة التي نخوضها فهي معركة من أجل مستقبل الحضارة الإنسانية كلها ومن أجل غد أفضل تستطيع شعوبنا أن تتمتع فيه بثمرة البناء والتقدم والرخاء بعيداً من أعمال العنف والترويع وتهديد أمن الشعوب وسلامها".

وكان الرئيس المصري عقد اجتماعاً أمس مع رئيس الوزراء الكازاخي كريم ماسيموف، هيمن عليه ملف تعزيز التعاون الاقتصادي، وأوضح بيان رئاسي مصري أن الجانبين اتفقا على "أهمية تنشيط عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، وعقد اجتماعها المقبل في أيلول (سبتمبر) المقبل في القاهرة. كما تم الاتفاق على الإعداد الجيد للجنة المشتركة من أجل إنجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة في متابعة وتنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية".

وأكد رئيس الوزراء الكازاخي، أن زيارة السيسي لبلاده "سيكون لها عظيم الأثر في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك"، فيما أبدى الرئيس المصري تطلع بلاده لـ "تنمية العلاقات على جميع المستويات، ولا سيما التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي".

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء "ركز على تفعيل العديد من مجالات التعاون، وفي مقدمها إقامة عدد من المشاريع الزراعية المشتركة في كلا البلدين والتعاون في مجال الغِلال، وإنشاء شركات مشتركة لصناعة الدواء، وتبادل الاستثمارات بين البلدين"، ودعا السيسي إلى "مضاعفة أعداد السياح الكازاخيين إلى مصر، لا سيما في ضوء تسيير خط طيران مباشر بين أستانا وشرم الشيخ اعتباراً من الشهر المقبل".

وحضر السيسي، على هامش الزيارة، جلسة منتدى الأعمال المصري الكازاخي المشترك، بمشاركة رئيس الوزراء الكازاخي، وألقى السيسي كلمة عرض خلالها المشاريع الاقتصادية التي تدشنها وتنفذها مصر، والجهود الجارية لجذب الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، فضلاً عن آفاق التعاون الواعدة اقتصادياً وتجارياً بين البلدين. 

أصبحت جماعة الإخوان مجبرة على إيجاد بديل جديد لها فى الخارج، حال تمرير مشروع تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، إلى جانب نتائج التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان، والذى أكدت فيه ارتباطه بالإرهاب، فيما سيتضرر نشاط الجماعة السياسى والاقتصادى فى واشنطن. ومن أبرز النتائج السلبية على الجماعة فى أمريكا حال تمرير مشروع تصنيفها جماعة إرهابية فى الكونجرس، هو تجميد جميع أموال الجماعة المتواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها أموال يوسف ندا، القيادى الإخوانى، بعد أن كانت قد رفعت الحظر عنها منذ قرابة عام، إلى جانب وقف جميع الجمعيات ذات الصلة بالجماعة خاصة الجمعيات الإسلامية التى دأب قيادات التنظيم هناك على تدشينها. وسيمنع المشروع وصول أى وفود تابعة للإخوان إلى أمريكا للتحريض ضد مصر، كما كان فى السابق، كما أنه سيساهم فى القبض على قيادات الإخوان التى ستصل إلى الأراضى الأمريكية، وغلق جميع الشركات الاقتصادية التى تساهم الجماعة فى تمويلها بالخارج، بجانب غلق مراكز الأبحاث ذات الصلة بالجماعة، والتى يعتمد عليها الإخوان فى تسهيل لقاءاتهم بالمسئولين الأمريكيين. من جانبه أعرب عبد الموجود الدرديرى، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لجماعة الإخوان، عن تكرار سيناريو التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان، مع مشروع تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا فى أمريكا، مشيرا إلى أن مجموعة من نواب الحزب الجمهورى وبمساعدة عضو بالكونجرس تدعى ميشيل باكمان حاولت أكثر من مرة إدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لكنها فشلت. وأوضح "الدرديرى" فى تصريحات لإحدى القنوات التابعة للإخوان فى تركيا، أن البريطانيين درسوا الجماعة أكثر من أربعة شهور ودفعوا ملايين الدولارات، ووصلوا لنتيجة أنه ربما تكون هناك أفكار متطرفة بسبب آراء سيد قطب. من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن دولة ماليزيا ما زالت هى المأمن الوحيد للجماعة فى الخارج للتمركز فيه خاصة أن الحزب الإسلامى الماليزى يوفر لهم مناخا مناسبا للتأقلم وإقامة مؤتمرات هناك. وأضاف "الزعفرانى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مصالح الإخوان فى أمريكا ستتضرر بشكل كبير جدا حال تمرير هذا المشروع، ولن يكون بمقدورهم البقاء سواء بجمعيات أو ائتلافات فى واشنطن كما كانوا فى السابق، وهو ما سيدفع الجماعة لإيجاد بديل لها حال الموافقة على هذا المشروع. وفى السياق ذاته أكد شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مجموعة من الوثائق الهامة التى تثبت ممارسة جماعة الإخوان للإرهاب، وهو ما دفع اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكى للموافقة على مشروع تصنيف الجماعة منظمة إرهابية. وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى فى تصريح خاص، أن جميع الأنشطة الخارجية للإخوان ستتوقف تماما حال الموافقة على المشروع، وهو ما سيؤثر على القدرة الاقتصادية للجماعة وسيدفع جميع دول العالم لرفض استقبال قياداتهم خلال الفترة المقبلة. 

