الحالة الدينية المصرية ليست على ما يرام، على كافة محاورها ومجالاتها .حيث تسود نزعة تزمت وتعصب وتشدد في انماط الخطابات الدينية والممارسات والسلوكيات وطرائق وممارسة الطقوس وادرك وفهم معانى التدين والاعتقاد .والنظرة للآخر الديني أيا كان، بل والنظرة التمييزية إلى المرأة وحقوقها وأوضاعها في المجتمع .هذا هو المنطلق الذى على اساسه تم بناء محاور كتاب (الدين والدولة والطائفية – مساهمة في نقد خطاب مزدوج ) حيث يرى عبد الفتاح ان المجتمع المصري تسوده نزعة تزمت ومحافظة تشمل جوانبه الاجتماعية والسياسية والدينية والمذهبية منذ عقود، بينما تراجعت التجارب الروحية الشخصية  وتم إضعاف القيم العامة للحرية والأُخوّة والكرامة والعدالة والمساواة والتسامح والحوار بالحسنى ونصرة الضعفاء والمحبة والأخوة الإنسانية.

يبحث القارىء عن الجديد الذى يمكن أن يقدم بشكل عملي لإصلاح واقع يعلم مشوش، وهو ما عثرنا عليه في صفحة 83، حيث يقع الكتاب في 184 صفحة من الحجم الكبير،  تحت عنوان "الإصلاح الديني والمواطنة والفتنة"، يقول الكاتب 

ما العمل؟ السؤال الذى يعاد إنتاجه وطرحه منذ عقود عديدة، حول العنف المادي واللفظي والرمزى .ويرى الكاتب ان ابرز العوائق للايجاد حلول للمشكلات المعقدة والمركبة للازمات الطائفية الاسلامية المسيحية يمكن رصدها في 

اولا – النزعة للتبسيط  وايجاد حلول سريعة وناجحة وهو امر بالغ الصعوبة ويشكل عائقا لان المشكلة تراكمت بمواريث سلبية ادراكية وثقافية وتنشئة اجتماعية وتعليمية ودينية 

ثانيا – اصلاح العقل الديني والسياسي والهياكل والسلطات السياسية والدينية والبيروقراطية السائدة في مرحلة تاريخية لا تتم عبر طلقة واحدة او الضربة الرئيسية وانما يحتاج الى رؤية سياسية وبرامج واستراتيجيات عمل في مؤسسات وكل هذا غير موجود 

ثالثا- عدم توافر التزاوج بين الرؤية الاصلاحية الشاملة والقرار السياسي والقادة الكبار أصحاب الخيال الخلاق 

رابعا- الطلب الاجتماعى – السياسي لشرائح اجتماعية مؤثرة على الاصلاح .ويفسر الكاتب ذلك بالاعتماد على قيادات المؤسسات الدينية الرسمية التي غالبا ما تلجأ إلى خطابها الشعبوي الديني إلى تحريض وتأليب الجمهور وتعبئته في مواجهة أية رؤية إصلاحية جديدة تستهدف أي تحسينات، لأن التجديد أو الإصلاح قد يمس مصالحها ومواقعها. 

أولا – منع استخدام دور العبادة في المساس بأديان ومذاهب ومعتقدات المصريين أيًا كانوا مسلمين أو اقباطا 

ثانيا – تفعيل مبدأ سيادة القانون الحديث على الجميع دولة ومواطنين وفي مواجهة قوانين الاعرف والتقاليد والفساد الإداري والوظيفي والسياسى وفي المحليات لاعادة الانضباط لاجهزة الدولة على اختلافها وتكريس هيبتها المؤسسة على الشرعية الدستورية والقانونية 

ثالثا- تكليف شخصية عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيدة وروح التسامح والانصاف لإعداد تقريرين الاول عن تحولات العنف الديني المادي والرمزي واللغوي من المجال السياسي إلى المجال الاجتماعي والعلامات والشعارات واللغة واسباب الفتنة الطائفية والجغرافيا الدينية الاجتماعية لعملياتها. ووقائعها والتقرير الثاني حول إصلاح المؤسسات الإسلامية والمسيحية تنظيميا  وماليا وادريا وتعليميا وتجديدها فكريا وعلى مستوى الخطابات الدينية، وفق مصالحنا الوطنية وطموحاتنا وليس انصياعا للضغوط الخارجية. 

ويخلو هذا الاقتراح الثالث من المنطق ومن الواقعية ويبدو للوهلة الاولى ان الكاتب يرشح نفسه للقيام بهذا الدور .وكان من الاجدى ان يقترح تكليف لجنة على غرار لجنة العطيفي للبحث في اسباب تحولات العنف الديني، أو ان يقترح كما فعل اكثر من كاتب سابق تفعيل توصيات لجنة العطيفي التي لم تفعل حتى الان .كذلك  لا ادرى كيف يوجد شخص واحد يمكنه ان يجدد الخطابات الدينية الاسلامية والمسيحية ؟

ونعود لاقتراحات الكاتب فيقول في الاقتراح الرابع – اعداد  برامج لإعادة تأهيل الدعاة والوعاظ والقساوسة حول فلسفة القانون الحديث وانظمته وقيمه وتقاليده والمواطنة وأهميتها كهندسة للدولة والمجتمع وتدريس القضايا والظواهر والتحولات السياسية والثقافية والاعلامية والتقنية في عالمنا المعولم وما بعد الحديث 

خامسا – تطوير السياسيات والمناهج التعليمية في ضوء المناهج النقدية واستبعاد تقاليد الحفظ والنقل 

سادسا- إدخال مواد المواطنة والمبادئ العامة للقانون والحريات والواجبات العامة واسس العدالة الجنائية المعاصرة لطلاب المدارس منذ رياض الاطفال الى التعليم العام والجامعي 

سابعا- ضرورة تطوير ميثاق الشرف الصحفي والنصوص التاديبية بالنقابة لمواجهة سياسية النشر والتحرير الآثاري في القضايا الدينية التي يلجا لها البعض تحقيقيًا للرواج ونشر التعصب والتزمت والكراهية 

ثامنا ـ مراجعة النصوص العقابية الخاصة بالازدراء الديني والاعمال التي تؤدى إلى إشاعة الكراهية الدينية والعرقية وتغليظ عقوبات التحريض 

تاسعا- تأسيس مراكز للإنذار المبكر للوقاية من النزاعات الدينية 

عاشرا تريب المدرسين والموظفين ورجال الأمن وإعادة تأهيلهم على ثقافة المواطنة ودولة القانون.