وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتعاون مع المصالح الأمنية الإسبانية، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها بكل من منطقتي الناظور (شمال)، ومليلية (شمال شرق) في استقطاب وتجنيد مقاتلين مغاربة قصد تعزيز تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الخلية "المكونة من 9 أفراد، تم توقيف 8 منهم في مدينة الناظور، وعضو آخر في مدينة مليلية، كانوا على صلة بأعضاء من خليتي التوحيد، والموحدين، اللتين تم تفكيكهما في مايو الماضي بمنطقة الناظور المغربية".

ولفتت الوزارة إلى أن أعضاء هذه الخلية "على صلة أيضاً بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشمال مالي، وأن شقيق قائد هذه الخلية (لم تحدد اسمه) نشط في صفوف هذا التنظيم سنة 2012، قبل أن يلتحق بتنظيم داعش".

وأضافت "زعيم هذه الخلية (لم تحدد اسمه) ضالع في عدة أعمال إجرامية كالسرقة بالعنف تحت ذريعة ما يصطلح عليه بـالفيء، فيما يلجأ باقي أفراد الخلية إلى أعمال التهريب، والاتجار في السيارات المسروقة، بهدف تمويل التحاق عناصرها بالأراضي السورية والعراقية".

في يوليو الماضي، أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن عدد الجهاديين المغاربة الذين يقاتلون تحت لواء "داعش" يفوق الألفي جهادي، خمسة منهم أوكلت لهم "مسئوليات" مهمة في التنظيم، وكشف حصاد وجود قائمة بأسماء شخصيات مغربية مستهدفة من طرف الجهاديين على تراب المملكة.

وتُوفي حوالي 200 مقاتل مغربي في سوريا والعراق، فيما تم اعتقال 128 من العائدين من القتال صوب المغرب للتحقيق معهم حول "نواياهم من العودة إلى المغرب".

وأشار وزير الداخلية إلى أن "الأجهزة الأمنية كشفت قدرة هؤلاء المقاتلين على تنفيذ العمليات الانتحارية" حيث إن "20 مغربيًا أقدموا منذ إعلان "داعش" على عمليات انتحارية"، موضحا أنهم ينسقون مع المشارقة لتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب.

كما أعلنت السلطات المغربية عن رفع حالة التأهب الشديد، في مواجهة تهديدات وصفتها الداخلية المغربية، بالجدية بناء على معلومات استخباراتية، ويتواجد مغاربة يسمون بـ"الداعشيين المغاربة"، في صفوف التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش، ومنهم من أصبح قياديا يتفاخر بنشر صوره ومقاطع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذت المغرب العديد من الإجراءات القانونية والأمنية لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أتمت السلطات المغربية عملية تسييج أكثر من 35 كيلومترًا من السياج الجديد الذي قررت إقامته على الحدود الشرقية مع الجزائر، في إطار الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي لمواجهة "التهديدات الإرهابية"، التي وجهها مقاتلون مغاربـة في تنظيم "داعش". 

كما تستعد الحكومة لإصدار قانون يجرم التحاق أي مغربي بتنظيم "داعش"، أو أي تنظيم متطرف داخل أو خارج المغرب، عبر تعديلات على قانون الإرهاب، "يجرم السفر إلى مناطق القتال" ويجرم "الانضمام إلى الجماعات المتطرفة" مثل داعش، وستكون العقوبة هي السجن ما بين 5 إلى 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى حوالي 50 ألف دولار أمريكي.

وبحسب الحكومة المغربية فإن "المشاركة في معسكرات التدريب الإرهابية" من بين "أخطر الممارسات، وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، جراء دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الإيديولوجيات المتطرفة، الداعية إلى العنف والكراهية".

ومن المنتظر أن تقر الحكومة عقوبات في إطار قانون الإرهاب، ضد "التحريض" أو "كل إشادة بالإرهاب" بالحبس من 5 إلى 15 عاما، وبغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي.

يبدو في الأفق أن المغرب لن يكون بعيدًا عن العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية المتعاطفة معه، خاصةً بعد إعلان المملكة عن ترصد بعض الخلايا وتفكيك إحداها، وتسعي المغرب لمواجهة ذلك عبر الاستعدادات الأمنية والسياسية والتشريعية من أجل تفادي خطر  تنامي "داعش".