ليس في العنوان أي إثارة أو ميل للتهويل بل هو ما نقصده بالضبط. نحن هنا نتحدث عن «إعدام ميت» ألا وهو حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية. قد يكون السؤال: «لماذا الآن؟». يحمل السؤال جانبًا من الوجاهة بالفعل، فالسلفيون الآن ليسوا خصمًا سياسيًا بعد خسارتهم الفادحة في الانتخابات البرلمانية الماضية، لكن لأننا ندرك أن هؤلاء دخلوا في «حالة بيات» لبناء قوتهم من جديد اخترنا أن نشتبك معهم. لم ندخل نحن في مساحة الكتابة، وإنما اخترنا أن نعرض ما كتبه بعض من انتموا للدعوة السلفية من شباب ودعاة، تتمثل في 4 كتب صدرت مؤخرًا.

1- معلومات يكشفها السلفى المنشق إسلام أنور المهدى

«انقلاب الخونة.. بداية ونهاية».. أسرار الاجتماعات الملعونة لقيادات «الدعوة السلفية» 

يكشف كتاب «انقلاب الخونة.. بداية ونهاية» للقيادى السلفى السابق إسلام أنور المهدى، عدة وقائع تعود إلى فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ثورة ٢٥ يناير، وتحدث فيه عن مليونيه ٢٩/٧/٢٠١١، وكواليس انتخابات الرئاسة وقتها، وكذلك أسرار بعض اجتماعات ولقاءات أعضاء الدعوة السلفية وحزب النور في تلك الفترة.

خصص الكاتب فصلاَ كاملًا لذكر كواليس تلك المرحلة، فيقول: «المقدم» لم ينس أن يبين لطاقمنا الخاص ذلك السبب الحقيقى الذي قامت من أجله المليونية، «المجلس العسكري قال لنا اعملوا ضغط شعبى وإحنا نستجيب لكم، ونفتح لكم باب الانتخابات»، بمعنى أن كل المليونية التي سيق لها الإسلاميون من ربوع مصر لم تكن لتثبيت الهوية ولا ضد المبادئ الحاكمة للدستور، كما أن مشاركتهم في لجنة الخمسين ليست من أجل حفظ الهوية، كما يدعون».

