جاء هذا الاتفاق بعد نزاع بين الطرفين أضر بالاقتصاد الوطني الأفغاني خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة، بل وسادت مخاوف بشأن احتمال انزلاق البلد إلى حرب أهلية حيث ينتمي "غني" إلى إثنية البشتون، في حين ينتمي عبد الله إلى إثنية الطاجيك.

وإثنية البشتون هي الإثنية الأكبر عدداً في أفغانستان وهم قبائل محاربة من أصول فارسية، غير أنهم عرق متميز يسكن أفغانستان وأجزاء من باكستان، ويتحدث اللغة البشتونية.

وتليها مباشرة إثنية الطاجيك وهي العرقية التالية للعرقية البشتونية تعداداً ونفوذاً، وهم فرس يتحدثون الفارسية الدارية، ويُعد وادي بانشير قطبهم التاريخي.

 والمعروف أن هناك تنافسا تاريخيا بين الفرقتين، وأن الانتخابات الأخيرة كان من المحتمل أن تكون قشة أخرى تثير الحرب. 

وعلى إثر هذا الخلاف بدأت في يوليو عملية إعادة مراجعة ثمانية ملايين صوت في انتخابات الإعادة التي جرت في يونيو الماضي، حيث كان يعتقد كلا المرشحين أنه فاز في الانتخابات وأن هناك تزويرا كبيرا في الأصوات، وسحب المرشح عبد الله عبد الله مراقبيه من لجنة مراجعة الأصوات وسط مخاوف من تزوير الأصوات، كما سحب منافسه أشرف غني مراقبيه بعد طلب من الأمم المتحدة..

وكان من المقرر أن تعلن النتائج في  العاشر من سبتمبر الجاري، لكن تم تأخير اعلان النتائج بسبب هذه الخلافات .

ونشرت صحيفة الواشنطن بوست سيرة ذاتية لكلا المرشحين تُعرف فيها 

عبد الله عبد الله:

السن : 53 عامًا، ولد في كابول، من أصول مختلطة من الطاجيك والبشتون. ويعتبر  زعيمًا ب داخل المجتمع الطاجيكي بسبب خبرته في مكافحة السوفيت

 وعمل طبيب عيون.. تمّ تجنيده في البداية باعتباره مسعفًا للجيش.

وأصبح عبد الله وزير الخارجية في عهد الرئيس حامد كرزاي. ثم أصبح، في وقت لاحق، خصم كرزاي الأهم بحلوله في المنصب الثاني في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية عام 2009. 

وأضافت الصحيفة: 

أما  أشرف غني، فيبلغ من العمر  65 عامًا..  وُلد في مقاطعة لوغار شرق البلاد. وترجع أصوله إلى قبائل البشتون.

 بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في كابول، درس في الجامعة الأمريكية في بيروت ثم في جامعة كولومبيا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا. وعمل أستاذًا في جامعة جونز هوبكنز، كما عمل لسنوات في البنك الدولي.

ثم عاد غاني إلى كابول في عام 2001 كمستشار لدى الأمم المتحدة، ليصبح في وقت لاحق وزيرًا للمالية ورئيسًا لجامعة كابول. وقام بترشيح نفسه للرئاسة في عام 2009، لكنّه لم يربح سوى نسبة ضئيلة من الأصوات.

ويبدو أن تشكيل هذه الحكومة جاء بعد تدخلات أمريكية وتدخلات من دول المنطقة خاصة بعد هجوم طالبان على القوات الدولية بالعاصمة الأفغانية وقتل 3 من جنود قوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الثلاثاء الماضي في انفجار سيارة ملغومة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة كابل.

 أما إيران الدولة المجاورة لأفغانستان أعلنت بيان على لسان وزير خارجيتها علي أكبر صالحي أوردته وكالة أنباء إيرانية تقول فيه: "إن إيران باعتبارها البلد الجار والسند الدائم لأفغانستان، دعمت وباستمرار السلام والاستقرار والأمن هناك في ظل تشكيل حكومة قوية ذات قاعدة عريضة تضم جميع الأطياف والتيارات السياسية الأفغانية، ووصفت هذا الاتفاق بأنه مؤشر على النضج السياسي للنخب والشعب الأفغاني، وأيضا يعد مؤشرا على الإمكانات والقدرات الواسعة التي يتمتع بها المجتمع الأفغاني لمعالجة مشاكله الداخلية".

ويبدو أن هذه الحكومة تعد صفحة جديدة في تاريخ أفغانستان خاصة في ظل أوضاع المنطقة الحالية والمشروع الأمريكي لإعادة رسم مناطق النفوذ فيها، ويبدو أن أفغانستان ستكون ورقة من أوراق الضغط الأمريكي على دول مثل إيران في محاولة للتضييق عليها ومحاصرتها لتقليل خياراتها للتحرك وتوسيع النفوذ، وهو ما تعيه إيران جيدا التي بادرت بإعلان تأييدها للحكومة الجديدة في محاولة لبناء جسر تواصل مع كابول، وهذا ما ستشهده الأيام القادمة.