ويتابع: «في نوفمبر ٢٠١١، قاد برهامى جلسة مع مسئولى المحافظات بمسجد الفتح الإسلامى يطمئن فيها على سير عملية اختيار القوائم الانتخابية، ولم يكن أبرز أحداثها تفاخر مسئول الإسماعيلية، بأنه أول من أنجز قوائم محافظته، وأن مسئول الحزب يعمل بتبعية تامة تحت يد مسئول الدعوة -خلاف سائر المحافظات التي اشتكى مسئولوها من استئساد مسئولى الحزب- كان ذلك قبل أن يجعلوا مسئول المحافظة، يونس مخيون، هو مسئول الحزب، ويولوا رئاسة الحزب ذاته لمسئول محافظة البحيرة «عصام»، ولكن كان أبرز الأحداث هو عراك مرشح دائرة مينا البصل في الإسكندرية مع شَكائه على حصيرة الطعام حول نصيب الأسد من الدجاج المشوى، المهم أنه في هذا اللقاء قال برهامى مبتسما راضيا إن الانتخابات سيكون فيها قدرٌ من التزوير، وأنه سيكون لقيادات الدعوة كلامٌ خاص فيما بينهم لا يخرج للعامة ولا حتى لأبناء الدعوة! بينما سيكون لهم خطاب آخر مخالف يخرج في الإعلام! اختصارا: سيكون لهم وجهان! -لعن اللهُ ذى الوجهين! وفى هذا الشهر بدأ برهامى يتخذ قرارات بنفسه دون الرجوع لمجلس الأمناء ولا مجلس الإدارة، وهو صورى بالأساس!

«وفى مارس ومايو ٢٠١٢، الموج كان يعلو على برهامى لأطماعه في الانفراد بالتحكم في الدعوة وعدم طاعته للمقدِّم؛ وفى إحدى الجلسات قال له المقدم: بتتفاوض مع الأمن، الأمن بياخد اللى هوا عاوزه وبتطلع انتا فاضى» فطأطأ رأسه خجلا! لم ينكر المقدِّم التفاوض مع الأمن تحت الترابيزة ودون شفافية مع الناس! ولكنه أنكر على برهامى أنه مفاوض سيئ لا يُجيد استخلاص المكاسب رغم تنازلاته المخزية! وأعلن المقدم بعدها بأيام رغبته في تصعيد واجهة جديدة يحرِّك من خلالها الدعوة، وضيَّق به الخناق على برهامى في اجتماعات مجلسى الأمناء والإدارة، وصعد رجال بعينهم من درجة إلى درجة أعلى! منهم مجموعة من الشباب من الصف الثالث داخل الدعوة ليكونوا مشايخ المستقبل وواجهات جديدة نظيفة يحركها مثل «أحمد يحيى وإسلام مصطفى عبدالمجيد ومحمد مصطفى عبد المجيد».

ويكمل الكاتب: «كما كان قد ألزمهم بعدم الاشتراك في حزب النور من بدايته.. وذلك ليبقوا خط دفاع بعد سقوط الحزب وبرهامى، وككبش فداء، وخد دفاع أخير للحفاظ على كيان يتحملون كل الخطايا والرزايا أمام الناس! رغم أنهم كلهم على قلب رجل واحد في المواقف الكُبرى، وإن اختلف أسلوب العلاج، وظهر هامش خلاف في التطبيق! وكذلك المكنَّى بأحمد سالم، الذي كان يشترى ولاء المستقلين بأثمان مختلفة! منها أن يقدم بعضهم مكانه في الدرس تأليفا لقلبه، واعتمادا له كشيخ، ومنها أن يمنح زوجات بعضهم ذات الإجازات التي يمنحها لهم رغم عدم قراءة الزوجة عليه ولا من الهواء! وحتى عبر الهاتف! كل ذلك ليصنع فيهم ومنهم أسطورة بإجازات مزيفة، تتيح لهم التدريس وتؤهلهم شكليا فقط.. ومنها منح التزكيات لهم، لينتفعوا بها في جامعات الخليج ومراكزه البحثية التابعة لبعض السلفيين الخليجيين.

وعن تعاملهم مع انتخابات الرئاسة قال المؤلف: «قادة الدعوة السلفية دأبوا على الكذب، وأن الدعوة منقسمة على ذاتها»، وقال أيضًا: «أرسل سعيد عبدالعظيم إلى مكتب الطيران السعودى لحجز ٣ تذاكر طيران له وللأسرة في عرض خاص على رحلة في إبريل ذهابا وعودة، وبعد أقل من أسبوع، ولما حضر موعد اجتماع مجلس شورى الدعوة السلفية، لإعلان المرشح الذي سيدعمونه، حاول كثيرون على رأسهم أحمد الشرف أثناءه عن السفر، وقال له «وجودك سيفرق كثيرا..»، فرفض تأجيل سفره، وكان واثقًا من عودته قبل موعد المجلس؛ وسافر الشيخ! لكن قابلته هناك مشكلات مع الكفيل أطالت غيابه قرب الشهر».

وقتها كانت مبادرة الدعوة التي أطلقها برهامى لإقصاء حازم صلاح أبوإسماعيل، والتي قام المقدم بصياغتها وبلورتها! وكذلك بدأت حملة الإخوان لدعم مرسي.. الأمر الذي اعتبرته الدعوة السلفية انسحابا للإخوان من المبادرة، ومعها الهيئة الشرعية التي كان التصويت فيها لصالح مرسي أيضا، واتصل الشيخ سعيد بمدير مكتبه وقتها ليملى عليه رسالة يتم توجيهها إلى أطراف المبادرة يحثهم على استكمالها! وقد كانت المبادرة تنص على أن كل هيئة تقوم بتصويت داخلى، وتمثل هذه الهيئة بصوت يتم التصويت به بين الهيئات، على أن تلتزم الهيئات كلها بالقرار النهائى الصادر من التصويت، وتم إرسال الرسالة إلى الجميع: «الدعوة السلفية - الإخوان - الهيئة الشرعية - الجماعة الإسلامية - شورى العلماء»، وتم اعتبار أبوإسماعيل هيئة، لما وراءه من جمع، وتم إرسال الرسالة إليه أيضا، وكان رد أبوإدريس على الشيخ سعيد أن هذا لو تم ستكون نتيجة التصويت لمرسي، وماتت المبادرة».

ويقول الكاتب: «في هذه الأثناء.. وفى ٣ حوارات لبرهامى، صرح ب أن الدعوة والحزب سيختاران المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح، وعندما اتصل الشيخ سعيد بأبوإدريس ليسأل كيف هذا التصريح وهو قبل اجتماع شورى الدعوة، كان الرد بنفى الحوار، وأن هذا من كذب الإعلام! وفى هذه الأثناء كتب المقدِّم بصفته طبيبا نفسيا -في الحقيقة تخصصه نفسية أطفال- كتب تقريرًا نفسيًا عن أبوإسماعيل نص فيه على أنه لا يصلُح للرئاسة وأنه صدامى، وغير ذلك من الصفات! وكان هذا التقرير هو فيصل إقناع جميع شيوخ الدعوة بعدم دعم حازم».

في هذه الأثناء اجتمعت الهيئة الشرعية واتصلوا بالشيخ سعيد ليحضر معهم الاجتماع على الهواء عبر الهاتف، وعند التصويت أعطى صوته لمرسي، وكذلك المقدم أعطى صوته لمرسي عبر الهاتف.. أما شورى العلماء فرفض الاجتماع قبل عودة الشيخ من السفر، مع العلم أنه عرض عليهم أن يفعلوا مثل الهيئة الشرعية لكنهم أصروا على انتظاره، وأما أبناؤه في الدعوة فتم التصويت والاجتماع في غيابه بدعوى أنه لا تصويت للغائبين! في حين أنه تم أخذ أصوات تلاميذ برهامى الغائبين تليفونيا منهم أرسل صوته في ورقة تم تمزيقها! 

ويذكر الكاتب: «برهامى كان في القاعة المجاورة مع أعضاء الهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب، وهو يقنعهم بأبوالفتوح، وقد كانت كلمته بين كلمتى بسام الزرقا وأشرف ثابت، وكلهم يقنعون الحضور بأبوالفتوح! وهذا هو عدم التدخل –المزعوم- لإقناع أحد! وهذا هو اختيار برهامى المكذوب للعوا! بعدها بدأت حملة أطلقها د. صفوت حجازى ود. محمد عبدالمقصود لدعم مرسي، يستشهدان بدعم الشيخين المقدم وسعيد عبدالعظيم بالتصويت لمرسي في الهيئة الشرعية».

ولما رجع سعيد من العمرة تم عقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة كانت نسبة الحضور فيه كبيرة، وفى هذا الاجتماع تمت صياغة بيان بالتشاور بين الحاضرين، وبعد الوصول للصيغة النهائية، خرج برهامى لثوانٍ من قاعة الاجتماع وأجرى اتصالا بوائل سرحان، مسئول موقع أنا السلفى، دون علم الحضور داخل القاعة! بينما أكمل مجلس الإدارة الاجتماع! ثم قال الشيخ سعيد لبرهامى لا تنشروا البيان حتى أستخير، فكان الرد «خلاص تم رفعه»، وذهل الشيخ سعيد من استعجالهم في نشر البيان، فكلم الشيخ سعيد مدير مكتبه يخبره بالتوجه إلى المكتب.. لكن سبقه الشيخ إليه، وحين وصل مدير المكتب، وجد الشيخ في حالة من الهم والغم لم يره في مثلها قبل! وكان في يده البيان الذي ورطهم به برهامى، والذي صاغه ونشره وائل سرحان عبر الهاتف! فالاتصال التليفونى منهج حياة لدى برهامى ورجاله!

2- كتبه أحد دعاتهم عن «جمعية الإسكندرية»

«الوجه الآخر للسلفيين».. يتاجرون بالنساء لمصالح انتخابية مثل «الإخوان»

كتاب «الوجه الآخر لحزب النور» أخطر ما جاء فيه هو اعتراف الشيخ السلفى محمد العوضى بأن التيار السلفى بالإسكندرية من الإخوان، وتأثرهم بالإخوان ليس وليد اللحظة ولكنه كان معهم منذ النشأة، وبعد أن فارقوا الإخوان ظل هذا التأثر واضحًا في كلماتهم وكتاباتهم إلى يومنا هذا، فلم يستطيعوا مفارقة هذه النشأة، وما زالوا متأثرين برموز الإخوان، وينقلون عن مؤلفاتهم.

ويقول الكاتب: «كانت النشأة الأولى في أوائل السبعينيات بمجموعة محرم بك «محمد إسماعيل المقدم، أبوإدريس محمد عبدالفتاح، وسعيد عبدالعظيم»، ترددوا في البداية على مساجد أنصار السنة، التي هاجر معظم شيوخها خارج مصر إلى الخليج، وبقى من ينفر ولا يألف، وفى المرحلة الثانوية التقى محمد إسماعيل المقدم في مدرسة العباسية الثانوية بأستاذه مشرف الجماعة الدينية هناك، الأستاذ محمود شاكر القطان ابن عم الأستاذ مناع القطان مرشد الإخوان بالخليج، والأستاذ بجامعات السعودية، الذي أصبح فيما بعد مدرسًا ومشرفًا للإذاعة المدرسية بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، حيث التقى هناك بياسر برهامى وأحمد حطيبة.

ويتابع: «في ذلك الوقت أظهرت جماعة الإخوان وجهًا سلفيًّا لجذب الشباب من خلال التزام قادتها ورموزها بالزى والهدى الظاهرى، من إطلاق اللحية وتقصير الثياب كمصطفى مشهور وعباس السيسى وغيرهما، وحين عاد الإخوان إلى إصدار مجلة الدعوة عام ١٩٧٦م، لسان حال الجماعة، كانت تحوى ما يظهر أنها أقرب للسلفية، والذي جعلها مصدرا مهما لجيل السبعينيات (جيل الجماعة الإسلامية بالجامعات)، والتي خرج منها قيادات مدرسة الإسكندرية، وقد حكى كل واحد منهم كيف كانت بدايته مع الإخوان ولماذا كان الاستقلال عن الإخوان؟!».

ويكمل العوضى: «حين ذكر مشايخ محمد إسماعيل المقدم قال: الشيخ إسماعيل حمدى، والشيخ محمود عيد، والشيخ أحمد المحلاوى، وكل هؤلاء من الإخوان، وعلى نفس طريقة وفكر شركات الدعاية والإعلان يقوم حزب النور السلفى التابع للدعوة السلفية في مصر بنفس العمل بالمتاجرة بالنساء في الانتخابات البرلمانية، وكما غلف نفسه بغلاف الدين بواسطة الدقون الطويلة والشكل الخارجى فقط، كشف عن الوجه الحقيقى للدعوة السلفية بترشيح نساء جميلات في دائرة الزمالك والدقى والمهندسين على قوائم حزبه، ليثبت أن دينهم قائم على النساء والمال، وليس لهم علاقة بالدين الإسلامى، كما يدعون».

3- كتاب لعضو بـ«حازمون»

«قصة صعود حزب النور».. «الرحلة الحرام» من المسجد إلى البرلمان

كتاب «من المسجد إلى البرلمان.. دراسة حول الدعوة السلفية وحزب النور»، فهو للشاب السلفى معتز زاهر، الذي كان عضوًا سلفيًا، لكنه انضم لـ«حازمون» بعدها، ثم أصبح عضو المكتب التنفيذى لرابطة النهضة والإصلاح، وهى حركة شبابية سلفية، وتحدث الكاتب عن نشأة جماعة الدعوة السلفية منذ السبعينيات وحتى ثورة يناير ٢٠١١، وجمع شهادات مؤسسى الجماعة ومن مؤسسى الإخوان، وكيف بدأت الجماعة في التشكل منذ كانت جزءًا من التيار الإسلامى العام حتى انفصلت بنفسها.

ويرى الكاتب أن شهادات مؤسسى الجماعة عن تلك الفترة تؤكد أن نشأتها إنما كانت بالأساس في سياق التمايز والتنافس عن الإخوان المسلمين، الذين هم - بنظر الجماعة - متساهلون مفرطون لا يهتمون بالقضايا الأساسية كالجهاد والولاء والبراء والهدى الظاهر، ويكشف الكاتب عن «جذور العداء» بين جماعة الدعوة وبين الإخوان المسلمين منذ ذلك الوقت المبكر.

وعرض الكتاب أهم رموز جماعة الدعوة السلفية ومؤسسيها، كمحمد إسماعيل المقدم وسعيد عبد العظيم وأبى إدريس محمد عبدالفتاح وأحمد فريد وياسر برهامى، كما يعرض للهيكل الإدارى للجماعة وأهم المنابر الإعلامية التي أنشأوها.

كما عرض المبحث الثالث لمنهج الجماعة، الذي هو «السلفية» من حيث معناها، وما يعتمده المنهج السلفى من قواعد الاستدلال، وأصوله العلمية، ثم تلك القضايا الفكرية التي أولتها الجماعة اهتمامًا خاصًا باعتبارها قضايا الوقت الواجب الاعتناء بها، والأهم في الكتاب هو منهج التغيير لدى الجماعة وموقفها من الديمقراطية، وفيه يظهر بوضوح أن الجماعة لم تفكر في اعتماد وسائل تغيير يمكن أن تصادم السلطة، ورغم وضوح أدبياتها في بطلان هذه الأنظمة القائمة ورفضها القاطع لفكرة الديمقراطية إلا أنها لم تعتمد أي منهج ثورى في محاولة تغيير الواقع.

4- للداعية أحمد النقيب

«حقيقة الحزب».. ليس إسلاميًا ولا يدعو لـ«تحكيم الشريعة»

الكتاب الأخير هو «صيحة الحب ببيان حقيقة الحزب» للقيادى السلفى أحمد النقيب، والذي ذكر فيه أن «النور» ليس حزبًا إسلاميًّا لوجود علمانيين ومسيحيين ضمن أعضائه، كما أنه لا يدعو لتحكيم الشريعة، ويمكن وصفه بالحزب الديمقراطى السلفى، وقال النقيب «إن النور منذ تأسيسه حزب علمانى، وما زال حزبًا علمانيًّا، لا علاقة له بفقه الواقع كما يدعى قياداته، ولا يجب التصويت له».

وذكر فيه أن المنتمين لحزب النور «غلابة» لا يفهمون الواقع، ومن يبيع فجل وجرير يفهم عنهم ذلك الواقع، وأن حزب النور الديمقراطى السلفى أفسد مصرنا، وهو أصل كل المصائب التي نعيشها الآن، والغالب فيهم أمران هما التأويل والجهل، فالذين عندهم بصيص من علم فهؤلاء يتأولون أما الباقى فقطعان عظيمة من المقلدة، ولا بد من نصيحتهم ومحاولة ثنيهم عن هذا الأمر ما استطعت سبيلا، حتى يخرجهم الله من هذه العماية ويهديهم، وفق قوله، لأنه ربى أتباعه على انتفاخ الذات» و«تهميش الآخر» وتربية الأجيال على الولاء فقط بدون بصيرة.

أحدث التحالف، الذى أعلن عاصم عبد الماجد أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية عن تشكيله واستنسخ فكرته من العرب قبل ظهور الإسلام، حالة من الجدل بين جماعة الإخوان وأنصارها، كما خلق حالة من الانقسامات داخل الجماعة الإسلامية بين مؤيد ومعارض للفكرة. وفى الوقت الذى أكد فيه "عبد الماجد" أنه بدأ بالفعل فى تشكيل هذا الحلف الذى سماه "حلف الفضول المصرى" انتقد قيادات بجماعة الإخوان على رأسهم أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكدا أن هذا الحلف محاولة لتفتيت الإخوان وأنصارها بالخارج. وقال "عبد الماجد" فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أستأذنكم أن نبدأ باسمكم جميعا الدعوة لحلف الفضول المصرى، ولا أريد أن تكون الدعوة باسمى، لذا أقترح على كل من يوافق على هذا الائتلاف، أن يضع اسمه فى هيئة تعليق مقتضب موحد منا جميعا، صيغته، انضم لحلف الفضول المصرى وأدعو كل مصرى للانضمام إليه، مع العلم أن هذا الحلف ليس له هدف سياسى، ولا يسمح لكيان ولا شخص باستغلاله لأهداف سياسية. وأضاف "عبد الماجد": "قد اقتبسنا اسمه من حلف الفضول الذى عقده بعض شرفاء العرب قبل الإسلام، وفى انتظار توقيعاتكم بالانضمام بالصيغة المطلوبة التى هى انضم لحلف الفضول المصرى وأدعو كل مصرى للانضمام إليه". وتابع "عبد الماجد": "حلف الفضول المصرى الذى يتشكل الآن بصورة عفوية ويتسع ليشمل كل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم أو حتى معتقداتهم، هذا الحلف ليس له أجندة سياسية ولا أغراض سياسية ولن يسمح لأحد باستخدامه لتحقيق مطامع سياسية، بل هو فقط تحالف جماهيرى". واعترف "عبد الماجد"، بأن حلفاء الإخوان لم يعد بمقدورهم أن يقنعوا دول الخارج بدعمهم، موضحا أن معركة الإخوان فى الخارج أصبحت صعبة جدا، ومن الصعب الفوز بها، ويستحيل أن يكون بمقدورنا كسب تأييد المجتمع الدولى لقضيتنا". فيما تضامن ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، وعدد كبير من أعضاء الجماعة الإسلامية مع عاصم عبد الماجد، وقال ممدوح إسماعيل: "إن جماعة الإخوان بدأت تتفكك، وتفككها هذا مصيبة، وأصبح لديها غلو فى النقد، وهو ما يمثل أهمية هذا الحلف الجديد". وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "كل الجماعات لا تخلو من الأخطاء فلم ولن تخلق الجماعة الملائكية بعد، صحيح يوجد للجماعات منافقون ومتسلقون ومطبلاتية كثر، ولكن لابد من معالجة ذلك". فيما انتقد أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، تدشين تحالفات جديدة، مؤكدا أن هناك محاولات لتفكيك تحالف الإخوان فى الخارج عبر إصدار مبادرات ودعوات جديدة، من شأنها إضعاف ما اسمه "المعارضة فى الخارج". بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن عاصم عبد الماجد يسعى لاستغلال هذا الحلف الجديد فى إحداث انفصال رسمى لجميع أركان تحالف الإخوان من الجماعة، وتشجيعهم على الانضمام لكيانه الجديد يتزعمه هو. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"، أن هذا الكيان الجديد لن يكتب له النجاح، لأن جماعة الإخوان ستسعى لمحاربته وتشويه كى لا يكون بدلا لتحالف الجماعة الذى تتزعمه منذ عزل مرسى.